إلياس القصري *

الحمد لله على التقاعد من الوظيفة العموميًة والدبلوماسيًة كي لا أجابه الامتحان العسير بتفسير الموقف الرسمي التونسي تجاه القضيًة الفلسطينيًة في المنتظم الدولي **.

أربعون سنة خدمة في الدبلوماسيًة وفي مناصب عليا تجعلني أتساءل عن مال الضوابط التاريخيًة للدبلوماسيًة التونسيًة التي جعلت غولدا مايير تضع الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة في صدارة أعداء إسرائيل بتعلًقه بالشرعيًة الدوليًة و منهجيًة التفاوض و مرحليًة المكاسب.

اتذكًر القصف الإسرائيلي لمركز القيادة الفلسطينيًة بحمًام الشاطيء يوم 1 أكتوبر 1985 وكنت قد التحقت منذ قرابة اسبوعين بسفارتنا بواشنطن وقد هدًد آنذاك الرئيس الحبيب بورقيبة بقطع العلاقات الدبلوماسيًة مع الولايات المتًحدة الأمريكيًة في حالة اعتراضها كالعادة على قرار مجلس الأمن لإدانة العدوان الإسرائيلي.

و قد ناداني آنذاك السفير سي الحبيب بن يحي و أمرني بعدم التسرًع في التعاقد لكراء مسكن لأن الطاقم الدبلوماسي بأسره قد يرجع إلى البلاد في أجل قريب.

و إثر مشاورات و تدخًلات معقًدة اتمنًى ان يفصح بها سي الحبيب بن يحي في مذكًراته انتهى الأمر بامتناع الوفد الأمريكي عن استعمال حقً النقض بصفة استثنائيًة كي يسجًل مجلس الأمن إدانة واضحة للعدوان الإسرائيلي على التراب التونسي.

الحمد لله على دبلوماسيًة العهد الجديد و حرصها الثابت على الذود على كرامة و سيادة البلاد و سلامة ترابها و مواطنيها و دعمها الراسخ للقضيًة الفلسطينيًة.

* سفير سابق.

** تونس لم تعد متمسكة بقرار القمة العربية ببيروت عام 2002 بخصوص حل الدولتين الذي تبلور بعد اتفاق سلام أوسلو و كامب دافيد. بل صارت اليوم تطالب بقيام دولة فلسطينية على كامل تراب فلسطين التاريخية وهو – كما نعلم – موقف مبدئي مناهض للاستعمار مهما كان و لكن تجاوزته الظروف السياسية في المنطقة و التوازنات الجيوسياسية في العالم. كما أنه يتعارض مع أساسيات الدبلوماسة التونسية من 1956 إلى 2019 تاريخ وصول الرئيس قيس سعيد إلى سدة الحكم في تونس.

ظهرت المقالة حول تحول موقف الدبلوماسية التونسية من القضية الفلسطينية أولاً على أنباء تونس.

وفي هذا الظرف الأليم يتقدّم السيّد محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أصالة عن نفسه ونيابة عن كاتب الدولة وكافة إطارات وأعوان الوزارة والعائلة الدبلوماسية الموّسعة بأحّر عبارات التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيد، راجين من الله العزيز القدير أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه ويرزق أهله وزملاءه جميل الصبر والسلوان.
وكان المرحوم بإذن الله تعالى السفير الطاهر صيود من خيرة الكفاءات الدبلوماسيّة في تونس، إذ خدم وطنه بأمانة وإخلاص على مدى مسيرته المهنية الحافلة، فقد شغل منصب سفير الجمهورية التونسية تباعا بأبو ظبي من سنة 1978 إلى سنة 1980، ثم لاهاي من سنة 1988 إلى سنة 1991، فبروكسل من سنة 1995 إلى سنة 1998، ثم بروكسل مجددا سنة 2002.
وتقلّد الفقيد مسؤوليات حكومية هامة أبرزها كتابة الدولة للخارجية كما تولى حقيبة وزارة التجارة سنة 2001 فضلا عن توليه منصب كاهية محافظ البنك المركزي.
وقد تولّى الفقيد رئاسة جمعية قدماء السفراء والقناصل العامين إلى حين أن وافاه الاجل المحتوم.
رحم الله الفقيد
وانّا للّه وإنّا إليه راجعون.

ظهرت المقالة الخارجية تنعى فقيد الدبلوماسية التونسية السفير السابق الطاهر صيود أولاً على أنباء تونس.

