بقلم نجيبة دبّاش

تشهد البلاد التّونسيّة اليوم صراعا مع الزّمن حول الإصلاحات التّي يجب أن تطال المجال الصحي وذلك بهدف الحدّ من هجرة الأطباء الشّبان من ناحية وتطوير البنية التّحتيّة لكافّة المؤسسات الإستشفائيّة من ناحية أخرى.

ولئن كانت النّصوص التّشريعيّة هي الأحرى أوّلا بهذا المسار الإصلاحي فإنّ الإرادة السّياسيّة هي الأخرى لا تخلو من تفعيل هذه الأولويّات.

وفي هذا الإطار يتسلّط الاهتمام حول دور مراكز الرّعاية الصحية الأساسية (المستوصفات) في تونس والخدمات التّي يمكن أن تؤمّنها هذه المؤسسات اليوم.

إنّ مراكز الرّعاية الصحية الأساسية هي الخط الأوّل للمنظومة العلاجيّة بالبلاد التّونسيّة التّي شهدت مؤخّرا تحويرا في تنظيمها التّرابي من ولايات إلى أقاليم.

وبالتّالي فإنّه من المنتظر صدور الخارطة الصّحّية اليوم بناء على تقاسيم الأقاليم وأخذا بعين الإعتبار للخصوصيّة التّي تشهدها بلادنا فيما يتّصل بنقص أطبّاء الإختصاص بالأقاليم خاصّة بالإقليمين الرّابع والثّالث من ناحية وفيما يتّصل بإحتياجات المواطن التّونسي من ناحية أخرى.

ولا يسعنا في هذا النّطاق إلاّ أن نطلب من الفاعلين السياسيّين التّفكير في تحويل مراكز الرّعاية الأساسية ليلا إلى مراكز للطب الإستعجالي.
فعدد المستوصفات يغطّي كامل المعتمديات وقريب من كل المواطنين الذين لا يجدون ليلا السّبيل لخدمة الإستعجالي سوى بالتنقل إلى المستشفيات الكبرى إن تيسرت طبعا الإمكانيات اللوجستية من وجود سيارات إسعاف وإطار طبي وغير ذلك.

فلماذا لا يكون الحلّ بتقريب خدمات الإستعجالي ليلا من المواطنين؟ وفي نفس الوقت سيكون هناك ضرورة لإنتداب أكبر عدد ممكن من أطباء الإختصاص ليلا بالمناطق التي يقطنون بها.

خبيرة قانون عام.

ظهرت المقالة تونس : أما آن الوقت لترى الخارطة الصحيّة النّور؟ أولاً على أنباء تونس.