ويستعرض هذا التقرير قراءة معمقة في السياق العام، موثقاً أنماط الانتهاكات المسلطة على الفاعلين والناشطين خلال الفترة الممتدة من فيفري 2025 إلى نهاية مارس 2026.وتتضمن أبرز محاور التقرير رصدا إحصائيا للانتهاكات الخاصة بالعمل المدني والسياسي والاجتماعي والتعبير الرقمي وتحليلا لكيفية تحويل المتابعات الأمنية والقضائية إلى أداة للتضييق كما يرصد حالات تعليق نشاط الجمعيات والتتبعات الجزائية الخاصة بالتحركات الاحتجاجية. ويخصص التقرير حيزاً لتحليل انماط استهداف النساء الناشطات في الفضاء العام سواء عبر ملاحقات قضائية وحملات تشهير رقمية.

المصدر: جمعية تقاطع من أجل الحقوق

ظهرت المقالة تقاطع تطلق التقرير الحقوقي السنوي لواقع الفضاء المدني أولاً على أنباء تونس.

نختتم نحن المجتمعون·ات اليوم السبت 31 ماي 2025 بقاعة الريو بتونس العاصمة أعمال الجلسة التحضيرية للمؤتمر الوطنى للحقوق والحريات ومن أجل جمهورية ديمقراطية عادلة بمشاركة ممثلين عن عديد الجمعيات والأحزاب والفعاليات الشبابية والمناضلين·ات المستقلين·ات.

ويهمنا أن نسجّل بداية ما لقيته المبادرة من صدى إيجابي، حيث حرّكت المياه الراكدة ورسمت للعديد من الفاعلين·ات أفقا ممكنا من أجل فعل مدني وسياسي أكثر نجاعة، يقطع مع حالة التيه والتشتّت ويضطلع بمهمة الدفاع عن الحقوق والحريات والديمقراطية بما تقتضيه من وضوح وجذرية وتجميع.

جاءت المبادرة في سياق تصعيد السلطة نهجها الاستبدادي والقمعي، مثلما برز في الأحكام الجائرة في قضية «التآمر»، ثم اعتقال وحبس المحامي والقاضي السابق أحمد صواب، ليلتحق بالقائمة اللامتناهية لضحايا تجريم العمل السياسي والمدني والصحفي والنقابي. لقد أكّدت منظومة الحكم الفردي بذلك استمرارها في تمشّي قتل الحريات وإبادة السياسة ومساعيها لإخماد كلّ صوت مختلف، بالاعتماد على الممارسات البوليسيّة القمعيّة وباستعمال سيطرتها على القضاء الخاضع تحت سكاكين الإعفاءات ومذكرات العمل.

تحوّلت تونس إلى سجن كبير

لقد مهّد احتكار السلطة وتغيير نظام الحكم بإرادة منفردة إلى القضاء التدريجي على مكتسبات الحرية التي افتكّها الشعب بثورته ودماء شهدائه، والعودة إلى مناخ الصنصرة والخوف والترهيب، سواء داخل مؤسسات الدولة أو إزاء الأجسام الوسيطة والإعلام والمتدخلين·ات في الشأن العامّ وجميع المواطنين والمواطنات، فتحوّلت تونس إلى سجن كبير.

لقد أثبتت التجربة زيف مقولة نجاعة احتكار السلطة في تحقيق نتائج اقتصادية واجتماعية. إذ يواجه النظام الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي يرزح تحتها التونسيون والتونسيات ببيع الأوهام والدعاية، وباعتماد المؤامرة أداة وحيدة لتفسير كلّ الأزمات. إذ تتغاضى السلطة عن العوامل الهيكلية في أزمات ندرة المياه وغلاء الأسعار وتردي المرافق العمومية جراء سياسات التقشف، بالاختباء وراء سرديّة المؤامرة واختلاق “أعداء داخليين” لتبرير اللامسؤولية المطلقة لصاحب السلطة المطلقة. كما اختبأت وراء سرديّة عنصرية بغيضة للتغطية على لعبها دور حارس الحدود الأوروبية، مقابل اعتراف سياسي بالنظام ومبالغ زهيدة، ليدفع الآلاف من المهاجرين·ات التونسيين·ات في أوروبا والمهاجرين·ات من جنوب الصحراء في تونس والمتضامنين·ات معهم ثمن خضوع الدولة لسياسات حكومة الفاشية الجديدة في إيطاليا.

