في بلاغ صادر عشية اليوم السبت 11 جوان 2022 عن تنسيقية الهياكل القضائية التي تضم جمعية القضاة و نقابة القضاة و اتحاد القضاة الإداريين و جمعية القاضيات و اتحاد قضاة محكمة المحاسبات و جمعية القضاة الشبان، تعليق العمل متواصل للأسبوع الثاني على التوالي في جميع المحاكم التونسية على خلفية اعفاء رئيس الجمهورية 57 قاضيا لعدة اسباب منها ملفات فساد و على علاقة بالارهاب…

نص البلاغ:

“تبعا لتنفيذ عموم القضاة قرار تعليق العمل بكافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية لمدة أسبوع قابل للتجديد بداية من يوم الاثنين 06 جوان 2022 احتجاجا على المرسوم عدد 35 لسنة 2022 والأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 والذي تم بمقتضاه إعفاء 57 قاضيا مباشرة من رئيس الجمهورية ودون كفالة الحد الأدنى من حق الدفاع ومبدأ المواجهة مع حرمان القضاة المعفيين من حق الطعن بما شكّل استباحة للأعراض وللأرزاق وإلغاءً لكافة مقومات استقلال القضاء والقضاة وتقويضا لضمان الحقوق والحريات وترويعا لكامل الجسم القضائي.
وبالنظر إلى عدم تفاعل رئاسة الجمهورية و وزارة العدل مع تحركات القضاة ومع الأزمة المستفحلة وعدم التراجع على قرارات الإعفاء وإلغاء المرسوم عدد 35.
فإن تنسيقية الهياكل القضائية وطبق تفويض القضاة بتاريخ 04 جوان 2022 تقرّر التمديد في تعليق العمل بكافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية مدة أسبوع آخر بداية من يوم الاثنين 13 جوان 2022.
وتتوجه التنسيقية بالشكر لجميع القضاة لتجندهم في الدفاع عن قيم القضاء المستقل ضمن وحدة الصف القضائي وتدعوهم إلى مزيد الثبات وإنجاح تحركاتهم في المدة القادمة.
وتعلم أنه سيتمّ يوم غدا الأحد 12 جوان 2022 إصدار بلاغ تكميليّ يتضمّن ترتيبات تعليق العمل خلال الأسبوع الثاني كما أنه ستتم الدعوة إلى جلسة عامة نهاية الأسبوع المقبل لاتخاذ القرارات اللازمة بخصوص مواصلة التحركات.
أعضاء تنسيقية الهياكل القضائية

• أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين
• أيمن شطيبة رئيس نقابة القضاة التونسيين
• رفقة المباركي رئيس اتحاد القضاة الإداريين
• سيدة القارشي رئيسة جمعية القاضيات التونسيات
• وائل الحنفي رئيس اتحاد قضاة محكمة المحاسبات
• مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان”.

ظهرت المقالة احتجاجا على اعفاء 57 قاض، تعليق العمل بكافة المحاكم مدة أسبوع آخر بداية من الاثنين 13 جوان 2022 أولاً على أنباء تونس.

اكتسحت كلمة “نصب كمين” صفحات التواصل الاجتماعي منذ أن تم القبض ظهر يوم الأربعاء 29 افريل 2020 على سليم شيبوب صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي و الرئيس السابق لجمعية الترجي الرياضي التونسي، على أثر شكاية تقدمت بها ضده الاعلامية عربية حمادي المثيرة للجدل بتهمة التحرش. و كان مفهومها غامضا. فكتب بالمناسبة المحامي منير بن صالحة، فقرة حول الفرق بين “الكمين” و “الجريمة المثارة” حسب فقه القضاء التونسي و يفسره كما يلي:

“قرار تعقيبي جزائي عدد 59571_23 سبتمبر 2010

خلافا لما ذهب اليه الطاعن فإن نصب كمين في الجرائم المنظمة لغاية ضبط المتهم متلبسا و اقامة الحجة على حصول الجريمة او لجمع الادلة القاطعة على وجود الفعل الضار يختلف عن الجريمة المثارة فالكمين يقتضي الترصد و لا يتدخل الباحث الابتدائي لحصول الجريمة قبل حدوثها بل يسعى في اقامة الدليل القاطع على وجود التنظيم او الفعل المحظور لغاية الكشف عن كافة الاطراف المتدخلة و الحجج الكافية كيفما هو الامر في قضية الحال في حين ان الجريمة المثارة هي التي يتدخل في تحقيق ركنها المادي الباحث سواء بالتحريض او بالاشارة وهو معتبر في مثل هذا الموضع في نفس وضعية الشريك المحرض على معنى الفقرة 1 من الفصل 32 من ق ج و لا موجب بالتالي للتمسك بالمبطلات الاجرائية .

ان دور اعوان الضابطة العدلية لا ينحصر في المعاينات المتزامنة او اللاحقة للفعل الضار بل هم مطالبون حسب الفقرة 3 من الفصل 13 من م ا ج بالبحث عن كل جريمة وجمع الحجج شرط عدم اثارة الجريمة او التسبب فيها .

ظهرت المقالة بعد تداول “كمين” في قضية شيبوب التي رفعتها ضده حمادي بتهمة التحرش، المحامي بن صالحة يعطي لمحة في مفهوم “الكمين” قضائيا أولاً على أنباء تونس.