أكد المنصف المرزوقي الرئيس المؤقت السابق بمناسبة تكليف القضاء بملفّ اغتيال الشهيد صالح بن يوسف ان
حق الشعب في الحقيقة التاريخية …. في انصاف شهدائه …. في ثرواته الطبيعية وفي كرامته
لن يضيع .

واضاف في تدوينة فايسبوكية : “حق سنفرضه على من شاء ومن أبى طال الزمان أو قصر” . .

واشار المرزوقي الى ان الذاكرة عادت به الى الذكريات الأليمة والى فترة موجعة من تاريخ تونس ومأساوية من حياة عائلته وحياة عائلات الآلاف من التونسيين.

وفي ما يلي نص التدوينة :

عادت إلى الذاكرة كل الذكريات الأليمة وعدت إلى صور الأرشيف العائلي 
نحتفظ بها منذ 1955 شهادة صامتة على فترة موجعة من تاريخ تونس ومأساوية من حياة عائلتي وحياة عائلات الآلاف من التونسيين.

قلنا ألف ألف مرة ومرة : نريد للجرح أن يلتئم …. للاخوة المتخاصمين أن يتصالحوا أخيرا … وللصفحة أن تطوى نهائيا.

قلنا لا نريد الانتقام ، كل ما نريد :
كشف الحقيقة عن حقبة مظلمة من تاريخ هو تاريخنا جميعا .
الاعتذار لضحايا الاستبداد المقيت .
بالنسبة للنوفمبريين إرجاع الأموال المنهوبه .
وعفا الله هما سلف .

لم نكتف بالقول. فعلنا .

فعلنا نحن الضحايا أبناء الضحايا كل ما يلزم .

عودوا إلى الشهادات الحية في الاجتماعات العلنية للحقيقة والكرامة .

تذكروا أقوال النساء والرجال والعسكريين ومدى شهامتهم وهم لا يطلبون إلا الحقيقة وردّ الاعتبار.

بخصوصي : ذهبت لجنازة بورقيبة وأنا معارض ….دخلت القصررئيسا فتركت صورته في البهو…جمعت كل ما أراد خليفته رميه في المهملات وووضعتها في متحف جعل له خصيصا … زرت قبره كل ستة أفريل ….وضعت صورته مع صورة صالح بن يوسف في مكتبي في قرطاج …جمعت في لحظة تاريخية ابنته مع أرملة الشهيد .

ماذا كان ردّهم ؟ هم من نصّبوا أنفسهم أوصياء على جزء من تاريخنا ، والحال أنهم لا هم ولا أباؤهم كانوا جزءا منه .

قالوا : لا اعتراف بل تواصل فرض الاسطورة الكاذبة ….لا اعتذار بل أنتم من تعتذرون عن هذه 
المؤامرة التي أطلقتم عليها اسم الثورة …آخيرا لا آخرا ، لا إرجاع الأموال بل هاتوا أنتم قوانين التكفير عن جسارتكم علينا .

تصل الوقاحة ذروتها وقد أفرزوا- في إطار توزيع الأدوار بين معتدلين ومتشددين – من يتوعدنا بالانتقام نحن الذين كان بوسعنا التنكيل بهم ولم نفعل لأن آباؤنا وأجدادنا ربّونا على قيم الفروسية

في هذه الحالة لم يعد لنا ما نقول إلا : ما ضاع حق وراءه طالب .

لن يضيع حق الشعب في الحقيقة التاريخية …. في انصاف شهدائه …. في ثرواته الطبيعية وفي كرامته ….حق سنفرضه على من شاء ومن أبى طال الزمان أو قصر .

ولا بدّ لليل أن ينجلي

ظهرت المقالة المرزوقي : لن يضيع حق الشعب في الحقيقة التاريخية …. في انصاف شهدائه …. في ثرواته الطبيعية وفي كرامته أولاً على أنباء تونس.

