• يُعلن مساندته لما جاء بالعريضة المواطنية المذكورة ويؤكد أنها تتقاطع مع المبادئ والأهداف المضمنة بوثيقة “إلتزام وطني” التي أمضاها الحزب، ويدعو كافة هياكله وقواعده وأنصاره لدعم هذه العريضة والترويج لها،
• كما يَهيبُ الحزب بكافة القوى الحية المؤمنة بالنظام الجمهوري والحكم المدني لمواصلة توحيد الجهود بهدف وضع حد لحالة الإنغلاق السياسي ومواجهة تصحير الفضاء العام وإرساء ديمقراطية مسؤولة تحقق التنمية الشاملة.

ظهرت المقالة عريضة مواطنية حول الحق في اعلام حر و نزيه، الدستوري الحر يدعو لمساندتها و ترويجها أولاً على أنباء تونس.

 أحمد الحباسي *

لا شك أن رئيس الدولة يؤمن أشد الإيمان بأن لغة الحزم العسكرية هي اللغة المناسبة و أنه صعد للحكم في وقت تهاوى فيه مفهوم هيبة الدولة إلى الحضيض بحيث عليه استعمال لغة الحجاج ابن يوسف حين ولّى على العراق و تلك المقولة الشهيرة “إني أرى رؤوسا قد أينعت و حان قطافها “. لذلك غير الرئيس الدستور و أنشأ المرسوم 54 لسنة 2022 و هدد القضاء علنا و بلا مواربة بأن من يطلق سراح الموقوفين من معارضيه فهو شريك لهم.

لم يعد هناك شك أن حقوق الإنسان بما فيها حرية التعبير قد ضربت في مقتل بالمرسوم 54 و لم يعد هناك شك أن غضب المنظمات الأممية و الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان له ما يبرره و لم يعد هناك من يؤمن أن هذه المنظمات حين وصفت احتجاز السيدة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحرّ بأنه احتجاز قسري يتنافى مع  حرية التعبير و حق هذه المعارضة للنظام في التعبير عن رأيها دون أن تتعرض للقمع أو للاحتجاز أو لما يراه الكثيرون من توجيه لائحة اتهامات باطلة و مختلقة قد حادت عن الصواب في توصيفها لما يحصل داخل سجون النظام  التوصيف المناسب الصحيح.

أرضية خصبة  لنمو التعصب و الحقد و الكراهية

لقد تعالت الأصوات من كل حدب و صوب منادية بفتح السجون و إطلاق سراح كل من لم تتلطخ يده بدماء التونسيين و لم يشارك في تسفير الإرهابيين إلى سوريا و لم يبع تونس في سوق النخاسة و لكن النظام لم يستجب لكل هذه المناشدات بل زاد في كبت المدونين و خرق قضاءه لأبسط قواعد المحاكمة العادلة و ما  حدث من تجاوزات قانونية مرعبة عند البت في القضية الأخيرة  ضد السيدة عبير موسي دليل فاضح على تردي القضاء  سيبقى عالقا بأذهان التونسيين لسنوات.

المعركة التي فتحها رئيس الدولة ضد حرية التعبير و الحق في الأحزاب و في المعارضة معركة يؤمن الجميع أنها لم تحقق أي هدف سوى توفير الأرضية الخصبة  لنمو التعصب و الحقد و الكراهية و إعطاء الأعداء المتربصين فرصا على طبق من ذهب لغرس سكاكينها المسمومة في ظهر هذا الجسد المنهك و المتهالك.

لعل أسوأ ما يمكن أن يحدث لبلد ما هو أن يتجاهل النظام حالة الغضب و الإحباط أو ما يعانيه الشعب من ضغط مكبوت و احتقان مرتفع.

هناك عملية تستهدف تفكيك الجسم الداخلي من خلال استنزاف القوى الحيّة و تحطيم أحلام الشباب و اختلاق لوائح اتهام جاهزة و العبث بالسلطة القضائية و تسخيرها لغايات سياسية لضرب المعارضين و كتاب الرأي الحرّ و هناك خطاب سياسي  يثير الإحباط لما يتضمنه من مفردات عشوائية مخيفة.

هناك إفلاس حكومي غير مسبوق في كيفية معالجة المشاكل المستعصية المتراكمة و هناك مسؤولون فاشلون يتم تعيينهم لمجرد الولاء و ليس للكفاءة.

لمّ الشمل و نبذ الصراع و الحث على العمل و الاستثمار

لم يسع رئيس الدولة للأسف الشديد إلى نحت خطاب يدعو إلى لمّ الشمل و نبذ الصراع و الحث على العمل و الاستثمار كما لم الرجل أن خطبه تؤدى إلى نتائج سلبية و لم يعد من يهتم بمحتواها من فرط التكرار و انعدام الحجة و الدليل. 

لذلك تنهار الجبهة الداخلية تحت وقع تلك المفردات الخشنة كما تنهار لأن حجم الانتهاكات قد بلغ أرقاما قياسية و بات الأمن بالنسبة للمواطن مجرد وهم. 

