بعد فترة قصيرة على تنصيب المجالس البلدية المنتخبة في ماي 2018، كان المواطن ينتظر بفارغ الصبر إنجازات هذه المجالس ووعود الرخاء للحكم المحلي الموسع ولكن عوض ذلك هبّت عاصفة من الإستقالات بالعديد من المجالس بمختلف ولايات الجمهورية مما يثير عديد الأسئلة حول تأثير الإختلافات الحزبية والسياسية على هذه المجالس وتسييس قراراتها.

بقلم فوزي عبيدي

مثّلت الإنتخابات البلدية محطّة مهمة في إستكمال مسار الإنتقال الديمقراطي وكانت هناك آمال كبيرة على أن تكون الإنطلاقة الفعلية للنهوض بالجهات وتوفير الخدمات الأساسية في الحياة اليومية للمواطنين التي عرفت خللا كبيرا وفوضى عارمة عقب الثورة إلا أنه سرعان ما تبيّن أن موجة الإستقالات التي تشهدها عديد المجالس البلدية وتواترها في الآونة الأخيرة مما جعل المجالس البلدية تتساقط تباعا كأحجار الدومينو مما يثير عديد الأسئلة حول تأثير الإختلافات الحزبية والسياسية على هذه المجالس وتسييس قراراتها من خلال تأثير الهياكل الحزبية العليا على ممثليها في هذه المجالس المنتخبة والإنعكاس السلبي لذلك على مصالح المواطن و التنمية المحلية.

صراع سياسي يطيح بالمجالس البلدية

بعد هذه الفترة القصيرة على تنصيب المجالس البلدية المنتخبة، كان المواطن ينتظر بفارغ الصبر إنجازات المجالس البلدية ووعود الرخاء للحكم المحلي الموسع ولكن عوض ذلك هبّت عاصفة من الإستقالات بالعديد من المجالس البلدية بمختلف ولايات الجمهورية ولم تقتصر هذه الإستقالات على لون سياسي واحد بل شملت جميع الأحزاب السياسية بمن فيها الأحزاب الكبرى الحاكمة كالنهضة ونداء تونس وأحزاب المعارضة كذلك كالجبهة الشعبية والتيار الديمقراطي وقد كانت جميعها في شكل ممنهج واحد وهو تكتل سلبي من قبل الأقليات بالمجلس البلدي ضد رؤساء البلديات وذلك بفرض حل المجلس البلدي من خلال تقديم الإستقالات من طرف تكتل الأحزاب الأخرى الممثلة في المجلس البلدي.

عند تقديم الإستقالات ذهب الجميع إلى تبرير ذلك بعدم التناسق بين أعضاء المجلس البلدي والإختلافات الحزبية داخل المجالس البلدية التي عرقلت عملها ولكن في حقيقة الأمر حصلت هذه الإستقالات في سياق صراع سياسي محتدم بين الأحزاب على خلفية قرب الإنتخابات الرئاسية والتشريعية وبحث جميع الأحزاب على ضرب المنافسين من خلال إفقادهم ورقة مهمة وهي إشعاع المنصب المحلي لرئيس البلدية وما له من دفع معنوي في جذب الناخبين لصالح الأحزاب التي ينتمي لها رؤساء البلديات كما تريد بعض الأحزاب من خلال هذه الإستقالات تسجيل نقاط إنتخابية على حساب الأحزاب الحاكمة من خلال تكريس صفة الفشل لهذه الأحزاب في تسيير الشأن المحلي وهو ما يفسره الحجم الكبير للإستقالات فرغم أن هناك القليل من الإستقالات المبررة كالتي حصلت في المجلس البلدي بباردو نتيجة الأخطاء الكارثية لرئيسة البلدية ولكن الأغلبية الساحقة من الإستقالات غير مبررة فعليا بل هي مجرد جولة أخرى لصراع سياسي يتجدد كلما إقترب إستحقاق إنتخابي. للملاحظة أن الفقرة الثانية من الفصل 205 من مجلة الجماعات المحلية تنص على الإنحلال الآلي للمجلس البلدي في حالة الإستقالة الجماعية أو الإستقالة المتزامنة لأغلبية أعضائه وتُوجّه الإستقالة في هذه الحالة إلى الوالي المختص ترابيًا ويعتبر المجلس منحلًا بانقضاء 15 يوما من إعلام الوالي.

