رياض الشرايطي

اليوم، تطرح السلطة الحالية هدفا طموحا يتمثل في رفع الإنتاج إلى 14 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، وهو ما يبدو في ظاهره محاولة لإنعاش الاقتصاد، لكنه في الحقيقة شعار أجوف يخفي وراءه عجزا بنيويا، و إداريا .

1- أزمة الإنتاج: لماذا يتراجع قطاع الفسفاط؟

التدهور الهيكلي والبنية التحتية المهترئة :

يعتبر الفسفاط أحد الركائز الأساسية للاقتصاد التونسي، ولكن منذ ثورة 2011، شهد القطاع تراجعا حادا في الإنتاج. فبعد أن كان الإنتاج السنوي يقترب من 8 ملايين طن قبل الثورة، انخفض إلى 3 ملايين طن فقط في 2024، وهو ما يعكس انهيارا غير مسبوق لهذا القطاع الحيوي.

أسباب التدهور الإنتاجي:

تآكل البنية التحتية : لم تتم صيانة أو تحديث تجهيزات المناجم والمصانع منذ سنوات، ما أدى إلى تراجع كفاءة الإنتاج.
-استثمارات غير واضحة المصير: الحكومة خصصت 2688 مليون دينار لتحسين الإنتاج، ولكن لا يوجد أي شفافية حول كيفية إنفاق هذه الأموال.
نقص الكوادر والتكوين التقني: أدى تراجع التكوين المهني إلى ضعف في تأهيل العمال، مما أثر سلبًا على الإنتاجية.
كما يقول المفكر الألماني كارل ماركس: “الرأسمالية لا تخلق الثروة إلا بخلقها للفقر معها.”، وهو ما ينطبق تمامًا على قطاع الفسفاط الذي يدرّ المليارات بينما تعاني المناطق المنجمية من الفقر المدقع.

2- الفسفاط والاستغلال العمالي: كيف يُنهب العمال تحت راية “الثروة الوطنية”؟

ظروف عمل غير إنسانية :

يواجه عمال الفسفاط مخاطر صحية كبيرة، إذ يتعرضون يوميًا إلى غازات سامة، وانبعاثات الفوسفات، والأمراض الرئوية المزمنة. كما أن الحوادث القاتلة في المناجم ليست نادرة.

– أبرز مشاكل العمال في قطاع الفسفاط:

– رواتب زهيدة لا تعكس الأرباح الحقيقية للقطاع.

– عدم توفر معدات الحماية الكافية، ما يجعلهم عرضة لإصابات خطيرة.

– عدم تعويض العمال المصابين، مما يدفعهم إلى مواجهة الفقر والمرض دون دعم.

المفكر الفرنسي بيير بورديو قال: “كلما زاد الفقر، زادت حاجة النظام إلى تبريره.”، وهو ما ينطبق على تونس، حيث يتم تحميل العمال مسؤولية تدهور القطاع بينما تنهب الشركات أرباحه.

3 – احتجاجات طالبي الشغل: صرخة شباب المناطق المنجمية

في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة تصدير الفسفاط كمنتج استراتيجي، تعاني قفصة من معدلات بطالة مرتفعة بشكل كارثي. ونتيجة لذلك، شهدت السنوات الأخيرة موجات متكررة من الاحتجاجات المطالبة بالشغل والعدالة الاجتماعية خاصة في الحوض المنجمي.

لماذا يحتج الشباب في المناطق المنجمية؟

– غياب التشغيل رغم الثروة: رغم أن ولاية قفصة تمثل القلب النابض لصناعة الفسفاط، إلا أنها من أكثر الولايات تضررًا من البطالة، حيث تصل إلى أكثر من 30% في بعض المعتمديات.

– غياب برامج تنموية حقيقية: الدولة لا تستثمر في مشاريع بديلة عن الفسفاط، مما يجعل السكان رهائن لهذا القطاع الوحيد.

– قمع الاحتجاجات بدل الاستجابة للمطالب : بدل أن تسعى الحكومة لحلول جذرية، تلجأ إلى القمع القضائي وإخماد الاحتجاجات بالقوة، ما يعكس غياب أي رؤية تنموية حقيقية.

كما يقول أنطونيو غرامشي: “الدولة الرأسمالية لا تحل المشاكل، بل تديرها لصالح الطبقة الحاكمة.”، وهو بالضبط ما يحدث في تونس، حيث يتم تسيير الأزمات بدلاً من حلها

4- الكارثة البيئية : كيف يحوّل الفسفاط تونس إلى منطقة منكوبة؟

التلوث الجوي والمائي: تعتبر مصانع الفسفاط مصدرا رئيسيا للتلوث البيئي، حيث تطلق كميات هائلة من ثاني أكسيد الكبريت، والغبار الفوسفاتي، والمعادن الثقيلة في الهواء، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان وأمراض الجهاز التنفسي في مناطق الإنتاج مثل قفصة.

تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية عام 2021 أشار إلى أن معدلات الإصابة بالسرطان في قفصة أعلى بـ 3 مرات من المعدل الوطني بسبب التلوث الناتج عن صناعة الفسفاط.

أما على مستوى المياه، فإن مصانع الفسفاط تستهلك كميات هائلة من المياه العذبة، مما أدى إلى جفاف بعض المناطق المحيطة بالمناجم. كما أن تصريف نفايات الفسفاط في الأودية والبحيرات يلوث المياه الجوفية، مهددا الصحة العامة.

5- شركة الغراسات : رواتب بلا عمل

إحدى المفارقات العجيبة في ملف الفسفاط هي شركة الغراسات والبيئة التابعة لشركة فسفاط قفصة، التي تم إحداثها كحل ترقيعي لتهدئة الاحتجاجات في المناطق المنجمية. ورغم تعيين آلاف العمال فيها، فإن أغلبهم لا يعملون فعليًا، بل يحصلون على رواتب شهرية دون أداء أي مهام، بل وحتى زيادات منتظمة في الأجور.

