“نعم فضلا على أنها قضية حرية وكرامة أنها قضية وطن قضية مبدا انها معركة قانونية وحقوقية معركة صبر حتما سينتصر فيها كل صاحب حق نعرف انها معركة طويلة بما تقتضيه من ايمان بها وبما تستحقه من جلد وجدية ومؤمنون بانها معركة تستحق كل هذا واكثر وهذا هو درب الاوفياء سيطل نور الحق في العتمة وسيضيء درب الوطن لا تحزن أن الله والحق معنا سينتصر الحق ولو بعد.حين أن الباطل كان زهوقا”.

ظهرت المقالة محاكمة عبير موسي/ الأستاذ الطياشي: “إنها قضية كرامة و وطن” أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي

هذه مجرد أسئلة متداولة في الشارع مما يؤكد فعلا أن القضاء التونسي و بقدر أهمية دوره  كمطلب من مطالب المواطنين فإن هناك شعور بالخذلان و بشبه قطيعة مع  هذا الدور بل أننا لا نذيع سرا حين ننقل أن القضاء قد أصبح محل اتهام صريح و متكرر بكونه قضاء يتحرك لخدمة مائة في المائة من مطالب السلطة و يقوم بدور يكاد يكون معدوما و متأخرا  في انجاز العدل و بسط قيم العدالة في نفوس المتقاضين على مختلف مطالبهم و مشاربهم.

اتهام المواطن للقضاء بإنكار العدالة

لا أحد ينكر أن هناك قضاة شرفاء و أن هناك نضالات مشرفة لفرض هيبة القضاء و احترام استقلاليته التي طالما وجدت نفسها مصادرة أو مطلوب تدجينها و ضربها في الصميم من كل سلطة تداولت على حكم هذا البلد و لكن علينا اليوم أن نعاين حقيقة ماثلة للعيان لم يعد مقبولا السكوت عنها و هذه الحقيقة تقول أن  المواطن قد بدأ يفقد ثقته في منظومة العدالة التونسية برمتها بل أن الأمر قد وصل بالبعض إلى الحديث عن مفهوم معلوم و لكنه لم يكن متداولا من قبل و هو اتهام القضاء بإنكار العدالة في إشارة إلى البطء الشديد و القياسي الذي  يستغرقه النظر في القضايا و البتّ فيها ناهيك أن معدل النظر في قضية استعجالية عادية على سبيل المثال لا يقل عن أربعة أشهر فما فوق و إذا أضفنا البطء في  تلخيص الحكم و رقنه و ما يستغرقه ذلك من وقت ليصبح الحصول على حكم استعجالي لدرء خطر داهم و متأكد يتطلب ما لا يقل عن ستة أشهر. المشكلة أنه لا أحد في السلطة يهتم و لا أحد يتحرك لإنقاذ القضاء من نفسه و من وساوس السلطة التي ما انفكت تستهجن هي أيضا هذا الأمر و بصوت رئيس الجمهورية نفسه أكثر من مرة. أين يكمن موطن الخلل إذن ؟

ربما أراد الحزب الدستوري الحر أمس بوقفته الشعبية أمام المجلس الأعلى للقضاء أن يلفت نظر الرأي العام إلى ما تتعرض له زعيمته من سوء معاملة و بطء مستراب في النظر في الملفات التي يجمع المتابعون أنها ملفات خيّطت على المقاس لحرمانها من حقها الدستوري في الترشح للانتخابات الرئاسية الماضية و ممارسة المعارضة للنظام القائم الذي تتهمه من بين جملة الاتهامات بكونه يمارس الضغوط على القضاء بعد أن حول المؤسسة القضائية إلى تابعة للدولة مع اللجوء إلى لغة التهديد المباشر للقضاة أنفسهم إضافة إلى تحوير نظام القضاء ليصبح القاضي مجرد موظف لدى الدولة بما يجعله خاضعا نفسيا و مهنيا للسلطة الحاكمة.

