د. رياض الشعيبي *

فالقرار الإيطالي لا يقتصر على توسيع الانتشار العسكري الخارجي أو مضاعفة قوات “الجاهزية العالية والفائقة”، بل يتضمن أيضًا إطلاق ثلاث بعثات جديدة في العراق والصومال وتونس. وإذا كانت المهمتان الأولى والثانية تندرجان ضمن بيئات نزاع أو تهديدات أمنية تقليدية، فإن المهمة الخاصة بتونس تحمل دلالات مختلفة وأكثر عمقًا من مجرد التعاون التقني أو الأمني العادي.

البعثة الإيطالية في تونس ستقودها “الحرس المالي” الإيطالي (Guardia di Finanza)، وستعمل بالتنسيق مع الحرس الوطني البحري التونسي، من خلال إنشاء وحدة دعم في كل من تونس العاصمة وصفاقس، مع توفير التدريب والدعم اللوجستي والصيانة والتأهيل الفني للطواقم التونسية، إضافة إلى متابعة الوحدات البحرية التي سبق لإيطاليا أن سلمتها إلى تونس في إطار التعاون الثنائي والأوروبي.

ورغم محدودية عدد العناصر المعلنة، فإن أهمية هذه الخطوة لا تُقاس بالحجم العددي، بل بطبيعة التحول الذي تعكسه. فإيطاليا تبدو وكأنها تنتقل من سياسة الدعم عن بعد إلى نمط أكثر حضورًا ومباشرة داخل المنظومة التشغيلية للأمن البحري التونسي.

ويأتي هذا التطور في سياق أوروبي أوسع بات ينظر إلى جنوب المتوسط باعتباره فضاءً متقدمًا للأمن الأوروبي، خاصة في ظل تصاعد الضغوط المرتبطة بالهجرة غير النظامية، والتوترات الإقليمية في الساحل الإفريقي، وتزايد أهمية التحكم في المسارات البحرية المتوسطية.

وفي هذا السياق، أصبحت تونس، وبشكل خاص مدينة صفاقس وسواحلها الشرقية، تمثل نقطة مركزية في الحسابات الأوروبية المتعلقة بإدارة الهجرة وحماية الحدود الجنوبية للمتوسط. لذلك لم يعد التعامل الأوروبي مع تونس مقتصرًا على الشراكات الاقتصادية أو برامج الانتقال الديمقراطي، بل أخذ يكتسب طابعًا أمنيًا متزايدًا، تتقدم فيه أولويات المراقبة والجاهزية والتنسيق العملياتي.

ويكشف هذا التوجه أيضًا عن تغير في طبيعة العلاقة بين أوروبا وتونس. فبدل مقاربة تقوم أساسًا على دعم التنمية أو الإصلاح السياسي، تتجه الأولوية أكثر فأكثر نحو إدارة المخاطر الأمنية والهجرية. وهو ما قد يثير داخل تونس نقاشًا متصاعدًا حول حدود التعاون الأمني، وحول التوازن بين متطلبات الشراكة الدولية والمحافظة على القرار السيادي الوطني.

كما أن إنشاء وحدات دعم ثابتة في تونس وصفاقس يعبّر عن رغبة أوروبية في بناء حضور عملي دائم وقريب من السواحل الأكثر حساسية في المتوسط، بما يجعل تونس جزءًا متقدمًا من منظومة الأمن المتوسطي الأوروبية.

ولا يبدو أن هذا التطور ظرفي أو معزول، بل يندرج ضمن إعادة تشكيل أوسع لأولويات الأمن في الفضاء الأورو-متوسطي، حيث تتزايد أهمية الأدوار البحرية والرقابة الحدودية والتعاون الأمني المباشر مع دول الجنوب.

إن ما يحدث اليوم يتجاوز فكرة “بعثة تدريبية” محدودة، ليعكس تحولًا تدريجيًا في موقع تونس داخل الحسابات الاستراتيجية الأوروبية، من شريك سياسي واقتصادي إلى عنصر أساسي في معادلة الأمن والهجرة في المتوسط.