 بقلم أحمد الحباسي

من الواضح أن الرئيس قيس سعيّد قد فعل كل شيء لإزاحة أبرز خصومه السياسيين – بشكل مباشر أو غير مباشر – سواء تحت يافطة محاربة الفساد أو توجيه الاتهام لهم من طرف القضاء بمحاولة المس من أمن الدولة أو كما هو حاصل للأستاذة عبير موسي بتهم مختلقة و غير ثابتة حتى اليوم أثارت الاستهزاء لدى كل الحقوقيين. 

حين انقلب سيادة الرئيس على دستور جانفي 2014 و ذلك ليلة 25 جويلية 2022 ظن البعض أنها ثورة تصحيح لمسار ما سمي نفاقا بالثورة التونسية و مع الوقت تبين أن ما حصل هو مجرد افتكاك للسلطة و انفراد بها صادر عن نية متعمدة و مسبقة و لغاية مبطنة و خفية  في نفس الرئيس. 

من المنطقي و المعقول أن يبقى المواطن حائرا بين مرحب و رافض لما حصل لكن الثابت أن الرئيس قد تجاوز دستور 2014 متعمدا. و من يقوم بمثل هذا الفعل هل يمكن مواصلة الوثوق به تحت أية ذريعة و أي ظرف؟ فهل ما يزال السيد الرئيس محل ثقة؟ السؤال يطرح لأنه و ببساطة شديدة كان لديه من الوقت منذ انتخابه أن يحوّر الدستور و يسعى إلى ذلك بالطرق الدستورية المتاحة و يستفتي الشعب و يحاول استقطابه إلى فكرته و دفعه للضغط على مجلس نواب الشعب لتمرير مشروع تحوير الدستور المقترح و لما لا  ضمان التصويت له. هذا على الأقل ما يقوله معارضوه…

اختيار الطريق الأسهل

أما و قد اختار سيادته الطريق الأسهل لبلوغ غايته وهي الانقلاب على دستور 2014 فقد ارتكب تجاوزا دستوريا و ما إصراره على عدم تركيز المحكمة الدستورية – على الأقل إلى حد اليوم – إلا قناعة منه بكونها قد تنقض مسار و قرارات 25 جويلية و ما بعدها ليجد نفسه في موقف دستوري و سياسي على غاية من الحرج و أمام مطالبات عدة و متفرعة بوجوب تقديم استقالته والخروج من الحكم و من النشاط السياسي من الباب الخلفي.

لعل هناك من لا يزال يتمسك بنتائج استطلاعات الرأي التي تضع الرئيس في مقدمة الحاصلين على ثقة المستجوبين و لكن ما تم كشفه من سقطات هذه الاستطلاعات و المشرفين عليها كفيل بوضع تلك النتائج موضع الشك و الريبة. خاصة و أن الرئيس نفسه كان دوما ينتقد القائمين بهذه الاستطلاعات بل إن نتائجها صارت منذ توليه السلطة لا تنشر عبر وسائل الإعلام بصورة منتظمة مثلما كان الأمر قبل 2019.

يشرف السيد الرئيس على نهاية ولايته و يحق للمتابع أن يبحث عن الانجازات و أن يقيّم الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و لعل الأمر لا يستدعي إهدار شيء من الوقت لأن نتائج فترة حكم الرئيس قيس سعيد  ضعيفة و ما تحقق فعلا هو أطنان من الإحباط و ساعات من الطوابير المذلة بحثا عن رغيف خبز و كميات من الخطب المكهربة و دوران  مستمر في نفس المكان و أفق خال من الانجازات الفعلية.

هذه المعاينة و هذه النتائج السلبية ثابتة بكل التقارير اليومية التي تبثها مراكز البحوث و وسائل الإعلام داخليا و خارجيا و كل التقارير الاقتصادية تؤكد فشل سياسة حكومات السيد الرئيس المتعاقبة منذ تنصيبه بل انعدام وجودها على أرض الواقع. لذلك نتساءل مرة أخرى عن صحة نتائج الاستطلاعات التي تضع رئيسا بمثل هذا الضعف في الإنجازات في المقدمة و من يقف وراءها و من يمولها و من يدفع لإشهارها من باب  تضليل الرأي العام.

