ووصف المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، المفاوضات الحالية مع تونس بالمتقدمة”.

وأضاف رايس في تغريدة على حسابه بـ”تويتر” أمس: “نأمل أن تبدأ النقاشات بشأن برنامج جديد مع السلطات التونسية قريبا”. ولم يحدد المسؤول توقيتا للمفاوضات الرسمية على مستوى الخبراء.

كما أشار رايس، إلى أن صندوق النقد الدولي تلقى طلبا من السلطات التونسية من أجل الحصول على برنامج دعم، مبرزا حرص المانح الدولي على أن يكون “شريكا فاعلا لتونس”.

يذكر أن رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، كانت قد التقت، في ماي 2022،المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، “كريستالينا غورغييفا” ، على هامش مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” الذي احتضنته سويسرا الشهر الفارط.

واتفق الطرفان خلال هذا الاجتماع على مواصلة المشاورات “تمهيدا لبدء المفاوضات الرسمية في أسرع وقت ممكن”.

(وات)

ظهرت المقالة النقد الدولي يرحب بنشر الحكومة التونسية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي ويصف المفاوضات الحالية بـ”المتقدمة” أولاً على أنباء تونس.

وفق ما أورده البنك الدولي استنادا الى تقرير بعنوان “الإصلاحات الاقتصادية للخروج من الازمة”، تونس لن تتمكن من تحقيق مستوى حجم ناتجها الداخلي الخام المسجل في 2019 سوى في سنة 2024

ويفترض تقدير البنك الدولي هذا، ان يعود الاقتصاد التونسي الى امكانياته، المتواضعة، السابقة للازمة بعد ان تتم السيطرة على الجائحة، مضيفا ان الحكومة التونسية مدعوة الى “تنفيذ إصلاحات هيكلية بشكل حازم ودون تأخير”، بما من شانه ان يحافظ على ثقة المستثمرين ويضمن استقرار الاقتصاد الكلي.

ونبه البنك الدولي “الى ان هذه العملية تكتسي صبغة عاجلة باعتبار ان توازنات الاقتصاد الكلي ملحّة، وبالنظر الى استحالة الحصول على تمويلات خارجية في الأسواق الدولية والانخفاض المحتمل للمدخرات، بسبب العجز الجاري الهيكلي وخدمة الدين الخارجي، فان الحكومة، وكل الأطراف المشاركة، مطالبة بالتحرك العاجل لتفادي ازمة اقتصادية ستتحول الى ازمة اجتماعية”.

ودعا البنك الدولي، تبعا لذلك، الحكومة الى احتواء تفشي الجائحة عبر مواصلة جهود التلقيح بالاساس، علاوة على النجاح في تمويل العجز العمومي وسداد الدين والمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد.

ورأى لهذا الغرض وجوب العمل على توفير مناخ سياسي واقتصادي واجتماعي ملائم لحشد الموارد واستعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد السواء. وتابع ملاحظا، ان المفاوضات من احل التوصل الى برنامج مع صندوق النقد الدولي، الضروري للحصول على دعم الهياكل الدولية والإقليمية وكذلك في اطار التعاون الثنائي، بدأت من هذا المنطلق”.

وأشار على صعيد اخر، الى وجوب “العمل على حل الإشكاليات التي تحول دون تصرف رشيد في الموارد”، ومنها القيود المفروضة على النفاذ الى الأسواق الى جانب الحواجز التي تعوق المنافسة.

ويتوقع البنك الدولي في ما يخص عجز الموازنة “تواصل تراجعها التدريجي على المدى القصير، ليصل الى ما بين 5 و7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في الفترة 2021 – 2023، بفضل التغطية باللقاح، لكن بشرط الحفاظ على المسار الإيجابي نسبيا للمصاريف والمداخيل.

