لم يذكر محسن مرزوق رئيس حركة مشروع تونس اسم مشغلي هذا النائب. و لم يشرفه حتى بتسميته كما أن الكلام موجه للنهضة و لتوابعها يمينا و يسارا دون اعطائها الشرف حتى لذكرها.

و يندد مرزوق اليوم الثلاثاء 20 أفريل 2021 عبر صفحته بالفايسبوك بما سربه من كذب المكلف بالمهمة القذرة و يقول ان الجريمة موجودة، كل أركان الجريمة متوفرة ضد الدولة لا ضد شخص الرئيس و يجب الحسم فيها بالقضاء.

“لا أريد التعليق على جملة الاختلاقات المضحكة التي جاءت على لسان أحد النوّاب ضد الرئيس سعيّد.إلاّ عقل عاطل جافل فاشل يستطيع تصديق تلك الشعوذة “الجاسوسية” الدنيئة .

ومن الواضح أن هذه المسرحية المقرفة ولكن الخطيرة جدا هي رد فعل صبياني لمشغّلي هذا النائب وأصحاب نعمته ضد زيارة الرئيس سعّيد لمصر وخطابه الاخير. سؤالي متى ستتحرك النيابة العمومية أو العسكرية لتضع حدّا لهذا التلاعب المقرف بأمن تونس والتوانسة؟ الشيء الوحيد ذو المعنى هو إعلان هذا الشخص على الملأ انه تخلّى عن حصانته وأنّه يضع نفسه على ذمة القضاء.

لذلك يجب دعوته فورا للتحقيق معه كمواطن عادي بدون حصانة واتخاذ أقصى العقوبات ضدّه بعد تبيين زيف أقواله. قد نختلف مع الرئيس سعّيد في بعض مواقفه ولكن هذا الذي يحصل هو جريمة موصوفة ضد الدولة لا ضد شخص الرئيس ويجب على القانون معالجتها بطريقة حاسمة”.

ظهرت المقالة مرزوق و تسريبات الخياري: مسرحية الجريمة مقرفة و خطيرة كردة فعل صبياني لمشغلي هذا النائب ضد سعيد؟ أولاً على أنباء تونس.

دعا رئيس المكتب السياسي لحزب قلب تونس والنائب بكتلة الحزب عياض اللومي، اليوم الأحد 14 مارس 2021، النيابة العمومية إلى فتح تحقيق جدّي في تصريحات رئيس الكتلة الديمقراطية والنائب عن حزب التيار الديمقراطي محمد عمار، التي وردت في التسريب الصوتي الأخير.

وقال اللومي خلال وقفة احتجاجية نظّمها عدد من قياديي الحزب وأنصاره ونواب كتلته البرلمانية بمدخل سجن المرناقية بولاية منوبة، إنّ “التسريب الصوتي الواردة على لسان النائب المذكور، أشار إلى تحكّم رئيس الدولة قيس سعيد في القضاء عبر قرينته، وتحوّل قصر قرطاج إلى فضاء لحبك الدسائس والمؤامرات وضرب السلطة القضائية”.

وأضاف أنّ تصريحات عمار اتهمت كذلك الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو بـ “تفتيت القضاء” وإدخال فتنة بين القضاة واختلاق معركة فيما بينهم، مشدّدا على ضرورة الاستماع في التحقيق القضائي – ولو كشهود – إلى رئيس الدولة وقرينته ومحمد عبو والقاضيين الطيب راشد والبشير العكرمي، فضلا عن صاحب التصريحات نفسه.

وأكّد “ضرورة تدويل أية قضية في تونس واللجوء إلى القضاء الدولي في عهد انتفت فيه مفاهيم العدالة والمحاكمة العادلة، وتحوّل الزج بالمنافسين السياسيين إلى هوس”، على حدّ قوله.

يشار إلى أنّ صفحات على شبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك” تداولت مساء أمس السبت، تسريبا صوتيا لرئيس الكتلة الديمقراطية والنائب عن حزب التيار الديمقراطي محمد عمار، يتحدّث فيه عما وصفه بـ “تفتيت القضاء” من طرف الأمين العام السابق للحزب محمد عبو، الذي قال إنّه وراء ملفي القاضيين الطيب راشد والبشير العكرمي، مضيفا أنّ رئيس الدولة يسيطر على جهاز القضاء عن طريق زوجته.

ويأتي هذا التسريب بعد يوم من إعلان الأمين العام لحزب التار الديمقراطي غازي الشواشي عن استقالته من الحزب لأسباب قال إنّه سيفصح عنها لاحقا.