اشرف رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر اليوم الخميس 25 ماي 2017 بقصر باردو على اجتماع لجنة فرز الترشحات لسد الشغورات في عضوية هيئة الحقيقة والكرامة.

وتوافق اعضاء اللجنة حسب ما ينص عليه الفصل 24 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 مؤرخ في 24 ديسمبر 2013 يتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها على ثلاثة مترشحين في الاختصاصات المعنية بتسديد الشغور كالاتي:

– سهيل بن الطيب جمال عن صنف القضاة الاداريين

– شيماء بن عيسى البنهقي عن صنف المختصين في العلوم الشرعية

– رامي بن شكري الطرابلسي عن صنف الاختصاصات ذات العلاقة بالعدالة الانتقالية.

واذن رئيس مجلس نواب الشعب بنشر قائمة المترشحين المتفق حولها على الموقع الرسمي للمجلس وفتح باب قبول الاعتراضات امام لجنة الفرز عملا باحكام الفصل 24 من القانون المحدث لهيئة الحقيقة والكرامة.

ظهرت المقالة الاتفاق على 3 مترشحين لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة أولاً على أنباء تونس.

قررت اللجنة البرلمانية الخاصة بفرز الترشحات لعضوية هيئة الحقيقة و الكرامة فتح باب الترشح لتعويض عضوين إثنين بالهيئة.وتخص هذه الترشحات الترشحات الفردية في الاختصاصات ذات الصلة بالعدالة الانتقالية كالقانون والعلوم الاجتماعية والإنسانية والطب والأرشيف والإعلام والاتصال، على أن يكون من بين المترشحين وجوبا قاض إداري.

كما قررت اللجنة التمديد في أجل قبول الترشحات لتعويض عضو بهيئة الحقيقة والكرامة من الترشحات الفردية في اختصاص العلوم الشرعية.

وأذن رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر بإصدار هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وأوصى باستعجال نشره، حيث ستفتح آجال تقديم الترشحات حال صدوره وتغلق بمضي عشرة أيام حسب ما تنص عليه أحكام القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.

وقررت لجنة فرز الترشحات إرجاء النظر في ملف العضو زهير مخلوف نظرا إلى أن القضية لا تزال محل أنظار المحكمة الادارية.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة فتح باب الترشح لعضوية الحقيقة والكرامة أولاً على أنباء تونس.

أجرى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي حوارا مستفيضا مساء أمس مع قناة الحوار التونسي بالاشتراك مع جريدة المغرب.

وقد تناول الرئيس في حواره مختلف جوانب الوضع العام في البلاد والمواضيع المتداولة على الساحة السياسية.

و رد رئيس الجمهورية  على  الانتقادات الموجهة له لعدم حضوره الجلسات العلنية لهيئة الحقيقة والكرامة والتي انتُظمت الأسبوع الماضي. قائلا  إن هيئة الحقيقة والكرامة لا تعطي قيمة لرئاسة الجمهورية، مضيفا ” لم أكن مطالبا بالحضور في جلسات الاستماع العلنية، لكني تابعتها”. ,اضاف قايد السبسي انّ شهادات الضحايا كانت صادقة في مجملها، لكنّه عبر عن استغرابه من عدم ضحور ”الجلادين” لتقديم اعتذاراتهم. وأضاف قايد السبسي قائلا إن هيئة الحقيقة والكرامة ليس هيئة دستورية. وأكد أنه مع العدالة الانتقالية وأن العدالة الانتقالية هي أهم إنجاز قامت به الترويكا.

ومن جانب آخر اعرب  الباجي قايد السبسبي في الحوار التلفزي  عن  تفاؤله بالمستقبل رغم حجم التحديّات، حاثا كلّ أبناء تونس على التفاؤل والعمل ومزيد بذل الجهد مشددا على “أنّ التّونسيين إذا تعاونوا وتكاتفوا ووضعوا اليد في اليد فإنّ لا شيء يمكن أن يتغلّب على إرادتهم و الجميع حريصون على التغلّب على الوضعية الاقتصادية التي تمر بها بلادنا..”