* قائد في جبهة الخلاص.

ظهرت المقالة تونس في الاستراتيجية الأمنية الأوروبية الجديدة… أولاً على أنباء تونس.

وأبرز الوزير في الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة، أهمية ضمان الأمن الغذائي والوصول الى الأسمدة واتخاذ موقف مشترك لتجنب استخدام الجوع كسلاح وإدانته، وتوجّه في هذا السياق بالمقترحات التالية لآلية MED9++:
-تنويع مصادر المواد الأساسية، ولا سيما المتأتية من إنتاج الأسمدة، مما يقلل من انعكاسات التقلبات الجيوسياسية ويعزز الأمن الاستراتيجي للمنطقة.
-دعم الإنتاج المحلي والإقليمي، ليس فقط كسياسة اقتصادية بل كخيار سيادي بامتياز، من خلال الاستثمار في سلاسل القيمة الزراعية وتعزيز أطر نقل التكنولوجيا والابتكار.
-إنشاء آليات تمويل استثنائية ومبتكرة تراعي خصائص دول الجنوب، وتدعم أنظمة إنتاجها من أجل تلبية متطلبات الأسواق المحلية وتمكينها من الصمود أمام تقلبات السوق العالمية دون الإخلال باستقرارها الاقتصادي.
-إطلاق أنظمة إقليمية فعالة للإنذار المبكر والتنسيق اللوجستي لتعزيز القدرة الجماعية لدول المنطقة على التوقي من الأزمات والتعامل معها، وتعزيز تبادل المعلومات، وضمان سلامة سلاسل الإمداد.
-ضمان وصول المنتجات الزراعية الواردة من بلدان الجنوب إلى الأسواق الأوروبية بشكل عادل ومنصف، من خلال اعتماد تسهيلات استثنائية تعكس بشكل فعال مبدأ تقاسم المنافع وتكرس شراكة قائمة على التوازن والتضامن.
وأكد الوزير أن هذه التوجهات تتماشى مع الديناميكية الجديدة المرجوة من خلال مبادرة الاتحاد الأوروبي الخاصة بميثاق المتوسط، وأن التحدي الحقيقي اليوم لا يكمن في تعدد المبادرات، بل في القدرة الجماعية على ترجمتها إلى التزامات ملموسة، مصحوبة بآليات تنفيذ واضحة وموارد كافية.
وفي ختام كلمته، اعتبر الوزير أن مواجهة هذا التحدي تتطلب قطاعاً زراعياً قوياً وحديثاً قادراً على الصمود في وجه الصدمات المناخية وتقلبات الأسواق العالمية. وهذا يتطلب ضمان حصول المزارعين على الأسمدة والمنتجات الزراعية الأخرى بشكل عادل ومستقر، والحفاظ على الموارد المائية وتوخي أقصى درجات اليقظة، وبناء شراكات مستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأكد في هذا الصدد، على أن لتونس، القدرة لتصبح مركزاً إقليمياً مميزا لإنتاج وتوزيع الأسمدة الفوسفاطية، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي للعديد من البلدان التي هي في حاجة لهذه المادة الاستراتيجية.

ظهرت المقالة النفطي يشارك عن بعد في الاجتماع الوزاري لمؤتمر دول البحر الأبيض MED9++ المتوسط الملتئم بروما أولاً على أنباء تونس.

ويأتي هذا الاجتماع تجسيدا لإرادة قيادات الدول الثلاث في تكثيف التشاور الدوري وتعزيز التنسيق وتوحيد الجهود المشتركة خدمةً لمصلحة ليبيا والمنطقة ككلّ.

ومثّل اللقاء مناسبةً أكّد خلالها السيد محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والسيد أحمد عطاف، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية الجزائري، والسيد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج، على أنّ المصلحة العليا لليبيا والليبيين تمثّل البوصلة الرئيسية والهدف المنشود لهذا المسار الثلاثي وعلى ضرورة تعزيز التشاور المستمر حول الملف الليبي ومواصلة التنسيق فيما بينهم ومعاضدة الجهود الأممية لضمان وحدة ليبيا واستقرارها.