بعد ذلك يتولى الوالي لاحقا إعلام كل من الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والمجلس الأعلى للجماعات المحلية لتنظيم إنتخابات جزئية وتتولى بموجب الفصل 207 لجنة مؤقتة تسيير البلدية يقع تعيين أعضائها بموجب أمر حكومي وتعمل لمدة أقصاها 6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة حتى تنظيم إنتخابات جزئية في الجهة وفق مقتضيات القانون المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء الذي ينص على تنظيم إنتخابات جزئية في اجل أقصاه 90 يوما من إنحلال المجلس البلدي.

إثقال كاهل الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات

هذه الإستقالات المتزامنة وفي هذا التوقيت بالذات جعلت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في وضعية لا تحسد عليها وهي تستعد لتنظيم الإنتخابات الرئاسية والتشريعية بعد أشهر قليلة مما جعلها تعبر عن إستنكارها لتواتر الإستقالات الجماعية لأعضاء المجالس البلدية المنتخبة في هذا التوقيت بالذات حيث ستساهم في تشتيت تركيز العمل اللوجستي لهيئة الإنتخابات على إنجاح الإنتخابات القادمة وعلى الصعيد المالي ميزانية 2019 مخصّصة للإنتخابات التشريعية والرئاسية، وكل عملية إنتخاب تقع الآن تكلّف الهيئة أموالا كبيرة تتكبّدها ميزانية 2019، مبينا أن كلّ عملية إنتخاب تكبّد الميزانية خسائر مالية بقيمة 50 ألف دينار على الأقل وهو ليس بالمبلغ القليل.

من ناحية أخرى يستحيل التوفيق بين الإنتخابات الجزئية البلدية وبين التشريعية والرئاسية خاصة إذا إنطلقت الهيئة في هذه الفترة القادمة في قبول الترشّحات والبت فيها مع الوصول إلى أصعب مرحلة وهي الحملة الإنتخابية ومراقبة تمويلات الأحزاب.

لذلك من المنتظر أن يكون قرار مجلس هيئة الإنتخابات عند أول إجتماع له بخصوص هذه الإستقالات بتأجيل كل إنتخابات جزئية إلى ما بعد الإنتهاء تماما من الإستحقاق الإنتخابي لسنة 2019 وبذلك تكون عملية الإستقالات الجماعية فاشلة إلى أبعد حدود بإعتبارها لم تستطع تحقيق أهداف الأحزاب بتسجيل نقاط إنتخابية بل أثارت حفيظة المواطنين الذين تضرروا من هذه الوضعية المربكة للعمل البلدي.

حياد بعض رؤساء البلديات عن الحوكمة المحلية

صحيح أن أغلب الإستقالات من المجالس البلدية كانت لدوافع تنم عن تصفية حسابات سياسية ضيقة ولكن هنالك أيضا عديد رؤساء المجالس البلدية الذين حادوا عن التصرف الرشيد في الصلاحيات الواسعة من الناحية القانونية والمادية التي خولها لهم القانون فدخلوا في الخصومات الشخصية والداخلية بسبب المناصب والخطط على حساب مصالح المواطن. فبعض رؤساء البلديات غالطته هذه الصلاحيات الموسعة فمن منهم من قام بتحويل إعتمادات مبرمجة لمشاريع تنموية كرئيس بلدية صفاقس الذي قام بتحويل المبالغ المخصصة لمصب مراقب لكي يستطيع شراء سيارة فخمة خاصة بتنقلاته وهو ما أثار سخط مواطني مدينة صفاقس. كذلك ماتم في بلدية سكرة حيث إتهم الأعضاء المستقيلون رئيسة المجلس بالإستحواذ على سيارتين إداريتين للإستعمال الشخصي رغم عدم موافقة المجلس على منحها سيارة بسبب ضعف الميزانية .