ويفترض ذلك الإبقاء على مستوى العائدات الجبائية، النسبة المائوية إزاء الناتج الداخلي الخام، والتحكم في تطور كتلة الأجور علاوة على التقليص في التحويلات الاجتماعية والمساعدات لتعويض الكلفة المتنامية لخدمة الدين.

في المقابل “ينتظر ان يتعمق العجز الجاري بشكل طفيف ليتراوح بين 7 و 5ر7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2022 و2023 بفضل انتعاشه المبادلات مع افتراض بقاء سعر النفط في مستواه الحالي.

واعتبر البنك الدولي ان المخاطر تظل عالية بالنسبة للتوازنات الخارجية، خاصة بطء استعادة الصادرات لنسقها، خاصة السياحة ، وبالنظر الى التأثير الكبير جدا للجائحة على قدرات المؤسسات.

ولم يفت المؤسسة المالية ان تشير الى ان اللجوء المتنامي الى خلق كتلة نقدية من شانه ان يشكل خطرا على الاستقرار المالي والنقدي مضيفا ان “هذه المخاطر تزيد حدة باعتبار ان البنك المركزي يستوعب السيولة من النظام المصرفي وكذلك بالمستوى المرتفع للقروض غير المنتجة،6ر13 بالمائة سنة 2020”.

وبين البنك الدولي، ايضا، انه لا يمكن الاستهانة بمخاطر صدمة العرض السلبي الناجم عن ارتفاع الأسعار الدولية، على الاقتصاد ولفت التقرير الى ان “النمو الاقتصادي في تونس سيكون في حدود 5ر3 بالمائة سنتي 2022 و2023”.

ظهرت المقالة البنك الدولي يدعو الحكومة التونسية “إلى تنفيذ اصلاحات هيكلية بشكل حازم و دون تأخير” أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الصادر اليوم الجمعة 9 جويلية 2021 حزب الحراك يعلق على الوضع  الصحي الذي تمر به تونس حاليا  و يندد بعدم جديّة السلط السياسية وانعدام المبدئية في تطبيق الإجراءات الوقائية.

يتابع الحراك بقلق بالغ استفحال الحالة الوبائية في البلاد و انهيار المنظومة الصحيّة و انخرام النظام العام الصحي وهو يلفت نظر الرأي العام إلى عجز الحكومة وتخبطها وعدم المسؤولية في مواجهة الجائحة و استهانتها بأرواح الناس وعدم جديّتها وانعدام المبدئية في تطبيق الإجراءات الوقائية مما ساهم في نشر ثقافة الاستهتار بها وسط المواطنين
ويدين الحراك إمعان المتحكمين في دواليب الدولة في انتهازيتهم المقيتة وإصرارهم على خدمة المصالح الضيقة بالرغم من حالة التردي التي أصبحت تهدد استمراري الدولة.

وأمام هذا الوضع يهيب الحراك بكل المواطنين في الداخل والخارج القادرين على تقديم المساعدة إلى المبادرة بذلك للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا ويؤكد على أنّ ما نشهده من تلاعب بمصالح البلاد في هذه الظروف الحرجة سيكون له العديد من النتائج الوخيمة وسيزيد في تعميق عدم الثقة بين الحكومة الشعب .

الأمينة العامة

لمياء الخميري

ظهرت المقالة حزب الحراك يندد بعجز الحكومة التونسية في مواجهة جائحة كورونا أولاً على أنباء تونس.

في بيان إلى الرّأي العامّ أصدره اليوم الأربعاء 10 مارس 2021 ممضى من طرف منسّقه العامّ حسام الحامّي ائتلاف صمود يتهم الحكومة التونسية بمساندة “التّنظيم العالمي لعلماء المسلمين الإرهابي” و يعبر عن يعبّر عن مساندته للحزب الدّستوري الحرّ الذي يناضل من أجل غلق مكتب هذا التنظيم. ننشر في ما يلي النص الكامل للبيان..

