ظهرت المقالة صدر بالرائد الرسمي: حول آخر قرارات الحكومة أولاً على أنباء تونس.

• وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهلّ هذا الاجتماع على الأهمية التي توليها الدولة لمجال الطاقات المتجددة وفقا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية، الأستاذ قيس سعيّد، لما له من فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية باعتباره رافدا أساسيا لضمان الأمن الطاقي والتخفيف من كلفة إنتاج الكهرباء وزيادة النجاعة الطاقية والحدّ من الانبعاثات الغازية ودعم قدرة تونس على جذب المشاريع الاستثمارية التنافسية في هذا المجال باعتبار مساهمته في التنمية الجهوية وخلق فرص عمل جديدة. وشدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة التسريع في نسق إنجاز مشاريع الطاقات المتجدّدة في إطار الاستراتيجية الطاقية الوطنيّة لتحقيق الهدف المرسوم وهو بلوغ نسبة 35% من الطاقة المتجدّدة في أفق سنة 2030، داعية إلى ضرورة العمل على تجاوز كلّ الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ هذه المشاريع لما لها من أهميّة في ضمان السيادة الطاقية للبلاد والحدّ من العجز الطاقي وتأثيراته على ميزانية الدولة، خاصة أنّ تونس تمتلك إمكانيات هائلة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يجب استغلالها.
• وتمّ خلال هذه الجلسة النظر في تقدّم طلبات العروض الخاصة بإنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بقدرة 1700 ميغاواط في إطار نظام اللزمات.
  وتمّ في البداية استعراض تقدّم المشاريع الجارية حيث:
• دخلت أوّل محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بقدرة 100 ميغاواط في منطقة المتبسطة من ولاية القيروان حيز الاستغلال بتاريخ 16 ديسمبر 2025.
• كما انطلقت تجارب التشغيل لمشروعي محطتي توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بالمزونة من ولاية سيدي بوزيد وبولاية توزر بقدرة 50 ميغاواط لكل منهما خلال الشهر الحالي وستدخل هاتان المحطتان حيز الاستغلال في موفّى سنة 2025.
• وبعد التداول والنقاش أقّرت اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء:
• الموافقة على إنجاز مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بولاية زغوان بقدرة 77.25 ميغاواط، يندرج في إطار طلب العروض الخاصّ بتركيز مشاريع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في إطار نظام اللزمات بقدرة جملية بـ 600 ميغاواط، وسيمكّن هذا المشروع من تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية تتمثّل في:
• إنتاج حوالي 290 جيغاواط ساعة في السنة أي ما يعادل 1,3 % من الإنتاج الوطني للكهرباء،
• اقتصاد 60 ألف طن مكافئ نفط من الغاز الطبيعي بقيمة تناهز 30 مليون دولار سنويا أي ما يعادل 2,3 % من واردات الغاز.
• اقتصاد في مصاريف إنتاج الكهرباء بالغاز الطبيعي بحوالي 53 مليون دينار سنويا.
• المساهمة في التنمية الجهوية وخلق مواطن شغل.
• تجنّب انبعاثات غازية بحوالي 130 ألف طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا.
• الموافقة على إنجاز مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بتطاوين وقابس بقدرة أحادية بـ 100 ميغاواط، يندرجان ضمن طلب العروض المتعلق بتركيز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في إطار نظام اللزمات بقدرة جملية بـ 800 ميغاواط وستمكّن هذه المشاريع من تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية تتمثل في:
• إنتاج حوالي 550 جيغاواط ساعة في السنة أي ما يعادل نحو 2,5 % من الإنتاج الوطني للكهرباء.
• اقتصاد قرابة 110 ألف طن مكافئ نفط من الغاز الطبيعي بقيمة تناهز 55 مليون دولار سنويا أي ما يعادل 4,3 % من واردات الغاز.
• اقتصاد في مصاريف إنتاج الكهرباء بالغاز الطبيعي بحوالي 107 مليون دينار سنويا.
• المساهمة في التنمية الجهوية وخلق مواطن شغل.
• تجنّب انبعاثات غازية لحوالي 253 ألف طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا.
• الموافقة على الإعلان عن طلبات العروض المبرمجة خلال الفترة 2026-2027، تخصّ تركيز مشاريع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح ومن الطاقة الشمسية.
• سيتمّ خلال سنة 2026، الإعلان عن طلبات العروض المتعلقة بتركيز مشاريع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح ومن الطاقة الشمسية:
• طاقة الرياح: إعلان طلب العروض لتركيز محطات لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بطباقة من ولاية قبلي بقدرة 600 ميغاواط وبجبل عبد الرحمان من ولاية نابل بقدرة 400 ميغاواط، وبالقطار من ولاية قفصة بقدرة 200 ميغاواط.
  كما سيتمّ إعلان طلب العروض على الثلاث مواقع الجديدة التالية بعد الانطلاق في عملية قيس سرعة الرياح:
• موقع زغوان بقدرة 200 ميغاواط،
• موقع قصر الجري ببني خداش من ولاية مدنين بقدرة 500 ميغاواط،
• موقع أم ضربان بفريانة من ولاية القصرين بقدرة 100 ميغاواط.
• طاقة شمسية فولطاضوئية ببازمة من ولاية قبلي: إعلان طلب عروض لتركيز محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية فولطاضوئية ببازمة من ولاية قبلي بقدرة 350 ميغاواط وفق المتطلبات الفنية للتخزين بالبطاريات.
• الموافقة على تثمين أرصدة الكربون من خلال اللجوء الى الآليات المتوفرة في إطار الاتفاقيات الثنائية أو الأسواق الطوعية.

