ويأتي هذا الاجتماع تجسيدا لإرادة قيادات الدول الثلاث في تكثيف التشاور الدوري وتعزيز التنسيق وتوحيد الجهود المشتركة خدمةً لمصلحة ليبيا والمنطقة ككلّ.

ومثّل اللقاء مناسبةً أكّد خلالها السيد محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والسيد أحمد عطاف، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية الجزائري، والسيد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج، على أنّ المصلحة العليا لليبيا والليبيين تمثّل البوصلة الرئيسية والهدف المنشود لهذا المسار الثلاثي وعلى ضرورة تعزيز التشاور المستمر حول الملف الليبي ومواصلة التنسيق فيما بينهم ومعاضدة الجهود الأممية لضمان وحدة ليبيا واستقرارها.

كما شدّد الوزراء على الملكيّة الليبية الخالصة للعملية السياسيّة في ليبيا وأن الحل يجب أن يكون ليبيا-ليبيا دون اقصاء أي طرف برعاية ومساندة من منظمة الأمم المتحدة، مُبرزين أهمية توثيق الترابط الاقتصادي بين مختلف أنحاء ليبيا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة للشعب الليبي الشقيق.

وذكّر السيد محمد علي النفطي بهذه المناسبة بموقف تونس الثابت الداعم للحوار الليبي-الليبي، في إطار التوافق بين مختلف مكونات المشهد السياسي الليبي، وبما يراعي مصالح أبناء الشعب الليبي الشقيق ويلبّي تطلعاته إلى الأمن والاستقرار والتنمية بعيدا عن أية تدخلات خارجية. كما أكّد على أهمية آليّة التّشاور الثلاثي بوصفها إطارا عمليّا للحوار البنّاء من أجل توحيد الرؤى.

وعقد الوزراء الثلاثة بهذه المناسبة جلسة عمل مع المبعوثة الأمميّة لدى ليبيا، مؤكّدين على دعمهم للجهود الأمميّة للتوصّل إلى تسوية سياسيّة شاملة مع التّشديد على أهميّة التنسيق مع دول الجوار المباشر بما يُضفي مزيدا من النجاعة والفعالية على خارطة الطريق الأمميّة.

