“*ميزانية تونس لعام 2027: تحديات كبرى تلوح في الأفق للعام المقبل.

• الأسرار المخيفة الكامنة وراء هذه الأرقام المقلقة.
• بلغ نصيب كل أسرة تونسية من الدين العام 12,700 دينار.
• ارتفع إجمالي الدين العام ليصل إلى 86% من الناتج المحلي الإجمالي.
• هل يمكن للمالية العامة الصمود في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً وبيئة تتسم بمعدلات تضخم مرتفعة؟

1. ملاحظتي الأولى هي أن 92% من الإيرادات الضريبية (54.280 مليار دينار) ستُخصص لتغطية ثلاثة بنود: أجور الموظفين العموميين، ودعم الطاقة والمواد الغذائية، وسداد التزامات الديون (25 ملياراً + 12 ملياراً + 13.307 مليار دينار). ولا يتبقى سوى 8% لتغطية النفقات التشغيلية للحكومة، مما يضطرها إلى الاقتراض لتمويل أي استثمارات جديدة. وهذا يعني غياب الاستثمار، وبالتالي عدم خلق ثروة أو فرص عمل، مما يؤدي بدوره إلى تراجع الإيرادات الضريبية للدولة.
2. ملاحظتي الثانية تتعلق بكون ميزانية عام 2027 جزءاً من خطة التنمية للفترة 2026-2030، التي أعلنت الحكومة التونسية أنها ستتطلب استثمارات بقيمة 102 مليار دينار على مدى أربع سنوات (أي بمعدل 25.5 مليار دينار سنوياً). ومع ذلك، لا نجد أثراً لهذه الأرقام في وثيقة ميزانية 2027؛ إذ يبلغ إجمالي الاستثمارات المقررة نحو 6 مليارات دينار، وهو مستوى يماثل ما خُصص لعامي 2025 و2026.
3. ملاحظتي الثالثة تتعلق بالعجز المالي المقلق الذي يبلغ 14,615 مليون دينار، Prime deficit أي ما يعادل 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي. وللمقارنة، يبلغ متوسط ​​العجز في ميزانيات شركائنا التجاريين في أوروبا 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يبلغ في المغرب 3.6%. وبناءً عليه، فإن تسجيل تونس عجزاً بنسبة 7.8% في ظل نمو للناتج المحلي الإجمالي لا يتجاوز 2% (وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي) يعني أن الحكومة مضطرة للاقتراض لتغطية الفارق (5.8%)، مما يغرق البلاد في مزيد من الديون. والأخطر من ذلك أن هذه الديون الجديدة ستُوجه نحو الاستهلاك لا الاستثمار، لا سيما وأن الاستهلاك المحلي يمثل 80% من الناتج المحلي الإجمالي لتونس.
4. وتتمثل ملاحظتي الرابعة في أن البنك المركزي التونسي لم يعد يركز على مهمته الأساسية المتمثلة في تحقيق استقرار الأسعار والتوظيف الكامل، بل أصبح -للعام الرابع على التوالي- يموّل الدين الحكومي (بقيمة 9.8 مليار دينار)؛ وهو ما سيُبقي معدلات التضخم مرتفعة للغاية ويؤدي إلى إضعاف الدينار. فكما نلاحظ، فقد الدينار خلال السنوات الأربع الماضية أكثر من 10% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي، و3% مقابل اليورو (انظر الرسم البياني أدناه).
5. ملاحظتي الخامسة هي أن تونس لديها 692,702 موظفاً في القطاع العام مقابل عدد سكان يبلغ 12 مليون نسمة، في حين يبلغ عدد موظفي القطاع العام في المغرب 576,062 موظفاً مقابل 40 مليون نسمة. وهذا يعني أن تونس تعاني من تضخم في أعداد العاملين بالقطاع العام، مما يضع ضغوطاً هائلة على المالية العامة دون تحقيق عائد يُذكر.
6. ملاحظتي السادسة هي أن الحكومة التونسية ترفض إجراء إصلاحات حقيقية لنظام الدعم، أو اتخاذ خطوات فعلية للحد من الاقتصاد الموازي -الذي يمثل حالياً 40% من الاقتصاد- أو تحصيل الإيرادات الضريبية الضائعة التي تُقدر بنحو 17 مليار دينار، وهي تدابير ضرورية لإصلاح المالية العامة والقضاء على العجز المزمن في الميزانية. فلو تمكنت الحكومة من استرداد هذه المليارات الـ 17، لأمكنها القضاء على العجز، وتحفيز النمو الاقتصادي بنسبة 5% سنوياً على مدى السنوات الخمس القادمة.