*وفي ختام الاجتماع، أكّدت رئيسة الحكومة أنّ تونس اختارت أن تفتح المجال أمام مختلف الآليات التي يضمنها التشريع الوطني، ومن بينها نظام اللزمات لبلوغ أهدافها الاستراتيجية في مجال الطاقات المتجددة وتحقيق سيادتها الطاقية وستواصل الدّولة العمل على تنفيذ خارطة الطريق للاستراتيجية الوطنية للطاقة حيث تمّ إطلاق عدد من المشاريع أهمّها مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا (ELMED)، الذي سيجعل من تونس مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة.
*رئاسة الحكومة

ظهرت المقالة القصبة: اجتماع اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء أولاً على أنباء تونس.

وبعد النّقاش، أكّدت رئيسة الحكومة في آخر أعمال المجلس أنّه بعد الأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات المثارة، سيتم التداول في مشروع هذا القانون، في مرحلة قادمة، في مجلس الوزراء.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى إلغاء وتعويض القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرّخ في 6 فيفري 1995 المتعلّق بالهياكل الرياضية الذي لم تعد أحكامه متماشية مع واقع الرّياضة التّونسية وتطوّر النشاط الرياضي عالميا.

وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهلّ هذا المجلس على أهمية إعادة تنظيم الهياكل الرياضية باعتبارها أولوية قصوى في القطاع الرياضي لمواكبة التحولات التي يعرفها هذا القطاع على المستوى الإقليمي والعالمي والتي تجعل من الرياضة لا فقط هواية ومضمارا للتنافس ومتنفسا للشباب وتنمية قدراته بل مجالا لخلق الثروة وتوظيف الفرص التي يمنحها قطاع الرياضة ضمن ديناميكية التنمية الاجتماعية والاقتصادية ممّا يستوجب ملاءمة التشريعات والنصوص القانونية مع هذه المتغيرات.

