خلال اجتماع طارئ ترأسه مساء اليوم الأحد 25 جويلية 2021 بحضور قيادات أمنية و عسكرية، قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد جملة من التدابير الاستثنائية.
و قرر الرئيس و بعد التشاور و عملا بأحكام الفعل 80 :

• تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي و كل اعماله،
• رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي و ترأس النيابة العمومية،
  -تولي الرئيس السلطة التنفيذية و تساعده حكومة يتراسها رئيس حكومة معين من رئيس الجمهورية.
• اعفاء رئيس الحكومة و دعوة شخص أخر
• رئيس الحكومة يتولى ادارة الحكومة وهو مسؤول امام رئيس الجمهورية وهو الذي يتراس مجلس الوزراء…
  و اكد رئيس الجمهورية ان هذا القرار ليس خروجا عن الدستور و الشرعية، موضحا و لا مجال ان يتحول القانون لتصفية حسابات و أداة للسطو على ارادة الشعب، و نبه الرئيس الذين يحاولون التسلل او اللجوء الى السلاح، مؤكدا ان كل من يتطاول على الدولة و رموزها و من يستعمل رصاصة واحدة ستواجهه القوات العسكرية و الامنية بوابل من الرصاص..

https://www.facebook.com/Presidence.tn/videos/323343259519706

ظهرت المقالة رئيس الجممهورية يفعل الفصل 80 و يرفع الحصانة عن كل نواب الشعب و يعفي هشام المشيشي… أولاً على أنباء تونس.

وفق تصريحات المحامين و رجال القانون و أعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، اليوم الثلاثاء 27 افريل 2021 خلال ندوة صحفية حول ما حصل بالامس الاثنين 26 افريل في زغوان على خلفية شكاية تقدم بها النائب سعيد الجزيري الذي يقدم نفسه بأنه صاحب اذاعة القرآن الكريم، غير القانونية، تم تسجيل عديد الخروقات و الاخلالات في محاولة لتركيع الهيئة بتواطؤ مع بعض الجهزة القضائية، وفق هشام السنوسي، عضو الهايكا.

و وفق أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ “لا يمكن فتح بحث ضد أي فرد كان بناء على شكاية تقدم بها نائب مجلس نواب الشعب إلا بعد تقديم هذا الأخير شهادة مكتوبة تفيد تخليه عن الحصانة”.

و كان قد أكد هشام السنوسي أن بعض القنوات الاذاعية و التلفزية مدعومة من البرلمان اي من الاحزاب التي تشكل الحزام السياسي للمشيشي، و سيتم تقديم تقرير الى مجلس الامن العسكري بما انه معني اذ هناك أجهزة تم ادخالها من الديوانة و تمس بالاجهزة الامنية و العسكرية و سلامة أمن البلاد.

هذا و كانت النيابة العمومية قد قبلت الشكاية من نائب شعب، زيادة على هذا, اتضح ان الاذاعة ليست على ملك سعيد الجزيري بل باسم شقيقه و النيابة لا علم لها بذلك.
هذا وقد وقع يوم امس رفض الاعلامات بالنيابة للمحامين الذين تنقلوا الى زغوان و قاموا باعتصام على عين المكان و تجندت الجمعيات المدنية و جميع وسائل الاعلام قبل اعلام وزيرة العدل بالنيابة و المجلس الأعلى للقضاء بخرق واضح للقانون، و آنذاك فقط، وقع السماح للمحامين بتقديم اعلامات بالنيابة.

ظهرت المقالة محفوظ حول القضية التي رفعها الجزيري ضد الهايكا: لا يمكن لنائب شعب تقديم شكاية الا بعد تخليه عن الحصانة أولاً على أنباء تونس.

