فها هنّ يحتفلن بيومهنّ العالمي خلف القضبان بعد أن أًهديت لهنّ الاعتقالات التعسفية، والملاحقات القضائية، وحملات التشويه الإعلامي ومنهن حتى من أجبرن على الاحتفال بالمنفى القسري.
ويتم تطويع ترسانة من القوانين التعسفية لاستهداف النساء من الناشطات والسياسيات والصحفيات بشكل انتقائي لتتحول حرية التعبير والعمل المدني إلى جريمة والنساء إلى مجرد أرقام في غرف السجن ومجرد ملف آخر أمام مكاتب التحقيق.
ويتم استخدام هذه التضييقات كأداة لترهيب النساء وإبعادهن عن الشأن العام بهدف التشهير بهن وتشويههن وعزلهن اجتماعيًا وإقصائهن من الحياة العامة والسياسية.
في اليوم العالمي للنساء، تجدد منظمة “محامون بلا حدود” تضامنها مع:

• سعدية مصباح
• شيماء عيسى
• سلوى غريسة
• سهام بن سدرين
• سنية الدهماني
• شريفة الرياحي
• بشرى بالحاج حميدة
• شذى حاج مبارك
• ميرا بن صالح
• عبير موسي
• سوار برقاوي
  -جواهر شنة
  -سناء المساهلي
• إيمان الورداني
  ومع كل النساء المناضلات من أجل العدالة والحرية

ظهرت المقالة منظمة محامون بدون حدود | في يومهن، نساء من تونس وراء القضبان أولاً على أنباء تونس.

