في بيان حول قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الأحد 25 جويلية 2021 تفعيل المادة 80 من الدستور، حركة الشعب تعبر عن مساندتها للقرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية وتعتبرها طريقا لتصحيح مسار الثورة الذي انتهكته القوى المضادة لها وعلى رأسها حركة النهضة والمنظومة الحاكمة برمتها.

بسم الله الرحمان الرحيم، تونس في 26 جويلية 2021، تابعت حركة الشعب مع جماهير شعبنا خطاب سيادة رئيس الجمهورية واطلعت على ما جاء فيه من قرارات بدءا من إعفاء رئيس الحكومة السيد هشام المشيشي وتجميد عمل المجلس النيابي واختصاصاته لمدّة 30 يوما و رفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب و توليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة يعيّنه رئيس الجمهورية…

ويهم حركة الشعب أن تعلن لعموم شعبنا ما يلي:

1. أن رئيس الجمهورية لم يخرج بهذه القرارات عن الدستور، بل تصرف وفق ما تمليه عليه مسؤوليته في إطار القانون والدستور حفظا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة.

2. مساندتها للقرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية وتعتبرها طريقا لتصحيح مسار الثورة الذي انتهكته القوى المضادة لها وعلى رأسها حركة النهضة والمنظومة الحاكمة برمتها.

3. تدعو رئاسة الجمهورية إلى المحافظة على المكاسب التي تحققت في مجال الحريات العامة والخاصة والمنجز الديمقراطي الذي راهنت لوبيات الفساد على الانحراف به في اتجاه ديمقراطية شكلية بلا مضمون اجتماعي سيادي والتعامل مع الإجراءات الجديدة على أنها إجراءات مؤقتة أملتها الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تزول بزوال أسبابها.

4. تدعو جماهير شعبنا إلى المحافظة على سلمية تحركاتهم والمحافظة على سلامة الممتلكات العامة والخاصة وعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى.

عن المكتب السياسي لحركة الشعب الأمين العام زهير المغزاوي

ظهرت المقالة تونس : حركة الشعب تساند قرارات الرئيس قيس سعيد أولاً على أنباء تونس.

هذا و قد انعقد الخميس 6 ماي 2021 اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب حضوريا وعبر التواصل عن بعد، وأشرف على أشغاله تباعا طارق الفتيتي النائب الثاني لرئيس المجلس. ثمّ سميرة الشواشي النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب راشد الخياري حاليا في الدوحة بقطر بصفة قيل انها حزبية…

ونظر المكتب في مراسلة للخياري تتعلّق بطلب التمسك بالحصانة البرلمانية في القضية المنشورة لدى المحكمة الابتدائية العسكرية بتونس، مرفقة بتقرير في الغرض.

و عندما لاحظ المهتمون بالشأن العام اسم راشد الخياري من بين ال141 نائبا الذين صوتوا اول امس عن بعد على مشروع قانون المحكمة الدستورية، اندهشوا و تساءلوا عن دور وزارة الداخلية التي لم تقبض على مطلوب للقضاء منذ 22 افريل الماضي على خلفية المساس بأمن الدولة و التخابر…

يذكر كذلك، ان راشد الغنوشي كان قد وجه دعوة لوزير الدفاع لمساءلته حول بطاقة جلب في حق نائب يتمتع بالحصانة، و اعتذر الوزير… مع العلم ان الخياري هو البيدق المختفي للنهضة على غرار ائتلاف الكرامة و بصورة محتشمة النائب ياسين العياري…

ظهرت المقالة في حقه بطاقة جلب من القضاء العسكري، الفار الخياري يصوت عن بعد و يضمن راتبه و يتمسك بالحصانة أولاً على أنباء تونس.

تعقيبا على ما صرح به محسن دالي نائب وكيل الجمهورية و رئيس وحدة الإعلام و الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس مؤكدا ان النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد تعهدت بالبحث في التدوينة التي نشرها صباح اليوم السبت 17 اكتوبر النائب راشد الخياري، و التي قام فيها بتمجيد الإرهاب بعد قطع رأس أستاذ بمعهد لائكي من طرف ارهابي عمره 18 سنة من أصول شيشانية، أجاب المعني بالأمر في الابان، متحديا جميع الاطراف.

