خلال السنوات الماضية، تمكن مدراء نظم المعلومات من قيادة عمليات التحول التكنولوجي، مما ساهم في تشكيل المشهد الرقمي في أفريقيا. ومع اقترابنا من النسخة العاشرة، نحن مدعوون للتفكير في إنجازاتنا السابقة والنظر في التحديات المستقبلية. ندعوكم للانضمام إلينا لاستكشاف الابتكار والإلهام ونحن نستعد لخوض هذه التجربة معًا.

المواضيع التي تم تناولها في الدورات السابقة شملت كل دورة من دورات المنتدى موضوعات متنوعة، من التحول الرقمي إلى التحديات الناشئة مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. بعد إلغاء دورة 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، عاد المنتدى بدورة هجينة، مسلطًا الضوء على أهمية التحول الرقمي في مواجهة الأزمات وضمان مرونة الشركات.

من “آفاق تكنولوجيا المعلومات 2020” إلى “الذكاء الاصطناعي لأفريقيا، المستقبل الآن”، ركزت كل دورة على الاتجاهات الناشئة والقضايا الاستراتيجية في مجال تكنولوجيا المعلومات، مما يعكس خبرتنا وتفانينا في هذا المجال. كانت موضوعات مثل الحوسبة السحابية، الأمن السيبراني، المرونة، والذكاء الاصطناعي محور النقاشات، مما يبرز الأهمية المتزايدة لهذه المجالات في المشهد الرقمي الأفريقي.

النسخة العاشرة المقررة من 7 إلى 9 نوفمبر 2024 تحت عنوان «10 سنوات من التحول، ماذا بعد؟» تمثل مرحلة خاصة للمنتدى الدولي لمديري نظم المعلومات، حيث تتيح فرصة للتفكر في عقد من الابتكار والتقدم، مع استشراف التحديات المستقبلية في مجال تكنولوجيا المعلومات في أفريقيا.

لمزيد من المعلومات حول الدورات المختلفة للمنتدى الدولي لمديري نظم المعلومات ومبادراته المقبلة، يرجى زيارة الموقع Forum DSI International.

ظهرت المقالة  الحمامات تحتضن المنتدى الدولي العاشر لمديري نظم المعلومات أولاً على أنباء تونس.

قرار وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 13 سبتمبر 2023 المتعلق بإجراءات وشروط إسناد وتجديد وسحب علامة “مسدي خدمات الحوسبة السحابية الحكومي” هذا القرار في غاية الخطورة لأنه يمس من الأمن الوطني للمعطيات. يمكن بهذا القرار إسناد علامة “مسدي خدمات الحوسبة السحابية الحكومي” لشركة خاصة مما يمكنها من إيواء المعطيات الشخصية ومعطيات الدولة وتطبيقات الدولة الحساسة والتطبيقات الوطنية الكبرى للدولة بمقرها ويمكنها هذه الشركة الخاصة من حفظ المعطيات الشخصية ومعطيات الدولة واستغلالها لغايات أخرى.

واخذ مثل هذا القرار من طرف وزير تكنولوجيات الاتصال هو ضرب للمركز الوطني للإعلامية قصد التفويت في مهامه الأصلية والمتمثلة في ايواء المنظومات الوطنية الكبري وقاعدة البيانات الحساسة للدولة للشركات الخاصة مجهول المصدر.

لذا يجب إلغاء هذا القرار وإصدار الأمر الترتيبي لتصنيف البيانات للدولة وكيفية إيوائها.

ويجب كذلك في أقرب الآجال قرار سياسي من رئيس الجمهورية إلحاق المركز الوطني للإعلامية (CNI) برئاسة الجمهورية استنادا على الدستور بما أن رئيس الجمهورية هو حامي الأمن الوطني والأمن الوطني للمعطيات الشخصية وحماية سرية المعلومة ولمصلحة البلاد والمواطن نظرا لصبغة المعلومات التي يعالجها ويؤويها المركز الوطني للإعلامية ولضمان حيادية المرفق العام.

بيان.

ظهرت المقالة تونس : المركز الوطني للإعلامية و معطيات الدولة في خطر أولاً على أنباء تونس.

يمثل الذكاء الاصطناعي نتاجا جديدا لثورة المعلومات و الاتصال و المعروفة أيضا بالثورة الرقمية او الثورة الصناعية الرابعة بعد الثورة الاولى الميكانيكية و الثانية الكهربائية و الثالثة الالكترونية.

