“تواجه منظومة الحبوب في تونس أزمة خطيرة تهدد توفر مادة الخبز الأساسية للمواطنين. منظمة آلارت، التي تراقب القطاع، حذرت من الأوضاع الهيكلية والظرفية التي تضعف الإنتاج والتزويد. كما حذرت من تداعيات مواصلة نفس السياسات الجوفاء.

• من بين هذه المخاطر، نذكر نقص القمح اللين، الذي يستخدم في صنع الفارينة، والذي يعاني من اضطراب في الواردات مما تسبب في نقص فادح في مخزونات الديوان الوطني للحبوب والمطاحن. هذا النقص أثر على المخابز الغير مصنفة، التي تعتمد على الفارينة في إنتاج الخبز. ولتجنب العجز، قامت السلطات بتزويد المخابز المصنفة بالقمح الصلب، الذي يستخدم في صنع السميد، ليحل محل القمح اللين في صنع الخبز المدعم.
• لكن هذا الحل ليس مستداما، بل يزيد من المشاكل. فالقمح الصلب أغلى من القمح اللين بحوالي 100 دولار للطن، مما يرفع من كلفة الدعم الحكومي للخبز. كما يقلل من العرض في السميد، الذي يحتاجه السوق أيضا. وأخيرا، ينعكس هذا الاضطراب على سلوك المستهلكين، الذين يفقدون الثقة في سلسة التزويد، ويزيدون من الطلب على الفارينة والخبز المدعم.
• تتفاقم هذه الأزمة بسبب عدم الشفافية والتواصل من قبل السلطة السياسية، التي لم توضح حقيقة الوضع المالي واللوجستي للقطاع. وحسب المعلومات التي وردت منظمة آلارت، من المنتظر أن تصل شحنة من القمح اللين يوم 10 ديسمبر 2023، مما يدل على هشاشة سلسة التزويد”…

ظهرت المقالة منظمة ألارت Alert تحذر من عدم توفر الخبز في تونس أولاً على أنباء تونس.

“في اطار التصدي لظاهرة الاحتكار والمضاربة وأحكام عملية التزود بالمواد الغذائية المدعمة وخاصة منها مادة الخبز التي شهدت بعض الاضطرابات في التوزيع وسوء تصرف خلال المدة الأخيرة.
يطلب السيد معتمد عقارب من السادة أصحاب المخابز المصنفة التعهد بتخصيص دفتر توزيع يومي لمادة الخبز على المحلات التجارية دون غيرها يضبط الكمية ، المعرف الجبائي والعنوان .
كما نفيد المعنيين بالأمر بالسماح لهم بتوزيع مادة الخبز للمستهلكين مباشرة والتقيد بكمية الاستهلاك اليومي فقط كما يمكن لاصحاب المناسبات والأفراح تزويدهم بصفة استثناءية بالكمية اللازمة من مادة الخبز بعد التثبت والتاكد من ذلك”.

ظهرت المقالة أثار الجدل/ معتمد عقارب يصدر بلاغا حول الترخيص لاصحاب المناسبات و الأفراح من التزود بالكمية اللازمة من الخبز أولاً على أنباء تونس.

التقرير يتضمن تشخيصا موضوعيا لأسباب الأزمة الظرفية والهيكلية، مرتكزا على الأرقام والإحصائيات الرسمية ودراسة المنظومة التشريعية والشهادات الميدانية حول مختلف أشكال التحيل والتلاعب التي يشهدها القطاع في ظل ضعف الإدارة وتدهور الحوكمة وعدم فاعلية الرقابة في منظومات توريد الحبوب والتصرف في الحبوب المدعمة من المطاحن والمخابز.

التقرير يتضمن دراسة معمقة في أرقام واردات ومبيعات ديوان الحبوب من القمح اللين والقمح الصلب الممتدة من سنة 2010 الى 2023، مع التركيز على معطيات
السداسي الأول من سنة 2023 الذي استفحلت فيه الأزمة ومقارنتها بنتائج نفس الفترة من السنوات السابقة.

