خلال مداخلته مساء اليوم الثلاثاء 26 ماي 2020 على موجات اذاعة IFM لتقديم آخر المستجدات حول “قوارص الموت” بحاجب العيون، و حول التحركات الاحتجاجية الداعية لاقالته، قال والي القيروان محمد بورقيبة مباشرة من المستشفى الجهوي ابن الجزار انه يتفهم غضب الاهالي الذين يطالبون بالتشغيل و المشاريع خاصة بعد غلق العديد من المؤسسات في الجهة في المدة الأخيرة.

و حول الفاجعة في جلسة خمرية تناول فيها العشرات من المواطنين اغلبيتهم من الشباب، كحولا فيه خليط مسموم، اكد والي القيروان ان عدد الوفيات الى حد الساعة قد بلغ ال7 اشخاص، و عدد الإصابات 58 من بينهم 25 في العناية المركزة موزعون على مستشفيات بسوسة، و المنستير و المهدية و القصرين و بن عروس و سيدي بوزيد و التي قامت هذه المستشفيات بنقل المصابين بسيارات اسعاف جهوية.

و يؤكد محمد بورقيبة ان المصنع قد باع نحو 400 لترا من القوارص إلى محلي عطرية بحاجب العيون و قد أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق و ايقاف التاجرين.

و في سؤال عن شحة بيع الخمور في القيروان مما يؤدي الى البيع المتوحش و خلسة، ان كانت او ستقع المراجعة ليصبح البيع مراقبا من طرف الدولة كباقي الولايات، أجاب محمد بورقيبة ان الهدف هو انعاش السياحة الدينية لتصبح القيروان فعلا عاصمة دينية.

و يواصل الوالي مؤكدا أن رغم المجهود الكبير، فهناك من الجهات المجاورة على غرار سوسة و المهدية و و المنستير و و سيدي بوزيد ااتي فبها نقاك بيع، من يأتي الى القيروان التي هي نقطة عبور بين الوسط و الساحل لبيع الخمر خلسة، حسب قوله.

ظهرت المقالة والي القيروان بعد فاجعة القوارص”هناك من يهرب الخمر من سوسة و المنستير و المهدية و سيدي بوزيد إلى القيروان، التي نشجع فيها السياحة الدينية (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

منع اي نشاط تجاري أو التشديد عليه.. هو أثمن هدية لشبكات التهريب ولبارونات الجريمة المنظمة…

في الشرق منع بيع الكحول نتج عنه صناعته في المنازل على غرار شراب العرق… وفي ظروف غير صحية بالمرة… (وفاة 84 إيراني منذ مدة بسبب شرب الخمر المصنوع يدويا وحادثة القيروان).

في العراق صدر قانون سنة 2016.. بمنع بيع الخمور بتاثير من الاحزاب الدينية المهيمن على البرلمان.. النتيجة انتشار البيع بعد منتصف الليل وبتواطئ الامن…

المنع… يرفع في قيمة البضاعة… ويكثر من حلقات الوساطة… ويستجلب بارونات الجريمة المنظمة التي تفضل الاستثمار في الظلام الحالك…تماما كتجارة الدعارة…

في تركيا… البيع حر ولا وجود لأي رخصة…فاصبحت السلعة بضاعة عادية… لا ترى تدافع الناس حول نقاط البيع بها بما انها تباع لدى البقال (العطرية)…كذلك الشأن في أوربا… حيث نادرا ما ترى أوربيا في حالة سكر مطبق.. وان عثرت على أحدهم فهو اما عربي أو أفريقي..أو لاتيني أمريكي أو اسيوي ..

في تونس ومن خلال التجربة تبين ان نقاط بيع الخمر خلسة تنتشر في المناطق التي لا توجد بها فنادق أو تفتقر الى نقطة مرخص فيها…

اذكر انه في إحدى الولايات كان عدد نقاط البيع خلسة يناهز الخمسين 50…بسبب عدم وجود اي رخصة وبعد اسناد رخصة لأحد المستثمرين تراجع عدد نقاط البيع خلسة الى 7 فقط…

لكن هناك اعتبارآت أخطر..اذ. بينت التجربة ان انتشار نقاط البيع خلسة توفر بؤرة للجريمة المنظمة في مجالات كالمخدرات و الدعارة والعنف…كيف لا وهي تجارة الهزيع الاخير من الليل…في مواقع خارج التحكم الأمني…

هذا الموضوع لا يمكن مقاربته لا أخلاقيا ولا دينيا… لان مجال الدين والأخلاق النصح والدعوة… أما القانون فهو يعالج ظاهرة اجتماعية ويقنن حياة الناس التي رغم تجريم بيع الخمر منذ سنة 1906 صلب مجلة الالتزامآت والعقود… إلا أن هذا القانون ظل نصا مهجورا.. إلى أن صدر القانون عدد 35 لسنة 1960 الملغى بالقانون عدد 14 لسنة 1998 (قرار مشترك بين وزيري الداخلية و التجارة بتاريخ 14 ديسمبر 2006)و الذي اخضع بيع المشروبات الكحولية لنظام الترخيص من وزير التجارة بعد اخذ رأي وزير الداخلية بعد حلقات من آلاستشارات التي بمثابة بورصة للرخص تدفع فيها الرشاوى بالآلاف و الملايين.

الوضع الان في تقديري بين نارين:

– نظام الترخيص خلق شبكة من الفساد في الحصول على الرخصة…

– شح الرخص شجع على استشراء البيع خلسة ومن ثمة انتشار الجريمة وهاهي اليوم ظاهرة جديدة وهي صنع الخمر بالمنازل…

ورأيي الشخصي هو فتح المجال إلى الترخيص الآلي للفضاءات التجارية الكبرى و المصانع على غرار الفنادق المصنفة حتى تكون نقاط البيع مراقبة من جهة وبعيدة عن حلقات الارتشاء والفساد للحصول على آلرخصة من جهة ثانيك طالما انها آلية…ومرتبطة بانشطة تجارية و صناعية محددة (النزل و المساحات التجارية الكبرى و المصانع وعددها محدود بطبيعتها)… حتى لا يجوع الذئب ولا يشتكي الراعي…

ظهرت المقالة عبد الرزاق بن خليفة : الكولونيا والخمر…المنع أو آلترخيص أو الترشيد؟ أولاً على أنباء تونس.

 بقلم فرحات عثمان

بيّنا في الحديث السابق أنه لا تحريم في الإسلام لحق الإفطار في رمضان الذي يقرّه الإسلام، بل ويضمنه لكل مسلم، لأنه العبد الحر في دين القيّمة، لا يُسلم أمره إلا لخالقه ولا ينافق في دينه.