كما ذكّرت رئيسة الحكومة بتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد في هذا الإطار بضرورة تطهير قطاع الرياضة على أن يكون احترافا واضح المعالم أو هواية يقبل عليها من يريد ممارستها بعقل سليم وقطع الطريق أمام شبكات السمسرة والفساد ووضع إطار قانوني وفق مقاربة جديدة تؤسس لمستقبل جديد للرياضة التونسية.

وقدّم وزير الشباب والرياضة السيد الصادق المورالي خلال هذا المجلس مشروع القانون الأساسي المعدّل مؤكدا أنّه قد تمّ إعداده أخذا بعين الاعتبار الملاءمة بين القانون الوطني والمعايير الدولية المنظمة للهياكل الرياضية من أجل إرساء نص يرافق تطور الرياضة التونسية ويعطيها دفعا جديدا في السنوات المقبلة، مضيفا بأنّه تم الاستئناس بالقانون والتجارب المقارنة للعديد من الدّول. ومن المبادئ التي تم العمل على تكريسها ضمن أحكام مشروع هذا القانون، ضمان التنظيم والتسيير الديمقراطي للهياكل الرياضية والشفافية وتحسين الحوكمة وتطوير تسيير النوادي الرياضية ودعم سبل تمويلها مع الحفاظ على ديمومة المرفق العام الرياضي. وتتلخص هذه المبادئ في:

ضمان دمقرطة الهياكل الرّياضية

ضمان مبدأ الشفافية

حوكمة التسيير الرّياضي

تطوير تسيير النوادي الرّياضية

تمويل الهياكل الرّياضية ودعمها

ضمان ديمومة استمرارية المرفق العام

ونوّهت رئيسة الحكومة إلى أهمية تحديث القوانين والنصوص التشريعية في المجال الرياضي حيث تراهن الدّولة على شبابها ونخبتها الرياضية لإعلاء الراية الوطنية وإشعاع تونس وتعزيز حضورها في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.

ظهرت المقالة القصبة: النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالهياكل الرياضية أولاً على أنباء تونس.

فبالرغم من ردّ الجمعية كتابيًا على المخالفات المزعومة لقانون الجمعيات التي وُجّهت إليها قبل عام، أقدمت الحكومة التونسية تعسّفيًا على تعليق عملها.
تشمل هذه الحملة تعليق أو تجميد نشاط عدد من الجمعيات النسوية والمدنية، من بينها جمعية أصوات النساء إذ واجهت قرارًا مشابهًا في آب / أغسطس الماضي، إلى جانب استدعاءات وتحقيقات وملاحقات مالية وقضائية للجمعيات والناشطات/النشطاء، تترافق مع محاولاتٍ لتشويه سمعة العاملات والعاملين في الفضاء المدني وتصويرهم/ن كتهديدٍ للهوية الوطنية وأمن البلاد.
لا تقتصر نتائج هذه الحملة على الجمعيات النسوية والعاملات والعاملين فيها فحسب، بل تستهدف بشكلٍ مباشر الخدمات الضرورية للحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والواقع على النساء، إذ يعني تجميد نشاط هذه الجمعيات وقف تقديم خدمات الحماية والدعم، ما يشكّل تهديدًا مباشرًا لحيوات النساء المستفيدات منها.
ولا تأتي هذه الحملة مفاجئة اليوم، إذ يشهد الفضاء المدني في تونس تراجعًا حادًا منذ عام 2021.ونرى أن ما يوجهه الحراك المدني والنسوي في تونس يمسُّنا جميعًا في المنطقة والعالم، إذ يؤكد على هشاشة الحقوق والمكتسبات الممكن تحقيقها في حال تغيير الأنظمة السياسية أو تغيير توجهاتها.
أمام هذا التراجع الحاد والمظلم، نتأمل ونتعلّم من الحراك النسوي والمدني في تونس، ومن التزام الجمعيات التونسية بمبدأ الرفاقية ووحدة الصفّ في مواجهة التضييقات الأمنية التي تطالهن/م، ومن تقديرهن/م لجهود بعضهن/م والاعتراف بها، ومن الدعم غير المشروط الذي يعلنونه لبعضهمن في وجه هذا القمع المتصاعد.