السؤال بعد هذه المظاهرة و ما سبقها من بعض التحركات الأخرى هو هل استفاق القضاء أو بدأ يشعر بأنه قد فقد ثقة الشعب أو أنه يسير عكس التيّار و عكس المهمة النبيلة التي كان من المفروض أن يقوم بها خدمة لمفهوم العدالة  ليصبح مجرد عصا غليظة يستعمله السياسي لضرب المواطن المعارض؟

استغلال ضعف مؤسسة القضاء

فى الحقيقة و بكامل الموضوعية لا أحد بإمكانه اليوم أن يجزم أن القضاة قادرون على نزع رداء السلطة المفروض عليهم و القيام بخطوات تصعيديه طمعا في استعادة هيبة القضاء.بطبيعة الحال، هناك من يريد استغلال ضعف مؤسسة القضاء أو محاولة السلطة استضعافها بدفعها للدخول في معركة مباشرة مع المتقاضين و هناك من يبحث عن غنائم معينة ظنا منه أن البقاء في مربع مواجهة النظام معركة خاسرة  خاصة في ظل الانقسامات و الأدوار الخفية و الضرب تحت الحزام و اللعب على كل الحبال من هنا و هناك و لعل معركة استقلال القضاء عن السلطة لم تعد مغرية لأحد بعد نفاذ المحاربين و خلوّ الساحة إلا من بعض الرموز الذين يجدون أنفسهم مرة أخرى في عزلة مفروضة   تقضي على أملهم الضئيل في كسب معركة جندت السلطة كل الأسلحة لكسبها بدءا بالترهيب وصولا للتحكم في لقمة العيش مرورا بالعقوبات الزجرية المبطنة تماما كما حدث للقاضية السيدة آسيا العبيدي التي  تمت نقلتها لمحاكم الكاف لمجرد أنها قضت بإطلاق سراح المتهم العياشي الزمال. أو هذا ما يقال على الأقل في بعض الحلقات السياسية.

ربما قصر جهاز القضاء كثيرا عن حسن أو سوء نية  لكن من الأكيد أن إرجاع مسار القضاء للجادة لا يكون بالطرق التي اعتمدتها السلطة لأنها زادت الطين بلّة بل زادت في تعميق الهوّة بين القاضي و المتقاضى و تلك هي المصيبة الكبرى.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة هل ما زال أمل في تحقيق استقلالية القضاء في تونس ؟ أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الحباسي

حين استطاعت النائبة الأستاذة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر رغم كل ما حدث لها داخل مجلس نواب الشعب و خارجه إسقاط حاجز الخوف و الترهيب الذي فرضته حركة النهضة بقيادة الشيخ راشد الغنوشي بخطاب التكفير و التشويه و التضليل، حين اضطر الشيخ المتهم بالجرائم الإرهابية التي حصلت منذ نشأة هذا التنظيم المشبوه و بالذات بعد ما يسمى بثورة الياسمين إلى الهروب إلى أحد المكاتب الخلفية الفرعية لمجلس النواب تجنبا لاتهامات غريمته التى طالبت برحيله و محاسبته، حينها أدرك الكثيرون أن أيام  حكم حركة النهضة و حكم شيخها العجوز قد شارفت على النهاية و بات مصير هذه الحركة المشبوهة في مهب رياح التقلبات السياسية التونسية.

لذلك لا يمكن بحال من الأحوال لشخص مثل السيد الرئيس قيس سعيّد الذي كان صديقا لكثير من قيادات هذه الحركة أن يسعى للإيحاء بكون قراراته ليلة 25 جويلية 2021 أو ما سماه النهضويون “بالانقلاب على الدستور” هي نتاج  معاداته لمخططات الحركة و رغبة في محاسبة قيادتها.