وفي ختام اللقاء، جدّد الوزراء التأكيد على ضرورة الحفاظ على دوريّة اجتماعات آليّة التشاور الثلاثي مرحبّين بعقد الاجتماع القادم بالقاهرة في موعد قريب يتم التوافق حوله عبر القنوات الدبلوماسيّة. وفي ختام الاجتماع تم اعتماد نص الـبيان التالي:
البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر في إطار آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا
(تونس،26 جانفي 2026)
1- تأكيدا للروابط الأخوية التاريخيّة الوثيقة التي تجمع الجمهورية التونسيّة والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربيّة بدولة ليبيا الشقيقة والتزاما بتوجيهات القيادات العليا للبلدان الثلاثة، استضافت تونس يوم 26 جانفي 2026 اجتماع وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر في إطار آليّة التشاور الثلاثي بحضور المبعوثة الخاّصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، قصد التباحث بشأن آخر تطورات الأزمة في دولة ليبيا وسُبل الدفع نحو تسوية سياسيّة شاملة تستجيب لتطلعات الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار.
2- جدّد الوزراء التأكيد على أنّ المصلحة العليا لليبيا والليبيّين تمثّل البوصلة الرئيسية والهدف المنشود لهذا المسار الثلاثي المُساند والداعم لكل الجهود الإقليميّة والأمميّة الهادفة إلى تحقيق تطلعات الأشقاء الليبيّين في تسوية سياسية شاملة تضمن وحدة الأراضي الليبية وتحفظ مقدراتهم الوطنية.
3- أكّد الوزراء على أن الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية في ليبيا، مبدأ أساسي لا محيد عنه وأنّ الحل يجب أن يكون ليبيا- ليبيا دون اقصاء أي طرف وأنّ الغاية المنشودة تظل بناء دولة موحدة بكافة مكوناتها ومؤسّسات مستقرّة تحقق الأمن والتنمية والرفاه وتحافظ على مقدرات الشعب الليبي. كما دعوا مختلف الأطراف الليبية إلى تغليب لغة الحوار وتجاوز الانقسامات والمُضي قدما نحو توحيد كافة المؤسسات الليبيّة العسكرية والأمنية ودعم عمل اللجنة العسكريّة المشتركة.
4- دعا الوزراء الثلاثة إلى ضرورة تكثيف الجهود نحو عقد الانتخابات الرئاسيّة والبرلمانيّة بالتزامن وبما يسمح بإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسّسات لتحقيق آمال وتطلّعات الشعب الليبي الشّقيق.
5- شدّد الوزراء على ضرورة النأي بليبيا عن التجاذبات الإقليمية والدولية ورفض كل التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي بما يتيح للأشقاء الليبيين بلورة وإقرار توافقاتهم الداخليّة دون وصاية أو املاء، مؤكّدين على ضرورة انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من جميع أنحاء البلاد.
6- عبّر الوزراء الثلاثة عن استعدادهم لاستقبال والتباحث والتشاور مع مختلف القيادات الليبيّة، في سياق تكثيف الجهود الرامية لتقريب وجهات النظر بين الأشقاء الليبيين.
7- أكد الوزراء على أهمية توثيق الترابط الاقتصادي بين مختلف أنحاء ليبيا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة للشعب الليبي الشّقيق بما يؤسّس لبيئة ملائمة تعزز فرص التوصّل إلى التسوية السياسية المنشودة.
8- شدّد الوزراء على أن أمن ليبيا واستقرارها جزء لا يتجزأ من العمق الأمني العربي ومن أمن واستقرار منطقة الساحل والصحراء وهو ما يستدعي ضرورة إيلاء الأهمية اللازمة لهذا الترابط من خلال تكثيف التشاور والتنسيق ضمن رؤية شاملة ومتكاملة تقي ليبيا ودول المنطقة من المخاطر والتهديدات القائمة.
9- نوّه الوزراء بجلسة العمل التي عُقدت بحضور المبعوثة الأممية لدى ليبيا وبما خلُصت إليه من تأكيد لأهمية التنسيق مع دول الجوار المباشر وتعزيز الجهود الأمميّة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة داعين في هذا الصدد إلى مضاعفة هذه الجهود بما يُضفي مزيدا من النجاعة والفاعليّة على خارطة الطّريق الأمميّة.
10- أكّد الوزراء على أهميّة ضبط خطّة عمل للحلّ السياسي الليبي-الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة وفق مراحل محدّدة زمنيا وشاملة لجميع الخطوات التأسيسيّة العمليّة التي ينشدها الشعب الليبي الشقيق.
11- رحّب الوزراء باستعداد الجمهورية التونسية لاحتضان اجتماعات رفيعة المستوى وبمشاركة كافّة الأطراف الليبية المعنيّة من أجل التقدم نحو إنجاز إطار شامل وجامع للحل السّياسي المأمول من الشعب الليبي الشقيق.
12- وفي الختام، أعرب وزيرا خارجية الجزائر ومصر والمبعوثة الأممية لدى ليبيا عن خالص شكرهم لتونس على استضافة هذا الاجتماع وعلى حسن الوفادة وكرم الضيافة، واتفق الوزراء على ضرورة الحفاظ على انتظام ودوريّة عقد اجتماعات آليّة التشاور الثلاثي. وفي هذا الصدد، تم الاتفاق على عقد الاجتماع القادم بالقاهرة في تاريخ يتم التوافق بشأنه لاحقا عبر القنوات الدبلوماسيّة.

ظهرت المقالة تونس: تقرير الخارجية ب12 بند حول الاجتماع الثلاثي بشأن أزمة ليبيا أولاً على أنباء تونس.

