على إثر التصريحات التي وردت في حصّة ساعة « Sous titrage » بإذاعة ديوان أف أم ليوم 10 فيفري 2024، بخصوص الخدمات التي تقدّمها القنصلية العامة لتونس بباريس، يهمّ وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أنّ تؤكّد أنّ كافة البعثات القنصلية التونسية بالخارج حريصة وبتعليمات من سيادة رئيس الجمهورية على التعاطي بالسرعة المطلوبة مع طلبات المواطنين التونسيين بالخارج وإسداء الخدمات الموجّهة لهم في أحسن الظروف الممكنة.

وتعلم وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أنّ القنصلية العامة لتونس بباريس تستقبل يوميا، على سبيل المثال، أثناء التوقيت الإداري المفتوح للمواطنين، أكثر من 250 مواطنا وما يفوق 350 مواطنا أيّام السبت وذلك على مدار السنة. ويتواصل العمل الدّاخلي للقنصلية العامة إثر ذلك لمعالجة طلبات المواطنين بما في ذلك إعداد جوازات السفر، وإنجاز الخدمات الاجتماعية وإعداد دفاتر الحالة المدنية وغيرها من الوثائق الإدارية بالتنسيق الضروري مع مختلف الوزارات والهياكل المعنية في تونس.

وتذكّر الوزارة أنّ مصالحها تتابع بصفة مستمرّة عمل جميع البعثات القنصلية التونسية بالخارج وتحرص على تقييم طرق وآليات عملها لمزيد تحسين مردوديتها وتجاوز قدر الإمكان الصعوبات المطروحة لتجاوزها مع كلّ الجهات المعنية بتونس.

كما تعمل الوزارة على التسريع في الإجراءات الإدارية من الجانب الفرنسي بخصوص التحاق الرؤساء الجدد للبعثات القنصلية بباريس وبانتان ومرسيليا بمراكز عملهم، بما سيمكّن هذه البعثات من القيام بدورها على أحسن وجه.  

وأمام حجم العمل القنصلي بالخارج الذي يمتدّ على كامل السنة والذي أصبح من الصعب معالجته بطرق العمل التقليدية، وسعيا لمزيد تقريب الخدمات القنصلية، فإنّ وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين وضعت صلب أولويتها رقمنة أكثر ما يمكن من الخدمات الإدارية “e-consulat”  وتوفيرها عن بعد وذلك بالتنسيق والتعاون الضروريين مع الوزارات والهياكل التونسية المعنية.

ظهرت المقالة حول الخدمات القنصلية المقدمة إلى التونسيين المقيمين بالخارج أولاً على أنباء تونس.

وللإشارة فإن هذه البوابة ستمكن ضباط الحالة المدنية بالتمثيليات بالخارج من النفاذ المؤمن إلى السجل الوطني للحالة المدنية عن بعد بإستخدام المنظومة الوطنية للترابط البيني، بما من شانه ان يساهم في تبسيط وتسريع الخدمات الإدارية المسداة للتونسيين المقيمين بالخارج.

وقد تمّ إنجاز هذا المشروع بالتنسيق بين وزارة تكنولوجيات الإتصال ووزارة الداخلية (إدارة الشؤؤون المحلية) ووزارة الشؤون الخارجية. وقام المركز الوطني للإعلامية بتطوير وتركيز البوابة وتأمين ربط القنصليات.

المصدر: بلاغ

ظهرت المقالة وزارة تكنولوجيات الإتصال تعلن عن إطلاق البوابة الإلكترونية للخدمات القنصلية (صور) أولاً على أنباء تونس.

يتفكر أغلبكم، في مثل هالوقيت عمناول، حكومة الفخفاخ ما لقات ما تعمل، توخر و تقدم و تضرب x2 معاليم الخدمات القنصلية للتوانسة في الخارج، في طنبك الكورونة، دون تفسير و لا تعليل و كان عجبكم.