وقال الرئيس  بانه لا يفكر في تكوين حزب جديد مبينا ان حزب نداء تونس يحتل الصدارة في المشهد السياسي رغم الانشقاقات داعيا الى التوحيد بين جميع القيادات كما أوضح إنّ الحكم الصادر في قضية لطفي نقض كان صدمة بالنسبة إليه. وأضاف أنّ هذه القضية هو من ”أخرجها للنـور”، مضيفا ” مايزال هناك طور استئنافي بالقضية ولننتظر الحكم النهائي”.

وعن تشاركه مع النهضة بالحكم بعد أن اتهمها سابقا بالوقوف وراء اغتيال نـقض، جدّد السبسي قوله إنّه ليس تحالفا وإنما الطرفان يتشاركان في الحكم لا غير.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة ماذا قال قايد السبسي عن نقض وبن سدرين والنهضة ؟ أولاً على أنباء تونس.

 نشرت 17 جمعية ومنظمة محلية ودولية في تونس أمس نداء وجهته الى نواب مجلس الشعب  من أجل الانتخاب الفوري لأعضاء جدد صلب هيئة الحقيقة والكرامة.

وجاء في هذا البيان الذي توصلت أنباء تونس بنسخة منه أنه : ” على مشارف انقضاء ستة سنوات بعد الثورة، مازال الطريق نحو الديمقراطية وبناء دولة القانون محفوفا بعديد العراقيل التي تهدد المكاسب المتحققة. من ضمن هذه العراقيل، نخشى أن لا يتمكن مسار العدالة الانتقالية من تحقيق أهدافه المتمثلة في كشف الحقيقة وجبر ضرر الضحايا ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات وضمان عدم التكرار”.

وذكّر البيان أنه خلال المؤتمر الوطني حول العدالة الانتقالية، الذي انعقد بتونس يومي 2 و3 نوفمبر الجاري، تبنت  العديد من مكونات المجتمع المدني سلسلة من التوصيات تهدف إلى تدعيم مسار العدالة الانتقالية، من بينها ما يندرج ضمن صلاحياتكم وواجباتكم.

وأشار البيان أن ” القانون الأساسي عدد53/2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بتركيز مسار العدالة الانتقالية نص على إحداث هيئة الحقيقة والكرامة، لتكون الأداة الأساسية المشرفة على متابعة المسار المذكور. إضافة إلى هذا، نص نفس القانون على أن هيئة الحقيقة والكرامة متكونة من 15 عضوا، وأن النصاب القانوني لعقد الاجتماعات ولاتخاذ القرارات محدد  بالثلثين من الأعضاء. والحال أنه منذ شهر أكتوبر المنقضي لا تباشر مهامها إلا بتسعة من أعضائها. هذه التركيبة تشكّل عائقا أساسيا أمام سير أعمال الهيئة وأمام إمكانية ممارسة صلاحياتها”.

وأفادت الجمعيات والمنتظمات الموقعة على البيان أن هذه الوضعية:  “تشكّل قلقا خاصا، إذ لم يتبقى للهيئة سوى سنة ونصف على نهاية مدّة ولايتها. في هذا الحيز الزمني القصير، على هيئة الحقيقة والكرامة أن تضطلع بمهمات كبرى متعلقة بالعدالة الانتقالية، خاصة عقد جلسات الاستماع العلنية ووضع برنامج جبر ضرر فعّال ومناسب، وتبنّي التوصيات المتعلقة بالإصلاح المؤسساتي من أجل تثبيت ضمانات عدم التكرار، والمصادقة على تقريرها الختامي ونشره.”