ظهرت المقالة تقاطعات ترفض “القرار التعسفي” لتجميد نشاط النساء الديمقراطيات أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة رئاسة الحكومة: عطلة عيد الأضحى يومي 6 و 7 جوان 2025 أولاً على أنباء تونس.

وتوجهت رئيسة الحكومة بالمناسبة بعبارات الشكر والعرفان للسيد رياض الصيد تقديرا لمجهوداته في خدمة تونس، من خلال كافة المسؤوليات التي تقلدها، متمنية له دوام الصحّة والعافية.

الجمهورية التونسية
رئاسة الحكومة
مصالح الإعلام والاتصال
تونس في، غرة ماي 2025

ظهرت المقالة رئيسة الحكومة تكرّم رياض الصيد مستشارها الديبلوماسي بمناسبة إحالته على شرف المهنة أولاً على أنباء تونس.

وتسند إلى منصف حمدي الرتبة والامتيازات المخولة لكاتب دولة وفق الأمر الصادر بالرائد الرسمي عدد 49 لسنة 2025.

ظهرت المقالة منصف حمدي مديرا لديوان رئيسة الحكومة برتبة و امتيازات المخولة لكانب دولة أولاً على أنباء تونس.

وتناول اللقاء سير العمل الحكومي بوجه عام إلى جانب استعراض عدد من مشاريع القوانين والأوامر.

وشدّد رئيس الدّولة في هذا الإطار على أنّ الأولوية القصوى يجب أن تُمنح للمشاريع المتعلقة بالجانبين الإجتماعي والإقتصادي وفق مقاربات جذرية تقطع مع الإرث القانوني الثقيل السّابق الذي ثار عليه الشعب ويجب التخلص منه نهائيا.

وعلى صعيد آخر، تعرّض رئيس الجمهورية مطوّلا إلى الخدمات الإدارية التي يجب لا فقط تبسيطها وتيسيرها لخدمة المواطن بل يجب أيضا تحميل المسؤولية كاملة لمن يُخلّ بها إمّا استخفافا واستهتارا وإمّا في أكثر الأحيان قصدا ومع سابق الإضمار.

وخلُص رئيس الدّولة إلى أنّ تونس تعجّ بالكفاءات وهناك داخل الإدارة من لم يلْقَ حظّه في حين أنّه مثال للبذل والعطاء. فالمقياس الأساسي للاختيار يجب أن يكون بناء في المقام الأوّل على الشعور المُفعم بالمسؤولية الوطنية.

فكثيرون من الذين غُبطوا حقّهم قادرون على تعويض من أخلّوا بواجباتهم وكثير من أصحاب الشهائد العليا قادرون بدورهم على تحمّل المسؤولية والمساهمة في معركة التحرير الوطني.

ظهرت المقالة الرئيس سعيد يستعرض مع المدوري جملة من مشاريع القوانين و الأوامر أولاً على أنباء تونس.

وأكّد رئيس الحكومة في مستهلّ الجلسة على الصبغة الاستراتيجيّة لملف الفسفاط وضرورة العمل على النّهوض بالقطاع وتعزيز حوكمته باعتباره رافدا من روافد التّنمية وأحد القطاعات الحيويّة التي تساهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة وتحسين ميزان المدفوعات والرّفع من الصّادرات وتأثيره المباشر على النّاتج المحليّ الإجماليّ.

