“رأي شخصي يمثلني :تمنيت أن يشمل العفو الرئاسي الخاص عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر. أقولها بكل وضوح: نحن نختلف معها سياسيا وفكريا في عديد القضايا، ولدينا معها خلافات عميقة، لكننا لا نعتبرها عدوا لتونس، ولا نضعها في نفس الخانة مع من تآمروا على أمن الدولة أو مع من تلطخت أيديهم بدماء أبناء شعبنا أو تورطوا في الإرهاب والاغتيالات السياسية. لذلك كنت أتمنى أن يشملها هذا العفو، لأن الدولة القوية تميز بين الخصومة السياسية والعداء للوطن. نحن نحترم القضاء ونؤمن باستقلاليته ولا نتدخل في مساراته أو أحكامه، لكن العفو الرئاسي يبقى صلاحية سيادية وإنسانية ووطنية، يمكن أن تساهم في تهدئة المناخ السياسي وجمع التونسيين عندما يتعلق الأمر بخصوم سياسيين لا بخونة أو إرهابيين. وفي المقابل، فإن موقفنا ثابت ولا يقبل التأويل: لا مصالحة مع من تآمروا على تونس، أو استقووا بالأجنبي على وطنهم، أو تلطخت أيديهم بدماء التونسيين، أو تورطوا في الإرهاب أو حرضوا عليه أو وفروا له الغطاء السياسي. هؤلاء مكانهم المحاسبة في إطار القانون، لا العفو ولا الصفقات ولا التسويات. إن العدل الحقيقي لا يكون بوضع الجميع في سلة واحدة، بل بالتمييز بين من يختلف معنا في السياسة ومن اعتدى على الوطن أو على حياة التونسيين. بهذه الرؤية فقط تبنى دولة عادلة، قوية، واثقة من نفسها، لا تخلط بين الخصم السياسي والعدو الحقيقي.
الدساترة ولو أنه لا يمكن اختزالهم في الحزب الدستوري الحر، أصحاب حق تاريخي عن استحقاق وان اختلفت معهم الرؤى والمقاربات فهم خصوم لنا ولم ولن يكونوا يوما أعداء”.
تقاطع تعود على محاكمة غفران بينوس على خلفية نشاطها في جمعية منامتي

*الملخص :
غفران بينوس، ناشطة حقوقية، تواجه حكم غيابي بالسجن لمدة 3 سنوات وخطية مالية تقدر بـ30 ألف دينار بتهم تشمل تكوين وفاق من أجل غسل الأموال، والإثراء غير المشروع على خلفية نشاطها في جمعية منامتي.

*معلومات شخصية :
الاسم: غفران بينوس.
الصفة: ناشطة حقوقية.
الجنسية: تونسية.ّ
الولاية: قابس.

*التهمة:
تكوين وفاق من أجل غسيل الأموال على معنى قانون الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
الإثراء غير المشروع على معنى الفصل 37 من قانون مكافحة الإثراء غير المشروع لسنة 2018.

*الحكم:
سنتان سجنا وخطية قدرها 20 ألف دينار من أجل غسيل الأموال. سجن و10 ألف دينار من أجل الإثراء غير المشروع.

