و ذلك بمناسبة الذكرى العشرين لصدور القانون عدد 96 لسنة 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية.
هذا و شكل المنتدى محطة لتقييم تطبيق هذا القانون بعد 20 عاما من اعتماده، ومُناقشة سُبل تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي لضمان شفافية المعاملات المالية، وتعزيز الحوكمة.
كما شهد الملتقى مشاركة خبراء قانونيين ومهنيين من القطاع المالي والبنكي، وممثلين عن مؤسسات الدولة، حيث تبادلوا الرؤى حول التحديات الراهنة وآفاق التحديث في ظل التحولات الرقمية والمالية العالمية.

• المنتدى مثّل أيضًا مناسبة لتسليط الضوء على الممارسات الفضلى والتجارب الدولية في مجال الحوكمة المالية، وطرح مقترحات عملية لتتأقلم التشريعات مع مُتطلبات المستقبل.

*المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بتصرف

صور من الدورة السابعة لمنتدى الحوكمة

ظهرت المقالة دار المؤسسات: خبراء يقيمون القانون عدد 96 ل 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية أولاً على أنباء تونس.

أهم المسائل المطروحة في مجال عمل المؤسسات الراجعة بالنظر إلى وزارة الشؤون الثقافية، محور جلسة عمل بين السيدة شيراز العتيري وزيرة الشؤون الثقافية والسيد محمد عبو وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد:

أشرفت السيدة شيراز العتيري وزيرة الشؤون الثقافية والسيد محمد عبو وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، اليوم 27 ماي 2020 برئاسة الحكومة على جلسة عمل حضرها عدد من إطارات الوزارتين، للتداول حول سبل تطوير الصيغ التنظيمية لعمل الإدارات المركزية والجهوية والمؤسسات العمومية الإدارية وتلك التي لا تكتسي صبغة إدارية الراجعة بالنظر إلى وزارة الشؤون الثقافية.

تداولت الجلسة جملة من المسائل المتعلقة بسير عمل عدد من المؤسسات الخاضعة لوزارة الشؤون الثقافية من حيث التنظيم والحوكمة والتصرف الإداري والمالي. وفي هذا الإطار، تم بسط مختلف الإشكالات المتعلقة بسير عمل هذه المؤسسات في علاقة بالتراتيب المنظمة لها بالإضافة إلى تقديم مجموعة من المقترحات التي من شأنها خلق ظروف ملائمة للإبداع والعمل الثقافي، وتتمثل بالأساس في:

– استكمال تفعيل المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المتعلق بمؤسسات العمل الثقافي وخاصة في ما يتعلق بمراكز الفنون الدرامية والركحية والمركبات الثقافية ودور الثقافة ومتابعة عدد من النصوص التي تمت إحالتها في هذا الخصوص.

– تأهيل دور الثقافة والمؤسسات الثقافية والمكتبات العمومية من حيث مواردها البشرية والإطار القانوني المنظم لها.

– سبل إيجاد الحلول العملية الكفيلة بحلحلة الملف المتعلق بوضعيات التشغيل الهش.

– متابعة ملف التراخيص الاستثنائية لاستكمال الإيفاء بتعهدات السنوات الفارطة.

– التعجيل في إتمام إجراءات عرض مشروع الأمر الجديد المتعلق بمراجعة الأمر عدد 438 لسنة 1989 المتعلق بنظام تأجير المتعاقدين مع وزارة الشؤون الثقافية بصورة غير قارة.

تم الاتفاق في ختام الاجتماع على عقد سلسلة من الاجتماعات لمتابعة المسائل المطروحة لإيجاد حلول عملية لتسويتها والتعجيل في تنفيذ القرارات المتعلقة بها.

ظهرت المقالة جلسة عمل بين عبو و العتيري: التنظيم و الحوكمة و التصرف الإداري و المالي على الطاولة أولاً على أنباء تونس.

 ينظم المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد بالشراكة مع مركز البحوث والتوثيق والإعلام حول المرأة ورشة وطنية تحت عنوان: ” آليات رصد ومتابعة مراعاة تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في النصوص القانونية والسياسات العمومية”، يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2019 بمقر الكريديف، في إطار أشغال اللجنة الوطنية لدعم المساواة ببين النساء والرجال في إدارة الشأن المحلي.

 
و تندرج هذه الورشة ضمن سياق خاص تمرّ به البلاد ويضعها أمام تحديات جديدة بانتخاب رئيس للجمهورية و برلمان جديدين، على المدى القصير، تتمثل المسؤولية الأولى التي ستتحملها كل من السلطات التشريعية والتنفيذية الجديدة في التصويت على قانون المالية القادم 2020.

