وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس أن الإعداد الجيد لهذا الموعد الوطني الهام يتطلب تضافر جهود كل الهياكل المتدخلة على المستوى المركزي والجهوي والمحلي وحسن التنسيق وتجاوز كل الصعوبات بصفة استباقية بما يضمن جاهزيتها، ويكفل الارتقاء بجودة التعليم ومزيد حوكمة المنظومة التربوية ويوفر الظروف الملائمة للتلاميذ والطلبة والمتكونين والإطار التربوي والتكويني.
كما أكدت على ضرورة استكمال التدخلات اللازمة لضمان الجاهزية التامة للمرافق التربوية على مستوى البنية التحتية وذلك بالإسراع في إنهاء الأشغال والتهيئة والصيانة الخاصة بها وتأمين التجهيزات والتزود بالماء الصالح للشرب بصفة منتظمة ومستمرة وتوفير المستلزمات الضرورية من كتاب وكراس مدعمين مع الإبقاء على سعرهما وضمان جودتهما وانتظام التزويد وتوفير هذه المستلزمات في الآجال وتأمين النقل المدرسي والجامعي والإقامة والاعاشة وتعزيز الإحاطة الصحية وحماية محيط المؤسسات التربوية من الناحيتين الأمنية والبيئية والحرص على نظافتها بصفة مستمرة مع متابعة مختلف النقائص والعمل على معالجتها في الابان.
ودعت رئيسة الحكومة الى إيلاء العناية اللازمة بالمرحلة ما قبل المدرسية باعتبارها الحلقة الأولى في المسار التربوي، من خلال الحرص على ضمان تكافؤ فرص النفاذ الى التربية قبل المدرسية وتحسين ظروف استقبال الأطفال بما يعزز انسجام هذه المرحلة مع بقية مراحل المنظومة التربوية.
وقدم خلال هذا المجلس كل من وزير التربية السيد نور الدين النوري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد منذر بلعيد ووزير الداخلية السيد خالد النوري ووزير الصحة السيد مصطفى الفرجاني ووزير النقل السيد رشيد عامري ووزير الشؤون الاجتماعية السيد عصام الأحمر ووزير التشغيل والتكوين المهني السيد رياض شود ووزير تكنولوجيات الاتصال السيد سفيان الهميسي ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة السيد صلاح الزواري ووزير الشؤون الدينية السيد أحمد البوهالي ووزير التجارة وتنمية الصادرات السيد سمير عبيد ووزيرة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن السيدة أسماء جابري عروضا مفصلة حول ما تم اتخاذه من إجراءات في ما يتعلق بالعودة قبل المدرسية والمدرسية والجامعية والتكوينية، كل في ما يخصه.

وتتلخص أهم التدخلات في ما يلي:

• رصد اعتماد إضافي قدره 67 مليون دينار لبرنامج المساعدات الاجتماعية بمناسبة العودة المدرسية والجامعية 2026-2027 لدعم العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل، وذلك في إطار تجسيد الدور الاجتماعي للدولة وترسيخ العدالة الاجتماعية ودعم مبدأ تكافؤ الفرص وتكريس حق الجميع في التربية والتعليم والتكوين، وسيتم إسناد مساعدات مالية ومساعدات عينية لتمكين التلاميذ من مستلزمات الدراسة الأساسية وتمكينهم من مجانية النقل مع تنفيذ برنامج في مجال الوقاية والإدماج الاجتماعي وبرنامج تعليم مدى الحياة يهدف إلى التربية الاجتماعية والدمج المدرسي مع إحداث مراكز الدفاع الاجتماعي للإحاطة بالمنقطعين عن الدراسة .
• العمل على الحد من الاكتظاظ داخل الفصول وتحسين توزيع التلاميذ ودعم التوسعات والاحداثات الضرورية بما يساهم في تحسين ظروف التعليم وتحقيق مزيد من التوازنات بين المؤسسات التربوية.
• إقرار برامج استباقية لتعزيز أسطول النقل المدرسي والجامعي وتحسين برمجة السفرات والقدرة على الاستجابة لاحتياجات النقل المدرسي والجامعي وتعزيز السلامة المرورية وتعزيز التواجد الأمني بمحيط المؤسسات والطرق المرتبطة بها، بما يضمن سلامة التلاميذ والطلبة والمتكونين والإطارين التربوي والتكويني ويوفر مدرسة آمنة ومنصفة وداعمة لكل أبنائها.
• رقمنة الخدمات المدرسية ولا سيما النظام المعلوماتي “منظومة الحياة المدرسية (viescolaire.education.tn) ” والتسجيل عن بعد والعمل على مزيد تطوير هذه المنظومة وتوسيع استعمالها وتوظيفها في دعم حوكمة المؤسسات التربوية بما يساهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للتلاميذ، وتبسيط الإجراءات وتحسين متابعة المسار الدراسي.
• تعزيز الأنشطة الثقافية والشبابية والرياضية لما لها من دور في تنمية شخصية المتعلم وترسيخ قيم المواطنة والمسؤولية والفكر الحر وتنمية الإبداع والقدرة على المبادرة مع ضرورة تعزيز انفتاح المؤسسات التربوية على فضاءات الثقافة والشباب والرياضة.
• تعزيز الصحة المدرسية من خلال دعم خدمات الفحص والتلقيح والإسعاف الأولي والإحاطة الصحية والنفسية والتوعية والوقاية.
• دعم الحياة المدرسية، بدعم التربية الدامجة والتوقي من العنف والظواهر المستجدة في الوسط المدرسي.
• دعم برامج الدمج المدرسي لفائدة ذوي الإعاقة وذوي الصعوبات واضطرابات التعلم.
• تعزيز موقع التكوين المهني داخل المنظومة الوطنية للتربية والتكوين وترسيخ دوره كجسر فعلي نحو التشغيل، من خلال تطوير جودة التكوين وربط الاختصاصات بحاجيات الاقتصاد وسوق الشغل، وتعزيز التربصات التطبيقية وتنمية الكفاءات بما يفتح آفاق أرحب أمام الشباب ويكرس مبدأ التعلم مدى الحياة.
• التسريع في استكمال الاستعدادات المتعلقة بالإيواء والاطعام والنقل وتطوير مختلف الخدمات المدرسية والجامعية وتوفير حياة جامعية مطورة للمهارات الذاتية للطلبة وحاضنة للابداع.
• إسناد المنح المدرسية والجامعية والمساعدات الاجتماعية لمستحقيها ودعم الأنشطة الثقافية والعلمية والرياضية وتعزيز البنية التحتية لهذه الأنشطة وتأمين المتابعة الصحية والإحاطة النفسية للتلاميذ والطلبة والمتكونين.
• توفير الكتاب المدرسي والكراس المدعم في الآجال وبالكميات الكافية.
• احكام مسالك التوزيع والتصدي للمضاربة والاحتكار بما يراعي القدرة الشرائية للعائلات.
  وأكدت رئيسة الحكومة في ختام أعمال المجلس أن إنجاح العودة المدرسية والجامعية والتكوينية، من أولويات الدولة التي تعمل على إرساء منظومة تربوية وطنية متكاملة للتربية والتعليم والتكوين، قوامها تكافؤ الفرص والانصاف وجودة التعليم والاستثمار في الانسان وفتح آفاق أوسع أمام الناشئة والشباب وفق رؤية سيادة رئيس الجمهورية، قيس سعيد.
  وأضافت رئيسة الحكومة أن العودة المدرسية لا ينبغي أن تختزل في بعدها اللوجستي والتنظيمي، وانما تمثل محطة من محطات الإصلاح العميق للمنظومة التربوية وتكامل مراحلها، من الطفولة المبكرة والتربية قبل المدرسية إلى التعليم الأساسي والثانوي والتكوين المهني والتعليم العالي، بما يعيد للتربية والتعليم والتكوين مكانتها كرافعة لبناء الانسان والمجتمع، مؤكدة أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعد دعامة أساسية لانسجام المنظومة التربوية وتكامل مراحلها، حيث سيتم تطوير البرامج والمناهج وفق رؤية وطنية تحافظ على الشخصية الوطنية وتواكب التطور العلمي والتكنلوجي، وذلك تماشيا مع رؤية سيادة رئيس الجمهورية للإصلاح التربوي.