لماذا لا يعمل عمال شركة الغراسات؟

– عدم وجود مهام فعلية: الشركة تأسست دون أي رؤية واضحة لدورها الحقيقي.

– غياب المشاريع البيئية: رغم أن الهدف المعلن هو “التشجير والبيئة”، إلا أن الواقع يكشف عن عدم تنفيذ أي مشاريع حقيقية.

– استخدام الشركة كأداة لشراء السلم الاجتماعي: الحكومة توظف الشركة لإسكات احتجاجات الشباب دون تقديم حلول حقيقية للبطالة.

أثر هذه الظاهرة على الاقتصاد:

– تتحمل خزينة الدولة أعباء مالية ضخمة لدفع أجور غير منتجة.

– خلق ذهنية ريعية في المناطق المنجمية، حيث يتم ربط التشغيل بالترضيات السياسية بدل الكفاءة والإنتاجية.

6- الحلول البديلة: كيف يمكن تحويل الفسفاط إلى أداة تنمية حقيقية؟

– وقف تصدير الفسفاط الخام والانتقال إلى التصنيع: يجب الاستثمار في مصانع تحويل الفسفاط إلى أسمدة ومنتجات كيميائية ذات قيمة مضافة.

يمكن لتونس أن تتبع نموذج المغرب، الذي يصنع 80% من إنتاجه، مما يحقق له أرباحًا تفوق 5 أضعاف ما تحققه تونس.

– وضع سياسات بيئية صارمة

– فرض رقابة على انبعاثات المصانع.

-.تطوير حلول مستدامة لاستهلاك المياه.

– تشديد العقوبات على الشركات التي تلوث البيئة.

7 – كيف نحرر قطاع الفسفاط من التبعية والتدمير؟

لا يمكن الحديث عن أزمة الفسفاط في تونس دون تقديم تصورات جذرية بديلة تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، والاستقلال الاقتصادي، وحماية البيئة. فالحل لا يكمن فقط في زيادة الإنتاج، بل في إعادة هيكلة القطاع وفق رؤية تنموية مستدامة، تضع حدًا للاستغلال الطبقي وتضمن توزيعًا عادلًا للثروة.

– تأميم القطاع وإدارته بمنطق الاقتصاد الوطني لا الربح الرأسمالي.

– انهاء استنزاف الفسفاط لصالح السوق العالمية: بدلاً من تصدير الفسفاط الخام إلى الشركات متعددة الجنسيات، يجب تحويله محليًا إلى منتجات ذات قيمة مضافة، مثل الأسمدة والمواد الكيميائية الصناعية، مما سيوفر فرص عمل جديدة ويعزز الاقتصاد الوطني.

كما قال المفكر اليساري سمير أمين: “لا يمكن تحقيق التنمية دون قطيعة مع التبعية للأسواق الرأسمالية.”

8- تطوير مشاريع اقتصادية بديلة في المناطق المنجمية:

الاعتماد الكلي على الفسفاط أدى إلى تدمير الحياة الاقتصادية في مناطق مثل قفصة، المتلوي، وأم العرائس، لذا من الضروري:

– اطلاق مشاريع فلاحية وصناعية مستدامة:

– إنشاء مصانع تحويلية للفسفاط داخل تونس بدل تصديره خاما.

– استثمار الأرباح في مشاريع زراعية تعتمد على المياه المعالجة، مما يخلق فرص عمل جديدة.

– دعم الاقتصاد التضامني عبر تمويل تعاونيات فلاحية وصناعية يديرها العمال أنفسهم.

تجربة بوليفيا في تأميم مواردها الطبيعية وتحويلها إلى مشاريع وطنية يمكن أن تكون نموذجًا لتونس.

9- حلّ أزمة شركة الغراسات عبر مشاريع بيئية حقيقية:

بدل أن تكون شركة الغراسات مجرد آلية لشراء السلم الاجتماعي، يجب:

-.اعادة هيكلتها وتحويلها إلى مؤسسة بيئية حقيقية تتولى إعادة تشجير المناطق المتضررة من التلوث.

-.الزام شركة فسفاط قفصة بتعويض الأضرار البيئية، عبر تخصيص جزء من أرباحها لإصلاح التربة، ومعالجة المياه، وزراعة الأشجار المقاومة للجفاف.

-.توظيف العمال وفق برامج واضحة بدلا من دفع رواتب دون عمل حقيقي.

10 – عدالة اجتماعية في التشغيل وضمانات للعمال:

▪︎.انهاء عقود العمل الهشة وإقرار قانون يضمن حقوق العمال في التأمين الصحي والتقاعد والضمان الاجتماعي.

▪︎.ادماج طالبي الشغل في مشاريع تنموية حقيقية بدل توظيفهم في وظائف صورية كما هو الحال في شركة الغراسات.

-.اعادة توزيع الثروة: يجب أن تعود أرباح الفسفاط إلى سكان المناطق المنجمية، عبر بناء مستشفيات ومدارس ومشاريع تنموية بدل أن تذهب إلى جيوب النخب السياسية والبيروقراطية.

كما قال أنطونيو غرامشي: “كل أزمة اقتصادية تحمل في داخلها بذور ثورة اجتماعية.”، وهو ما نراه في احتجاجات أهالي المناطق المنجمية الذين يطالبون بعدالة توزيع الثروة.

11- تبني استراتيجية بيئية مستدامة:

– إلزام الشركات باستخدام تقنيات إنتاج نظيفة، تقلل من انبعاث الغازات السامة وتحد من التلوث المائي.

-.وقف استنزاف الموارد المائية: بدل استخدام المياه العذبة، يجب الاستثمار في تقنيات إعادة تدوير المياه الصناعية وتحلية مياه البحر لتقليل الضغط على الموارد المائية.