• ستؤثر ميزانية عام 2027 سلباً على الاقتصاد من جانبين: أولاً، سيضطر البنك المركزي التونسي إلى الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 7% لمواجهة التضخم المرتفع والمزمن، مما سيؤثر سلباً على استهلاك الأسر وإنفاقها. وثانياً، ستجد الحكومة نفسها مضطرة لزيادة الضرائب لتغطية ارتفاع الأجور وتكاليف الإنتاج والتشغيل الناجمة عن التضخم، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تراجع الاستثمار. والنتيجة النهائية ستكون: انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع في الاستثمارات، وارتفاع في معدلات البطالة، بالإضافة إلى ظهور اقتصاد “بسرعتين”؛ Two Speed Economy حيث ينمو القطاع المالي وبورصة تونس بشكل متسارع، بينما يحقق الاقتصاد الإنتاجي الحقيقي نمواً ضعيفاً لا يتجاوز 2%، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.
• وعندما يقوم البنك المركزي بتمويل الدين الحكومي (عن طريق إصدار النقد Monetizing the Debt) للعام الرابع على التوالي، فإنه يفقد حياديته؛ BCT is No longer Neutral مما يؤدي إلى تشوهات اقتصادية، وتآكل قيمة المدخرات، وسوء تخصيص للموارد. وبدلاً من توجيه مدخرات السكان نحو الاستثمارات التي تخلق ثروة جديدة، يتم استنزافها لتغطية الاستهلاك، ودفع الأجور، وسداد الديون. يذكر أن إنفاق الحكومة التونسية على الاستثمار العام لا يتجاوز 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة منخفضة للغاية وفقاً للمعايير العالمية.
• علاوة على ذلك، سيؤدي البنك المركزي إلى خلق اقتصاد من طبقتين، يتسم بتضخم تراكمي ناجم عن زيادة المعروض النقدي (M2/M3) بنسبة 12% سنوياً (وهو ما يعادل 9,800 مليون دينار في صورة قروض جديدة من البنك المركزي للحكومة)، مما يؤدي إلى انتقال الثروة من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة إلى الطبقة الغنية. ففي ظل بيئة تتسم بارتفاع معدلات التضخم، يمتلك الأغنياء أراضٍ وعقارات ترتفع قيمتها، بينما لا يملك الفقراء شيئاً سوى أجورهم الثابتة.
• وفي نهاية المطاف، ستجد الحكومة والأسر أنفسهم مثقلين بمستويات عالية من الديون ومعدلات تضخم مرتفعة، في حين سيخرج النظام المصرفي محققاً أرباحاً ضخمة ومراكماً لثروات كبيرة.
• أرقام ميزانية تونس لعام 2027:
• يبلغ العجز الأولي الإجمالي 14,615 مليون دينار، Prime deficit أي ما يعادل -7.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 32% مقارنة بعام 2026 (حيث بلغ 11 مليار دينار).

• يصل إجمالي سداد الديون لعام 2027 إلى ما يعادل 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، أي 13,307 مليون دينار (تتوزع بين 6,823 مليون دينار للديون الداخلية و6,484 مليون دينار للديون الخارجية).
• يبلغ إجمالي الإيرادات الضريبية 54,280 مليون دينار، بزيادة قدرها 3.2% عن عام 2026.
• يبلغ إجمالي النفقات 68,895 مليون دينار، بزيادة قدرها 8.7%.
• يبلغ إجمالي الاقتراض 28,122 مليون دينار.
• حققت الحكومة زيادة في الإيرادات الضريبية بنسبة 3.2% في عام 2026 (المصدر: وزارة المالية).
• كما حققت الحكومة زيادة في الإيرادات الضريبية بنسبة 12.1% في عام 2025.
• يبلغ الاقتراض الخارجي 6,877 مليون دينار.
• تخلو ميزانية عام 2027 من أي مخصصات للاستثمار في القدرة الإنتاجية الصناعية الحقيقية للاقتصاد، وهو ما كان من شأنه خلق ثروة جديدة، وخفض معدلات البطالة المرتفعة، وتقليص العجز المزدوج المزمن.

