استقبلت رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان اليوم الثلاثاء 05 أفريل 2022 بقصر الحكومة بالقصبة، وفدا من محكمة المحاسبات تتقدمهم السيدة ألفة مملوك.

ونوّهت رئيسة الحكومة بالدور المحوري لمحكمة المحاسبات في تكريس مبدأ الحوكمة الرشيدة وحسن التصرف في المرفق العمومي والرفع من آدائه إلى جانب متابعة وتقييم أداء المؤسسات العمومية والجماعات المحلية.

وتناول اللقاء المهمة الرقابية الميدانية التي ستنفذها محكمة المحاسبات في اطار مبادرة الرقابة التعاونية على الغاية 3.د من أهداف التنمية المستدامة التي يتم تنظيمها بالتعاون مع مبادرة تنمية الإنتوساي والأمانة العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة بخصوص “رقابة الأنظمة الصحية العامة الوطنية المرنة والقوية في اطار مجابهة جائحة كوفيد-19”.

وتهدف هذه المهمة الرقابية إلى تقييم جهود الدولة المبذولة من أجل تعزيز القدرات في مجال الإنذار المبكر والحد من المخاطر وإدارة المخاطر الصحية الوطنية والعالمية في اطار مجابهة جائحة كوفيد-19.

ظهرت المقالة رئيسة الحكومة تلتقي وفدا عن قضاة محكمة المحاسبات أولاً على أنباء تونس.

في التدوينة التالية الناشط السياسي عبد الرزاق بن خليفة يسخر بمرارة من بعض الفاعلين السياسيين في تونس الذين يرفضون ضغوط الجهات الأجنبية لأنها تطالبنا بالعمل على تحسين المناخ السياسي و الاقتصادي والاجتماعي في بلادنا… و كأننا معارضين لمصالحنا و نرفض تصحيح أوضاعنا … وهي من المضحكات المبكيات في تونس اليوم.

الإتحاد الأوروبي ومعظم المؤسسات الدولية المانحة ومنظمات التعاون الاقتصادي الدولي… جميعها تتدخل في شأننا وتدعونا في تقارير مطولة إلى اعتماد الحوكمة والشفافية في المعاملات الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار والتصدي للتهريب والإرهاب… والتقليص من عجز الميزانية و النهوض بالمرأة الريفية…

أرفض هذا التدخل السافر في شؤوننا… ولا نريد الشفافية ولا الحوكمة ولا مقاومة التهريب والإرهاب ما دامت هذه الجهات الأجنبية تضغط علينا حول هذه المواضيع… من أجل أجندتها الاستعمارية…

إذا دعاك أجنبي لاحترام الديموقراطية وحقوق الإنسان فعليك الرد عليه بلا وألف لا… نحن لسنا خدما عندكم… نحن شعب حر… وسيادتنا خط أحمر…

نسيت حاجة أخرى: أرفض التلقيح القادم من الغرب… الآن أشعر بالانسجام مع نفسي…

ظهرت المقالة عبد الرزاق بن خليفة : هل نرفض الشفافية والحوكمة الرشيدة ومقاومة التهريب لأن الدول الأجنبية تطالبنا بها؟ أولاً على أنباء تونس.

مقر الحكومة بالقصبة (تونس).

إن إعتماد منظومة التصرف حسب الأهداف المعتمدة من القانون الأساسي الجديد للميزانية الذي تمت المصادقة عليه بتاريخ 31 جانفي 2019 ليس هدفا بحد ذاته بل هو وسيلة مثلى إعتمدت عليها عديد البلدان كقاعدة أساسية لحوكمة وترشيد التصرف في ميزانية الدولة.