لم يكن عام 2021 هو العام الذي كتبت فيه شهادة وفاة حركة النهضة و انتهاء تربع مرشدها على سدة مجلس نواب الشعب فقط بل أن الوقائع ناطقة بأن تلك الوفاة قد بدأت منذ أن دخلت كتلة الحزب الحر الدستوري للمجلس و لمباشرة النضال المباشر و الفاعل داخله و خارجه و منذ ذلك التاريخ توالت خيبات الشيخ و حركته و انكساراته و جعلته يحصد بعضا من نتائج جرائمه التي تسببت في شلل البلاد و انقسام المجتمع و تعميم حالة الإحباط. 

لقد كان من الطبيعي أن يجد الشيخ راشد الغنوشي نفسه واقفا  أمام أبواب مجلس النواب المغلقة في وجهه مستجديا الدخول في صورة معبّرة عن حالة السقوط المدوي الذي تسببت فيه سياسته و مخططاته الإرهابية الجهنمية لحركته العميلة  و كان من الطبيعي أيضا أن يسارع الكثيرون إلى القفز خارج الحركة تعبيرا عن السخط تجاه المرشد و خوفا من كل ما يمكن أن يتبع قرارات ليلة 25 جويلية  من إجراءات إيقاف . لعل ما لفت المتابعين هو توافق كثير من القيادات من بينهم الأستاذ سمير ديلو على أن الشيخ  العجوز قد فقد الصواب و يعيش ما سماه ” بحالة إنكار ” غير مسبوقة .

أن يخرج علينا منذ فترة كبار قيادات حركة النهضة بعد أن دخل مرشدهم السجن و من بينهم السادة العجمى الوريمي أو عبد اللطيف المكي معلنين أنه سيتم تغيير اسم الحركة في إطار ما سمّوه نفاقا و بهتانا القيام ببعض “المراجعات” التي تتماشى مع المرحلة الحالية و متطلباتها فهذا يطرح كثيرا من الأسئلة و يرى فيه البعض محاولة زئبقية للإيحاء بانسلاخ الحركة عن جماعة الإخوان المصرية و خوفا واضحا من قيام الرئيس قيس سعيد في إطار توفير كل الظروف الإيجابية اللازمة لنجاحه في الانتخابات الرئاسية القادمة بحظر نشاط الحزب أو حلّه بتوظيف القضاء كما هو حاصل مع رئيسة الحزب الدستوري الحرّ المعتقلة سياسيا كما تؤكده لجنة الدفاع و هيئة الحزب في كل ندواتها الإعلامية.

 إثارة فكرة “المراجعة” تعكس بطبيعة الحال حالة منقطعة النظير من الحيرة و الارتباك و الخوف لدى قيادات حركة النهضة لكنها تثير حولها تساؤلات عديدة تتعلق بتوقيتها و ملامحها و مآلها.

حتى الآن ما كشف من مراجعات لم يتجاوز ربما محاكمة شخصية فردية  للسلوك السياسي و القيادي للشيخ راشد الغنوشي و لم تطل المراجعات جملة الأفكار السياسية المتطرفة و المشبوهة و المحرّفة للدين التي  تمثل أدبيات الحركة و مقولاتها الرئيسية و أهدافها و أدبياتها السياسية.

المعلوم أن مراجعة عامة لأدبيات حركة الإخوان بهذا الحجم و الشكل مرهونة بأكثر من عامل و ظرف و جهة و الواضح الآن على الأقل أن نية البعض حتى لو كانت صادقة قد بقيت مجرد أفكار و تصورات و تم قبرها في المهد سواء من طرف  جماعة الإخوان المصرية أو من بعض الجهات الداعمة و الممولة مثل قطر و تركيا التي ترى فيها استسلاما مهينا  بعد أن كانت تبشر المنتسبين للحركة بكونها ستظل تحكم لمدة عشريات قادمة دون منازع.

على الجانب الآخر لا يظن أحد أن الرئيس قيس سعيد الذي ينبذ فكرة الأحزاب و المعارضة و التداول على السلطة من الأساس مستعد بالقبول برجوع حركة النهضة مهما تحولت جينيا أو فكريا أو سياسيا و حتى لو قامت بكل المراجعات المطلوبة لأنه يرى في ذلك خطرا محدقا بمستقبله السياسي و لا ينظر للمراجعة كشكل من الاعتذار التي تستدعي مصالحة وطنية تجبّ ما قبلها من جرائم إرهابية.