قامت قوّات الأمن منذ البارحة الثّلاثاء 9 مارس 2021، بمحاولات عديدة لفضّ اعتصام الحزب الدّستوري الحرّ، الذي انطلق منذ شهرين أمام مقرّ الاتّحاد العالمي لعلماء المسلمين، المحظور في جلّ الدّول العربيّة والإسلاميّة. وقد استعملت قوّات الأمن خلال تدخّلها، الغاز المسيل للدّموع كما قامت بالاعتداء على المعتصمين من نوّاب شعب ومواطنين ممّا خلّف عدد من الإصابات والإغماءات.

ويأتي هذا التدخّل في إطار حملة ممنهجة، تقوم بها الحكومة الحاليّة لضرب تحرّكات المعارضة بكلّ أطيافها، وحماية تحركّات الأحزاب الحاكمة، منتهجة سياسة المكيالين، بما يؤكّد على فقدانها لدورها الأساسي في حماية الحقوق والحرّيات، بعدما أثبتت فشلها في إدارة دواليب الدّولة.

إنّ ائتلاف صمود، وأمام خطورة الوضع الذي تعيشه البلاد والذي بات يهدّد كيان الدّولة والسّلم الاجتماعي:

1/ يطالب باستقالة الحكومة الحاليّة، التي أصبحت تمثّل عائقا حقيقيّا في استكمال الانتقال الدّيمقراطي، ولعجزها التّام عن تسيير البلاد وانخراطها المفضوح في دعم منظومتي الإرهاب والفساد.

2/ يعبّر عن مساندته للحزب الدّستوري الحرّ، لما تعرّضت له قياداته ومناصريه، من اعتداءات ومضايقات، من طرف أعوان الأمن، ومن الحزام العنيف لحركة النّهضة، وفصائل ما يسمّى بائتلاف الكرامة، وبقايا روابط حماية الثّورة.

3/ يجدّد دعواته للمؤسّسة الأمنيّة لتوخّي الحياد والنّأي بنفسها عن التّجاذبات السياسيّة ولعب دورها الجمهوري في حماية والحقوق والحرّيات.

4/ يدعو القوى الدّيمقراطيّة والمدنيّة، بما في ذلك المنظّمات الوطنيّة، وقوى المجتمع المدني والأحزاب، لرصّ الصّفوف للدّفاع عن الدّولة المدنيّة، وعن الانتقال الدّيمقراطي.

ظهرت المقالة ائتلاف صمود يتهم الحكومة التونسية بمساندة “التّنظيم العالمي لعلماء المسلمين الإرهابي” أولاً على أنباء تونس.

انعقدت يوم الاثنين 8 مارس 2021 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية جلسة عمل جمعت السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد والسيد المعز لدين الله المقدم مدير ديوان السيد رئيس الحكومة بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي والمسؤولين بالاتحاد والسيد زكريا بلخوجة مستشار السيد رئيس الحكومة.

وتناولت الجلسة عددا من الملفات المشتركة بين الاتحاد والحكومة وخاصة منها ذات الطابع الاقتصادي والمالي والاجتماعي.

وتم التأكيد خلال هذه الجلسة على أهمية  دفع الاستثمار الوطني والأجنبي وتحسين مناخ الأعمال والتعجيل بالنظر في مشاريع القوانين ذات الطابع الاقتصادي وعلى رأسها مشروع قانون تنشيط الاستثمار بعد إعادة النظر فيه وتطويره ومراجعة العديد من القوانين وبعض الاتفاقيات لتونس مع دول اخرى،

وكذلك الإصلاحات التي تحتاجها تونس في العديد من الميادين لتجاوز المصاعب الاقتصادية التي تواجهها، فضلا عن مساندة القطاعات التي تشهد صعوبات كبرى جراء جائحة كوفيد 19 لمساعدتها على تخطي هذه الأوضاع الصعبة وكذلك إقرار سياسة المنظومات الاقتصادية ودعم المبادرة الخاصة ومزيد تشجيع الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص وتسهيل النفاذ إلى التمويل بالنسبة للمستثمرين وخاصة الشبان منهم ، وتبسيط الإجراءات الادارية.