لا توجد أموال لبناء مراكز بيانات تخدم الاقتصاد الرقمي وتخلق فرص عمل حقيقية (تحتاج الحكومة إلى مليار دولار سنوياً على مدى السنوات الخمس القادمة).
لا توجد أموال لبناء اقتصاد أخضر وتطوير الطاقة المتجددة التي يتطلبها القرن الحادي والعشرون.
لا توجد أموال لشراء طائرات جديدة لتنمية قطاعي السياحة والخدمات اللوجستية.
لا توجد أموال للابتكار والبحث العلمي (في المقابل، خصص ترامب 500 مليار دولار لوادي السيليكون).
لا توجد أموال لإنشاء مستشفيات جديدة لتحسين منظومة الرعاية الصحية الحكومية.
لا توجد أموال لشراء قطارات أو عربات مترو جديدة (حيث تعتمد تونس حالياً على متروهات يعود تاريخها إلى 40 عاماً، وحافلات مرّ على تشغيلها 20 عاماً).
لا توجد أموال لبناء جامعات جديدة أو مراكز بحثية تواكب متطلبات اقتصاد القرن الحادي والعشرين.

خلاصة:

يتضح أن سياسة “الدعم الاجتماعي والدولة الشاملة” التي تروج لها الحكومة -فيما يتعلق بإدارة المال العام والإنفاق العام- تؤدي في الواقع إلى نتائج معاكسة؛ فهي تقتطع الموارد من الاستثمار العام ومن الفئات الفقيرة لتصب في صالح الأغنياء، مما يراكم الديون ويحرم الاقتصاد من الأموال اللازمة للاستثمار والنمو.

كما تعاني العديد من الشركات المملوكة للدولة -مثل “الشركة التونسية للكهرباء والغاز” (STEG)، و”الخطوط التونسية” (TunisAir)، و”الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه” (SONEDE)، و”شركة تكرير النفط” (STIR)، وشركات النقل- من سوء الإدارة، وضعف الحوكمة، والخسائر المزمنة، في غياب أي إصلاحات حقيقية.

أما المستفيدان الوحيدان في هذه الميزانية فهما: القطاع المالي (الذي يمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي) وبورصة تونس (BVMT)، حيث شهدت الشركات المدرجة نمواً في إيراداتها وارتفع مؤشر البورصة بنسبة 35% هذا العام؛ والقطاع غير الرسمي (الاقتصاد النقدي الموازي)، الذي نما بنسبة 19%، ليصل حجم السيولة النقدية المتداولة خارج القنوات الرسمية إلى 30 مليار دينار.

في المقابل، يأتي في مقدمة الخاسرين الحكومةُ نفسها، التي تزداد غرقاً في الديون؛ إذ تلجأ إلى الاقتراض الجديد لسداد الديون القديمة، فيما يشبه “فخ الديون”. وقد ارتفع حجم الدين العام بمقدار 51 مليار دينار خلال السنوات الخمس الماضية.

كما تبرز الطبقتان الفقيرة والمتوسطة -بمن فيهم أصحاب الأجور الذين يشكلون 80% من الاقتصاد- كخاسر ثانٍ؛ فهم يضطرون لإنفاق دخلهم بالكامل على الإيجار، والغذاء، والرعاية الصحية، والنقل، والفواتير اليومية من أجل البقاء، في ظل ارتفاع تكاليف السلع الاستهلاكية، ومعدلات تضخم حقيقية تصل إلى 8%، وتضخم في أسعار المواد الغذائية يتجاوز 10%”.

ظهرت المقالة العربي بن بوهالي يكتب عن “الأسرار المخيفة الكامنة وراء ميزانية تونس لعام 2027” أولاً على أنباء تونس.