بقلم توفيق حليلة *

الذكاء الاصطناعي هو ذكاء يعمل على تعويض الذكاء الانساني وهو يعتمد على تجميع النظريات و التقنيات من أجل وضع آلات تحاكي الذكاء الإنساني بالاعتماد على مجموعة من الخوارزميات و البيانات.

و قد ظهر لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية ابتداء من سنة 1956 عبر الأستاذ الجامعي مارفين لي منسك ثم أخذ مجرى متقدما بداية من سنة 1962 مع العالم جون ماك كرتناي الذي قام بتركيز مخبر للذكاء الاصطناعي بجامعة ستندفورد و الذي هو أيضا من الباعثين الأوليين للحوسبة السحابية.

تحسين عيش الإنسان و ترشيد موارده

يعتمد الذكاء الاصطناعي على خوارزميات يمكنها من تعديل حساباتها بالاعتماد على العمليات التى قامت بها و التى ستقوم بها وهو ما انجر عنه استقطاب أحسن و أمهر المهندسين في المعلومات و الخوارزميات للعمل في هذا الميدان. و حيث و نظرا للقيمة المضافة لهذا المجال فان الشركات الرائدة في الرقمنة العالمية كغوغل و أمزون و فايس بوك و ابل و إ.ب.م قامت في سنة 2019 باستثمار حوالي 600 مليار دولار في البحوث و التجارب لتنمية هذا الميدان مع العلم أن هذا الرقم في تزايد مستمر خاصة مع تطور تكنولوجيات تقنيات التعرف على الوجه و التعرف على الصوت.

و حيث أن لهذه التكنولوجيا ككل التكنولجيات الأخرى نتائج سلبية و نتائج إيجابية، إذ أنه و من بين سلبياتها امكانية تطور الحروب السيبرنية و مزيد المعطلين عن العمل نتيجة الاعتماد على الالة لتعويض الإنسان و يؤيد هذا الاتجاه العديد من الفاعلين الاقتصاديين و الباحثين نذكر منهم خاصة كل من ألون موسك و بيل غايت و ستيفان هوكنغ. إلا أن هذا الموقف السلبي يقابله تفاؤل إيجابي خاصة باستعمال الذكاء الاصطناعي في عديد المجالات لتحسين عيش الإنسان و ترشيد موارده.

دمج الذكاء الاصطناعي في حياة المجتمع

إن الذكاء الاصطناعي يمكن استغلاله في عديد المجالات نذكر منها خاصة إتين :

– في الميدان الصناعي باستغلال السيارات الذاتية و طائرات الدرون المستعملة في الأعمال المدنية و العسكرية .

– في ميدان القضاء باستعمال العدالة التنبئية التي يمكن عبرها للمحامي أو المتقاضي التعرف على إمكانية ربح أو خسارة القضايا قبل نشرها و بالتالي أخذ قرار بمواصلة التقاضي أو الذهاب إلى الوساطة او التحكيم.

– في الميدان المالي إذ أنه هناك مؤسسات بدأت في الظهور تقوم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي بالبحث في معطيات الشركات و الأشخاص الطبيعين حول هل لهم عمليات عدم خلاص أو شيكات دون رصيد أو عمليات تبييض أموال و من ثم إعطاء المتعامل معهم توصيات حول طريقة أخذ الإجراءات اللازمة.

– في ميدان الطب و بفضل الذكاء الاصطناعي يمكن القيام بتشخيص دقيق للأمراض وقراءة دقيقة جدا للصور الطبية و تقديم الخدمات للمريض من بعد.

– في الميادين التجارية و السياسية و بفضل الذكاء الاصطناعي بمكن من تحديد خاصيات الأشخاص الاستهلاكية و توجهاتهم الاجتماعبة و السياسية و لتوصل أي مجتمع إلى استغلال الذكاء الاصطناعي فإنه هناك عديد المراحل التى يجب القيام بها لإرساء قواعد هذا التطور نذكر منها على الأخص :

– تركيز بنية تحتية من شبكات اتصالات ذات تدفق عالي وعالي جدا معتمدة على الألياف البصرية و على الاتصالات اللاسلكية من الجيل الرابع و الخامس.