فالصوم لله وليس للعباد؛ لذلك لا تظاهر فيه، خاصة في رمضان الذي أصبح للأسف شهر النفاق وفرض الصوم على من لا يريده. الأفضل عندها الإفطار، لأن الصوم لا يكون صحيحا إلا إذا توفّرت فيه النية الحسنة وسلمت التقوى في القلب قبل الجوارح.

أما من يدّعي فرض الصوم على الناس، فهو ممن جهل دينه أو تظاهر به للمتاجرة والرياسة، يعتقد نفسه في دينٍ فيه كنيسة ومعبد، يتقمص دور الحبر اليهودي والقس المسيحي، بينما لا إكليروس في الإسلام بين الله وخلقه. فله وحده حق الثواب والعقاب لمن صام ولمن لم يصم. ثم إننا نعلم جيّد العلم أن الإسلام السمح المتسامح يمنح حق الكفارة ويأذن بالعديد من الاستثناءات التي ليس الحق في تقدير حقيقتها إلا لرب العالمين، بما أنه منع التنقيب في أفئدة الناس.

قولنا هذا في شهر الصيام يخص أيضا الخمرة، تجارةً في رمضان، وخصوصا شربها الذي بيّنا عديد المرات أن لا تحريم له في الإسلام الصحيح؛ فالتحريم لا يخص إلا الإسراف في الشرب والصلاة في حالة اختمار. ذلك أن الإسلام دين عقلاني لا يظلم الناس، وقد منع الإسراف في كل شيء من طيّبات ما خلق الله، بما في ذلك العنب ومشتقاته. ورغم اجتهاد فقهاء السلف الذي ذهب إلى المنع، فليس فقههم إلا من التأويل للقرآن الذي صلح لزمن ولا يصلح لكل زمن، وإلا أصبح من القرآن المنزّل؛ فهل يبقي عندها من الإسلام؟

فهم الفقهاء الخاطىء لشرب الخمر:
لئن غلب فهم التحريم للخمرة عند الفقهاء، فما كان ذلك إلا من باب استسهال المنع على المجاهدة رغم أن مجاهدة النفس في كل شيء هي مناط الدين؛ ولقد سهّل هذا المنزع تطويع الدين من طرف السلط العمومية التي تجد في ذلك ما تتحكّم به في رقاب الناس. وقد علمنا مدى توطئة الدين للسياسة منذ بداية الإسلام.

منع شرب الخمرة ليس إلا اجتهاد فقهاء بلاطات الحكم، أي الإسلام السياسي، وهو اجتهاد في صالح أصحاب الشوكة والسلطان الذين لا رقيب ولا مانع لما يفعلون، إلا أنهم بحاجة إلى التمويه لأجل النفاق في الدين وادعاء احترامه بينما هم ينسفون صرحه القائم على الأخذ الحر والنية الصادقة والحقوق والحريات .

لعل أبلغ دليل على حلّية الخمر عند أهل الدين الصحيح ما نراه عند أهل التصوف القدامى الذين قاسوا حليته بوجوده بالجنة، إذ من يسهر على الشرب دون بلوغ حد السكر يجعل شرابه كشراب الجنة، لا اختمار منه ولا فيه، بل ليس فيه إلا الحق. أما من لا يقدر، فيجد في ذلك المحنة الضرورية للنجاح في امتحان كبح جماح رغباته للامتناع عن الشرب طالما لا يقدر عن الامتناع عن السكر؛ والامتحان واجب في الدين.

وما يزيد خطأ الفقهاء بخصوص الخمر فداحة ابتداعهم لأحاديث انتحلوها على الرسول الأكرم، منها الادّعاء بأن مسكه حرام. وقد ذكّرنا في الحديث السابق بأن الروح القدس جبريل نفسه مسك به، بل وقدّم منه كأسا للرسول ليلة إسرائه؛ فهل يُعقل هذا فيما نعتبره من الفواحش؟

نفاق الدولة في تجارة وشرب الخمرة:
إن فساد فهم الفقهاء للدين اليوم لهو أيضا من فساد تعاطي الدولة معه، إذ مسؤوليتها كبرى في إصلاح المفاهيم الخاطئة، لا التشجيع عليها؛ فليس ذلك من حماية الدين ورعاية حقوقه، بل هو الإضرار بمقاصده والمتاجرة به عمدا. ونحن نعاين مدى فحش هذه المتاجرة كل سنة مع شهر رمضان، إذ تنقلب مصالح الدولة إلى هذا التاجر الذي يسعى جاهدا يحث الناس على الإسراف في الأكل والتخمة بالسهر جادا على توفير السوق بكل ما يجب ولا يجب. ثم إن سلطاتها تمعن في منع الناس من الأكل والشرب علانية بينما هذا من حقّهم المضمون دستوريا ودينيا.

فهلا سعت السلط بتونس، بداية من هذه السنة، في الكف عن تجارتها الرخيصة بالدين فصححّت فهمها له بأن سعت لتحرير النوايا الحسنة في احترام رمضان؛ فمن شاء الصيام فله ذلك على ألا يفرضه على غيره، إذ في صومه مع غير الصائمين أفضل الدليل على حسن نيته وسلامة فهمه لدينه واحترامه لحرية غيره! كما للمحلات التجارية عرض الخمر كما هي الحال سائر الأيام، إذ منع البيع في رمضان وأيام الجمعة يخالف، لا الدستور وحده، بل والدين أيضا، إذ في كليهما التقديس لحريات الناس الخاصة!

وجوب رفع العراقيل عن شرب الخمر والمتجارة بها:
نأمل من الآن أن تثوب السلط إلى رشدها وتحترم واجباتها الدستورية في الحرص على تطبيق الدين القيّم الصحيح، لا ما رسب فيه من مفاهيم مغلوطة أفرزتها الإسرائيليات التي طبّقت مفاهيم غربية عن الأسلام، بما أنه ليس مجرّد شعائر، إنما هو دين ودنيا؛ وللدنيا مقتضياتها.

إن احترام الدولة لواجباتها لهو في المنافحة عن الدين الحقيقي ورفض كل فهم غير صحيح له، يجعل من إسلام الحقوق والحريات دين التزمّت ورفض الآخر باسم نظرة لاهوتية مستوردة لا تمت بصلة لا لروح الإسلام ولا لعقلية العربي المتعلّق بحريتة في دينه.
لذا، من الواجب إبطال كل ما يمنع في رمضان هذه السنة حرية التجارة، بما فيها تجارة الخمرة، وتبيان أن الإسلام يضمن للمسلم حق مسكه وشربه شريطة ألا يبالغ في ذلك إلى حد فقدان عقله.