وفي هذا الإطار تقترح اللجنة الوطنية لدعم المساواة بين النساء والرجال في إدارة الشأن المحلي قراءة مبنية على النوع الاجتماعي لميزانية 2020 وتوصيات متعلقة بميزانيات الدولة في المستقبل. 

و سيتمّ خلال هذه الورشة تقديم النتائج الرئيسية للدراسة “الأساس والأفاق المستقبلية” لبرنامج من أجل قيادة بلدية جامعة، وتقديم النتائج الأولية للدراسة حول الخدمات البلدية من منظور النوع الاجتماعي المقدمة من قبل البلديات المستفيدة من البرنامج.

و سيقع التشاور خلال هذه الورشة حول تركيز “شبكة المستشارات البلديات” بمبادرة من قبل الجامعة الوطنية للمدن التونسية والمركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد والتعاون الألماني.

و تندرج هذه الأنشطة في إطار برنامج “من أجل قيادة بلدية جامعة” المدعوم من قبل الحكومة الكندية من خلال الشؤون كندا-الدولية، والذي تنفذه الجامعة الكندية للبلديات، بالتعاون مع المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد.

ظهرت المقالة ورشة وطنيّة حول ” آليات رصد ومُتابعة مُراعاة تكافُؤ الفُرص بين النّساء والرّجال في النّصُوص القانونيّة والسّياسات العُموميّة” أولاً على أنباء تونس.

عبرت شبكة مراقبون عن انشغالها العميق لما آلت إليه الأوضاع صلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مجلساً و إدارةً والذي من شأنه أن يعمق من أزمة الثقة التي تمر بها الهيئة وأن يهدد مسار الانتخابات البلدية وانتخابات 2019.
و أضافت شبكة مراقبون في بلاغ لها اليوم ان  الإخفاق المتواصل لإيجاد حلول عاجلة لما تمر به الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، يعكس قلة وعي الطبقة السياسية إزاء التهديدات التي يواجهها المسار الإنتخابي والإنتقال الديمقراطي في تونس وعدم تحملها للمسؤولية في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد كما يعكس التجاذبات والخلافات الحاصلة داخل مجلس الهيئة الإنتخابية.

و دعت  الى تفادي مواصلة تعثر المسار الإنتخابي وحل الأزمة الداخلية للهيئة داعية  كلاً من أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات  التعجيل بإجراء القرعة المتعلقة بتجديد ثلث الأعضاءو الاتفاق على تقديم مرشح وحيد من بين الأعضاء لترشحه لرئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مرشح يتم انتخابه من بين أعضاء مجلس الهيئة بأغلبية الأصوات مع التزام الأعضاء الاخرين بعدم تقديم ترشحاتهم.

كما تدعو أعضاء مجلس نواب الشعب لمراجعة عاجلة للقانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وخاصة طريقة ترشيح وانتخاب أعضاء مجلسها ورئيسها وإرساء أسس الحوكمة والشفافية داخلها.

و.ق

ظهرت المقالة شبكة مراقبون تدعو الى تفادي مواصلة تعثر المسار الإنتخابي أولاً على أنباء تونس.

كشف المؤشرٌ العالمي لقيس مدى رقابة الدولة على الموارد الطبيعية والذي يشرف عليه معهد حوكمة الموارد الطبيعية (NRGI) عن نقائص في أسلوب الرقابة التونسية على أنشطة التعدين.

وبين المؤشر أن التقدم المحرز بشأن الإصلاحات منذ ثورة سنة 2011 محدودٌ جدا فيما حقق قطاع النفط نتائج أفضل، ويرجع ذلك جزئيًا إلى افصاح الحكومة عن معلومات هامة.

وقد ٲعطى مؤشر حوكمة الموارد سنة 2017 صناعة التعدين في تونسي نتيجة دون المتوسط وصلت إلى 46 من 100 نقطة، مما يضعها في المرتبة 48 بين 89 بلدًا في الترتيب الإجمالي.

وعلى الرغم من عدم الاستقرار الحالي المُحيط بإنتاج النفط في بعض جهات الجنوب، فإن قطاع النفط والغاز في تونس يؤدي أداءً أفضل قليلاً من التعدين، بنتيجة حوكمة إجمالية “ضعيف” حيث حصل على 56 نقطة من 100، مما يضعه في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة 26 من بين 89 تقييمًا. وعلى الرغم من أن دستور تونس ينص على ٲن “الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي”، إلا أن ترجمة هذا النص إلى متطلبات محددة في مجال الشفافية وتحقيق القيمة لا يزال عملاً قيد التنفيذ.