• لما آلت اليه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في ظل غياب السياسات العمومية الناجعة، حيث تقهقر مستوى عيش المواطنات والمواطنين وتدهورت المقدرة الشرائية بسبب الارتفاع المتواصل للتضخّم الذي بلغ في شهر جوان 2022 نسبة 8.1 %، في الوقت الذي واصلت نسبتا البطالة والفقر على ارتفاعها خاصة في صفوف النساء والجهات الداخلية.
• من تواصل استفحال الفساد وعدم التوجه الفعلي لمقاومته ومن الاجراءات الارتجالية التي تمّ اتّخاذها وبيّنت حالة الارتباك التي تعيشها سلطة ما بعد 25 جويلية، وعدم وجود برنامج واضح لمقاومة هذه الظاهرة خاصة بعد تجميد نشاط الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتمرير قانون مصالحة في شكل جديد دون أثر واضح اقتصاديا واجتماعيا.
• التمشّي الانفرادي والأحادي لرئيس الجمهورية طوال فترة الاستثناء التي لجأ فيها إلى حل المؤسسات والهيئات الدستورية وإلى اعتماد سياسة “التمكين” على أساس الولاء، واتّجاهه إلى إفراغ معنى الحوار التشاركي والفعلي وتعويضه بحوار شكلي استشاري ترك نتائجه جانبا واعتمد نصا دستوريا خاصا به
  تشير الجمعيات والمنظمات المجتمعة إلى أنها قد نبّهت منذ الوهلة الأولى إلى ضرورة اتخاذ الضمانات الكافية حتى نجنّب بلادنا كل مؤشرات الحكم الانفرادي المطلق وتحميها من كل اشكال الاستبداد. وطالبت في هذا الإطار بتسقيف الفترة الاستثنائية والتوجّه إلى حوار وطني تشاركي لإنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية وإيجاد الحلول الكفيلة بذلك، والعودة السريعة للمسار الديمقراطي والاتّفاق على الإصلاحات السياسية العاجلة. وإنه بعد سنة كاملة منذ فرض حالة الاستثناء تبيّن بالكاشف التوجه الانفرادي في السلطة والقرار والعودة إلى نفس الممارسات التي عانى منها الشعب خلال 10 سنوات ، ومنها سياسة “التمكين” وضرب قيم المواطنة وتكافؤ الفرص والتناصف، وتفكيك المؤسسات والهيئات الدستورية وتمهيد الطريق لمشروع هلامي متمثل في البناء القاعدي تمّ التأسيس له من خلال مشروع دستور جديد تتمركز فيه السلطة في يد الحاكم الشعبوي-رئيس الجمهورية وينتفي فيه التوازن بين السلط، وتتشتت فيه سلطة مجلس نواب الشعب وتدجّن خلاله السلطة القضائية لتصبح أداة طيّعة في يد من يحكم.
  إزاء هذا الوضع الجديد اجتمعت منظمات وجمعيات ونشطاء ونشيطات المجتمع المدني يوم 14 جويلية 2022 لتكوّن سلطة مضادة عبّرت عن رفضها لمشروع الدستور في نسخته الأولى والثانية المنشورة في الرائد الرسمي عدد 74 و77 وللمسار برمّته الذي همّش الجمعيات والمنظمات والقوى الوطنية الاجتماعية والديمقراطية ويسعى تدريجيا إلى ضرب التعددية والتنوّع وكافة الأجسام الوسيطة.وتقسيم التونسيات والتونسيين إلى ثنائيات متضادة، وتنصيب الرئيس لنفسه -في خضم ذلك-، كمجسدٍ شاملٍ وجامعٍ،’’ للشعب يريد‘‘، وكأبٍ له في إطار رؤية ذكورية ووصاية بطرياركية. وتسجّل أنه من الناحية القانونية، قد ذهبَ رئيس الجمهورية في تنقيح فردي للمنظومة الانتخابية بمقتضى مراسيم وأوامر تتمثل أبرزها في:
  ● تنقيح القانون الانتخابي بما يتلاءم مع تحقيق أهداف محددة للرئيس الذي استثنى الفصل 113 في دعوته للاستفتاء في إنكار تام لحق التونسيات والتونسيين في الاطلاع على مشروع الدستور الذي سيتم تنظيم الاستفتاء حوله، كما اتجه إلى تغيير تركيبة هيئة الانتخابات وتعيين أعضائها مباشرة من قبله، وذلك بمقتضى الأمر الرئاسي عــدد 459 المؤرخ في 9 ماي 2022، والذي استند في مقدمته على دستور 2014، والحال أنّه مخالف في جوهره للمبادئ والقيم التي جاء بها هذا النص على غرار الفصل 21 القاضي بإقرار المساواة بين المواطنات والمواطنين، والفصل 46 المتعلق بتكافؤ الفرص.وبهذا تنتفي صفة الاستقلالية عن هيئة الانتخابات بحكم تعيين أعضائها من قبل رئاسة الجمهورية حصرًا، ولا يتم العزل والإفتاء إلاّ بمصادقته، مما ينفي تماما استقلاليتها وحيادها.
  وفي إطار نفس التمشّي أقرت رئاسة الجمهورية والهيئة اللاّ-مستقلة للانتخابات مسارا انتخابيا لا يضمن الحقوق الأساسية:
  ● بإقرار مراقبة ما قبلية للحملات الدعائية،وإجبار الجمعيات حتى في حملاتها على الانخراط ضمن سجل لا نعرف مآله،وهكذا تمت مصادرة حرية التفكير وحرية التعبير.
  ● لم تلتزم كلّ من رئاسة الجمهورية وهيئة الانتخابات بالرزنامة التي وضعت منذ البداية، والتي لم تكن في استجابة لواقع الأشياء، لأنها أمر مباشر من رئيس الجمهورية، وفقًا لرؤيته الخاصة، مما يؤكد غياب الاستقلالية وارتهان نزاهة الانتخابات لقرارات فردية.