اللامركزية الجهوية لتجسيد التنمية المحلية

على المستوى النظري مثلت الصلاحيات الواسعة التي أعطيت للمجالس البلدية ضمن مبدأ اللامركزية القاطرة الفعلية للتنمية المحلية فقد خصّص الدستور التونسي الجديد الصادر في 27 جانفي 2014 بابا كاملا من أبوابه للسلطة المحلية وهو من أهم أركان النظام السياسي الجديد الذي تم تركيزه حيث تم منح السلطة المحلّية قوة قانونية وأدبية صريحة وغير مسبوقة في البلاد، التي أصبحت السلطة الرابعة في ترسانة السلطات الدستورية وقد ضبط القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018، المؤرّخ في 9 ماي 2018 والمتعلّق بمجلّة الجماعات المحلّية المبادئ والقواعد والتراتيب الكفيلة بإرساء وتنظيم هذا الحكم، واحتوى على تفاصيلَ عديدة وتدقيقات شاملة حول صلاحيات هياكل السلطة المحلّية في إطار اللامركزية والديمقراطية التشاركية، وكيف أن هذا المنوال التنموي كفيل بتطبيق سياسة الدولة الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمُستدامة، وتوفير حظوظ متساوية لجميع جهات الجمهورية في النماء وفي تسيير الشأن المحلّي والجهوي وفي وضع أسس الثقة بين السلطة المركزية والهياكل الجهوية والمحلّية من خلال تشريك المُواطنين في إدارة شؤونهم في إطار تشاركية فعّالة ولامركزية حقيقية ترتكزان على مبدإ اعتماد مشاركة المواطن المُباشرة في الشأن العام.

نمط قانوني وتصرف محلي مستجد على العقلية التونسية

إعتماد اللامركزية بصلاحيات واسعة في التصرف القانوني والمالي للمجالس البلدية وضع أسس مقاربة جديدة لكن هل هذا الإصلاح قابل للتنفيذ والتطبيق؟ وهل أن دواليب الإدارة التونسية على مستوياتها الثلاثة المركزي، الجهوي والمحلّي قادرة على إستيعابه وهضمه بالسرعة والنجاعة المطلوبتين لبلوغ الأهداف المرسومة التي أرادها المشرّع؟ خاصة ان هناك العديد من التحديات والصعوبات التي ظهرت في التطبيق الفعلي لهذه المنظومة المحلية فالإستقالات كانت منتظرة لأنه ليست لدينا الخبرة ولا التقاليد في الحوكمة والديمقراطية المحلية.

إضافة لذلك أصبح من الواضح أن جل البلديات التي تم إحداثها في السنوات الأخيرة تعاني أزمة خانقة بسبب نقص الموارد المالية والبشرية وبان هناك عدة بلديات تم التسرع في إحداثها فهي في الأصل تم إشتقاقها من بلديات أكبر كما أن بقية البلديات القديمة تعاني من هيمنة نفقات التسيير وبخاصّة مصاريف التأجير (أكثر من %60 من الميزانية)، وثقل المديونية، وضعف نسبة التأطير (%11)، وضعف الخدمات المسدات للمواطنين، وتنامي عدم الرضا من العمل البلدي، وهيمنة الروتين والبيروقراطية، يُضاف إلى ذلك أنّ المجالس الجديدة المنتخبة تفتقر في أغلبها إلى الخبرة والتجربة، وجلها تتجاذبها الخلافات السياسية.

من ناحية أخرى برزت عدة تباينات على مستوى التنسيق الجهوي خاصة مع السلطة الجهوية المتمثلة في الولاة فالقانون الجديد جعل العلاقة بين ممثل السلطة المركزية (الوالي) ورؤساء الجماعات المحلية مبنية أساسا على علاقة أفقية وليس على علاقة إشراف وهذا الوضع غير المسبوق سيجعل الخلافات التي ستحدث بين الطرفين فيما يخص القرارات التسيرية للشأن المحلي والجهوي من أنظار المصالح الجهوية للمحكمة الإدارية، ممّا سيتسبّب في تعطيل بعض الأعمال وإهدار المجهودات والوقت في التقاضي.