رئاسة الحكومة

ظهرت المقالة القصبة: الحكومة تستعد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية أولاً على أنباء تونس.

لكن الحدث الأبرز في الجلسة لم يكن النقاش حول أسباب الأزمة أو سبل معالجتها، وإنما غياب الحكومة بالكامل عن أشغالها، رغم أن الجلسة خُصصت أساساً لمساءلتها والاستماع إلى توضيحاتها بشأن ما جرى. وهو ما اعتبره عدد من النواب والمراقبين سابقة سياسية تعكس تراجعاً في مكانة البرلمان، باعتبار أن وظيفة الرقابة البرلمانية لا يمكن أن تمارس في غياب الطرف المعني بالمساءلة.

ويرى متابعون أن خطورة هذا الغياب لا تكمن فقط في تعطيل نقاش سياسي، وإنما في الرسالة التي يحملها بشأن العلاقة بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية. فحين لا تستجيب الحكومة لدعوة البرلمان للمساءلة، يصبح السؤال مطروحاً حول مدى احترامها لمبدأ المسؤولية السياسية أمام ممثلي الشعب. كما أن تكرار هذا المشهد قد يكرس الانطباع بأن البرلمان يؤدي دوراً تشريعياً محدوداً، بينما تتراجع وظيفته الرقابية، وهي إحدى أهم الوظائف التي قامت عليها البرلمانات الحديثة.

وقد بلغ النقاش داخل المجلس حد الدعوة إلى تفعيل الآليات الدستورية لمحاسبة الحكومة بما في ذلك إعداد لائحة لوم ضد الحكومة خاصة وأن البلاد تحتاج إلى حكومة قادرة على مواجهة الأزمات بالحضور والتفسير وتحمل المسؤولية، لا بالغياب عن جلسات المساءلة.

وفي موازاة النقاش السياسي، احتلت التداعيات الإنسانية للأزمة حيزاً مهماً من المداولات خاصة بعد ان حذرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان من غياب معطيات رسمية حول الوفيات والإصابات المرتبطة بموجة الحر، ومن غياب خطة وطنية واضحة لمجابهة الأزمة، خاصة بالنسبة إلى المرضى الذين يعتمدون على أجهزة طبية تعمل بالكهرباء، وبعد ان أثارت تقارير حقوقية مخاوف بشأن أوضاع المؤسسات السجنية، بعد الإعلان عن وفيات داخل بعض السجون وتداول معطيات عن ظروف صعبة شملت الحرارة المرتفعة والانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء، وهو ما دفع إلى المطالبة بتحقيقات مستقلة وكشف الحقائق للرأي العام.

وفي خضم هذه التطورات، أثار تصريح رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، الذي قال فيه إنه “لا مجال لإعطاء صورة قاتمة أو مغلوطة أو محبطة للعزائم” بشأن أزمة الماء والكهرباء، نقاشاً واسعاً خارج البرلمان ليس فقط بسبب مضمونه، وإنما بسبب توقيته وسياقه.

فالمسألة لا تتعلق بمجرد “صورة” يجري رسمها، وإنما بوقائع عاشها المواطنون بشكل مباشر. فالانقطاعات لم تكن رواية إعلامية ولا حملة على شبكات التواصل، بل تجربة يومية عاشتها آلاف العائلات والمؤسسات، ووثقتها شكاوى المواطنين والاحتجاجات المحلية والتقارير المهنية، إضافة إلى الصور ومقاطع الفيديو التي انتشرت على نطاق واسع. لذلك، يرى مراقبون أن النقاش حول “الصورة” ينقل الاهتمام من جوهر الأزمة إلى كيفية الحديث عنها، في حين أن الأولوية يفترض أن تكون لتفسير أسبابها وتحديد المسؤوليات وطمأنة الرأي العام.