بقلم فوزي عبيدي

يشهد عصرنا الحالي نمطا متسارعا من التغييرات الإقتصادية والإجتماعية على المستوى المحلي والعالمي، مما ينجر عنه من ضغوطات على أداء الدولة وإلتزاماتها تجاه مختلف الشرائح الإجتماعية، لكن هذه التحديات يقابلها نمط تصرف تقليدي في ميزانية الدولة يرجع إلى حقبة الستينات تجاوزته هذه التطورات، وهذا يحتم ضرورة مراجعة التصرف في الموارد المالية للدولة عن طريق إصلاح القانون الأساسي للميزانية طبقا لتطور آليات التصرف الإداري الحديث، بحيث تكون الدولة في مرحلة أولى متمكنة من جميع الموارد ووسائل التصرف التي تمكنها من التأقلم مع هذه المتغيرات، وفي مرحلة ثانية أن تكون قادرة على ترشيد التصرف في مواردها المتاحة للوصول لأهدافها، وتبقى المرحلة الثالثة المنشودة هي الوصول لمرحلة التطوير الدائم لآليات التصرف داخل الإدارة وهيكلتها والمراجعة الدائمة لطرق ممارسة الأنشطة الإدارية داخل هذه الهيكلة، لأن الإكتفاء بإصلاح القانون ليس الغاية بل هو بداية مسار (Processus du qualité totale) لإرساء الجودة الشاملة للتصرف داخل المرفق العمومي كإطار للحوكمة الرشيدة.

تطوير القانون الأساسي للميزانية

فعليا بدأ العمل على تطوير القانون الأساسي للميزانية منذ سنة 2004 وذلك بتنقيح القانون الأساسي للميزانية عدد53 لسنة 1967 المؤرخ في 08 ديسمبر 1967 حيث أتاح تنقيح قانون سنة 2004 عدد 42 إمكانية الشروع في إرساء منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف، وقد تم منذ ذلك التاريخ توفير المتطلبات اللوجستية للإنطلاق الفعلي لهذه المنظومة من توفير اللوازم الإعلامية و إحداث التغييرات اللازمة على منظومة “أدب”، وهي منظومة معلوماتية تعنى بإنجاز ومتابعة النفقات في نطاق تنفيذ الميزانيات العمومية وكذلك القيام بالتكوين اللازم للأعوان بمختلف الوزارات حول منظومة التصرف الجديدة .

بعد إستكمال الإعداد اللوجستي لتركيز المنظومة الجديدة للتصرف حسب الأهداف قامت الحكومة بإقتراح قانون أساسي جديد للميزانية يعوض القانون القديم ويقطع مع الإعداد الكلاسيكي والبسيط للميزانية حيث تم إحالته على أنظار المجلس بتاريخ 20 نوفمبر 2015، ولكن للأسف بالرغم من أهمية القانون تم تعطيله نظرا لإثقال جدول أعمال المجلس بالكثير من المواضيع الطارئة نتيجة التجاذب السياسي، فلم تنظر فيه لجنة التخطيط والمالية إلا في 2 جوان 2017 ولم تكمل اللجنة أعمالها إلا في 6 نوفمبر 2018، بعد ذلك تم النظر في القانون من قبل الجلسة العامة وتم المصادقة على القانون الجديد بتاريخ 31 جانفي 2019 أي بعد أكثر من ثلاثة سنوات من التأخير غير المبرر.

ماهية إصلاح و هيكلة ميزانية الدولة

يرتكز هذا الإصلاح أساسا على إعتماد منظومة التصرف حسب الأهداف وذلك بربط جملة الإعتمادات و النفقات العمومية بأهداف مسطرة مسبقا وخاصة بالقدرة على الأداء (Performance de l’action publique) أي الوصول للهدف المسطر بنجاعة أكبر مع إمكانيات مادية ملائمة تضمن نجاعة التدخل العمومي دون إهدار المال العام .

الهيكلة الجديدة للميزانية تستند على تقسيم الميزانية نحو برامج تعكس السياسات العمومية حيث أن كل برنامج له أهداف مسطرة يقع تقييم القدرة على الأداء لهذه البرامج وفقا للنتائج. فهذه الهيكلة ستمكن من ربط الإعتمادات المرصودة بتنفيذ البرامج وذلك بمتابعة وتقييم النتائج المسجلة حسب مؤشرات لقيس الأداء من أجل تعزيز نجاعة البرامج.

من الإضافات المهمة لهذه المنظومة إعداد الميزانية يكون على ثلاث سنوات عوض سنة واحدة كما كان معمولا به مما يعطي رؤية واضحة على المدى المتوسط للمؤشرات الإقتصادية والمالية للدولة تجاه جميع المتدخلين في النسيج الإقتصادي خاصة المستثمرين.

من ناحية الرقابة على التصرف في الميزانية تم التنصيص على ثلاثة أنواع من الرقابة :

– رقابة برلمانية تمارس من قبل السلطة التشريعية،

– رقابة إدارية ومهمات تدقيق تتزامن مع مختلف مراحل تنفيذ ميزانية الدولة تقوم،

– رقابة قضائية.