– تركيز منصات رقمية لتقديم خدمات على الخط للمواطن ( كالتدريس عن بعد، التجارة الألكترونية، العيادات الطبية عن بعد، العدالة الرقمية عن بعد…)

– القيام بتعميم ثقافة تقنيات المعلومات لدى المواطنين و ذلك عبر إدماجها في البرامج التعليمية و التكوين المستمر وتشجيع الابتكار و الاستثمار و خلق مزيد مواطن الشغل في التكنولوجيات الحديثة.

– تحويل العمل الكلاسيكي في الإدارة الى عمل رقمي معتمدا على السجلات الالكترونية و ذلك برقمنة منهجية تلك الأعمال و تكوين الموظفين و الإداريين لاستغلال التكنولوجيا الرقمية

– دمج بنوك المعطيات بين بعضها و ذلك لاستغلال بياناتها و ترشيدها كبنك معلومات الحالة المدنية للمواطنين و بنك معلومات العدالة و بنك معلومات بطاقة التعريف وبنك معلومات وزارت التربية و التكوين وبنك معلومات التشغيل و بنك معلومات الشؤون الاجتماعية و بنك معلومات االصحة و بنك معلومات المالية و الجباية….

– إرساء الحوكمة المفتوحة وثقافة النفاذ إلى المعلومة و تعميمها.

إن كل هذه المؤشرات تبين أنه و بالنسبة لتونس و لدمج الذكاء الاصطناعي في حياة المجتمع فان على الحكومة وضع معطيات ثابتة لهذا المجال مبنية على تشخيص الوضع الحالي المعلوماتي لليلاد إذ انه و حسب تقديرنا فأنه بإلامكان الوصول الى الحد الادنى من المستوى المعلوماتي و التكنولوجي المطلوب في ظرف خمسة سنوات مما يمكننا من استغلال رشيد للذكاء الاصطناعي و ذلك بتعميم التدفق العالي جدا في شبكات الاتصالات و تركيز العديد من المنظومات المعلوماتية التى يتم وراؤها نشر المعطيات التى هي وقود للذكاء الاقتصادي و الذكاء الاصطناعي .

* رئيس الغرفة الوطنية لمركزي شبكات الأتصال بالأتحاد التونسي للصناعة و التجارة.

ظهرت المقالة الذكاء الاصطناعي و الطريقة المثلى لإدماجه في المجتمع أولاً على أنباء تونس.

فرصة نجاح الانتقال الرقمي لا تزال سانحة أمام تونس لمواكبة هذه الثورة التكنولوجية والمعلوماتية المتسارعة وغير المسبوقة، خاصة في المجالات التكنولوجية الجديدة والرائدة التي بدأت تؤثر على المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أدوات لها علاقة بجودة الخدمات وسرعة التعاملات مع ظهور التكنولوجيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، شبكات أنترنت الأشياء، الجيل الخامس للاتصالات، الحوسبة السحابية وغيرها من التطورات العملاقة التي يشهدها القطاع.

بقلم حافظ غربي اليحمدى *

منذ انطلاق الألفية الجديدة، راهنت كل البلدان المتقدمة على التكنولوجيات الحديثة ومجتمع المعلومات من أجل تطوير اقتصاداتها وتعصير أليات إنتاجها وتحسين الخدمات لمواطنيها بغاية الرفع من جودة الحياة وتحقيق نسبة عالية من النمو. اليوم أصبح الجميع في العالم على يقين من أن كل الدول سوف تكون مجبره مهما كان موقعها في العالم، على التأقلم مع العصر، ووضع الخطط والاستراتيجيات لتوظيف التكنولوجيا في كل القطاعات الحيوية. وفي تونس يعتبر مشروع الانتقال الرقمي من أكبر الأولويات الضرورية للنهوض بالاقتصاد الوطني وبناء مجتمع المعرفة والسيادة الرقمية.

قطاع التكنولوجيا ودوره في الاقتصاد الرقمي

حسب أرقام 2018 للمعهد الوطني للإحصاء بتونس، يمثل قطاع التكنولوجيا نسبة نمو ب 11%، و حسب وزارة التكنولوجيا يساهم بنسبة 7.5% من الناتج المحلى الخام PIB ويشغل أكثر من 90 ألف تونسي، مع 9000 موطن شغل جديد في 2019، و يتجاوز عدد المؤسسات الناشطة 1800. وهو ينتج سنويا 15000 خريجا جامعيا جديدا يدخلون إلى سوق الشغل، في تونس والخارج.