نقص توريد القمح الصلب و تلاعب بالفارينة

التقرير خلص إلى استخلاصات عديدة أهمها أن اندلاع أزمة نقص “السميد“ منذ بداية العام، ناتج أساسا عن نقص توريد القمح الصلب خلال السداسي الأول ل2023 مقارنة بنفس الفترة من السنوات الماضية، بالتزامن مع التراجع الكبير للانتاج المحلي، بما أدى إلى نقص ب20٪ في مبيعات ديوان الحبوب من القمح الصلب. في حين أن أزمة انقطاع الخبز لا يبررها أي نقص في توريد القمح اللين. بل على العكس زادت كميات القمح اللين الموردة خلال النصف الأول من 2023 بما يقارب 20٪ مقارنة بنفس الفترة من سنتي  2020 و 2021 و بتراجع  طفيف في حدود 2 ٪  مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 .

ما يبرر هذه الأزمة المستفحلة هو تزايد سلوكيات التلاعب بالفارينة المدعمة المعدة لصناعة الخبز بأنواعه، في ظل ضعف الحوكمة والرقابة في منظومات توريد الحبوب والتصرف في الحبوب المدعمة من المطاحن والمخابز، وتزايد نفوذ بعض اللوبيات المنظمة التي تخترق ديوان الحبوب وتشمل عددا من المطاحن وأصحاب المخابز والمصانع، بغرض تحصيل أرباح إضافية على حساب صندوق التعويض.

المرصد أصدر هذا التقرير، الذي تطلب جهدا كبيرا في إعداده ، بغرض الارتقاء بمستوى النقاش المجتمعي حول الموضوع، وتنوير الرأي العام، ومد الجهات الرسمية بمقترحات عملية لتجاوز الأزمة الراهنة، واستباق أي أزمات قادمة في ظل التغييرات المناخية في البلاد والمشاكل الجيوستراتيجية التي تؤثر على سوق الحبوب في العالم، وإرساء إصلاحات هيكلية جذرية لتطوير حوكمة منظومة التزود بالحبوب ومنظومة المطاحن والمخابز، وإصلاح منظومة دعم المواد الأساسية، دعما للأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي والعدالة بين التونسيين.

مرصد رقابة وجه التقرير صباح اليوم إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة التجارة، كما أرسله إلى الصحافة وإلى بعض المنظمات المعنية. وسينشر تباعا في الأيام القادمة مقتطفات من التقرير واستخلاصاته…

هذا رابط النسخة العربية للتقرير، وسننشر النسخة الفرنسية في الأيام القريبة القادمة.

ظهرت المقالة أزمة الخبز والسميد في تونس : أزمة حقيقية أم مؤامرة؟ أولاً على أنباء تونس.

الوزير الأسبق للشغل فوزي بن عبد الرحمان يروي عبر تدوينة نشرها اليوم السبت على حسابه الخاص بصفحات التواصل الاجتماعي بالفايسبوك ما خطر بباله وهو يغادر “الكوشة”:

“مشيت لكوشة الحومة (عصرية الله غالب) باش نشري خبز.

ثما صف صغير و ما ثماش خبز باڨات و لا خبز سميد..
و انا في الحقيقة عندي مبدأ عام و غير قابل للنقاش : عمري ما نشد الصف على ماكلة، عمري ما شديت صف على خبز (حتى في رمضان لا) و فارينة و سميد و حليب و سكر… نخير نقعد بلاش و نلقى حلول أخرى و خاصة كيف واحد يرد بالو على ماكلتو.

انا في باب الخروج و مواطن ظهرلو باش يخرج و لكن قال بصوت عالي : ” عشرة سنين خربوها ما خلاو فيها شيء”

الحق الحق.. في الأول ما فهمتش آش يحب يقول.. بعد لحظات البهتة الوجودية و بعد ما عاودت نوروناتي تشكلت بتركيبة أخرى تاخذ بعين الاعتبار المعطيات المحلية، فهمت اللي السيد (واللي يظهر عندو مستوى محترم) قال الكلام المقبول سياسيا.. و اللي هو مقتنع اللي الكلام اللي يقول فيه هو الحق (ربما.. عندي كومام شك صغير في هذا).