-.تحويل الفسفاط إلى قطاع صديق للبيئة، عبر إجبار الشركات على زراعة الأشجار حول المصانع والمناجم، وإلزامها بمعالجة النفايات السامة قبل التخلص منها.

في السويد، تم تحويل الصناعات الثقيلة إلى نموذج بيئي مستدام عبر فرض ضرائب على الشركات الملوِّثة وإجبارها على تمويل مشاريع بيئية، وهو ما يجب تطبيقه في تونس.

12- الخروج من التبعية للأسواق العالمية:

– وقف التصدير العشوائي: بدلا من تصدير الفسفاط الخام بأثمان بخسة، يجب إقامة شراكات عادلة مع دول الجنوب لخلق صناعات تحويلية مشتركة.

– التركيز على السوق الإفريقية والعربية: عبر دعم الإنتاج المحلي وبيع الأسمدة بأسعار منخفضة للدول الإفريقية بدل تصديرها بأسعار السوق العالمية للشركات الأوروبية.

المفكر الاقتصادي ها جون تشانغ أكد أن “الدول التي تعتمد على تصدير المواد الخام تبقى أسيرة للفقر.”، وهو ما ينطبق على تونس اليوم.

الخاتمة : خياران لا ثالث لهما – إما اقتصاد شعبي أو استمرار النهب:

أزمة الفسفاط ليست فقط مسألة إنتاج أو تشغيل، بل هي انعكاس للنموذج الاقتصادي الفاشل الذي يخدم الأقلية على حساب الشعب. الحل ليس مجرد رفع الإنتاج، بل إعادة التفكير جذريًا في السياسات الاقتصادية لضمان أن تتحول ثروات البلاد إلى أدوات تحرر وتنمية، وليس إلى وسيلة جديدة للاستغلال.

إما أن نؤمم الفسفاط ونستخدمه لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية، أو نبقى رهائن للتبعية والاستغلال الرأسمالي العالمي.

فاذا استمر النموذج الحالي، ستبقى تونس مستعمرة اقتصادية تستنزف مواردها لصالح الأسواق العالمية دون تحقيق تنمية حقيقية. لا بد من تغيير جذري يقوم على السيادة الوطنية، والعدالة الاجتماعية، وحماية البيئة، وإلا فإن الفسفاط سيظل لعنة بدل أن يكون وسيلة تحرر.

شاعر و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة فسفاط تونس : عندما تتحول الثروة إلى لعنة أولاً على أنباء تونس.

“الجمهورية الثالثة” هو الحزب رقم 283 الذي أعلن عن ميلاده بعد 2011 و صاحبته ألفة الحامدي شابة جد طموحة و حالمة و ترى في نفسها مسابقة جدية على الرئاسة و منافسة عتية على كراسي الحكم بالرغم من صغر سنها و هزال تجربتها المهنية و الإنسانية و السياسية.

بقلم توفيق زعفوري *

منذ أيام تزايد عدد الأحزاب في بلد ممزق اجتماعيا و اقتصاديا و سياسيا. أكثر من 280 حزب سياسي و لا زالوا يتكاثرون و يتوالدون و يتحوّرون كالفيروسات. و أغلب التونسيين يتساءلون في حيرة و في جنون أي حزب يتّبعون و أي كيان قادر على إخراجنا من الوحل، فحسب مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بحقوق الإنسان و العلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني، فقد تم وفقا لمقتضيات المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية (الذي لا بد من مراجعته)، تأسيس حزب التجمع القومي التونسي و رئيسه عبد القادر بن شايب ليصبح بذلك العدد الجملي للأحزاب السياسية 282 حزبًا و بذلك يكون حزب ألفة الحامدي”الجمهورية الثالثة” هو الحزب رقم 283 إن لم يكن أكثر!

في ميادين موغلة في الوحل

ما الذي يجعل ألفة الحامدي و غيرها تنافس في ميادين موغلة في الوحل؟ ألفة الحامدي كغيرها من التونسيين استفادت من قانون الأحزاب و كوّنت حزبا أسمته الجمهورية الثالثة في الرابع و العشرين من شهر فيفري من عام 2022، مع أننا ندرك دلالات التسمية، فإننا سنمر إلى دواعي دخولها غمار السياسة و نتحسس حظوظها في الترقّي إلى الصفوف الأولى…

أولا، ألفة الحامدي الشابة التي تقدّم نفسها على أنها سليلة الثقافة الأكاديمية الأمريكية، تكوينا و خبرة بهرج يغري التونسيين، و ليس كل التونسيين، فهناك من يشكك في سيرتها الذاتية أصلا و في خبرتها، ثم إنها تفاخر بكونها إبنة الحوض المنجمي في إشارة واضحة إلى دغدغة مشاعر أهل الجنوب و استمالة خزانه الانتخابي لصالحها و هذا أيضا من حقها، فقد جرّب قبلها الصافي سعيد و هو من نفس الجغرافيا، لكن حظوظه في الرئاسية لم تتجاوز 2٪ و لازال في مرحلة دنيا في سبر الآراء.

لكن ليس لألفة الحامدي أي سيرة نضالية لا في الساحات و لا في الأستوديوهات و لا في غيرها و لا مواقف و لا مبادئ و خاصة لا ماكينة إعلامية وراءها و لا شيء يُحسب لها عدى رفضها طلبا تقدم به الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي لتسبقة مالية على حساب منخرطيه، و هنا أيضا لها الحق في الرفض بحكم مسؤوليتها على رأس الخطوط الجوية التونسية آنذاك، و وضعية الشركة المالية، وهي مسائل تقديرية على كل حال… 

توابل الشعبوية و الواقعية في آن واحد

ألفة الحامدي الطموحة، الحالمة تطرح برنامجا اقتصاديا بحتا، ترى أنه بالإمكان تحسين الوضع السياسي من خلال النمو الاقتصادي و تركز على ما هو اقتصادي و اجتماعي لا على ما  هو سياسي، لكن برنامجها الاقتصادي يحتاج إلى تفاصيل أكثر حتى يعلم التونسيون إمكانية تحققه على أرض الواقع من عدمه أم أنه كغيره من البرامج التي طالما تغنى بها أصحابها ثم ثبت أنها غير قابلة للتطبيق و لا هي تحققت واقعيا، فلو أنها نجحت أن تحقق بعضها لتغيّر حال و واقع التونسيين منذ زمن.