المحاكمات الخطابية لا تغني و لا تسمن من جوع…

 ما هي عناوين نجاح الدبلوماسية التونسية التي يشرف عليها و يسطرها السيد الرئيس؟ أين عناوين نجاح الدبلوماسية الاقتصادية؟ ماذا قدم السيد عثمان الجرندي وزير الخارجية السابق و زميله حاليا السيد نبيل عمار من إنجازات دبلوماسية ملموسة؟ ماذا ربحت تونس من  سوء إدارة الأزمة مع الاتحاد الأوروبي و مع شركائها التقليدين في أوروبا و مع الشقيقتين المغرب و ليبيا؟ لماذا فشلت هذه الدبلوماسية في استقطاب الاستثمارات الخليجية على الأقل بالحجم الذي كانت عليه قبل 2011 ؟ لماذا لم تقم حكومة السيد الرئيس بمبادرة واضحة المعالم للدخول في سوق إعمار سوريا و ليبيا؟ لماذا  لم يتمكن السيد الرئيس من تقديم رؤية قابلة للتطبيق في علاقة  بالبحث عن شركاء اقتصاديين جدد من القارتين الأسيوية و الأمريكية الجنوبية و من إفريقيا؟ ما هي الطريقة الأنجع لتوفير الاستثمارات القادرة على خلق مواطن الشغل لمواجهة غول البطالة؟ لماذا يتعاظم الفشل فى مقاومة مافيا الاحتكار ولماذا لا تتم محاسبة كبار القوم من الذين استحوذوا على السوق و باتوا يتحكمون فى قوت الشعب؟ المحاكمات الخطابية المتواصلة لا تغني و لا تسمن من جوع…

لعلها بعض العناوين الكبرى لفشل السيد الرئيس و التي لم يستطع أن يواجهها إلا بتكرار نفس الخطب المعلبة الخارجة عن سياق الواقع و الزمان و المكان. في كل الدول لا يتم إعادة انتخاب الرئيس المتخلي إلا على قاعدة إنجازاته الإيجابية المختلفة و في  كل الدول تقريبا يرفض الرئيس المتخلي إعادة ترشيح نفسه لولاية ثانية إذا ثبت سوء إدارته لفترته الرئاسية و إخفاقه في تحقيق نتائج اقتصادية ملموسة… لكن من الواضح أن سيادة الرئيس قد فشل رغم كل هذه الإخفاقات و الكبوات و ضعف النتائج في كبح طموحه السياسي الجامح و بات يرى نفسه الأوحد في قيادة بقايا أشلاء شعب فقد نكهة الحياة وبات خائفا على مستقبله و مستقبل أبنائه.

رؤية محافظة و وصائية على المجتمع و الدولة

لقد نجح السيد الرئيس في تهميش البرلمان و “توظيف” مؤسسة القضاء بمعني تحويله من سلطة مستقلة إلى وظيفة من الوظائف التابعة للسلطة التنفيذية ليصبح قيس سعيد “الحاكم بأمره” حسب تعبير عبير موسي و قام بتجميع كافة السلطات في يده بناء على رؤية محافظة و وصائية على المجتمع و على الدولة برمتها و إذا كان مؤكدا فشل الأحزاب في إدارة الصراع السياسي فالثابت أن الرئيس قد استثمر سلبا هذا الفشل و لم يستطع المحافظة على رصيده الانتخابي ليهدره في تلك الخطب و الزيارات التي كشفت ضعفا و فشلا في قيادة الدولة و نحت مسار ينقذها فعلا من السقوط المتدحرج. ليبقى السؤال: ماذا لو أعيد انتخاب الرئيس قيس سعيد؟ هل سينجح في تحقيق ما فشل في تحقيقه خلال عهدته الأولى كما يؤكد ذلك مناصروه اعتبارا و أن الوضع الذي ورثه كان صعبا جدا و كان لا بد من تطهير البلاد من الفساد و الفاسدين قبل إعادة دفع عجلة الاستثمار و النمو و الرفاه؟ أم أن مواصلة تدهور الأوضاع في البلاد بسبب ضعف السياسات و عدم وضوح الرؤية و العزلة النسبية التي عليها البلاد على الصعيد الدولي و غيرها من المتاعب ستمنع الرئيس من تحقيق وعوده لناخلبيه؟

يصعب التكهن بما قد تؤول عليه الأوضاع وطنيا و إقليميا و دوليا خلال الأعوام القادمة و لكن الواضح أن الوضع في بلادنا مرشح إلى مزيد التعقيد و السوء على كل الأصعدة لأنه لا تبدو أية بشائر تحسن في الأفق.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : ماذا لو أعيد انتخاب الرئيس قيس سعيد لعهدة رئاسية ثانية ؟ أولاً على أنباء تونس.