خرجت و انا نسأل في روحي : علاش التوانسة ما عادش تهمهم الحقيقة؟ و نسال في روحي في سؤال أخطر برشا : تي بالكشي هوما الصحاح و انا الغالط؟ راهو المنطق يقول اللي ما نجموش نكونو مختلفين هكا متاع 180 درجة متاع ناس في الشرق و ناس في الغرب؟

عندي صديق من أصدقائي و اللي عندو راي نعتد بيه برشا قال لي :”الحقيقة تغيبها العاطفة”..

آش معناها ؟ باش انجمو نعيشو في ها البلاد شنوا يلزم ؟ ما عادش نفكرو؟ باهي نغيبو العقل إي و الحرية ؟ آش نعملو في الحرية؟ إي حرية التفكير متاع الصادقين!

لا انا مانيش شادد الصف. موش توا باش نبدا… كل واحد حر في شدانو للصف.

و كانك على مرقة الخضرة و الله بلاش خبز بنينة ياسر زادا.”.

ظهرت المقالة تونس اليوم و الصف على الخبز: بن عبد الرحمان وهو يغادر الكوشة “علاش التوانسة ما عادش تهمهم الحقيقة؟” أولاً على أنباء تونس.

وأكد رئيس الحكومة بهذه المناسبة على ضرورة تجاوز الإشكاليات الحاصلة في هذا القطاع والتعجيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين التزود الطبيعي بمادة الخبز من خلال التنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة.

ونظرا لأهمية قطاع مادة الخبز، شدّد رئيس الحكومة على ضرورة إيلاء الموضوع ما يستحقه من عناية على مستوى الوزارة ومزيد إحكام التنسيق بين الفاعلين في هذا المجال للنظر في المقترحات والتصورات العملية.

الجمهورية التونسية
رئاسة الحكومة
مصالح الإعلام والاتصال
تونس في، 08 أوت 2023

ظهرت المقالة القصبة: في لقائه بوزيرة التجارة وتنمية الصادرات، رئيس الحكومة يؤكد على تجاوز الإشكالات المتعلقة بمادة الخبز أولاً على أنباء تونس.

اكّد وزير التجارة عمر الباهي اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 إمكانية الترفيع في سعر الخبز.

وأضاف في حوار له مع صحيفة المغرب أنه لم يتمّ منذ سنة 2007 الترفيع في أسعار مواد أساسية وبالتالي يجب مراجعتها بصفة تدريجيّة، مشيرا إلى أنه لم يتم إقرار اي إجراء حاليا وأن كل الاقتراحات ما تزال في طور الدرس.

يذكر ان وزير المالية رضا شلغوم طمئن مؤخّرا، الشعب التونسيّ بخصوص المواد المدعّمة، نافيا نية الحكومة في الترفيع في اسعار المواد المدعّمة، مشيرا الى أنّ قيمة دعم المواد الأساسية في مشروع قانون المالية لسنة 2018 ستبلغ حوالي 1570 مليون دينار، حسب ما نقلته اذاعة موزاييك.

ر.م

ظهرت المقالة وزير التجارة لا يستبعد الترفيع في سعر الخبز أولاً على أنباء تونس.

اجتمع المكتب التنفيذي للمجمع المهني للمخابز المنضوي تحت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية ” كونكت” اليوم الاثنين 21 أوت 2017 بمقر المنظمة لتدارس وضعية القطاع والتهديد بالإضراب من قبل رئيس الغرفة الوطنية للمخابز.