أحداث الانتهاك:
تعود وقائع قضية غفران بينوس إلى تاريخ 13 ماي 2024، حين تلقت الناشطة الحقوقية غفران بينوس اتصالا هاتفيا من السلطات لاستدعائها، وذلك بصفتها منسقة مشاريع سابقة بجمعية “منامتي”، التي كانت آنذاك محل تتبع عدلي عقب إيقاف رئيستها سعدية مصباح. وقد طُلب منها المثول أمام الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة بتاريخ 14 ماي 2024، وذلك في إطار تهم تتعلق بالإثراء غير المشروع وغسيل الأموال.
وفي 16 ماي 2024، مثلت غفران بينوس أمام وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 ثم أمام قاضي التحقيق، الذي استجوبها لمدة تجاوزت 11 ساعة متواصلة. وحسب إفادة الضحية، لم ترتقِ ظروف الاستجواب إلى المعايير القانونية المتعارف عليها، إذ تعرضت لمعاملة نفسية سلبية استهدفت التأثير عليها وانتزاع اعترافات منها. كما لم تُراعَ حالتها الصحية رغم إعلام الأعوان بها من قبلها ومن قبل محاميها. وقد تركز الاستجواب على طبيعة أنشطة الجمعية والمنتفعين والمنتفعات من خدماتها، قبل أن يُفرَج عنها والابقاء عليها في حالة سراح.
في المقابل، تعرضت الضحية لحملة تشهير واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما اضطرها إلى مغادرة تونس.
وفي 19 مارس 2026، صدر حكم ابتدائي يقضي بسجنها لمدة سنتين وخطية مالية قدرها 20 ألف دينار بتهمة غسيل الأموال، وسنة سجن وخطية مالية قدرها 10 آلاف دينار بتهمة الإثراء غير المشروع، واعتُبر الحكم حضوريًا رغم عدم تواجدها في تونس.
وبتاريخ 23 جوان 2026، أيدت محكمة الاستئناف بتونس الحكم الابتدائي في حق غفران بينوس، مع تعديل صفة الحكم من حضوري إلى غيابي.

انتهاكات حقوق الإنسان:
شكّل استدعاء غفران بينوس عبر اتصال هاتفي، دون اتباع الإجراءات الرسمية المعتادة، ثم إخضاعها لاستجواب متواصل دام أكثر من 11 ساعة، مساسا بحقها في الحرية والأمان الشخصي، وهو الحق الذي تكفله المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تحظر التوقيف والاحتجاز التعسفي، كما يتعارض هذا الاستجواب المطوّل مع ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادة 14 من العهد ذاته وفي المادة 13 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، واللتين تستوجبان عدم إرهاق المتهم.ة أثناء إجراءات التحقيق.
وقد ترافق هذا الاستجواب، بحسب إفادة الضحية، مع معاملة نفسية سلبية استهدفت التأثير عليها وانتزاع اعترافات منها، وهو ما يرقى إلى معاملة قاسية أو مهينة تحظرها المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 16 من اتفاقية مناهضة التعذيب، فضلًا عن مخالفته للمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تكفل لكل متهم.ة الحق في عدم إكراهه.ا على الشهادة ضد النفس أو على الاعتراف بالجرم، وهو ما تؤكده أيضًا المادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي تقضي ببطلان أي اعتراف يُنتزع تحت الإكراه، والمادة 8 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان التي تحظر التعذيب والمعاملة المهينة.
وإلى جانب ذلك، لم تُراعَ الحالة الصحية للضحية أثناء الاستجواب رغم إعلام الأعوان بها من قبلها ومن قبل محاميها، وهو ما يمثل إخلالًا بالحق في الصحة المكفول بالمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالحق في المعاملة الإنسانية التي تحفظ الكرامة أثناء الاحتجاز والاستجواب، وفق ما تنص عليه المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وما جاء في قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعروفة بقواعد نيلسون مانديلا بشأن ضرورة توفير الرعاية الصحية اللازمة.
كما أن تركيز الاستجواب على أنشطة الجمعية التي كانت الضحية منسقة مشاريع سابقة بها، وعلى المنتفعين والمنتفعات من خدماتها، يطرح إشكالية مساس بالحق في حرية تكوين الجمعيات المنصوص عليه في المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 24 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وبالحق في الخصوصية المكفول بالمادة 17 من العهد الدولي بالنسبة للمنتفعين والمنتفعات الذين طالهم.ن الاستجواب بشكل غير مباشر، ويشير في الآن ذاته إلى استهداف الضحية بصفتها مدافعة عن حقوق الإنسان بسبب عملها الجمعياتي السابق، بما يتعارض مع إعلان الأمم المتحدة المتعلق بالمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان لسنة 1998، وتحديدًا المادتين 1 و12 منه اللتين تكفلان حماية المدافعين والمدافعات من أي انتقام بسبب أنشطتهم.ن الحقوقية المشروعة.
وفي مرحلة لاحقة، تعرضت الضحية لحملة تشهير واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، اضطرتها إلى مغادرة تونس، وهو ما يشكل مساسًا بحقها في حماية نفسها وسمعتها ويكشف عن إخلال الدولة بواجبها في حماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان من أي عنف أو تهديد أو تشهير أو انتقام، وفق ما تنص عليه المادة 12 من إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان، فضلًا عمّا نتج عن ذلك من مساس غير مباشر بحرية التنقل واختيار مكان الإقامة المكفولة بالمادة 12 من العهد الدولي والمادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وعند صدور الحكم الابتدائي بتاريخ 19 مارس 2026، اعتُبرت الضحية محكومًا عليها حضوريًا رغم عدم تواجدها فعليًا في تونس، وهو ما يمس بحقها في المحاكمة العادلة وتحديدًا في حقها في الحضور والدفاع عن نفسها بنفسها أو بواسطة محامٍ من اختيارها، وفق ما تكفله المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 13 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وهي ضمانات فصّلها كذلك التعليق العام رقم 32 للجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بشأن الشروط الواجب توفرها لصحة أي محاكمة غيابية.
ثم جاء قرار محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 23 جوان 2026، مؤيدًا للحكم الابتدائي في حق الضحية، لكنه عدّل في الوقت ذاته صفة الحكم من حضوري إلى غيابي، وهو ما يطرح تساؤلًا حول مدى احترام حقها في التقاضي على درجتين وفي إعادة النظر في إدانتها والعقوبة المحكوم بها من قبل محكمة أعلى، وفق ما تكفله المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 13 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وقراءة هذه الوقائع مجتمعة، بترابطها الزمني والموضوعي، تُظهر ما يمكن وصفه باستهداف قضائي وممنهج لمدافعة عن حقوق الإنسان بسبب أنشطتها الحقوقية السابقة، وهو نمط يندرج ضمن ما يُعرف دوليا بـ”القمع عبر القانون”، ويستدعي مساءلة مدى انسجام مجمل الإجراءات المتخذة مع المادة 1 من إعلان الأمم المتحدة المتعلق بالمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، التي تكفل لكل شخص، فردًا كان أو ضمن جماعة، الحق في العمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان دون خشية من الانتقام.

