“إن ما صدر من تهديدات أو تدوينات مسيئة باسم أو تحت غطاء الانتماء إلى لا يمثلنا لا من قريب ولا من بعيد، بل هو إساءة مباشرة للحزب ولمبادئه قبل أن يكون إساءة لأي صحفي أو إعلامي.
الحزب الدستوري الحر كان وسيبقى حزب مؤسسات، حزب قانون، حزب فكرة… لا حزب ترهيب أو تهديد أو انحدار أخلاقي.
وهذه السلوكيات المرفوضة لا تعكس إلا مستوى أصحابها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تُنسب إلى حزب عريق بنضاله وتاريخه.
نحن أول من يواجه مثل هذه الحملات والتدوينات، ونعلم جيدًا من يقف وراءها ومن يسعى لتشويه صورة الحزب وضربه من الداخل أو من خارجه.
كل الدعم لأي عمل صحفي جاد، مهني، ومسؤول، مهما كان توجهه أو اختلافنا معه.
فالاختلاف لا يبرر الإساءة، والنقد لا يكون بالتهديد.
الحزب الدستوري الحر أكبر من هؤلاء…
وأسمى من أن تُختزل صورته في تعليقات منحطة أو سلوكيات مرفوضة”.

ظهرت المقالة رد مدوي من الأستاذ كريفة ضد أشخاص يهددون صحفيا تحت غطاء “انتماءهم” أولاً على أنباء تونس.

كما قضت كذلك بسجنها مدة 6 أشهر من أجل جريمة معالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها و6 أشهر من أجل تعطيل حرية العمل.

وبهذا يصبح مجموع الأحكام القضائية الصادرة في حقّ عبير موسي 10 سنوات.

وقضت الدائرة أيضا بسجن المتهمة مريم ساسي مدة 6 أشهر من أجل معالجة معطيات شخصية و6 اشهر من أجل تعطيل حرية العمل.
*نقلا عن موزاييك

ظهرت المقالة استئناف تونس: 10 سنوات سجنا ضد الأستاذة عبير موسي أولاً على أنباء تونس.

اليوم حضرت عبير موسي و “أطنبت، وفق تصريح زميلتها عقيلة الدريدي لصفحة للحديث بقية التابعة للحزب الدستوري الحر…
أطنبت اذا عبير موسي لمدة ساعتين لتصحيح ما تم سرده عليها من “مغالطات” في الملف من طرف القاضية التي كان لها الكثير من رحابة الصدر (بعد التجريح وتغيير رئيس الدائرة 23 بسبب علاقته بالانتخابات)، وفق البعض مما ذكرته الاستاذة الدريدي، عضو في هيئة الدفاع…
وافتتح عميد المحامين بوبكر بالثابت مرافعات المحامين الذين كانوا كثرا الى جانب محامين أجانب… و تواصلت الجلسة التي رفعت مع آذان المغرب بسبب توقيت الافطار، الى المساء لكي يتمكن محمد كريم كريفة و زميله نافع العريبي.. مواصلة المرافعة..

و نشر منذ قليل حاتم الشلي ما يلي على صفحات التواصل الإجتماعي: “انهينا المرافعات في قضية الأستاذة عبير موسي، بعد أن عرضنا أمام المحكمة جملة الدفوعات والحجج المفيدة و القيمة،، وننتظر الآن تصريح المحكمة بالحكم…”.
و في الأثناء، انصار الاستاذة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر لازالوا مرابطين امام المحكمة بشارع باب بنات وهم يرددون النشيد الوطني..

للتذكير وفق تقاطع
“تمثل اليوم الجمعة 13 مارس 2026، أمام الدائرة الجنائية عدد 23 بمحكمة الاستئناف بتونس، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، المودعة بالسجن منذ 892 يومًا، والقيادية بالحزب مريم ساسي التي تمثل في حالة سراح، وذلك للنظر في استئناف الحكم الابتدائي الصادر في حقهمن في القضية المعروفة بـ«قضية مكتب الضبط».

وكانت الدائرة الجنائية عدد 4 بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت بتاريخ 12 ديسمبر 2025 بإدانة عبير موسي من أجل جريمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح، وإثارة الهرج بالتراب التونسي، وسجنها من أجل ذلك لمدة عشر سنوات. كما أدانت المحكمة عبير موسي ومريم ساسي بجريمة معالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها، وقضت بسجن كل واحدة منهن لمدة سنة، إضافة إلى إدانتهن بجريمة تعطيل حرية العمل والحكم على كل واحدة منهن بسنة سجن.

