واعتبر الشواشي خلال ندوة صحفية،نقلتها عنه اذاعة “شمس اف” الإستفتاء على الدستور هو أكبر عملية تحيل على الشعب التونسي، بدأت منذ إطلاق الاستشارة الالكترونية التي تم فيها استغلال أجهزة الدولة وممارسة الضغط على المواطنين.

وتحدث عن خروج الإدارة ومسؤولي الدولة عن واجب الحياد، واصفا حملة الاستفتاء باللاديمقراطية، وبين أنها كانت مشحونة بشيء من العنف، مضيفا أن الشكايات تعهدت بها النيابة العمومية وهي حاليا تحت أنظار القضاء.

وأكد >الشواشي أن التيار الديمقراطي تقدم بشكاية ضد بعض الرموز التي تنتهك الأعراض عبر صفحات ممولة من الخارج  وموالية لرئيس الدولة قيس سعيد.

  وقال إن الشكايات بقيت في ادراج الفرق المختصة واتهم وزير الداخلية توفيق شرف الدين بإبقاء الشكايات في الأدراج.

ظهرت المقالة أحزاب “الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء” تٌقاضي الحكومة وهيئة الإنتخابات أولاً على أنباء تونس.

وأوضحت الأحزاب المعنية في بلاغ مشترك أن العريضة الأولى تم إيداعها ضد رئيسة الحكومة وكافة أعضاء حكومتها من أجل المشاركة في الانقلاب على الدستور وتبديل هيئة الدولة وتبديد المال العام والإضرار بالإدارة طبقا لمقتضيات الفصلين 72 و96 من المجلة الجزائية فيما تم إيداع العريضة الثانية ضد رئيس وأعضاء “هيئة الانتخابات” التي وصفوها “باللامستقلة والمنصبة” من أجل نفس “الجرائم”.

ظهرت المقالة أحزاب “الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء” تٌقاضي رئيسة الحكومة وهيئة الانتخابات أولاً على أنباء تونس.