ودعا الموقعون  على البيان  مجلس نواب الشعب إلى:”  الإيفاء بالتزاماته حسب ما تنص عليه الفصول المدرجة بقانون العدالة الانتقالية (من الفصل 19 إلى الفصل 30)، وعليه بالتدخل العاجل لتعويض الأعضاء الناقصين صلب الهيئة، أخذا بعين الاعتبار المعايير التي ضبطها قانون العدالة الانتقالية، وخاصة التأكد من:

•  الكفاءة الفعلية للأعضاء المقترحين
•  التوازن المطلوب بين الجنسين
• نزاهة وحيادية الأعضاء المقترحين
• الاستعدادهم للمواصلة الجماعية في تركيز مسار عدالة انتقالية، فعال وناجع، صلب الهيئة”.

أما المنظمات الممضية على البيان فهي :

1. جمعية الكرامة
2. البوصلة
3. جمعية الدفاع عن الحريات الفردية
4. جمعية النساء التونسيات من أجل البحث والتنمية
5. جمعية القضاة التونسية
6. محامون بلا حدود

7. المركز الدولي للعدالة الانتقالية
8. التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية
9. الفدرالية الدولية لحقوق الانسان
10. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
11. مخبر الديمقراطية
12. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
13. المرصد التونسي للاستقلال القضاء
14. المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
15. المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب
16. الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الانسان
17. هيومن رايتس ووتش

ع.ع.م.

ظهرت المقالة الحقيقة والكرامة : 17 جمعية ومنظمة تدعو الى استكمال الهيئة أولاً على أنباء تونس.

تشرع هيئة الحقيقة والكرامة بداية من مساء اليوم  بنادي “عليسة” بمنطقة سيدي بوسعيد في عقد أولى جلسات الإستماع العلنية لضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان، إبتداء من الساعة الثامنة والنصف مساء.

وأعلنت الهيئة أنه من المنتظر حضور حوالي 1000 شخص للجلسة الأولى .. وقد  وجهت دعوات الى هيئات العدالة الانتقالية المماثلة علاوة على السفراء المعتمدين في تونس والرؤساء الثلاثة في تونس ، وشخصيات وطنية أخرى .

وأعلنت الهيئة اليوم أن استقبال الضيوف سيبدأ حوالي الساعة السادسة مساء وأن التلفزة الوطنية التونسية ، ووسائل اعلام سمعية وبصرية محلية ودولية ستبث الجلسة الأولى مباشرة مساء اليوم .

كما اعتذرت هيئة الحقيقة والكرامة في بلاغ أصدرته مساء أمس عن اضطرارها الى عقد الجلسة الأولى في فضاء نادي عليسة الذي لا يتسع لكل المتابعين للجلسات ، وأفادت الهيئة أنها طلبت توفير قصر المؤتمرات بالعاصمة ولكن تعذر ذلك مما سيضطرها الى التقليص من عدد الحضور ..

ظهرت المقالة الحقيقة والكرامة : الليلة أولى جلسات الاستماع للضحايا أولاً على أنباء تونس.

أعلنت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، أن أولى جلسات الإستماع العلنية لضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان، ستنطلق يوم الخميس المقبل (17 نوفمبر) إبتداء من الساعة الثامنة والنصف مساء.

وسيحتضن نادي “عليسة” بمنطقة سيدي بوسعيد من الضاحية الشمالية للعاصمة، أةلى هذه الجلسات في محاولة لمصالحة الشعب مع الفضاءات التي تحمل رمزية خاصة ومساعدته على إسترجاعها وإرتيادها.

وأوضحت بن سدرين، خلال ندوة صحفية إنعقدت اليوم الإثنين بمقر الهيئة، أن نادي “عليسة” كان يمثل في السابق المكان الذي تقيم فيه ليلى بن علي زوجة الرئيس الأسبق وصديقاتها حفلاتهن الخاصة، على حد قولها، مبينة أن إختياره يندرج في إطار محاكاة التجربة الألمانية التي قامت بمحاكمة النازيين في مقراتهم.