ظهرت المقالة جلسة عمل حول الملفات المشتركة بين إتحاد الصناعة والحكومة أولاً على أنباء تونس.

   تولى السيد رئيس الحكومة التونسية يوم السبت 16 جانفي 2021 إجراء تحويرا وزاريا عميقا في تركيبة الحكومة، ورغم أن عددا هاما من الوزارات قد شملها التحوير إلا انه لم يكن للمرأة أي نصيب في التعيينات الجديدة رغم ما تزخر به بلادنا من كفاءات وخبرات وطنية نسائية وتبعا لهذا الإجراء الذي لم يراعي تحقيق مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في مواقع القرار ولم يكرس قاعدة التناصف التي نرنوا إلى إرسائها ببلدنا تونس كقاعدة تضمن العدالة والمساواة بين الجنسين.

 وبناء عليه فان الجمعية التونسية للحوكمة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في مواقع القرار ممثلة في رئيستها السيدة آمال صمود الخماري وعضواتها، وهن ثلة من الإطارات السامية في الادارة التونسية:

-تندد بعدم مراعاة هذا التحوير للمبادئ والحقوق التي يكرسها دستور الجمهورية الثانية وخاصة الفصل 46 والذي ينص على:

” تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها “

“تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات “

“تسعى الدولة الى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة”

“تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة”

كما أنه يخل بما التزمت به الدولة التونسية بمقتضى مصادقتها على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمناهضة كل اشكال التمييز ضد المرأة “اتفاقية السيداو” وكل المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والمناهضة للتمييز وأيضا الالتزام السياسي بأجندة 2030 لتحقيق الهدف التنموي الخامس” المساواة بين الجنسين”.

– تعتبر الجمعية أن هذا  تجاهل صريح لقدرات وكفاءة المرأة التونسية المعترف بها في كل المجالات وتراجعا  خطيرا لتجسيم حقها في المشاركة في تسيير الشأن السياسي وأيضا حقها  في تقلد مراكز القرار العليا والمساهمة الفعالة على قدم المساواة مع الرجل في السياسات العامة للدولة،  كما انه يكرس   مظاهر الاقصاء والتهميش لكل التونسيّات من قبل احدى السلط العليا في البلاد والتي كان من المفروض أن تعمل على حماية وضمان هذا الحق واتخاذ التدابير الضرورية لتحقيقه على أرض الواقع ولا يبقى مجرد شعار فضفاض يوظف في المناسبات واللقاءات .

-تعتبر من خلال هذا الاجراء تمييزا ضد المرأة وحرمانها من تكافؤ فرصتها في مشاركة الرجل في توظيف كفاءتها واخذ القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي على قدم المساواة ولصورة البلاد التونسية التي حققت منذ الاستقلال مكاسب تشهد بها عديد الدول وتعتبرها مثالا يحتذى به في مجال النهوض بالمرأة ومناهضة كل اشكال التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي

-تستغرب من وقع الصمت والتهوين على مكانة المرأة في المجتمع التونسي ودورها الريادي

-تشيد بما تحققه التونسيات من نجاحات وتعبّر عن فخرها بنساء تونس اللاتي أثبتن جدارتهنّ في كلّ مجال ومركز ومكان، مؤكدة أن مشاركتهن للرجال في المراكز العليا استحقاقا وليس منة وتتويجا لمسيرة نضالية كبيرة ومتواصلة في مجال المساواة وتكافؤ الفرص

تناشد الرئاسات الثلاث بأن تكون لها الإرادة السياسية الفعلية والناجعة لضمان حقوق النساء في مختلف المجالات ولاسيما المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحفاظ على مكاسبها وتعزيها ودعم دورها ومشاركتها الحقيقية في مسار التنمية المستدامة وأيضا تمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بما يحقق مجتمعا أكثر مساواة وعدلا واندماجا.