فماهي حظوظ ألفة الحامدي في عراك السياسة و الإقتصاد؟

ألفة الحامدي يلزمها الكثير من توابل الشعبوية و الواقعية في آن واحد، و يلزمها ماكينة إعلامية و عراك متواصل و نفس طويل، حتى تدخل سباق سبر الآراء، يلزمها معجزة أو اختراق سياسي و فكري صارخ حتى يمكنها أن تكون القائدة الشابة التي تمثل المرأة التونسية و عليها أن تستغل هذا أيضا و تركّز على مواهبها و إمكاناتها في حملاتها و جولاتها القادمة دون أن تسقط فيما سقط فيه غيرها كالهاشمي الحامدي مثلا، إذ لا فائدة من الإتصال بالرئاسة، بل الأفضل الإتصال بالتونسيين أينما هُم في المصانع و الحقول و المدارس و الأسواق و حتى الطرقات، و إقناعهم بتفاصيل الخطة الاقتصادية و وصفة الخروج من الأزمة، فالأمر يستحق العناء، و لتنظر إلى مسيرة و عناء عبير موسي مثلا كتجربة مقارنة، و مع ذلك فهي حسب سبر الآراء لا تزال بعيدة جدا عن صاحب المرتبة الأولى و لا مجال للمقارنة.

أقول هذا حتى تعلم ألفة و غير ألفة الحامدي ممن يرومون الدخول في المعارك أي واقع سيواجهون و أي حظوظ لهم فيه إذ ليس من السهل أن تكون قائدا أو رئيس جماعة و حزب و دولة.

نحن إذ نبيّن واقع التونسيين لألفة الحامدي، فنحن نعلم أنها تعلم و نعلم أنها واعية بكل ما سبق ذكره، و لكننا مع ذلك نتمنى لها التوفيق و السداد لما فيه خير تونس و التونسيين و الله ولي التوفيق… 

* محلل سياسي.

ظهرت المقالة تونس : الجمهورية الثالثة أو ألفة الحامدي على السفود أولاً على أنباء تونس.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديّة و الاجتماعيّة ينظم العرض الأوّل للشّريط الوثائقي “الحوض المنجمي : قضيّة وطن” يوم الجمعة 25 فيفري 2022 على السّاعة الخامسة مساءا بقاعة الرّيو بالعاصمة تونس.

الفلم الوثائقي الذي أنجز انطلاقا من أرشيفات المجتمع المدني يوثّق لهيمنة المحسوبيّة و حكم الفساد في قضيّة التّشغيل والبطالة في الحوض المنجمي بولاية قفصة حتّى انفجار الأوضاع في 5 جانفي 2008 و تطوّر احتجاجات الشّباب الى انتفاضة شعبيّة غير مسبوقة ساهمت في الإعداد للثورة التونسية 17 ديسمبر 2010 – 11 جانفي 2011.

ويأتي هذا الفيلم كبادرة من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعيّة لحفظ الذّاكرة الوطنية والتي شكّلت انتفاضة الحوض المنجمي احدى محطاتها المهمّة.

ويأتي الفيلم الوثائقي بما يحتويه من مادة أرشيفيّة فرصة للتأكيد على دور المجتمع المدني والحركات الاجتماعية في تونس ونضالها قبل الثورة.

ظهرت المقالة تونس : العرض الأول لشريط “الحوض المنجمي : قضيّة وطن”  أولاً على أنباء تونس.

تحتضن قاعة “الريو” بالعاصمة يوم الجمعة المقبل العرض الأول للشريط الوثائقي “الحوض المنجمي: قضية وطن” الذي يوثق “هيمنة المحسوبية وحكم الفساد على قضية التشغيل والبطالة في الحوض المنجمي حتى انفجار الأوضاع في 5 جانفي 2008 وتطور احتجاجات الشباب إلى انتفاضة شعبية غير مسبوقة”.

ويأتي هذا الفيلم كبادرة من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لحفظ الذاكرة الوطنية والتي شكلت انتفاضة الحوض المنجمي إحدى محطاتها المهمة، وفق بيان صادر عن المنتدى اليوم الإثنين تحصلت “أنباء تونس” على نسخة منه.
كما يأتي هذا الفيلم الوثائقي، بما يحتويه من مادة أرشيفية، فرصة للتأكيد على دور المجتمع المدني والحركات الاجتماعية في تونس ونضالهم قبل “الثورة”.
يشار إلى أن الفيلم من إخراج نضال العازم.

سنيا البرينصي

ظهرت المقالة “الحوض المنجمي : قضية وطن”.. أو حين يوثق الفن مسار هيمنة الفساد في تونس أولاً على أنباء تونس.