كما شدّد الوزراء على الملكيّة الليبية الخالصة للعملية السياسيّة في ليبيا وأن الحل يجب أن يكون ليبيا-ليبيا دون اقصاء أي طرف برعاية ومساندة من منظمة الأمم المتحدة، مُبرزين أهمية توثيق الترابط الاقتصادي بين مختلف أنحاء ليبيا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة للشعب الليبي الشقيق.

وذكّر السيد محمد علي النفطي بهذه المناسبة بموقف تونس الثابت الداعم للحوار الليبي-الليبي، في إطار التوافق بين مختلف مكونات المشهد السياسي الليبي، وبما يراعي مصالح أبناء الشعب الليبي الشقيق ويلبّي تطلعاته إلى الأمن والاستقرار والتنمية بعيدا عن أية تدخلات خارجية. كما أكّد على أهمية آليّة التّشاور الثلاثي بوصفها إطارا عمليّا للحوار البنّاء من أجل توحيد الرؤى.

وعقد الوزراء الثلاثة بهذه المناسبة جلسة عمل مع المبعوثة الأمميّة لدى ليبيا، مؤكّدين على دعمهم للجهود الأمميّة للتوصّل إلى تسوية سياسيّة شاملة مع التّشديد على أهميّة التنسيق مع دول الجوار المباشر بما يُضفي مزيدا من النجاعة والفعالية على خارطة الطريق الأمميّة.

