وأضاف في بلاغ أصدره اليوم الثلاثاء، تلقت (وات) نسخة منه، أنه تم الإذن للفرقة المتعهدة بالبحث، بحجز هذه المبالغ المالية الموجودة في الحسابات البنكية للنقابة، وسماع جميع الأطراف ذات العلاقة بالموضوع، مؤكدة أن الابحاث لا تزال جارية.

وذكّر مكتب الاعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية تونس 1، بأنه تم الاذن بفتح بحث عدلي في الموضوع، تبعا لمكالمة هاتفية وردت على ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة بتاريخ 26 سبتمبر 2022، من قبل أعوان الضابطة العدلية التابعين لمنطقة الأمن الوطني بباب البحر، تفيد بعثورهم على مبلغ مالي من العملة التونسية يناهز 600 ألف دينار بخزنة بمقر النقابة المذكورة، وذلك اثر تدخلهم للمساعدة في تنفيذ حكم قضائي مدني ضد النقابة.

يشار الى أن وزارة الدّاخليّة، كانت أفادت في بلاغ أصدرته يوم 26 سبتمبر الفارط، بأنّ عملية إخلاء مقرّ إحدى النقابات الأمنيّة تندرج في إطار تنفيذ حكم قضائي استعجالي باتّ، استصدره مالك العقار ضدّ النقابة الأمنيّة الذي تستغله، يقضي بالخروج لعدم الصّفة، وأذنت النيابة العموميّة بالاستعانة بالقوّة العامّة، مضيفة أن تنفيذ الحكم المذكور تم في ظروف عاديّة بحضور ممثلي طرفي النزاع.

وأكدت أنّه تمّ العثور على مبلغ مالي نقدي قُدّر بحوالي 600 ألف دينار داخل خزنة حديديّة بالمقرّ المذكور، بعد أن تم فتحها بالتنسيق مع عدل التنفيذ وبحضور ممثل النقابة، مضيفة أن النيابة العموميّة أذنت بعد مراجعتها بحجز المبلغ وفتح أبحاث عدليّة في الغرض.

ظهرت المقالة العثور على مبالغ مالية هامة أخرى بالحسابات البنكية لنقابة قوات الأمن الداخلي (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

أكّد الكاتب العام للنقابة الاساسية للمؤسسة التونسية للانشطة البترولية، قيس البجاوي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن وزارة المالية قد قامت، مؤخرا بتنفيذ عقلة على الحسابات البنكية للشركة بسبب تدهور وضعيتها المالية وعدم قدرتها على الإلتزام بتعهداتها تجاء شركائها الأجانب ودفع أداءاتها للدولة.  

وأشار البجاوي إلى أنّ المؤسسة التونسية للانشطة البترولية تمرّ بوضعية مالية صعبة بعد أن بلغت  قيمة الديون المتخلدة بذمة المؤسسات العمومية، لفائدة الشركة، وبالتحديد الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لصناعات التكرير 1700 مليون دينار.

وحمّل البجاوي الحكومات المتعاقبة المسؤولية في ما آلت اليه الاوضاع من تدهور خطير، قائلا: إنّ الوضع الراهن هو نتيجة حتمية للسياسات المرتجلة لهذه الحكومات، في ظل تنصّل كل من وزارة الصناعة ورئاسة الحكومة من دورهما في ايجاد الحلول، وخاصة ضخّ الاموال لفائدة المؤسسات العمومية المتداينة لتمكين المؤسسة من الخروج من الصعوبات المالية التي تعيشها.

ودعا في هذا السياق، الى ضرورة تفعيل مخرجات الحوار الوطني للطاقة المنعقد في جوان 2019 واقرار المؤسسة التونسية للانشطة البترولية كمشغل وطني لحقول النفط والغاز، وذلك عبر تبسيط الاجراءات القانونية في الغرض وتوفير الامكانات المادية والبشرية.

وطالب جميع المتدخلين في قطاع النفط والغاز بالكف عن مغالطة الرّأي العام وتوجيه اصابع الاتهام للمؤسسة التونسية للانشطة البترولية بخصوص ما آلت اليه الاوضاع الاجتماعية بولاية تطاوين وتوقف انتاج النفط والغاز (في اشارة الى اعتصام “الكامور”)، .

وذكّر البجاوي ان الجهة قد انتفعت في اطار برنامج المسؤولية المجتمعية للمؤسسة بما يفوق 70 مليون دينار منذ 2015.

وتمّ غلق محطّة ضخّ البترول بالكامور من ولاية تطاوين، منذ 17 جويلية 2020 في حركة تصعيديّة لاحتجاجات شباب المنطقة المطالبين بحقّهم في التشغيل وفي التنمية.

ويرفض المعتصمون إعادة تشغيل المحطّة إلاّ في حالة تنفيذ جميع بنود اتفاق الكامور، الذّي تمّ توقيعه مع الحكومة منذ 16 جوان 2017.

وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي قد اكّد خلال اجتماعه يوم السبت 19 سبتمبر الجاري بالولاة ان الدولة ستشرع خلال هذا الاسبوع في عقد جلسات مع معتصمي الكامور بتطاوين ومعتصمي الحوض المنجمي بولاية قفصة بعد التاثيرات الكبيرة لتوقف الانتاج على الاقتصاد الوطني.

ظهرت المقالة وزارة المالية: تنفيذ عقلة على الحسابات البنكية للشركة التونسية للأنشطة البترولية أولاً على أنباء تونس.