فشرب الخمرة بلا إسراف لمن باب مجاهدة النفس، وهي هذا الجهاد الصحيح الذي حث عليه الإسلام، فنسيه من يتاجر بدينه من الفقهاء المحرّمين للخمرة. ولتعطي أيضا البلديات المستقلّة إشارة العودة للدين السمح المتسامح بأن تسعى، دون تأخير، لأن تطبّق في مجالها هذا الفهم االصحيح للدين؛ إذ بلغ السيل الزبى في الإفحاش في فهمه من طرف من قلب ما فيه من درر إلى بعرات أفرزها إسلام دعي لا يمت بصلة لدين محمّد، إيمان الحقوق والحريات، كل الحقوق وكل الحريات بلا استثناء.

ظهرت المقالة حديث الجمعة: شرعية الخمرة في رمضان، تجارةً وشربًا أولاً على أنباء تونس.

قام اليوم السبت 21 أكتوبر 2017،عدد من المنحرفين القاطنين بحي سحنون بمدينة القيروان إلى رشق دورية أمنية بالحجارة كانت بصدد مداهمة منزل يبيع الخمر خلسة.

و تفاصيل الحادثة تتمثل  في  ان هذه المجموعة اعتدت على هذه  الدوية الامنية لالزامها على الانسحاب  و حسب موقع نسمة فان اعوان الامن تمكنوا من السيطرة على الوضع و قاموا  بحجز 1100 علبة جعة،

و يشار الى انه تم نقل المحجوز إلى مركز الأمن بالجهة و تم فتج تحقيق في هذا الغرض .

و.ق

ظهرت المقالة القيروان : يعتدون على دورية امنية لانها داهمت منزلا يبيع الخمر خلسة أولاً على أنباء تونس.

اطلق رئيس حزب الزيتونة المدعو عادل العلمي منذ يومين حملة للتشهير بمستهلكي الخمر بكامل تراب الجمهورية.

وقد نشر العلمي تدوينة على صفحته الرسمية فيسبوك يقول فيها:

“نعلن عن الشروع في الحملة المباركة ان شاء الله ضدّ التطبيع مع الخمر وكافة مذهبات العقل ،ونقول أتفتخرون وأنتم تلعقون ما تتغوطون ؟”.

“الشيئ من مأتاه لا يستغرب”، فعادل العلمي تجرّأ سابقا على تنصيب نفسه وصيا على التونسيين واقدم على التشهير بالمفطرين خلال شهر رمضان حتى انه اقتحم عددا من المقاهي في تونس العاصمة صحبة عدل منفّذ لتصوير المفطرين.

ان ما يقوم به المدعو عادل العلمي يخالف القانون الذي ينص على احترام الحريات الشخصية، وهو  ما يجب ان يعاقب عليه الا ان السلط التونسية يبدو انها غير قادرة على الوقوف في وجه هؤلاء الاسلاميين الذين يدعون الى الخراب باسم الدين.

ر.م

ظهرت المقالة بعد التشهير بالمفطرين: عادل العلمي يشهّر بمستهلكي الخمر أولاً على أنباء تونس.

بقلم فرحات عثمان

بيّن الله تعالى أن الخمر حلال في الجنة لأنها لا تخامر العقل؛ فهل هي حرام في الحياة الدنيا إذا كان شربها لا يؤدي إلى السكر، أي باعتدال وبدون مبالغة؟.

الشريعة لا غاية لها إلا مصلحة العبد؛ فمناط الأحكام الإسلامية حفظ المصلحة ودرء المفسدة. هذا يتجلى في القرآن والسنة الصحيحة في موضوع الخمر، إذ المنع لا يتعلق ببنت العنب، بل بالسكر.
إن التحريم الذي نعمل به من استنباط الفقهاء، وقد صلح لزمانهم ولا يصلح ضرورة اليوم، فلا أزلية إلا للأحكام الإلهية. كيف نحرّم إذن ما هو في الجنة حلال إذا حرصنا على التزام نفس صفات خمرة الجنة في الحياة الدنيا، فلم تخامر العقل؟
الخمر الحلال في الجنة
الخمر في الجنة هي تلك الأنهار التي يقول فيها الله أنها «لذة للشاربين» (محمد 15)؛ وهي مما يتّخذ منها المنعّمون «سكرا» (النحل 67). ذلك لإن العنب من الخيرات التي خلق الله للعباد. لذا، المبدأ هو الحلية، إلا إذا حصل ما من شأنه المنع لمصلحة البشر، وهي هنا فقدان العقل؛ تلك هي المخامرة، أي ذهاب العقل لأجل السكر الذي ليس هو طبعا سكر الجنة.
إن السكر في الأرض الدنيا هو الغلو في شرب بنت العنب، لا الخمر في حد ذاته. لذا، فمن المنطقي القول أنه إذا حرص المؤمن على الشرب دون تجاوز الحد الذي يفقده عقله، أي أنه ينتشي قليلا مع المحافظة على تمام وعيه فتبقى تصرفاته تحت مراقبة عقله، يمكن القول أن ذلك من سكر الجنة، أي الحلال. فالخمر حلال في الجنة لأنه لا يسكر. هذا من منطق القول، والإسلام دين عقلاني.
الخروج من تحريم الخمر
أليس مثل هذا الاجتهاد أفضل من التقليد الذي لا زلنا نطبقه وقد أصبح فساده أكثر من الفساد المعزو للخمرة وأهلها ؟ لقد أعطتنا الأحداث الأخيرة بمدينة الجم أفضل المثال على ذلك، إذ رأينا من يدّعى الأخلاق الحميدة يتعمّد، لأجل منع بيع الخمرة، الإضرار بالأمن العام والإفساد في الأرض. هل هذه أخلاق؟
حان الوقت للخروج من تحريم الخمر للمراهنة على نضج المؤمن، وذلك بتحرير بيعها واستهلاكها مع دعوة المؤمنين للحرص على تنمية الحافز النفسي فيهم. فتزكية النفس تكون بالامتناع عن شرب الخمر إن أمكن ذلك؛ وإن لم يمكن، فبالسهر على عدم المغالاة في الشرب مع الابتعاد عن أوقات الصلاة عند شربها.
السكر هو الحرام
إن الإسلام دين الحريات المسؤولة. ومن المسؤولية رفع القيود الموضوعة شططا على الخمرة. فالإيمان هو النية الصادقة، وهي بمجاهدة النفس في نوازعها. ولا شك أن الحرية التامة في موضوع الخمر تساعد على تلك التزكية في التحكم في جماح النفس الأمارة بالسوء بينما المنع يؤدي إلى تأجيج الرغبة والمغالاة فيها.
فلا بد من التذكير أنه لا تحريم للخمر في الإسلام، بل فقط السكر، خاصة عند القيام للصلاة. إن تأويل الآيات القرآنية في اتجاه المنع كان من طرف فقهاء اجتهدوا، ولم يكن رأيهم الذي فرضوه على الناس الوحيد ولا الأصوب؛ فهناك العديد غيرهم من الأئمة الأجلاء قالوا بما قلنا، ومنهم من تقلّد مسؤولية الإفتاء بتونس.
ولنذكّر أيضا أن السنة الصحيحة لا تخالف ما نقول، إذ مدارها السكر. مع العلم أن الحديث في تحريم مسك الخمر من المنحول، إذ روح القدس جبريل مسك بنفسه الخمرة عندما قدّم للرسول ليلة الإسراء قدحا منها مع قدح اللبن الذي اختاره.
إن حرية المسلم من أعلى القيم في ديننا، إذ مكنته من تحمّل المسؤولية؛ وهذه الفرصة سانحة لبيان أنه أهل لها؛ مع التدليل، في نفس الوقت، على عدل الإسلام وذلك برفع القيود المتعلقة بالخمر. فحرية البيع والاستهلاك من شأنها تمكين المؤمن من تحكيم ضميره وامتحان نفسه والعمل على تزكيتها، سواء امتنع عن شربها أو شرب دون بلوغ حد السكر، حفاظا على سلامة عقله مناط التكليف.