وبذلك يبلغ مجموع الأحكام الابتدائية الصادرة في هذا الملف أربع عشرة سنة سجنا، موزعة بين اثنتي عشرة سنة في حق رئيسة الحزب عبير موسي وسنتين في حق مريم ساسي، في حصيلة تعكس قسوة التكييف القضائي لهذه القضية.

ويذكر أن عبير موسي كانت قد أكدت، خلال أولى جلسات الاستئناف المنعقدة بتاريخ 3 مارس 2026، أنها في حالة سراح وجوبي في هذه القضية، باعتبار انقضاء مفعول بطاقة الإيداع الصادرة في حقها بتاريخ 5 أكتوبر 2023 بعد مرور ستة أشهر دون التمديد في الإيقاف التحفظي، طبقًا لمقتضيات الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية.

كما أشارت إلى أن دائرة الاتهام التي تعهدت بالنظر في النزاع لم تصدر في حقها بطاقة إيداع جديدة، مما يجعل الإيقاف التحفظي منتهيًا طبقًا للفصل 107 من مجلة الإجراءات الجزائية. وأضافت أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لم تصدر في حقها بطاقة إيداع عند مثولها أمامها، كما لم تُكسِ حكمها بالنفاذ العاجل، وهو ما يجعل الإبقاء عليها في حالة إيقاف في هذا الملف مخالفًا للقانون ويمثل احتجازًا دون إذن قانوني موجبًا للمساءلة الجزائية طبقًا للفصل 250 من المجلة الجزائية.

وتكتسي جلسة اليوم صبغة حاسمة، حيث قرر عدد من أعضاء هيئة الدفاع مراجعة قرار مقاطعة الترافع الذي كانت عبير موسي قد اتخذته سابقًا احتجاجًا على ما اعتبرته انتهاكات جسيمة لضمانات المحاكمة العادلة، ورفضًا لمحاولات اختزال دور الدفاع في مجرد حضور شكلي يضفي شرعية على ما تعتبره محاكمة صورية.

وفي هذا السياق، تعبر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن رفضها لمحاكمة المواطنين والمواطنات على خلفية مباشرتهم.ن مسارًا إداريًا وقانونيًا رسميًا داخل مؤسسات الدولة. وترى الجمعية أن تجريم فعل استوفى شروطه الشكلية والقانونية داخل مكتب ضبط تابع لمؤسسة سيادية وتحويله إلى جناية تمس بأمن الدولة يمثل انحدارًا خطيرًا في توظيف المنظومة القضائية.
كما تعتبر الجمعية أن هذا التكييف يمثل انحرافًا جسيمًا بالسلطة يهدف إلى تجريم ممارسة الحقوق الأساسية وتوظيف هياكل الدولة لضرب الخصوم السياسيين والسياسيات.

وفي هذا الإطار، تناشد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بالإفراج عن عبير موسي وكافة المعتقلين والمعتقلات السياسيين، كما تطالب بإنهاء التعسف في استخدام الإيقاف التحفظي كعقوبة مقنّعة، وإطلاق سراح الموقوفين والموقوفات الذين تجاوز احتجازهم.ن المدد القانونية دون صدور حكم قضائي نهائي.

كما تندد الجمعية باستمرار سياسة تكميم الأفواه وتوظيف المرفق القضائي في النزاعات السياسية، وتدعو إلى الوقف الفوري لما تصفه بسياسة «التصفية القضائية» والكف عن استهداف المعارضين والمعارضات السياسيين.ات والنشطاء والناشطات في المجتمع المدني عبر تحويل أروقة المحاكم إلى منصات لإقصاء الخصوم وتصفية التعددية السياسية.

وتؤكد الجمعية كذلك على ضرورة الالتزام بضمانات المحاكمة العادلة واحترام المقتضيات الدستورية والمعايير الدولية، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يكفل حق المتهم في محاكمة عادلة وعلنية وفي أجل معقول، بعيدًا عن تضخيم التهم أو توظيفها سياسيًا.

