سعيد بحيرة  

و ينسى أصدقاؤنا النشطاء أن السلطة ليست فردا و لا شخصا مهما كانت قوته و سطوته ذلك أن المصالح و الأفكار بأنواعها تصنع حلفا أو منظومة متضامنة و تعتمد أجهزة هي نفسها في كل أنظمة الحكم، و هي تقوم بوظائف الممارسة و الحماية و التطوير و يصح ذلك على كل الأنظمة و في كل العصور. 

كما تتفاعل  تلك الأنظمة مع الداخل والخارج و مع كل صغيرة وكبيرة لها صلة بتجويد الأداء. و ليس أبلغ من المتغيرات التي تشهدها جل البلدان هذه الأيام بعد ان رجع الفيل الأمريكي إلى مغازة الخزف لينذر بتكسير بعض الأطباق و التحف. وليس لأي كان أي عذر في تجاهل المستجدات التي سبق وأن مرت كالعاصفة من هنا و هناك و خلفت خسائر.  

و بعيدا عن دردشات المقاهي المسمومة أحيانا تعيش عديد البلدان إرهاصات جدية لتمتين اللحمة الوطنية الداخلية حتى تكون صمام أمان أمام احتمالات مرور الفيل أو ما شابهه.  

حوار وطني لتقوية الجبهة الداخلية

فهذه مصر تشهد تأسيس حزب وطني يجمع طيفا واسعا على أساس الوطنية المصرية و الوحدة القومية الداخلية و بقيادة رموز لها تمثيلية معترف بها ضمن الرأي العام. و تأتي هذه المبادرة درءا لخطر الانقسام و تحسبا للمخاطر الخارجية. و الطريف أن يحمل الحزب الجديد  اسم “الجبهة الوطنية” و كأن الأحزاب الأخرى توجد خارج هذه الجبهة و خارج الوطنية، و منها أربعة عشر حزبا ممثلة في البرلمان و أكبرها حزب “مستقبل وطن” صاحب الثلاث مائة و عشرين نائبا و صاحب الأغلبية .  

و في الجزائر قال الرئيس تبون أنه “سيطلق حوارا وطنيا لتقوية الجبهة الداخلية و لضبط المسيرة المستقبلية المشتركة،  و صونا للبلاد من التصدعات الممكن حدوثها…”. و معلوم أن الجزائر تعيش ضغوطا إقليمية مشبوهة منها الهيكلي على غرار التوتر مع فرنسا التي تحن إلى الهيمنة و الوصاية، و منها الضغوط الطارئة في ارتباط بتمدد إسرائيل ووصولها إلى مدينة وجدة على الحدود المغلقة مع المغرب منذ 1994، ناهيك عن التطورات الحاصلة في النيجر و مالي و ليبيا و تشاد. أما عن قصة الوصاية على  حرية الرأي و الديمقراطية التي يتولاها الاتحاد الأوروبي فحدث و لا حرج… 

و هكذا تبقى الوحدة الوطنية هي الملاذ الأخير لضمان الحد الأدنى من الوحدة و سد باب الاختراق الخارجي غير البريء. 

 نحو حوار جدي بين مكونات المجتمع السياسي

و قد يكون من هذا المنطلق لوح الرئيس قيس سعيد بتفعيل “وحدة وطنية صماء ستتكسر على جدارها كل المحاولات اليائسة لضرب الاستقرار “. و ليست تونس في مأمن من مخاطر الزعزعة و التربص بتجربتها السياسية. كما أن وضعها الداخلي يتطلب رأبا للصدع الحاصل في المجتمع السياسي الذي تشقه توترات و انقسامات تشبه الارتدادات للتغيير العميق الذي شهدته سنة 2011. و حتى لا تتحول تلك الارتدادات إلى شروخ وجب إحياء الوحدة الوطنية، و قد لجأت إليها البلاد في كل مرة واجهتها تحديات و مخاطر.