لعل النظام  لا يدرك حقيقة ماذا يحدث داخل الأذهان و كيف له أن يعرف و قد تجاوزت تصرفاته السلبية كافة حدود المنطق و المعقول بل لنقل بمنتهى الصراحة هل يعتقد النظام أن الإصرار على التعسف هو الطريق نحو الانتصار وليس الطريق نحو تفتيت الجبهة الداخلية و خدمة مخططات الأعداء؟

لقد كان الاعتقاد سائدا عند انتخاب الرئيس للعهدة الرئاسية الأولى أن تونس قد جاءها الفرج لكن الاعتقاد السائد اليوم أن محنة تونس قد أصبحت معقدة و بلا حلّ والخوف كل الخوف أن ينهار جسر الصبر ليغمر ما تبقى من بصيص أمل و تفاؤل.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : لصالح من يتمّ إضعاف الجبهة الداخلية ؟ أولاً على أنباء تونس.

“بعد زيارتي لها اليوم أؤكد بدوري وأن الاستاذة عبير موسي في حاجة الى العلاج الطبيعي المتواصل تنفيذا لوصفات اللجنة الطبية سيما وان المسكنات باتت غير كافية للحد من الاوجاع والآلام المبرحة”.

*و أما تصريح زميله الأستاذ نافع العريبي الذي كان عشية اليوم بدوره في زيارة للأستاذة بسجن بلي بنابل، في لايف كان أيضا سلبيا مؤكدا هو الآخر بأن الوضع الصحي للأستاذة أصبح مقلقا…

ظهرت المقالة لسان الدفاع: الوضع الصحي لعبير موسي أصبح مقلقا… (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

“على إثر متابعة مستجدات الوضع الإقتصادي والإجتماعي الوطني والتحولات الجيوسياسية الدوليّة التي ستلقي بظلالها على المصالح الحيوية التونسيّة وبعد معاينة السياسات المُتّبعة من السلطة القائمة لمعالجة الملفات الحارقة في مختلف المجالات،
فإنّ الحزب الدستوري الحرّ:

1- يُعبر عن عميق إنشغاله لتواصل تدهور المقدرة الشرائية للمواطن وإستمرار إرتفاع الأسعار وتعثر عجلة الإقتصاد ويحذر من تفاقم المخاطر الاقتصادية والمالية والإجتماعية على المستوى القريب والمتوسط والبعيد رغم محاولات تبييض وتجميل بعض المؤشرات التي تصدرها مؤسسات الدولة،
كما ينبه من جهة أخرى إلى أن الإشكاليات الإجتماعية والإنسانية والحقوقية التي يطرحها ملف الهجرة غير النظامية أعمق وأخطر بكثير مما أعلنت عنه السلطة وهو ما يستوجب مصارحة الشعب التونسي بكل جوانب الموضوع وخفايا الإتفاقيات المبرمة في الغرض وتجنب سياسة ترحيل الأزمات وتفادي الإكتفاء بإقرار حلول ترقيعية وقتية، بل يستدعي هذا الوضع التوجه نحو ضبط خطة دقيقة وشاملة لمواجهة هذه الأزمة التي تغلغلت في البلاد وأضرَّت بأمن وإستقرار المواطنين وإمتدت إلى أبناء تونس في الخارج الذين يواجهون إنتهاكات جسيمة لحقوقهم وإهانات غير مقبولة لكرامتهم،

2- يُندد بشدة حالة نكران الواقع التي تعيشها السلطة ويستنكر المكابرة والإصرار على مواصلة الإنغلاق والقطيعة مع القوى السياسية والمدنيّة الوطنية وتجاهل الكفاءات والخبرات والنخب التونسيّة،
ويؤكد أنّ تعثر تنفيذ خيارات أصحاب القرار يعود إلى أنّ الإجراءات المتخذة لمعالجة مختلف المعضلات هي إجراءات إرتجاليّة وإنفعاليّة ولا تستند إلى دراسة ومعرفة وتحليل للتركيبة السوسيولوجيّة للمجتمع التونسي ولا تأخذ بعين الإعتبار تفاصيل الواقع المعيش،
كما يرجع الفشل في تحقيق مطالب الشعب إلى الإنفراد بالرأي وإسقاط القرارات والتشريعات عبر مؤسسات ضعيفة التمثيلية الشعبية وتعمل في إطار التعتيم وغياب التشاركية،
ويدعو السلطة إلى مراجعة منهج حكمها الذي لن يمكنها من تحقيق أي إصلاحات ولن يؤدِي بها إلا إلى مزيد تعميق الأزمات وتعريض البلاد إلى الخطر،

3- يُدين خطاب التفرقة والتقسيم وبث الأحقاد وإثارة النعرات الطبقية والجهوية وتوجيه الإتهامات الجماعية جزافا في وقت تحتاج فيه البلاد إلى خطاب الوحدة الوطنية وإعلاء صوت العقل والحكمة ورص الصفوف لمواجهة التحديات المستقبلية وطنيا ودوليا ويؤكد أن للتونسيات وللتونسيين من الذكاء ما يؤهلهم للفرز بين الغث والسمين وتحليل المعطيات المقدمة لهم من كل الأطراف بكل موضوعية في إطار ممارسة مواطنتهم بعيدا عن منطق التخوين والتشكيك.