غير أن الملاحظة الأهم، وفق متابعين، هي أن أكثر ما أضعف صورة مؤسسات الدولة لم يكن الحديث عن الأزمة، وإنما الطريقة التي أُديرت بها سياسياً. فإذا كان رئيس البرلمان يحذر من تقديم “صورة قاتمة”، فإن انعقاد جلسة مساءلة للحكومة في غياب الحكومة نفسها يمثل، بالنسبة إلى كثيرين، الصورة الأكثر قتامة. لأن البرلمان، في أي نظام دستوري، يستمد جزءاً أساسياً من مكانته من قدرته على مساءلة السلطة التنفيذية، وعندما تعقد جلسة رقابية من دون حضور المسؤولين المعنيين، فإن الرسالة التي تصل إلى الرأي العام هي أن آليات الرقابة أصبحت شكلية أكثر منها فعلية.

ويذهب بعض المراقبين إلى أن هذا المشهد لا يسيء إلى الحكومة وحدها، بل يطال أيضاً صورة المؤسسة البرلمانية نفسها. فاستمرار انعقاد جلسات المساءلة في غياب الحكومة، من دون اتخاذ إجراءات سياسية أو مؤسساتية تعيد الاعتبار للدور الرقابي للمجلس، قد يرسخ لدى المواطنين شعوراً بأن البرلمان عاجز عن ممارسة اختصاصاته، وهو ما قد يزيد من اتساع فجوة الثقة بين الناخبين والمؤسسات المنتخبة.

لذلك، فإن السؤال المطروح اليوم لا يتعلق فقط بكيفية تجنب “الصورة القاتمة”، وإنما بكيفية معالجة الأسباب التي أنتجتها. فالصور تتحسن عندما تتحسن الوقائع، والثقة تُستعاد عندما تلتزم المؤسسات بأدوارها الدستورية، وعندما تكون المساءلة ممارسة فعلية وليست مجرد عنوان لجلسة يغيب عنها من يفترض أن يساءل.

فاهم بوكدوس، المدير التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين

ظهرت المقالة جلسة مساءلة بلا حكومة، وأي “صورة قاتمة” أخطر من ذلك؟ أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة صدر بالرائد الرسمي: حول آخر قرارات الحكومة أولاً على أنباء تونس.

• وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهلّ هذا الاجتماع على الأهمية التي توليها الدولة لمجال الطاقات المتجددة وفقا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية، الأستاذ قيس سعيّد، لما له من فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية باعتباره رافدا أساسيا لضمان الأمن الطاقي والتخفيف من كلفة إنتاج الكهرباء وزيادة النجاعة الطاقية والحدّ من الانبعاثات الغازية ودعم قدرة تونس على جذب المشاريع الاستثمارية التنافسية في هذا المجال باعتبار مساهمته في التنمية الجهوية وخلق فرص عمل جديدة. وشدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة التسريع في نسق إنجاز مشاريع الطاقات المتجدّدة في إطار الاستراتيجية الطاقية الوطنيّة لتحقيق الهدف المرسوم وهو بلوغ نسبة 35% من الطاقة المتجدّدة في أفق سنة 2030، داعية إلى ضرورة العمل على تجاوز كلّ الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ هذه المشاريع لما لها من أهميّة في ضمان السيادة الطاقية للبلاد والحدّ من العجز الطاقي وتأثيراته على ميزانية الدولة، خاصة أنّ تونس تمتلك إمكانيات هائلة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يجب استغلالها.
• وتمّ خلال هذه الجلسة النظر في تقدّم طلبات العروض الخاصة بإنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بقدرة 1700 ميغاواط في إطار نظام اللزمات.
  وتمّ في البداية استعراض تقدّم المشاريع الجارية حيث:
• دخلت أوّل محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بقدرة 100 ميغاواط في منطقة المتبسطة من ولاية القيروان حيز الاستغلال بتاريخ 16 ديسمبر 2025.
• كما انطلقت تجارب التشغيل لمشروعي محطتي توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بالمزونة من ولاية سيدي بوزيد وبولاية توزر بقدرة 50 ميغاواط لكل منهما خلال الشهر الحالي وستدخل هاتان المحطتان حيز الاستغلال في موفّى سنة 2025.
• وبعد التداول والنقاش أقّرت اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء:
• الموافقة على إنجاز مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بولاية زغوان بقدرة 77.25 ميغاواط، يندرج في إطار طلب العروض الخاصّ بتركيز مشاريع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في إطار نظام اللزمات بقدرة جملية بـ 600 ميغاواط، وسيمكّن هذا المشروع من تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية تتمثّل في:
• إنتاج حوالي 290 جيغاواط ساعة في السنة أي ما يعادل 1,3 % من الإنتاج الوطني للكهرباء،
• اقتصاد 60 ألف طن مكافئ نفط من الغاز الطبيعي بقيمة تناهز 30 مليون دولار سنويا أي ما يعادل 2,3 % من واردات الغاز.
• اقتصاد في مصاريف إنتاج الكهرباء بالغاز الطبيعي بحوالي 53 مليون دينار سنويا.
• المساهمة في التنمية الجهوية وخلق مواطن شغل.
• تجنّب انبعاثات غازية بحوالي 130 ألف طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا.
• الموافقة على إنجاز مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بتطاوين وقابس بقدرة أحادية بـ 100 ميغاواط، يندرجان ضمن طلب العروض المتعلق بتركيز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في إطار نظام اللزمات بقدرة جملية بـ 800 ميغاواط وستمكّن هذه المشاريع من تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية تتمثل في:
• إنتاج حوالي 550 جيغاواط ساعة في السنة أي ما يعادل نحو 2,5 % من الإنتاج الوطني للكهرباء.
• اقتصاد قرابة 110 ألف طن مكافئ نفط من الغاز الطبيعي بقيمة تناهز 55 مليون دولار سنويا أي ما يعادل 4,3 % من واردات الغاز.
• اقتصاد في مصاريف إنتاج الكهرباء بالغاز الطبيعي بحوالي 107 مليون دينار سنويا.
• المساهمة في التنمية الجهوية وخلق مواطن شغل.
• تجنّب انبعاثات غازية لحوالي 253 ألف طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا.
• الموافقة على الإعلان عن طلبات العروض المبرمجة خلال الفترة 2026-2027، تخصّ تركيز مشاريع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح ومن الطاقة الشمسية.
• سيتمّ خلال سنة 2026، الإعلان عن طلبات العروض المتعلقة بتركيز مشاريع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح ومن الطاقة الشمسية:
• طاقة الرياح: إعلان طلب العروض لتركيز محطات لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بطباقة من ولاية قبلي بقدرة 600 ميغاواط وبجبل عبد الرحمان من ولاية نابل بقدرة 400 ميغاواط، وبالقطار من ولاية قفصة بقدرة 200 ميغاواط.
  كما سيتمّ إعلان طلب العروض على الثلاث مواقع الجديدة التالية بعد الانطلاق في عملية قيس سرعة الرياح:
• موقع زغوان بقدرة 200 ميغاواط،
• موقع قصر الجري ببني خداش من ولاية مدنين بقدرة 500 ميغاواط،
• موقع أم ضربان بفريانة من ولاية القصرين بقدرة 100 ميغاواط.
• طاقة شمسية فولطاضوئية ببازمة من ولاية قبلي: إعلان طلب عروض لتركيز محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية فولطاضوئية ببازمة من ولاية قبلي بقدرة 350 ميغاواط وفق المتطلبات الفنية للتخزين بالبطاريات.
• الموافقة على تثمين أرصدة الكربون من خلال اللجوء الى الآليات المتوفرة في إطار الاتفاقيات الثنائية أو الأسواق الطوعية.

*وفي ختام الاجتماع، أكّدت رئيسة الحكومة أنّ تونس اختارت أن تفتح المجال أمام مختلف الآليات التي يضمنها التشريع الوطني، ومن بينها نظام اللزمات لبلوغ أهدافها الاستراتيجية في مجال الطاقات المتجددة وتحقيق سيادتها الطاقية وستواصل الدّولة العمل على تنفيذ خارطة الطريق للاستراتيجية الوطنية للطاقة حيث تمّ إطلاق عدد من المشاريع أهمّها مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا (ELMED)، الذي سيجعل من تونس مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة.
*رئاسة الحكومة

ظهرت المقالة القصبة: اجتماع اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء أولاً على أنباء تونس.