ظهرت المقالة حديث الجمعة : الخمر حلال في الجنة، حرام في الدنيا؟ أولاً على أنباء تونس.

يكتبها فرحات عثمان

لعل من الأغلاط التي ثبتت في دين الإسلام دعوى أن الإسلام يحرّم الخمر، إذ لم يحرّم إلا السكر.

فليس المنع إلا من اجتهاد الفقهاء الذي اعتبر السكر مرادفا لشرب الخمر حتى ما لم يسكر منه، فتم استنباط الأحاديث المنحولة، ومنها مثلا أن قليله كالكثير منه.

مفاهيم وقوانين لاغية

 إننا بفهمنا المجحف للخمر أو الخمرة (إذ تذكّر المفردة وتؤنث) خلقنا من موضوع هيّن تافه أمرا عظيما جللا ظلمنا به الناس والدين. فقد أصبحنا لا نتحدث عن الخمر بل الخُمار، وهو الداء العارض للرأس من شرب الخمر. فهل كل من يشرب الخمرة يصل ضرورة إلى حد الخمار؟ أليس هذا إفحاش في الخطأ والخلط بين الأشياء واللخبطة في الأمور؟.

لا شك أيضا أن الفحش هو أن تُواصل الدولة المدنية في تونس العمل بنصوص قوانين لاغية بمقتضى الدستور، علاوة على أنها من مخلفات العهد البائد وعهد الاستعمار.

فالتحديد من بيع الخمر يوم الجمعة وفي رمضان، إضافة إلى تحريم شربه الذي لا صحة له في الإسلام، ما يزال يتم حسب نصوص مجحفة لا بد من إلغائها في أقرب الأوقات حتى يصح أخذتا بالدين القيّم.

هذه النصوص القانونية غير الشرعية هي الآتية:

– الفصلان 226 و226 إضافي من القانون الجنائي (الذي وقع اعتماده تحت نير الاحتلال) المتعلق بالإخلال بالأخلاق الحميدة التي سبق أن بينا في يومية ماضية صفتها وما تقتضيه في الإسلام الصحيح؛

– الفصل 317 من القانون الجنائي الذي يقضي بالسجن 15 يوما وبخطية مالية لا فقط لمن يثبت سكره، بل ولكل من يتجرأ على مد المسلم بالكحول أيا كانت ظروف إيقافه؛

– القانون المؤرخ في السابع من نوفمبر 1959 المتعلق بمحلات بيع المشروبات، ومنها المشروبات الكحولية، كما تم تنقيحه سنة 1961، الذي يمنع الكحول للمسلمين؛

– المنشوران  لسنتي 1986 و1989 بخصوص بيع الخمر في رمضان والأعياد الدينية وأيام الجمعة للمسلمين. مع العلم أنهما لم ينشرا، وهي حالة بطلان قطعية.

كل هذه النصوص الباطلة قانونا لاغية أيضا دينيا وأخلاقيا. رغم ذلك، لا تتجرأ السلط على إبطالها رغم ما فيها (أو نظرا لذلك) من فرصة للقضاء وللشرط لفرض نظرة دينية متزمتة على الشعب تقمع بها حرياته المضمونة دستوريا.

فإلى متى تدوم هذه الحال المخزية لدين أعلى أي إعلاء حرية العبد الذي لا يسلّم أمره إلا لله المقدّس لحرياته، فلا إكراه في الدين ولا فهم له غير عقلاني إناسي !

لقد حان الوقت للكف عن نظرتنا التي هي عمشاء في أفضل الحالات لديننا السمح المتسامح. فليس الإسلام الدين الأعمش في أمور الدنيا، إذ تركها للعباد يصرّفونها حسب ظرورف معيشتهم التي تتطور، وحسب حقوق الإنسان التي كان الإسلام من المنظرين الأوائل في العديد من فروعه.

فملّتنا دين ودنيا؛ وهي تفصل الإثنين تماما كما فعلت اللائكية: لا دخل للدين في أمور الدنيا ولا دخل لأمور الدنيا في شؤون الدين. كذلك الفصل تام في الإسلام بين الحياة الخصوصية التي تبقى حرة لا رب لها إلا صاحبها – وفيها المجال الحر التام لتعاطي الدين في علاقة مباشرة مع الله -، والحياة العمومية، وهي ميدان العيش المشترك واحترام الآخر، كل آخر، أيا كانت مشاربه وأهواؤه.

هذا هو الإسلام الصحيح، وهو كذلك في الحياة الشعبية ببلدنا التي حافظت، رغم كل أفاعيل من يريد تغيير نمطها، على احترام الحريات وغض النظر عما لا يتناسب مع المعتقدات كما يأمر به الدين الصحيح.

ضرورة تحيين الاجتهاد المحرّم للخمر

إن المنع الصريح في الإسلام للخمرة ليس لا في القرآن ولا في السنة، بل هو  من الاجتهاد الفقهي؛ فالقول بأن الإسلام يحرّم الخمرة من استنباط الفقهاء. وقد كان اجتهادهم في ذلك الزمان صائبا ومصيبا لأنه تماهى مع مقتضيات عصره؛ فكان من باب الرأي الفقهي في نطاق الاجتهاد الذي يحث عليه الإسلام، وما كان قانونا أزليا كما أصبح عندنا.

