أعلن أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022، عن قراره بالتداخل في أي قضية قد يتم رفعها من قبل هيئة الانتخابات ضد أي مؤسسة إعلامية سمعية بصرية أو صحفي على معنى الفصل 18 رابعا جديد من قرارها عدد 31 الأخير أو أي تتبع قضائي ترى فيه الهيئة تعارضا مع مبادئ حرية التعبير والصحافة على شاكلة ما عرف بجريمة “التنفير من الانتخابات” أو إحالة “أخطاء” مهنية على النيابة العمومية. كما اعتبر أعضاء المجلس أن النهج الذي تتبعه هيئة الانتخابات والتلويح بالتتبع الجزائي ضد الصحفيين يشكل ترهيبا لوسائل الإعلام وخطرا حقيقيا على حرية التعبير ونزاهة الانتخابات من حيث التغطية الإعلامية. وكان هذا في إطار اللقاء التأطيري الذي نظمته الهيئة عن بعد مع منسقي حملة الانتخابات التشريعية والمسؤولين عن التحرير بوسائل الإعلام السمعي البصري.
وتناول هذا اللقاء تفسيرا للمبادئ العامة والأصولية المنظمة لقواعد التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية المتطابقة مع الدستور والقانون الانتخابي والمرسوم عدد 116 لسنة 2011 والفلسفة العامة للقرارات المشتركة وللقرار التوجيهي عدد 01 لسنة 2022 مؤرخ في 16 نوفمبر 2022 المتعلق بضبط قواعد النفاذ وتغطية الحملة الانتخابية التشريعية بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري، ومثّل اللقاء مناسبة تفاعل خلالها أعضاء مجلس الهيئة مع أسئلة المشاركين الذين قدموا فيه تجارب بعض المؤسسات الإعلامية وأهم الإشكالات والصعوبات التي اعترضتهم.
وأكد أعضاء مجلس الهيئة على أهمية عمل وسائل الإعلام في إطار حرية التعبير واستقلالية خطها التحريري، إلى جانب تأكيدهم على ضرورة احترام المعايير المنصوص عليها بالدستور والقانون والالتزام بالحق في النفاذ إلى وسائل الإعلام من خلال تمكين كل الحساسيات الفكرية والسياسية من التعبير عن آرائها ومواقفها وعدم الاقتصار على المترشحين للانتخابات. ودعا أعضاء المجلس جميع وسائل الإعلام إلى القيام بالدور المنوط بعهدتها وعدم مقاطعة الانتخابات.
كما دعا أعضاء المجلس إلى ضرورة التزام وسائل الإعلام السمعي البصري بتغطية الحملة الانتخابية وفق ما تسمح به إمكانياتها، على أن يتم احترام مبدأ المساواة بين المترشحين. وتم خلال هذا اللقاء، دعوة القنوات الإذاعية الخاصة والجمعياتية الجهوية والمحلية لتغطية الدوائر التي تقع في مجال بثها. كما تمت دعوة وسائل الإعلام العمومي، وفي إطار القيام بدورها، بالحرص على تغطية الدوائر التي لا تشتمل مناطقها على قنوات إذاعية جهوية أو محلية.

ظهرت المقالة الهايكا تحذر من أي قضية ترفعها هيئة بوعسكر للانتخابات ضد أي مؤسسة اعلامية أو صحفي و تمس بحرية التعبير أولاً على أنباء تونس.

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، وفي إطار ولايته العامة على وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري، واستنادا إلى مقتضيات الفصل 65 فقرة 02 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء ووعيا منه بأهمية وضع قواعد التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية التشريعية،

وعلى اعتبار بعض الاختلافات في وجهات النظر بين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول التمشي الذي يؤدي إلى صياغة القرار المشترك الضامن لقيم التعدد والتنوّع وحق النفاذ إلى وسائل الإعلام والذي دأبت الهيئتان على إصداره قبل الاستحقاقات الانتخابية،

فقد قرّر المجلس، وعيا منه بحجم مسؤولية الهيئة واحتراما لدولة القانون والمؤسسات، إصدار قرار توجيهي لوسائل الإعلام السمعي البصري يتضمن القواعد الأساسية الواجب احترامها لضمان شفافية التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية التشريعية ونزاهتها،

هذا، ويدعو مجلس الهيئة مختلف المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية إلى الالتزام بمقتضيات هذا القرار وتأمين التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية التشريعية وفق مبادئ النزاهة والموضوعية والتعدد والتنوع تكريسا لقيم الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة.

ظهرت المقالة “الهايكا” تصدر قرارا توجيهيا لتنظيم التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية التشريعية أولاً على أنباء تونس.