 رئيسة الجمعية          

آمال صمود الخماري      

ظهرت المقالة بيان الجمعية التونسية للحوكمة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في مواقع القرار أولاً على أنباء تونس.

تبعا لإقرار الحجر الصحي الشامل خلال المدة المتراوحة بين 14 و17 جانفي 2021، فإنه يمنع على أعوان القطاع العمومي وأعوان القطاع الخاص التنقل إلى مقرات العمل إلا في صورة دعوتهم إلى ذلك بناء على تراخيص فردية تقتضيها ضرورة العمل.

ويتم تبليغ الأعوان المدعوين للحضور بمقرات العمل بالتراخيص الممنوحة للتنقل إما مباشرة أو عبر التراسل الإلكتروني أو أي وسيلة اتصال أخرى.

ويواصل الأعوان المعنيون بمنع التنقل إنجاز الأعمال المنوطة بعهدتهم عن بعد كلما كانت طبيعة العمل تسمح بذلك.

ويستثنى من هذه الاجراءات أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريون وأعوان الديوانة وأعوان مختلف الأسلاك المباشرين بوزارة الصحة والهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة.

وعلى الوزراء والولاة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية ورؤساء البلديات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين إسداء الخدمات الأساسية الدنيا من قبل المصالح الراجعة إليهم بالنظر حضوريا بمقرات العمل لضمان استمرارية المرافق الحيوية.

ويعفى من الحضور بمواقع العمل الحوامل والأعوان المصابون بأمراض مزمنة.

كما تواصل المؤسسات الإعلامية القيام بأعمالها واستقبال زائريها وذلك بترخيص من رؤساء المؤسسات المذكورة.

الجمهورية التونسية

رئاسة الحكومة

مصالح الاعلام والاتصال

تونس، في 13 جانفي 2021

ظهرت المقالة الحجر الصحي الشامل من 14 الى 17 جانفي 2021: الحكومة تدقق الاجراءات (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

يعلم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بلاغ صاد عنه أنه عقد اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 بمقر وزارة العدل جلسة عمل مع السيد وزير العدل حول الانطلاق في تنفيذ مقتضيات بيان تكريس المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية المبرم مع رئاسة الحكومة بتاريخ 18 ديسمبر 2020 وذلك بخصوص البنود التي تم الاتفاق على تعهيد وزارة العدل بها.

وقد أكد وزير العدل في بداية الجلسة أنه قد وجه بتاريخ اليوم 22 ديسمبر 2020 مراسلة لوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار لطلب رصد اعتماد إضافي لتعاونية القضاة في إطار تنفيذ النقطة السابعة من الاتفاق والمتعلق بصرف تمويلات إضافية قدرها 2 مليون دينار للتعاونية بما يمكنها من إبرام الاتفاقيات الضرورية لضمان التكفل الصحي الأفضل للقضاة في القطاع العام أو الخاص وذلك بغاية الإذن لمصالح وزارة المالية برصد هذا الاعتماد الإضافي ضمن ميزانية وزارة العدل. وقد شدد المكتب التنفيذي على ضرورة متابعة الوزارة لصرف هذه الاعتمادات في غضون هذا الأسبوع فضلا عن العمل على صرف متخلدات الدولة للتعاونية والبالغ قدرها مليون دينار.

كما تم التداول بخصوص النقطة العاشرة من الاتفاق وضرورة الانطلاق الفوري في عملية تعقيم كافة المحاكم والمؤسسات القضائية وتزويدها بوسائل الحماية الضرورية بغاية مجابهة انتشار فيروس كوفيد 19 وأكد وزير العدل الانطلاق الفعلي منذ يوم أمس في عملية التعقيم وأنها ستشمل كافة محاكم الجمهورية تباعا ودون استثناء إضافة إلى أن الوزارة تولت توفير مخزون آلات قيس الحرارة والسائل المعقم والأقنعة الواقية فضلا عن العمل على تجهيز مداخل المحاكم بآلات التعقيم.