وشكّل اللقاء مناسبة للتأكيد على متانة وعراقة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين منذ أكثر من 228 عاما والتي استمرت إلى يومنا هذا، على أساس الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للشعبين الصديقين.
وبحث الوزير مع المستشار الأمريكي سبل الارتقاء بعلاقات التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية والعسكرية والعلمية والتكنولوجية وكذلك في قطاعي السياحة والنقل، مؤكدا في هذا الصدد على أهمية دفع الاستثمارات الأمريكية في تونس والتوصل إلى اتفاق تجاري ثنائي يفضي إلى مراجعة التعريفات الديوانية المفروضة، بما يمكّن من استمرارية تدفق الصادرات التونسية الرئيسية إلى السوق الأمريكية، وعلى رأسها زيت الزيتون.
كما أعرب الوزير عن تطلعه إلى أن تواصل السلطات الأمريكية إيلاء الجالية التونسية المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية ما تستحقّه من إحاطة وعناية ممّا يسهل اندماجها في بلد الإقامة.
ومثّل اللقاء مناسبة لتبادل الرؤى حول المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وسبل ترسيخ ركائز الامن والاستقرار في المنطقة. وفي هذا السياق، أكد الوزير على موقف بلادنا المبدئي والثابت، الدّاعم للشعب الفلسطيني الشقيق وكفاحه المشروع من أجل استرجاع كل حقوقه التاريخية وحقه في إقامة دولته المستقلة على كامل أرضه وعاصمتها القدس الشريف، وكذلك الحصول على المساعدات الإنسانية وفتح المعابر وإعادة إعمار أرضه وتيسير تنقلاته، بما يُرسخ مقومات عيش إنساني يحفظ أمنه وكرامته.
كما تم التنويه بأهمية إيجاد حل سياسي ليبي-ليبي، في إطار التوافق وفي كنف الحوار بين مختلف مكونات المشهد السياسي الليبي، فضلا عن استعداد بلادنا لمواصلة بذل كافة الجهود لدعم التوصل الى التسوية السياسية المنشودة في هذا البلد الشقيق. وفي هذا الخصوص، أعرب المسؤول الأمريكي عن تأييده لآلية التشاور الثلاثي التونسية الجزائرية المصرية حول ليبيا المنعقدة اليوم في تونس.

ظهرت المقالة الخارجية: أحد مستشاري ترمب في زيارة رسمية الى تونس أولاً على أنباء تونس.

وأعرب الوزير عن تقديره للجهود والمساعي التي بذلها السفير البنغالي خلال فترة تعيينه، من أجل مزيد توطيد أواصر الصداقة بين الشعبين الشقيقين وتدعيم علاقات التعاون بين تونس وبنغلاديش، مؤكدا حرص تونس على تعزيز وتنويع الشراكة بين البلدين في العديد من المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك. وأوصى بالتحضير الجيّد لأشغال الدورة

الأولى للمشاورات السّياسيّة الثّنائيّة بين وزارتي خارجيّتي البلدين، المزمع انعقادها خلال السنة القادمة.

من ناحيته، أعرب السيد أبو الحسنات محمّد خير البشر عن شكره وامتنانه لما حظي به من تسهيلات وتنسيق جيّد مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ومع سائر الهياكل الوزارية والمؤسسات والهيئات التونسية المعنية بالتعاون الثنائي، مؤكّدا أنه سيظل محتفظا بذكريات جيّدة عن تونس وأنه لن يتوانى عن دعم علاقات الصداقة والتعاون مع بلادنا انطلاقا من المواقع التي سيتحملها.

ظهرت المقالة في لقائه بسفير بنغلاديش بمناسبة انتهاء مهامه، النفطي يؤكد على تعزيز الشراكة بين البلدين أولاً على أنباء تونس.