ذلك أن آفات الخمرة كانت كثيرة وفيها المساويء الإجتماعية العديدة؛ ونحن نعلم السبب الذي جاء به أول كلام الله في الأمر، وهو تعدد الخروقات للأخلاق وللدين حتى أصبحنا نرى السكّير يقوم للصلاة. وهذا ما منعه الدين كما نبيّنه.

ذلك لأن الإسلام دين االحريات؛ فهو لا يمنع ما ليس فيه الضرر إذا لم تقع المبالغة فيه. والخمر، ما دام لا يُسكر، أي يخامر العقل، لا منع له في الإسلام. بالتالي، من الواجب والمستحب لمن لا يقدر على الامتناع عن شرب الخمر عدم المبالغة منه لعدم السكر.

هذا ما يفرضه العقل وحسن الآداب، ومنها آداب الشرب عامة، وشرب المسكرات خاصة. وذلك ما جعل القرآن، كما نبيّنه، ينص صراحة أن السكر محرّم  عند القيام للصلاة.

وبعد، أليس مثل هذا المنطق أفضل للحد من ظاهرة السكر في مجتمعنا، إضافة إلى أننا نكون نزهاء في فهمنا للدين عوض منع الخمرة الشيء الذي يشجّع حتما على شربها إلى حد السكر؟

إن الدراسات العلمية تبيّن أن الممنوع يزيد في الرغبة فيه، بل لعله يخلقها من عدم عند من ليست عنده، محبة في اكتشاف المجهول وتحديا للمحظور. بذلك، بتحريمنا ما لم يحرّم الإسلام، نشجّع على السكر ولا نحد منه. بل والأدهى أننا نشجع أيضا على المتاجرة غير القانونية به؛ فهل هذه أخلاق؟ وأي أخلاق هي؟ غير أسلامية بالمرة بدون أدنى شك!

إن القبول بما ثبت بأنه لا تحريم إلا للسكر يكون فيه النفع كل النفع بالحد من حالات السكر المزرية التي نراها والتسلط الفاحش من طرف القضاء والأمن على حريات الناس باسم مصلحة المجتمع بينما هي التي تضر به من دون أن تدري.

إن رفع تحريم الخمرة، إضافة للتقيّد بحليته في الإسلام، إذ ما لم يحرّمه الدين حلال، لمن شأنه جعل شارب الخمرة مسؤولا، يأخذ بدينه فلا يشرب لحد الثمالة دون أي مركبات، وهي أصل داء مجتمعنا مثل الرياء والمخاتلة.

ثم إننا بحرية بيع وشرب الخمرة نوفر للمسلم الفرصة لامتحان صدق نيته في احترام الدين، بما في ذلك من يعتقد غلطا أنه يمنع الخمر، وذلك بالاجتهاد في كبح نفسه وغض النظر عما يزعجه، كما يأمره به الله وكما فعل نبيه؛ فهل نحن أفضل من الرسول الذي صبر على الأذية وهو الحامل لرسالة الله السنية؟

أما بالنسبة للشارب عن اقتناع بحلية الخمرة، وهذا هو الصحيح، فهو يجتهد في احترام دينه بعدم المبالغة حتى لا يفقد عقله في دين عقلاني أكد بالغ التأكيد على ضرورة الحفاظ على العقل وعدم اختماره لأنه أفضل ما في الإنسان.

هذا هو الجهاد الحقيقي، الجهاد الأكبر، جهاد النفس الذي لم يبق من الجهاد إلا هو في دين الإسلام بعد انتهاء الجهاد الأصغر كما انتهت االهجرة بقيام الدولة الإسلامية. ولنا لذلك عودة إن شاء الله.

إثبات عدم تحريم الخمرة في القرآن    

يذكر القرآن الخمر في السور والآيات التالية :

– البقرة 219 : «يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما»؛

– المائدة 90 – 91 : «يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام  رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون* إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدّكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون»؛

– النساء 43 : «يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون».

هذه هي الآيات التي يعتمد عليها أهل التحريم للخمرة رغم أنه لا منع فيها بصريح العبارة. وقد علمنا أن التحريم لا يكون إلا بفصيح المنع وصريح العبارة حتى لا يقع الشك في أمر الله، إذ لا مجال للتأويل في التحريم، خاصة وأن القاعدة في الإسلام هي التحليل أو الحلية لكل ما لم يقع تحريمه بصريح الحرف وواضح المقصد.

إن أقصى صريح الحرف في ما سلف ذكره من القرآن ما ورد في سورة المائدة، وهو تعبير عربي صُرف للمنع وليس هو منه بفصيح العبارة. ثم هبنا اعتبرناه منه حسب عظم أهل العربية والفقهاء، فليس هو مما يفيد منع الخمر مطلقا بل في حالة ذكر الله والصلاة؛ فإذا كان هناك المنع، فهو لا يخص إلا هاتين الحالتين، وبالأخص الصلاة.

فما يمنع شارب الخمر الذي لا يذهب به الحد إلى المبالغة إلى حد السكر، وهو الممنوع في الإسلام، أن يذكر الله ويقيم الصلاة دون أن يقرب الخمر عند أوقاتها؟

هكذا فهم العديد من الفقهاء هذه الآية، خاصة أهل التصوف؛ بل ويُذكر أن أحدهم ممن تقلد الإفتاء في عهد الرئيس بورقيبه كان ممن أفتى في هذا الاتجاه، فلم يكن يتورّع عن شرب الخمرة حتى أثناء الفترة التي تولى فيها الإفتاء.

هذا، وبإمكاننا إضافة آيات أخرى لما سبق فيها ذكر الخمرة ولكن من زاوية ثانية لا يمكن تجاهلها إذا أردنا الموضوعية؛ وهي الآتية :

– الآية 15 من سورة محمد : «مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغيّر طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربّهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم»؛

– الآية 67 من سورة النحل : « ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون »؛

– الآيات 25 إلى 28 من سورة المطففين : « يُسقون من رحيق مختوم * ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون * ومزاجه من تسنيم * عينا يشرب بها المقربون ».

باديء ذي بدء، لنقل أن القرآن، شأنه في هذا شأن الكتاب المقدس (مثلا في سفر التكوين 27: 28 وسفر التثنية 11 : 14) لا يرى في العنب إلا الخير والمنفعة،  إلا أن الإكثار من تلك المنفعة، تماما كما في كل شيء، هو الذي يفسد منافعه.

لهذا، نراه لا يقرر المنع بتاتا، فلا استعمال للتعابير المعتادة في التحريم الذي يقتضي أن يكون المنع من الوضوح التام، لا يترك المجال للتأويل فيه البتة. وكما قلناه، المنع والتحريم أتيا من اجتهاد بشري؛ وهو يصيب ولا يصيب كما نعلم؛ كما أن ما يصيب منه اليوم لا يبقى ضرورة مصيبا أبد الآبدين لتغير الظروف والأحوال.