  ● لم تكتفِ رئاسة الجمهورية بذلك فقط، بل ذهبت في تغيير لمحتوى النص الموضوع للاستفتاء، دون استشارة لهيئة الانتخابات، وفي تجاوزٍ صارخ لصلاحياتها، وفي مغالطة تاريخية للناخبات والناخبين… ما هو المشروع الذي وضع للاستفتاء إذن؟
  وإذ تشير الجمعيات والمنظمات والنشطاء والنشيطات في المجتمع المدني،إلىأنهفي سياق حملة الاستفتاء قد تم نسف التعددية السياسية،وإرساء بروبغندا مُهيمنة ناطقة بالـ’’نعم‘‘للاستفتاء، مُحتكرة بذلك إرادة الشعب . فإنها تعتبر أن ما يجري هو:
• مصادرة لحق الأجيال القادمة في ديمقراطية إدماجية، ونسفًا لكلّ مكتسباتنا المتعلقة بالدولة المدنية
• ضربًا لكلّ مكتسبات الثورة التونسية و نضالات المجتمع المدني
• تكريسًا لرؤية ذكورية أبوية تسلطية على المواطنات والمواطنين وكلّ الهويات الجندرية اللاّ معيارية
• استفتاء على صاحب المشروع وليس على الدستور
• استفتاء نتائجه معلومة مسبقًاولا شرعية له، وذلك لغياب آليات ضامنة لمساءلة الهيئة العليا للانتخابات مجروحة الاستقلالية، وغياب تام أيضا لميكانيزمات المحاسبة من طعنٍ، ورفضٍ، ومراقبة، والتضييق على الإعلام بشكلٍ بينٍ
  وإزاء ذلك، تطالب برفع قضية ضد هيئة الانتخابات، وبالعدول عن الاستفتاء، وبفتح حوار شاملٍ، كما أنّها تعبّر عن استعدادها التام لتنظيم كافة أشكال الاحتجاجات السلمية التي تراه وممارسة كافة آليات الرقابة التي لديها لرصد خروقات هذا المسار المعطوب.وبالنظر لما يطرحه الاستفتاء المقرر ليوم 25 جويلية 2022المقبل من إشكاليات قانونية كثيرة ومن تمشّ� أحادي مفروض ومن تكريس لسلطة لسلة انفرادية، فإنها:
• تطالب رئيس الجمهورية، بـإيقاف هذا النزيف ووضع حد لهذه الأجواء المتأججة والعدول عن هذا الاستفتاء وتغليب منطق العقل والابتعاد عن الاتهامات غير المبررة وعدم شيطنة كل من خالفه الراي والاصغاء للقوى المدنية المتشبثة بالنظام الجمهوري الديمقراطي وتعزيز حرية التعبير والرقي بكل فئات الشعب وتشريكها في بناء القرار وتطوير الاستثمار.
• تشدّد على التزامها بقضايا شعبنا وحقه في الحرية والكرامة والمساواة وتجدد تمسكها بمسار ثورة 17-14 جانفي وبتراكمات نضالاتها منذ عقود من اجل دحض كل مظاهر الاستغلال والاستبداد ودفاعنا عن الحقوق والحريات وانخراطنا في مسار النضال من اجل وطن حر وشعب يأبى الإهانة والاذلال.
• تؤكد على أن مسيرتها متواصلة من اجل الدفاع عن الحرية والكرامة الوطنية والعدالة الاجتماعية والمساواة الحقيقية،
• ترفض ان تُستفتى عن الحقوق الإنسانية الكونية وترفض الانخراط في مسار ملغوم
• تعبّر عن استعدادها لتنظيم كل الأشكال النضالية المشروعة فهي لن ترضخ للعنف والتهديد والتخوين فقد أقسمت على انتصار الشمس وشمسنا هي تونس.
  الجمعيات والمنظمات الموقعة :
  المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
  النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
  الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
  جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
  الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية
  منظمة مساواة
  المرصد الوطني للدفاع عن مدنية
  الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية
  التحالف التونسي للكرامه ورد الاعتبار
  جمعية المرأة والريادة
  الجمعية التونسية للتربية المدنية
  المرصد التونسي لاماكن الاحتجاز
  جمعية الكرامة للحقوق والحريات
  جمعية العدالة ورد الاعتبار
  الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
  دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة
  جمعية بيتي
  اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العم
  الجمعية التونسية للانصاف والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية “باسطا”
  جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
  جمعية جسور المواطنة الكاف
  جمعية متطوعون بوعرادة سليانة
  جمعية افريقية صفاقس
  جمعية تيقار القصرين
  جمعية صوتكم قابس
  جمعية مدى جربة
  جمعية الدراسات الاستراتيجية مدنين
  باجة جمعية صوت الشاب
  اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
  جمعية الشارع فن
  منتدى التجديد
  جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
  جمعية المفكرة القانونية – تونس
  أصوات نساء
  جمعية تجديد وانتماء باجة
  جمعية صوت حواء
  جمعية المرأة الريفية بجندوبة
  جمعية جبلي مطماطة
  مبادرة موجودين للمساواة
  المنصة التونسية للبدائل