وشدّد الوزير في كلمته بهذه المناسبة على المكانة التي يحظى بها التونسيون بالخارج في برامج عمل الوزارة، بتوجهات ومتابعة مباشرة من لدن سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد الحريص دوما على مزيد تحسين ظروف إقامتهم ببلدان الاعتماد والدفاع عن مصالحهم وتطوير مستوى الخدمات القنصلية المسداة لهم وتوفير الإحاطة اللازمة لهم تعزيزاً لصلتهم بالوطن. ونوّه، في هذا الصدد، بالدور البنّاء والفاعل الذي تلعبه الجالية التونسية المقيمة بالمملكة العربية السعودية لمزيد تعزيز إشعاع تونس وخدمة مصالحها باعتبارها جسرا للتواصل الحضاري والثقافي بين البلدين والشعبين الشقيقين.

كما مثّل اللقاء مناسبةً لإجراء حوار تفاعلي بين الوزير وأبناء الجالية، استعرضوا خلاله مشاغلهم وتقدموا بعدد من الأفكار والمقترحات الهادفة لتحسين الخدمات القنصلية المسداة لفائدتهم.

وفي هذا السياق، أكد الوزير خلال لقائه مع أعضاء القنصلية العامة التونسية بجدّة، على أهمية تطوير آليات العمل الكفيلة بالارتقاء بالخدمات القنصلية المُسداة للجالية، ومضاعفة الجهود الرامية من أجل توفير الظروف الملائمة لإقامتهم واندماجهم.

ظهرت المقالة في لقائه بثلة من الكفاءات التونسية بالسعودية، النفطي يوصي بالمزيد من الاحاطة بهم أولاً على أنباء تونس.

وشكّل اللقاء مناسبة للتأكيد على عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من 228 عامًا واستمرّت بعد الاستقلال إلى يومنا هذا على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للشعبين الصديقين. وعبّر الجانبان عن التزامهما المشترك بمواصلة تطوير هذه العلاقات وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين ويساهم في دعم جهود التنمية والاستقرار على المستويين الإقليمي والإفريقي.
وبحث الوزير مع المستشار الأمريكي سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات ذات الأولوية وأهمية العمل على تنمية المبادلات التجارية وتحفيز الاستثمارات الأمريكية في تونس، مؤكداً على الفرص الواعدة التي تُتيحها السوق التونسية، داعيًا الشركات الأمريكية إلى المشاركة في إنجاز المشاريع الكبرى ذات البعد الاستراتيجي.
كما أعرب عن تطلعه في أن تحظى الجالية والكفاءات التونسية المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية بما تستحقّه من إحاطة وعناية تُيسّر اندماجها في بلد الإقامة.
ومن جانبه، أكّد السيد بولس حرص الجانب الأمريكي على أهميّة تكريس سُنّة التشاور والتعاون مع الجانب التونسي على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف بما يحقق مزيدًا من التقارب بين البلدين والمؤسسات التونسية والأمريكية في القطاعين العام والخاصّ.
كما ناقش الطرفان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدّمتها الوضع الإنساني المتأزم في قطاع غزة في فلسطين المحتلّة، حيث أكد الوزير على ضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية والطبية بشكل عاجل، محذّرا من التداعيات الإنسانية الخطيرة للتأخر في تلبية احتياجات السكان. ونوّها بأهمية إيجاد حلّ سياسي ليبي-ليبي تحت مظلة الأمم المتحدة يحفظ لليبيا أمنها واستقرارها ووحدتها الترابية.

ظهرت المقالة في لقاء النفطي-بولس: تعزيز العلاقات لما بخدم مصالح تونس و الولايات المتحدة الأمريكية أولاً على أنباء تونس.