رغم ذلك أوّل الفقهاء كلام الله في اتجاه المنع جاعلين من كلامهم كلام الله، وليس هذا من الفقه الصحيح في شيء، إذ لا مجال لتحريم ما لم يحرّمه الله.

مع الإشارة إلى أن العادة تفشّت في توقف الفقهاء عند تأويل آيتي المائدة عند الآية الأولى وتجاهل الثانية، بينما الارتباط وثيق بينهما، إذ ذكر الرجس يخص القيام للصلاة خاصة. بذلك عمم الفقهاء ما كان خاصا ولم يكن لهم حق تعميمه متجاهلين مقصد الله تعالى.

وبعد، إن أكبر الدليل على حلّية الخمر تواجده في الجنة. ولقائل أن يقول أنه ليس فيه الاختمار للعقل الذي فيه السكر؛ ويكون الرد أن الاختمار ليس في الخمر بل في السكر أي في المبالغة في شربه. لذلك نكون دللنا على حلّية الخمر إذا لم يصل شاربه حد السكر. أليس هذا أفضل للمسلم الذي لا يتمكن من ردع نفسه عن الشرب، فهو يبقى مسلما محترما لتعاليم دينه إذا حرص على الابتعاد عن السكر فشرب بحكمة.

إثبات عدم تحريم الخمر في السنة 

لن نعرض هنا، طبعا، إلا لأحاديث السنة الصحيحة، وهي عندنا ما أورده البخاري ومسلم، بل وما اتفق عليه الشيخان. وهوذا ما ذكره الإثنان :

– كل مسكر حرام

– كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام

– كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها، لم يتب، لم يشربها في الآخرة

– من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة.

كما نرى، لا وجود إلا لذكر السكر والإسراف في الشرب؛ أما عقاب الله لمن سكر فليس إلا حرمانه من شربها في الآخرة.

هذا، ونجد في الصحيحين بابا كاملا في حلّية النبيذ، وهو خمر التمر الذي كان يشربه الرسول. كما نجد ما ألمعنا إليه سالفا، أي حادثة تقديم كأس الخمر وكأس اللبن للرسول من طرف جبريل في ليلة الإسراء والمعراج. مع الإشارة إلى أن الفقهاء ذكروا الحادثة ولم ينكروها، وإنما للإلحاح على أن الرسول اختار كأس اللبن؛ فلا ذكر عندهم لتقديم كأس الخمر للنبي من طرف الروح القدس والإمكانية التي كانت له لقبوله، ممل يدلل على أنه من الحلال؛ فهل يُعقل أن يُقدّم له جبريل ما ليس حلالا؟

كل هذا يبيّن ما ليس فيه مدعاة للشك أن التحريم يخص السكر لا غير، وذلك لما كان من عادة متفشية عند العرب في الجاهلية بقيت في بداية الإسلام؛ فلم يكن من الإسلام إلا ما فيه القطع مع هذه العادة السيئة بالتهذيب على عدم الإسراف.

ونحن نجد في صحيح مسلم الظروف التي نزلت فيها الآية التي حُملت على أنها منعت شرب الخمر؛ وكان ذلك لتصرّف فاحش من طرف حمزة عم النبي، وكان مخمورا.

أما ما يخص عقاب شرب الخمر، فليس لنا ما يُثبت أن الرسول أقر عقوبة ما في الموضوع، أو أنه مارسها خارج النطاق الرمزي الوعظي، بالاكتفاء بضرب السكّير. فالعقاب الأوحد المعرف في عهد الرسول كان ضرب السكير بجريد النخل أو بالصناديل حتى يفيق من سكرته. وواضح أنه لم يكن يخص إلا السكر لا شرب الخمر.

أما جلد الأربعين جلدة، فلم يقع إقراره إلا في عهد خليفة الرسول أبا بكر، ثم انتشرت بعده عن كره. فمما يُذكر في البخاري عن علي بن أبي طالب أنه كان يذكّر بأن الرسول لم يوص أي شيء في الغرض. لذلك كان يحرص كل الحرص على عدم المبالغة في وجع المعاقَب، مؤكدا أنه إذا حدث ومات السكّير من جراء ضربه، فله لا محالة حق القود، أي أن الضارب يكون مسؤولا على موته ولو كان الضرب مشروعا. فأي دليل أبلغ من هذا على خطأ الفقهاء في التأكيد على العقاب لا فقط على السكير، بل على الشارب وحتى على مجرد من يلمس الخمر؟

اجتهاد الفقهاء في تحريم الخمر 

لم يكتف الفقهاء بالتأكيد على المنع، عوض الإشارة إلى أنه منهم اجتهاد، بل طمسوا روح النص وحرفه الذي يشير للفوائد التي نجدها في الخمر.

لقد كان القرآن علميا في هذا الميدان قبل العلم الذي بيّن اليوم فوائد الخمرة على الصحة. وطبعا هذا لا يعني إلا الشرب الحصيف، أي بدون غلوّ إلى حد السكر؛ وهو ما يفرضه العقل لأن المغالاة في كل شيء مفسدة. أليس المثل الشعبي يقول «كثّر من العسل يمساط»؟

ثم كيف لا نعير اهتماما لكلام الله في أن للخمر منافع؟  أليس هذا من الاستخفاف بكلامه؟ ألم يكن من الأفضل من طرف الفقهاء بيان هذه المنافع مع التأكيد أنها تنتفي مع المبالغة، أي السكر؟ فهذا هو الذي يحرّمه الله، لا الخمر في حد ذاته، ولا منافع الخمر.

ولنتبيّن إلى أي حد وصل التزمت بالفقهاء، نشير إلى أنهم اعتمدوا في هذا المنع على أحاديث منسوبة للرسول لا صحة لها؛ فكان مثلا أن وصلوا إلى حد تحريم مسك الخمر، بينما مسكه الملاك جبريل نفسه حين قدّم للرسول كأس اللبن وكأس الخمر عند معراجه. فهل يمسك الملاك الخمرة ولا يمسكها البشر؟

هكذا مرّ موضوع الخمر عند فقهائنا من قضية في الاعتدال في استهلاك ما فيه نفع –  وهذا ما جاء به الدين – إلى تحريم ما خلقه الله جزافا بتعلة أن المؤمن لا مناص له من الوقوع في المغالاة والسكر. أليس هذا من باب التجنى على العبد إضافة لمسخ كلام الله؟

متى كان للفقيه استنباط الأحكام حسب هواه وباسم ما يصلح للمؤمن الذي لا يُعامل كراشد، بل كقاصر لا قدرة له على التفريق بين شرب الخمر بدون بلوغ السكر والمبالغة فيه إلى حد اختمار العقل؟ فهذا هو الممنوع إسلاميا، لا شيء آخر في ملة محمد الصحيحة كما بلّغها عن ربّه.