وفي ختام اللقاء، جدّد الوزراء التأكيد على ضرورة الحفاظ على دوريّة اجتماعات آليّة التشاور الثلاثي مرحبّين بعقد الاجتماع القادم بالقاهرة في موعد قريب يتم التوافق حوله عبر القنوات الدبلوماسيّة. وفي ختام الاجتماع تم اعتماد نص الـبيان التالي:
البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر في إطار آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا
(تونس،26 جانفي 2026)
1- تأكيدا للروابط الأخوية التاريخيّة الوثيقة التي تجمع الجمهورية التونسيّة والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربيّة بدولة ليبيا الشقيقة والتزاما بتوجيهات القيادات العليا للبلدان الثلاثة، استضافت تونس يوم 26 جانفي 2026 اجتماع وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر في إطار آليّة التشاور الثلاثي بحضور المبعوثة الخاّصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، قصد التباحث بشأن آخر تطورات الأزمة في دولة ليبيا وسُبل الدفع نحو تسوية سياسيّة شاملة تستجيب لتطلعات الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار.
2- جدّد الوزراء التأكيد على أنّ المصلحة العليا لليبيا والليبيّين تمثّل البوصلة الرئيسية والهدف المنشود لهذا المسار الثلاثي المُساند والداعم لكل الجهود الإقليميّة والأمميّة الهادفة إلى تحقيق تطلعات الأشقاء الليبيّين في تسوية سياسية شاملة تضمن وحدة الأراضي الليبية وتحفظ مقدراتهم الوطنية.
3- أكّد الوزراء على أن الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية في ليبيا، مبدأ أساسي لا محيد عنه وأنّ الحل يجب أن يكون ليبيا- ليبيا دون اقصاء أي طرف وأنّ الغاية المنشودة تظل بناء دولة موحدة بكافة مكوناتها ومؤسّسات مستقرّة تحقق الأمن والتنمية والرفاه وتحافظ على مقدرات الشعب الليبي. كما دعوا مختلف الأطراف الليبية إلى تغليب لغة الحوار وتجاوز الانقسامات والمُضي قدما نحو توحيد كافة المؤسسات الليبيّة العسكرية والأمنية ودعم عمل اللجنة العسكريّة المشتركة.
4- دعا الوزراء الثلاثة إلى ضرورة تكثيف الجهود نحو عقد الانتخابات الرئاسيّة والبرلمانيّة بالتزامن وبما يسمح بإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسّسات لتحقيق آمال وتطلّعات الشعب الليبي الشّقيق.
5- شدّد الوزراء على ضرورة النأي بليبيا عن التجاذبات الإقليمية والدولية ورفض كل التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي بما يتيح للأشقاء الليبيين بلورة وإقرار توافقاتهم الداخليّة دون وصاية أو املاء، مؤكّدين على ضرورة انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من جميع أنحاء البلاد.
6- عبّر الوزراء الثلاثة عن استعدادهم لاستقبال والتباحث والتشاور مع مختلف القيادات الليبيّة، في سياق تكثيف الجهود الرامية لتقريب وجهات النظر بين الأشقاء الليبيين.
7- أكد الوزراء على أهمية توثيق الترابط الاقتصادي بين مختلف أنحاء ليبيا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة للشعب الليبي الشّقيق بما يؤسّس لبيئة ملائمة تعزز فرص التوصّل إلى التسوية السياسية المنشودة.
8- شدّد الوزراء على أن أمن ليبيا واستقرارها جزء لا يتجزأ من العمق الأمني العربي ومن أمن واستقرار منطقة الساحل والصحراء وهو ما يستدعي ضرورة إيلاء الأهمية اللازمة لهذا الترابط من خلال تكثيف التشاور والتنسيق ضمن رؤية شاملة ومتكاملة تقي ليبيا ودول المنطقة من المخاطر والتهديدات القائمة.
9- نوّه الوزراء بجلسة العمل التي عُقدت بحضور المبعوثة الأممية لدى ليبيا وبما خلُصت إليه من تأكيد لأهمية التنسيق مع دول الجوار المباشر وتعزيز الجهود الأمميّة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة داعين في هذا الصدد إلى مضاعفة هذه الجهود بما يُضفي مزيدا من النجاعة والفاعليّة على خارطة الطّريق الأمميّة.
10- أكّد الوزراء على أهميّة ضبط خطّة عمل للحلّ السياسي الليبي-الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة وفق مراحل محدّدة زمنيا وشاملة لجميع الخطوات التأسيسيّة العمليّة التي ينشدها الشعب الليبي الشقيق.
11- رحّب الوزراء باستعداد الجمهورية التونسية لاحتضان اجتماعات رفيعة المستوى وبمشاركة كافّة الأطراف الليبية المعنيّة من أجل التقدم نحو إنجاز إطار شامل وجامع للحل السّياسي المأمول من الشعب الليبي الشقيق.
12- وفي الختام، أعرب وزيرا خارجية الجزائر ومصر والمبعوثة الأممية لدى ليبيا عن خالص شكرهم لتونس على استضافة هذا الاجتماع وعلى حسن الوفادة وكرم الضيافة، واتفق الوزراء على ضرورة الحفاظ على انتظام ودوريّة عقد اجتماعات آليّة التشاور الثلاثي. وفي هذا الصدد، تم الاتفاق على عقد الاجتماع القادم بالقاهرة في تاريخ يتم التوافق بشأنه لاحقا عبر القنوات الدبلوماسيّة.

ظهرت المقالة تونس: تقرير الخارجية ب12 بند حول الاجتماع الثلاثي بشأن أزمة ليبيا أولاً على أنباء تونس.