و المتجه تنظيم حوار جدي بين مكونات المجتمع السياسي في الفترة المقبلة قد يتخذ شكلا جديدا يفرق بين الفاعلين السياسيين و مكونات المجتمع المدني تجنبا لتداخل الأدوار و احتراما للقوانين السارية. و لتونس تقاليد في هذا الشأن منذ اجتماع القوى الوطنية ليلة القدر سنة 1946 و انتخابات المجلس القومي التأسيسي و تجربة التعاضد بداية من 1964 ثم عملية قفصة سنة 1980… و في كل مرة كانت الجبهة تضم الأحزاب و المنظمات الوطنية و ربما ولى ذلك التمشي و انقضى ووجب انتظار تشكيل جبهة وطنية بمفهوم جديد و تركيبة مبتكرة و سيكون ذلك حدثا هاما لكن الأهم منه هو تجاوز حالة الانقسام و تحصين البلد.  

باحث و كاتب.

ظهرت المقالة تونس : الحوار و الوحدة الوطنية قادمان  أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي

من الواضح أن هناك مشكلة و السيد الرئيس الذي يتعمد إخفاء خط سيره السياسي و عدم البوح لعامة الشعب عن الأسباب الحقيقية و الوجيهة التي تدفعه لعدم الإصغاء و فتح نوافذ الحوار مع كثير من الخيّرين في هذا الوطن و قد وصلت الأوضاع على كل المستويات إلى مستوى كبير من الاحتقان.

الشعور السائد لدى الكثيرين أن هناك أيادي خفية تحرك أمورا من وراء الستار و تدفع إلى الفوضى بأي ثمن و ما يحدث في علاقة بندرة المواد الأساسية على سبيل المثال تأكيد صارخ أن  وراء الأكمّة  ما وراءها و أن هناك من يسعى  لضرب هيبة الدولة.

من الواضح للعيان أن القوى الوطنية و على رأسها الحزب الدستوري الحرّ لن تسمح أبدا بمواصلة نهج التعالي و رفض الحوار و ضرب حرية التعبير و تهميش دور الأحزاب و دور المعارضة إضافة  إلى فرض رؤية أحادية لكيفية  التعامل و معالجة الأزمات المتراكمة و المتشابكة التي فشلت كل الحكومات السابقة في فك طلاسمها و إيجاد حلول معقولة لها. كما  أنه  من المثير للتساؤل أن يظل السيد الرئيس متمسكا  بشعار الحرب على الفساد دون أن يظهر للعيان رغم مرور أكثر من أربعة سنوات من الحكم  ما يؤكد تراجع ظاهرة انتشار الفساد أو صدور أحكام رادعة ضد كبار مافيا السوق السوداء المستشرية في البلاد أو استرجاع الأموال التي نهبت مكتفيا بالتلويح بمشاعر الغضب و عبارات الترهيب التي لا يظن أحد أنها ستجعل هذه المافيا العنكبوتية تتبلل خوفا.  

حرب استعادة الدولة الوطنية

لا يشك عاقل أن طاقم مكتب السيد الرئيس و مساعدوه يتابعون ما تفرزه تصريحات و مواقف القوى الوطنية و السياسية و من المحقق أنه سيادته يتلقى يوميا  نبذة وافية في هذا الخصوص غير أنه من الواضح أنه يتعمد تجاهل هذا الحراك الاجتماعي و الإعلامي و الشعبي معتبرا أنه مجرد حرث فى البحر لا يمكنه تعطيل ما سماه بحرب استعادة الدولة الوطنية.

لا فائدة في اجترار الماضي، تعرفون أن كلا من الخصوم – موالاة أم معارضة – سيحكم على ما حدث وفقا لانتمائه السياسي و تصوراته الحزبية أو الإيديولوجية أولا و ربّما أخيرا و لذلك سيرى الرئيس أنه لم يسخر القضاء و يوظفه لضرب معارضيه في حين يرى معارضوه أن القضاء تعرض إلى حملة ترهيب غير مسبوقة و أنه بات إضافة للذراع الأمنية الأداة القوية الطيّعة التي تفتك بهم و تجعلهم عرضة لمحاكمات متسرعة تفتقر إلى أبسط مقومات المحاكمة العادلة و هو ما تصدح به منظمات حقوق الإنسان.

لا شك اليوم إن استقلال القضاء في رأي الجانبين يحتاج إلى قاموس و لذلك لا فائدة من اجترار تفاصيل ما حدث حتى من باب استخلاص العبر أو تحديد المسؤوليات أو محاسبة الحكومة على سوء تصرفها و لامبالاتها لأن المصائب تداهم الوطن و الزمام على وشك أن يفلت إن لم يكن قد أفلت فعلا.