إصلاح القانون هو مجرد بداية لإصلاح المرفق العمومي

إن إعتماد منظومة التصرف حسب الأهداف ليس هدفا بحد ذاته بل هو وسيلة مثلى إعتمدت عليها عديد البلدان كقاعدة أساسية لحوكمة وترشيد التصرف في ميزانية الدولة للوصول للآليات التالية:

• الإستفادة من طاقات وخبرات الهياكل البشرية من ذوي المعرفة، حيث لا يعود هناك مبرر لإتباع النمط المركزي في الإدارة الذي يحصر كافة الصلاحيات وعمليات إتخاذ القرار في قمة التنظيم الهيكلي الإداري فمع ظهور مفهوم “التمكين” Empowerment الذي يدل على نمط تنظيمي يوفر للموظف القائم بالعمل مجال واسع من الصلاحية وحرية التصرف واتخاذ القرارات المناسبة لإنجاز المهام التي يختص بها وذلك في إطار اللامركزية، وتكون المحاسبة والمساءلة في جميع تلك الأنماط على أساس النتائج (Management by Results) مما يمكن من تلافي القصور في أداء الدولة مستوى الجهات وتعطل مشاريع التنمية الجهوية.

• ضرورة تصميم إستراتيجية لإعداد وإدارة وتنمية الموارد البشرية وإدماجها في الاستراتيجية العامة للمنظومة مع أهمية وجدوى الإستثمار في زيادة الرصيد المعرفي للموارد البشرية واستثماره في تطوير الأداء و النهوض بالإنتاجية في المرفق العام.

إن البرنامج الإصلاحي للمالية العمومية عبر تطبيق منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف لا يتوقف على تنفيذ هذا فحسب بل هو فقط البداية الفعلية لإصلاح الإدارة العمومية بمفهومها الشامل وذلك بالإستعانة بآليات التصرف الإداري الحديث فالإصلاح الدائم للخطط والأنشطة الإدارية و إعادة هيكلة الوزارات حسب هذه المراجعات يوفر للوزارات الجاهزية الدائمة لمواكبة التطورات والتغييرات الإقتصادية.

ظهرت المقالة إصلاح وهيكلة ميزانية الدولة من أجل ترشيد التصرف في الموارد العمومية أولاً على أنباء تونس.

تواصلت  اليوم  فعاليات المؤتمر الوطني لمكافحة الفساد الموافق للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت شعار “متحدون ضد الرشوة من أجل تحقيق التنمية و السلام و الأمان”.

و قد خصص اليوم الثاني للمؤتمر للتوقيع الرسمي على ميثاق الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون وتبادل خبرات بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة مكافحة الفساد بدولة فلسطين فضلا عن توقيع مذكرات شراكة أخرى مع كل من وزارة الصحة العمومية ووزارة النقل والإدارة العامة للديوانة، و ذلك بحضور يوسف الشاهد رئيس الحكومة و مختلف الأطراف الفاعلة و المتدخلة في إرساء و تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد إلى جانب ممثلين عن الحكومة و عدد من السفراء و أعضاء مجلس النواب و القضاة و رؤساء الهيئات و المنظمات الوطنية و السيد الممثل الدائم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بتونس ورئيس هيئة مكافحة الفساد بدولة فلسطين و ممثلين عن المجتمع المدني و القطاع الخاص إضافة إلى رئيس النقابة الوطنية للصحفيين و نائب رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي.

وقد ألقى العميد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بهذه المناسبة كلمة عبر فيها عن الإرادة القوية للهيئة و لكافة الممضين على وثيقة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لضرب جذوع الفساد و القضاء على هذه الآفة التي مثلت إحدى أسباب الثورة على الاستبداد كما ذكّر العميد شوقي بتقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة و الفساد الصادر في نوفمبر 2011 و الذي أكد استفحال ظاهرة الفساد و مسها من جميع القطاعات حتى أنها أصبحت منظومة في حاجة ماسة إلى إستراتيجية و خطة عمل تسهم في تشخيصها و تفكيكها.