وشكّل اللقاء مناسبة للتأكيد على متانة وعراقة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين منذ أكثر من 228 عاما والتي استمرت إلى يومنا هذا، على أساس الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للشعبين الصديقين.
وبحث الوزير مع المستشار الأمريكي سبل الارتقاء بعلاقات التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية والعسكرية والعلمية والتكنولوجية وكذلك في قطاعي السياحة والنقل، مؤكدا في هذا الصدد على أهمية دفع الاستثمارات الأمريكية في تونس والتوصل إلى اتفاق تجاري ثنائي يفضي إلى مراجعة التعريفات الديوانية المفروضة، بما يمكّن من استمرارية تدفق الصادرات التونسية الرئيسية إلى السوق الأمريكية، وعلى رأسها زيت الزيتون.
كما أعرب الوزير عن تطلعه إلى أن تواصل السلطات الأمريكية إيلاء الجالية التونسية المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية ما تستحقّه من إحاطة وعناية ممّا يسهل اندماجها في بلد الإقامة.
ومثّل اللقاء مناسبة لتبادل الرؤى حول المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وسبل ترسيخ ركائز الامن والاستقرار في المنطقة. وفي هذا السياق، أكد الوزير على موقف بلادنا المبدئي والثابت، الدّاعم للشعب الفلسطيني الشقيق وكفاحه المشروع من أجل استرجاع كل حقوقه التاريخية وحقه في إقامة دولته المستقلة على كامل أرضه وعاصمتها القدس الشريف، وكذلك الحصول على المساعدات الإنسانية وفتح المعابر وإعادة إعمار أرضه وتيسير تنقلاته، بما يُرسخ مقومات عيش إنساني يحفظ أمنه وكرامته.
كما تم التنويه بأهمية إيجاد حل سياسي ليبي-ليبي، في إطار التوافق وفي كنف الحوار بين مختلف مكونات المشهد السياسي الليبي، فضلا عن استعداد بلادنا لمواصلة بذل كافة الجهود لدعم التوصل الى التسوية السياسية المنشودة في هذا البلد الشقيق. وفي هذا الخصوص، أعرب المسؤول الأمريكي عن تأييده لآلية التشاور الثلاثي التونسية الجزائرية المصرية حول ليبيا المنعقدة اليوم في تونس.

ظهرت المقالة الخارجية: أحد مستشاري ترمب في زيارة رسمية الى تونس أولاً على أنباء تونس.

وأعرب الوزير عن تقديره للجهود والمساعي التي بذلها السفير البنغالي خلال فترة تعيينه، من أجل مزيد توطيد أواصر الصداقة بين الشعبين الشقيقين وتدعيم علاقات التعاون بين تونس وبنغلاديش، مؤكدا حرص تونس على تعزيز وتنويع الشراكة بين البلدين في العديد من المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك. وأوصى بالتحضير الجيّد لأشغال الدورة

الأولى للمشاورات السّياسيّة الثّنائيّة بين وزارتي خارجيّتي البلدين، المزمع انعقادها خلال السنة القادمة.

من ناحيته، أعرب السيد أبو الحسنات محمّد خير البشر عن شكره وامتنانه لما حظي به من تسهيلات وتنسيق جيّد مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ومع سائر الهياكل الوزارية والمؤسسات والهيئات التونسية المعنية بالتعاون الثنائي، مؤكّدا أنه سيظل محتفظا بذكريات جيّدة عن تونس وأنه لن يتوانى عن دعم علاقات الصداقة والتعاون مع بلادنا انطلاقا من المواقع التي سيتحملها.

ظهرت المقالة في لقائه بسفير بنغلاديش بمناسبة انتهاء مهامه، النفطي يؤكد على تعزيز الشراكة بين البلدين أولاً على أنباء تونس.

وشدّد الوزير في كلمته بهذه المناسبة على المكانة التي يحظى بها التونسيون بالخارج في برامج عمل الوزارة، بتوجهات ومتابعة مباشرة من لدن سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد الحريص دوما على مزيد تحسين ظروف إقامتهم ببلدان الاعتماد والدفاع عن مصالحهم وتطوير مستوى الخدمات القنصلية المسداة لهم وتوفير الإحاطة اللازمة لهم تعزيزاً لصلتهم بالوطن. ونوّه، في هذا الصدد، بالدور البنّاء والفاعل الذي تلعبه الجالية التونسية المقيمة بالمملكة العربية السعودية لمزيد تعزيز إشعاع تونس وخدمة مصالحها باعتبارها جسرا للتواصل الحضاري والثقافي بين البلدين والشعبين الشقيقين.