وعبّر المجمع المهني عن رفضه بصفة قطعية التصريحات غير المسؤولة لرئيس الغرفة الوطنية للمخابز والتي ترمي إلى مزيد استغلال اخلالات منظومة الدعم الحالية لتحقيق المزيد من الربح على حساب المواطن وميزانية الدولة, حيث أن المخابز التي تتمتع بالدعم تقتني قنطار الفرينة بستة دنانير فقط وتطالب بالزيادة في الدعم في حين أن المخابز العصرية تتزود بفرينة ذات جودة أرفع بـ52 دينار للقنطار الواحد دون التمتع بالدعم وتوفر للمواطن نوعية رفيعة من الخبز مطابقة لأرقى المواصفات وبنفس السعر المحدد من طرف السلطات الرسمية.

كما لفت انتباه الحكومة والرأي العام إلى المغالطات الخطيرة لرئيس الغرفة الوطنية للمخابز بادعائه لوجود مخابز عشوائية في حين أن هذه المخابز تعمل في إطار الاحترام الكامل للقانون والالتزام التام بواجباتها الجبائية والاجتماعية وهي مخابز عصرية يتجاوز عددها اليوم 1200 مخبزة, توفر 1200 موطن شغل أي بمعدل 10 عمّال بالنسبة لكل مخبزة ومجهزة بأحدث المعدات وتعمل حسب المواصفات العالمية في مجالات الجودة والنظافة والصحة و أحدثت نقلة نوعية في القطاع بدون أن تثقل كاهل الدولة والمجموعة الوطنية بأعباء الدعم.

وندد بشدة بالمحاولات المتكررة لبعض الأطراف لمزيد توظيف منظومة الدعم لفائدتها الخاصة عن طريق التهديد بالإضراب مؤكدا استعداد المخابز العصرية لمواجهة هذه التهديدات غير المسؤولة بتوفير مادة الخبز في أحسن الظروف وفي جميع الجهات.

ودعا المجمع المهني للمخابز الحكومة إلى القيام بمراجعة جذرية ومتأكدة لمنظومة الدعم الحالية بحصر الدعم في نوع واحد من الخبز مراعاة لمصلحة المواطن ومقدرته الشرائية ورفعه عن بقية أنواع الخبز مما سيوفر للدولة موارد مالية كبيرة يمكن توظيفها في مجالات أخرى اعتبارا للضغوطات الكبيرة التي تعرفها ميزانية الدولة ولضرورة ترشيد نفقات الدعم وتفادي الفساد المالي بجميع أنواعه.

ر.م

ظهرت المقالة المجمع المهني يستنكر إضراب المخابز أولاً على أنباء تونس.

تتلف كل أسرة تونسية سنويا حوالي 42 كلغ من الخبز بإلقائه في الفضلات أي بمعدل 800 غرام في الأسبوع وفق ما خلص إليه بحث ميداني أنجزه المعهد الوطني للاستهلاك مؤخرا.

كما اظهر البحث المتعلّق باستهلاك الخبز في تونس والذي تمّ إنجازه من خلال عينة تمثيلية ب 2000 مستهلك موزعين على كامل تراب الجمهورية، أن 3ر11 بالمائة من العينة المستجوبة تتجاوز فواضلها من الخبز المستعمل (البايت) 2 كلغ أسبوعيا ونحو 102 كلغ سنويا.

وأفاد المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك، طارق بن جازية، في حوار مع وكالة تونس افريقيا للانباء أن البحث يهدف إلى معرفة طريقة تعامل التونسي مع هذه المادّة  وذلك على مستوى سلوكيات شراءه، واستهلاكه، إلى جانب رصد التبذير، وطريقة إعادة الاستعمال، قصد صياغة خطاب تحسيسي ناجع للمستهلكين يساهم في التوعية بأهمّية المحافظة على هذه المادة المدعّمة وترشيد استهلاكها.

ومن بين أنواع الخبز الأكثر استهلاكا التي افرزها البحث، احتلّ “الصنف المدعّم” صدارة الإجابات بحوالي 58 بالمائة للباقات (الخبز الصغير) و32 بالمائة للخبز الكبير.