وبعد النّقاش، أكّدت رئيسة الحكومة في آخر أعمال المجلس أنّه بعد الأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات المثارة، سيتم التداول في مشروع هذا القانون، في مرحلة قادمة، في مجلس الوزراء.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى إلغاء وتعويض القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرّخ في 6 فيفري 1995 المتعلّق بالهياكل الرياضية الذي لم تعد أحكامه متماشية مع واقع الرّياضة التّونسية وتطوّر النشاط الرياضي عالميا.

وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهلّ هذا المجلس على أهمية إعادة تنظيم الهياكل الرياضية باعتبارها أولوية قصوى في القطاع الرياضي لمواكبة التحولات التي يعرفها هذا القطاع على المستوى الإقليمي والعالمي والتي تجعل من الرياضة لا فقط هواية ومضمارا للتنافس ومتنفسا للشباب وتنمية قدراته بل مجالا لخلق الثروة وتوظيف الفرص التي يمنحها قطاع الرياضة ضمن ديناميكية التنمية الاجتماعية والاقتصادية ممّا يستوجب ملاءمة التشريعات والنصوص القانونية مع هذه المتغيرات.

كما ذكّرت رئيسة الحكومة بتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد في هذا الإطار بضرورة تطهير قطاع الرياضة على أن يكون احترافا واضح المعالم أو هواية يقبل عليها من يريد ممارستها بعقل سليم وقطع الطريق أمام شبكات السمسرة والفساد ووضع إطار قانوني وفق مقاربة جديدة تؤسس لمستقبل جديد للرياضة التونسية.

وقدّم وزير الشباب والرياضة السيد الصادق المورالي خلال هذا المجلس مشروع القانون الأساسي المعدّل مؤكدا أنّه قد تمّ إعداده أخذا بعين الاعتبار الملاءمة بين القانون الوطني والمعايير الدولية المنظمة للهياكل الرياضية من أجل إرساء نص يرافق تطور الرياضة التونسية ويعطيها دفعا جديدا في السنوات المقبلة، مضيفا بأنّه تم الاستئناس بالقانون والتجارب المقارنة للعديد من الدّول. ومن المبادئ التي تم العمل على تكريسها ضمن أحكام مشروع هذا القانون، ضمان التنظيم والتسيير الديمقراطي للهياكل الرياضية والشفافية وتحسين الحوكمة وتطوير تسيير النوادي الرياضية ودعم سبل تمويلها مع الحفاظ على ديمومة المرفق العام الرياضي. وتتلخص هذه المبادئ في:

ضمان دمقرطة الهياكل الرّياضية

ضمان مبدأ الشفافية

حوكمة التسيير الرّياضي

تطوير تسيير النوادي الرّياضية

تمويل الهياكل الرّياضية ودعمها

ضمان ديمومة استمرارية المرفق العام

ونوّهت رئيسة الحكومة إلى أهمية تحديث القوانين والنصوص التشريعية في المجال الرياضي حيث تراهن الدّولة على شبابها ونخبتها الرياضية لإعلاء الراية الوطنية وإشعاع تونس وتعزيز حضورها في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.

ظهرت المقالة القصبة: النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالهياكل الرياضية أولاً على أنباء تونس.

