في ظل موجة الحر الشديد التي تشهدها البلاد حذّر المرصد التونسي للطقس والمناخ من تواصلها إلى غاية 20 جويلية الجاري مع درجات حرارة قد تلامس 47 درجة مئوية، تعيش عدة مناطق تونسية على وقع أزمة خانقة في التزود بالماء، حيث تحوّل الحق في الماء من حق أساسي مضمون بالدستور إلى مطلب يومي مؤجل، وواقع قاسٍ تطبعه الانقطاعات المتكررة ويرافقه العطش والشعور بالمهانة. 

لقد دفعت هذه الأوضاع الكارثية المواطنين إلى الاحتجاج في عدد من الجهات، حيث تصاعدت التحركات الاجتماعية ووصلت إلى حد غلق الطرقات، تعبيرًا عن الغضب المشروع ورفضًا لمعاناة يومية لم تعد تُحتمل. وتبرز المدن المنجمية كأحد الأمثلة على سوء الحوكمة والإهمال، إذ شهدت مدينة المتلوي حالة غضب واحتقان جراء انقطاع المياه الذي تواصل لأكثر من أسبوع في تجاهل تام لحقوق سكانها. 

كما شهدت منطقة لذياب من معتمدية الطويرف ولاية الكاف صباح اليوم تحركًا احتجاجيا سلميًا، عبّر خلاله الأهالي عن غضبهم واستنكارهم لتواصل انقطاع الماء الصالح للشرب، مطالبين بحقهم المشروع في الماء والحياة الكريمة. 

أزمة تصرف وتسيير وشبكات متهالكة

وتؤكد بلاغات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) ذاتها اتساع رقعة الأزمة وتجاوزها للجهات المهمّشة تقليديًا لتطال محيط العاصمة نفسه: إذ أعلنت الشركة عن اضطرابات وانقطاعات في التزويد بولايات أريانة وبن عروس و معتمديات بير مشارقة و جبل الوسط، التابعة لولاية زغوان، إضافة إلى اضطرابات موازية في التوزيع تشمل ولايات سوسة والمنستير والمهدية ونابل والقيروان ، حيث تحوّل الانقطاع الليلي المبرمج منذ مطلع الشهر إلى سياسة تسيير قائمة الذات تُقصي آلاف العائلات عن الماء بين منتصف الليل والفجر بذريعة “اختلال الموازنة المائية”.  

والمفارقة الصارخة أن هذا الضعف الفادح في التزويد يحدث رغم أن نسبة امتلاء السدود على المستوى الوطني تبقى، بحسب مصالح وزارة الفلاحة، في حدود 60 بالمائة، وهي نسبة وُصفت رسميًا بـ”المطمئنة جدًا”. وهذا التناقض بين توفر الموارد من جهة وتواصل موجة العطش من جهة أخرى يفضح حقيقة الأزمة: فهي ليست أزمة شح في الموارد الطبيعية فحسب، بل أزمة تصرف وتسيير وشبكات متهالكة تعجز عن مجاراة ذروة الاستهلاك الصيفي وارتفاع معدلات التبخر، إلى جانب غياب استراتيجية استباقية عادلة توزّع الموارد المتاحة بإنصاف بين الجهات. 

إنّ ما يحدث اليوم لم يعد مجرد أزمة ظرفية، بل هو مساس مباشر بالكرامة الإنسانية وانتهاك صارخ للحق في الماء والصحة، ودليل واضح على التهميش الممنهج وغياب العدالة الاجتماعية والبيئية. وهو كذلك نتيجة حتمية لسنوات من سوء التصرف، وغياب الإرادة السياسية، وفشل السياسات العمومية في ضمان أحد أبسط حقوق الإنسان. 

وعليه، فإننا نُعلن ما يلي:

 – نُدين بشدّة الصمت والتقاعس في التعامل مع أزمة العطش التي تتكرر سنويًا دون حلول جذرية، ونطالب بالتدخل الفوري والعاجل لضمان التزويد المنتظم بالماء الصالح للشرب، ونؤكد أن استمرار هذا الوضع هو تهديد حقيقي للسلم الاجتماعي. 

 – نُعبّر عن تضامننا المطلق واللامشروط مع أهالي المناطق المتضررة في كل الولايات ونُساند تحركاتهم السلمية والمشروعة دفاعًا عن حقهم في الحياة والكرامة. 

 – ندعو إلى وضع سياسة وطنية عادلة ومستدامة في إدارة الموارد المائية، تقوم على الشفافية والمساءلة والعدالة بين الجهات، وتُلزم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالإعلان الفوري والشفاف عن كافة الانقطاعات، المبرمجة منها وغير المعلنة على حد سواء. 

بيان

ظهرت المقالة تونس تعيش على وقع أزمة خانقة في التزود بالماء أولاً على أنباء تونس.