نحن حين نتحدث عن السيد الرئيس فانه يعلم الله أننا لا نقصد الإساءة لشخصه أو لموقعه أو لهيبة الدولة بل أستطيع أن أشهد أنه رجل طيب يمكن أن يكون لديه نية مخلصة لكنه لم يتمكن من حل المشكلات الوطنية المتلاطمة أو ربما تهيأ له أنه قادر على تغيير الواقع فوجد نفسه أسير وعوده و طموحه و غالبه حب النفس و أغرقته استشارة بعض المستشارين الذين ربما يصلحون لقيادة مجالس محلية لكنهم جاهلون بمتطلبات بلد أصابته جوائح كثيرة طيلة العشرية الأولى التي تلت الثورة و ما بعدها.

الحاصل الآن أن هناك غضب على القضاء بعد أن تفرغ لملاحقة حرية التعبير و ضرب كل صوت معارض وطني شريف و على حكومات تسيير الأعمال المتعاقبة التي  خرجت من الحكم كما دخلت بنفس الصمت و الفشل و التردد الخجول و بدا لنا جليّا في الأيام الأخيرة أن الدولة شبه غائبة في عديد المجالات و أن منظومة الاحتكار و التهريب قد تربعت و تسيّدت المشهد دون أن يتم ملامسة إخطبوطها بحزم الدولة و إرادة القضاء و أن رئيس الدولة حين يطلّ علينا فهو يطلّ برسالة متوترة موتّرة لمشاعرنا المحبطة أصلا لا تؤذن إلا باستمرار حالة الانقسام و البؤس الاجتماعي.

الالتزام بعدم المس بهيبة الدولة و مؤسساتها

اقتراحي سيدي الرئيس أن تمدّ يدك مبسوطة إلى كل القوى الحيّة بالبلاد و أن يتم رفع المظلمة التي تتعرض لها السيدة عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر التي أصرت رغم الوجيعة و الإحساس بالقهر و الظلم أن تترفع عن المس مثل البعض بهيبة الدولة و مؤسساتها مكتفية بممارسة حقها الدستوري كمعارضة وطنية شريفة متخذة مسافة صريحة من كل من أساء للدولة و للوطن و للراية الوطنية. ربما يجب أن يتم انتداب ممثل مستقل له مكانته لتحضير الأرضية المناسبة لمثل هذا الحوار التاريخي.

أعلم أنكم سئمتم أي حوار بعد أن تسابق أهل السياسة لإفقاده معناه،  لكن  لا بديل، نحن نحتاج بالفعل إلى حوار حقيقي ملزم للجميع، أكرر ملزم، يهدف إلى وضع حدّ لكل التجاوزات من كل الأطراف و من شأنه أن يساهم  في إقرار برنامج اقتصادي طموح  يساهم في إعادة الحياة للاقتصاد التونسي بأسرع ما يكون.  

لا أميل كثيرا إلى ما يسمى حكومة إنقاذ وطنية التي يمكن أن تتحول إلى ساحة صراع آخر لأن الأهم أن يتفق الجميع على برنامج عمل ندع الرئيس يتحمل مسؤولية تنفيذية مع توفير أرضية خصبة للحوار البناء.

الطريق الوحيد للوصول الى هذه الصيغة هو تجميع ممثلي القوى الوطنية في إحدى قاعات القصر أو في أي مكان تحت رعايتك و تغلق عليهم الأبواب فلا يخرجوا منها إلا إذا توصلوا إلى صياغة يتفقون عليها جميعا و يتعهدون أمام الشعب على مساعدتك لتنفيذها.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة دعوة للحوار لإنقاذ تونس من الانهيار أولاً على أنباء تونس.

 بقلم أحمد الحباسي

ربما يحاول الأمين العام الحالي أن يستند إلى تاريخ الاتحاد و صولاته و جولاته و ربما يحاول الرجل أن يكون و لو ربع الزعيم فرحات حشاد لكن الظاهر أنها “موش ضابطة” معاه كما يقول الإخوة في لبنان الشقيق و أنه فشل في فرض أسمه بين قائمة أسماء بقية الرفاق الذين فيهم من يحكم بأحكامه و لا يكلف نفسه حتى مجرد الرجوع إليه عند اللزوم. 