ظهرت المقالة النائب احمد السعيداني كان يتمنى أن يشمل العفو الرئاسي الخاص عبير موسي أولاً على أنباء تونس.

رغم نشره عديد التدوينات لعقلنة هذه الأغلبية و التأكيد على أن التمديد لعهدة ثالثة قد يخلّف ضررا على عبير موسي وعلى الحزب، داعيا من خلالها إلى تغليب المصلحة السياسية والتنظيمية… جميع محاولاته باءت بالفشل… اليوم، قرر بوذينة رمي المنديل و الانسحاب، وفق آخر تدوينة له على حسابه الخاص بصفحات التواصل الاجتماعي التي جاء فيها ما يلي:

“الجميل في الأمر أنّ التاريخ سيذكر مروري بالحزب بأحد وصفين لا ثالث لهما: إمّا كخائن، عميل، مأجور، مندسّ…. أو كالوحيد الذي تجرّأ…. إلى ذلك الحين إنتهى الأمر و أتمنّى لكم جميعا التوفيق”.

للتذكير: في ما يلي الرسالة التي وجهها لعبير موسي: “إلى الاستاذة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، المحتجزة تعسفيا لمعارضتها السلطة القائمة : بلغني أنّ الحزب بصدد الإعداد لعقد مؤتمره في قادم الأسابيع وأنّك تنوين الترشّح لرئاسة الحزب في عهدة ثالثة كما هو شأن أغلب قياديّيه. الشئ الذي جعلني أتساءل عن المبادئ والممارسات الفضلى التي طالما نادينا بها حول ضرورة احترام القانون و التداول على السلطة والمسؤوليات.

وإذا كنا نحن هكذا فكيف لنا أن ننقد ونعارض نية قيس سعيّد الترشح لمدّة رئاسيّة ثالثة و بأي وجه سنواجه أنصاره الذين سيناشدونه الترشح لولاية ثالثة و لما لا الحكم مدى الحياة، وهو ما يجرني إلى عدم استيعاب الدروس من تجربة وعواقب تمسك الزعيم الحبيب بورقيبة و الرئيس الراحل زين العابدين بن علي رحمهما الله بالحكم دون خروج مشرف كعديد الزعماء في العالم.