وأضافت أن جلسات الاستماع التي ستنظم يومي 17 و18 نوفمبر الجاري، ستتضمن كل واحدة منها بين 4 و5 شهادات لضحايا الاستبداد، على أن تدوم كل شهادة بين 30 و40 دقيقة، مشيرة إلى أن الهيئة ستمكن الصحفيين من ملفات تلخص حالة كل ضحية.

وصرحت بأن اختيار الحالات التي سيتم عرضها خلال جلسات الاستماع العلنية، تم وفق أربعة معايير أساسية، تتمثل في ضرورة استجابة الشهادات لشرط التنوع في الحقبات التاريخية (18 حقبة تاريخية)، والتنوع في الانتهاكات (32 نوع من الإنتهاك)، بالاضافة إلى ضرورة إستجابتها لشرطي التنوع الجغرافي والجنسي.

وبخصوص ضيوف اليوم الأول لجلسات الاستماع، أفادت بن سدرين أن الهيئة وجهت الدعوة إلى كافة رؤساء الهيئات المماثلة لهيئة الحقيقة والكرامة في العالم، وممثلي سفارات البلدان الشقيقة والصديقة لدى تونس، فضلا عن دعوة الرؤساء الثلاثة.

واعتبرت أن تنظيم جلسات الاستماع العلنية، سيكون له دور كبير في إعادة ثقة الشعب في مؤسسات الدولة، وفي دعم الاستقرار في البلاد، وإعادة دفع عجلة النمو، والترويج لصورة مغايرة لتونس تطوى فيها صفحة الماضي وتفتح صفحة للمصالحة، مرجحة إمكانية تنظيم جلسات إستماع علنية أخرى في شهر ديسمبر المقبل، دون أن تحدد موعدها بشكل دقيق.

يذكر أن عددا من ممثلي المجتمع المدني الذين من المنتظر ان يجتمعوا بأعضاء هيئة الحقيقة والكرامة عقب الندوة الصحفية، قد أصروا على دخول قاعة الندوة، وعندما تم منعهم قاموا بالتشويش وتوجيه إنتقادات للهيئة.

ع.ع.م. (وات) 

ظهرت المقالة الحقيقة والكرامة تعقد أولى جلساتها العلنية يوم 17 نوفمبر أولاً على أنباء تونس.

طالب كل من  مصطفى بعزاوي وليليا بوقرة، عضوا هيئة الحقيقة والكرامة من رئاسة مجلس نواب الشعب رسميا أمس ، تحديد جلسة استماع مع رؤساء الكتل النيابية .

وحسب مطلب عضوي الهيئة فإنهما يريدان كشف  تعرضا له من اعتداءات متكررة ومقصودة  من قبل رئيسة الهيئة، سهام بن سدرين، وذلك اثر رفعهما  لقضية  لدى المحكمة الإدارية للطعن في شرعية قرار تنصيب نائب ثان لرئيس الهيئة بخلاف الصيغ القانونية .

وأضاف، مصطفى البعزاوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء ، أنهما في “انتظار رد من قبل رئاسة مجلس نواب الشعب في أقرب الآجال على مطلبهما الرسمي” معربا عن ثقته الكبيرة في ايلاءه العناية التي يستحقها .

واعتبر عضوا الهيئة في مطلبهم أن “هذه التصرفات اعتداء على صفتهما كأعضاء منتخبين وانتهاك صارخ لصلاحيتهما التي أوكلها لهما القانون”، مشيرين إلى “أن رئيسة الهيئة لا تدخر جهدا لعزلهما ومنعهما من ممارسة مهامها والانتقام منهما وهو ما أصبح يشكل خطرا على مسار العدالة الانتقالية ويهدد وحدة هيئة الحقيقة والكرامة” .

م.ع. (مع وات) 

ظهرت المقالة عضوان من هيئة الحقيقة والكرامة يشتكيان من سهام بن سدرين أولاً على أنباء تونس.

توالت في اليومين الأخيرين اعلانات ايداع ملفات الكثيرين من ضحايا القمع في عهدي بورقيبة وبن علي لدى هيئة الحقيقة والكرامة ، ولكن ملفات أخرى قدمت أيضا..