و قال ما يلي عبر حسابه الخاص بالفايسبوك:

“من الممكن أن أتنازل عن الحصانة و البرلمان و لكن لن أتنازل عن إدانتي لجريمة الإساءة لرسول الله محمد صلى الله عليه و سلم محمد رسول الله أهم و أعظم من المجد و البرلمان و السياسة و العالم برمته”.

و كلامه هذا يؤكد مرة اخرى عن عديد الخلفيات، سواء أن وراءه قوى سياسية متحكمة في القضاء أو أن بعض شرائح من المجتمع من ناخبيه و ناخبي الاسلاميين سيقومون بدعمه عبر اي شيء للصغط على السلط لغلق الملف. و قد دعت المدونة في قالب موقع “نبض” الاسلامية الجميع لإدانة من نشر صورا يمثل فيها الرسول، إساءة بالرسول صلعم، كما نندد موقعه أو بالأحرى مدونة “الصدى” التي على ملكه بالقول ان المكينة الاعلامية الضخمة الموالية لفرنسا تتحرك ضد الخياري… و سنرى من هنا فصاعدا، تصعيدا من هذا القبيل، على القنوات الموالية للنهضة و مشتقاتها.

و للتذكير، فقد كتب الخياري ما يلي: “الإساءة لرسول الله صلى الله عليه و سلم هي أعظم الجرائم و على من يقدم عليها تحمل تبعاتها و نتائجها دولة كانت أو جماعة أو فرد”…

ظهرت المقالة النائب الخياري ممجد الارهاب يقول أنه لن يتراجع عن موقفه كلفه ذلك ما كلفه و لو رفعت عنه الحصانة البرلمانية أولاً على أنباء تونس.

سؤال يفرض نفسه بنفسه، اذ أصبح البرلمان التونسي ملاذا لحماية الفاسدين و للمحكوم عليهم حتى بالسجن في قضايا مختلفة و هم حاليا منوبين المتموقعين في قبة البرلمان و من الداعمين بقوة لهشام مشيشي، بل هم من يحكمون من وراء الستار في البلاد… المهم اليوم هو تمرير قوانين الحكومة، و لهم الأغلبية و هم الفاعلون و القائمون بشأن البلاد و تسيير العباد وفق مصالحهم الشخصية و الحزبية.

اليوم السبت 17 اكتوبر 2020، تفاجأ رواد صفحات التواصل الإجتماعي بتدوينة صباحية نشرها النائب راشد الخياري، المستقل، يمجد فيها، عملية إرهابية بشعة هزت الشارع الفرنسي و العالم بأكمله لفضاعتها.

و أمام صمت السلط و خاصة القضاء الذي لم يفتح و لو بحثا واحدا حول ما صرح به الأسبوع الماضي هذا النائب الاسلامي عندما قال ان هناك حزب اتصل به و أقترح عليه 150 ألف دينارا لينظم إليه بغاية تمرير او إسقاط مشاريع القوانين، انهال التونسيون من رواد الفايسبوك بوابل من النقد و السخط ضد جميع السلط بدون استثناء.

و لكن فجأة، و في هذه المرة، تحركت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ليؤكد محسن الدالي، نائب وكيل الجمهورية ورئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، تعهّدت اليوم السبت 17 أكتوبر 2020 بالبحث في تدوينة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي ومنسوبة لراشد الخياري، النائب بمجلس نواب الشعب حول واقعة جريمة قطع رأس رجل في منطقة كونفلان سان أونورين، قرب العاصمة الفرنسية باريس والتي جدت مساء أمس الجمعة 16 اكتوبى.

حيث يقول الخياري في تدوينته ما يلي: “الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هي أعظم الجرائم وعلى من يقدم عليها تحمّل تبعاتها ونتائجها دولة كانت أو جماعة أو فرد”، ممجدا الإرهاب الذي يعاقب عليه القانون وفق فصلين من الدستور و يعتبره جريمة لا مناص منها. “قد تُكيّف قانونا على أنها جريمة إرهابية، طبق القانون التونسي لمكافحة الإرهاب، لما قد تشكله من تمجيد وإشادة بتلك العملية الإرهابية”، وفق تصريح الدالي الذي أكد ان النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد انطلقت في إجراء الأبحاث والتحريات اللازمة في الموضوع.

وكانت قد اعلنت النيابة العمومية لمكافحة الإرهاب في فرنسا، مساء الجمعة عن فتح تحقيق، على إثر تلك الجريمة التي وقعت قرب إحدى المدارس، وذلك بتهمة ارتكاب “جريمة مرتبطة بعمل إرهابي”.