وقد تم التطرق بخصوص النقطة التاسعة إلى ضرورة عقد جلسة إعداد البروتوكول الصحي التفصيلي الخاص بالمحاكم خلال هذا الأسبوع من قبل لجنة تشرف عليها وزارة الصحة وتضمّ كافة الأطراف المتداخلة في الشأن القضائي والشروع في تطبيقه في الإبّان.

أكد الوزير أنه تولى في إطار تنفيذ الاتفاق الاتصال بوزير الصحة للتنسيق معه من أجل بلوغ الأهداف المرجوة في أقرب الآجال.

وبخصوص النقطة الخامسة المتعلقة باتّخاذ كافة الإجراءات القانونية والعمليّة لتيسير الخلاص الشهري لمنحة الاستمرار وصرفها بصفة فورية لفائدة القضاة المعنيين بها وتنقيح الأمر الحكومي عدد 654 لسنة 2019 في اتجاه تبسيط الإجراءات، شدد المكتب التنفيذي على ضرورة إصدار وزير العدل لمذكرة عامة بتاريخ اليوم للسادة الوكلاء العامين لمد الوزارة بقائمات في القضاة المعنيين بتلك المنحة.

وقد أكد الوزير أنه سيتولى إصدار هذه المذكرة في الإبان وأنه سيتم حال بلوغ هذه القائمات للوزارة اتخاذ الإجراءات للتعجيل بصرف هذه المنحة للزملاء المعنيين بها.

وبخصوص النقطة الثالثة المتعلقة بالتعجيل باستكمال مشاريع القوانين الأساسيّة للسلطة القضائيّة بناء على ما تم التوصل إليه من أعمال والانتهاء من إعدادها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر لإحالتها من قبل الحكومة على مجلس نواب الشعب مع طلب استعجال النظر فيها، فقد تم التداول مع وزير العدل حول تركيبة اللجان المكلفة بصياغة القوانين الأساسية للسلطة القضائية مثلما هو الشأن بالنسبة إلى النقطتين السادسة والثامنة من الاتفاق، حيث تم التداول في تركيبة اللجنتين الموكول إليهما صياغة النصوص التشريعية والترتيبية الجديدة لكل من تعاونية القضاة وديوان مساكن القضاة.

وقد تم الاتفاق على الشروع في ضبط تركيبة اللجان المذكورة خلال اللقاء المقرر عقده يوم الغد 23 ديسمبر 2020 مع السيد الوزير.

هذا ويؤكد المكتب التنفيذي أن الجمعية تتابع بكل حرص وتيقظ تنفيذ بنود الاتفاق المبرم مع الحكومة وستتولى تباعا اطلاع كافة الزملاء بكافة الخطوات المتخذة في ذلك سواء على مستوى رئاسة الحكومة أو وزارة الصحة أو وزارة المالية أو وزارة العدل.

ظهرت المقالة انطلاق التنفيذ للاتفاق المبرم بين جمعية القضاة و الحكومة (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

في بيان أصدرته أمس الأربعاء 30 سبتمبر 2020 مجموعة من الجمعيات و المنظمات غير الحكومية ترى أن الحكومة التونسية تبدو اليوم عاجزة على ايقاف تدهور الأوضاع الصحية و هي لا تبذل الجهود الملائمة لتعبئة اقوى و أوسع للتونسيين من أجل مجابهة الكورونا. و في ما يلي نص البيان…