في الحقيقة هناك من هو مع هذه المراجعات التي تؤدى إلى تصحيح الأفكار و الاعتراف بالخطأ لكن من الثابت و بالتجربة فإن حركة النهضة و قياداتها غير قادرين على تحقيق المراجعات المطلوبة و لا يمكن أن يأخذوا قرارا حاسما لا رجعة فيه في هذا الشأن لأنهم وببساطة غير مؤهلين بعد أن باتت أفكارهم الفاسدة جزء متأصّلا مما تؤمن به قيادات الجماعة في مصر خاصة أن القيادات المؤسسة مثل حسن البنا و سيد قطب وعمر التلمساني و يوسف القرضاوي قد غلفوا هذه الأفكار و حصنوها حتى لا يتم التراجع فيها.

من الواضح أن حركة الإخوان في تونس ترفض أن تشمل المراجعة فكر الجماعة و مشروعها في الحكم و مواجهة الحاكم و الدعوة لإسقاطه بالحديد و النار كما ترفض وجود رقابة مالية على أنشطتها و حساباتها و مصادر تمويلها وهي مصرة على أن تكون تيارا اجتماعيا غامضا يجمع بين السياسي و الاجتماعي و الدعوي كل ذلك بالاشتراك في تنفيذ مؤامرات خارجية  تستهدف استقرار تونس و مناعتها و منوال تنميتها وتعليمها ووسطية توجهها نحو كل المشارب الإيديولوجية في العالم.

لا يمكن لهؤلاء الذين يزعمون نفاقا أنهم مستعدون للمراجعة أن يتجاوزوا عقدة التمويل الأجنبي المشبوه، الخليجي بالأساس، لأن السؤال المطروح هل تقبل قطر مثلا بتمويل حزب مدني لا يخدم مصالحها التآمـرية في تونس و من سيقوم بتمويل المدارس “القرآنية” و الجمعيات “الخيرية” و بعض المؤسسات المشبوهة الأخرى المتخفية بغطاء العمل الخيري على اعتبار أن هذه الدكاكين المذكورة هي الرافد الانتخابي للحركة و مصدر وجود قوتها في الشارع و المنفذ لكل مؤامرتها و دسائسها و إجرامها. 

كيف يمكن القيام بمراجعات لا تشمل كشف أسرار التمويلات التي أودعها رئيس الحركة الشيخ راشد الغنوشي و عائلته في حساباتهم الخاصة و كيف يمكن أن تعايش قيادات متنافرة تحمل لبعضها أحقادا كثيرة نتيجة تلاعب شيخ الحركة بعقولهم طيلة أكثر من أربعين سنة؟

كلها أسئلة تؤكد استحالة المراجعة و استمرار الحال على ما هو عليه و لذلك يأتي الحكم الأخير بالسجن لمدة ثلاثة سنوات على الشيخ راشد الغنوشي ليؤكد اضمحلال الحركة و عدم قدرة قيادتها على انتشالها من السقوط الأخير.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : “مراجعات” حركة النهضة أو الثعبان يغير جلده أولاً على أنباء تونس.

 بقلم أحمد الحباسي

بطبيعة الحال تصرف السيد الرئيس تصرف غوغائي و خطره أنه يضيع على البلاد و العباد وقتا ثمينا تحتاجه لرتق الفجوة الاقتصادية السحيقة التي رمتها فيها حركة النهضة و زبانيتها طيلة عشرية كاملة من التخريب و نهب المال العام و نشر الفوضى الإرهابية الدموية.