ألا ترين أن الوقت قد حان لتغيير النظام الداخلي للحزب الذي صنع على المقاس بضخ دماء جديدة وإعطاء فرصة لطاقات وشخصيات ووجوه شبابية قادرة على الارتقاء بالحزب ومواجهة التحديات التي فرضتها طبيعة المتغيرات على المستوى الدولي والداخلي (وهنا لست أطرح نفسي لأي خطّة طبعا حتى لا أتهم بالطمع في منصب ما)؟

ألا تعتبرين أنّنا فشلنا فشلا ذريعا كغيرنا من الأحزاب في إهدار الفرص وهو ما يتطلب أكثر نكرانا وتعففا وجلدا للذات لإنقاذ تونس من قيس سعيّد وزبانيته و كسب ثقة الشعب و أنّ الوقت قد حان لنا جميعا للتأخّر خطوة إلى الوراء وتسليم المشعل لشخصيّات أخرى من داخل الحزب و هم كثر؟

لا تسمعي كلام نفس الجوقة التي جعلت من الزعيم رئيسا مدى الحياة و من بن علي رئيسا ل23 سنة، فإنّهم منافقون همّهم مصالح ضيّقة، كوني أكبر من رئاسة حزب، كوني زعيمة و اجعلي من ذلك قرارا ودرسا من السمو تعبرين به نحو التاريخ وقلوب كافة الشعب التونسي إلّا اذا كنت لا ترين شخصا آخر قادرا على القيام بالمهمّة.

أعلم أنّ هذه الرسالة ستكلّفني مكاني بالحزب، لكنّي أدعو الى تشبيب و تغيير كل الهياكل و أولهم مكاني، و مع علمي كذلك بمصير هذه الرسالة الذي سيكون سلة المهملات، فإني أدعوك و أنت رئيسة لعهدة ثالثة أن تنزعي عنك ثوب المحامية و كليّة الحقوق و تلبسي الثوب الاقتصادي والاجتماعي و أن تكون كلّ أنشطة الحزب مركّزة على مشاكل الشعب التونسي لا مشاغل نخبوية وأجندات سياسية انهكت الحزب ومنتسبيه.

قفة المواطن ومعيشته ورفاهه وأمنه وسكينته هي التي تقلب المعادلة وتكسبك الشارع. أمّا إن كانت رغبتك جامحة في رئاسة الحزب لسنوات أخرى فإنّي أدعوك إلى عدم عقد المؤتمر، لن يلومك أحد على ذلك في ظل وضعك الحالي الذي يمنعك حتى من مجرّد إمضاء الدعوة لعقد مؤتمر بطريقة قانونيّة، فقط لا تترشّحي لمدّة ثالثة، غير قانونيّة، رجاءا، لأنّ ذلك فيه ضرر لك و للحزب.

في الأخير، أن تكوني رئيسة أم لا، فليس ذلك مهمّا حسب رأيي بقدر محافظتك على صفة الزعامة و التي تتطلّب حدّا أدنى من نكران الذات و كثيرا من القدرة على صناعة القادة، قادة جدد لا أحد فيهم تحمّل مسؤوليّة في الصف الأوّل سابقا.

أطلقت صيحة الفزع هذه انطلاقا من قناعتي اننا شركاء جميعا في هذا الحزب بنضالتنا ونضالات ودم أباءنا وأجدادنا وحبي لتونس ولانقاذ عبير من عبير ومن السجن.

“Mon roi, vous n êtes qu’un homme”.

ظهرت المقالة طالته حملة تشويه و تخوين، مجدي بوذينة ينسحب من الحزب الدستوري الحر أولاً على أنباء تونس.