و إعتبر العميد شوقي الطبيب أن ما آلت إليه الأوضاع من استشراء لآفة الفساد يعود إلى غياب إرادة سياسية حاسمة و قاطعة و هو ما اقتضى السعي في إتجاه تشكل هذه الإرادة عبر خلق وعي مجتمعي و مواطني يدفع إلى دعم هذه الإرادة.

و عدّد العميد شوقي الطبيب في نفس السياق الغايات من وضع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من بينها تأكيد الإرادة السياسية في إرساء تغيير فاعل وملموس ومستمر في مجال مقومات الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد و تشجيع المشاركة المجتمعية الفاعلة في جهود الدولة الرامية إلى إرساء الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد علاوة على تحسين الشفافية والنفاذ إلى المعلومة فيما يتعلق بتنظيم المرفق العمومي والتصرف في الموارد والنفقات العمومية و تدعيم المساءلة والمحاسبة للحيلولة دون الإفلات من العقاب ولضمان المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون دون تمييز.

وأكّد يوسف الشاهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في الكلمة التي توجه بها اليوم في المؤتمر الوطني لمكافحة الفساد أنّ إرساء مقومات الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد احدى أهمّ الركائز التي قامت عليها ثورة الحرّية و الكرامة و هي محور أساسي من محاور الانتقال الديمقراطي و السياسي الذي تمرّ به تونس.

و شدّد رئيس الحكومة على أنّ مكافحة الفساد و كما أعلن على ذلك سابقا هي من أولى و أولويات حكومة الوحدة الوطنية و محطّة أساسية لاستكمال الإنتقال الديمقراطي ، إيمانا منها بأنّ تدعيم بناء دولة القانون و المؤسسات يمرّ عبر إقرار علوية القانون إنفاذه و عبر ثبيت مبادئ الشفافية و النزاهة و المحاسبة مردفا بالقول ” لا يمكن الحديث عن ديمقراطية حقيقية إذا لم تتمكن الدولة من بسط القانون و حمل الجميع على احترامه”.

و اعتبر رئيس الحكومة أنّ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد ليس إلا خطوة أولى تجمع كل الأطراف الفاعلة و المعنية بمكافحة الفساد من حكومة و مؤسسات منتخبة و هيئات و مجتمع مدني و إعلام من أجل بذل الجهود المشتركة نحو إعلان الحرب على الفساد و التعبئة العامة ضدّ هذه الآفة.

وتعهد رئيس الحكومة بإحالة مشروع القانون المتعلّق بالتصريح بالمكاسب و المصالح لكبار المسؤولين في الدولة و الذي سيشمل أكثر من ستة ألاف موظف سامي بالدولة خلال الثلاثي الأول من سنة 2017، كما تعهّد بتوفير مقرّ يليق بالهيئة خلال نفس الفترة بالإضافة إلى دعم استكمال مخطط فتح فروع الهيئة في الجهات و توفير الدعم المادّي الكافي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في جميع المناسبات.

و اختتم يوسف الشاهد كلمته بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد و خطة عملها التنفيذية آملا في أن تكون أولى درجات المنهج التشاركي في مكافحة الفساد قائلا ” مثلما نجحنا في تجاوز المخاطر نحن قادرون على مكافحة الفساد …”.

ع.ع.م. (بلاغ)

ظهرت المقالة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد أولاً على أنباء تونس.

في اطار دفعها لمزيد مشاركة المجتمع المدني في جهود مكافحة الفساد كانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد أطلقت دعوة للجمعيات للترشح للحصول على تمويل لمشاريعها في المجال.

وقد أصدرت الهيئة بلاغا يوم 5 أوت الجاري تعلم فيه  أنها أغلقت باب تقديم الترشحات للدعوة التي أطلقتها لمنظمات المجتمع المدني بالجهات الداخلية لتقديم مشاريع للتمويل من طرف الهيئة وذلك من أجل مساهمة فاعلة للمجتمع المدني في إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

واضافت الهيئة في بلاغها أن  دراسة المشاريع  المقدمة قد انطلقت وأنه سيتم الإعلان لاحقا عن المنظمات التي ستتحصل على التمويل، وذلك يوم الاثنين 22 أوت 2016 على الساعة منتصف النهار.