ظهرت المقالة لائحة عامة : لا تراجع عن الحريات و الحقوق الإنسانية… لا استفتاء على مدنية الدولة و رفضا لسياسة الأمر الواقع أولاً على أنباء تونس.

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم السبت 5 مارس 2022 بقصر قرطاج، السيدة نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن العمل متواصل بخطى ثابتة وعزيمة لن تضعف من أجل تحقيق أهداف الشعب التونسي في كنف الحرية والديمقراطية.

وبين رئيس الدولة أن الظرف صعب ولكن لا بد من النظر في أسباب ذلك داخليا ودوليا.

وأكد رئيس الجمهورية على الحرص الراسخ على احترام القانون والحريات والحقوق على خلاف ما يتم الترويج له في الخارج، وأضاف بأنه لا مجال للتطاول على الدولة أو إرباك عملها.

فيديو

ظهرت المقالة في لقائه بنجلاء بودن، الرئيس يؤكد على احترام القانون و الحريات و الحقوق على خلاف ما يروج له في الخارج (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

أجرى السيد عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يوم 17 جانفي الجاري اتصالا هاتفيا مع السيدة ميشال باشلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، بمنظمة الأمم المتحدة بجنيف.

واستعرض الوزير في هذا السياق تطورات الوضع الداخلي في تونس لا سيما في ضوء الإجراءات التي أعلن عنها سيادة رئيس الجمهورية يوم 13 ديسمبر 2021 والتي شكلت برنامجا زمنيا محددا للمرحلة السياسية المقبلة التي تمتد من شهر جانفي تاريخ انطلاق الاستشارة الشعبية حول الإصلاحات السياسية الكبرى، مرورا بتعديل الدستور والنظام الانتخابي والاستفتاء وانتهاء بإجراء الانتخابات التشريعية في ديسمبر 2022 .
وأبرز الوزير أن هذا البرنامج قائم على مقاربة تشاركية وموسعة تكرس بدرجة أولى سيادة الشعب وتهدف إلى ترسيخ مسار ديمقراطي حقيقي يضمن الحقوق والحريات والمساواة بين جميع المواطنات والمواطنين.
وبين الوزير في هذا السياق حرص رئيس الجمهورية على احترام الحقوق والحريات وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال مؤكدا أن تونس قد حققت مكتسبات هامة في مجال حقوق الإنسان وهي من الدول القليلة التي انضمت تقريبا إلى جل المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان إيمانا منها بشمولية هذه الحقوق وترابطها، كما أن بلادنا أيضا من أكثر الدول تعاونا مع المفوضية السامية وآليات الإجراءات الخاصة وأجهزة المعاهدات مما جعلها مثالا يحتذى به إقليميا ودوليا.
من جهتها ثمنت السيدة ميشال باشلاي تعاون تونس مع المفوضية والحرص على استمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين في جميع المواضيع ذات الصلة بمجالات التعاون بينهما. وأعربت عن ثقتها في التزام تونس بمسارها الديمقراطي وعن تطلع المفوضية إلى أن تكون المرحلة السياسية المقبلة مرحلة تشاركية، تفضي إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة.

ظهرت المقالة عثمان الجرندي لميشال باشلاي : الرئيس سعيد حريص على احترام الحقوق و الحريات أولاً على أنباء تونس.

تعليقا على كل ما يقال حول المحكمة الدستورية، البعض مع، و البعض الآخر ضد، قالت القاضية المتقاعدة كلثوم كنو ان هذه المحكمة ستكون على قياس احزاب سياسية و هنا يكمن الخطر.