ظهرت المقالة من مطبات التحول الديمقراطي في تونس : الصراع السياسي يهدد بإسقاط منظومة الحكم المحلي للبلديات أولاً على أنباء تونس.

في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء 14 ماي 2019 بتونس ترى الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات في الإستقالات الاخيرة محاولة للإلتفاف على الحكم المحلي والضرب لاستقرار المجالس البلدية وتدعو كل الأطراف السياسية إلى الناي بمؤسسة رئيس البلدية عن كل التجاذبات السياسية والحملات الإنتخابية السابقة لأوانها. و في ما يلي نص البيان.

أمام ما تمر به منظومة الحكم المحلي في تونس من وضع دقيق اتسم بعدم إستقرار رؤساء البلديات بسبب سعي الإدارة المركزية ممثلة في وزارة الشؤون المحلية والبيئة إلى تفعيل الأحكام المتعلقة بالإعفاءات المترتبة عن عدم التفرغ رغم عدم الوضوح في تطبيق ما ورد بأحكام مجلة الجماعات المحلية، بالإضافة إلى موجة الإستقالات الجماعية التي تهدف إلى الإطاحة برؤساء البلديات لغياب النص القانوني الكفيل بحماية مؤسسة رئيس البلدية صلب المجلة وحمايته من كل تجاذب سياسي بين الكتل المكونة للمجلس البلدي مما من شأنه أن يؤثر سلبا على إستقرار أداء الإدارة البلدية وتنفيذ البرامج التي تم تضمينها صلب الميزانية، يهم الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات أن تنبه إلى :

1. خطورة محاولة الإلتفاف على أحكام الباب السابع من الدستور وعرقلة عملية إرساء حكم محلي فعلي وضرب إستقرار المجالس البلدية وعدم احترام إرادة الناخبين الذين توجهوا إلى صناديق الإقتراع في موعد تاريخي لاختيار ممثليهم الأقدر على الوفاء بالوعود النتخابية و تغيير واقعهم.

2. تؤكد توجهها إلى القضاء الإداري ورفع قضايا في كل التجاوزات القانونية الحاصلة من قبل الإدارة المركزية.

3. كما ستتقدم إلى مجلس نواب الشعب بمقترحات لتنقيح بعض النصوص الواردة بمجلة الجماعات المحلية والتي لا تخدم مصلحة المواطنين وتضر بالمال العام واستنزافه في إنتخابات جزئية من شأنها أن تعيق تقدم العمل البلدي وتنتقل بالحكم المحلي من واجهة تكريس الديمقراطية المحلية والتشاركية إلى حلبة للصراعات السياسية الإنتخابية.

4. وتدعو الكنفدرالية كل الأطراف السياسية إلى الناي بمؤسسة رئيس البلدية وبالمجالس البلدية عن الحملات الإنتخابية المسبقة وعن الخلافات السياسية الضيقة وتغليب المصلحة العليا للمواطن في كل البلديات والجهات.

5. وتهيب بالحكومة ووزارة الإشراف وكل الأطراف المعنية إلى التدخل العاجل لإيقاف هذا النزيف والحفاظ على إستقرار المجالس والتأكد من وجود الإستقالات من عدمها.

بيان.

ظهرت المقالة الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات تحذر من الإستقالات التي تضرب إستقرار المجالس البلدية أولاً على أنباء تونس.

من اليمين السيد ياسين التركي والسيدة نايلة العكريمي

نظم المركز الدولي للتنمية المحلية و الحكم الرشيد مساء أمس  ئدوة مشفوعة بمائدة افطارحول مسار اللامركزية في تونس و تحدياته  و دور الاعلام في مرافقته.