وقد تلقّى أعوان شرطة قسم الجنايات في كونفلان سان أونورين، والواقعة على بعد 50 كلم نحو شمال-غرب باريس، نداء لملاحقة مشتبه به (18 عاما ومن أصول شيشانية)، يتجوّل حول مؤسسة تعليمية، وفق ما ذكرت النيابة.

ظهرت المقالة قطع رأس أستاذ بفرنسا: بعد فتح بحث قضائي في تمجيد الارهاب، هل يبقى الخياري محميا بالحصانة البرلمانية؟ أولاً على أنباء تونس.

كم نائبا في تونس الديمقراطية جدا تعلقت و متعلقة به قضايا منشورة لدى المحاكم ؟ و بما أن العمل البرلماني صار غطاء سياسيا لمفسدة جزائية فلا بد من التسريع في تعديل الأمور و تصويب الإخلالات، فالحصانة البرلمانية ليست غطاء يحتمي به النائب من المساءلة الجزائية و إلا أصبحت السياسة ملاذا لكل الفاسدين.

بقلم توفيق زعفوري *

لم تنفع أخلقة الحياة السياسية، و لا مواثيق برلمانية في جعل العمل السياسي و خصوصا البرلماني ذي قيمة و نجاعة كما يجب أن يكون خدمة للصالح العام، و هو ما جعل طيفا واسعا من التونسيين ينظرون باحتقار كبير إلى العمل السياسي و البرلماني و إلى السياسيين و السياسة عموما، و المطالبات بحل البرلمان لم تأت من فراغ، و لم تكن معزولة، كما لم تأت من فراغ الدعوات الملحة للعودة إلى النظام الرئاسي و القطع النهائي مع “الشبه شبه”. لقد فشلنا حتى في اختيار النظام السياسي ولم نعرف أين نتموقع، لم نختر لا النظام البرلماني الصرف و لا الرئاسي الصرف، ما جعل الرئاسات الثلاث في تصادم شبه دائم، و سيظل التصادم ما ظل هذا النظام الهجين و هذه القوانين المُفسدة.

عبير موسي تسجل النقاط على حساب سيف الدين مخلوف الذي تجاوز كل الخطوط الحمر

ليس هنا مجال مراجعة طبيعة النظام – و لو أننا سنأتي يوما ما لهذا و نكون بذلك قد تأخرنا كثيرا و ضيعنا وقتا ثمينا على الدولة – و لكن مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة تعود حليمة لعاداتها السافرة وتسجل عبير موسي النقاط على حساب سيف الدين مخلوف الذي تجاوز كل الخطوط الحمر و لابد من إيقاف هذا العبث و هذا العابث لسبب بسيط، لا أخلاقي و لا سياسي، و لكن لعدم تعريض أطفالنا لمثل هاته السلوكيات و الحد من منسوب العنف الجارف في الشارع، و عدم محاسبة هؤلاء و غيرهم في وقته و ساعته، يجعل وتيرة العنف تتصاعد و تتصاعد وتيرة الإفلات من العقاب، و سياسة دعه يعمل دعه يُفسد، و قد تصاعدت و إنتهى الأمر! 

أول أمس أمني من نابل تطاول على الأخلاق وعلى النواميس و على الدولة و على المواطن و على كل شيء، يقع إيقافه بفضل نجاعة الفيسبوك ( حمدا لله )، و أظنه يتساءل عن سبب إيقافه، طالما من هم تحت قبة البرلمان يؤتون تقريبا نفس الأفعال و نفس التجاوزات، و لا أحد تدخل لإيقاف المهازل التي تكاثرت و تناسلت و لم نعد نعرف إلى أين نحن سائرون.

سيدي الرئيس، لمَ أدفع ضرائبي لهؤلاء؟

ليست مشكلتي مع عبير او سيف او غيرهما، مشكلتي مع من لا يلتزمون بالنواميس و القوانين من كل الأطراف، و هذه التجاوزات أصبحت تخنقنا كل يوم و أصبحت ترهقنا و تكلفنا الكثير و لا شيء فيها تغير منذ عشر سنوات. 

منذ عشر سنوات هناك حالة من الفشل الخرافية، استعصى معها الحل كفيروس كورونا، ليس هناك قرار شجاع واحد و نافذ بقوة الفعل و قوة القانون يطبق على الجميع، و هذا خلل كبير و أصل المشكل.