فبالرغم من ردّ الجمعية كتابيًا على المخالفات المزعومة لقانون الجمعيات التي وُجّهت إليها قبل عام، أقدمت الحكومة التونسية تعسّفيًا على تعليق عملها.
تشمل هذه الحملة تعليق أو تجميد نشاط عدد من الجمعيات النسوية والمدنية، من بينها جمعية أصوات النساء إذ واجهت قرارًا مشابهًا في آب / أغسطس الماضي، إلى جانب استدعاءات وتحقيقات وملاحقات مالية وقضائية للجمعيات والناشطات/النشطاء، تترافق مع محاولاتٍ لتشويه سمعة العاملات والعاملين في الفضاء المدني وتصويرهم/ن كتهديدٍ للهوية الوطنية وأمن البلاد.
لا تقتصر نتائج هذه الحملة على الجمعيات النسوية والعاملات والعاملين فيها فحسب، بل تستهدف بشكلٍ مباشر الخدمات الضرورية للحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والواقع على النساء، إذ يعني تجميد نشاط هذه الجمعيات وقف تقديم خدمات الحماية والدعم، ما يشكّل تهديدًا مباشرًا لحيوات النساء المستفيدات منها.
ولا تأتي هذه الحملة مفاجئة اليوم، إذ يشهد الفضاء المدني في تونس تراجعًا حادًا منذ عام 2021.ونرى أن ما يوجهه الحراك المدني والنسوي في تونس يمسُّنا جميعًا في المنطقة والعالم، إذ يؤكد على هشاشة الحقوق والمكتسبات الممكن تحقيقها في حال تغيير الأنظمة السياسية أو تغيير توجهاتها.
أمام هذا التراجع الحاد والمظلم، نتأمل ونتعلّم من الحراك النسوي والمدني في تونس، ومن التزام الجمعيات التونسية بمبدأ الرفاقية ووحدة الصفّ في مواجهة التضييقات الأمنية التي تطالهن/م، ومن تقديرهن/م لجهود بعضهن/م والاعتراف بها، ومن الدعم غير المشروط الذي يعلنونه لبعضهمن في وجه هذا القمع المتصاعد.

ظهرت المقالة تقاطعات ترفض “القرار التعسفي” لتجميد نشاط النساء الديمقراطيات أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة رئاسة الحكومة: عطلة عيد الأضحى يومي 6 و 7 جوان 2025 أولاً على أنباء تونس.

وتوجهت رئيسة الحكومة بالمناسبة بعبارات الشكر والعرفان للسيد رياض الصيد تقديرا لمجهوداته في خدمة تونس، من خلال كافة المسؤوليات التي تقلدها، متمنية له دوام الصحّة والعافية.

الجمهورية التونسية
رئاسة الحكومة
مصالح الإعلام والاتصال
تونس في، غرة ماي 2025

ظهرت المقالة رئيسة الحكومة تكرّم رياض الصيد مستشارها الديبلوماسي بمناسبة إحالته على شرف المهنة أولاً على أنباء تونس.

وتسند إلى منصف حمدي الرتبة والامتيازات المخولة لكاتب دولة وفق الأمر الصادر بالرائد الرسمي عدد 49 لسنة 2025.

ظهرت المقالة منصف حمدي مديرا لديوان رئيسة الحكومة برتبة و امتيازات المخولة لكانب دولة أولاً على أنباء تونس.

وتناول اللقاء سير العمل الحكومي بوجه عام إلى جانب استعراض عدد من مشاريع القوانين والأوامر.

وشدّد رئيس الدّولة في هذا الإطار على أنّ الأولوية القصوى يجب أن تُمنح للمشاريع المتعلقة بالجانبين الإجتماعي والإقتصادي وفق مقاربات جذرية تقطع مع الإرث القانوني الثقيل السّابق الذي ثار عليه الشعب ويجب التخلص منه نهائيا.

وعلى صعيد آخر، تعرّض رئيس الجمهورية مطوّلا إلى الخدمات الإدارية التي يجب لا فقط تبسيطها وتيسيرها لخدمة المواطن بل يجب أيضا تحميل المسؤولية كاملة لمن يُخلّ بها إمّا استخفافا واستهتارا وإمّا في أكثر الأحيان قصدا ومع سابق الإضمار.

وخلُص رئيس الدّولة إلى أنّ تونس تعجّ بالكفاءات وهناك داخل الإدارة من لم يلْقَ حظّه في حين أنّه مثال للبذل والعطاء. فالمقياس الأساسي للاختيار يجب أن يكون بناء في المقام الأوّل على الشعور المُفعم بالمسؤولية الوطنية.

فكثيرون من الذين غُبطوا حقّهم قادرون على تعويض من أخلّوا بواجباتهم وكثير من أصحاب الشهائد العليا قادرون بدورهم على تحمّل المسؤولية والمساهمة في معركة التحرير الوطني.

ظهرت المقالة الرئيس سعيد يستعرض مع المدوري جملة من مشاريع القوانين و الأوامر أولاً على أنباء تونس.