يقول المتابعون أن السيد الأمين العام فقير في إنتاج الأفكار المطلوبة لرتق فتق جبة الاتحاد التي هزلت و سامها كل مفلس و غنى بإنتاج المبادرات الميتة سريريا و التي لا يلتفت إليها أحد من الفاعلين السياسيين.

هناك هجوم متعدد الأطراف على الاتحاد العام التونسي للشغل و أمينه العام بالخصوص و هناك اتهامات و إشاعات و ردود أفعال و خطب نارية و ضرب تحت الحزام و نيران صديقة و هناك محاولات جدية تستهدف فيما تستهدف إسقاط القيادة الحالية بعد أن فشلت هذه المساعي إبان الانتخابات المركزية الأخيرة و التي أسالت كثيرا من الحبر و أثارت عديد الشبهات. 

من يجرؤ على فتح مغارة علي بابا ؟

بطبيعة الحال لا أحد يجرؤ على فتح مغارة علي بابا و السؤال عن مصير المليارات المتلتلة المتأتية من الانخراطات العمالية و لا أحد حتى في رأس السلطة قادر على إعلان الحرب على الاتحاد و محاسبة بعض مسؤوليه الذين ظهرت عليهم النعمة و باتوا من أثرياء البلد و باتوا ينفخون في صدورهم غير مبالين بانعكاسات الإضرابات الوحشية التي يشنونها دون حمرة خجل على قواعد الشعب الكريم و على مصير أبنائه كما يحصل منذ فترة مع نقابة التعليم و التي بات المجتمع لا يرى فيها إلا مجموعة من عبدة المال الذين فقدوا كل ما يربطهم بالمصلحة العامة و بالسلم الاجتماعية و التآزر زمن الضيق.

يريد الأمين العام لاتحاد الشغل السيد نورالدين الطبوبي أن يفتح شباك الحوار مع سلطة السيد الرئيس قيس سعيد المتمترس وراء اللاءات الثلاثة : لا صلح، لا استسلام، لا تفاوض.

يريد الرجل أيضا أن يظهر للجميع بأنه الخيط الناظم  للحوار الوطني الذي جعل منه سببا لجمع “الرباعي” القديم صاحب جائزة نوبل للسلام زمن الرئيس الراحل الباجى قائد السبسى كما يطرح “سى نورالدين” كما يناديه المقربون منه نفسه البوصلة التي يجب أن يلتف حولها هؤلاء المختلفون على الكعكة كما يصفهم النائب السابق السيد إبراهيم القصّاص و الذي بات أغلبهم رهيني السجن المدني بالمرناقية تلاحقهم تهم خطيرة تتعلق بأمن الدولة يمكن أن تشكل الأحكام المنتظرة فيها نهايتهم السياسية.

بطبيعة الحال فشلت كل مبادرات “سى نورالدين” و لم يكلف السيد الرئيس نفسه حتى مجرد محاورة مطلقها أو التعرض إليها بالسلب أو الإيجاب في إحدى إطلالاته التي باتت تعدّ على الأصابع خاصة بعد أن خرجت كثير من الشائعات المغرضة و اللئيمة حول صحته.

لا يزال البعض يتذكر تصريح السيد نورالدين الطبوبي و الذي وعد فيه بأن  تكون سنة 2019 سنة الصدق مع الشعب و لا يزال البعض لا يصدق أن فترة رئاسة الرجل للاتحاد قد كانت من أسوأ الفترات التي عاشها الاتحاد و التي تميزت بصدور اتهامات متواترة حول استشراء الفساد فى هذه المؤسسة العريقة و خروج بعض النقابات عن السيطرة و وجود تحالف بين بعض القيادات النقابية مع مافيا التعليم و مافيا الأدوية على وجه الذكر لا الحصر فعن أي صدق يتحدث سيادة الأمين العام الذي تتصاعد موجات معارضته خاصة بعد أن أصرت نقابة التعليم على تبذير وقت التلاميذ من أجل غايات انتهازية ضيقة  تؤكد مرة أخرى أن هذه النقابات لا ترى في هذا الوطن المنهك إلا مجرد بقرة حلوب.