4- يُجدد التزامه ببذل قصارى جهده لإنجاح المبادرة السياسية الهادفة إلى تجسيم التقارب بين القوى الحية في المجتمع المؤمنة بالنظام الجمهوري وبالدولة المدنية العصرية من أجل صياغة وثيقة إطارية تستند إلى القواسم المشتركة بين مختلف هذه القوى وتتضمن جملة من المبادئ والأسس التي وجب التحرك في إطارها من أجل المحافظة على مقومات الدولة الوطنية ومنع أي إنحراف من شأنه الإضرار بالمصلحة العليا للبلاد وتكون منطلقا لضبط الأولويات وتحديد الخطوات المشتركة للخروج من الأزمة متعددة الأبعاد التي تعيشها البلاد،
ويطالب أصحاب القرار بإحترام الحقوق والحريات المدرجة بالدستور النافذ حاليا وبالمعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس ويشدد على ضرورة إيقاف نزيف المظالم القضائية والإلتزام بضمان حق المواطنين في المشاركة في الشأن العام وفي رسم السياسات المستقبلية،
كما يطالب مؤسسات الدولة بإحترام إلتزاماتها تجاه الهياكل الأممية في مجال حقوق الإنسان تجنبا للإضرار بصورة تونس بين الأمم.

5- يُذكِّر بموعد المسيرة التي سينظمها يوم الأربعاء 09 أفريل 2025 على الساعة العاشرة صباحًا (10:00س) بمناسبة إحياء الذكرى87 لأحداث 09 أفريل 1938 تحت شعار “الحريّة للتوانسة” والتي ستنطلق من مدخل شارع الحريّة بتونس من جهة البلفيدير وصولا إلى مقر الإذاعة التونسيّة.
ويهيب الحزب بكافة مكونات الشعب التونسي للإنخراط في هذه التظاهرة بكثافة ويطالب السلطة باحترام الحق في التظاهر السلمي وتسهيل نفاذ المشاركات والمشاركين إلى مكان انطلاق المسيرة”.

ظهرت المقالة الدستوري الحر منشغل بالوضع العام في تونس و يذكر بمسيرة يوم 9 أفريل في ذكرى عيد الشهداء أولاً على أنباء تونس.

نضال بالشريفة

شهدت سوريا في الأسابيع الأخيرة انهيارًا مفاجئًا لنظام الرئيس بشار الأسد، وهو ما أثار دهشة الجميع. فالنظام الذي قاوم لأكثر من عقد من الزمن في حرب أهلية دامية، خلّفت مئات الآلاف من القتلى وملايين المهجّرين، سقط في غضون أيام دون أي مقاومة تُذكر. بدا الأمر وكأنه مشهد درامي، لكنه كان واقعًا قاسيًا نعيشه. فهم هذا السقوط قد يساعدنا في تونس على تجنّب تكرار السيناريو ذاته… و إن كانت المقارنة بين النظامين القائمين في البلدين و تاريخهما الحديث يختلفان كثيرا.

لا شك أن الشعب السوري عانى من ويلات نظام استبدادي ارتكب مجازر وجرائم، وأدى إلى انهيار الاقتصاد وتدهور الظروف المعيشية. وحتى الموالون للنظام لم يسلموا من هذا الوضع. وعندما حانت لحظة التغيير، اصطف السوريون خلفها، رغم أن بصمات التدخلات الأجنبية، وخاصة التركية، كانت واضحة.

اليوم، وبعد سقوط النظام، خسرت سوريا كل شيء تقريبًا: جيشها مدمّر، اقتصادها منهار، ونسيجها الاجتماعي ممزق. فهل كان بالإمكان تجنّب هذا المصير؟ ربما لم يكن ذلك سهلًا، فقد كانت سوريا مستهدفة لقيمتها الجيوسياسية. استهدفت سوريا أوّلا لموقعها الإستراتيجي المتواجد في قلب الشرق الأوسط، وثانيا لكونها ضمن المحور الإيراني المعادي للمصالح الغربية بالمنطقة، وثالثا لكون تركيا اليوم تقاد بعقلية نيوكلونيالية هدفها إعادة إحياء الإمبراطورية العثمانية التي يكون فيها الأتراك هم الأسياد والبقية (بما فيهم العرب) خدما لهم.

“المتغطي بمتاع الناس عريان.”

اعتمد النظام السوري بشكل مفرط على الدعم الأجنبي الإيراني والروسي للبقاء على قيد الحياة، متجاهلًا أن الركيزة الأساسية لأي حكم مستقر هي الدعم الداخلي، ودعم الشعب وقواه الحيّة. فبدون جبهة داخلية قوية ومتماسكة، يصبح النظام عُرضة للاختراق من قبل القوى الأجنبية، حتى تلك التي تدّعي أنها حليفة. فهذه القوى تعمل وفق حسابات مصالحها، وما إن تصبح تكلفة دعمك أعلى من المنافع التي تجنيها منك، فإنها ستتخلى عنك بلا تردد، كما يقال: “المتغطي بمتاع الناس عريان.”

كان على نظام الأسد أن يستغل فترة الهدوء النسبي التي عاشتها سوريا في عام 2017 لبدء عملية مصالحة سياسية شاملة. كان بإمكانه إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، تحسين سجل النظام الحقوقي، والسماح بمعارضة حقيقية تعبر عن تطلعات الشعب. كذلك، كان بإمكانه فتح قنوات حوار مع الأكراد والعمل على تعزيز وحدة الصف الداخلي، مما يجعل الجبهة الداخلية منيعة أمام الاختراقات الخارجية.

لكن النظام استمر في تعنّته، واهمًا بأنه حقق النصر وضَمِن بقاءه في السلطة دون الحاجة لأي إصلاحات داخلية. وكان هذا خطأً قاتلا. فعندما تخلى الحلفاء الإيرانيون والروس عنه، سقطت المدن السورية الواحدة تلو الأخرى في أيدي الميليشيات المدعومة من تركيا. وجد النظام نفسه بلا حماية، وحتى أنصاره تخلّوا عنه.