وكان الشواشي تقلد الأمانة العامة للحزب يوم 4 أكتوبر 2020، خلفا للأمين العام السابق محمد عبو الذي استقال بدوره من هياكل الحزب يوم 2 سبتمبر من السنة نفسها.

* المصدر: (وات)

https://www.facebook.com/majnounbledi/posts/1917878448369482

ظهرت المقالة اللومي يدعو النيابة العمومية إلى فتح تحقيق في تصريحات عمار وردت في تسريب الاسلامي الخياري (تسجيل) أولاً على أنباء تونس.

إنّ حركة مشروع تونس بعد اطلاعها على تصريحات نائب من مجلس الشعب التونسي يمجّد فيها ويبرّر الجريمة الارهابية الفظيعة التي حصلت في فرنسا حيث قام أحد الارهابيين بذبح وقطع رأس أستاذ تعليم:

⁃ تدعو لتطبيق قانون الارهاب ضد النائب المذكور

⁃ تذكّر أن الحصانة النيابية لا ينتفع بها النائب الا خلال أدائه لمهامه النيابية ولا تنسحب على جرائم الحق العام التي يعاقب عليها القانون.

⁃ تدعو كافة وسائل الاعلام الى مقاطعة كل الاصوات الارهابية والمتطرفة

⁃ تحمّل كافة القوى السياسية والنيابية التي صمتت عن جريمة النائب المذكور مسؤوليتها. فالصمت تشجيع للارهاب والتطرّف.

⁃ تدعو كافة القوى الوطنية المدنية إلى الاتحاد لمواجهة صعود خطاب الغلوّ والتطرف والارهاب في تونس

⁃ تدعو الدول التي شكلت ملاذا للمتطرفين لمراجعة سياساتها التي صارت تكتوي بها قبل غيرها

-تدعو السلطات الى المبادرة الى القيام بالاجراءات اللازمة لتتبع الأحزاب التي لا تحترم المبادئ المنصوص عليه بالمرسوم المنظم للاحزاب، كما تدعوها إلى الإسراع إلى إحالة مشروع القانون الإساسي المنظم للاحزاب المودع منذ أكثر من سنة إلى مجلس نواب الشعب

عن حركة مشروع تونس

الناطق الرسمي

ماهر بن عثمان

ظهرت المقالة المشروع و تبرير الخياري لقطع رأس أستاذ بفرنسا: بيان شديد اللهجة ضد هؤلاء الذين اختاروا الصمت.. . أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها مساء اليوم السبت 17 اكتوبر 2020 على صفحته الرسمية بالفايسبوك، اتهم النائب راشد الخياري قناة التاسعة التي قررت حذف مقطع ظهوره من برنامج “وحش الشاشة” بسبب تمجيده للارهاب بضربها لحرية التعبير.

و قال ممجد الإرهاب أنه “كان من المقرر حضوري غدا الاحد في برنامج “وحش الشاشة” كضيف رئيسي غير أن قناة “التاسعة” قررت على ما يبدو مقاطعتي ربما تضامنا منها مع الأم فرنسا و حذف حضوري في البرنامج إذ إعتبرت القناة ما دونته خروجا مني عن الخطة الوطنية الشاملة لمكافحة الإرهاب.

تحية قلبية لحرية التعبير و إعلامنا الوطني الهمام الشريف

#إلا_رسول_الله”.

و للتذكير، فقد تم فتح ظهر اليوم بحث من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب للنظر في تدوينة منشورة على مواقع التواصل الإجتماعي منسوبة لراشد الخياري يمجد فيها في الارهاب على اثر قطع رأس استاذ بفرنسا (47 سنة) يوم أمس الجمعة 16 أكتوبر من طرف شاب من اصول شيشانية عمره 18 سنة.

و في تدوينة ثانية، تمسك النائب باقواله مؤكدا انه لن يغير موقفه و لو خسر الحصانة البرلمانية.

ظهرت المقالة قطع راس أستاذ بفرنسا: الخياري ممجد الإرهاب يعتبر منع ظهوره على التاسعة ضربا لحرية التعبير أولاً على أنباء تونس.

و قد اتخذت قناة التاسعة هذا القرار على اثر ما دونه النائب راشد الخياري، أحد ضيوف البرنامج الأسبوعي الذي يبث مساء كل يوم أحد، وهو يمجد للارهاب على اثر قطع رأس استاذ بضواحي باريس في فرنسا عبر تدوينات له على صفحات التواصل الإجتماعي.

