وقد تمّ خلال اللقاء التطرق إلى ظاهرة الهجرة غير النظامية، حيث أكّد السيد وزير الداخلية على التزام بلادنا بتطبيق التشريعات الوطنية في إطار الاحترام التام لمبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، مشيدا بما تبذله مختلف هياكل الدولة التونسية والوحدات الأمنية البرية والبحرية من مجهودات للتصدي لهذه الظاهرة بالرغم من المغالطات وحملات الإساءة التي تتعرّض لها تونس.
كما تمّ تقديم احصائيات دقيقة حول عمليات الهجرة غير النظامية التي تمّ إحباطها وعدد المهاجرين الذين تمّ منعهم من الوصول إلى السواحل الأوروبية والذين أغلبهم من جنسيات دول الساحل وجنوب الصحراء، حيث أكّد الطرفان على أنّ هذه الظاهرة تديرها شبكات إجرامية ذات بعد دولي تنطلق أعمالها من البلدان المصدرة للمهاجرين للوصول إلى التراب الأوروبي.
هذا، وقد تمّ الاتفاق على ضرورة تفعيل مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي التي تمّ توقيعها بتونس بتاريخ 16 جويلية 2023 من خلال دعم مجهودات بلادنا في حماية حدودها، والتأكيد على أهمية اضطلاع المنظمات الدولية ذات الاختصاص بدورها في الإحاطة بالمهاجرين غير النظاميين بالتنسيق مع الهياكل الحكومية التونسية والسعي إلى التسريع في إجراءات العودة الطوعية لهؤلاء المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.

ظهرت المقالة لقاء وزير الدّاخليّة برئيس مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي بالبرلمان الأوروبي حول ظاهرة الهجرة غير النظامية أولاً على أنباء تونس.