كما تجدد الجمعية التأكيد على ضرورة كفالة الحق في النشاط السياسي والمدني، باعتبار أن أي مناخ ديمقراطي لا يستقيم دون توفير ضمانات الأمان الشخصي للفاعلين والفاعلات السياسيين.ات، وحمايتهم.ن من الملاحقات الكيدية التي تستند إلى إجراءات إدارية أو أنشطة حزبية مشروعة.

وفي الختام، تشدد الجمعية على ضرورة تحييد القضاء عن الصراعات السياسية لضمان استقلاليته بوصفه حاميًا للحقوق والحريات، لا أداة للمساس بها، كما تدعو إلى الكف عن توظيف تهم «أمن الدولة» الفضفاضة في نزاعات ذات طابع إداري أو سياسي”.

ظهرت المقالة عبير موسي: في انتظار التصريح بالحكم في قضية مكتب الضبط (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

الموعد يوم الجمعة أمام المحكمة الإبتدائية بتونس لمساندة الأستاذة عبير موسي.

و وفق اعضاء هيئة الدفاع عن عبير موسي، كل الأدلة والقرائن تصرخ بالبراءة.

ظهرت المقالة الفرع الجهوي للمحامين: دعوة للحضور بكثافة للدفاع عن الأستاذة عبير موسي أولاً على أنباء تونس.

“للتوضيح:
قضية مكتب الضبط للاستاذة عبير موسي نراقبوا فيها بصفة منتظمة!
يوم الاربعاء الماضي راقبها الاستاذ القريشي ولم تعين!
يوم الخميس راقبتها كاتبتي في اطار عملها اليومي ولم تعين!
يوم الجمعة راقبها الاستاذ محمد علي بوشيبة ولم تعين!
يبدو ان قرار تعيينها ليوم غد اتخذ يوم الجمعة في آخر توقيت أو صباح اليوم الاثنين في أول توقيت العمل!!
شكرا!”.

ظهرت المقالة الأستاذ العريبي ينشر توضيحا بخصوص التعيين المتأخر لقضية عبير موسي أولاً على أنباء تونس.

• ويؤكد الحزب في هذا اليوم الموافق للذكرى 92 لمؤتمر قصر هلال 02 مارس 1934 إلتزامه بمواصلة العمل من أجل المحافظة على مكاسب الجمهورية وتطويرها وتثبيت مقومات الدولة الوطنيّة وحكمها المدني،
• كما يجدّدُ إلتفاف قياداته وإطارته وهياكله وقواعده حول رئيسته الأستاذة عبير موسي التي لم تدّخر جهدا من أجل الدفاع عن حق المواطنين في الحريّة والعدالة والتنمية الشاملة ويطالب أصحاب القرار برفع المظلمة المسلطة عليها وإطلاق سراحها بصفة عاجلة،
• هذا ويدعو الحزب السلطة إلى عدم عرقلة عمله وعدم التضييق على حقّه في النفاذ إلى الفضاءات لإحتضان أنشطته المبرمجة”.

ظهرت المقالة ذكرى مؤتمر قصر هلال و عيد الاستقلال، الدستوري الحر يدعو بالمناسبة إلى عدم عرقلة أنشطته أولاً على أنباء تونس.

“من تصريحات الأستاذة عبير موسي اليوم أمام هيئة محكمة الاستئناف بتونس:
“لا فرق بين من تم تغييبهم تحت التراب و بين تغييبي في السجن و المكان الذي أنا فيه و ظروفه أشبه بالقبر و رغم ذلك فأنا متيمة بحب تونس و مستعدة للموت من أجلها” و أجهشت من فرط التأثر…”

للتذكير:
قررت الدائرة الجناحية بمحكمة الإستئناف بتونس، اليوم الأربعاء 11 فيفري 2026 حجز قضية عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، المرفوعة ضدّها من قبل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، على معنى المرسوم 54 (مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 ويتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال) إلى يوم 18 فيفري الجاري، وذلك للمفاوضة والتصريح بالحكم، وفق ما أكّده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء .
وكانت المحكمة الإبتدائية بتونس، أصدرت بتاريخ 5 أوت 2024، حكما يقضي بسجن عبير موسي مدة سنتين في هذه القضية المرفوعة ضدّها من قبل هيئة الانتخابات، على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54، وذلك بتهمة “تعمّد استعمال شبكات وأنظمة المعلومات والاتصال لترويج ونشر إشاعات كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام، ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته والإضرار به”، قبل أن تقرّر محكمة الاستئناف لاحقا تعديل العقوبة الى 16 شهرا.
وإثر ذلك تقدّمت كلّ من هيئة الدفاع والنيابة العمومية بطعنين أمام التعقيب، لتقرّر محكمة التعقيب نقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضيّة على محكمة الاستئناف بتونس لإعادة النظر فيها مجدّدا بهيئة أخرى.
يذكر أن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، مودعة بالسجن منذ 5 أكتوبر 2023 على ذمّة عدد من القضايا، من بينھا قضيّتان رفعتھما ضدّھا الھيئة العليا المستقلة للإنتخابات، الى جانب قضية ما يعرف بمكتب الضبط التابع لرئاسة الجمهورية.