التونسيون جرّبوا الدولة منذ عشر سنوات فتأكدوا أنها ليست في مستوى تعهداتها و التزاماتها، دولة ضعيفة و مرتعشة لا تقدر على مراقبة و متابعة أي قرار لديها، ما يقال شيء و ما يُفعل شيء آخر متأخر جدا عن القول و لنا في ملفات التشغيل و التمويل و الأشغال العامة و البيروقراطية و غيرها خير أمثلة ظلت تعهدات الدولة فيها مجرد حبر على ورق. لذلك لم تترك أمام مواطنيها غير لغة الإضراب و الحرق و الضغط و سد الطرقات…

بقلم توفيق زعفوري *

ما تمّ التوصل إليه أخيرا من إتفاق بين الحكومة و أهالي تطاوين ممثلين في تنسيقية الكامور و مكوناتها المختلفة هو قبل كل شيء تواصل لتعهدات سابقة عُطّلت لأكثر من 3 سنوات لأسباب عديدة…

ثانيا إعتصام الكامور و تعطل الإنتاج في حقول النفط قد ولّد للأسف غضبا و احتقانا كبيرين لدى غالبية المواطنين (باستثناء أهالي تطاوين ربما) وصل الأمر حتى نعت المعتصمين بنعوت خارجة عن اللياقة، حتى لا نقول شيئا آخر…

معتصمو الكامور يفرضون إرادتهم على الدولة

أمّا عن الإتفاق، فهو يخرج عن قاعدة “لا غالب و لا مغلوب”، بالعكس فبعد مفاوضات ماراتونية و شد و جذب، تمكن معتصمو الكامور من فرض إرادتهم و إحداث ثقب كبير في جدار هيبة الدولة، حيث فرض أهالي تطاوين تفاصيل دقيقة في مجريات الحوار و خاصة سرعة تنفيذه لأنهم يعرفون أن الدولة لم يعد بإمكانها الالتزام بتعهداتها، و هو ما يمثل انعدام الثقة في مؤسساتها و هم في ذلك يحاولون تفادي الخطأ الذي وقعوا فيه مع حكومة يوسف الشاهد عملا بمبدأ “لا يلدغ المرء من الجحر مرتين”. لذلك وصلوا إلى مرحلة الرخ لا و الضخ لا و أوقفوا إنتاج و توزيع البترول منذ 16 جويلية الفائت مكبدين خسائر كبيرة للمسسات العاملة بالجهة و للدولة التي تستورد اليوم أكثر من نصف حاجياتها من الطاقة.

أهالي تطاوين يعلمون جيدا و بدقة تفاصيل الشركات العاملة في الولاية و حدود امكانياتها و يعلمون أيضا حجم الثروات التي تزخر بها الولاية و ما يمكن أن تخلقه من ثروة و من تنمية و من إيرادات ويعلمون ذلك بالكيفية اللازمة، لذلك تشبثوا أكثر بمطالبهم و أجبروا الدولة على احترام تعهداتها و القيام بواجبها تجاه ولاية تشهد واحدة من أكبر نسب البطالة في الجمهورية( 31٪).

أهالي تطاوين يعلمون حجم الخسائر التي يحدثها إجراء غلق الفانا و يعلمون أنهم يمسكون الدولة من اليد التي تؤلمها و لكنهم يعلمون أيضا أنهم على حق و أن التشغيل استحقاق و أنهم لا بد من أن ينتفعوا بخيرات بلادهم بطريقة فيها الكثير من الكرامة، و الدولة تأخرت كثيرا و ربما لنصف قرن عن إنصاف تطاوين الولاية الصحراوية المنسية، لهذا كان إتفاق الكامور ثورة حقيقية داخل ثورة مغدورة لم تكتمل.

هل يفعل سكان الجهات المحرومة الأخرى مع فعله سكان تطاوين ؟

ما فعله أهالي تطاوين لا يعني أبدا أنه على أهالي قفصة أو غيرهم أن يفعلوا نفس الشيء للحصول على إتفاق مجزي و منصف للولاية و للشباب العاطل عن العمل حتى تُحل مشكلة الحوض المنجمي، المسؤولية تقع على عاتق الحكومة في إيجاد الحلول الملائمة و المناسبة لضمان تدفق الفسفاط حفاضا على تعهداتها مع شركائها في الخارج و على توازناتها المالية و مكانتها في الأسواق العالمية…

لماذا يلجأ البعض إلى تحدي الدولة و مؤسساتها، بغلق فانا أو بناء حائط على سكة حديدية أو غلق طريق؟

الواقع أن التونسيين قد جرّبوا الدولة منذ عشر سنوات فتأكدوا أنها ليست في مستوى تعهداتها و التزاماتها، دولة ضعيفة و مرتعشة لا تقدر على مراقبة و متابعة أي قرار لديها، ما يقال شيء و ما يُفعل شيء آخر متأخر جدا عن القول، لذلك تبقى الدولة في وعود ثابتة غير متحركة نحو الفعل و يبقى التونسيون على دراية واسعة بأسلوب الدولة في المماطلة و الإلتفاف و التسويف، و لنا في ملفات التشغيل و التمويل و الأشغال العامة و البيروقراطية و غيرها خير أمثلة ظلت تعهدات الدولة فيها مجرد حبر على ورق. لذلك لم تترك أمام مواطنيها غير لغة الإضراب و الحرق و الضغط و سد الطرقات.

لتأخذ حقك يجب أن تحدث ضررا و ضجيجا كبيرا

في غياب المجلس الأعلى للحوار الذي ظل هو الآخر جبرا على ورق، و للأسف، فإنه سويعات بعد غلق الطرق مثلا تحضر السلط و يحل الإشكال و خاصة إشكالات إنقطاع مياه الشرب في الصيف. و كأن الدولة قد عوّدت مواطنيها على هذا الأسلوب، “لتأخذ حقك يجب أن تحدث ضررا و ضجيجا كبيرا”. نحن لا ندعم هذه الأساليب على أهمية حصيلتها، لكن الدولة لم تترك مجالا لمواطنيها غير هذا للأسف. و هو إجراء يضمنه الدستور، لكن المواطن يمارسه بأشكال فيها ضرر كبير للمؤسسات و للدولة…

على الدولة أن تراجع أساليبها في العمل و في الإنجاز و تلافي التعطيلات و البيروقراطية من خلال إستغلال أقصى ما يمكن من وسائط تقنية و دعم النجاعة لديها فلم يعد بالإمكان مواصلة سياسة الإرتعاش و التردد.

* محلل سياسي.

ظهرت المقالة إتفاق الكامور: الدولة التونسية تعود مواطنيها على لغة الإضراب و الحرق و الضغط و سد الطرقات‎ أولاً على أنباء تونس.