وتم التنويه بالمناسبة بأهمية اليابان كأحد الشركاء الرئيسيين لتونس في المجال التنموي والاقتصادي والفني. كما تمّ التطرق إلى الإعداد الجيّد للدورة 12 للجنة المشتركة التونسية-اليابانية دعما لهذا التعاون النموذجي بين البلدين، والمشاركة التونسية في القمة التاسعة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في افريقيا (تيكاد 9)، فضلا عن التنظيم المحكم لليوم الوطني في تظاهرة Expo Osaka 2025 العالمية المقامة حاليا باليابان.
ثمّ كانت لنائب وزير الخارجية الياباني جلسة عمل موسّعة مع السيد محمد بن عياد، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، تم خلالها التأكيد على السبل الكفيلة بتدعيم التعاون الفنّي والمالي في المجالات ذات الأولوية على غرار الأمن والصحة والبحث العلمي والرقمنة والطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر وبرامج تطوير الكفاءات، بالإضافة إلى تطوير الإطار القانوني المنظم للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، لاسيما اتفاقيتي عدم الازدواج الضريبي والتشجيع على الاستثمار فضلا عن تفعيل مجلس الأعمال التونسي الياباني.

ومثّل اللقاء أيضا مناسبة تبادل خلالها الجانبان وجهات النظر حول أهمّ التحديات العالمية الماثلة والتطورات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية وفي مقدّمتها قضيّة الشعب الفلسطيني العادلة.

ومن جهة أخرى، أدّى الضيف الياباني زيارة ميدانية إلى مستشفى الرابطة الذي يجسّم أحد برامج التعاون النموذجية القائمة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي والرامية لتطوير التجهيزات الصحية وتكوين الإطارات. وقد أبدى المسؤول الياباني ارتياحا كبيرا لمستوى التعاون الثنائي في هذا المجال، منوها بمهارة الخبرات التونسية ومؤكدا رغبة بلاده في مزيد تطوير هذا التعاون في الإطار الثنائي والثلاثي لفائدة البلدان الإفريقية.

ظهرت المقالة تيكاد 9 أحد المحاور في لقاء وزير خارجية تونس مع ضيفه الياباني أولاً على أنباء تونس.

وبالتعاون مع السلطات التايلندية مشكورة، عملت سفارتنا بجاكرتا منذ علمها بالموضوع على التحوّل مباشرة إلى إحدى المدن التايلاندية على الحدود مع ميانمار لإجراء لقاء مع السلطات المحلية وممثّلي الجيش التايلاندي وسلطات الهجرة وممثّلي وزارة الخارجية التايلندية للحرص على سلاسة عملية تسلّم وإجلاء المعنييّن بالأمر، وذلك ضمن مجهودات مشتركة بين بعثتنا وعدد من البعثات الدبلوماسية المعتمدة في جاكرتا، بالإضافة لقوّات الجيش والأمن التايلندية.
وتجدّد وزارة الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج التزامها الرّاسخ والثابت بحماية أبناء تونس أينما وجدوا، واعتبار سلامتهم وأمنهم أولوية قصوى لا تدّخر أي جهد، دبلوماسي كان أو لوجستيًا أو إنساني، في سبيل عودتهم سالمين والحفاظ على حقوقهم وكرامتهم، وفقًا لما تمليه المواثيق الدولية والإنسانية، وانطلاقا من المسؤولية الوطنية والأخلاقية تجاه كل مواطن يحمل الجنسية التونسية.

ظهرت المقالة الخارجية تصدر بيانا حول عملية اجلاء 3 تونسيين تم حجزهم قسريا في ميانمار أولاً على أنباء تونس.

“وزارة الخارجية الليبية بحكومة حماد تقرر نقل الجثامين ال6 لعمالنا ضحية الحادث الاليم الليلة قبل الماضية بعد اتمام اجراءاتهم القانونية على متن طائرة خاصة.
الف شكر لاخوتنا الليبين
شكرا لكل الطواقم الطبية بمستشفى جالو شكرا لاصدقائي الليبين على الاستجابة الفورية عند طلب اي خدمة
شكرا لكل السلطات
رحم الله موتانا ورزق اهلهم جميل الصبر والسلوان”.
……………………………