ترى كم نائبا تعلقت و متعلقة به قضايا منشورة لدى المحاكم، أجزم أنهم أكثر من النصف، و بما أن العمل البرلماني صار غطاء سياسيا لمفسدة جزائية فلا بد من التسريع في تعديل الأمور و تصويب الإخلالات، فالحصانة كما قلت منذ أيام، هي استقلالية و ليست غطاء يحتمي به النائب.

سيدي الرئيس، مازلنا نؤمن ببعض ما تؤمن به و مازلنا ننتظر التفعيل و لا شيء غير التفعيل، القوانين موجودة و النصوص موجودة و آليات التنفيذ موجودة و كل شيء موجود، ينقص شيء واحد، هو التفعيل و لا شيء غير ذلك..

هؤلاء و غيرهم من الفاسدين يستغلون ضعف أجهزة الدولة و يعرفون ثغراتها، و يركبون موجة المصالحة و العدالة الإنتقالية و يستفيدون من ضل الدولة ليبقوا في حالة تمعش دائم و قد تكاثروا حتى صاروا عصابات يتحدّونها في كل مرة.. نحن نضيع، أليس فيكم رجل حكيم!؟ 

* محلل سياسي.

ظهرت المقالة العمل البرلماني في تونس الديمقراطية جدا صار غطاء سياسيا لمفسدة جزائية أولاً على أنباء تونس.

أكّد حسين جنيح الفائز في الإنتخابات التشريعية بدائرة سوسة عن حزب تحيا تونس، أنه سيتخلّى عن الحصانة البرلمانية.

و قال في تصريح لموزاييك، ”إنه مايزال بصدد الإستفسار عن الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، إما عبر مراسلة المجلس الأعلى للقضاء أو لجنة الحصانة بالبرلمان”.

ظهرت المقالة حسين جنيح يستفسر عن الاجراءات القانونيّة للتخلّي عن الحصانة البرلمانيّة أولاً على أنباء تونس.

أعلن النائب عن حزب تحيا تونس (ولاية نابل) مروان فلفال اليوم الاربعاء 09 2019 أكتوبر في تدوينة نشرها على صفحته الرّسميّة فايسبوك أنّه تخلّى عن الحصانة البرلمانية بدءا من اليوم.

ظهرت المقالة مروان فلفال يعلن تخلّيه عن الحصانة البرلمانيّة أولاً على أنباء تونس.

أكّد الأمين العام لحركة تحيا تونس سليم العزابي أن مشكلة الحصانة من أكبر المشاكل التي تواجه الناخب التونسي وليس فقط النائب.

وقال ان هناك عددا من المترشحين للاستحقاق الانتخابي الرئاسي يبحثون عن الحصانة، مشيرا الى ان حركة تحيا تونس نبهت عديد المرات الى هذه المسألة وطالبت بوضع الحد الادنى من المعايير لرئاسة الجمهورية.

أمّا فيما يخص مسألة القانون الانتخابي، اكد سليم العزابي ان مسألة الحصانة يجب أن تقرأ من جميع الأبعاد، فالحصانة واجبة لحماية النواب في اطار العمل النيابي والقوانين التي صوتوا لها واتخاذ القرارات دون اي ضغوط، لكن لا للحصانة خارج العمل البرلماني فيما يخص ما فعله النواب سابقا او ما سيفعلونه من أنشطة حولها شبهات وهم في مجلس النواب.

وفي السياق ذاته، أضاف ان كل مقترحات حركة تحيا تونس تؤكد ضرورة تمتع النائب بالحصانة لأنّها تضمن الحياد وتترك له المجال للعمل بأريحية لكن فيما سبق من أعمال وجب مراجعتها في اطار النظام الداخلي للمجلس وذلك بتسهيل اجراءات رفع الحصانة عن النواب الذين تخصّهم قضايا سابقة.

ظهرت المقالة سليم العزّابي: ” لا للحصانة خارج العمل البرلماني خاصّة فيما يتعلّق بتجاوزات النّواب” أولاً على أنباء تونس.