ويفيد المؤشر بٲنّ هناك إمكانية كبيرة للتحسّن في حوْكمة الصناعات الاستخراجية في تونس.وقد وجد الباحثون أوجه ضعف كبرى في الرقابة على شركة فسفاط قفصة.

واتسمت عملية إصدار التراخيص مِن قِبَل الحكومة اتسمت بقدر كبير من عدم الشفافية إذ لا يلزم قانون التعدين في تونس بالإفصاح عن معايير ما قبل الانتقاء لأصحاب المطالب. ولا يتطلب القانون الإفصاح عن تقييمات الأثر البيئي والاجتماعي، وخطط الإدارة، ولكنه يضع إجراءات لمسائل أخرى معينة، منها العقوبات نظير انتهاك القواعد البيئية، وإعادة تأهيل المشروعات والتعويضات للمتضررين من أصحاب الأراضي. ولكن معهد حوكمة الموارد الطبيعية وجد أن الامتثال لهذه الشروط ضعيف.

وقال وسام الهاني، مدير برنامج تونس لمعهد حوكمة الموارد الطبيعية  خلال ندوة صحفية انتظمت بتونس لتقديم هذه النتائج، قال :”بعد ثورة2011 ، كانت هناك نية واضحة لتنفيذ عديد الاصلاحات وقد بعث الدستور الجديد رسالة قوية من خلال اعتبار “الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي”، وقد حدثت بعض التحركات الهامة من قِبل الحكومة لتحسين الحوْكمة الإجمالية في كلا القطاعين. وبالنظر إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد التونسي، فإنه بات من الملحّ أن تُدار الموارد المعدنية للبلاد بأكثر نجاعة.”

وكما هو الحال في جارتها المغرب، تسيطر إحدى المؤسسات المملوكة للدولة، وهي شركة فسفاط قفصة، بالكامل تقريبًا على صناعة الفسفاط في تونس. ويمنح تقييم المؤشرهذه الشركة نتيجة ضعيفة قدرها 35 من 100 وجاء ترتيبها الـ 55 من بين 74 مؤسسة مملوكة للدولة خضعت للتقييم.

وتأتي شركة فسفاط قفصة في المرتبة العاشرة بين المؤسسات المملوكة للدولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتلي في الترتيب مباشرةً الشركة المصرية العامة للبترول في مصر وهي الـ 17 من بين 22 مؤسسة مملوكة للدولة خضعت للتقييم في قطاع التعدين على مستوى العالم. وتأتي متأخرة عن مجموعة OCP  المغربية بمقدار 44 نقطة و50 مركزًا في الترتيب.

وفي بادرة إيجابية، فإن تدخل شركة فسفاط قفصة في عملية إصدار التراخيص أقل احتمالاً لأن يكون مصدرًا للمشكلات من مثيلتها في قطاع النفط والغاز، وهي المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (ETAP)، والتي تشارك في عملية إرساء المنقصات على الرغم من أنها ليست ذات ولاية قانونية للقيام بذلك.

ويؤدي قطاع النفط والغاز في تونس أداءً مرضيًا في تحقيق القيمة، وهو المكوِّن الذي يقيس قدرة البلاد على استخلاص القيمة من ثرواتها الطبيعية. وهذه النتيجة تأتي بفضل الحصول على نتيجة مقدارها 80 من 100 نقطة في فرض الضرائب، وهي أعلى نتيجة بين بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي خضعت للتقييم في هذا المجال. كما حصل القطاع على نتائج مرتفعة في النصوص القانونية للمساءلة والشفافية. وتعمل الصناعة داخل بيئة مؤسسية تفضِّل المساءلة والمشاركة ومكافحة الفساد وسيادة القانون.

وبالفعل، في سنة 2015، أطلقت الحكومة بوابة إلكترونية للبيانات المفتوحة تحتوي على معلومات هامة بشأن الإنتاج والامتيازات والواردات والصادرات. وفي سنة2016 ، أفصحت الحكومة التونسية عن جميع العقود التي أبرمت مع شركات النفط والغاز، وحصلت بذلك على 100 نقطة في ممارسة الإفصاح عن العقود.