لعل من يتابع حيثيات إيقاف رئيسة الحزب الدستوري الحر قد  تفطن إلى أن التهم الموجهة إليها مضحكة و مثيرة للسخرية و لا تذكره إلا بأيام الاستبداد  التي مارستها عدة أنظمة ديكتاتورية في عدة بلدان و من بين هذه التهم المثيرة للاستهجان تهمة “التعرض لحرية الشغل”.

طبعا الجميع على علم بأن هناك من “حرّك” النيابة العمومية و من طالبها باختلاق جملة من الاتهامات و من وجهها لاعتبار تلك “التهم” المختلقة موجبة للإيقاف التحفظي خدمة لطرف مستفيد وحيد يتعامل مع الجميع بمنطق “أضرب القطوسة تخاف العروسة” و هو منطق عقيم سقيم كان من نتائجه ما حصل من ثورات و تدافع شعبي في تونس و مصر لإسقاط تلك النظم التي استباحت كل القيم و المبادئ لمجرد البقاء في الحكم.

تهم مضحكة و مثيرة للسخرية

لقد أثبتت الصور التي بثت  عن حادثة إيقاف السيدة عبير موسي أن هناك في القصر من سعى عن سوء نية إلى منعها من الحصول على وصل التوصل بوثيقة التظلم المطلوبة لتقديم التشكي أمام المحكمة الإدارية و هناك من صعّد النقاش لغاية اختلاق واقعة “التعرض إلى حرية العمل” و واقعة “التعرض لموظف أثناء مباشرته للعمل” و واقعة “إثارة الهرج في مكان سيادي”.

لا يمكن الحديث عن إيقاف السيدة عبير موسي دون إلقاء الضوء على موضوع مهم يتعلق بكون وضعها في نفس السلّة مع بقية الأحزاب أو الرموز السياسية هو خطأ سياسي تقديري هذا إذا اعتبرنا أن للرئيس بعضا من حسن النية في التعامل مع خصومه.

السيدة عبير موسي من الممكن أن تحمل رأيا يحتمل الصواب و الخطأ في إدارة شؤون البلاد و في علاقتها مع بقية الأحزاب و الشخصيات السياسية الأخرى لكنها تقوم فقط بدور معارض للسلطة و لكل من يخون البلاد و يتآمر مع الدول الأجنبية و رغم ما توفر لحركة النهضة لما كانت في الحكم و للسيد الرئيس الحالي فإن كل الأبحاث و التحريات و أجهزة الرقابة لم تثبت بصورة قطعية فسادها أو ما يمكن مؤاخذتها عليه بخلاف قيادات حركة النهضة و كثير من المسؤولين الآخرين الذين تولوا شؤون الدولة على عدة مستويات بما فيهم شخصيات عينها الرئيس قيس سعيد في مواقع المسؤولية مثل والى قابس و نابل و تمت إقالتها بعد خراب مالطا.

إذن لا يمكن مقارنة متهم بالفساد بشخص معارض مثل هؤلاء الذين يقبعون في السجون بفعل تدخل الرئيس في القضاء و نتيجة لمطالبة الشعب بمحاسبتهم.

سياسة ترهيب الخصوم و تلجيم الأفواه

هناك إجماع على أن تعدد الاعتقالات في صفوف رجال الإعلام و السياسة آخرها ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر هو تصرف أهوج و عقيم يندرج في إطار ترهيب الخصم السياسي و تلجيم الأفواه و فرض الرأي الواحد و لو باستعمال العصا الأمنية المتهورة.

ليس هناك من يقبل بالرأي القائل أن السيدة عبير موسي و مهما حصل من خلاف أو بادرت به من تصرفات أو تصريحات تستحق الإيقاف لمجرد أنها تواجدت بمرفق عام و طالبت بحقها في أن تتم معاملتها كمواطنة قبل أن تكون رئيسة حزب يشكل رقما صعبا في المعادلة السياسية التونسية.