لقد بيّن الله أن في الخمر منافع ككل ما خلق، و بديهي أنه ليس في أي شي منافع بحتة أو مضار بحتة؛ وإلا ما دور جهاد النفس الذي حث عليه الإسلام وجعل منه الجهاد الأكبر؟ فبه وبلا شيء غيره تزكية النفس ! ولاشك أن مثل هذا الجهاد هو الامتحان الذي يفرضه الله على عباده في الحياة الدنيا للحصول على ثوابه في الحياة الآخرة.

لنقل كلمة هنا في معنى الرجس، فهذه كلمة لها عدة معاني، منها الشر والسوءة وما نتن ريحه. إلا أنه يُستعمل أيضا للعقاب وللأصنام أيضا، كما يُستعمل للشك وللنفاق. بهذا نرى أن الفرق كبير بين المعنى المتعارف عليه والحقيقة اللغوية للمرادفة.  فإن كان الخمر هذا الرجس من عمل الشيطان، فليس طبعا ما قال الله أن فيه المنافع، بل هو السكر بدون أدنى شك. أفليس كل ما فيه غلو من الرجس أيا كان؟ فحتى الغلو في العدل يصبح ظلما، وبالتالي رجسا !

حسب القرآن إذن، في قراءة صحيحة، ليس الخمر في أقصى الحالات إلا المكروه الذي لم يمنعه الله ولا يحرّم الأخذ به وإن استُكره. فليس هناك التحريم القطعي للخمر إلا عند القيام للصلاة، إذ يُمنع منعا باتا الصلاة سكرانا.

بهذا،  خلاصة القول هي أن القرآن لا يمنع تعاطي الخمر وما يُسكر، إلا إذا وصل المؤمن حد السكر، خاصة للقيام للصلاة؛ هذا هو المحرّم صراحة. أما منع شرب الخمر خارج الصلاة وخاصة دون  السكر، فليس إلا من اجتهاد الفقهاء، وقد بار هذا الاجتهاد اليوم لأن مضرة المنع أصبحت أكبر من منفعته، بما أنه يحمل على الغلو وعدم التزام ما يدعو الدين له من خصال حميدة في آداب الشرب.

الإثم في الإسلام وفي الإسرائيليات

إن التوجه الذي أخذه فقهاء الإسلام في تحريم الخمرة كان بتأثيرٍ من أهل الكتاب، إذ كان أغلبهم من الموالي، أي ممن أُفعم متخيله ولاوعيه بتعاليم  اليهودية والمسيحية، أي الإسرائيليات التي نعرف مدى تغلغلها في الإسلام عبر تاريخه المجيد لطمس أنواره.

لقد بيّن ذلك ابن خلدون، إذ قال في المقدمة تحت بابٍ عنونه : « في  أن حملة العلم في الإسلام أكثرهم العجم » ما يلي : « من الغريب الواقع أن حملة العلم في الملة الإسلامية أكثرهم العجم، وليس من العرب حملة علم، لا في العلوم الشرعية ولا في العلوم العقلية، إلا في القليل النادر. وإن كان منهم العربي في نسبه، فهو أعجمي في لغته ومرباه ومشيخته، مع أن الملة عربية صاحب شريعتها عربي » (الباب 43 من الجزء السادس).

هذا، ولا بد هنا من التذكير أن حال الكتاب المقدس كحال القرآن تماما، أي أنه لم يمنع إلا السكر؛ رغم ذلك فالنزعة لفهمه غلطا، كما هي الحال في الإسلام اليوم، كانت متواجدة بين اليهود في ذلك الوقت مما أتى بالفهم الخاطيء الذي فرضه الفقهاء على المسلمين. مع العلم أن هذا لم يكن رأي كل الفقهاء، ولا عامة أهل السنة، إذ اختلف عنهم فقهاء التصوف فتميّزوا بفهم أصح للدين نذكره لاحقا.

ذلك لأنهم فهموا على حقيقته الإثم في الإسلام فلم يتأثروا كفقهاء الرسم بالمفهوم اليهودي والمسيحي الذي لا يفرق بين الإثم والذنب كما هي الحال في الإسلام . فلا إثم في الدين الإسلامي حقيقة عدا الشرك بالله.

نعم، إن الإسلام من شدة احترامه لحرية العبد لا يعتبر إثما إلا الإشراك بالله، أما سائر الأخطاء الأخرى فيه فذنوب لا آثام، وهي بذلك مما له الحصول على رحمة الله وغفرانه. بذلك، ليس معنى الإثم الإسلامي بنفس المعنى الذي نجده في المسيحية واليهودية، الذي هو فيهما الخرق لقانون إلاهي.

لغويا، الإثم إسم للأفعال المبطئة عن الثواب، وهو يعني الإبطاء عن الخير؛ ومنه الكذب إذ هو من جملة ما يبعد الثواب. أما فقها، فكما قال الجرجاني، الإثم هو ما يجب التحرز منه شرعا وطبعا. وكما بّينا، لا إثم إلا الشرك بالله. لهذا، لا مجال للمقارنة بين الإثم في الإسلام وفي اليهودية والمسيحية.

فالإثم في الفهم المسيحي هو الحرمان من الخير privation du bien (privatio boni). إن الفهم اليهودي والمسيحي يعتمد على التمييز بين الخير والشر والتناقض التام بينهما؛ ولم يكن الحال كذلك في الحضارة الإغريقية حيث لا تناقض بل تكامل بين التصرفات. كذلك هي الحال في الإسلام؛ وليس هذا مما يُستغرب نظرا لاتساع اللغة العربية، دليل ذلك وجود الكلامات الأضداد؛ وتأثر المسلمين بالحضارة الإغريقية أيما تأثر.

في الفكر الإغريقي، يوجد فرق كبير بين الإثم وبين ما يمكن تسميته بالتلوّث. الفرق بين الإثنين هو أن الإثم يمكن للإغريقي مقاومته بتزكية نفسه؛ أما التلوّث فهو بمثابة الإثم الذي لا يمكن التخلص منه، أي أنه مثل الجرثومة أو الفيروس الذي لا دواء له. لذا، لا مناص من قبول مثل هذا التلوث والعيش معه وبه. فالإثم الإغريقي منتظم بينما التلوث بنيوبي؛ ومعرفة هذه الخاصية في الإنسان هي التي تمكنه من بلوغ الحكمة، وخاصة حكمة الحاجة التي هي من الحالة البشرية ووضعها.