ظهرت المقالة مؤشر عالمي: الحوكمة في شركة فسفاط قفصة بحاجة إلى إصلاح أولاً على أنباء تونس.

عندما يطرح موضوع الحوكمة في التصرف في الجمعيات فإن الامر يحيل بالضرورة إلى التمعن في كل ما يحيط بعالم هذه الجمعيات في بلادنا من حيث الجوانب القانونية و الإجرائية و التطبيقية و المالية و حتى من حيث كينونتها و وجودها الفعلي على ارض الواقع.بمثل هذه الملابسات طرح الموضوع للدرس و النقاش بدار المؤسسة، مؤخرا في إطار الندوة التي بادر بتنظيمها المركز التونسي لحوكمة المؤسسات التابع للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات تحت عنوان “حوكمة الجمعيات = التطبيق السليم و الشفافية و الابتعاد عن تضارب المصالح”.

غياب الرقابة                                                                               

و بحضور أحمد بوزقندة رئيس المعهد و يوسف القرطبي رئيس المركز تولى مجدي حسن المستشار التنفيذي للمعهد تقديم الدليل الذي تم اعداده حول االطرق السليمة الواجب اعتمادها في حوكمة الجمعيات. و تقديم هذا الدليل انما هو ركن من البرنامج الذي تضمن، إلى جانب الخطب الرسمية، ثلاث ورشات عمل تطرقت الأولى الى موضوع هيكلة الجمعيات وتضارب المصالح داخلها في حين اهتمت الثانية بالاستقلالية و الشفافية و الاتصال في الطرق  المعتمدة في تسييرها  اما الورشة الثالثة و الأخيرة فقد خصصت للتداول في شأن الحوكمة في الجمعيات الرياضية بحضور وزيرة شؤون الشباب و الرياضة ماجدولين الشارني و عدد من اهل الاختصاص في دنيا الرياضة.

و باستحضارنا لما تم تقديمه من بيانات خلال هذه الورشات الثلاثة و ما اثير من نقاش حول مختلف المحاور المدرجة بجدول الاعمال تأكد ان قضية الرقابة المالية هي الأساس في كل الإشكاليات التي تعيشها الجمعيات. فهذه الرقابة غائبة بالمرة في متابعة ما تقوم به الجمعيات من أنشطة و ما تنفقه من أموال بحيث توضع النصوص القانونية و الإجراءات التطبيقية دون الحرص على السهر على احترامها وتنفيذها.

و في هذا السياق يؤكد الخبير الاقتصادي و رئيس الجمعية التونسية للحوكمة  معز الجودي ان البلاد تعد حوالي 18 الف جمعية و لايحترم الضوابط القانونية منها الا 20 جمعية فقط و ذلك وفق دراسة أعدتها جمعيته حول هذا الموضوع.

بعيدا عن السياسة

“الامر مؤسف للغاية بل هو المأساة بعينها” يقول الجودي مضيفا ان ضمان الحوكمة صعب المنال في ظل غياب الثقافة المؤسسة لذلك، و ان الجمعيات ليست في الواقع مؤسسات لإنتاج الثروة و لكن العديد منها أضحت فضاءات يستغلها المهربون لتبييض أموالهم. لذلك اقترح بعضهم إقامة هيئة للرقابة خاصة بالجمعيات تجبر على اعتماد التقرير المالي الذي تفترض المصادقة عليه من قبل مراقب للحسابات مع الامتثال لمقتضيات الفصل 41 من قانون الجمعيات الذي ينص على ابراز مصدر الأموال الاجنبية و توضيح  تفاصيلها بالنشر على أجهزة الاعلام.

و اذ  يؤكد  الجودي ضرورة الرفض القطعي للتعاطي السياسي صلب العمل الجمعياتي،  فإن سناء غنيمة نائبة رئيسة “جمعية المرأة و القيادة” ان العديد من الجمعيات تميل الى الاقتراب من التحرك السياسي النشيط الذي غالبا ما يكون مصدرا لتضارب المصالح.

“المفروض ان نحدد الأهداف ووسائل العمل و طرق التسيير مع الإبلاغ عن كل ما نفعل و ما ننفق”، تقول سناء غنيمة .اما أمينة يحياوي المؤسسة لجمعية “بوصلة” فانها تحصر مشاكل الجمعيات في ثلاثة أبواب كبرى هي أولا الأموال التي تدخل الجمعيات لتمويل الإرهاب و ثانيا الأحزاب السياسية التي تسعى الى تكوين جمعيات مجانبة تستفيد من خدماتها و لا سيما على مستوى التمويل. “هنا تكمن الكارثة، تقول أميرة يحياوي، لان قانون الأحزاب يفترض التمويل الوطني لا غير، و هكذا يكون التمويل المجانب سببا في تضارب المصالح”.