أما الجمعيات والمنظمات التي تقدمت بملف للتمويل والتي بلغ عددها 30 جمعية ومنظمة فهي الآتية :

1. جمعية المواطنة والتنمية بالشمال الغربي
2. الجمعية التونسية للإنماء التربوي بالكاف
3. جمعية جسور المواطنة بالكاف
4. جمعية جندوبة للمواطنة والتنمية
5. جمعية التنمية والإصلاح الاجتماعي بجندوبة
6. الجمعية التونسية للتنمية المستدامة وحماية المنظومات الطبيعية بمجاز الباب – باجة
7. القطب المدني للتنمية وحقوق الإنسان بالمهدية
8. جمعية نحن الشباب بصفاقس
9. جمعية بيت الخبرة – منتدى العمل والتنمية بصفاقس
10. النزاهة والشفافية بصفاقس(Integrity-Transparency-Tunisia)
11. جمعية حرية وتنمية بالرقاب – سيدي بوزيد
12. جمعية القيروان للتنمية المندمجة
13. جمعية أطفال وشباب للتنشيط والمواطنة الفاعلة والثقافة الرقمية بالقيروان
14. جمعية صيانة الروح الرياضية بالقيروان
15. جمعية هنا القصرين
16. الجمعية الوطنية للتنمية والدراسات الاستراتيجية بقفصة
17. جمعية شباب قفصة
18. جمعية إنماء للتكافل الاجتماعي والعمل التنموي بقفصة
19. مؤسسة أثر للبحوث والتنمية بقفصة
20. جمعية الكرامة للأسرة العربية بقابس
21. جمعية الرصيف الثقافي بتوزر
22. جمعية مستقبلنا بتوزر
23. جمعية إرادة للتنمية – توزر
24. جمعية حقنا بمدنين
25. جمعية تنمية بلا حدود تطاوين
26. مجمع التنمية في قطاع الفلاحة بعمادة البحيرة بمدنين
27. نادي اليونسكو والألكسو بمدنين
28. جربة للتضامن والتنمية – جربة
29. المرصد التونسي للتعليم – تونس
30. المعهد العربي لحقوق الإنسان – تونس

م.ع.

ظهرت المقالة هيئة مكافحة الفساد تمول مشاريع جمعياتية أولاً على أنباء تونس.

 

بقلم وليد البلطي

على إثر الاستماع الى الكلمة التي القاها السيد يوسف الشاهد ،بعد تكليفه يوم 3 اوت 2016  من قبل رئيس الجمهورية بتكوين الحكومة ،و التي جاءت مختصرة و معبرة، تنبعث منها الروح الحماسية للشباب ،تم التأكيد على الدور الذي ستلعبه الحكومة المقبلة في مقاومة الفساد باعتباره اصبح يشكل عائقا كبيرا للتنمية في تونس.

وبعيدا على النقد الهدام و سياسة إحباط العزائم و التكهن بالفشل قبل بداية عمل السيد يوسف الشاهد، سأكون متفائلا لأن المبدأ في التعامل هو حسن النية و لا جدوى من الحكم على النوايا، بحيث يعتقد أن تكون الخطوات المزمع انتهاجها  في باب مقاومة الفساد على النحو التالية:

1. إرساء الإطار القانوني للقطب القضائي و المالي من خلال التسريع في مصادقة الهيئة الوقتية للقضاء العدلي على فصول القانون و التي ستشمل تعريفا جديدا  للجريمة الاقتصادية و المالية و الجريمة المعقدة مع التنصيص على المسالك القضائية المعتمدة في أعمال التحقيق و الاستعانة بخبراء الاختصاص مع ضبط آجال قانونية للإدلاء بتقاريرهم لدى السادة قضاة التحقيق أثناء سير أعمال التحقيق،
2. الإذن بإحداث هيئة الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد  طبقا لمقتضيات الفصل 130 من الدستور، تعنى بديباجة نصه لجنة متكونة من ممثلين عن هيئات الرقابة الوطنية، أعضاء مجلس نواب،ممثلين من الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد وكل من ترى رئاسة الحكومة صالحا في مشاركته في اعداد النص و ذلك في آجل 60 يوما من تاريخ اصدار قرار في تركيبة اللجنة ،بحيث تتكفل مصالح التشريع برئاسة الحكومة بالإشراف على صياغة النص المذكور،
3. تكليف مصالح الهيئة العامة لمراقبة المصالح العمومية برئاسة الحكومة في التدقيق في إجراءات صفقة اقتناء(go malta ) و الإفصاح على نتائج المهمة بكل شفافية مع الاتخاذ الإجراءات الضرورية في صورة ما إن تم الوقوف على اخلالات قانونية تستوجب المساءلة القضائية .
4. وضع روزنامة لصياغة و مناقشة القوانين التالية:

–          مشروع قانون متعلق بحماية المبلغين عن الفساد في القطاع العام

–          مشروع قانون يتعلق بالتصريح بالذمة المالية

–          مشروع قانون يتعلق بالإثراء الغير مشروع

5. نشر التقارير الصادرة عن هيئات الرقابة الوطنية و عن هياكل التدقيق الداخلي و التفقد و مراقبي الحسابات بالنسبة للمنشآت العمومية بمواقع الأنترنت للعموم ،في إطار الشفافية و ما تقتضيه الحوكمة المفتوحة
6. اعداد دراسة تقييمية لمصالح الدولة و المنشآت العمومية ترمي الى استرجاع الثقة  لدى المواطن في الإدارة التونسية باعتبارها محركا للتنمية و ذلك من خلال:

–          وضع معايير لقياس المردودية و تقييم الأداء

–          وضع بنك معطيات خاص بالموظفين العموميين بهدف حسن توظيف الكفاءات و الإحاطة بالإطارات العليا، من جهة و من جهة أخرى لتسهيل اصلاح منظومة الترقيات و رسم ملامح خطة تكوين و تأهيل الموظفين

7. إحداث مجلس رقابي  استشاري بموجب نص ترتيبي ،يضم ممثلين عن هيئات الرقابة الوطنية ،يجتمع اعضائه بصفة دورية مع رئيس الحكومة  لإحاطته علما بتقدم اعمال الرقابة علاوة على تأمين دور استشاري لرئيس الحكومة بالنسبة للخطوات المزمع القيام بها في باب مقاومة الفساد ،
8. ادراج الهيئة الوطنية لمكافحة لفساد ضمن الأعضاء القارين بالمجالس الوزارية و المجالس الوزارية المضيقة بالاستثناء المجالس التي تتعلق بالأمن القومي
9. الإذن بإصدار النصوص الترتيبية التي تتعلق بتنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بما في ذلك النظام الخاص بأعوانها و الحرص على ارساء المنظومات التالية بها (التصرف الإداري،التكوين،التدقيق وتقصي المعلومة).
10. تقييم ملف الممتلكات المصادرة و التصرف فيها لغاية التأكد من احترام قاعدة المنافسة و قواعد التفويت.

هذه العشر النقاط التي من شانها أن تكون الإجراءات على المدى القصير  والتي يمكن ان يعتمدها رئيس الحكومة في باب مقاومة الفساد لو توفرت الإرادة السياسية الصادقة و الرجال الأكفاء للقيام بذلك و الله ولي التوفيق.

ظهرت المقالة عشر نقاط لمقاومة الفساد أولاً على أنباء تونس.

مثل التعاون التونسي الأمريكي في مختلف المجالات وسبل دعمه وتطويره، أبرز محاور اللقاء الذي جمع اليوم السبت، وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، بوفد يضم ثمانية من أعضاء الكنغرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يترأسه النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا وعضو لجنة “الشراكة من أجل الديمقراطية” التابعة للكنغرس فارن بوشنان.

واستعرض الجهيناوي خلال اللقاء، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، أهم المراحل التي قطعتها تونس في مجال الانتقال الديمقراطي، والإصلاحات القطاعية والهيكلية التي شرعت فيها، وشملت بالخصوص مجلة الاستثمار والقطاع البنكي، في كنف الحرص على تكريس مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة.

وأكد حاجة تونس إلى دعم ومساندة استثنائيين من شركائها وأصدقائها ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية، لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية والأمنية، المتمثلة خصوصا في ظاهرة والإرهاب وبطالة الشباب وخاصة منهم أصحاب الشهائد العليا، وتنمية المناطق الداخلية للبلاد.

كما أطلع وفد الكنغرس الأمريكي، على الاستعدادات للندوة الدولية للاستثمار التي ستنعقد بتونس يومي 29 و30 نوفمبر 2016، حاثا إياهم على دعوة دوائر المال والأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة فيها بفعالية بما يعكس عمق العلاقات بين البلدين وتميزها.