وتفيد تفاصيل كميات الشراء الأسبوعية من هذه المادة  المدعّمة بأنّ الأسر التونسية تشتري بمعدّل 7ر7 قطع من الخبز الكبير و3ر14 قطعة خبز صغير. كما أفاد البحث وفق بن جازية أن 6ر0 بالمائة من الأسر لا تقتني الخبز المدعّم مطلقا.

وفي خصوص استهلاك الخبز التقليدي، أفاد بن جازية أن حوالي 56 بالمائة من المستجوبين يستهلكون دائما آو أحيانا هذا الصنف من الخبز.

وعلى مستوى طريقة الشراء أظهرت نتائج البحث الميداني أن المسؤول عن الشراء  هو “الأب” حيث يحتل المرتبة الأولى في 60 بالمائة من الحالات بفارق عريض عن بقية أفراد الأسرة (“الأم” بنسبة تناهز 20% يليها “الأبناء” بحوالي 19 بالمائة)

وبالنّسبة لمكان الشراء ، فإنَ 60 بالمائة من التونسيين يشترونه في أغلب الأوقات من “المخبزة”، و 37 بالمائة منهم يشترونه من التاجر الصغير (العطار) في حين لا تتجاوز فرصة الشراء من المساحات التجارية الكبرى 2ر2 بالمائة.

وبين ان 63 بالمائة من المستجوبين لا يطالبون بباقي النقود عند شراء الخبز المدعّم (10 مليم بالنسبة على الباقات)، مقابل فقط 24 بالمائة اكدوا مطالبتهم بالباقي و10 بالمائة يقومون بذلك “أحيانا”.

وفي علاقة السعر الحالي للخبز المدعّم بكثرة الإقبال على شرائه، أكد مدير معهد الاستهلاك أن 74 بالمائة من المستهلكين لا يعيرون اهتماما كبيرا للسعر.

عدم دراية بقيمة الدعم

ولا يعلم 82 بالمائة من المستجوبين بقيمة الدعم في سعر هذا المنتج الغذائي  ولا بوزنه، سواء بالنسبة “للخبز الكبير” أو “الخبز الصغير” (الباقات) علاوة على أن 44 بالمائة يرون عموما أنّ الخبز المدعّم ذو جودة عالية مقابل 56 بالمائة يرون جودته متوسطة أو رديئة.

ويبلغ معدل استهلاك التونسي سنويا 70 كغ من الخبز لكل شخص مقابل 58 كلغ للفرنسي و62 كلغ للجزائري، وتبلغ مصاريف التونسي على اقتناء الخبز سنويا حوالي 200 دينار لكل أسرة.

وخلال شهر رمضان يرتفع استهلاك الخبز في تونس بمعدل 135 بالمائة للخبز الصغير (باقات) مقابل تراجع الخبز الكبير ب 38 بالمائة.

ويُنتج يوميا في تونس 7ر6 مليون خبزة منها 9ر3 مليون خبزة كبيرة و7ر27 مليون خبزة باقات محولة انطلاقا من 5ر6 مليون قنطار من “الفارينة”.

ويبلغ السعر الحقيقي للخبز الكبير من دون دعم 465 مليما للخبزة الواحدة (دعم في حدود 235 مليما) إذ تباع للعموم 230 مليما وتباع الباقات (الخبز الصغير) للعموم 190 مليما وبدعم ب 84 مليما أي أن سعرها الحقيقي 274 مليما.

وينتفع المستهلك التونسي بمعدل 33 دينارا من الدعم للخبز و84 دينارا سنويا بعنوان دعم المواد الغذائية (سكر وزيت نباتي …)

وحسب معطيات المعهد الوطني للاستهلاك تقدر قيمة التبذير  في حدود 900 ألف خبزة في اليوم ،ودعا طارق بن جازية المستهلكين إلى التعود على إعادة استعمال الخبز غير المستهلك (البايت) وترشيد الشراءات لتكون وفق حاجيات الأسرة.