ظهرت المقالة من تصريحات الأستاذة عبير موسي في إستئناف تونس كما رواها الأستاذ القريشي أولاً على أنباء تونس.

“جريمة فضيعة!!
الله أكبر
ببالغ الحزن و الاسى تلقينا وفاة المغفور له بإذن الله تلميذ السنة الأولى ثانوي

ياسين ابن محمد علي عبد الحق

جدّ يوم الاثنين 09 فيفري 2026 حادث طعن بسكين حاد بمعهد بورقيبة بالمنستير من قبل شاب قاصر مستعينا بأحد أقاربه مما أدى إلى وفاة ياسين و إصابة احد التلاميذ الذي تقدم للدفاع عنه بأصابة على مستوى الكتف أوجبت نقله للمستشفى و تعدّ حالته مستقرة إلى حد الساعة
الله يرحمو ويجعل مأواه الجنة و ربي يصبّر والديه و يشفي التلميذ الذي دافع عنه ، وربي يستر بلادنا واولادنا”.

ظهرت المقالة المنستير: الد. شقير يكتب عن الجريمة الفضيعة التي راح ضحيتها التلميذ ياسين عبد الحق أولاً على أنباء تونس.

“الحمد لله وحده
تونس في 05 فيفري 2026
بلاغ
تُعلم هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي المحتجزة قسريا منذ 03 أكـتـوبــر 2023 ودون إذن قانوني منذ 26 ماي 2025 الرأي العام:
أنّ الزميلة ستمثل يوم الأربعاء 11 فيفري 2026 أمام الدائرة الجناحية بمحكمة الإستئناف بتونس، وذلك بتركيبة جديدة، للنظر في ملف الشكاية المقدمة ضدّها من قبل هيئة الإنتخابات طبق الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والإتصال على إثر تصريحات سياسيّة ناقدة لمسارالإنتخابات التشريعية لسنة 2022، وذلك قبل موعد الدور الثاني لتلك الانتخابات، أثناء إعتصام نفذه الحزب الدستوري الحرّ، الحزب الذي تترأسه الزميلة،
ويجدر التذكير أنّه سبق صدور حكم إبتدائي ضدّ الزميلة في هذا الملف بتاريخ 05 أوت 2024 قضى بسجنها مدّة عامين وتم إقراره إستئنافيا مع النزول بالعقاب البدني إلى ستة عشر (16) شهرًا تم إستفاء تنفيذه وقررت محكمة التعقيب بتاريخ 24 نوفمبر 2025 نقض الحكم المذكور وإرجاع القضية إلى محكمة الإستئناف للنظر فيها بتركيبة أخرى.
وتُجدّدُ هيئة الدفاع إستنكارها للهرسلة القضائية المسلطة على الزميلة منذ 03 أكتوبر 2023 من أجل نشاطها الحزبي ومواقفها السياسية المعارضة.

ظهرت المقالة في قضية رفعتها هيئة الانتخابات، عبير موسي مجددا أمام القضاء بتركيبة جديدة أولاً على أنباء تونس.

“في هذا اليوم الثلاثاء الموافق ل 3 فيفري 2026 كنت في زيارة لزوجتي بمركز احتجازها القسري ببلاريجيا
أولا عبير صحتها في تدهور تعاني في ألمها بصمت من الضروف السجنية القاسية رغم ذلك لا تزال تقاوم ومؤمنة بأن الله سينصفها في يوم ما وستتجاوز كل المحن وستخرج منتصرة بإذن الله”.

ظهرت المقالة آخر أخبار عبير موسي من سجن بلاريجيا كما نقلها زوجها توفيق سعيد أولاً على أنباء تونس.