لقد انتظر الكثيرون من السيد الأمين العام موقفا واحد موحدا تجاه الأزمة التي تعصف بأركان الدولة لكنه أصر على تلك التصريحات المتلونة و التي يعلم الجميع أنها غير مناسبة لواقع الحال.

ربما لم يفهم السيد الأمين العام و كيف له أن يفهم و هو محاط بقيادات التناقضات و مريدي المعارك الدونكيشوتية أن فتح معركة طاحنة مع الحزب الدستوري الحر ستجعله يفقد الكثير من قواعده و ينهار البنيان المهدد بالسقوط لذلك يمكن التأكيد أن هذه المواجهة التي يؤكد البعض أنها بدأت ستكون عواقبها وخيمة على الاتحاد نتيجة السياسة العقيمة التي يتبعها السيد نورالدين الطبوبي.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : نورالدين الطبوبى و اتحاد الشغل إلى أين ؟ أولاً على أنباء تونس.

واضاف الدزيري وهو الكرونيكور في الحلقة الاولى من برنامج émission impossible مع الاعلامي برهان بسيس على راديو إي أف أم،أن المزيو شارك ايضا في الخطى التي قام بها ابراهيم بوردبالة العميد السابق للمحامين والذي عرف بدعمه لـمسار 25 جويلية ولاجراءات رئيس الجمهورية.

واعتبر الدزيري ان انتخاب المزيو عميدا جديدا للمحامين هو انتصار سياسي لرئيس الجمهورية قيس سعيد.

ظهرت المقالة نجيب الدزيري: “حاتم المزيو شارك في الحوار الوطني وانتخابه عميدا للمحامين هو انتصار سياسي لرئيس الجمهورية” أولاً على أنباء تونس.

واعتبر حسام الحامي في حوار له على موجات اذاعة “شمس اف ام”، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد وضع لجنة صياغة الدستور والأساتذة المشاركين فيها تحت ضغط كبير للوقت ولم يمنح لهم الفرصة لتجاوز أجل 20 جوان.

ظهرت المقالة المنسق العام لائتلاف صمود حسام الحامي: “ما تم تنظيمه في دار الضيافة ليس حوارا..وسنٌشارك في حملة الاستفتاء” أولاً على أنباء تونس.

واضاف الطبوبي في كلمة القاها بمناسبة انعقاد المؤتمر العادي للاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان، “لدينا قراءتنا الخاصة.. نحترم المؤسسات وما حبناش نقولو المخبل في كبة لانه لدينا واجب التحفظ حتى نحافظ على مكانة الاتحاد”.

وتابع “نعرفوا من اين تأكل الكتف..ولن نشارك في شيء مجهول المضامين”.

ظهرت المقالة الطبوبي يٌعلق على عدم مشاركة الاتحاد في الحوار: “كي تخلي الكرسي فارغ خير ملي تملاه مع حمص وزبيب” أولاً على أنباء تونس.