هذا ويستحوذ قطاع البريد والاتصالات (مؤسسة البريد وشركة تونس للاتصال) لوحدهما على نسبة 5% من نسبة ال 7.5% التي يساهم بها القطاع في الناتج المحلى الخام، لتبقى لمجال الخدمات الإعلامية والصناعات الإلكترونية نسبة ضعيفة لا تتجاوز ال 2.5%، وهي نسبة تؤكد عدم التوازن في الانتاجية وهوة كبيرة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

الإشكال هنا هو في هيمنة واحتكار الدولة لقطاع التكنولوجيا والمعلومات وغياب أو تغييب الدور الفاعل وتفعيل الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، عبر المؤسسات الناشئة المتوسطة والكبيرة، التي هي المحرك لبناء الاقتصاد الرقمي المستدام والمتفاعل مع واقعه الاجتماعي والثقافي، وبرغم وجود الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص التابعة لرئاسة الحكومة، والقانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، يبقى دور القطاع الخاص ضعيفا جدا في إنجاز وتنفيذ المشاريع الكبرى الخاصة بالبنية التحتية الرقمية وتطوير مشاريع رقمنه الإدارة التونسية وغيرها.

نقطة ثانية تعتبر إيجابية تخص تغيير اسم وزارة التكنولوجيا في ورقة مشروع حكومة إلياس الفخاخ، وهو تعديل هام ودقيق جدا لم ينتبه إليه العديد من الناس، تعديل إسم وزارة التكنولوجيا والتحول الرقمي عوضا عن الاقتصاد الرقمي يحمل رسالة سياسة الانفتاح والشراكة مع القطاع الخاص لتطوير الاقتصاد الرقمي وإنجاز مشروع التحول الرقمي التونسي.

بناء الثقة وتعزيز السلامة المعلوماتية

إن دعم الإبداع التكنولوجي وخلق بيئة حاضنة ومحفزة للمؤسسات الناشئة أصبح ضرورة وطنية لتحسين الخدمات الإدارية، تعصير المعاملات المالية وتطوير التجارة الإلكترونية. وتعتبر الثقة الرقمية من أولى البرامج التي يجب تنفيذها لتشجيع المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين في التعاملات الرقمية المالية وغيرها لبناء الثقة وتعزيز السلامة المعلوماتية.

كما يجب أن يتضمن برنامج المشروع الوطني الإصلاحي للتحول الرقمي على إعادة هيكلة شاملة للقطاع، وإرساء ثقافة تشاركية تضم كل أصحاب المصلحة، وتأسيس لهيئات وطنية قوية ومستقلة ضامنة للسلامة تعهد لها مهام وأدوار حسب الاختصاصات الحيوية التي تتعلق بالقطاع.

في هذا الإطار نقترح:

-إنشاء هيئة مندمجة تعنى بالأمن السيبرانى والسيادة الرقمية تضم الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية والوكالة الفنية للاتصالات والوكالة الوطنية للأنترنت،
-إنشاء هيئة خاصة بإدارة الترددات والمصادقة الإلكترونية والبث التلفزي،
-إنشاء قطب يعنى بالإبداع التكنولوجي وتطوير المؤسسات الناشئة،
-إنشاء هيئة خاصة بحوكمة الأنترنت، إدارة الشبكة، دعم خلق المحتوى الرقمي والخدماتي،
-بناء مجلس يعنى بالبحث العلمي وتطوير الدراسات الخاصة بالقطاع،
بعث هيئة عليا وطنية تشرف على مشروع التحول الرقمي ووضع السياسات لتنظيمه وتطويره.
التحول الرقمي كمشروع استراتيجي للتغيير والإصلاح الشامل

أصبحت المعرفة والمعلومة والبيانات تمثل رمز القوة والهيبة للدول، ومن يمتلك المعلومة يمتلك أليات النجاح والتقدم الحقيقي، في هذا السياق، تضمنت الوثيقة التعاقدية للبرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة السيد إلياس الفخفاخ مشروع التحول الرقمي كرهان حقيقي لردم الفجوة الرقمية، بناء مجتمع المعرفة، تطوير الاقتصاد الوطني، تحسين جودة الحياة والخدمات، واستغلال ثروة البلاد البشرية من الكفاءات التونسية الشابة في عملية الإنجاز والتنفيذ.