هذا المفهوم الإغريقي يتناغم مع التفريق العربي الإسلامي بين الذنب والإثم، إذ يقبل الإسلام الذنب، وهو ما يوازى التلوث الإغريقي، ويحث على العمل للتخلص منه في مجاهدة متواصلة للنفس هي الجهاد الأكبر.  وهذا هو الفهم الصوفي.

ختاما، لنبيّن أن التفريق الذي نجده في اليهودية والمسيحية كان عاملا أساسيا في ظهور الحضارة الغربية التي قامت على التجزئة والتفريق؛ إلا أنه اليوم مرفوض من طرف العلوم التي لم تعد تعترف ضرورة بالتضادّ، فترى فيه إمكانية الإئتلاف رغم الاختلاف البيّن. وهذا من كان موجودا في دين الإسلام ولا يزال في العربية وفي العادات الشعبية. فهو من الفتوحات العلمية في ميدان المخيال واللاوعي وعلم النفس خاصة.

الخمر حلال في الإسلام الصوفي

 إن إسلام الصوفية يعتبر المؤمن سالكا طريق الحق نحو الله، فحتى إن سقط في الطريق، فلا بأس عليه في إيمانه ما دام ثابتا على الطريق، مداوما السير على محجة الحق. المهم أنه ييمّم هذا الأفق حتى وإن تكاسل في الطريق أو نام عن بعض واجباته، إذ له التكفير عنها؛ فالمهم التوجه الصحيح، أي النية الحسنة.

هذه هي الطريقة الصوفية للسالك نحو الله، أي الحاج للحق. فلا قطيعة إذن بين الخير والشر في الإسلام، تماما كما كانت في الحضارة الإغريقية، لا كما فرضتها العادات اليهودية والمسيحية.

والخمر في الإسلام عند الصوفية مما خلق الله، وله منافع كبرى ما دام استهلاكه بدون إسراف، أي دون بلوغ حد السكر. لقد علم هذا أهل التصوف منذ البداية، فاعتبروا شرب الخمر برصانة وعدم إسراف من دلائل التقوى. لهذا نراهم يرمزون بالخمرة إلى الحب الإلاهي.

إن الخمرة في التصوف، لضرورة شربها بحكمة دون إسراف – لا لشيء إلا لأن الإسلام يمنع الإسراف في كل شي – لهي موازية لخمر الجنة، أي أنها لا تخامر العقل ولا تسكره. فإن كان ذلك في الجنة من كرامة الله، فهو في خمرة الأرض الدنيا بفعلٍ من العبد، أي بمجاهدته لنفسه حتى لا يسرف في شرب الخمرة كما من واجبه ألا يسرف في شيء.

بهذا وعلى هذه الصفة شرب الخمر تقوى عند الصوفية. وفي ذلك لا يتردد النابلسي عن القول أن الخمر هو الحب الإلاهي الأزلي في تجليات الخلق في مدحه لخمرية ابن الفارض المشهورة التي مطلعها :

شربنا على ذكر الحبيب مدامة | سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم. هكذا تغنى أيضا بالخمرة الشاعر الموهوب حافظ الشيرازي الذي كان ممن أعجب بهم أي إعجاب المفكر الألماني جوتة؛ فهو يقول :

خير لي العشق وكأس المدام

من ادعاء الزهد والاحتشـام

لو كانت النار لمثلي، خلـت

جنات عدن من جميع الأنام.

هكذا بيّن لنا أهل التصوف منذ بدايات الإسلام كيف نفهم أحسن فهم ديننا ونحترم تعاليمه أفضل احترام، فلا نحرّم ما لم يحرّمه الله ولا نظلم الناس باسم الدين وقد أسأنا فهمه فظلمناه وظلمنا العباد؛ فهذا هو الإفساد في الأرض الذي نهى الله عنه.

كل القضية إذن ليست إلا في حسن النية ومكارم الأخلاق، الشيء الذي يتلخّص في الأخذ بتعاليم الدين الأصيلة التي لا تمنع العباد في هذه الأرض الفانية من الخمرة إذا حرصت على التأسي بأهل الجنة، أي الشرب من طيبات ما خلق الله، بما فيها الخمرة، بقسط دون إسراف، أي بدون اختمار للعقل.

فمن يقدر على عدم الشرب، فنعما، ذلك الأفضل؛ أما من لا يقدر، فعليه التحلي بآداب الشرب، بلا إسراف، ولا شرب عند إقام الصلاة.

هكذا، لا تناقض بين التقوى الإسلامية الصحيحة وشرب الخمرة لمن يعرف الآداب الإسلامية وكما عرّفها أهل التصوف والأجلة من فقهائهم الذين بيّنوا خور الفقهاء من أهل الرسم في تحريمهم الخمرة.

لنقرأ في هذا لعمر الخيام من رباعياته وهو بشنع بأدعياء الزهد المتاجرين بالدين :

يا مدّعي الزهد أنا أكرم

منك، وعقلي ثملا أحكم

تستنزف الخلق، وما استقي،

إلا دم الكرم، فمن آثم؟

ولنقرأ للشاعر الأندلسي ابن الفارض هذه الأبيات من رائعته التي يتغني فيها ببنت العنب :

ولوعبقت في الشرق أنفاس طيبها | وفي الغرب مزكوم لعاد له الشم

ولنختم بكلام حاقظ  شيراز:

وشارب الخمر الذي لا رياء فيه ولا نفاق

خير من بائع الزهد الذي يكون فيه الرياء وضعف الأخلاق

لقد حان الوقت لتغيير مفهومنا للأمور والعودة إلى حقائقها؛ ففي لغتنا الكثير من الانبساط مما يمكن من الخروج من كل المعضلات. لم لا نجعل مثلا من الخمرة (التي هي بفتح الحاء المعجمة، كما نعلم) خُمرة، أي بالضم كغرفة، وهي السجادة، أى ما يضع عليه الرجل جهه في سجوده من حصير. بذلك، لنقل أن الخَمرة (بالكسر) غير محرّمة إذا شربناها بدون غلو، إلا عند في وقت الخُمرة (بالضم)، أي عند استعمال السجادة، أي وقت الصلاة !

……………………………………………………………………………

للمزيد

Farhat Othman : Ces tabous qui défigurent l’islam, tome 1 : L’alcool, Paris, L’Harmattan, 2015.

الخمر والشعر في الحضارة العربية والإسلامية بقلم المستشرق يوحنا كريستوف بيرجل ،ترجمه عن الألمانية وقدم لـه: ثابت عيد (باحث من مصر مقيم في سويسرا)

ظهرت المقالة (16) الإسلام لا يحرّم الخمر بل السكر أولاً على أنباء تونس.