صحيح أن إصرار هذه السيدة و علوّ كعبها السياسي قد جعلها قبلة كثير من المنتسبين الذين يرون فيها صدقا و عزيمة و تحديا لا يلين و جعل حزبها في الطليعة كما هو صحيح أنه و رغم  تعرض “نقطها التنويرية ” إلى عمل قطع بث و حجب قد توصلت إلى استقطاب الكثيرين بمن فيهم من خابت آمالها أثناء حكم النهضة و حكم الرئيس قيس سعيد لذلك فقد كان متوقعا أن تعمد أجهزة السيد الرئيس إلى تلك المسرحية البوليسية درجة عاشرة لإيقاف هذه السيدة خدمة لما يمكن اعتباره في نظر كثير من المحللين و أجهزة الإعلام العالمية تواصلا  لمشروع الاستبداد و الحكم الفردي المطلق.

من يزرع الرياح سيحصد الندم

لا يستبعد البعض أن  يميل الرئيس قيس سعيد إلى مواصلة نهج الإقصاء و الاجتثاث و صم الآذان بعد أن اقتنع اقتناعا مغلوطا أن السلطة قد دانت له برقابها و أنه قد أصبح بجرة قلم “دستورية” رئيسا منفردا مستفردا بكل السلطات و لعل نرجسية الرئيس و غروره كبشر ستدفعه إلى مزيد من القرارات غير المحسوبة و التي ستقوى شوكة معارضيه و إذا كان الرئيس لم يقتنع أو ينتبه أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة فالظاهر أن الرجل قد بدأ مسيرة التيه السياسي الذي يقود صاحبه إلى نهايته السياسية التي لا تختلف على نهايات كبار المستبدين و الدكتاتوريين الذين لفظهم الشعب و التاريخ فباتوا نسيا منسيا بعد أن ظنوا فى لحظة خداع ذهنية أنهم سيخلدون في التاريخ.

إن إيقاف السيدة عبير موسي و إهانة الآلاف من أنصارها هو استمرار لسياسة كسر العظم التي يتبعها الرئيس مع هذه القائدة السياسية منذ أن تعرضت للعنف داخل البرلمان دون أن يقوم حتى بمواساتها كما فعل عند الاعتداء على النائبة سامية عبو لذلك نقول من يزرع الرياح سيحصد الندم.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : ماذا وراء إيقاف عبير موسى ؟ أولاً على أنباء تونس.

و يضيف نفس المصدر أن منطلق الأبحاث كان إثر شكاية تقدمت بها هيئة الانتخابات مفادها تسجيل عمليات تغيير للبيانات الخاصة ببعض الناخبين على غرار راشد الغنوشي وعبير موسي ومعاذ الغنوشي ورفيق عبد السلام وغيرهم وتغيير عناوينهم بالموقع الخاص بهيئة الانتخابات.

واثر تعهيد الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بادارة الشرطة العدلية وبإجراء جملة من التساخير بالتنسيق مع المصالح المعنية وفي ظرف زمني وجيز أمكن التعرف على هويات خمسة من المظون فيهم تم ايقافهم ومن بينهم أستاذة جامعية وصيدلاني وطالبان جامعيان، بالاضافة الى عنصر سادس مقيم بالخارج تبين أنه الطرف الرئيسي في تدبير محاولات الاختراقات المسجلة.

وباستيفاء الأبحاث مع الموقوفين الخمسة أحيل ثلاثة منهم اليوم بحالة احتفاظ واثنان بحالة تقديم، لتقرر النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي في حقهم من أجل تهم تعلقت بتكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأشخاص والممتلكات وادخال بصفة غير شرعية لبيانات شبكة ومعالجة معلوماتية من شأنها إفساد البيانات التي تحتوي على البرنامج ومعالجة معطيات شخصية دون اذن صاحبها وتعمد عرقلة الناخب من ممارسة حقه الانتخابي.

• المصدر: موزاييك،

ظهرت المقالة تغيير بيانات خاصة ببعض الناخبين ( موسى و الغنوشي و آخرين) بتغيير عناوينهم، بطاقتا ايداع و التحقيق متواصل أولاً على أنباء تونس.