تقدم الشيخ راشد الغنوشي ترشحه للإنتخابات التشريعية طمعا في الحصانة البرلمانية حتى ينعم بدفئها فى ما تبقى له من عمر قضاه في التقية والتمكين وأداء البيعة مرة للإمام الخميني ومرة لحزب البعث ومرة للمؤسسة الدينية السعودية ومرة لمرشد الإخوان ومرة لحكام قطر وبلاد العثمانيين، فهل ستكون له من الرافضين الرادين؟

بقلم أحمد الحباسي *

منذ سنوات قلنا ورددنا بعلو الصوت أبشروا يا عرب فقد جاء إلى تونس حكام الجلد في الساحات العامة ولم يعد هناك مجال لحكم القضاء ولا لشريعة القضاء، وما عادت بلدنا بعد الثورة في حاجة إلى تشريع وقضاء ومحاكم وإهدار للمال العام في بناء دور القضاء العالي و في تركيز سلطة علوية القانون.

جاءكم نبي الضلال المبين ليجعل منكم خير جهلة أخرجت للناس

رددنا، أبشروا أيها المعذبون في الأرض فقد جاءكم الخليفة الحاكم بأمر يوسف القرضاوى الشيخ راشد الغنوشى مستلهما من الفكر الوهابي ومن خطب شيوخ الردة السعوديين ما لذ وطاب من الأفكار القروسطية حاملا في يده اليمنى رسالة التبشير بكتاب ”القرضاوى في العراء“ و باليد اليسرى سوطا من جلود البغال السلفية المتشددة ليلفح به ظهوركم العارية في الساحات العامة حتى تكونوا عبرة لمن يعتبر.

نعم، أبشروا يا توانسة فأنتم اليوم في حضرة الشيخ التقي الورع الذي لا يأتيه الباطل لا من أمامه و لا من خلفه وهو من ملك الحق في جلدكم و الحق في صلبكم والحق في قتلكم إن شاء ولعلكم لا تدرون أنتم الغافلون أن شيخكم الجليل هو نبي الإخوان المنتظر وربان سفينة الهروب من الحضارة إلى كهوف طورا بورا وما عليكم إلا نزع كل ثيابكم ”الرجعية“ والإكتفاء بقفطان وعمامة و سروال استعدادا لرحلة جوليفار تونس الشيخ راشد الغنوشى إلى مجاهل الفكر السوداوي الإخوانى المتطرف.

قلنا، أبشروا يا من انتظرتم كثيرا عودة الابن الضال من بريطانيا ومن قناة الحوار بالذات فها قد جاءكم نبي الضلال المبين ليجعل منكم خير جهلة أخرجت للناس يحكم بينكم بما أنزل السلطان يوسف القرضاوى و سلالة جينات الفتاوى الفاسدة من شريعة الغاب التي زاغت قلوبكم ”الكافرة“ عنها و من هذا اليوم فأنتم في حضرة قانون السياط و الجلد حتى لا تزيغ قلوبكم الفاجرة عن هذا الدين مرة أخرى وتصبحون على ما فعلتم نادمين.

لطشة حبر أزرق لوثت أصابعكم يوم 23 أكتوبر 2011

إيه نعم، أبشروا يا أبناء الثورة فقد صنعتم بمجرد لطشة حبر أزرق يوم 23 أكتوبر 2011 لوثت أصابعكم ”الانتخابية“ كينق كونج من عهد ما قبل التـاريخ هدم معبد حريتكم و ثقافتكم وأخلاقكم وما تعلمتم من قيم التسامح لبناء دكاكين الدعوات المتنقلة لخيار التكفير على الهوية والفتنة القبلية وما شابه من ”القيم“ الإخوانية الهابطة.

هيا، أبشروا يا جماعة حقوق الإنسان فلقد جاء وقت التقاعد المبكر ولم يعد لكم مكان في مملكة الشعوذة الدينية الماكرة والتضليل الذهني الخبيث وعليكم الآن تسليم عهدتكم و مفاتيح مكاتبكم لميليشيات البحث والتكفير والتحري النهضوية التي تعرف كل أسماء وهويات الكفرة الفاسقين الذين طالما نادوا بالحرية وحقوق الإنسان للكل و من بينهم يا لهول القدر لبعض هؤلاء القابضين اليوم على سيوف ينحرون بها كل الرقاب.

نعم، أبشروا يا قضاة تونس و يا ألسنة المحامين فما عادت تونس الثورة في حاجة لأصواتكم وعدلكم وفقه قضائكم و ما عادت أروقة المحاكم مسرحا لنيل الحقوق ومحاسبة المتهم فنحن اليوم في حضرة القضاء في المساجد وفي حضرة ألسنة قضاء المساجد التي لم يعد يذكر فيها اسم الله وقيم دين التسامح بل أصبحت مجرد بيوت يفتى فيها بقتل الناس وتكفير كل من شاء فكر شيوخ الإخوان بتكفيره.