الثقافة الرقمية والانتقال الرقمي في مختلف القطاعات

إن إنجاح مشروع التغيير للتحول الرقمي مرتبط بإنشاء “ثقافة رقمية” نابضة بالحياة وشاملة من شأنها أن تحفز الأفكار والإبداع والتعاون والشراكات، في أشكال وترتيبات مختلفة بين القطاع العام وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والجامعة التونسية لدفع الفوائد الاجتماعية والاقتصادية الرقمية على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي.

اعادة الهيكلة وتحسين حوكمة المؤسسات العمومية

يشهد قطاع التكنولوجيا تعدد كبير للمؤسسات داخله في غياب رؤية واضحة للعمل المشترك أو أهداف وبرامج معلومة لكل مؤسسة، مما يحتم اليوم دمج بعض المؤسسات التي تتكامل في مهامها. ومن شأن هذا التمشي تحسين نجاعة المرفق العمومي وحوكمة المؤسسات، كما من شأنه أن يساهم في تقليص تكلفة تسييرها وترشيد التصرف في مواردها التكنلوجية من مراكز فنية وغيرها.

يعتبر التحول الرقمي مشروعا استراتيجيا للتغيير من بين الأولويات القصوى والمؤكدة ضمن المشاريع الوطنية الكبرى، إذ يجابه هذا المشروع تحديات كبرى مثل :

-تحديث البنية التحتية لشبكات الاتصال والأنترنت،
-تغيير العقلية وإرساء ثقافة الرقمية في الإدارة والمجتمع،
-تطوير التعليم والصحة وتحسين الخدمات بتوظيف التكنولوجيا الحديثة،
-تحديات مشروع المعرف الوحيد،
-المحافظة على الخصوصية وحماية المعطيات الشخصية
-بناء الثقة أمام تحديات التجارة الإلكترونية
-تطوير الخدمات الإلكترونية في المجال المالي والبنكي،
-التشغيل البيني للبيانات بين مراكز الإعلامية ودعم تطوير المحتوى الرقمي.

إنشاء الهيئة العليا للتحول الرقمي

يجب إنشاء هيئة مستدامة عالية المستوى تكون تابعة لرئاسة الحكومة باسم الهيئة العليا للتحول الرقمى تتولى الإشراف على المشروع برسم السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالمستوى الرقمي على مستوى الوزارات ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وضمان تنسيق المبادرات المتصلة بذلك، بالإضافة إلى الإشراف على برنامج التحول الرقمي واعتماد خطط عمله وتشغيله.

تكون الخطة الوطنية للتحول الرقمي ذات أبعاد وأولويات:

-الإدارة الإلكترونية،
-التجارة الإلكترونية،
-المدرسة الرقمية والأبعاد الستة للتعلم في القرن الواحد والعشرين،
-السيادة الرقمية والسلامة المعلوماتية،
-مشروع المعرف الوحيد،
-مشروع السيادة السحابية،
-مشروع دعم المؤسسات الناشئة،
-مشروع تفعيل البحث العلمي وردم الفجوة بين الجامعة والقطاع الخاص.

الخلاصة اليوم مع واقع الإدارة التونسية وضرورة تطويرها هو أن فرصة نجاح الانتقال الرقمي لا تزال سانحة أمام تونس لمواكبة هذه الثورة التكنولوجية والمعلوماتية المتسارعة وغير المسبوقة، خاصة في المجالات التكنولوجية الجديدة والرائدة التي بدأت تؤثر على عديد المجالات ومنها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أدوات لها علاقة بجودة الخدمات وسرعة التعاملات مع ظهور التكنولوجيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، شبكات أنترنت الأشياء، الجيل الخامس للاتصالات، الحوسبة السحابية وغيرها من التطورات العملاقة التي يشهدها القطاع.

* مهندس أول و خبير دولي في سياسات حوكمة الإنترنت وتكنولوجيات الإتصال والمعلومات.

ظهرت المقالة التحول الرقمي في تونس، مشروع تغيير أساسه الاستثمار في الفكر وتغيير السلوك أولاً على أنباء تونس.