وأوضح الحاج عمر، في حوار مع “أنباء تونس” اليوم الثلاثاء 7 جوان 2022، أنه من الطبيعي أن تشارك حركة البعث التي قاومت منظومة 2011 ورفضت الانضمام وقتئذ إلى هيئة بن عاشور لتحقيق أهداف “الثورة” في الحوار الوطني.
وأضاف أنه لم يتسن في السابق إزاحة منظومة 2011 من الحكم بالقوانين التي هي وضعتها فجاء من قطف (في إشارة إلى رئيس الجمهورية) ثمار نضالات الأحزاب المعارضة لهذه المنظومة، ومن بينها حركة البعث كجزء من اليسار الكبير.
واعتبر الحاج عمر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد باتخاذه إجراءات 25 جويلية وما لحقها أنهى العبث القائم وأتاح لهم الفرصة للمشاركة في بناء دولة جديدة لا تقوم على اقتسام الغنائم.
ولفت الأمين العام لحركة البعث إلى أن مشاركتهم في الحوار الوطني لا تعني أنهم أتباع لرئيس الجمهورية أو مناشدون له.
وشدد على أن الحركة شاركت في أشغال اللجنة الاستشارية لطرح رؤاها وتصوراتها للمرحلة الجديدة ولبناء دولة مغايرة وأنها لن تصمت في حال لاحظت أي انحراف.
وتابع بأن رؤيتهم تتمثل في بناء دولة ذات نظام ديمقراطي وتشكيل حكومة قوية وناجعة وتتحمل مسؤولياتها.
أما بخصوص صياغة الدستور الجديد، قال الحاج عمر إنه سيكون مخالفا لدستور 2014 بالتركيز على الخلفية الاقتصادية والاجتماعية، حيث سيتم الانطلاق من هذا الجانب قبل التوطئة أو المبادئ العامة على نقيض دستور 2014.
وأردف بقوله: “نحن بصدد كتابة العقد الاجتماعي..الدستور الجديد يجب أن يكون مغايرا ومختلفا عما سبقه”.
وعما يتم تداوله من بعض الجهات المعارضة حول “صورية الحوار الوطني” القائم بحكم أن الدستور الجديد “جاهز”، وفق تعبيرهم، قال الحاج عمر إن ما يروج مجرد مغالطات.
وفي تعليق له على تصريح العميد الصادق بلعيد لوكالة “فرانس برس” حول عدم تضمن مشروع الدستور الجديد ذكرا للإسلام كدين للدولة، أكد عثمان الحاج عمر أن الدولة شخص معنوي اعتباري لا دين ولا لغة له.
وأشار الحاج عمر إلى أنهم في هذا الإطار سيعلمون على ضمان عدم تقسيم التونسيين بين “مسلمين” و”كفار” وغير ذلك من المقولات التقسيمية التي رفعها الإسلام السياسي طيلة العشرية الماضية.
وأكد أنه سيتم العمل على حماية وحدة التونسيين في الدستور الجديد.

سنيا البرينصي

ظهرت المقالة عثمان الحاج عمر ل”أنباء تونس”: من البديهي أن نشارك في الحوار الوطني ولكن لن نمنح صكا على بياض للرئيس أولاً على أنباء تونس.

“مثلما تعهّدت يوم أمس في تدوينة سابقة، حضرت صباح اليوم السبت 4 جوان 2022 الجلسة الافتتاحية للجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعيّة بقصر الضيافة بقرطاج تلبية لدعوة شخصيّة وردتني من العميد إبراهيم بودربالة.

وفي أثناء اللقاء الذي أشرف عليه العميد الصادق بلعيد، والعميد إبراهيم بودربالة، والأستاذ أمين محفوظ، وحضره نحو 42 مشاركا بين ممثّلين لمنظّمات وطنيّة وأحزاب سياسيّة فضلا عن عدد من الشخصيّات الوطنيّة، أخذت الكلمة وأثرت بعض التحفّظات بخصوص المسار التشاركي المطلوب لإعداد دستور جديد لتونس في ظلّ غياب الاتّحاد العام التونسي للشغل عن جلسات هذه اللجنة رغم طابعها الاقتصادي والاجتماعي، وفي ظلّ ضيق دائرة المشاركة التي حدّت من انخراط القوى المدنيّة والسياسيّة في هذا الاستحقاق الوطني الكبير.
عبّرت عن رأيي بكامل الحرّية، شاكرا لمن دعاني ثقته في شخصي. ورجوت لأشغال الهيئة بلجانها التوفيق والسداد.
في الأخير، أعتذر من صديقاتي وأصدقائي الذين رجوني الاستمرار في حضور أعمال هذه اللّجنة. لهذه الظروف ولغيرها، لم يكنْ في استطاعتي تلبية هذا الرجاء”.

……………………..
مقطع من بيان توجه به مختار الخلفاوي مساء أمس إلى الرأي العام حول دعوتهالى حضور الجلسة الافتتاحية:

لست حزبا، ولا منظّمة. لست هيكلا مهنيّا ولا جهة سياسية. أزعم أنّي مثقّف، وكاتب يخوض على مختلف المحامل المكتوبة والإلكترونية والسمعية البصريّة في الشأن العامّ بصفة شبه منتظمة منذ أواخر الثمانينات من القرن الماضي.
لا إمام سوى العقل. هذا شعاري.
مقدّمة قد تصلح بين يدي ما أنا بصدده الآن.