و في ما يلي ما نشرته الأحد.4 افريل 2021، القاضية المناضلة كلثوم كنو، رئيسة جمعية القضاة سابقا و مرشحة سابقا في الرئاسية، في تدوينة على حسابها الخاص بصفحات التواصل الاجتماعي:

“مشروع تنقيح القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية الذي عرض على رئيس الجمهورية اعتبره خطير جدا لأنه لا يضمن استقلالية هذه المحكمة ولا يضمن توفر شروط الاستقلالية والكفاءة والحيادةفي أعضائها . ستكون محكمة على قياس أحزاب سياسية وتوظف هذه المحكمة لسن قوانين تخدم مصلحةهذه الأحزاب وبامكانها المساهمة في ضرب جوهر الحقوق والحريات بابقائها على قوانين لا دستورية والمصادقة على قوانين تضرب جوهر الحقوق العامة والفردية”

ظهرت المقالة كلثوم كنو حول المحكمة الدستورية: ستكون محكمة على قياس أحزاب سياسية و ستضرب الحقوق العامة و الفردية أولاً على أنباء تونس.

أكّدت نقابة القضاة التونسيين خلال الندوة الصحفية التي نظمتها اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2020، أنه من أوكد واجبات الدولة توفير مقرات محاكم تليق بمكانة القضاة وتحفظ هيبة القضاء عامة، فضلا عن ضرورة توفيرها لكل الإمكانيات اللوجستية المتمثلة أساسا في مكاتب محترمة وكل أدوات العمل التي تساعد القاضي على سرعة الفصل في الملفات المعروضة أمامه. 

وبخصوص الواقعة التي جدت بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، أوضحت رئيسة النقابة، أن قاضي التحقيق قد تعهّد بها، على أنها موضوع خلافات شخصية بين طرفين، لذلك تم استبعاد مرسوم المحاماة، مشيرة إلى أنه وفق تقرير قاضي التحقيق فإن الأمنيين كانوا موجودين أمام المحكمة بالزي المدني والرسمي بكثافة، وهو ما اعتبرته ضغطا على القاضي.

وذكرت في هذا الصدد أن قاضي التحقيق قال في تقريره “أن المحامين قد حضروا بكثافة داخل قاعة الجلسات وكانوا في حالة هيجان وقاموا باقتحام مكتبي عنوة، دون استئذان ووصل بهم الأمر إلى التهديد والهرسلة والتطاول على القضاء وشتمه بأبشع النعوت”، كما تم الاعتداء لفظيا على الملحقة القضائية، مضيفة قولها “يريدون عدالة على المقاس ولسنا اليوم في صراع بين القضاة والمحامين، كما يريدون التسويق له، بل نحن شركاء في العدالة وهي شراكة تستوجب الاحترام”.

وأشارت إلى إمكانية الوصول إلى تعليق العمل والإضراب إلى حد “استفاقة الدولة التونسية لتتحمل مسؤوليتها حسب قولها. 

وشدّدت النقابة على أن استقلال القضاء لا يمكن أن يتحقق متى تم انتهاك كرامة القضاة والتطاول عليهم على خلفية قراراتهم وأحكامهم القضائية التي تبقى محل طعن من خلال الوسائل المتاحة قانونيا وأن الضغط على القضاء ومحاولة توجيهه أو تطويعه طبقا للمصالح الخاصة ووفقا للنزاعات القطاعية لا يمس فقط من اعتبار القضاة ومن استقلاليتهم بل ينال أيضا من حقوق الدفاع المتعلقة بطرف دون آخر.

ظهرت المقالة نقابة القضاة: “لن يتحقق استقلال القضاء متى تم انتهاك كرامة القضاة والتطاول عليهم” أولاً على أنباء تونس.

أصدر اليوم السبت 14 ديسمبر 2019، مرصد الحقوق والحريات بتونس بلاغًا دعا فيه الجهات الرسمية والهيئات الوطنية والمنظمات الحقوقية خاصة التي يسمح لها القانون بزيارة السجون إلى تحمل كامل مسؤولياتها تجاه وضعية السجون التونسية.