اليوم، سوريا بلد ممزق، يُحكم جزء منها من قبل الإسرائيليين، وآخر تحت سيطرة الأتراك، بينما تتنازع بقية المناطق ميليشيات ذات مصالح متباينة. هذا الواقع كان بالإمكان تجنّبه لو أن النظام استثمر في بناء قاعدة شعبية داخلية قوية بدلاً من الاتكال الأعمى على الدعم الخارجي.

كيف يمكننا كتونسيين أن نتعلم من الدرس السوري ونتجنب مصيرًا مشابهًا؟

لا شك أن الوضع في تونس يختلف جذريًا عن سوريا، فبلدنا، والحمد لله، لا يعيش حربًا أهلية، ومن المستبعد أن يلجأ التونسيون إلى حمل السلاح ضد بعضهم البعض. ومع ذلك، ما يحدث اليوم في تونس يشبه إلى حد ما ما حدث في سوريا من حيث إضعاف الجبهة الداخلية، التي تشكل خط الدفاع الأول ضد أي أطماع خارجية.

واهمٌ من يعتقد أن تونس بمنأى عن تلك الأطماع، سواء كانت من الأوروبيين، الأتراك، أو حتى من بعض الدول المجاورة. إن السياسات القمعية ضد المعارضة الوطنية تُضعف مناعة البلاد الداخلية، وتقلل من قدرة ورغبة الأطراف السياسية في الدفاع عن سيادة تونس ومصالحها أمام التدخلات الخارجية.

على السلطة الحالية أن تدرك أن استمرارها في النهج الأحادي قد يُلحق أضرارًا جسيمة بالبلاد، خاصة على صعيد ضرب معنويات قطاعات واسعة من الشعب التي لا تجد نفسها ممثلة في السلطة الحالية، وتميل أكثر إلى بعض قوى المعارضة.

ما يجب فعله بشكل عاجل هو تفادي وضع كل أطياف المعارضة في سلة واحدة. على سبيل المثال، الحزب الدستوري الحر، وزعيمته عبير موسي، ليسا متورطين في الإرهاب أو الفساد أو الولاءات الأجنبية. القضايا التي تحاكم بناءً عليها هي في الأساس سياسية، مرتبطة بتصريحات تمثل حقًا مشروعًا لكل مواطن في التعبير عن رأيه. الإفراج عن عبير موسي، والسماح لها بممارسة حقوقها السياسية، سيعيد الحيوية إلى المشهد السياسي. كما سيمنح مئات الآلاف من التونسيين المؤمنين بأطروحاتها فرصة للمشاركة في الحياة السياسية. هؤلاء، حتى وإن اختلفوا مع السلطة الحالية، سيكونون من أول المدافعين عن سيادة تونس في وجه أي تدخل أجنبي.

إقصاء المعارضة وهرسلتها ليس حلًا، بل على العكس، إشراكها يعزز الاستقرار ويمنح الجميع الشعور بأنهم جزء من العملية السياسية، لا مجرد أطراف على هامشها.

ولا ننسى أن أحد أهم الأسلحة التي تستخدمها القوى الغربية للتدخل في شؤون دول العالم الثالث هو ذريعة حقوق الإنسان والحريات. فلماذا نمنحهم هذا السلاح بأيدينا؟ على السلطات أن تضمن الحريات وتحترم الحقوق، ليس فقط لحماية صورتها أمام العالم، ولكن أيضًا لتقوية جبهتها الداخلية في وجه أي تهديد خارجي.

خريج كلية العلوم القانونية والسياسية بتونس

ظهرت المقالة ضرورة المصالحة بين القوى الوطنية في تونس أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي

من الواضح أن هناك مشكلة و السيد الرئيس الذي يتعمد إخفاء خط سيره السياسي و عدم البوح لعامة الشعب عن الأسباب الحقيقية و الوجيهة التي تدفعه لعدم الإصغاء و فتح نوافذ الحوار مع كثير من الخيّرين في هذا الوطن و قد وصلت الأوضاع على كل المستويات إلى مستوى كبير من الاحتقان.

الشعور السائد لدى الكثيرين أن هناك أيادي خفية تحرك أمورا من وراء الستار و تدفع إلى الفوضى بأي ثمن و ما يحدث في علاقة بندرة المواد الأساسية على سبيل المثال تأكيد صارخ أن  وراء الأكمّة  ما وراءها و أن هناك من يسعى  لضرب هيبة الدولة.

من الواضح للعيان أن القوى الوطنية و على رأسها الحزب الدستوري الحرّ لن تسمح أبدا بمواصلة نهج التعالي و رفض الحوار و ضرب حرية التعبير و تهميش دور الأحزاب و دور المعارضة إضافة  إلى فرض رؤية أحادية لكيفية  التعامل و معالجة الأزمات المتراكمة و المتشابكة التي فشلت كل الحكومات السابقة في فك طلاسمها و إيجاد حلول معقولة لها. كما  أنه  من المثير للتساؤل أن يظل السيد الرئيس متمسكا  بشعار الحرب على الفساد دون أن يظهر للعيان رغم مرور أكثر من أربعة سنوات من الحكم  ما يؤكد تراجع ظاهرة انتشار الفساد أو صدور أحكام رادعة ضد كبار مافيا السوق السوداء المستشرية في البلاد أو استرجاع الأموال التي نهبت مكتفيا بالتلويح بمشاعر الغضب و عبارات الترهيب التي لا يظن أحد أنها ستجعل هذه المافيا العنكبوتية تتبلل خوفا.  