إنّ عودة الاحتجاجات الاجتماعية، سواء لقطاعات أو جهات أو أفراد، مؤشر واضح على زيف دعاية النظام وشعاراته، وعلى تنامي الغضب الاجتماعي. كعادتها، تواجه السلطة الاحتجاج بالقمع والعقاب، مثلما حصل سابقا في المزونة وجرجيس أو إزاء الشباب المحتجين من أجل الحقّ في بيئة سليمة في قابس، كما تستعمل أذرعها لهرسلة وإجهاض أيّ تحرّك اجتماعي، مثلما يحصل مع النساء العاملات في القطاع الفلاحي.

لقد عرّت الحراكات الاجتماعية عجز السلطة عن إيجاد حلول واقعيّة، وكشفت أنّ استثمارها في مشاعر الكره والتشفي والتسويق لإجراءات صوريّة لن يُخمد المطالب الشعبيّة في العيش الكريم.

إنّ استفحال القمع وتوسّع دائرته دليل ضعف ورعب في صفوف النظام. إذ أنّ قدرته على التدمير المنهجي لمكتسبات الثورة ليس بوسعها أن تغطي فقدانه عناصر الاستدامة، وارتباطه كلّيا بشخص الرئيس، وعجزه عن وضع بناء متماسك وحتى عن إرساء ما تضمنه دستوره الفردي. 

وإذ نجدّد تأكيدنا على أنّ منظومة الحكم المطلق غير قابلة للإصلاح، فإنّ انغلاقها على نفسها ورفضها الحوار والإقرار بالأزمة، يزيد في الآن ذاته من خطورتها ومن هشاشتها. في المقابل، تتزايد القناعة داخل قطاعات واسعة في المجتمع بضرورة وضع حدّ لمسار الانهيار، واستعادة الشعب قراره الديمقراطي واسترجاع ما حقّقته ثورته من مكتسبات.

إن الأرضية التي نشترك حولها دفاعا عن حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وعن العدالة الاجتماعية وفي التمسك بثورة الحرية والكرامة ومكاسبها، تقتضي منّا موقفا مبدئيا حاسمًا يدين المحاكمات السياسيّة ومسارات تصفية الخصوم السياسيّين والإجراءات التعسّفية مثل التضييق على أنشطة الأحزاب والجمعيات وغلق المقرات ومنع الاجتماعات. موقف لا يفرز بين ضحايا الاستبداد ولا يخلط بين المسؤولية السياسيّة والمسؤولية الجزائيّة. يُقرّ حقّ الجميع في العمل السياسي والمدني، ويؤمن بديمقراطية تقوم على الخصومة السياسيّة بين الحساسيات المتنوعة وليس على العداء والإلغاء.

لا يمكن تأجيل مطلب بناء الجمهورية الديمقراطية

ومع إيماننا بضرورة استخلاص كلّ الدروس من قصور التجربة الديمقراطية في تحقيق وعودها ، فإنّ هذا لا يبرّر بأيّ حال من الأحوال القبول بنظام الاستبداد أو تأجيل مطلب بناء الجمهورية الديمقراطية. فلا مجال لفصل النضالات الحقوقية والاجتماعية اليومية عن مطلب استئناف المسار الديمقراطي وإسقاط حكم الفرد وبناء دولة القانون والحقّ. ولا معنى سياسيّا لمطالب الحريات مع القبول بنظام سياسيّ قائم على حُكم الفرد. فالمهمّة الحقوقية والسياسيّة اليوم تقتضي التفكير في خارطة طريق للعودة للجمهورية الديمقراطيّة، تطرح بشجاعة مسألة الشرعيّة الدستورية والنظام السياسي، وتترجم الموقف المبدئي من طبيعة النظام الاستبدادي القائم واستحالة إصلاحه.

لقد بيّنت تجربة النضال بعد 25 جويلية 2021 الحاجة الملحة إلى أساليب نضالية توحّد الصفوف وتتجاوز الجمود القائم، على قاعدة مضامين وبدائل واضحة. يتطلب ذلك إرساء آليات عمل ديمقراطية تقوم على النقاش والحوار وتجاوز الانعزاليّة، تنفتح على مختلف الطاقات النضالية داخل المجتمع.

لذلك، نعلن في خاتمة هذه الجلسة، انطلاق مرحلة نضالية جديدة، عبر دينامية تفكير وتعبئة جماعية قادرةٍ على مواجهة الاستبداد ومدّ الجسور مع روافد المقاومة الاجتماعية وتغيير موازين القوى لفائدة إرادة التغيير الديمقراطي.