يتشرف الكاتب العام لدائرة سوسة جوهرة بدعوة لحضور ندوة فكرية بمناسبة عيد النصر 1 جوان 1955.
و ينشط، وفق الاعلام الصادر عن المنظمين، الاستاذ الجامعي وعضو اللجنة المركزية للحزب عبد الرزاق الصيادي
وذلك يوم السبت 30 ماي 2026 على الساعة ( 17:00 الخامسة بعد الزوال ) بمقر دائرة جوهرة شارع 14 جانفي الطريق السياحية خزامة الشرقية.

الصورة: المجاهد الأكبر يلقي كلمته بحلق الوادي و قد وقف إلى جانبه ابن الشهيد فرحات حشاد
عيد النصر : رجوع الزعيم الحبيب بورقيبة الى ارض الوطن يوم 1 جوان 1955 بعد الحصول على الإستقلالها الداخلي.

ظهرت المقالة الدستوري الحر- دائرة سوسة-جوهرة تنظم ندوة فكرية بمناسبة عيد النصر أولاً على أنباء تونس.

“دخلتُ السجن لأزور امرأة بريئة هي الأستاذة عبير، فخرجتُ وأنا أحمل ثِقَل الجدران على صدري.
اقترب العيد، والناس يستعدون للفرح واللقاء، وهي ما تزال هناك، محبوسة بلا ذنب، محرومة من حضن العائلة ودفء الحرية.
عيد الأضحى على الأبواب، لكن الأضحية الحقيقية هي إنسانية تُذبح ظلماً، وقلوب تُكسر بلا رحمة.
أيتها المرأة الصابرة، حضورك في السجن وصمة على جبين العدالة، وغيابك عن العيد جرح في وجداننا جميعاً”.

ظهرت المقالة عائدا من زيارة عبير موسي بسجن بلاريجيا، الأستاذ القريشي ينشر تدوينة تقطر وجعا… أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة من سجن بلاريجيا، عبير موسي تخاطب التونسيين… أولاً على أنباء تونس.

“إن ما صدر من تهديدات أو تدوينات مسيئة باسم أو تحت غطاء الانتماء إلى لا يمثلنا لا من قريب ولا من بعيد، بل هو إساءة مباشرة للحزب ولمبادئه قبل أن يكون إساءة لأي صحفي أو إعلامي.
الحزب الدستوري الحر كان وسيبقى حزب مؤسسات، حزب قانون، حزب فكرة… لا حزب ترهيب أو تهديد أو انحدار أخلاقي.
وهذه السلوكيات المرفوضة لا تعكس إلا مستوى أصحابها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تُنسب إلى حزب عريق بنضاله وتاريخه.
نحن أول من يواجه مثل هذه الحملات والتدوينات، ونعلم جيدًا من يقف وراءها ومن يسعى لتشويه صورة الحزب وضربه من الداخل أو من خارجه.
كل الدعم لأي عمل صحفي جاد، مهني، ومسؤول، مهما كان توجهه أو اختلافنا معه.
فالاختلاف لا يبرر الإساءة، والنقد لا يكون بالتهديد.
الحزب الدستوري الحر أكبر من هؤلاء…
وأسمى من أن تُختزل صورته في تعليقات منحطة أو سلوكيات مرفوضة”.

ظهرت المقالة رد مدوي من الأستاذ كريفة ضد أشخاص يهددون صحفيا تحت غطاء “انتماءهم” أولاً على أنباء تونس.

كما قضت كذلك بسجنها مدة 6 أشهر من أجل جريمة معالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها و6 أشهر من أجل تعطيل حرية العمل.

وبهذا يصبح مجموع الأحكام القضائية الصادرة في حقّ عبير موسي 10 سنوات.

وقضت الدائرة أيضا بسجن المتهمة مريم ساسي مدة 6 أشهر من أجل معالجة معطيات شخصية و6 اشهر من أجل تعطيل حرية العمل.
*نقلا عن موزاييك

ظهرت المقالة استئناف تونس: 10 سنوات سجنا ضد الأستاذة عبير موسي أولاً على أنباء تونس.