حرب استعادة الدولة الوطنية

لا يشك عاقل أن طاقم مكتب السيد الرئيس و مساعدوه يتابعون ما تفرزه تصريحات و مواقف القوى الوطنية و السياسية و من المحقق أنه سيادته يتلقى يوميا  نبذة وافية في هذا الخصوص غير أنه من الواضح أنه يتعمد تجاهل هذا الحراك الاجتماعي و الإعلامي و الشعبي معتبرا أنه مجرد حرث فى البحر لا يمكنه تعطيل ما سماه بحرب استعادة الدولة الوطنية.

لا فائدة في اجترار الماضي، تعرفون أن كلا من الخصوم – موالاة أم معارضة – سيحكم على ما حدث وفقا لانتمائه السياسي و تصوراته الحزبية أو الإيديولوجية أولا و ربّما أخيرا و لذلك سيرى الرئيس أنه لم يسخر القضاء و يوظفه لضرب معارضيه في حين يرى معارضوه أن القضاء تعرض إلى حملة ترهيب غير مسبوقة و أنه بات إضافة للذراع الأمنية الأداة القوية الطيّعة التي تفتك بهم و تجعلهم عرضة لمحاكمات متسرعة تفتقر إلى أبسط مقومات المحاكمة العادلة و هو ما تصدح به منظمات حقوق الإنسان.

لا شك اليوم إن استقلال القضاء في رأي الجانبين يحتاج إلى قاموس و لذلك لا فائدة من اجترار تفاصيل ما حدث حتى من باب استخلاص العبر أو تحديد المسؤوليات أو محاسبة الحكومة على سوء تصرفها و لامبالاتها لأن المصائب تداهم الوطن و الزمام على وشك أن يفلت إن لم يكن قد أفلت فعلا.

نحن حين نتحدث عن السيد الرئيس فانه يعلم الله أننا لا نقصد الإساءة لشخصه أو لموقعه أو لهيبة الدولة بل أستطيع أن أشهد أنه رجل طيب يمكن أن يكون لديه نية مخلصة لكنه لم يتمكن من حل المشكلات الوطنية المتلاطمة أو ربما تهيأ له أنه قادر على تغيير الواقع فوجد نفسه أسير وعوده و طموحه و غالبه حب النفس و أغرقته استشارة بعض المستشارين الذين ربما يصلحون لقيادة مجالس محلية لكنهم جاهلون بمتطلبات بلد أصابته جوائح كثيرة طيلة العشرية الأولى التي تلت الثورة و ما بعدها.

الحاصل الآن أن هناك غضب على القضاء بعد أن تفرغ لملاحقة حرية التعبير و ضرب كل صوت معارض وطني شريف و على حكومات تسيير الأعمال المتعاقبة التي  خرجت من الحكم كما دخلت بنفس الصمت و الفشل و التردد الخجول و بدا لنا جليّا في الأيام الأخيرة أن الدولة شبه غائبة في عديد المجالات و أن منظومة الاحتكار و التهريب قد تربعت و تسيّدت المشهد دون أن يتم ملامسة إخطبوطها بحزم الدولة و إرادة القضاء و أن رئيس الدولة حين يطلّ علينا فهو يطلّ برسالة متوترة موتّرة لمشاعرنا المحبطة أصلا لا تؤذن إلا باستمرار حالة الانقسام و البؤس الاجتماعي.

الالتزام بعدم المس بهيبة الدولة و مؤسساتها

اقتراحي سيدي الرئيس أن تمدّ يدك مبسوطة إلى كل القوى الحيّة بالبلاد و أن يتم رفع المظلمة التي تتعرض لها السيدة عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر التي أصرت رغم الوجيعة و الإحساس بالقهر و الظلم أن تترفع عن المس مثل البعض بهيبة الدولة و مؤسساتها مكتفية بممارسة حقها الدستوري كمعارضة وطنية شريفة متخذة مسافة صريحة من كل من أساء للدولة و للوطن و للراية الوطنية. ربما يجب أن يتم انتداب ممثل مستقل له مكانته لتحضير الأرضية المناسبة لمثل هذا الحوار التاريخي.

أعلم أنكم سئمتم أي حوار بعد أن تسابق أهل السياسة لإفقاده معناه،  لكن  لا بديل، نحن نحتاج بالفعل إلى حوار حقيقي ملزم للجميع، أكرر ملزم، يهدف إلى وضع حدّ لكل التجاوزات من كل الأطراف و من شأنه أن يساهم  في إقرار برنامج اقتصادي طموح  يساهم في إعادة الحياة للاقتصاد التونسي بأسرع ما يكون.  

لا أميل كثيرا إلى ما يسمى حكومة إنقاذ وطنية التي يمكن أن تتحول إلى ساحة صراع آخر لأن الأهم أن يتفق الجميع على برنامج عمل ندع الرئيس يتحمل مسؤولية تنفيذية مع توفير أرضية خصبة للحوار البناء.