لامركزية الادارة

و يتعلق الباب الثالث و الأخير بالإدارة التونسية التي أضحت أداة لتعطيل الأمور لا لتسهيلها، حسب أميرة يحياوي التي تقر بان التمويل الذي تنتفع به جمعية “بوصلة” متأت بنسية 95 بالمائة من موارد أجنبية و ان البرامج و الأنشطة التي تقدمها اغلب الجمعيات مملاة من الأحزاب التي تحتضنها و تمولها.

و في هذا السياق يرى شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد ان الضرورة تقتضي تنزيل احكام الفصل 65 من الدستور و اصدار القانون الأساسي المتعلق بالتمويل داعيا الى وضع نظام جبائي خاص  بالجمعيات سيما و ان بعض الجمعيات الأجنبية معفاة من الضرائب دون سواها من الجمعيات التونسية. و دعا ايضا الى اعتماد مقاييس الشفافية على التمويل الأجنبي للجمعيات من قبل الهيكل المعني صلب البنك المركزي التونسي.

و لتكثيف العناية بالقطاع الجمعياتي في تونس اقترح شوقي الطبيب دعم إدارة الجمعيات التايعة لرئاسة الحكومة بالامكانيات المادية و البشرية و اخضاعها لقاعدة اللامركزية باحداث قروع جهوية لها في كامل ولايات الجمهورية.

وجدي مساعد

ظهرت المقالة الحوكمة في تسيير الجمعيات : التمويل في صدارة الإشكاليات القائمة أولاً على أنباء تونس.

تحصلت تونس على المرتبة 93 من ضمن 149 دولة فى العالم من حيث مؤشر الازدهار ، حسب تصنيف صادر عن معهد “ليجاتوم” وهو منظمة بريطانية غير حكومية.

واحتلت تونس المرتبة الاولى مغاربيا وفى منطقة الشرق الاوسط متقدمة على المغرب التى جاءت فى المرتبة 101 والجزائر فى المرتبة 111..

ويرتكز مؤشر الازدهار الذي تعتمده هذه المنظمة الغير حكومية على 9 عوامل وهي مستوى الاقتصاد ومناخ الاعمال والحوكمة والتربية والصحة والامن والامان والحرية الشخصية وراس المال الاجتماعي والبيئة.

وجاءت تونس فى المرتبة 92 على مستوى الاقتصاد و95 بالنسبة لمناخ الاعمال و55 على مستوى الحوكمة و105 فيما يتعلق بالتربية والصحة (71) والامن (61) والحرية الشخصية (115) وراس المال الاجتماعي (136) والبيئة (84).

وبالنسبة للبلدان الافريقية صنفت جزر الموريس فى المرتبة 30 وافريقيا الجنوبية فى المرتبة 48 فيما اعتلت صدارة الترتيب بلدان اوروبا الغربية حيث احتلت نيوزلندا المرتبة الاولى عالميا.

ظهرت المقالة تونس الأولى مغاربيا في مؤشر الازدهار أولاً على أنباء تونس.

انتقد الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي اليوم اختيار يوسف الشاهد لتشكيل الحكومة المقبلة، معتبرا أنّه فشل في مهمته خلال توليه وزارة الشؤون المحلية.

وقال حمة الهمامي في حديث مع اذاعة إكسبراس أف أم  إنّ ”الأمر الوحيد الذي قام به الشاهد هو تدمير نداء تونس وتسليمه لنجل رئيـس الجمهورية حافظ قائد السبسي ”.كما عبّر عن استغرابه من تعيين رئيس حكومة كان يخدم مصالح الولايات المتحدة الزراعية في تونس عندما عمل في السفارة الأمريكية في وقت سابق.

واعتبر أنّ الشاهد لا يؤمن بالدفاع عن صغار الفلاحين ولا يعارض التفويت في الأراضي الفلاحية للأجانب، وهي نفس السياسة الليبرالية التي تتبناها الولايات المتحدة، حسب تقديره.

كما اعتبر الناطق الرسمي بإسم الجبهة الشعبية  في نفس الحديث أنّ أحزب الرباعي الحاكم غارقة في الفساد مبينا  إنّ الأحزاب الأربعة لم تتخذ أي إجراء فعلي يظهر جديّتها وإصرارها على محاربة الفساد، مشيرا إلى تورط بعض الأطراف في الحكم مع المهرّبين ورؤوس الأموال الفاسدة.