“لا للعربدة لا لمحاولات تفكيك الدولة

في الوقت الذي تغرق فيه البلاد في أزمة سياسية خانقة وتنحدر إلى حافة الهاوية اقتصاديا واجتماعيا، وتعجز الجهات الحاكمة عن إيجاد الحلول ومنع كارثة الإفلاس من الحدوث، وفي الوقت الذي يعاني التونسيات والتونسيون من الغلاء والاحتكار وغياب أدنى مرافق الحياة في ظل تفشي وباء الكورونا وتعطل استيراد التلاقيح، تمعن كتلة ائتلاف الإرهاب والشر والظلام وحلفائها في التغطية على المأزق الذي أدخلوا فيه البلاد وتواصل لعبة إلهاء الناس عن مشاكلهم الحقيقية ولا تتردد في الاعتداء على الأحزاب والمنظمات وأجهزة الدولة والتطاول على القانون في عربدة وبلطجة تذكرنا بعربدات تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي، وآخر جرائمها اقتحام مطار تونس قرطاج مساء اليوم 15 مارس 2021 بدعوى مساندة تونسية ممنوعة من السفر والاعتداء على الأمنيين متغطين بالحصانة البرلمانية معولين على محاولة إرباك أعوان الأمن المكلفين بحماية حدودنا عبر بوابة المطار، وإن المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، وهو يتابع بصدمة كسائر التونسيات والتونسيين هذا الاعتداء الشنيع،

1. يعبر عن تنديده الشديد بالهمجية التي تصرف بها أعضاء من كتلة الإرهاب داخل المطار ويعتبر ما قاموا به تلبسا يستوجب رفع الحصانة حالا وتتبع المعتدين قانونيا.

2. يعبر عن مساندته للأمنيين الذين تم الاعتداء عليهم تحت أنظار التونسيات والتونسيين عبر البث المباشر ويحيي فيهم إصرارهم على حماية حدودنا ورفضهم التدخل السافر لبلطجية الإرهاب.

3. يدعو السلط جميعا لتحمل مسؤوليتهم لوقف معاول تدمير الدولة التي يقوم بها حماة الإرهاب ويطالب رئيس الحكومة وزير الداخلية بالنيابة باتخاذ الإجراءات القانونية لحماية حرمة المطار وسلامة العاملين فيه وكرامتهم.

4. يطالب كل القوى بالتعبير الصريح عن موقفها من عربدة كتلة ائتلاف الشر والوقوف في وجهها ويندد بالجهات التي تحميها وتجد لها التبرير والتغطية.

الأمين العام

نورالدين الطبوبي”

ظهرت المقالة مطار قرطاج: اتحاد الشغل يصدر بيانا شديد اللهجة ضد العربدة و تفكيك الدولة من نواب متغطين بالحصانة أولاً على أنباء تونس.

قال النائب منجي الرحوي اليوم االاربعاء 20 ماي 2020 على موجات IFM حول ما يسمى بالحصانة البرلمانية ، بان هناك ملفات يقع قبرها في المجلس و يقع التكتم عليها سواء على مستوى رئاسة المجلس او حتى على مستوى مدير الديوان.

و يضيف الرحوي بأن التكتم على البعض ليس بغاية تحصين نائب ما بل ليصبح ورقة للضغط عليه عند رئاسة المجلس ليكون معه أو ضده و هناك نواب رهينون و لهم حتى قضايا منشورة و في حالة رفع الحصانة، “يتعدا الملف و لذلك هم مجرد اعضاء طيعون”. و من جهة اخرى، يقول الرحوي أنه يشعر بأنه وحيد الى أقصى حد في المجلس، و ان له افكار و توجهات و لكن لم يجد مع من يتقاسمها و لو أنه ينتمي الى كتلة الديمقراطية. لان هذه الكتلة متكونة من التيار و حركة في الشعب و الاثنان طرفان في الحكم، ببنما هو المعارضة، يعني معارض للحكومة.

ظهرت المقالة منجي الرحوي: “فما نواب مرهونين للكتل الكبرى في موضوع الحصانة” أولاً على أنباء تونس.