كشف المحلل السياسي وأستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك خلال استضافاته في برنامج ‘يحدث في تونس’ على قناة حنبعل مساء امس الخميس 05 نوفمبر 2020 ان ما يحدث في الحوض المنجمي والكامور خليط فظيع بين المشروعية والفساد.

وأضاف بن مبارك ان الشباب في هاتين المنطقتين ضحايا النواب والمسؤولين المحليين والجهويين وحتى النقابيين الذين يستغلون اوضاعهم الاجتماعية للقيام بالاعتصامات لاغراض سياسية من ثم استفزازهم من خلال قوله ” شباب يشارك في الاعتصامات بالفلوس وبمقابل مادي ونواب ونقابيون يمنحون الشغل مقابل المال”.

وقال استاذ القانون الدستوري أن”مسؤولين رفضوا التخلي عن شركات البيئة والغراسة والبستنة المتهمة بالفساد لان فرص العمل بيعت من قبلهم ويخافون من ردة فعل الشباب المعطل عن العمل”.

وانتقد المستشار السابق ان حكومة الياس الفخفاخ قامت بانهاء هذه المهازل لكن هشام مشيشي عاد الى التفاوض دون الوصول الى حلول الى اليوم.

من جهة اخرى اكّد جوهر بن مبارك ان خسائر قطاع الفسفاط من سنة 2010 الى الان خسر بين 10 و12 الف مليون دينار وفق تعبيره.

دلال بوجبلي

ظهرت المقالة بن مبارك: “الشباب في الكامور والحوض المنجمي ضحايا لعبة سياسية من نواب ونقابيين ومسؤولين” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

أشرف رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم السبت 19 سبتمبر 2020 على انعقاد ندوة الولاة معبرا عن رفضه لتواصل توقف إنتاج الفسفاط في ولاية قفصة بسبب الاحتجاجات وان توقف إنتاج ونقل الفسفاط لم يعُد مسموحا به لتاثيره الكبير على موارد الدولة وسيكون بداية من الاسبوع القادم جلسات لايجاد الحلول في الغرض.

واضاف المشيشي ان الجلسات ستتناول ايضا ملف الكامور في تطاوين وتوقف انتاج النفط في الجهة.

من جهة اخرى اشاد المشيشي بالدور الذي سيلعبه الولاة في تفعيل القانون عدد 38 لسنة 2020 والمتعلق بتشغيل اصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم من خلال اشرافهم على تجميع المعلومات حول هؤلاء المعطلين اعتمادا على المنصة الالكترونية التي سيتم وضعها على ذمتهم.

ظهرت المقالة المشيشي: “الأسبوع المقبل جلسات حول ملفي الحوض المنجمي والكامور” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

يواجه الغنوشي صعوبات جمة في حركته، غير أنه و رغم العديد من الأخطاء و تنازع السلطات مع الرئيس و تدخله أو محاولة جرّ البلاد إلى سياسة المَحاور، و جلسة سحب الثقة منه، و معارضة 80 نائبا له، و100 من أهل بيته، لا يزال الغنوشي يحتفظ بالسلطة و ليس في نيته الخروج منها كما فعل من قبل بوتفليقة، رغم انحسار بريق الإخوان في العالم، لكن الواضح أنه سياتي يوم و ينتهي الغنوشي، و تبقى البلاد، و الأكيد أن النهضة اليوم ليست النهضة بعد نوفمبر القادم…

بقلم توفيق زعفوري

بين راشد الغنوشي و جماعة المائة، حكاية سلطة و سلطان، لا تعنيني أبدا بقدر ما تعنيني بلاد كان يضرب بها المثل في جودة و كثرة خيراتها، و مردوده من العملة و الخيرات، الآن إنقلب السحر على الساحر في منابع الفسفاط، وانقلب المريدون على الشيخ، التنظيم يأكل إخوانه، لا ديمقراطية و لا شيخ و لا سيدي أنا جلدي خشين، وأنا الزعيم و أنا السلطة!

عراكهم على أمرين لا غير : السلطان و مال السلطان

كل هذا لا يعنيني، فخار يكسر بعضه، ما يعنيني تدفق خيرات البلاد من أجل تنمية البلاد وأهل البلاد، ما يهمني ليس تموقعهم و صراعاتهم، ما يهمني هو إستعادة بريق البلاد التي انتهكت و صارت في مذلة و استيراد بعد عز وتصدير، ما يهمني الكامور و الأحواض المنجمية، و ليس موقع الغنوشي و جماعته، هؤلاء لا يهمهم إن جاع كريم من أبناء الكامور أو أهين كهل و ضاع تحت ركام الدواميس، على كثرة ثروات بلدهم الباطنية، غير أن الباطن هناك لا يمنع الباطل هنا و لا البطون، عراكهم على أمرين لا غير : السلطان و مال السلطان، لا يهمهم من أمر الكامور والأحواض إلا ما يعود إلى خزائنهم و لا يهمهم من أمور الدنيا إلا ما يأخذون منها…

ها هي ديمقراطيتهم تكشفت بأكثر جلاء، و ها هو الزعيم لا يخضع لقوانين و ا نواميس، يعني ببساطة “إذا عندكم من الأرياح ذروا عشرة، و الباب يفوت جمل”…

تبقى هذه الحال، و تشتد حتى المؤتمر القادم، و يتقوّى الشد و الجذب و المد و الجزر و تكسير العظم و تؤول في النهاية إلى الثعلب لأنه الوحيد الماسك بأذون الصرف و التصريف و له رصيد قوي من علاقات نسجها على امتداد نصف قرن، فمن هؤلاء حتى يسلّم لهم الغنوشي حركة أسسها و أنشأها و طوّرها بنفسه!؟