من جهتهم، نوه أعضاء وفد الكنغرس الأمريكي بالتجربة الديمقراطية التونسية الفتيّة، معبرين عن استعدادهم لدعم تونس في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به، حتّى تتمكن من استكمال مسارها الديمقراطي وتحقيق التنمية الاقتصادية والتنموية، وتنجح في التصدّي لكافة أشكال التطرف والإرهاب.

كما بينّوا أن زيارتهم الى تونس، تندرج في إطار رغبة الكنغرس الأمريكي في تدعيم التعاون مع مجلس نواب الشعب في إطار لجنة “الشراكة من أجل الديموقراطية”، بما يساهم في تنويع التعاون البرلماني بين البلدين وتدعيمه.

وشكّل اللقاء كذلك فرصة لاستعراض جملة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ش.أ

ظهرت المقالة وزير الشؤون الخارجية يلتقي وفدا من الكنغرس الامريكي أولاً على أنباء تونس.

أعلن وزير الطاقة والمناجم منجي مرزوق، أمس  رسميا، أن تونس قد شرعت في نشر الوثائق التعاقدية لكافة السندات سارية المفعول في مجال المحروقات في تونس.

ويبلغ عدد هذه الاتفاقيات 82 اتفاقية موزعة على 29 رخصة و53 امتياز استغلال منظمة باتفاقيات خاصة وملحقاتها والتي تعود إلى سنة 1960 والفترات الموالية.

وبين الوزير، في ندوة صحفية بمقر المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، أنه بإمكان المشرعين والمشتغلين في القطاع من مهنيين ومستثمرين وهيئات ومنظمات وجمعيات وباحثين وإعلاميين، تصفح موقع البيانات المفتوحة وعدد من المواقع ذات الصلة للتأكد من أن “جميع الاتفاقيات المتعلقة بالاستكشاف والبحث والاستغلال تم نشرها تقريبا”.

وأكد منجي مرزوق بالمناسبة، أن العديد من الدول المنتجة للمحروقات وعدد من الشركات العالمية في المحروقات  اختارت النشر الجزئي والمرحلي للعقود بينما اختارت تونس النشر الكلي والفوري للعقود انسجاما مع الدستور.

واعتبر عضو الحكومة أن نشر الاتفاقيات الخاصة بالاستكشاف والبحث وإنتاج المحروقات بتونس وملحقاتها تعد “خطوة ضمن إستراتيجية شاملة للوزارة في مجال الحوكمة الرشيدة للقطاع” ملاحظا أن هذا التمشي يبرز أحد ملامح سياسة الوزارة في الإصلاح، والمتمثل في الانفتاح واعتماد معايير الشفافية والحوكمة الرشيدة.

وابرز مرزوق أن إصلاح القطاع لن يقتصر على الانفتاح والتواصل بل يجري، في الوقت الراهن، العمل في ورشات مفتوحة لمراجعة القوانين الجاري بها العمل لملاءمتها مع الدستور والتطور التقني والاجتماعي وتلافي الثغرات والارتقاء باستراتيجيات الحوكمة والاستثمار من خطط الى مستوى عمل، مشددا على أن عملية الإصلاح ينبغي أن تشمل الجانب الهيكلي وكذلك نشاط المؤسسات العاملة في القطاع.

وخلص إلى القول بأن وزارة الطاقة والمناجم تكفلت، في إطار خطة العمل الوطنية الأولى لمبادرة شراكة الحكومة المفتوحة، بإعداد بوابة المعطيات المتعلقة بالاستثمار في قطاع المحروقات والمناجم (التعهد 18).

وتتضمن هذه البوابة الوضعية المحينة في قطاع المحروقات والمناجم وجميع المعطيات المتعلقة بالإنتاج والاستهلاك والتوريد والتصدير والتوزيع والعقود والبيانات حول الشركات العاملة بالقطاع وحجم استثماراتها وأشغالها وعقودها والمحاصيل الجبائية للدولة المتأتية من القطاع مشيرا إلى أنه يجري استكمال تنفيذ الخطة المذكورة والتي تمتد على سنتي2015 و 2016.

ن.ف. (عن وات) 

ظهرت المقالة تونس تنشر كل اتفاقيات المحروقات للعموم أولاً على أنباء تونس.