وأضاف الطاهري أن هذا المنشور يؤكد واقعا غير موجود على أرض الميدان باعتبار ان التفرغ النقابي انتهى تقريبا منذ سنة 2022 ، معتبرا أنه يأتي للتأجيج أو ربما لارضاء الرأي العام و الأنصار لا غير ، وفق تصريحه.

وأضحت كل التراخيص المتعلّقة بالتفرغ النقابي و التي تم اسنادها سابقا لاغية ابتداء من 11 أوت الجاري ، وفق ما ورد في منشور عدد 11 مؤرخ في 11 أوت 2025 موجه من رئيسة الحكومة الى الوزراء و كتّاب الدولة.

ودعا المنشور الذي ورد على الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة الوزراء و كتاب الدولة الى الانطلاق الفوري في ضبط قائمات الأعوان بالوزارات التي يشرفون عليها وبكل المؤسسات و الهياكل العمومية تحت الاشراف على المستوى المركزي و الجهوي و المحلي الموضوعين على ذمة المنظمات النقابية ودعوتهم للالتحاق فورا بمراكز عملهم الأصلية و اتخاذ الإجراءات الإدارية و القانونية اللازمة في صورة عدم احترام الأعوان المعنيين لأحكام هذا المنشور.

*المصدر: الديوان اف ام

ظهرت المقالة الطاهري و المنشور الحكومي: جاء لتأجيج النار على الحق النقابي أولاً على أنباء تونس.

غير أن وزارة الإشراف أشد حرصًا على الاستعداد الجيد للعودة المدرسية وتأمين كل شروط نجاحها لوجستيًا وتنظيميًا.

وبناء عليه، يمنع أي احتجاج داخل مقرات المندوبيات الجهوية للتربية من شأنه تهديد حسن سير المرفق العمومي وتعطيل العودة المدرسية ومجرياتها. وسيقع تطبيق القانون على كل من يسعى إلى إرباك عمل الموظفين بالمندوبيات الجهوية للتربية.

وهذا ما يستوجب تحكيم لغة العقل والرصانة والمبادئ الوطنية والتربوية، وتجنب خطاب التصعيد وتشنيج الأوضاع من أي كان. لا سيما والعودة المدرسية تتزامن مع موعد استحقاق انتخابي مفصلي يتحدد على أساسه مصير البلاد والمواطنين؛ إذ لا سلطة إلا لدولة القانون والمؤسسات، ولا مصلحة تعلو على المصلحة الفضلى للتلميذ التونسي، محور العملية التربوية برمّتها.

ظهرت المقالة العودة المدرسية: وزارة التربية تعلن عن منعها منعا باتا أي احتجاج في المندوبيات… أولاً على أنباء تونس.