إنّ طريقنا الوحيد هو النضال السلمي والمدني الدؤوب، دون الفصل بين المطالب الحقوقية والاجتماعية والتغيير السياسي من أجل نظام ديمقراطي يضمن كرامة الإنسان ويعبّر عن التعددية داخل المجتمع.

يمكنكم.ن الاطّلاع على البيان على موقع المنتدى: بيان الجلسة التحضيرية للمؤتمر الوطني للحقوق والحريات ومن أجل جمهورية ديمقراطية عادلة – FTDES

ظهرت المقالة تونس : تقرير حول الجلسة التحضيرية للمؤتمر الوطني للحقوق والحريات أولاً على أنباء تونس.

تعتبر منظمة العفو الدولية تونس أن استمرار احتجاز الأستاذ صواب يُشكّل انتهاكًا صارخًا للحق في حرية التعبير، ويبعث برسالة مقلقة بشأن التضييق المتزايد على الأصوات المدافعة عن العدالة، الحقوق والحريات العامة في تونس، وتؤكد منظمة العفو الدولية أن التعبير عن الرأي، بما في ذلك نقد أداء المؤسسات ومناصرة الحقوق الإنسانية، لا يمكن أن يكون مبرّرًا للاحتجاز أو التتبعات الجزائية كما تدعو السلطات التونسية إلى احترام التزاماتها بموجب الدستور التونسي والمعاهدات الدولية، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

الحرية لأحمد صواب، الحرية لتونس.

ظهرت المقالة منظمة العفو الدولية تونس تطالب بالإفراج الفوري عن الأستاذ صواب أولاً على أنباء تونس.

وتتواصل هرسلة الصحفيين والصحفيات وكل المدافعات والمدافعين عن حقوق الانسان لتشمل الاستدعاءات والاستماعات والتحقيقات المحاميين والمحاميات الذين ينوبون في قضية “التآمر على أمن الدولة”, في سابقة خطيرة لم تعرفها تونس منذ الاستقلال.

أما القضاة الذين تم فصلهم منذ 1 جوان 2022 والذين يبلغ عددهم 57 لم يستأنفوا مهامهم بعد على الرغم من قرار المحكمة الإدارية، الذي قام بإيقاف تنفيذ قرار الإعفاء.

كما تم تأجيل قضية عمر العبيدي (من أبرز القضايا التي تعكس عنف الشرطة في تونس)، وتم القبض على الشاهد الأخير في قضية أخرى (نذكر أن جميع الشهود الآخرين غادروا تونس) ;

أدى خطاب الكراهية والعنصرية الذي تبناه رئيس الدولة في فيفري الماضي إلى القتل (هاجم شباب تونسيون مسلحون بالعصي والأسلحة البيضاء في الليلة الفاصلة بين 22 إلى 23 ماي منزل مهاجرين في صفاقس مما أسفر عن مقتل مهاجر شاب يبلغ من العمر 30 عاما وإصابة 5 آخرين)،

أصبحت قضية الهجرة غير الشرعية موضوع ابتزاز بين تونس والاتحاد الأوروبي؛ كما أصبحت المنتجات الأساسية (خاصة الدقيق والخبز) نادرة بشكل متزايد، ولم يتم حل أزمة الأدوية بعد ولم يعد يتم استيراد عديد الأدوية الأساسية!

يستمر العنف ضد المرأة مع الشعور السائد بالإفلات من العقاب (17 جريمة قتل للنساء في 5 أشهر)، كما تم تأجيل قضية رفقة الشارني (وهي من القضايا الرئيسية المتعلقة بقتل النساء) …
لا يزال العابرون/العابرات جندريا يعيشون في وضعية قانونية واجتماعية تحرمهم/هن من جميع حقوقهم/هن..

الأزمة تشتدّ وتتفاقم على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي … رئيس الجمهورية يرفض الحوار، والبرلمان الجديد يواصل ببطء عمله واستهل الجلسة التشريعية الاولى بالموافقة على أول قانون له يتعلق بقرض دولي لتمويل ميزانية الدولة! بما في ذلك من دلالة كبرى على الوضع المالي المتردي للبلاد.

** تقرير حول وضعية الحقوق والحريات في تونس: جانفي- جوان 2023 “خطاب الكراهيّة والإيقافات التعسفيّة”:

ظهرت المقالة بيان/ خطاب الكراهية، ايقافات تعسفية و حالة الحقوق و الحريات خلال النصف الأول من عام 2023 مثيرة جدا للقلق أولاً على أنباء تونس.