ليلتها هزيت التاليفون و كلمت الصديق الوزير نزار يعيش أكثر من ساعة لمحاولة إثنائه بكل الطرق على القرار الجائر الظالم، دون أي نتيجة.
في ليلتها أيضا، حضرت مبادرة تشريعية، حتى يولي جواز السفر صالح 10 سنين، لقيت 10 نواب من مختلف الكتل و الحساسيات (كان الكرامة و عبير) ساندوني و بعثناها بالإمايل للمجلس في نفس الليلة (وقتها المجلس مسكر، نخدمو عن بعد).
برى يا زمان و إيجا يا زمان، كتلة الكرامة الي ما صححوش في لولة، صبوا بعدنا بأسابيع مبادرة كيفها.
رجع المجلس، مشيت نثبت، نلقى مبادرة الكرامة تقبلت و متاعنا إختفات…
نعمل عركة؟ نخرج نفضحهم و شوفو يا توانسة؟ زايد.. الهدف إنه الجواز يولي 10 سنين موش الأفلام، عارفين رواحنا ماعندناش أكتاف في المجلس و ماناش من المرضي عليهم، برى بركة، تو نصوتولهم على “مبادرتنا الي خذاوها”، في الإخر بوصلتنا “ما ينفع الناس” و الهدف هو المهم.
برى يا زمان و إيجا يا زمان، تو في لجنة الحقوق و الحريات تتناقش المبادرات لتنقيح قانون جوازات السفر.
يال التهريج! شي يضحك إلى حد القهقهة!
إش تطلع المبادرة متاعهم؟
تسلم جوازات السفر من البلديات.
علاش هذا تهريج؟
الجوازات، فيهم مثلا بصمات، تخدمهم الشرطة الفنية، فيهم قيس.. يعني في الحالات الكل، الصبان في المركز و تخدمهم الداخلية.
هل وجدت حلا لهذا؟ لا!
باهي كي الداخلية ما تسلمهمش للبلدية، ما أنت فاعل؟ هل فكرت في هذا؟ بالطبيعة لا!
باهي اليوم هاك تنجم تسائل وزير الداخلية و عندك إدارة كاملة في الداخلية مكلفة بالعلاقة مع البرلمان، غدوة مثلا كي رئيس بلدية الكرم يرفض إعطاء الجواز “للعلمانيين” و حكم محلي و فازات، إش بش تعمل تره؟ لا تدري!
باهي هذه مهمة جديدة للبلديات، نقحتش مجلة الجماعات المحلية و زدت فيها المهمة هذه؟ أبدا!
فهمتوا علاش تهريج؟
نزيدكم،
اليوم في القانون التونسي، إذا عليك حكم قضائي، ما تنجمش تاخذ جوازك.
علاش؟ شماتة؟ أبدا! نفسرلكم:
تخيلوا واحد قتل روح و هرب البرة، وفالو الجواز، اليوم ممنوع على القنصليات إنها تعطيك جواز حتى ما تعاونكش إنك تهرب بجريمتك، ما تعاونكش في إنك تتفصى من العقاب! تقلك أرجع لتونس سوي وضعيتك القضائية.
اليوم مبادرة الكرامة، تنحي هذا!
هارب نفقة و مخلي ولادك بلا مصروف؟ قاتل روح؟ إرهابي؟ مغتصب؟ سارق فلوس الدولة.. و في هذا الكل عليك أحكام قضائية في تونس؟ موش مشكل، بمبادرة إئتلاف الكرامة، تاخذ باسبورك و تعاونك الدولة على الإفلات من العقاب، على الإفلات من العدالة!
الله الله!
لكن ثمة ناس عليها فقط جنح، ما فيهاش دم، ما فيهاش فلوس الدولة و بعد قداش من عام حارق، جاته فرصة باش يسوي وضعيته، لكن الجواز وفى! إش عملنا فيهم؟
حضرت مبادرة أنا و الزميل سامي عبد العال مستقل/ إيطاليا، باش :