الطريق الوحيد للوصول الى هذه الصيغة هو تجميع ممثلي القوى الوطنية في إحدى قاعات القصر أو في أي مكان تحت رعايتك و تغلق عليهم الأبواب فلا يخرجوا منها إلا إذا توصلوا إلى صياغة يتفقون عليها جميعا و يتعهدون أمام الشعب على مساعدتك لتنفيذها.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة دعوة للحوار لإنقاذ تونس من الانهيار أولاً على أنباء تونس.

“خطير جدا

اليوم وعلى إثر زيارتي بزوجتي الأستاذة عبير موسي حيث فوجئت بكون الإدارية السجنية تمنعني من زيارة زوجتي حيث اعلموني في البرنامج الجديد تكون الزيارة لشخصين فقط والحال بناتي قاصرات حيث زرتها في عديد من المناسبات رفقة بناتي ولم يتم منعي
لذا هذا التغيير المفاجئ وراءه برشة نقاط استفهام ؟؟؟؟؟
وفي الختام حياة وصحة الأستاذة لا تبشر بخير”

ظهرت المقالة توفيق سعيد حول التدابير السجنية الجديدة في حق زوجته عبير موسي أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة في قضية رفعها “اتحاد القرضاوي مكتب تونس”، عبير موسي تحقق مجددا (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

 بقلم أحمد الحباسي

قطر اليوم منبوذة من طرف عدد كبير الشعب التونسي أو أغلبيته على الأقل كالقط المحاصر الذي عليه أن يتخذ كل الاحتياطات لكي لا يتم القبض عليه بيسر و سهولة  لذلك هناك شعور عام بالارتياح لدى هؤلاء المواطنين بمجرد سماع خبر إسقاط البرلمان التونسي لمشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على اتفاقية بين الحكومة التونسية و صندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب للصندوق في تونس.

توجهات السياسة القطرية  و ارتكابها لكثير من الحماقات و الألاعيب و الانتهاكات و المؤامرات لا تلاقى قبولا في تونس و الممارسات العدائية التي ارتكبها النظام القطري المسنود إسرائيليا قد جعل الكيل يطفح بحيث اتسع  الخرق على الراتق و بات الجميع يتحدث عن هذا الصديق  اللئيم الذي يريد بنا شرا.

سنوات مريرة و عسيرة و نظام قطر يرسل أمواله النفطية لحركة النهضة بغاية تمويل الإرهاب و بث الفوضى و قتل الأبرياء وتغذية ميادين القتال بملايين القنابل الانشطارية المتمثلة في الآلاف من الانتحاريين الذين تولت جماعات مقربة من الحركة غسل أدمغتهم و تدريبهم و ملء قلوبهم بالضغينة نحو شعوبهم حتى يصبحوا قتلة محترفين لا يرف لهم جفن وهم يذبحون الأبرياء على مدار مساحة الأرض العربية.

قطر لا تستنكف إعطاء المال و تبذيره و توفير السلاح بيد و باليد الأخرى تحاول بكل قوتها و خبثها تسخير قناة “الجزيرة” لتذرف دموع التماسيح على ضحايا الإرهاب في لعبة مزدوجة و ممارسة قذرة للتناقض على أعلى مستوياته.

 شبهات تآمر لم تعد خافية على أحد

حين أعلنت قطر بإيعاز من إسرائيل و الولايات المتحدة الأمريكية تمردها على تقاليد العلاقات بين الدول بتدخلاتها السافرة وتآمرها المفضوح لإسقاط الأنظمة العربية بتسخير الشيخ يوسف القرضاوي ليتولى الإفتاء بما سمي ب”الجهاد” في سوريا وقناة الجزيرة لبث الفوضى الأمريكية الخلاقة كانت تعلم يقينا أنها تقطع حبال  صلة الرحم و التآزر بينها و بين بقية الدول العربية بمن فيهم تونس و كانت تدرك مليّا أن التونسيين لن يغفروا لها دماء أبنائهم المغدورين أو الذين سخرتهم لضرب سوريا و غيرها من البلدان العربية.

لا يشك إثنان في أن تونس تعيش أوضاعا اقتصادية صعبة جدا و تحتاج إلى تمويلات أجنبية كما لا يشك إثنان أن تونس تحتاج إلى التمويل الخليجي لكن هذه الحاجة الملحة لن تدفع هذا الشعب أبدا للقبول بالدعم الذي يقدمه ما يسمى بالصندوق القطري للتنمية و لا بمحاولات النظام القطري التي تخفي وراءها  شبهات تآمر لم تعد خافية على أحد.  

النظام القطري اليوم مجرد مقاول تحت الباطن لبعض مخططات الإدارة الأمريكية الصهيونية التي باتت تشكل خطرا على الأمة العربية و هذا النظام لم يفلح رغم كل محاولاته و تبذير أمواله النفطية بلا حساب إلى إسقاط النظام السوري و لا إلى ضرب الاستقرار في تونس و لا إلى  توفير الأرضية الخصبة للتمدد الصهيوني داخل ليبيا. بل الأغرب من ذلك أن  إسرائيل نفسها  تعتبره و كما جاء على لسان رئيس حكومتها بنيامين نتانياهو منذ أيام قليلة نظاما منافقا غير جدير بثقتها رغم ما قدمه من خيانات و بيع ذمة.  

بعد كل  التآمر و التحالف مع الصهيونية العالمية طيلة سنوات وجدت قطر نفسها معزولة و منبوذة و مجرد نظام غبي  مغرور يمارس إرهاب الدولة باستغلال المجموعات المشبوهة ضد بلدانها.