1- دعيت إلى حضور الجلسة الافتتاحية للجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بقصر الضيافة بقرطاج يوم السبت 4 جوان 2022.
صاحب الدعوة هو العميد إبراهيم بودبربالة رئيس اللجّنة المذكورة. هو يعلم مواقفي التي أعبّر عنها إعلاميّا، والمسافة النقديّة التي أتّخذها من المسار الذي تلا 25 جويلية 2021 تلك الحركة التي أرادها طيف واسع من التونسيّين حركة تصحيحية.
لم أكن يوما من المفسّرين ولا الشارحين. واحتفظت بموقفي النقدي من المسار برمّته. وعبّرت عن رأيي الحرّ في العلن.

في الأثناء، نبت في المضارب عشّاق كثرٌ يدّعون وصْلا بقيس سعيد، وقد كانوا قبل 25 جويلية يمعنون في التنكيل به على منابر الإعلام لحساب جياد أخرى ظنوا أنّها رابحة. لست مطالبا بالتذكير أنّني قبل 25 جويلية كنت من القلائل الذين لم يرتضوا الضيم والعسف والتحقير والازدراء الذي يتعرض له الرئيس لا من قبل دوائر حركة النهضة بتوابعها وزوابعها فقط بل ومن قبل من احترف التمترس والتموقع والنقل لحساب الغير.

2- ما أن نشرت على صفحات الفايسبوك قائمة المدعوّين إلى الجلسة الافتتاحية للجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية حتّى تحوّلت الساحة إلى المعترك التقليدي بين رافض وداعم، مشهد يتحوّل، أحيانا، إلى مذأبة حقيقيّة.

3- للمرء أن يتفهّم الموقف المبدئي للاتّحاد العام التونسي للشغل بعدم المشاركة في الحوار على صيغته الحاليّة. هذا موقف معلن منذ فترة.

4- يمكن أن نتفهّم موقف المعارضين لـ25 جويلية 2021 سواء كانوا من المنظومة القائمة قبل ذلك التاريخ أو كانوا في معارضة لها.

5- لنا أن نتفهّم موقف من ساندوا في البدء 25 جويلية 2021، ثمّ نأوا عنه في أثناء تطوّر الأحداث وتعرّج المسار.

6- ما لا يفهم هو موقف رهط من المنافقين والانتهازيين. الموقف لديهم يمليه الموقع. سرعان ما طفق هذا الرهط في الاتّصالات بالمدعويّين لجلسة السبت لاستمزاج الرأي، وبثّ لواعج الحرمان. لماذا لم تتمّ دعوة حزبي وقد قدّم ورقة بين يدي اللجنة؟ ولماذا لم تتمّ دعوتي بصفتي شخصيّة وطنيّة؟ ولماذا يُدعى فلان دون علاّن؟ وماذا تفهم فلانة في عمل اللّجان؟ ودائما، ما يقال في السرّ غير ما يقال في العلن. بلغة أخرى: نلعب وإلا نحرّم.
في مذأبة الفايسبوك وواحد من الحضب الإذاعيّة الفرصة كانت مواتية للعياط والزياط والتخرنين. واللازمة دوما: علاش هوما وموش احنا.

7- سبق أن قلت، وهذا موثّق. ولكنّي أعيده. إذا طرحنا السياق والصيغة والشكل الذي يرد فيه عمل لجان “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”، وهو سياق إشكالي، وصيغة ملتبسة، وشكل يذهب بالأكل، فإنّني شخصيّا لي كامل الثقة في شخصيّات أكاديمية ووطنيّة كفؤة، بما لديها من علم وخبرة ووجدان ووضوح بوصلة. ولا أعتقد أنّ العميد الصادق بالعيد أو العميد محمد صالح بن عيسى أو الأستاذ أمين محفوظ وآخرين يمكن أن ينشئوا دستورا تتراجع فيه الحقوق والحريات وتتداخل فيه السلطات. هؤلاء الأساتذة تخبر عنهم مؤلّفاتهم ومقالاتهم وأقوالهم. ويوم يعرض المشروع على الرئيس، لن يكون لديه هامش واسع لرفضه برمّته لأنّ الوقت حينها سيكون ضاغطا، والناخب يستعدّ للاستفتاء. هذا تقديري بصرف النظر عن المآخذ المذكورة أعلاه، وعلى رأسها غياب الاتحاد العام التونسي للشغل.