• إذا القضية جنحة، مافيهاش إعتداء على ناس أو سقطت بمرور الزمن، أو شيكات و وفالك الجواز و إنت بالخارج و إستحقيت تجدده باش تعمل إقامتك أو باش تعرس، يمكن و في الحالة هذه فقط، تجديد الجواز مرة واحدة و لمدة سنة فقط.
  هكة، ما نضيعوش مصالح الناس دون تمكين الإرهابيين و القتلة و المغتصبين و سراق المال العام من الفرار من العدالة، الي هارب على جونتة أو شاك، هانو نسمحوله باش يعمل إقامته و يرجع لتونس يصفي أموره.
  هذا نراه تشريع، إيجاد الحلول دون المساس بمبدئ عدم الإفلات من العقاب.
  علاش نحكيلكم في الحكاية هذه؟
  باش ما يغلطوكمش و تكونوا على بينة! باش مبعد ما يخرجوش يكذبوا و يفلموا، ما صوتولناش و مبادرتنا ثورة و بقية إطلاق الريح!
  ما قدموه هو تهريج تشريعي، تخلويض، ماهوش مخدوم مليح، مزروب و مبلفط، قد يكون مقبولا من نائب زوز، أما من كتلة رئيسها محامي قاري 30 عام قال، فهو مرفوض و مضحك!
  الي يحب يفصل الأمني على الإداري، يخدم خدمة باهية و يتناول الموضوع من جوانبه الكل بعمق، موش تفرفيط سطحي ساذج.
  الي يحب يحفظ حقوق الناس، ما يلزموش يتعدى على مبادئ كيما عدم تسهيل الإفلات من العقاب.
  سنصوت لمبادرتنا الي سرقتوها، متع ال 10 سنين، زيدوها إنجاز ميسالش، مازاد عن ذلك = ضعيف جدا، تهريج، يرجع إلى وليه.
  يكذبوا عليكم، ما يحبوش يفصلوا الأمني عن الإداري، ما يحبوش يوقفوا الظلم في الجوازات.. يحبوا فقط يفلموا و يتيتموا بعمل غير جدي بالكل يرفضه كل نائب مسؤول.
  إن شاء الله الصورة أوضح عندكم، أعتقد أن التوضيح مهم فنحن … في زمن الغمة.

ظهرت المقالة ياسين العياري يفضح جماعة مخلوف: حين يتحول التشريع إلى تهريج، أو في مبادرة تنقيح قانون جوازات السفر أولاً على أنباء تونس.

دعت كتلة حركة النهضة في بيانٍ لها مساء أمس الإثنين 11 ماي إلى تعليق العمل بالزيادات في تعريفة الخدمات القنصلية معتبرةً أن تلك الزيادة التي أعلنت عنها وزارة الخارجية قد صدمت أبناء الجالية التونسية في الخارج حيث بلغ معلوم استخراج جواز سفر تونسي زيادة ب3 أضعاف.

” دعوة إلي تعليق العمل بالزيادات في تعريفة الخدمات القنصلية
السيد رئيس الحكومة
السيد وزير المالية
السيد وزير الخارجية

علي إثر البلاغ الصادر عن قنصلية موناكو ونيس والقاضي بالزيادة في تعاليم الخدمات القنصلية وعلى اثر البلاغ الصادر عن وزارة الخارجية والذي يرجع الإجراء الحاصل في الزيادات إلى وزارة المالية وأمام الصدمة التي انتابت أبناء الجالية التونسية في الخارج للزيادات المشطة والغير مسبوقة في تاريخ الزيادات حيث بلغ معلوم استخراج جواز سفر تونسي بزيادة ( 300%)
وعليه فإن فان كتلة حركة النهضة ونوابها عن التونسيين بالخارج يؤكدون على ما يلي
1. عدم استناد هذا القرار في الزيادات إلي معايير معقولة وعلمية ولم يتم الإشارة إليها في مشروع المالية لسنة 2020.
2. تنفيذ قرار هذه الزيادات المشطة قبل صدوره في الرائد الرسمي وفي هذا خرق واضح للقانون
3. عدم مراعاة هذا القرار للوضع المادي والاجتماعي لأبناء الجالية الذين يعيشون تحت وطأة تداعيات الجائحة الوبائية.
4. التسرع في اتخاذ القرار دون استشارة
وأمام هذه المعطيات وتبعا لما نلمسه من قلق وردود أفعال سلبية داخل صفوف الجالية والجمعيات المعنية بقضاياهم فإننا فإننا ندعوكم إلى:
1. إيقاف تنفيذ القرار الحاصل في الزيادات في تعريفة الخدمات القنصلية
2. فتح حوار جدي مع نواب التونسيين بالخارج والتعاطي الايجابي وبجدية مع كل المبادرات الصادرة عنهم وعن المجتمع المدني للبحث عن صيغ تراعي الأوضاع المادية لأبناء الجالية والاتفاق مع الجهات المتدخلة علي نسب الزيادة التي لا تثير جدلا واحتجاجات
3. دعوة كل التونسيين بالخارج إلي التوحد حول مطالبهم المشروعة ومضاعفة الجهد للمساهمة في خدمة تونس والذود عن مصالحها وصورتها في الخارج.

السيد نور الدين البحيري
رئيس كتلة حركة النهضة “

ظهرت المقالة كتلة حركة النهضة تدعو إلى تعليق العمل بالزيادات في تعريفة الخدمات القنصلية أولاً على أنباء تونس.