و نقلا عن مستشفى جالو، كان مصطفى عبد الكبير، رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان قد أعلن عن الخبر يوم أمس : “وفاة 8 أشخاص و وإصابة واحدة في حادث مروري على طريق جالو – الكفرة، إثر تصادم حافلة ركاب مع شاحنة خفيفية

“الحادث أسفر عن وفاة 6 أشخاص من الجنسية التونسية كانوا يعملون لصالح شركة البحر المتوسط القابضة – موقع السرير، بالإضافة إلى السائق الليبي للحافلة. كما لقي سائق السيارة الشاحنة (ليبي الجنسية) حتفه في الحادث.
“فيما نجا راكب تونسي فقط و يقيم بالمستشفى،”

المصدر: مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان

ظهرت المقالة عبد الكبير: طائرة خاصة تنقل 6 جثامين لعمال تونسيين توفوا في حادث مرور بليبيا أولاً على أنباء تونس.

“بما أن القضاء غير مسيس ولا وجود لمحاكمات سياسية فما المانع من المحاكمة بحضور المتهمين في قاعة الجلسة ؟

ألا يعزز هذا القرار خوف السلطة من الحقيقية ؟
إن قرار السيدة عبير موسي بمقاطعة هذا النوع من المحاكمات هو القرار الصائب”.
……………………………

تذكير: نص رد الدولة التونسية:

“تلقّت تونس ببالغ الاستغراب ما جاء في البيان الصادر عن المفوّض السامي لحقوق الانسان من مغالطات وانتقادات بخصوص وضعيات بعض الأشخاص من المواطنين التونسيين الذين يخضعون لتتّبعات عدلية من القضاء الوطني.

“إنّ تونس ليست في حاجة إلى تأكيد حرصها على حماية حقوق الإنسان إيمانا عميقا منها بهذه الحقوق فضلا عن التزامها بما نصّ عليه دستورها وبما أقرّته قوانينها الوطنية وما التزمت به على الصعيد الدّولي في المستويين الإقليمي والعالمي.

“وكان يمكن للدولة التونسية أن تُندّد بممارسات تضعها في خانة اعتداءات صارخة على حقوق الإنسان، ولكنّها نأت بنفسها عن ذلك لرفضها التدخل في شؤون الغير بل إنّ تونس يمكن في هذا الإطار أن تُعطي دروسا لمن يعتقد أنّه في موقع يُتيح توجيه بيانات أو دروس.

“ولعلّه من المفيد التذكير بأنّ قوات الأمن التونسي تتولّى حين تُنظّم مظاهرات لا ملاحقة المتظاهرين بل تقوم بتأمينهم وحمايتهم وتُوفّر لعدد من الأشخاص المعارضين حماية خاصة حتّى لا يتعرّضوا لأيّ اعتداء.
“أمّا أولئك الذين تمت إحالتهم على القضاء، فذلك بتقدير مستقلّ من القضاة، ولا دخل لأيّ جهة غير قضائية في ما يتّخذه القضاة من إجراءات في إطار تطبيق القانون الذي يفرض توفير كلّ الضمانات القضائية من معاملة لا تمسّ بالكرامة الإنسانية ومن حقّ الدفاع وغيرها من الضمانات.

“وتؤكّد تونس، في هذا السياق، أنّ إحالة المتّهمين موضوع البيان تمّت من أجل جرائم حقّ عامّ لا علاقة لها بنشاطهم الحزبي والسياسي أو الإعلامي أو بممارسة حريّة الرأي والتعبير. فليس لأحد أن يتذرّع بكونه فوق المحاسبة أو يستعمل وسائل ضغط في الدّاخل أو في الخارج للتفصّي من العدالة أو الإفلات من العقاب.