اليوم حضرت عبير موسي و “أطنبت، وفق تصريح زميلتها عقيلة الدريدي لصفحة للحديث بقية التابعة للحزب الدستوري الحر…
أطنبت اذا عبير موسي لمدة ساعتين لتصحيح ما تم سرده عليها من “مغالطات” في الملف من طرف القاضية التي كان لها الكثير من رحابة الصدر (بعد التجريح وتغيير رئيس الدائرة 23 بسبب علاقته بالانتخابات)، وفق البعض مما ذكرته الاستاذة الدريدي، عضو في هيئة الدفاع…
وافتتح عميد المحامين بوبكر بالثابت مرافعات المحامين الذين كانوا كثرا الى جانب محامين أجانب… و تواصلت الجلسة التي رفعت مع آذان المغرب بسبب توقيت الافطار، الى المساء لكي يتمكن محمد كريم كريفة و زميله نافع العريبي.. مواصلة المرافعة..

و نشر منذ قليل حاتم الشلي ما يلي على صفحات التواصل الإجتماعي: “انهينا المرافعات في قضية الأستاذة عبير موسي، بعد أن عرضنا أمام المحكمة جملة الدفوعات والحجج المفيدة و القيمة،، وننتظر الآن تصريح المحكمة بالحكم…”.
و في الأثناء، انصار الاستاذة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر لازالوا مرابطين امام المحكمة بشارع باب بنات وهم يرددون النشيد الوطني..

للتذكير وفق تقاطع
“تمثل اليوم الجمعة 13 مارس 2026، أمام الدائرة الجنائية عدد 23 بمحكمة الاستئناف بتونس، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، المودعة بالسجن منذ 892 يومًا، والقيادية بالحزب مريم ساسي التي تمثل في حالة سراح، وذلك للنظر في استئناف الحكم الابتدائي الصادر في حقهمن في القضية المعروفة بـ«قضية مكتب الضبط».

وكانت الدائرة الجنائية عدد 4 بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت بتاريخ 12 ديسمبر 2025 بإدانة عبير موسي من أجل جريمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح، وإثارة الهرج بالتراب التونسي، وسجنها من أجل ذلك لمدة عشر سنوات. كما أدانت المحكمة عبير موسي ومريم ساسي بجريمة معالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها، وقضت بسجن كل واحدة منهن لمدة سنة، إضافة إلى إدانتهن بجريمة تعطيل حرية العمل والحكم على كل واحدة منهن بسنة سجن.

وبذلك يبلغ مجموع الأحكام الابتدائية الصادرة في هذا الملف أربع عشرة سنة سجنا، موزعة بين اثنتي عشرة سنة في حق رئيسة الحزب عبير موسي وسنتين في حق مريم ساسي، في حصيلة تعكس قسوة التكييف القضائي لهذه القضية.

ويذكر أن عبير موسي كانت قد أكدت، خلال أولى جلسات الاستئناف المنعقدة بتاريخ 3 مارس 2026، أنها في حالة سراح وجوبي في هذه القضية، باعتبار انقضاء مفعول بطاقة الإيداع الصادرة في حقها بتاريخ 5 أكتوبر 2023 بعد مرور ستة أشهر دون التمديد في الإيقاف التحفظي، طبقًا لمقتضيات الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية.

كما أشارت إلى أن دائرة الاتهام التي تعهدت بالنظر في النزاع لم تصدر في حقها بطاقة إيداع جديدة، مما يجعل الإيقاف التحفظي منتهيًا طبقًا للفصل 107 من مجلة الإجراءات الجزائية. وأضافت أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لم تصدر في حقها بطاقة إيداع عند مثولها أمامها، كما لم تُكسِ حكمها بالنفاذ العاجل، وهو ما يجعل الإبقاء عليها في حالة إيقاف في هذا الملف مخالفًا للقانون ويمثل احتجازًا دون إذن قانوني موجبًا للمساءلة الجزائية طبقًا للفصل 250 من المجلة الجزائية.

وتكتسي جلسة اليوم صبغة حاسمة، حيث قرر عدد من أعضاء هيئة الدفاع مراجعة قرار مقاطعة الترافع الذي كانت عبير موسي قد اتخذته سابقًا احتجاجًا على ما اعتبرته انتهاكات جسيمة لضمانات المحاكمة العادلة، ورفضًا لمحاولات اختزال دور الدفاع في مجرد حضور شكلي يضفي شرعية على ما تعتبره محاكمة صورية.