شعار السيادة الوطنية قابل للصرف في سوق السياسة

 لقد وجدت قطر و بالأحرى إسرائيل و أمريكا  المقاول الماكر و الجاهز ليقوم بدور قذر  أساسه ضرب الاستقرار في تونس كما وجدت قطر في حركة النهضة و أزلام حزب نداء تونس و من تحالف معهم من أحزاب الصفر فاصل مقاولا أكثر خيانة و عمالة و عليه حاولت استغلال ذلك لتمرير أكثر ما يمكن من مخططاتها لضرب الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي و كان مجلس نواب الشعب مسرحا لتنفيذ هذا المخطط و عمل نواب هذه الأحزاب على تمرير الاتفاقية مع الصندوق القطري للتنمية بالقوة رغم معارضة كتلة نواب الحزب الدستوري الحر و اعتداء النائب الصحبى صمارة على رئيسة الحزب داخل قبة البرلمان في مشهد يؤكد ما وصلت إليه ذمة كثير من النواب من سقوط في بئر الخيانة مقابل رضاء حركة النهضة و زبانيتها.

من يطالع نص الاتفاقية يجدها لا تختلف تماما عن نص ما يسمى بمعاهدة قصر السعيد المؤرخة في 12 ماى 1881 الموقعة بين فرنسا و حاكم تونس آنذاك محمد الصادق باي التي تعلن “حماية” فرنسا على البلاد التونسية.

 لا يمكن أن نتغافل على تصريحات وزيرة المالية سهام البوغديري نمصيّة التي اعتبرت أن مشروع الاتفاقية لا يمس بالسيادة التونسية في تضارب صارخ و مشبوه مع أراء نواب الشعب و في موقف يثير علامات استهجان و تساؤل خاصة أن رئيس الدولة  قد جعل من شعار السيادة الوطنية  شعارا انتخابيا يمرره في كل جولاته استعدادا للانتخابات الرئاسية القادمة.  

تصريح السيدة الوزيرة خارج عن سياق الأحداث و عن تضحيات الشهداء و عن كل ما تحمله هذا الشعب ليكسب استقلالا حتى بالحد الأدنى و هو يصبّ فى خانة واحدة هو خدمة الاستعمار القطري و المشروع الصهيوني الأمريكي و يمثل في كل الحالات وعكة فكرية لدى السيدة الوزيرة تؤكد أن السيد الرئيس لم ينجح مرة أخرى في اختيار الوزير الأمثل لتسيير دواليب هذه الوزارة. ليخرج السؤال : هل أن الوزيرة في واد و الرئيس في واد أم أن شعار السيادة الوطنية قابل للصرف في سوق السياسة؟

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة رسالة مجلس نواب تونس إلى دولة قطر أولاً على أنباء تونس.

بقلم فوزي بن يونس بن حديد

اقترب الاستحقاق الرئاسي بتونس في وقت ما زالت البلاد تترنّح نتيجة الأزمات المتتالية والمتلاحقة والمعقّدة أحيانا سواء كانت محلية أو عالمية، وتجد الجمهورية التونسية نفسها أمام كل ذلك وكأنها غير مستعدّة لهذا العرس الانتخابي الذي يُطلّ عليها كل خمس سنوات، لكن المتأمل في الأحداث الجارية والتي مضت، يعلم أن المواطن التونسي لا تحفّزه كثيرا مثل هذه الاستحقاقات الآن لاعتبارات عدّة على رأسها اشتغاله بالبحث عن لقمة عيش تكفيه شرّ أحوال الدهر.

وبالبحث في زوايا دهاليز السياسة، نرى أن الأحزاب السياسية المنافسة على كرسي الرئاسة قد خفت صوتُها إلى حد بعيد، فحزب حركة النهضة تلقى صفعة قوية منذ 25 جويلية 2021 ولم يعد قادرا على المنافسة بشكل جدي، فهو قد خسر رهانه على الشعب بعد أن لعب السياسة وفشل في تحقيق ما يصبو إليه الشعب التونسي في الفترات الماضية خاصة تلك التي سبقت الانتخابات الرئاسية بعد الثورة مباشرة.

وظل حزب النهضة يتخبط ويتصارع مع أحزاب أخرى لها أصوات مؤثرة نسبيا ولم يكن له برنامج واضح في الأفق منذ البداية لأن مغادرة بن علي البلاد التونسية في 14 جانفي 2011م كانت مفاجأة مدوية لجميع الأحزاب السياسية المعادية والمعارضة له، وما استطاع الحزب الإسلامي أن يفرض سطوته السياسية ويبسط جناحي العدل والأمن في البلاد التونسية فكانت النتيجة النكسة العظيمة التي حدثت في 25 جويلية 2021م حينما أقصاه الرئيس المنتخب السيد قيس سعيّد من المشهد السياسي لتفاقم الأزمة آنذاك ودخول البلاد في فوضى عارمة وصلت إلى حدّ لا يطاق مما استوجب تدخّل الرئاسة بإصدار مراسيم لها دلالات حُكْمية تحدّ من هذه الانتكاسات الخطيرة في جسم السياسة التونسية، وتعرّض بعض قياديي الحزب إلى التوقيف والسجن مثل رئيسه الشيخ راشد الغنوشي ومثل علي العريض ونور الدين البحيري و محمد بن سالم وغيرهم ووُجهت لهم تُهم مختلفة.