“وتتساءل تونس كيف كان سيتصرّف القضاء حين يُصرّح أحد أنّه سيشعل حربا أهلية ورتّب بالفعل لإشعالها، وماذا كان سيفعل حين يقول آخر أنّه أعدّ مائة ألف انتحاريّا وهم مستعدّون للقيام بعمليات إرهابية، وماذا كانت السلطات القضائية في أيّ دولة من دول العالم ستفعل حين يُذبح جنودها وتُقطع رؤوس الأبرياء وتُزرع الحقول بالألغام وغيرها من الأفعال التي تُجرّمها قوانين كلّ الدول فضلا عن تجريمها في عدد من المعاهدات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال والجرائم السيبرنية وغيرها.
“ثمّ هل إنّ القذف والثّلب وهتك الأعراض أفعال تدخل في خانة حرية الرأي؟ وهل في بثّ الإشاعات وتأجيج الأوضاع فضلا عن التخابر مع جهات أجنبية أفعال لا يُجرّمها القانون كما هو سائد في كلّ دول العالم؟

“لعلّ التهم الموجهة لتونس اليوم هو أنّ شعبها أراد أن يعيش حرّا في وطن كامل الاستقلال والسيادة، ولو طأطأ رأسه، ولن يفعل أبدا، لتهاطلت عليه من هذه الجهات التي تُعرب عن قلقها شهادات في حسن السيرة والسلوك”.

ظهرت المقالة أمين محفوظ: “قيل لا وجود لمحاكمات سياسية” أولاً على أنباء تونس.

وذّكر السّيد محمّد علي النّفطي بعراقة الروابط التاريخيّة والإنسانية التي تجمع تونس بأوروبا وبأهمية الشراكة القائمة بين تونس والاتحاد الأوروبي، وفق مقاربة شاملة قِوامُها التضامن والاحترام المتبادل والنّدية. كما أكّد على تنويع مجالات التعاون مع الشريك الأوروبي التّي تم التأسيس لها على مدى عدة عقود وأخذت طابعا مؤسسا منذ تاريخ إبرام اتفاقية الشراكة سنة 1995 وأفرزت عديد النتائج يتعيّن البناء على الجوانب الإيجابية منها.
ورحّب الوزير بتعيين مفوضة أوروبية خاصة لمنطقة المتوسط صلب المفوضية الأوروبية الحاليّة، معربا عن أمله في أن تساهم هذه المؤسّسة في تعزيز الاهتمام الأوروبي بالمنطقة عبر التشاور مع البلدان الشريكة من أجل توسيع دائرة اهتماماته بالتحديات الماثلة المشتركة والإسهام في تدعيم مقوّمات التنمية المتضامنة بالمنطقة والتركيز على الفرص الاقتصادية الواعدة وتسهيل التقارب والتنقل بين الشعوب على قاعدة المنافع المشتركة.
ومن جهتها، أعربت المسؤولة السّامية الأوروبية عن عزم الاتّحاد الأوروبي توطيد أسس الشّراكة المتميزّة التي تجمعها بتونس في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية باعتبارها شريكا هاما في المنطقة، مؤكدة حرص الاتحاد الأوروبي على مواصلة دعم جهود الحكومة التونسية من أجل التنمية المستدامة، ومثمنة تطابق وجهات نظر الجانبين حول الحركية التي تشهدها المنظمة الأممية من أجل تعزيز أركان الأمن والسلم في العالم.
واتّفق الجانبان خلال هذا الاتصال على حسن الإعداد للمواعيد والاستحقاقات المقبلة، في أفق إحياء الذّكرى الثّالثين لإبرام اتّفاقية الشّراكة لا سيّما الدورة القادمة لمجلس الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي وتعزيز التّشاور السياسي والحوار الاقتصادي بخصوص مستقبل الشراكة التونسية الأوروبية بالإضافة إلى التداول حول المواضيع الإقليمية ذات الاهتمام الأمني والتنموي المشترك.

تقرير وزاري

ظهرت المقالة وفق وزارة الخارجية، مضمون الإتصال الهاتفي الذي تلقاه الوزير النفطي من ممثلة الاتحاد الأوروبي أولاً على أنباء تونس.