بعد تعدّد انقطاعات والاحتجاجات والترفيع في سعر المياه مقابل غياب الإجراءات الضرورية لتأمين التزوّد به ينظم المرصد التونسي للمياه (جمعية نوماد08) والمرصد التونسي للاقتصاد ندوة مباشرة (عن بعد) بعنوان «الحق في الماء في زمن الوباء!». وذلك يوم الثلاثاء 5 ماي 2020 ابتداء من الساعة 9:30 ليلا على صفحة الفايسبوك للمرصد التونسي للمياه.

وستتخلل هذه الندوة مداخلات لـحسين الرحيلي (خبير في المياه والتنمية المستدامة) و روضة قفراج (خبيرة في مجال المياه) و منجي الرحوي (نائب و عضو لجنة المالية بالبرلمان).

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من الندوات التي ينظمها المرصد التونسي للمياه بالشراكة مع المرصد التونسي للاقتصاد لتحليل ومناقشة الإجراءات التي اتخذت من طرف الحكومة في قطاع المياه لمجابهة الوباء، ومواصلة لسلسلة الندوات الحوارية التي انطلقت إثر صدور ميثاق تونس من أجل الحقّ في الماء.

يعتبر الحقّ في الماء من حقوق الإنسان الحياتية، حيث يمثل هذا المورد الطبيعي عنصر أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية ومقوّم من مقوّمات الاستدامة البيئية وأحد أهمّ مدخلات السيادة الغذائية.

فبالرغم من التنصيص على الحقّ في الماء ضمن دستور 2014، تشهد البلاد التونسيّة، في السنوات الأخيرة، احتجاجات متصاعدة للمعطّشين بكامل الجهات نتيجة لارتفاع وتيرة انقطاعات الماء الصّالح للشّرب.

إذ تعود إشكاليّات قطاع المياه في تونس إلى ضعف تطبيق المنظومة التشريعيّة والقانونيّة المتعلّقة بالماء (مجلّة المياه 1975 ومشروع مجلّة المياه الجديد (وغياب المقاربة التشاركيّة في رسم التّصوّرات والسّياسات الكبرى المرتبطة بالثّروة المائيّة.

وفي هذا الصّدد، تقدّم المرصد التونسي للمياه (نوماد08) والمرصد التونسي للاقتصاد وعدد من الجمعيات والخبراء، بمبادرة تشريعيّة في شكل مشروع “مجلّة مياه مواطنية”، تحمل تصوّر جديد لقطاع المياه وتعمل على تحديد الأولويات في إطار منوال تنمية بديل.

ولكن في انتظار عرض ومناقشة هذه المشاريع داخل مجلس نوّاب الشعب، عرفت تونس وغيرها من بلدان العالم ظرفا استثنائيا جرّاء تفشي وباء كورونا المستجدّ، أدّى إلى تعليق كلّ الأنشطة الجماعية باستثناء القطاعات الحيوية.

وفي هذا الإطار، أعلنت منظّمة الصّحّة العالميّة للحدّ من انتشار هذا الوباء عن مجموعة من التّدابير والإجراءات الوقائية أهمّها المحافظة على النّظافة باستعمال الماء والصّابون بصفة مستمرّة طيلة فترة الحجر الصحي.

لذلك، وعلى المستوى الوطني، أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، باعتبارها المشرف على قطاع المياه في تونس، عن قرار إرجاع الماء الصالح للشّرب إلى المشتركين بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه من العائلات المعوزة اللّذين تمّ قطع تزويدهم خلال الأشهر الفارطة لعدم الخلاص وإمهالهم شهرا، ابتداء من تاريخ إعادة التزويد بالماء، لتسوية وضعياتهم.

أمّا بالنسبة لمتساكني المناطق الريفيّة، المزوّدون بالمياه عن طريق منظومة المجامع المائية، فقد تمّ الاتفاق مع الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز على إمهال المجامع المائيّة التي تعاني من صعوبات مالية في تسديد الفواتير، مدّة شهر بصفة استثنائية لتمكينها من التزوّد بالكهرباء قصد إرجاع الماء الصالح للشرب.

لكن، وإن كان انتشار هذا الوباء فرصة للالتفاف حول الفئات الاجتماعية التي تعيش حالة من الغبن الاجتماعي والتهميش الاقتصادي والإقصاء والحرمان، فإنّ وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية استغلّ انشغال الشأن العامّ بمقاومة الجائحة، لينفذ املاءات عدد من المؤسسات الأجنبية المانحة للقروض بالترفيع في سعر مياه الشرب دون استشارة الهياكل المعنيّة بقطاع المياه.

جاء هذا الاجراء بمثابة طعن لدور الدولة في ضمان الحقّ في الماء، خاصّة بالنسبة للفئات الاجتماعية الهشة، وليكشف عن تداخل الأدوار وتشتّت القرارات داخل المؤسسات المعنية بقطاع المياه وليؤكد على أنّ وزارة الإشراف تتعامل مع الماء كسلعة تباع وتشترى وليس كحقّ وجبت حمايته.

ظهرت المقالة ندوة في تونس حول «الحق في الماء في زمن الوباء!» أولاً على أنباء تونس.