محاولة وضع حد للفوضى السياسية

أما حزبُ ائتلاف الكرامة الناشئ الذي قاده سيف الدين مخلوف فعُرف عنه معارضته الشديدة لإجراءات رئيس الجمهورية التي قام بها في 25 من جويلية 2021م واصطدم بمؤسسة الرئاسة وطالب بوقف تلك الإجراءات فورا، ونظرا لاتجاهه الديني السلفي تحديدا أوقعه ذلك في صدام عنيف مع الحزب العلماني أو البورقيبي (الحزب الدستوري الحر) الذي تقوده السياسية عبير موسي خاصة في قبة البرلمان وصل حدّ التلاسن والتلاكم مما استوجب التدخل الفوري من مؤسسة الرئاسة وإنهاء هذه المعركة السياسية والحزبية والشخصية بين المتنازعين بعد زج كل منهما في السجن وإجراء تحقيقات ضدهما وتوجيه تُهم لهما، فحبط طموحهما نحو إرساء نظام حكم جديد في تونس بعد الثورة.

وأما حزب السيد المنصف المرزوقي، المؤتمر من أجل الجمهورية الذي كان له صيت كبير بعد الثورة مباشرة، واستطاع زعيمه أن يشغل منصب رئيس الجمهورية بعد اختياره رئيسًا مؤقتًا كم طرف حركة النهضة في 12 ديسمبر 2011م وحصوله على أغلب الأصوات في المجلس الوطني التأسيسي. لكنه أخفق في الحصول على الأغلبية في انتخابات 2014م أمام الباجي قايد السبسي الذي اُنتخب رسميًّا رئيسًا للجمهورية في الفترة بين 2014م إلى 2019م، وبعد هزيمته في سنة 2014 بدأ صوته يخفت شيئا فشيئا ولم يستطع الصمود طويلا خاصة بعد معارضة المرزوقي الإجراءات التي أقدم عليها الرئيس الحالي السيد قيس سعيّد بل هاجمها بقوّة وعرّضه ذلك للمساءلة القانونية وهو يقيم منذ 2014 في فرنسا.

في حين بقيت الأحزاب الأخرى بين موافق تام للإجراءات وموافق موافقة جزئية لها وللإصلاحات التي أقدمت عليها مؤسسة الرئاسة تباعا منذ ذلك التاريخ المفصلي في حركة التغييرات الجوهرية على نظام الحكم في تونس حيث تحول الحكم من نظام برلماني إلى نظام رئاسي، وبموجبه أصدر الرئيس السيد قيس سعيد جملة من المراسيم منها تعيين حكومة جديدة تداول على رئاستها كلٌّ من نجلاء بودن وأحمد الحشاني تكون تحت إشراف الرئيس المباشر، وانتخب مجلس نواب جديد بعد حلّ المجلس القديم وإنهاء عمله رسميًّا، وإلغاء الحصانة عن نوابه.

تواصل تدهور الوضع الاقتصادي

وإلى جانب ما يحدث في السياسة هناك أزمات أخرى أثرت كثيرا على المشهد السياسي خلال الفترة الماضية منها تدهور الوضع الاقتصادي إلى حدٍّ فقدَ المواطن القدرة الشرائية مع ارتفاع الأسعار بصورة جنونية وندرة المواد الأساسية، ووقوع البلاد فريسة بين يدي صندوق النقد الدولي وتبعياته وشروطه التي أراد أن يفرضها على السياسة الاقتصادية بالبلاد قبل أن يمنحها أي قرض يمكن من خلاله أن تتنفس البلاد، ثم الوضع الاجتماعي المتدهور وعلى رأسه البطالة التي تفاقمت بشكل كبير أجبرت الشباب على المغامرة والمخاطرة والهروب الجماعي من البلاد بحثا عن الأفضل ووقوعهم في فخ الهجرة السرية وتبعاتها الخطيرة من تحديات البحر الأبيض المتوسط والوقوع في الأسْرِ سواء على الحدود التونسية أو على الحدود الإيطالية الأوروبية وقليل من نجا وتجاوز الحدود بسلام. إلى جانب الأزمات المتتالية التي عمّقت جميع هذه المشاكل مثل كورونا والحرب على أوكرانيا والحرب على غزة وتبعاتها المدوية والمشاكل المتعلقة بالفساد جعلت الدولة مُنهكة إلى حد بعيد.

وحتى تستعيد البلاد قوتها ونفَسها يلزمها كثير من الوقت والجهد والعمل، وهذا يتطلب عملا جماعيا ووطنيا من أجل أن تنهض ويتحرك اقتصادها وينعم مواطنوها بالأمن والأمان والسّلم والسلام، ويهدأ شبابها في ربوعها، ويعمل على ازدهارها ورقيّها، ولكن وهي تعيش الأشهر القليلة القادمة استحقاقا وطنيا كبيرا في ظل تأزم الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية يجعل هذا النوع من الاستحقاقات – وإن تم – منقوصا في ظل غياب الرزمة الحزبية المؤثرة في المشهد السياسي التونسي، والتفاعل الديمقراطي واسع النطاق الذي ينشده السياسيون داخل البلاد وخارجها، وفي ظل تأثر المشهد الانتخابي بما يجري حولنا من تغيرات جذرية أسهمت جميعا في تركيب واقع جديد قد يكون أفضل مما كان.

ظهرت المقالة الاستحقاق الرئاسي في تونس في أكتوبر القادم وملابساته أولاً على أنباء تونس.