أشرفت السيدة أسماء السحيري، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، صباح أمس الجمعة 15 ماي 2020 بمقر الوزارة، على جلسة حوار مع عدد من النساء البرلمانيات وممثلات عن مكونات المجتمع المدني من أجل التشاور حول التنسيق والتعاون بين الوزارة ومجلس نواب الشعب والمجتمع المدني خلال أزمة كوفيد 19.

الهدف من الجلسة البحث في سبل تذليل الصعوبات التي يتعرض لها الأطفال والنساء وكبار السن من تزايد الملفت للعنف المسلط على هذه الفئات.

وتأتي هذه المبادرة التي تنتظم بالتعاون بين وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وجمعية أصوات نساء وجمعية المركز التونسي المتوسطي TUMED والمعهد الديمقراطي الوطني NDI.

واستعرضت الوزيرة، في مستهل مداخلتها، أبرز التدابير والإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الوزارة خلال للحدّ من تداعيات فيروس كورونا لفائدة النساء ضحايا العنف والأسر والأطفال وكبار السن، لاسيما تخصيص مركز إيواء وقتي لاستقبال النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ خلال فترة الحجر الصحي، وانطلاق عمل الخط الأخضر 1899 خلال كامل اليوم وطيلة أيام الأسبوع، بالإضافة إلى إطلاق منصة تفاعلية إلكترونية لتقديم خدمات الإنصات، الإحاطة النفسية، وتوجيه الأطفال والأسر: “أحنا معاك، ماكش وحدك”.

وقدّمت الوزيرة بالمناسبة محاور استراتيجية الوزارة والأهداف المستقبلية التي ستعمل الوزارة على تحقيقها من ذلك تكثيف الجهود في مجابهة العنف المسلّط على النساء والأطفال وتركيز المرصد الوطني لمناهضة العنف واستكمال المنظومة القانونية المتعلّقة بمراكز إيواء النساء والأطفال ضحايا العنف، إلى جانب تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء زمن الأزمة وبعدها.

كما أكّدت الوزيرة أنه من بين الأولويات التي تمّ رسمها للمرحلة المقبلة تفعيل المبادئ الدستورية المتعلّقة بالمساواة وعدم التمييز بين الجنسين، وتكريس المساواة وتكافؤ الفرص لاسيما في مواقع القرار، وتفعيل حقوق الطفل الدستورية، إلى جانب مزيد تعزيز الإطار المؤسساتي المختص في الطفولة وتدعيم دور الأسرة كخلية أساسية للمجتمع من خلال تفعيل أحكام الفصل 7 من الدستور ومراجعة المنظومة التشريعية في اتجاه ملاءمتها مع أحكام الدستور.

كما بحثت الوزيرة آفاق التعاون بين الوزارة والمؤسسة التشريعية في مجال مجابهة العنف المسلّط على النساء والطفولة والمهدّدة من خلال معاضدة جهود الفرق المختصة والهياكل المعنية، والتمكين الاقتصادي للنساء زمن أزمة كورونا وبعدها وتكافؤ الفرص في النجاة وإعادة الانطلاق والاندماج الاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلى إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في القوانين والسياسات العمومية والميزانيات.

ومن جانبهنّ، عبّرت السيدات البرلمانيات عن ضرورة تركيز آليات عمل المرصد الوطني لمناهضة العنف ومساهمة صندوق الأمانات والودائع لمعاضدة المشاريع الصغرى والمتوسطة في بعث مشاريعهنّ، وحماية الأسرة ماديّا والإحاطة بكبار السن ومزيد الرعاية بهذه الفئة.

كما تمحورت تدخلات السيدات البرلمانيات حول ضرورة مراجعة القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة عدد 58، ومزيد إيلاء الأهمية لمراكز الإيواء في مختلف مناطق الجمهورية، هذا إضافة إلى ضرورة سن قوانين لحماية النساء الفلاحات وتأمين نقلهن.

وتجدر الإشارة أنّ الجلسة شهدت مشاركة عدد من ممثلات عن الجمعيات الناشطة في المجال والنساء البرلمنيات عبر تقنية التواصل عن بعد.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : جلسة حوار في وزارة المرأة مع عدد من النساء البرلمانيات وممثلات مكونات المجتمع المدني أولاً على أنباء تونس.

شاركت السيدة أسماء السحيري، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، أمس، الثلاثاء 12 ماي 2020، عبر تقنية التواصل عن بعد، في أشغال اجتماع الوزراء الأفارقة المسؤولين عن النوع الاجتماعي وشؤون المرأة تحت شعار “كوفيد 19: التدخل والتعافي في إطار النوع الاجتماعي”.

وتناول هذا الاجتماع الوزاري، الذي نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع الاتحاد الافريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا، القضايا التي تواجهها المرأة في القارة الافريقية نتيجة جائحة كوفيد-19، ودراسة الجوانب المتعلّقة بالتدخل والتعافي مع مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي.

وشدّدت الوزيرة في هذا السياق على التعاون المثمر مع كل منضمات المجتمع المدني وزارة الداخلية والفرق المختصة.

واستهلت السيدة أسماء السحيري مداخلتها بالتأكيد على أن هذه الجائحة جعلت كل البلدان تتوحد وتتضامن من أجل إيجاد حلول عملية للخروج بأخف الأضرار ودعت إلى تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب كل بلد على حدة.

واستعرضت الوزيرة في مداخلتها أبرز الاجراءات الاستثنائية الوقائية والحمائية خلال هذه الجائحة والتي اتخذتها الوزارة في مجال مقاومة العنف خاصة بعد تسجيل ارتفاع في اشعارات العنف المسلط على النساء في فترة الحجر الصحي العام، مبيّنة أنه تمّ انطلاق عمل الخط الأخضر 1899 للتبليغ عن حالات العنف ضد المرأة والطفل كامل اليوم وطيلة أيام الأسبوع وذلك بالتعاون مع الجمعيات الشريكة في مجال مقاومة العنف، إلى جانب تخصيص مركز مؤقت للوافدات الجدد من النساء ضحايا العنف، ووضعهنّ في الحجر الصحي طيلة 14 يوما للتثبت من سلامتهن من فيروس كورونا المستجدّ قبل ايوائهن في أحد المراكز الخاصة بإيواء النساء ضحايا العنف.

كما أشارت الوزيرة أنّه تمّ بالتعاون مع شركائها، وضع خط أخضر مجاني1809 “أحنا معاك، ماكش وحدك” خلال الحجر الصحّي العام قصد الإنصات والإحاطة النفسية وتوجيه الأطفال والأسر من قبل اخصائيين نفسانيين واخصائيين في الطب النفسي للأطفال، وذلك باحترام مبدأ المحافظة على المعطيات الشخصية والخصوصية لكل المتصلين.

وخلصت الوزيرة إلى التأكيد على ضرورة الإستعداد الجيد لإستحقاقات مرحلة ما بعد جائحة الكوفيد، مؤكدة على دور الدولة على تمكين المرأة.

وناقش هذا الاجتماع تدخل كل دولة في مجال مقاومة جائحة كوفيد 19 وإعداد استراتيجية ما بعد الجائحة، وقد تمّ تصنيف الدول الافريقية إلى نوعين الأكثر تضررا والأقل تضرّرا والتي من بينها تونس.

ظهرت المقالة أسماء السحيري تشارك، عبر تقنية التواصل عن بعد، في اجتماع الوزراء الأفارقة المسؤولين عن شؤون المرأة أولاً على أنباء تونس.