وفي هذا السياق، تعبر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن رفضها لمحاكمة المواطنين والمواطنات على خلفية مباشرتهم.ن مسارًا إداريًا وقانونيًا رسميًا داخل مؤسسات الدولة. وترى الجمعية أن تجريم فعل استوفى شروطه الشكلية والقانونية داخل مكتب ضبط تابع لمؤسسة سيادية وتحويله إلى جناية تمس بأمن الدولة يمثل انحدارًا خطيرًا في توظيف المنظومة القضائية.
كما تعتبر الجمعية أن هذا التكييف يمثل انحرافًا جسيمًا بالسلطة يهدف إلى تجريم ممارسة الحقوق الأساسية وتوظيف هياكل الدولة لضرب الخصوم السياسيين والسياسيات.

وفي هذا الإطار، تناشد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بالإفراج عن عبير موسي وكافة المعتقلين والمعتقلات السياسيين، كما تطالب بإنهاء التعسف في استخدام الإيقاف التحفظي كعقوبة مقنّعة، وإطلاق سراح الموقوفين والموقوفات الذين تجاوز احتجازهم.ن المدد القانونية دون صدور حكم قضائي نهائي.

كما تندد الجمعية باستمرار سياسة تكميم الأفواه وتوظيف المرفق القضائي في النزاعات السياسية، وتدعو إلى الوقف الفوري لما تصفه بسياسة «التصفية القضائية» والكف عن استهداف المعارضين والمعارضات السياسيين.ات والنشطاء والناشطات في المجتمع المدني عبر تحويل أروقة المحاكم إلى منصات لإقصاء الخصوم وتصفية التعددية السياسية.

وتؤكد الجمعية كذلك على ضرورة الالتزام بضمانات المحاكمة العادلة واحترام المقتضيات الدستورية والمعايير الدولية، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يكفل حق المتهم في محاكمة عادلة وعلنية وفي أجل معقول، بعيدًا عن تضخيم التهم أو توظيفها سياسيًا.

كما تجدد الجمعية التأكيد على ضرورة كفالة الحق في النشاط السياسي والمدني، باعتبار أن أي مناخ ديمقراطي لا يستقيم دون توفير ضمانات الأمان الشخصي للفاعلين والفاعلات السياسيين.ات، وحمايتهم.ن من الملاحقات الكيدية التي تستند إلى إجراءات إدارية أو أنشطة حزبية مشروعة.

وفي الختام، تشدد الجمعية على ضرورة تحييد القضاء عن الصراعات السياسية لضمان استقلاليته بوصفه حاميًا للحقوق والحريات، لا أداة للمساس بها، كما تدعو إلى الكف عن توظيف تهم «أمن الدولة» الفضفاضة في نزاعات ذات طابع إداري أو سياسي”.

ظهرت المقالة عبير موسي: في انتظار التصريح بالحكم في قضية مكتب الضبط (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

الموعد يوم الجمعة أمام المحكمة الإبتدائية بتونس لمساندة الأستاذة عبير موسي.

و وفق اعضاء هيئة الدفاع عن عبير موسي، كل الأدلة والقرائن تصرخ بالبراءة.

ظهرت المقالة الفرع الجهوي للمحامين: دعوة للحضور بكثافة للدفاع عن الأستاذة عبير موسي أولاً على أنباء تونس.

“للتوضيح:
قضية مكتب الضبط للاستاذة عبير موسي نراقبوا فيها بصفة منتظمة!
يوم الاربعاء الماضي راقبها الاستاذ القريشي ولم تعين!
يوم الخميس راقبتها كاتبتي في اطار عملها اليومي ولم تعين!
يوم الجمعة راقبها الاستاذ محمد علي بوشيبة ولم تعين!
يبدو ان قرار تعيينها ليوم غد اتخذ يوم الجمعة في آخر توقيت أو صباح اليوم الاثنين في أول توقيت العمل!!
شكرا!”.

ظهرت المقالة الأستاذ العريبي ينشر توضيحا بخصوص التعيين المتأخر لقضية عبير موسي أولاً على أنباء تونس.