هذا ما أعلن عنه رياض جراد، الكرونيكور في رنديفو ال9 على نفس القناة عبر تدوينة فايسبوكية قال فيها ما يلي:

“شاركت يوم الأمس الجمعة في تسجيل حلقة هذا الأحد من برنامج وحش الشاشة حيث كان أحد ضيوفها راشد الخياري في جزئها الأول..

على إثر تدوينته التي تتعارض مع جهود الدولة الوطنية في مكافحة الإرهاب والتي إستفزت الرأي العام و فتح في شأنها بحث قضائي،،

و إلتزاما بخطها التحرير المنخرط في الحرب الوطنية الشاملة على الإرهاب ، قررت إدارة تحرير قناة التاسعة العدول عن بث الجزء المتعلق به في الحلقة إحتراما للمشاهدين داخل وخارج تونس. والإكتفاء ببث تحقيق و حوار مع عائلة ضحية حادثة كشك سبيطلة….

الإرهاب ليس وجهة نظر….

ربي يحفظ تونس و شعبها “.

ظهرت المقالة حفاظا على خطها التحريري المنخرط في حرب الدولة على الارهاب، التاسعة تعدل عن بث الجزء الذي يظهر فيه الخياري أولاً على أنباء تونس.

سؤال يفرض نفسه بنفسه، اذ أصبح البرلمان التونسي ملاذا لحماية الفاسدين و للمحكوم عليهم حتى بالسجن في قضايا مختلفة و هم حاليا منوبين المتموقعين في قبة البرلمان و من الداعمين بقوة لهشام مشيشي، بل هم من يحكمون من وراء الستار في البلاد… المهم اليوم هو تمرير قوانين الحكومة، و لهم الأغلبية و هم الفاعلون و القائمون بشأن البلاد و تسيير العباد وفق مصالحهم الشخصية و الحزبية.

اليوم السبت 17 اكتوبر 2020، تفاجأ رواد صفحات التواصل الإجتماعي بتدوينة صباحية نشرها النائب راشد الخياري، المستقل، يمجد فيها، عملية إرهابية بشعة هزت الشارع الفرنسي و العالم بأكمله لفضاعتها.

و أمام صمت السلط و خاصة القضاء الذي لم يفتح و لو بحثا واحدا حول ما صرح به الأسبوع الماضي هذا النائب الاسلامي عندما قال ان هناك حزب اتصل به و أقترح عليه 150 ألف دينارا لينظم إليه بغاية تمرير او إسقاط مشاريع القوانين، انهال التونسيون من رواد الفايسبوك بوابل من النقد و السخط ضد جميع السلط بدون استثناء.

و لكن فجأة، و في هذه المرة، تحركت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ليؤكد محسن الدالي، نائب وكيل الجمهورية ورئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، تعهّدت اليوم السبت 17 أكتوبر 2020 بالبحث في تدوينة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي ومنسوبة لراشد الخياري، النائب بمجلس نواب الشعب حول واقعة جريمة قطع رأس رجل في منطقة كونفلان سان أونورين، قرب العاصمة الفرنسية باريس والتي جدت مساء أمس الجمعة 16 اكتوبى.

حيث يقول الخياري في تدوينته ما يلي: “الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هي أعظم الجرائم وعلى من يقدم عليها تحمّل تبعاتها ونتائجها دولة كانت أو جماعة أو فرد”، ممجدا الإرهاب الذي يعاقب عليه القانون وفق فصلين من الدستور و يعتبره جريمة لا مناص منها. “قد تُكيّف قانونا على أنها جريمة إرهابية، طبق القانون التونسي لمكافحة الإرهاب، لما قد تشكله من تمجيد وإشادة بتلك العملية الإرهابية”، وفق تصريح الدالي الذي أكد ان النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد انطلقت في إجراء الأبحاث والتحريات اللازمة في الموضوع.

وكانت قد اعلنت النيابة العمومية لمكافحة الإرهاب في فرنسا، مساء الجمعة عن فتح تحقيق، على إثر تلك الجريمة التي وقعت قرب إحدى المدارس، وذلك بتهمة ارتكاب “جريمة مرتبطة بعمل إرهابي”.

وقد تلقّى أعوان شرطة قسم الجنايات في كونفلان سان أونورين، والواقعة على بعد 50 كلم نحو شمال-غرب باريس، نداء لملاحقة مشتبه به (18 عاما ومن أصول شيشانية)، يتجوّل حول مؤسسة تعليمية، وفق ما ذكرت النيابة.

ظهرت المقالة قطع رأس أستاذ بفرنسا: بعد فتح بحث قضائي في تمجيد الارهاب، هل يبقى الخياري محميا بالحصانة البرلمانية؟ أولاً على أنباء تونس.