كما مثّل اللقاء مناسبةً لإجراء حوار تفاعلي بين الوزير وأبناء الجالية، استعرضوا خلاله مشاغلهم وتقدموا بعدد من الأفكار والمقترحات الهادفة لتحسين الخدمات القنصلية المسداة لفائدتهم.

وفي هذا السياق، أكد الوزير خلال لقائه مع أعضاء القنصلية العامة التونسية بجدّة، على أهمية تطوير آليات العمل الكفيلة بالارتقاء بالخدمات القنصلية المُسداة للجالية، ومضاعفة الجهود الرامية من أجل توفير الظروف الملائمة لإقامتهم واندماجهم.

ظهرت المقالة في لقائه بثلة من الكفاءات التونسية بالسعودية، النفطي يوصي بالمزيد من الاحاطة بهم أولاً على أنباء تونس.

وشكّل اللقاء مناسبة للتأكيد على عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من 228 عامًا واستمرّت بعد الاستقلال إلى يومنا هذا على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للشعبين الصديقين. وعبّر الجانبان عن التزامهما المشترك بمواصلة تطوير هذه العلاقات وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين ويساهم في دعم جهود التنمية والاستقرار على المستويين الإقليمي والإفريقي.
وبحث الوزير مع المستشار الأمريكي سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات ذات الأولوية وأهمية العمل على تنمية المبادلات التجارية وتحفيز الاستثمارات الأمريكية في تونس، مؤكداً على الفرص الواعدة التي تُتيحها السوق التونسية، داعيًا الشركات الأمريكية إلى المشاركة في إنجاز المشاريع الكبرى ذات البعد الاستراتيجي.
كما أعرب عن تطلعه في أن تحظى الجالية والكفاءات التونسية المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية بما تستحقّه من إحاطة وعناية تُيسّر اندماجها في بلد الإقامة.
ومن جانبه، أكّد السيد بولس حرص الجانب الأمريكي على أهميّة تكريس سُنّة التشاور والتعاون مع الجانب التونسي على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف بما يحقق مزيدًا من التقارب بين البلدين والمؤسسات التونسية والأمريكية في القطاعين العام والخاصّ.
كما ناقش الطرفان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدّمتها الوضع الإنساني المتأزم في قطاع غزة في فلسطين المحتلّة، حيث أكد الوزير على ضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية والطبية بشكل عاجل، محذّرا من التداعيات الإنسانية الخطيرة للتأخر في تلبية احتياجات السكان. ونوّها بأهمية إيجاد حلّ سياسي ليبي-ليبي تحت مظلة الأمم المتحدة يحفظ لليبيا أمنها واستقرارها ووحدتها الترابية.

ظهرت المقالة في لقاء النفطي-بولس: تعزيز العلاقات لما بخدم مصالح تونس و الولايات المتحدة الأمريكية أولاً على أنباء تونس.

وتم التنويه بالمناسبة بأهمية اليابان كأحد الشركاء الرئيسيين لتونس في المجال التنموي والاقتصادي والفني. كما تمّ التطرق إلى الإعداد الجيّد للدورة 12 للجنة المشتركة التونسية-اليابانية دعما لهذا التعاون النموذجي بين البلدين، والمشاركة التونسية في القمة التاسعة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في افريقيا (تيكاد 9)، فضلا عن التنظيم المحكم لليوم الوطني في تظاهرة Expo Osaka 2025 العالمية المقامة حاليا باليابان.
ثمّ كانت لنائب وزير الخارجية الياباني جلسة عمل موسّعة مع السيد محمد بن عياد، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، تم خلالها التأكيد على السبل الكفيلة بتدعيم التعاون الفنّي والمالي في المجالات ذات الأولوية على غرار الأمن والصحة والبحث العلمي والرقمنة والطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر وبرامج تطوير الكفاءات، بالإضافة إلى تطوير الإطار القانوني المنظم للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، لاسيما اتفاقيتي عدم الازدواج الضريبي والتشجيع على الاستثمار فضلا عن تفعيل مجلس الأعمال التونسي الياباني.