دعم الحوكمة الديمقراطية

و هذه الندوة التي يندرج تنظيمها في اطار برنامج دعم الحوكمة الحضرية الديمقراطية و التنمية الاقتصادية المحلية بتونس سجلت حضور نخبة من الاعلاميين من عديد المؤسسات الاعلامية الذين  ساهموا في اثراء الحوار حول التحديات التي تواجه مسار هذه اللامركزية و الدور الموكول لهم في مرافقته وترسيخه.

و قد تولى تنشيط الحوار الزميل انور معلى بعد ان افتتحت الاشغال الدكتورة نائلة العكريمي  المديرة العامة للمركز المذكوربمداخلة تولت خلالها التعريف بهذه المنظمة و باهدافها و بابرز الانشطة التي انجزتها لدعم الحوكمة المحلية ببلادنا مشيرة الى ان المركز يهدف بالاساس الى المساهمة في ترسيخ عوامل الامن و الاستقرار في تونس على المستوى البلدي والعمل على دعم الحكم المحلي و تقريبه محليا من منظمات المجتمع المدني بما يضمن مساهمة اكبرللمراة و للشباب في تسيير شؤون المدينة.

اهمية الدور الموكول للاعلام

و ذكرت بالبرامج الحضرية النموذجية التي امكن تحديدها وبلورتها لفائدة 12 بلدية من الجهات الداخلية في شمال البلاد و جنوبها  بشكل تشاركي يعزز دور البلديات في التنمية الاقتصادية المحلية و في تطوير نظامها الداخلي و ترسيخ مقومات الحوكمة المحلية الرشيدة.

و اكدت الدكتورة نائلة العكريمي في هذا السياق ان للاعلام دورا هاما في دعم هذه الجهود وتعزيزها مبينة ان اللامركزية انما هي مشروع مجتمع باكمله يقوم على تغيير العقليات و تطوير السلوكيات بما يجعل من اللامركزية طريقة عمل و وسيلة لتحقيق هدف منشود الا وهو ضمان التفاعل الايجابي بين الاجندا السياسية و الاجندا التنموية.

و زاد في تاكيد اهمية الدور الموكول للاعلام في انجاح هذه البرامج الخبير لدى المركز السيد ياسين التركي الذي نوه بما لقيته المنظمة من دعم من قبل الاعلام الجهوي معبرا عن اليقين بان محور اللامركزية سيحظى بكامل العناية من قبل اجهزة الاعلام باختلاف اصنافها.

المشاركة العملية للمواطن

اما السيد المختار الهمامي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الشؤون المحلية فقد تولى تقديم العديد من التوضيحات بخصوص القانون المتعلق بتعميم النظام البلدي و ما يكتسيه هذا القانون من اهمية في سبيل تعزيز مسار اللامركزية و الحكم المحلي.

و اكد ان اعداد هذا القانون تطلب  تنظيم ما لا يقل عن 70 ورشة عمل بمشاركة كل الاطراف المعنية قصد تدارس الموضوع من مختلف جوانبه اضافة الى الاطلاع عن كثب على التجارب الخارجية موضحا ان المسار طويل و يخضع لخصوصيات كل منطقة محلية و يتطلب دعما كبيرا على مستوى الموارد البشرية و الامكانيات المالية و المشاركة العملية للمواطن في رسم الخيارات وتحديدها و انجاز البرامج و تفعيلها.

و بعد ان تحدث عن الضرورة لاعادة توزيع الصلاحيات بين شتى الاطراف المتدخلة في الشان المحلي سيما و ان نسبة 90 بالمائة من هذه الصلاحيات تستحوذ عليها 5 وزارات هي الصحة و التربية و التجهيز و الشباب و النقل اوضح ان لا وجود لبلديات فقيرة اذا علمنا ان اغلب البلديات لا تستخلص من مستحقاتها الا النزر القليل.