ذلك أنه علاوة على ملفات ضحايا القمع وتجاوزات الدولة وضعت هيئة الحقيقة والكرامة أيضا تمش آخر يخص المتهمين بالفساد والتجاوزات لينتفعوا بآلية التحكيم والمصالحة..

وفي هذا الشأن علمنا أن  محمد الغرياني آخر أمين عام لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي في آخر أيام بن علي قدم  أمس  ملفا لدى هيئة الحقيقة والكرامة طالب من خلاله الانتفاع بآلية المصالحة والتحكيم، كما قدم أيضا مهدي مليكة وزير البيئة السابق في عهد بن علي ملفه .

أما من جهة عائلة زين العابدين بن علي وأصهاره من عائلة الطرابلسي فإن  بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس السابق أودع ملفا لدى هيئة الحقيقة والكرامة عن طريق محاميه في تونس وفعل صخر الماطري صهر الرئيس السابق نفس الشيء  عن طريق محاميه للانتفاع بآلية التحكيم والمصالحة .

علما وأن المنتفع بآلية التحيكم والمصالحة يتوجب عليه إرجاع الأموال التي قد يكون استولى عليها من الدولة التونسية كما يلتزم بالاعتراف بأخطائه ويقدم الاعتذار الى  الشعب التونسي.

ونشير الى أن سليم شيبوب كان أول أصهار زين العابدين بن علي وأول شخصية من العهد السابق الذي تقدم بملف الى الهيئة للانتفاع بالتحيكم والمصالحة.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة هيئة الحقيقة والكرامة تقبل ملفات عائلة بن علي أولاً على أنباء تونس.

تقدمت الدولة التونسية ظهر اليوم ، ب 685 ملفا إلى هيئة الحقيقة والكرامة ، “تتعلق بتضرر الدولة من فساد مالي وتبييض أموال طيلة فترة النظام السابق”. 

وأفاد المكلف العام بنزاعات الدولة كمال الهذيلي في تصريح ل(وات) أن “كافة الملفات التي تم تقديمها اليوم ، قد تم تجميعها بالتنسيق مع القطب القضائي المالي وقضاة التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس”، مشيرا إلى أن ملفات الفساد التي تقدمت بها الدولة ، لا تشمل فترة ما بعد الثورة.

وتتولى هيئة الحقيقة والكرامة، كشف الحقيقة عن مختلف الإنتهاكات ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر الضرر ورد الإعتبار للضحايا، لتحقيق المصالحة الوطنية خلال الفترة الممتدّة من الأول من شهر جويلية 1955 إلى 31 ديسمبر 2013. وحددت الهيئة يوم 15 جوان 2016 كآخر أجل لتقديم الملفات.

و تلقت الهيئة إلى غاية صباح اليوم ، 54286 ملفا ، وفق الموقع الرسمي لهيئة الحقيقة والكرامة.

وقد تقدمت العديد من الشخصيات الوطنية والأحزاب والمنظمات، بداية من يوم أمس بملفاتها إلى الهيئة ومن أبرزها نقابة الصحفيين التونسيين وجمعية القضاة التونسين وحركة النهضة وحركة البعث والاتحاد العام التونسي للشغل والطائفة اليهودية ومن بين الشخصيات التي قدمت ملفات تثبت تعرضها لنتهاكات الرئيس السابق المنصف المرزوقي ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر والرئيس السابق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان مختار الطريفي.

يُشار إلى أن اليوم الأربعاء 15 جوان 2016 ، تنتهي الآجال التي حددتها هيئة الحقيقة والكرامة لتلقي شكاوى و ملفات ضحايا الاستبداد والانتهاكات .

م.ص.ع.

ظهرت المقالة الدولة التونسية تقدم 685 ملفا لهيئة الحقيقة والكرامة أولاً على أنباء تونس.