حتى جماعة اليسار كانوا أكثر ديمقراطية من الإسلاميين

هؤلاء تعلموا الإلتزام بالضوابط و الدواميس داخل الحركة و بنظامها الداخلي و هو ما جعلها حركة متماسكة حتى التداول في الفصل 31… يمكن الإلتزام بكل شيء إلا بالفصل 31 من النظام الداخلي، فحتى جماعة اليسار كانوا أكثر ديمقراطية و داروا وتداولوا في الفصل 20 فهل حلال عليهم و حرام علينا!؟

يواجه الغنوشي صعوبات جمة تماما كالمناطق الإستخراجية، غير أنه و رغم العديد من الأخطاء و تنازع السلطات مع الرئيس و تدخله أو محاولة جرّ البلاد إلى سياسة المَحاور، و جلسة سحب الثقة منه، و معارضة 80 نائبا له، و100 من أهل بيته، لا يزال الغنوشي يحتفظ بالسلطة و ليس في نيته الخروج منها كما فعل من قبل بوتفليقة، رغم انحسار بريق الإخوان في العالم، لكن الواضح أنه سياتي يوم و ينتهي الغنوشي، و تبقى البلاد، و الأكيد أن النهضة اليوم ليست النهضة بعد نوفمبر القادم…

ظهرت المقالة مصير الحوض المنجمي والكامور و تونس كلها لا يهم الغنوشي، بقدر ما يهمه الحفاظ على السلطة ‎ أولاً على أنباء تونس.

خلال تدخله اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2020 في برنامج “ميدي شو” على إذاعة موزاييك أف. أم. صرح جوهر بن مبارك أستاذ القانون الدستوري ومستشار رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ أن “الإعتصامات للمطالبة بالشغل أصبحت منظومة فساد”.

المستشار في الحكومة السابقة قال أنه بصدد الكتابة حول هذا الموضوع الذي كان من مهامه خلال الأشهر التي قضاها في قصر الحكومة بالقصبة حيث كلف بالتحاور مع المعتصمين في الحوض المنجمي بقفصة و الكامور بتطاوين و أضاف : “حسب تجربتي، الشباب المعتصم في الحوض المنجمي و تطاوين لا يبحث عن العمل، بل فقط عن أجر شهري. فالاعتصامات أصبحت منظومة فساد، فيها من يقود و من يدخل و من يخرج، و لها حمايات سياسية و أمنية، و لها أيضا ممولون”.

وهو يلمح بهذا الكلام إلى أن الإعتصامات هي عملية سياسية بامتياز ووراءها أطراف حزبية و مصالح مالية ممثلة في بارونات الفساد في الجنوب التونسي الذين يتعاملون مع جهات سياسية و إطارات في الدولة.

ظهرت المقالة جوهر بن مبارك : “الإعتصامات للمطالبة بالشغل أصبحت منظومة فساد” أولاً على أنباء تونس.

في معتمدية المظيلة المنجمية يخفي الهدوء الذي يخيم على المدينة معاناة سكانها، فغير بعيد عن الأحياء انتصب منذ عقود مصنع للصناعات الكيميائية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة و أهمها ترخيص مؤسسة مرتبة صنف أول في مجال السلامة والبيئة، وضعية غير قانونية تتطلب تدخلا عاجلا من هياكل الدولة لما يسببه هذا النشاط غير المرخص من أضرار بيئية و صحية جسيمة على سكان المنطقة.

بقلم رحاب مبروكي ورابح بن عثمان *

الالتزام القانوني للمؤسسة

يصنف المجمع الكيميائي الأول بالمظيلة ضمن المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة كما ورد في الفصل 293 من مجلة الشغل أي جميع المؤسسات التي ينشأ عنها خطر أو ضرر على أمن و صحة و راحة المجاورين أو على أمن مستخدميها و راحتهم و صحتهم أو على الصحة العامة و أيضا على الفلاحة. ويخضع فتح واستغلال هذا الصنف من المؤسسات إلى الحصول المسبق على ترخيص من الوزير المكلف بالمؤسسات وذلك لضبط الإجراءات الوقائية خاصة منها المتعلقة بدراسة المخاطر من أجل الحفاظ على صحة المحيط و سلامته.

وعلى هذا الأساس وضعت تونس سياسة تشريعية كاملة لتحديد أساليب تعامل هذا الصنف من الشركات مع المحيط فتم إصدار عديد القوانين والأوامر التي تضمنت تأكيدا على ضرورة حماية الحقوق البيئية والصحية للأفراد، ولعل أهمها و أكثرها وضوحا الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة للترخيص و قائمة التراخيص الإدارية لانجاز مشروع و تم في هذا الإطار تعريف الترخيص على أنه “الموافقة المسبقة التي تمنحها السلطة الإدارية لطالبها إذا توفرت فيه الشروط المستوجبة إما لممارسة النشاط الاقتصادي أو لانجاز مشروع”.

أما بخصوص التكاليف البيئية والصحية التي يتكبدها السكان نتيجة تواصل نشاط المصنع دون ترخيص فعديدة هي ولعل أهمها انتشار الأمراض المتعلقة بالجهاز التنفسي وانتشار أمراض القصور الكلوي وأمراض هشاشة العظام، ويتواصل سيلان الموت هذا رغم إصدار قانون عدد 34 لسنة 2007 المتعلق بجودة الهواء والذي يهدف إلى التقليص من نسبة التلوث وتأثيراته السلبية على صحة الإنسان والبيئة وإلى ضبط الإجراءات اللازمة لمراقبة نوعيته تجسيدا لحق المواطن في بيئة سليمة.

لكن رغم إلزامية القانون ووضوحه في التعامل مع هذه المسألة إلا أن المجمع الكيميائي بالمظيلة يواصل انتهاكه للحقوق وتعديه على القواعد التشريعية على مرأى و مسمع من جميع السلطات الجهويّة والوطنية التي صمّت أذانها تجاه هذا الخرق الواضح للقانون.