*وتجسيما لتوصيات سيادة رئيس الجمهوريّة الأستاذ قيس سعيد، بضرورة تطوير إنتاج الفسفاط باعتباره ثروة وطنيّة وأحد أعمدة الاقتصاد الوطني الذي يجب أن يستعيد دوره ومكانته التي لا طالما ساهمت بشكل كبير في تعزيز الموارد الماليّة للدّولة وخلق الثّروة بما يساعد على تعافي الاقتصاد التّونسي حتى يعمّ خيرها على الجميع على قدم المساواة، دعا رئيس الحكومة إلى ضرورة مضاعفة الجهود وتناسقها بين كل المتدخّلين في قطاع الفسفاط وإيجاد حلول مجدّدة للرفع من نسق الإنتاج وضمان ديمومته وتدعيم حوكمة القطاع وذلك بغرض تحقيق النّقلة المرجوّة لهذا القطاع خاصّة من خلال التّرفيع في الطّاقة الإنتاجيّة والتّحويل والتّصدير مع العمل على الاستثمار في التّكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاجيّة والبحث عن أسواق جديدة لتصدير الفسفاط مع إيلاء الجانب البيئي الأولويّة الضروريّة.

*وأكّد رئيس الحكومة على ضرورة استحثاث تنفيذ الأهداف الواردة في البرنامج المستقبلي لإنتاج ونقل وتحويل الفسفاط خلال الفترة الممتدّة بين سنوات 2025-2030 بما يستوجب تجاوز مختلف التحدّيات المتعلقة بالإنتاج والتّحويل والنّقل، وضرورة إيجاد حلول جذريّة وسريعة لمختلف الإشكاليات والعودة إلى نسق عمل فعلي ومستدام يتيح رفع الطّاقة الإنتاجيّة والتحويليّة للفسفاط خلال السنوات القادمة، داعيا في هذا الإطار إلى ضرورة الاعتماد على مقاربة شاملة تجمع الجوانب الاقتصاديّة والاجتماعيّة والبيئيّة لدفع التّنمية في مدن الحوض المنجمي وقابس وخلق ديناميكيّة اقتصاديّة في بقية المناطق التي تتواجد بها منشآت الإنتاج والتحويل والنقل.

*وقدّمت السّيدة وزيرة الصّناعة والمناجم والطّاقة عرضا تضمّن برامج ومخطّطات عمل مختلف الأطراف المتدخّلة في قطاع الفسفاط من استخراج وتحويل ونقل وتوفير المياه الصناعيّة والمواد والمتطلّبات الضروريّة لتنفيذ مختلف المشاريع الواردة بالبرنامج المستقبلي لإنتاج ونقل وتحويل الفسفاط خلال الفترة الممتدّة بين سنوات 2025-2030، وأبرزت أهمّ النتائج المنتظرة من تنفيذ البرنامج المستقبلي ومرحلية الرّفع من نسق إنتاج مادّة الفسفاط للسنوات الخمس القادمة ليصل إلى حدود 14 مليون طن سنويّا في موفّى سنة 2030 بالإضافة إلى ضبط الحاجيات اللوجستية والمستلزمات الضرورية لنقل الانتاج وتحويله، وحوكمة الموارد المائية وتوفير مقومات وظروف العمل اللائق في كل المنشآت العاملة في الحوض المنجمي وقابس.

كما تدارس المجلس في الجزء الثّاني منه الوضعيّة الحاليّة للمجمع الكيميائي التونسي وبرنامج العمل للفترة 2025-2030 فضلا عن جملة الحلول والمقترحات التي من شأنها تحسين أداء المجمع الذي يعدّ ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني، حيث يهدف برنامج العمل للمجمع الكيميائي التّونسي خلال الفترة 2025-2030 إلى التّرفيع في نسب نشاط المصانع لتبلغ 80% من الطّاقة التصميميّة في غضون سنة 2028.