و أشار البلاغ إلى ضرورة التدخل العاجل و إيجاد حلول ناجعة لحالة المساجين خصوصا بسجن المرناقية.

و في ما يلي نص البلاغ:

“على إثر تلقي مرصد الحقوق والحريات بتونس عدّة شكايات لعائلات أكدوا دخول ذويهم الموقوفين بالسجن المدني بالمرناقية في إضراب جوع مفتوح منذ الإثنين 09 ديسمبر 2019 ، إحتجاجا على الظروف اللاإنسانية أو التمييزية الممنهجة ضدهم.
وحيث سبق للمرصد وعدد من الجمعيات الوطنية والدولية أن أشاروا إلى بعض تلك الظروف اللاإنسانية والانتهاكات الحاصلة من بعض ضباط وأعوان السجون في حق عدد من الموقوفين، في مناسبات وتقارير حقوقية سابقة .

وبعد التأكد من :
-1- خطورة الوضع بالتواصل مع أطراف عديدة ذات صلة ، ثم بالزيارة المباشرة التي قام بها الأستاذ أنور اولاد علي رئيس مرصد الحقوق والحريات بتونس .
-2- عدد المضربين يعد بالعشرات ، حالة بعضهم خطيرة .

تعنت إدارة السجن وإستمرارها في إنتهاج سياسة اللامبالاة والهروب إلى الأمام .
-4-شرعية مجمل مطالب المضربين والتي جاءت إحتجاجا على :
*منع القريبات من حق الزيارة خاصة بعد صدور المنشور 15
* ظروف الإقامة السيئة والاكتظاظ الشديد .
*انتشار الأمراض المعدية واستمرارالإهمال الطبي ومنع دخول الأدوية .
*الاعتداءات اللفظية والمادية المتزايدة على المساجين .
*التعدي على حرية المعتقد ومنع إقامة الشعائر الدينية على نحو مقبول .

*حرمان بعض الموقوفين من الحق في ممارسة الأنشطة الرياضية أو الثقافية .
*ضيق وقت الزيارة وحرمان العائلة والأطفال منذ سنوات من الزيارة المباشرة المرخصة قضائيا .

فإن مرصد الحقوق والحريات بتونس يدعو الجهات الرسمية والهيئات الوطنية والمنظمات الحقوقية خاصة تلك التي يسمح لها القانون بزيارة السجون إلى :
أولا- تحمل مسؤولياتها إزاء الأوضاع الأخيرة والخطيرة التي يعيشها السجن المذكور.
ثانيا- التدخل الفوري من أجل إيجاد حلول عاجلة وآجلة للوضع المأساوي واللاإنساني الذي تعيشه السجون التونسية بصفة عامة وسجن المرناقية بصفة خاصة.”

ظهرت المقالة مرصد الحقوق والحريات يدعو إلى التدخّل الفوري بخصُوص إضراب الجوع بسجن المرناقية و يُصدر بلاغا في الغرض أولاً على أنباء تونس.

أصدرت  منظمات حقوقية تونسية أول أمس بيانا أعلنت فيه تضامنها الكامل مع المنظمات الحقوقية المصرية وقاداتها الذين شملهم قرار جائر بالتحفظ على أموالهم وأموال منظماتهم .

وكان هذا القرار قد  أصدرته محكمة جنايات القاهرة، يوم السبت 18 سبتمبر الجاري، على خلفية اتهامات تتعلق بنشاطهم في مجال حقوق الانسان.

وأشار البيان أن المادة 78 من قانون العقوبات المصري الذي تم تعديله في 2014، تنص على عقوبة السجن المؤبد لكل شخص حصل على أموال من الخارج بغرض “ارتكاب عمل ضار بالمصالح القومية أو باستقرار السلام العام أو استقلال البلاد ووحدتها أو القيام بأي من أعمال العدو ضد  مصر أو الاضرار بالأمن والنظام العام”

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، و هي من بين المنظمات الحقوقية المصرية المستهدفة ، أن قرار محكمة جنايات القاهرة، المستند الى تحريات أمنية “زائفة ومفبركة”، جاء في سياق القضية 173 لسنة 2011، المعروفة اعلاميا بقضية “التمويل الأجنبي”، لمعاقبة المؤسسات الحقوقية المستقلة، بسب تقاريرها وندواتها الاعلامية، التي “تتضمن انتقادات للانتهاكات المتفشية في مصر” منذ امساك الجيش بزمام الحكم” في 3  جويلية 2013.