الالتجاء إلى القضاء لوقف الانتهاك

في سعي لإيقاف الانتهاكات للحقوق البيئية والصحية، تقدم المجلس البلدي بالمظيلة منذ شهر جانفي 2020 بدعوى قضائية لدى المحكمة الابتدائية بقفصة للمطالبة بإغلاق المجمع إلى حين حصوله على التراخيص القانونية وتكليف خبراء في مجالات الماء والهواء والتربة لتقييم الأخطار البيئية على المنطقة حسب ما أدلى به السيد حافظ الهنشيري رئيس البلدية.

وة قضائية لقيت مساندة كبيرة من جمعيات و منظمات المجتمع المدني مثل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية فرع الحوض المنجمي و باعتباره مكونا رئيسا ”للجنة الجهوية للدفاع عن حق جهة قفصة في بيئة سليمة“ قام المنتدى بزيارة مساندة إلى المجلس البلدي بالمظيلة يوم 13 فيفري 2020 بمعية عدد من النشطاء ومن ممثلي بعض الجمعيات.

كما تم إصدار بياني مساندة بتاريخ 30 جانفي 2020 تمت فيه الدعوة إلى ضرورة فتح تحقيق مستقل للكشف عن ملابسات هذه القضية ومحاسبة الأطراف المتورطة في تشغيل المنشأة دون استيفاء التراخيص المطلوبة خاصة فيما يتعلق بالجوانب البيئية وتعويض المنطقة عن الأضرار المادية و المعنوية التي لحقتها طيلة هذه السنوات بما في ذلك من خلال التهيئة الكاملة للمدينة وإنشاء مشاريع خضراء تحترم البيئة وتخلق فرص عمل حقيقية. كما اقترح البيان بدء التنسيق بين جميع الأطراف لإنهاء هذا الانتهاك الواضح للحقوق البيئية في المنطقة ، وإجبار المصنع على الامتثال للمعايير الدولية والوطنية المعمول بها.

أما جمعية خرائط المواطنة فقد تقدمت بدورها بمطلب نفاذ للمعلومة للتأكد من حصول المجمع الكيميائي بالمظيلة على التراخيص اللازمة لممارسة هذا النوع من النشاط و قد تبين أن هذه المنشاة و منذ دخولها حيز الخدمة في موفى سنة 1984 تعمل بدون رخصة !!

أثناء هذه الحادثة، وقع الاتصال بإدارة المجمع الكيميائي بالمظيلة للاستفسار حول هذا الموضوع إلا أن جل المسؤولين رفضوا الاعتراف بالتقصير الحاصل في هذا المجال مؤكدين على أنهم لا يتحملون أي مسؤولية و فيما يتعلق بالجوانب البيئية فان المجمع يسعى إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية المحيط .

كما تمت مراسلة السيد والي قفصة للتدخل وإيجاد حل لهذه الكارثة لكن للأسف لم يتلق المجلس البلدي بالمظيلة أي رد و كأن المسألة لا تعنيهم في حين أن هذه الكارثة تهدد مستقبل جهة بأكملها.

وفي مراسلة ثانية للمجمع الكيميائي اعترف هذا الأخير في رد رسمي بعدم امتلاكه للتراخيص المنصوص عليها بالأمر عدد 2687 لسنة 2006 والمتعلق بإجراءات فتح و استغلال المؤسسات المرتبة صنف أول، إلا أن ذلك لم يغير من الواقع شيئا بل ظل الأمر على حاله مع مواصلة المعمل لنشاطه، نافثا سمومه داخل الأحياء السكنية، ضاربا عرض الحائط بكل القوانين والتشريعات التي تنادي باحترام المعايير البيئية و الالتزام بها.

يعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية أن النظرة الى الشأن البيئي لم تعد ترفا وأن هذه الحادثة جاءت لتؤكد على أن الرهان على الصناعات الملوثة يبقى مسألة قابلة للنقاش باعتبار أن الكلفة البيئية والصحية لهذا النوع من الأنشطة تعتبر باهظة وغير قابلة للتعويض سيما فيما يخص الجوانب البيئية و الصحية.

إن ما تعانيه منطقة المظيلة و المدن المجاورة لها من تلوث يحتم على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها و ذلك بإيقاف هذا النزيف في مرحلة أولى و العمل على استيفاء كل شروط السلامة للإنسان و محيطه. و في مرحلة ثانية يجب عليها أن تعوض كل المنطقة على الضيم الذي لحقها طيلة عشرات السنين وذلك بالعمل على إعادة تهيئتها وجعلها منطقة قابلة للعيش سيما و أن الدولة تستعد لتدشين الوحدة الثانية للمجمع الكيميائي بنفس المنطقة و هو أمر غير مقبول. ورغم الوعود والتطمينات بأن هذه المنشأة الجديدة ستعمل وفق المعايير البيئية المعمول بها وطنيا و دوليا إلا أن مصادرنا الخاصة و موقف الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يؤكدان أن كل ما قيل يبقى مجرد وعود قابلة للدحض في أي وقت.

ومن أجل ذلك يدعو المنتدى كل القوى الحية في الجهة إلى رفض إقامة المشاريع الملوثة بالجهة و التأكيد على أن حجة ارتفاع منسوب البطالة و انعدام التنمية لا يعني أن نجعل جهة برمتها رهينة لصناعات ملوثة دمرت كل مظاهر الحياة و ضربت حق العيش في بيئة سليمة.و يواصل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية مساندته المطلقة لموقف المجلس البلدي كما يؤكد دعمه له في إحالة ملف الانتهاكات البيئية للمجمع الكيميائي على أنظار القضاء ويدعو في هذا السياق السلط القضائية إلى تفعيل علوية القانون من أجل الدفاع عن الحقوق البيئية للمواطنين التي يضمنها الدستور.

* من فرع الحوض المنجمي للمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية.

ظهرت المقالة المعمل الكيميائي بالمظيلة : هل يمحو قرار المحكمة الخرق القانوني ؟ أولاً على أنباء تونس.