أبشروا يا شهداء الحرية والإستقلال فدمكم لم يذهب هدرا فنحن ننعم اليوم بقضاء لا مثيل له في عالم الأحياء و بفكر جاهلي جعلنا في غنى عن التفكير وتحصيل العلوم المتحضرة وبحكومة ”مستقلة“ لها مستشارون من بلاد العثمانيين الجدد ومن إمارة ما تبقى من مساحة دولة قطر الكبرى.

أبشروا يا دول العالم ”المتخلف“ فنحن اليوم لم نعد في حاجة إلى دستور وفقهاء فيه وهيئات مستقلة ومؤسسات ومكونات مجتمع مدني لأننا والحمد لله ننعم بفكر الإخوان و بفكر شيخ الإخوان الذي يعوضنا عن كل المؤسسات والتشريع والدساتير التي نصر إلحاحا أنها بدع وكفر و كل بدعة ضلالة ومن يتبع الضلالة فهو في نار الإخوان .
أبشروا يا من كتبتم كتب الحرية و الديمقراطية ومن أضأتم شموع الكرامة في ميادين تيان مان و أمريكا الجنوبية و جنوب أفريقيا و دول الغرب و في برمانيا و ألبانيا فنحن أيضا لنا العلامة الشيخ راشد الغنوشى أول من أسس لفكر الجلد واستعمال السياط وأول من نادى بإحداث ساحات عامة للرجم و تمسيد الظهور العارية بالسياط وهي رياضة اليوغا ماد اين تونيزيا التي اكتشفها إخوان حسن البنا في تونس.

أبشروا، فقد تقدم اليوم شيخ الجماعة للإنتخابات التشريعية طمعا في الحصانة بعد أن منح نفسه حصانة الحل والربط كل هذه السنوات التي اغتيل فيها شكري بلعيد ومحمد البراهمى واغتيلت فيها كل الأحلام و المشاعر.

جاءكم اليوم هذا الشيخ المتلون خاطبا راغبا في بنت الحسب و النسب المكرمة “الحصانة البرلمانية” حتى ينعم بقربها ودفئها فى ما تبقى له من عمر قضاه في التقية والتمكين و أداء البيعة مرة للإمام الخميني ومرة لحزب البعث ومرة للمؤسسة الدينية السعودية ومرة لمرشد الإخوان و مرة لحكام قطر وبلاد العثمانيين، فهل ستكون له من الرافضين الرادين؟

* محلل سياسي.

مقالات لنفس الكاتب بأنباء تونس :

ظهرت المقالة أبشروا، شيخ الجماعة الإسلامية في تونس، راشد الغنوشي، يبحث عن الحصانة البرلمانية… أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها كاتب الدولة في حكومة مهدي جمعة وعضو المكتب السياسي بالتيار الديمقراطي اليوم الخميس 1 أوت تحدث عبد الرزاق بن خليفة في ما يتعلق بموضوع الحصانة البرلمانية.

وجاء في تدوينته :

” النواب يتمتعون بالحصانة الجزائية في كل بلدان العالم..
الا ان ذلك لا يعني ان النائب لا يحاكم ضرورة انه يمكن رفع الحصانة عنه من الجلسة العامة وباغلبية الحاضرين..وهي اغلبية سهلة حسب الفصل 32 من النظام الداخلي…
فالمشكلة في تعطيل الية رفع الحصانة وليس في منح الحصانة بموجب الفصل 69. من الدستور…
واتذكر ان احد القضاة طلب رفع الحصانة عنه على اثر ارتكابه حادث مرور ..فتقدم بطلب رفع الحصانة الى المجلس الاعلى حتى لا يحرم المتضرر من التعويض…
لذلك اللوم ليس على النائب المتمسك بالحصانة بقدر ماهو موجه الى المجلس في عدم تفعيله لالية رفع الحصانة…التي هي عادية وتتم بصفة الية خاصة في قضايا مثل حوادث المرور…
ويحسب للنائب ياسين العياري انه الوحيد الذي تخلى عن الحصانة عن طواعية منه وبصفة تلقائية…على حد علمي.. “

ظهرت المقالة عبد الرزاق بن خليفة: مشكلة الحصانة البرلمانية هي في تعمد النواب لتعطيل آلية رفعها أولاً على أنباء تونس.