8- مع احترامي لكلّ من ورد اسمه في القائمة أكان حزبا أو شخصيّة، ثمّ نفى علمَه بالدعوة. على حدّ علمي، باستثناء الاتحاد العام التونسي للشغل المعلوم موقفه منذ البداية، لا أعتقد أن العميد بودربالة وهو من تكفّل بالاتّصال بالمدعويين سيضع اسما دون استشارة صاحبه، أو سيضع اسما اعترض على الدعوة من الأصل. وإلاّ فهو أمر غير مقبول.

9- أنا لي تحفّظاتي بخصوص المسار والصيغة، ولكنّي لست مقاطعا للجنة وطنية تدعوني بشخصي لجلسة افتتاحية يعرض فيها الإطار العامّ، والبرنامج، وخطّة العمل، والنتائج المنتظرة. هذا من جوهر بحثي عن المعلومة من مصادرها، ومن صميم دوري كمساهم في مساحة الرأي وصناعته ببلادنا منذ عقود…”.

ظهرت المقالة مختار الخلفاوي يكتب حول اعتذاره من أصدقائه الذين رجوه الاستمرار في حضور جلسات لجنة الحوار الوطني.. أولاً على أنباء تونس.

وذكر حمدي ان مشاركة الحزب تأتي بسبب أن هذه اللحظة تتوج مسيرة مقاومة طويلة لشعبنا دفعنا فيها دم أغلى الرجال، فضلا عن أن هذه الفرصة هي الأخيرة لإنقاذ تونس من المجهول،معرجا في المقابل على أسباب عدم مشاركة بعض الأطراف في الحوار الوطني، مشددا على ان التيار الشعبي مع الشعب الذي يقف أغلبه مع وطنه.

وكتب حمدي تدوينة جاء فيها:

على الرغم من حجم الضغوط والهرسلة والضخ الإعلامي المضاد حضرنا الجلسة الترتيبية للحوار للقناعات التالية:

-أن هذه اللحظة تتوج مسيرة مقاومة طويلة لشعبنا دفعنا فيها دم أغلى الرجال.

-أن هذه الفرصة هي الأخيرة لإنقاذ وطننا من المجهول.

-محطة لابد منها لإنجاح المسار الذي إنطلق يوم 25 جويلية ومنع فشله ولإنجاح الإستفتاء وبناء المستقبل.

-دفاعا عن رؤيتنا حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تكمن الشعب من السلطة والثروة.

في المقابل

.هناك من هو على قناعة بموقفه الرافض لصيغة الحوار وهذا حقه.

.هناك من لا يملك قراره المرتهن إما إلى لوبيات الداخل أو ممولي الخارج أوروبيين وخليجيين….

.هناك من هو مستفيد من تأبيد الوضع القائم ومتضرر من تغيير ميزان القوى في المستقبل.

هناك من ترعبه المحاسبة وفتح ملفاته.

نحن لسنا من هؤلاء

نحن مع شعبنا الذي يقف أغلبه مع وطنه.

ظهرت المقالة قدم 4 دوافع لمشاركة الحزب في الحوار الوطني.. زهير حمدي: حضرنا الجلسة الترتيبية لأنها الفرصة الأخيرة لإنقاذ وطننا من المجهول أولاً على أنباء تونس.

وقال عثمان الحاج عمر إن “الحوار الوطني يهدف للقطع مع ما تم ارساءه طيلة 10 سنوات وما يُعرف بهيئة بن عاشور التي وضعت ثقافة تقسيم السلطة والمنافع والامتيازات” حسب ما نقلت عنه اذاعة “شمس اف ام”.

واضاف “سنعمل على ارساء ثقافة جديدية هي ثقافة بناء الدولة عكس ثقافة العشر سنوات الاخيرة ثقافة تقاسم السلطة”.

ظهرت المقالة رئيس المكتب السياسي لحركة البعث: غياب اتحاد الشغل عن الحوار الوطني مؤثر على المستوين المعنوي والمادي أولاً على أنباء تونس.