كما شدد على أهمية وعي المستهلك التونسي بحجم الدعم الموجه لمادة الخبز الذي يبلغ سنويا قرابة 396 مليون دينار أي 25 بالمائة من الدعم الموجه للمواد الغذائية.

وخلص إلى أن البحث الميداني حول استهلاك الخبز سيكون سنويا من اجل معرفة حجم استهلاك الخبز في تونس والعمل على التقليص من تبذيره في إطار خطة وطنية في الغرض تهدف إلى التقليص من التبذير بنسبة 30 بالمائة في أفق 2020.

ن.ف. (وات) 

ظهرت المقالة الأسرة التونسية تتلف معدل 42 كلغ من الخبز سنويا أولاً على أنباء تونس.

دعت وزارة التجارة كافة المتدخلين إلى ضرورة احترام التراتيب الواردة بالقرار الوزاري بتاريخ 22 جوان 2016 المتعلق بصنع وعرض وبيع  الخبز والصادر بالرائد الرسمي عدد 53 بتاريخ 29 جوان 2016 وذلك لمزيد تنظيم قطاع المخابز وإحكام استعمال المواد المدعمة بما يضمن نزاهة المنافسة في القطاع والمحافظة على توازنات الصندوق العام للتعويض.

وأكدت الوزارة، في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة، أنه يتعين على كافة المحلات غير المتحصلة على بطاقة مهنية لخباز عدم صنع وعرض وبيع أصناف الخبز في شكل أو حجم أو مواصفات الخبز الصغير « باقات » أو اعتماد تسمية مخبزة على واجهات محلاتها.

وشددت على أن كل مخالف لهذه الأحكام يعرض نفسه للعقوبات العدلية والإدارية وفق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل .

ويتعلق القرار الوزاري بتنظيم قطاع المخابز في تونس انطلاقا من التصنيع وصولا إلى بيع مادة الخبز من جهة والحد من انتشار ظاهرة المخابز العشوائية من جهة أخرى.

بلاغ

ظهرت المقالة وزارة التجارة تدعو الى تطبيق القرار الخاص بصنع وعرض وبيع الخبز أولاً على أنباء تونس.

ضبط المعهد الوطني للاستهلاك بإشراف وزارة التجارة الخطوط العريضة لانجاز إستراتيجية وطنية للتقليص من تبذير الخبز لدى التونسي في حدود 10 بالمائة خلال العامين القادمين .

وابرز طارق بن جازية المدير العام المعهد الوطني للاستهلاك حسب ما أوردته جريدة (التونسية ) اليوم  أن مسألة تبذير الخبز في تونس أضحت مقلقة وبلغت مستويات لها انعكاسات سلبية على ميزانية الأسرة من جهة وعلى نفقات الصندوق العام للتعويض وميزانية الدولة من جهة أخرى.

وبين مدير المعهد  أن التونسي يعد مستهلكا كبيرا للخبز وان معدل استهلاكه السنوي يبلغ 70كلغ مقابل 58 كلغ للفرنسي و 62 كلغ للمواطن الجزائري،وان مصاريف التونسي على الخبز سنويا تبلغ حوالي 200 دينار لكل أسرة.

وقال انه خلال شهر رمضان يرتفع استهلاك الخبز في تونس بمعدل 135 بالمائة للخبز الصغير (باقات) مقابل تراجع الخبز الكبير بـ 38 بالمائة وانه يتم يوميا في تونس انتاج 6.7 ملايين خبزة منها 3.9 ملايين خبزة كبيرة و 2.7 مليون «باقات» محولة انطلاقا من 6.5 ملايين قنطار من الفارينة.

وبيّن المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك أن مصاريف الصندوق العام للتعويض ستصل هذا العام (2016)  إلى 1650 مليون دينار منها 887 م د للقمح مقابل 447 م د سنة 2007  ومشيرا الى أن دعم الفارينة المعدة لتصنيع الخبز مرّ من 116.4 م د سنة 2013 إلى 120 م د سنة 2015 وقال ان السعر الحقيقي للخبز الكبير من دون دعم يبلغ 465 مليما للخبزة الواحدة (دعم في حدود 235 مليما) إذ تباع للعموم بـ  230 مليما فيما تباع «الباقات» للعموم بـ 190 مليما وبدعم بـ 84 مليما أي أن سعرها الحقيقي 274 مليما.