ومثّل اللقاء أيضا مناسبة تبادل خلالها الجانبان وجهات النظر حول أهمّ التحديات العالمية الماثلة والتطورات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية وفي مقدّمتها قضيّة الشعب الفلسطيني العادلة.

ومن جهة أخرى، أدّى الضيف الياباني زيارة ميدانية إلى مستشفى الرابطة الذي يجسّم أحد برامج التعاون النموذجية القائمة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي والرامية لتطوير التجهيزات الصحية وتكوين الإطارات. وقد أبدى المسؤول الياباني ارتياحا كبيرا لمستوى التعاون الثنائي في هذا المجال، منوها بمهارة الخبرات التونسية ومؤكدا رغبة بلاده في مزيد تطوير هذا التعاون في الإطار الثنائي والثلاثي لفائدة البلدان الإفريقية.

ظهرت المقالة تيكاد 9 أحد المحاور في لقاء وزير خارجية تونس مع ضيفه الياباني أولاً على أنباء تونس.

وبالتعاون مع السلطات التايلندية مشكورة، عملت سفارتنا بجاكرتا منذ علمها بالموضوع على التحوّل مباشرة إلى إحدى المدن التايلاندية على الحدود مع ميانمار لإجراء لقاء مع السلطات المحلية وممثّلي الجيش التايلاندي وسلطات الهجرة وممثّلي وزارة الخارجية التايلندية للحرص على سلاسة عملية تسلّم وإجلاء المعنييّن بالأمر، وذلك ضمن مجهودات مشتركة بين بعثتنا وعدد من البعثات الدبلوماسية المعتمدة في جاكرتا، بالإضافة لقوّات الجيش والأمن التايلندية.
وتجدّد وزارة الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج التزامها الرّاسخ والثابت بحماية أبناء تونس أينما وجدوا، واعتبار سلامتهم وأمنهم أولوية قصوى لا تدّخر أي جهد، دبلوماسي كان أو لوجستيًا أو إنساني، في سبيل عودتهم سالمين والحفاظ على حقوقهم وكرامتهم، وفقًا لما تمليه المواثيق الدولية والإنسانية، وانطلاقا من المسؤولية الوطنية والأخلاقية تجاه كل مواطن يحمل الجنسية التونسية.

ظهرت المقالة الخارجية تصدر بيانا حول عملية اجلاء 3 تونسيين تم حجزهم قسريا في ميانمار أولاً على أنباء تونس.

“وزارة الخارجية الليبية بحكومة حماد تقرر نقل الجثامين ال6 لعمالنا ضحية الحادث الاليم الليلة قبل الماضية بعد اتمام اجراءاتهم القانونية على متن طائرة خاصة.
الف شكر لاخوتنا الليبين
شكرا لكل الطواقم الطبية بمستشفى جالو شكرا لاصدقائي الليبين على الاستجابة الفورية عند طلب اي خدمة
شكرا لكل السلطات
رحم الله موتانا ورزق اهلهم جميل الصبر والسلوان”.
……………………………

و نقلا عن مستشفى جالو، كان مصطفى عبد الكبير، رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان قد أعلن عن الخبر يوم أمس : “وفاة 8 أشخاص و وإصابة واحدة في حادث مروري على طريق جالو – الكفرة، إثر تصادم حافلة ركاب مع شاحنة خفيفية

“الحادث أسفر عن وفاة 6 أشخاص من الجنسية التونسية كانوا يعملون لصالح شركة البحر المتوسط القابضة – موقع السرير، بالإضافة إلى السائق الليبي للحافلة. كما لقي سائق السيارة الشاحنة (ليبي الجنسية) حتفه في الحادث.
“فيما نجا راكب تونسي فقط و يقيم بالمستشفى،”

المصدر: مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان

ظهرت المقالة عبد الكبير: طائرة خاصة تنقل 6 جثامين لعمال تونسيين توفوا في حادث مرور بليبيا أولاً على أنباء تونس.