وطالب الهمامي بالإسراع في مقاومة التهريب والقيام بالإصلاحات الجبائية الضرورية والتصدي لـ”بارونات الفساد” في البلاد.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة الهمامي : أحزاب الرباعي غارقة في الفساد أولاً على أنباء تونس.

وأضاف العيادي، في تصريح للصحفيين مساء البارحة، على هامش سهرة رمضانية نظمتها الجمعية التونسية لمراقبي التصرف والمسؤولين الماليين حول “المسؤولية المجتمعية للمنظمات : الآفاق والإمكانيات المتاحة للمؤسسات في تونس”، أن وزارة الوظيفة العمومية وضعت برنامجا كاملا لحوكمة المؤسسات العمومية يتضمن بالخصوص الفصل بين الوظائف الرقابية والتصرف صلب المؤسسات العمومية وإعطاء المزيد من الصلاحيات لمجالس الإدارة.

واستعرض في هذا الإطار، رؤية الوزارة وخطتها في مجال حوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية قصد معالجة ما تمر به من صعوبات مالية واجتماعية، والمتمثلة في إحياء ثقافة المؤسسة والمسؤولية المجتمعية صلب المؤسسة، معتبرا أن إعادة حوكمة المؤسسات لا تقتصر فقط على الجوانب الإجرائية بل تشمل أيضا إضفاء الشفافية وكيفية تبني أهداف المؤسسة.

ولاحظ أن الوزارة ستطلق خلال الأيام القليلة القادمة تقريرها حول برنامج إحياء قيمة العمل في الوظيفة العمومية الذي كانت انطلقت فيه منذ شهرين، حيث خصص الشهر الأول للتحسيس والتوعية وتعزيز ثقافة وروح العمل كقيمة حضارية في حين خصص الشهر الثاني للوظيفة الرقابية على الحضور في مواقع العمل.

ومن جهتها، أفادت المسؤولة عن الاتصال في الجمعية التونسية لمراقبي التصرف والمسؤوليين الماليين، مريم عرفة، أن الهدف من تنظيم هذا اللقاء لفائدة عدد من ممثلي مؤسسات القطاعين العام والخاص، هو تحديد أهمية وقيمة المسؤولية الاجتماعية في المؤسسات الاقتصادية.

يشار أن الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز عمر بشير،  اعلن مؤخرا، ان ديون الشركة تقدر بـ 950 مليون دينار.

و في سياق متصل انعقد الاسبوع الماضي اجتماع وزاري بحضور رئيس الحكومة الحبيب الصيد للنظر في انزلاق العملة الوطنية و تقرر اتخاذ تدابير منها إقرار “تدويل المؤسسات التونسيّة” عبر دفع نشاطها على المستوى الدولي.

كما اعتبر خبراء اقتصاديون أن عملية تدويل المؤسسات قد يحوّلها من مؤسسات قوية من القطاع العمومي إلى مراكز قوى مالية لا تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، كما يمكن أن يزيد ذلك بـ 1 في المائة من مستوى الدين العمومي ويؤدي إلى خروج كتلة مهمّة من العملة الصعبة من تونس كانت من المفترض أن تكون استثمارات حسب ما نقلته جريدة الضمير.

م.ص.ع.(وات)

ظهرت المقالة كمال العيادي: 3 الاف مليون دينار عجز المؤسسات العمومية أولاً على أنباء تونس.

قدّم كمال العيادي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد اليوم  السبت 11 جوان 2016 لرئيس الحكومة الحبيب الصيد، مشروع القانون الخاص بحماية المبلغين عن الفساد، الذي سيعرض من جديد على مجلس الوزراء القادم، قبل إحالته مباشرة على مجلس نواب الشعب

وأفاد الوزير في تصريح عقب اللقاء بأنه عرض أيضا على رئيس الحكومة، برنامج وزارته على مستوى مراقبة حضور الأعوان العموميين، مؤكدا أنّها “مقاربة إصلاحية وتصحيحية” ترمي إلى تطوير مردودية العون العمومي.

وأضاف انه سيتم نشر نسب الغيابات بالوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، اثر انتهاء حملات المراقبة، التي انطلقت يوم 9 ماي الفارط  وتتواصل على امتداد شهرين.

ش.أ

ظهرت المقالة كمال العيادي:سيتم نشر نسب الغيابات بالوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية أولاً على أنباء تونس.