تعيش بلادنا منذ بداية شهر أوت الماضي عودة انتشار فيروس كورونا في موجة ثانية على نطاق أوسع بكثير ممّا كان عليه الأمر خلال الموجة الأولى، سواء تعلّق الأمر بعدد الإصابات أو بعدد الوفيات أو بمناطق الانتشار. وبقدر ما تمكّنت بلادنا من تحقيق نجاحات ملحوظة في السيطرة على الوباء ومحاصرته خلال الموجة الأولى (حوالي 1000 إصابة انتهت حوالي 50 حالة منها إلى الوفاة والبقية إلى التعافي)، بقدر ما شهدت خلال بداية الموجة الثانية إخفاقا ذريعا في مجابهته حيث سجّلنا إلى حدّ الآن أكثر من 16000 إصابة من بينها أكثر من 500 إصابة في صفوف الإطارات الطبّية وشبه الطبّية و 214 حالة وفاة بتاريخ 28 سبتمبرالجاري حسب معلومات تم نشرها على هذا الموقع بالاعتماد على مصادر رسميّة. يُعتبر هذا التطوّر مُخيفا خصوصا و انّ الوباء لم يبلغ بعدُ ذروته، في الوقت الذي بدأت الإمكانيات البشرية والاستشفائية المُتاحة لمجابهة الفيروس تتقلّص شيئا فشيأ.

نبرة الانتصارعلى الفيروس التي اعتُمدت خلال الموجة الأولى، مهّدت الطريق للسياسيين – إثر ضغط لوبيّات السياحة – للتّسرع في فتح حدود البلاد دون الحرص على تطبيق الإجراءات الوقائية الكاملة بالجدّية الكافية و بعد العدول عن بعض الإحتياطات المنصوص عليها في البروتوكولات الصحّية السابقة و لاسيما التخلي عن اجبارية الاستظهار بفحص PCR سلبي للوافدين من بعض الدول التي صُنّفت “مناطق خضراء” .

تبدو الحكومة اليوم عاجزة على ايقاف تدهور الأوضاع الصحية و هي لا تبذل الجهود الملائمة لتعبئة اقوى و أوسع للتونسيين من أجل مجابهة الكورونا و فرض الإحترام الصارم للتدابير الوقائية. و تركّز استراتيجيتها الاتّصاليّة على التطبيع مع الكورونا و تقديم الكوفيد-19 و كأنّه مرض عادي. كما لايتم دائما التكفل بالمرضى بالاعتماد على تراتيب العلاج المعمول بها بسبب النقص في اختبارات الكشف عن الفيروس PCR و إخلالات نظام الصحة العمومية ممّا حرم بعض المواطنين من أسرّة الإنعاش و تسبّب في وفاتهم.

وحتّى لا ينتهي بنا هذا التمشّي الخاطئ للحكومة إلى سلوكات تَسَيُّبية تؤدّي بمواطنينا إلى اليأس والتسليم بالقدر المحتوم، فإنّ المنظمات غير الحكومية والجمعيات الموقّعة على هذا البيان :

-تدعو الحكومة التونسية لتحمّل مسؤولياتها في اتّخاذ الخيارات الأصوب وذلك بجعل الحقّ في الحياة وفي الصحّة الجيّدة لكلّ المواطنين- المنصوص عليه في الدستور- أولوية مُطلقة، وأن توفّر لذلك مزيد المُستلزمات من أطقم صحية و أسرّة وأدوية وتجهيزات واختبارات جماعيّة للكشف عن الفيروس كوسيلة ناجعة للقضاء عليه ، عبر تعبئة موارد بشرية ومالية استثنائية من خارج الميزانية، لن يتردّد التونسيون من مُختلف الفئات الاجتماعية في توفيرها وتجميعها طالما أحسّوا بصدق عزم المسؤولين وبقدرتهم على حسن التصرّف في المال العام.

-تطالب الحكومة بتامين سبل الوقاية الضرورية للأطقم الطبية و شبه الطبية و توفير الكمامات و مواد التعقيم مجانا للفئات الاجتماعية الهشة.