وإثر التّداول والنّقاش، أقرّ المجلس في ختام أعماله جملة من القرارات، أهمّها:

*المصادقة على البرنامج الأوّلي لإنتاج ونقل وتحويل الفسفاط خلال الفترة 2025-2030 وإرساء آلية دائمة لمتابعة تنفيذه.
*تأهيل وحدات الحامض الكبريتي والرّفع من جاهزيتها وتنفيذ برنامج الصيانة للآليات الثقيلة والشاحنات
*إنشاء وحدة صناعيّة لإنتاج مادتي آحادي الفسفاط الرفيع وآحادي فسفاط الكلسيوم المحببتين بالصخيرة، بطاقة إنتاج سنوية تقدر بـ 250 ألف طن.
*إنشاء وحدة صناعية لإنتاج الحامض الفسفوري المنقّى بالصخيرة، بطاقة إنتاج سنوية تقدر بـ 60 ألف طن.
*إنشاء وحدة لتنقية الحامض الفسفوري من الكدميوم بالمظيلة، بطاقة إنتاج سنوية تقدر بـ 180 ألف طن.
*دعم المجمع الكيميائي التّونسي لتمويل باقي مكوّنات مشروع مظيلة 2
*إنشاء وحدات نموذجيّة لإنتاج الأمونيا الخضراء بقابس وانتاج الحمض الفسفوري بالصّخيرة والأسمدة الفسفاطيّة المحبّبة بالمظيلة.
*إنشاء وحدات لتثمين إفرازات الفليور على مستوى وحدات إنتاج الحامض الفسفوري بقابس والصخيرة والمظيلة
*تركيز محطات لمعالجة الافرازات المنبعثة من وحدات إنتاج الحامض الفسفوري بقابس والصخيرة والمظيلة بهدف تحسين الوضع البيئي.
*حذف الفسفوجيبس من قائمة النفايات الخطرة وادراجه كمادة منتجة واستعمالها في مجالات متعددة بشروط مضبوطة.
*إعفاء المجمع الكيميائي التّونسي من الأداء على القيمة المضافة على مدخلات كميّات الأسمدة الموجهة للسوق المحلية.

ظهرت المقالة القصبة: حول البرنامج المستقبلي لانتاج ونقل وتحويل الفسفاط أولاً على أنباء تونس.

وأكّد رئيس الحكومة في مستهلّ الجلسة على أهميّة ضبط أنجع السّبل وإستيفاء كل الإجراءات القانونيّة والحلول الماليّة اللّازمة في الغرض في أسرع الآجال بما يمكّن من إستعادة هذه الشّركة لنشاطها وبما يضمن إستدامتها طبقا لما أذن به سيادة رئيس الجمهوريّة.
وأبرز رئيس الحكومة أهميّة تضافر جهود كل الأطراف المتدخّلة لاستئناف هذه الشّركة لسالف نشاطها بما يمكّن من تدعيم منظومة الألبان ويضمن انسيابيّة مسالك التّوزيع وحسن توظيف سلاسل القيمة وخلق ديناميكيّة مع الفلاّحين ومربّي الأبقار ومنظومات العلف بما يُتيح تعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطنيّ، مشيرا إلى محوريّة الدّور الموكول للدّولة لمساعدة المؤسّسات التي تمرّ بصعوبات اقتصاديّة على استعادة دورها الاقتصادي والاجتماعي وأن تكون رافعة ومحرّكا للتّنمية الاقتصاديّة على المستويين الجهويّ والمحليّ.
وإثر استماع المجلس إلى عرض حول الوضعيّة الاجتماعيّة والاقتصاديّة للشّركة وللأسباب التي أدّت إلى توقّفها عن النشاط منذ سنة 2019، أسدى رئيس الحكومة تعليماته بـــ:

*التّسريع في معالجة وضعيّة الشّركة من خلال ضبط برنامج عملي وعاجل يمكّنها من استعادة نشاطها في أقرب الآجال في إطار مقاربة شاملة تضمن كل شروط النجاح والاستدامة
*توفير الإحاطة الاجتماعيّة وإسداء مساعدات ظرفيّة عاجلة لفائدة أعوان الشّركة

ظهرت المقالة مجلس وزاري ينظر في وضعية شركة الألبان بسيدي بوعلي، توقف نشاطها منذ 2019 أولاً على أنباء تونس.