و دعا في هذا الاطار الى اعادة النظر في المجلة الجبائية و اعادة تحديد مناب البلديات في العديد من الابواب مؤكدا ان المشروع الجديد لمجلة الجماعات المحلية اصبح جاهزا و متضمنا لجملة من الاجراءات الجديدة التي ستزيد في تطوير العمل البلدي و لا سيما على الصعيد المالي و غلى المستوى الاعلامي ناهيك وان كل القرارات البلدية ستنشر مستقبلا في الجريدة البلدية و ان الوزارة بصدد الاعداد  لمجموعة من ورشات التكوين موجهة للاعلاميين قصد اعدادهم للتعريف بمسار اللامركزية و بابعاده المختلفة .

وجدي مساعد

ظهرت المقالة اللامركزية مشروع مجتمع باكمله          أولاً على أنباء تونس.

قرّر رئيس الحكومة تعيين مجموعة أولى من المعتمدين الجدد لسدّ الشغورات في 19 معتمدية.

وهذه قائمة المعتمدين الجدد حسب ما ورد في بلاغ لرئاسة الحكومة:

– رماح عز الدّيني بمعتمدية بنبلة من ولاية المنستير

– عدنان بن صوف بمعتمدية السعيدة من ولاية سيدي بوزيد

– شيماء النفطي بمعتمدية الكرم من ولاية تونس

– غادة الحامي بمعتمدية الوردية من ولاية تونس

– عبد السلام بوعزيز بمعتمدية رجيم معتوق من ولاية قبلي

– مكرم سنوسي بمعتمدية جومين من ولاية بنزرت

– منصف العسكري بمعتمدية السرس من ولاية الكاف

– محمد الطرابلسي بمعتمدية دخيلة توجان من ولاية قابس

– حاتم علي  بمعتمدية غنوش من ولاية قابس

– ألفة حامدي  بمعتمدية تيبار من ولاية باجة

– رامي معمري بمعتمدية تمغزة من ولاية توزر

 – حياة الدالي بمعتمدية حامة الجريد من ولاية توزر

– طارق الطاهر بمعتمدية سيدي بوبكر من ولاية قفصة

– فيصل شوشان بمعتمدية زانوش من ولاية قفصة

– مكّي العاتي بمعتمدية الزهور من ولاية القصرين

– صلاح الدين العويني بمعتمدية العلا من ولاية القيروان

– عبد الوهاب عبد القادر بمعتمدية الشبيكة من ولاية القيروان

– طارق الهادي بمعتمدية منزل المهيري من ولاية القيروان

– محمد بن خليفة بمعتمدية عين جلولة من ولاية القيروان

 وسيتمّ لاحقا استكمال حركة المعتمدين.

 ع.ع.م. (بلاغ)

ظهرت المقالة قائمة المعتمدين الجدد في 19 معتمدية أولاً على أنباء تونس.

أشرف رئيس الحكومة  الحبيب الصّيد أمس  على مجلس وزاري مضيق خُصـّص للنظر في مشرع تغطية التراب الوطني بالنظام البلدي.

وتدارس المجلس الاستراتيجية الوطنية لتعميم النظام البلدي التي تهدف الى تحقيق التغطية الشاملة للتراب الوطني باصناف الجماعات المحلية بما يمثل تفعيلا لمبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين في الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية.

كما نظر المجلس في نتائج عملية التشخيص للوضع البلدي الحالي ووضعية المناطق المعنية في ما يتعلق بالبنية الاساسية والمرافق والتجهيزات المتوفرة والتركيبة السكانية والاطر الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي تنشط فيها.

واكد رئيس الحكومة ان التصور النهائي لعملية التغطية بالنظام البلدي يجب ان يكون في اطار احترام المبادئ الدستورية من جهة وتجسيد انتظارات المواطنين من جهة اخرى بالاضافة الى تثمين التجارب والتراكمات النابعة من الهيكلة الادارية للبلاد وفي اطار مزيد الدفع بالتنمية الاقتصادية المحلية وتسهيل عملية تفعيل الحكم المحلي الديمقراطي اللامركزي.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة النظام البلدي في مجلس وزاري خاص أولاً على أنباء تونس.