-تدعو الحكومة إلى تحسين استراتيجيتها الإتصالية و تكثيف التواصل حتى تتمكّن من إقناع المواطنين بضرورة احترام الإجراءات الوقائية مثل التباعد الجسدي و ارتداء الكمامة.

-تُطالب الحكومة بالسهر على التطبيق الصارم للقانون و اتّخاذ إجراءات زجرية تجاه الافراد و المؤسسات التي لا تلتزم بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس و اللجوء إلى منع التجمعات وحتى إلى إقرار حجر جزئي ومُوجّه في المناطق التي تبلغ فيها الجائحة درجة خطيرة.

-تدعو الاطراف المُوقّعة مُكوّنات المجتمع المدني لمواصلة الانخراط في العمل التطوّعي المنظّم الذي شاركت فيه بكلّ وعي ومسؤولية خلال الموجة الأولى بحيث كان لها دور مُعتبر في التقليص من وقع الجائحة على بلادنا.

المنظّمات غير الحكومية و الجمعيّات الموقّعة:

الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام
اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
الجمعية التونسية للتاريخ و التربية على المواطنة
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
الجمعية التونسية للوقاية الايجابية
جمعية التونسيين بفرنسا
جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين
جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
جمعية تاريخ و ذاكرة مشتركة من اجل الحرية
جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
جمعية خلق و ابداع من اجل التنمية و التشغيل
جمعية رؤية حرة
جمعية فنون وثقافات بالضفتين
جمعية مؤسسة حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة
جمعية يقظة من اجل الديمقراطية و الدولة المدنية
دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
لجنة اليقظة من اجل الديمقراطية في تونس- بلجيكا
اللجنة من اجل احترام الحريات و حقوق الانسان بتونس
مبادرة موجودون من أجل المساواة
مجموعة توحيدة بن الشيخ / البحث و العمل من اجل صحة المرأة
المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
مركز تونس لحرية الصحافة
مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان
منتدى التجديد للفكر المواطني والتقدمي
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
جمعية منوبة للمعالم و الثقافة

ظهرت المقالة منظّمات و جمعيّات تدعو الحكومة التونسية إلى تعبئة أقوى ضد الكورونا أولاً على أنباء تونس.

في بيان صادر بتونس اليوم الجمعة 5 جوان 2020 تنوه جمعية أصوات نساء بإدراج مقاربة النوع الاجتماعي في إعداد مشروع ميزانية الدولة 2021 حسب منشور رئاسة الحكومة. و في ما يلي نص البيان…

قام رئيس الحكومة بإصدار المنشور عدد 16 منذ 14 ماي 2020 و المتعلق بإعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 و هو يتوجه إلى السيدات والسادة وزراء/ت الدولة وكتاب الدولة ورؤساء/ت الهياكل والهيئات الدستورية المستقلة والولاة/ت ورؤساء/ت البرامج العمومية .

و قد حددت من خلاله رئاسة الحكومة التوجهات العامة المتعلقة بإعداد ومناقشة المشاريع السنوية للأداء لسنة 2021 حيث أكدت على ضبط استراتيجية المهمة في إطار التوجهات الوطنية الاستراتيجية مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار بمقاربة النوع الاجتماعي.

ويمثل هذا تفعيلا وتأويلا لأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي للميزانية و الذي أكد على وجوب توزيع الإعتمادات المرصودة لنفقات و ميزانية الدولة حسب مهمات على أساس أهداف ومؤشرات تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال وبصفة عامة بين كافة فئات المجتمع دون تمييز وتخضع للتقييم على ذلك الأساس.

وتعد هذه خطوة جيدة في انتظار إعداد ميزانيات مراعية للنوع الاجتماعي بالنسبة لجميع الوزارات المعنية بذلك.

بيان.

ظهرت المقالة جمعية أصوات نساء تنوه باعتماد مقاربة النوع الاجتماعي من طرف الحكومة التونسية أولاً على أنباء تونس.