وأفاد أن تونس تورد 80 بالمائة من حاجاتها من القمح اللين أي أن 4 «باقات» من جملة 5 تعتبر موردة كما أن واردات تونس من القمح تمثل لوحدها أكثر من 51 بالمائة من الواردات الغذائية.

وأشار إلى أن المعهد الوطني للإحصاء بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية أنجز دراسة أبرزت ان دعم الخبز يساهم في التقليص بنسبة 1.2 بالمائة من نسبة الفقر في تونس.

وينتفع المستهلك التونسي بمعدل 33 دينارا من الدعم للخبز و 84 دينارا سنويا بعنوان دعم المواد الغذائية (سكر وزيت نباتي…).

وتبعا لتفاقم ظاهرة تبذير الخبز في تونس برزت في السنوات الأخيرة تجارة الخبز «البايت» إذ يُباعَ كيس الخبز البايت وزنه 50 كلغ بين 15 و 20 دينارا كعلف للماشية. ويعادل 1 كلغ من الخبز البايت 4 كلغ من العلف الحيواني.

وقال ان دراسة أنجزها المعهد الوطني للاستهلاك  في وزارة التجارة تستند إلى أرقام إنتاج الخبز واستهلاك الأسر والمطاعم والمستشفيات والمطاعم الجامعية والوحدات السياحية والسجون اثبتت ان تبذير الخبز في حدود 900 ألف خبزة في اليوم أي ما يعادل 300 ألف دينار يوميا و 100 مليون دينار في السنة.

وقال بن جازية إن استراتيجية التحكم في التبذير ترمي إلى حفز السلطات العمومية على تبني أصناف جديدة من الخبز على غرار الخبز المصنوع بنسبة 30 بالمائة من مادة النخالة و 70 بالمائة فارينة والذي يحتوي على  قيم غذائية هامة ويساهم في تقليص مصاريف الدعم وكذلك التقليص من التبعية وتوريد القمح اللين. الى جانب مرافقة أصحاب المخابز في تحسين جودة الخبز وإدماج السلطات العمومية في مقاومة التبذير في المطاعم الجامعية والمستشفيات والسجون.

وترتكز الإستراتيجية سالفة الذكر على أربعة محاور أساسية يهم الأول الاتصال والتحسيس والتكوين ويهم الثاني إصلاح نظم الإنتاج وتوزيع الخبز في تونس فيما يعنى المحور الثالث بتعبئة الأجهزة الحكومية وتحسيسها بأهمية التقليص من التبذير ويهم المحور الرابع والأخير التربية على ترشيد الاستهلاك.

كما تستند الإستراتيجية إلى اعتزام تنظيم 3 أنشطة وطنية (مسابقات ـ ندوات..) تعنى بالتقليص من تبذير الخبز وتنظيم ما لا يقل عن 3 دورات تكوينية لمختلف الأطراف المتدخلة علاوة على نشر ما لا يقل عن 4 معلقات اتصالية شهريا (ومضات مطويات وملصقات وأدلة ترشيد الاستهلاك…).

ومن اجل إنجاح الحملة التحسيسية تنص الإستراتيجية على ضرورة تشريك الغرفة النقابية الوطنية للمخابز ووزارات التعليم العالي والشؤون الدينية والصحة والتربية ومنظمة الدفاع عن المستهلك.

ومن المنتظر أن تستغرق الإستراتيجية خمس سنوات (2016 /2020) وسيديرها المعهد الوطني للاستهلاك.

ن.ف. 

ظهرت المقالة وزارة التجارة: التونسيون يبذرون 900 ألف خبزة يوميا أولاً على أنباء تونس.