ومن بين من شملهم قرار المحكمة بعد اتهامهم : جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وحسام بهجت، صحفي ومؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. اضافة إلى ثلاث مؤسسات حقوقية ومديريها: مركز الحق في التعليم ومديره عبد الحفيظ طايل، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومديره بهي الدين حسن، ومركز هشام مبارك للقانون ومديره مصطفى الحسن.

وأشار بيان المنظمات الحقوقية التونسية الى أن هذا التضييق الخطير على المنظمات الحقوقية يأتي في سياق هجومات متعددة ما انفك يشنها النظام العسكري في مصر منذ مدة ضد الحقوقيين والاعلاميين والنقابات وكل المعارضين لتوجهاته.

كما افاد البيان أن معلومات نشرها مؤخرا مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان تفيد  أن عدد الممنوعين من السفر في القضية 173 لسنة 2011 بلغ 12 حقوقيا في الأشهر الماضية، وان عدد المطلوبين للتحقيق ارتفع الى 17 حقوقيا. كما أن عدد المنظمات الحقوقية المستهدفة باجراءات قمعية نابعة من نفس القضية بلغ 12 منظمة.

كما طالبت المنظمات التونسية الموقعة على البيان السلطات المصرية بوضع حد لمسلسل الانتقام من النشطاء الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني المستقلة والنقابات والإعلاميين وشباب الثورة وكل المعارضين، والكف عن انتهاك التزاماتها الدولية  واستهداف كل القوى الحية في مصر، وهو ما يعرقل قدراتها  على مواجهة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية المتكاثرة ومجابهة العنف والتطرف.

المنظمات الممضية على البيان هي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومركز تونس لحرية الصحافة وجمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية واللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس وجمعية بيتي وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية…

ظهرت المقالة منظمات تونسية تطالب بوقف انتقام السلطات المصرية من المجتمع المدني أولاً على أنباء تونس.

اختتمت اليوم السبت  الدورة الثانية للمدرسة الصيفية للهجرة والتي انطلقت  منذ 29 من اوت الفارط بتنظيم من المعهد الوطني للشغل والدرسات الاجتماعية وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة تحت عنوان “الهجرة والتنمية المستدامة في : الرصد والتحليل ووجهات النظر” وذلك بمقر المعهد العالي للدرسات السياحية. شارك في هذه الدورة 50 شخصا من مجالات مختلفة من بينهم موظفون وطلبة في اختصاصات العلوم الانسانية والحقوق والاقتصاد والصحافة وممثلى المجتمع المدني والمتظمات الاجتماعية

ش.أ

ظهرت المقالة اختتام الدورة الثانية للمدرسة الصيفية للهجرة أولاً على أنباء تونس.

سجل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية  إلى حدود بداية شهر سبتمبر الجاري مقتل 5 عاملات وجرح 113 عاملة في الفلاحة  مقابل 7 وفيات  و85 جريحة في سنة 2015.

وقد أكد هذه الأرقام اليوم  رمضان بن عمر في مداخلة على اذاعة شمس أف أم الذي أضاف  أن النساء العاملات يعشن انتهاكات  مختلفة لحقوقهن  ومنها التنقل وعدد ساعات العمل  مشيرا الى ان  “أكثر من 70% من النساء يشتغلن بين 9 و11 ساعة يوميا إضافة إلى تعرض عديد النساء للهرسلة الجنسية بالطبع…

كما اشار بن عمر الى أن النساء العاملات في الفلاحة لا يتقاضين أجرا مساويا للرجل وأن أجورهن تتراوح بين 4 و13 دينارا ..في اليوم.

م.ع.

ظهرت المقالة مقتل 5 وجرح 113 عاملة في الفلاحة بين جانفي وسبتمبر أولاً على أنباء تونس.