كثر الحديث أخيرا عن ضعف أداء الدبلوماسيًة التونسيًة و تجاوزات قام بها بعض أعوان وزارة الشؤون الخارجيًة و كأنً هذه الوزارة السياديًة التي كانت في وقت ما مفخرة لتونس و محلً اهتمام و تقدير الدول الأجنبيًة فقدت بريقها و ضلًت طريقها خلال العشريًة السوداء.

بقلم إلياس القصري *

هذا الكلام يكتسي نوعا من التضخيم الذي عهدناه منذ جانفي 2011 بكيل الاتهامات دون قرائن كافية و بالتسرًع في استخلاص العبر دون التعمًق في الأسباب و المسبًبات. فوزارة الشؤون الخارجيًة عانت منذ فترة المرحوم زين العابدين بن علي من اختراقات سياسيًة و إداريًة اختلط فيها أحيانا الحابل بالنابل و أضعفها قانون أساسي وضع سنة 1991و لم يكن في مستوى التحدًيات و خصوصيًات العمل الدبلوماسي و الغريب من الأمر فشل كلً وزراء الخارجيًة بعد 2011 بما فيهم أبناء وزارة الخارجيًة في تنقيحه رغم ما قاسوه من هنات هذا القانون الأساسي أو كانوا شهداء على ما تسبًب فيه من اختراق للسلك الدبلوماسيً و إضعاف لقدرته على الذود على المصالح الوطنيًة في محمى من الانتهازيًة و الاختراقات الشتى و بصيانة الدبلوماسيًين التونسيًين من ويلات السلطة التقديريًة التي كثيرا ما تحوًلت إلى سلطة اعتباطيًة شلًت الكفاءات و إرادة الارتقاء بالعمل الدبلوماسي إلى مستوى تحدًيات العصر و أعطت الصدارة للحذر و المحسوبيًة و الاحتماء بالانتماءات بكل اشكالها من عائليًة و جهويًة و سياسيًة و خدماتيًة.

مساهمة حركة النهضة في انخرام العمل الدبلوماسي

و فاقمت تدخًلات الأحزاب السياسيًة و على رأسها حركة النهضة منذ 2011 و بداية من حملة التصفية التي قام بها رفيق بوشلاكة في انخرام العمل الدبلوماسي بفسح المجال للتصفيات و قلب معايير تقييم المردوديًة و الكفاءة و الأحقيًة في تحمًل الخطط الوظيفيًة في الداخل و المراكز الدبلوماسيًة و القنصليًة في الخارج إلى أن رأينا أنماطا لا يمتًون بصلة مهنيًا و أخلاقيًا بمتطلبات المهنة يتقلًدون مناصب دبلوماسيًة قياديًة بالداخل و الخارج مع ما قد ينتج عن ذلك من انحرافات و تحاوزات لعلً المخفي منها أخطر ممًا وقع الكشف عنه.

إضافة لذلك فإن دستور 2014 وضع العمل الدباوماسي في قلب التجاذبات المؤسًساتيًة و السياسيًة حيث ترجع وزارة الخارجية لأنظار رئيس الجمهورية بصفتها وزارة سياديًة لكنها تبقى بحكم قانونها الداخلي و ارتباطها بالوظيفة العموميًة و وظيفتها الأفقيًة من تنسيق للتعاون الدولي لشتى الوزارات من مشمولات أنظار رئاسة الحكومة و الحال أن هاتين المؤسًستين لم تر تناغما يذكر منذ رحيل المرحوم بن علي و لا نرى إلى حد الآن مؤشًرات كافية تبشًر بتجاوزها بعد 25 جويلية.

اختراق الوزارة من طرف عديد الأحزاب و الأسلاك الإداريًة

إضافة إلى ذلك فإنً صوت أبناء الوزارة بعد اختراقها من طرف عديد الأسلاك الإداريًة و غيرها لا يزال يعاني من تعدديًة نقابيًة تحول دون التعبير عن نظرة موحًدة لأولويًات الوزارة كفاعل أساسيً في الذًود عن مصالح البلاد على الساحة الدوليًة و شريك فاعل في رفع تحدًيات التنمية و الأمن و الاستقرار الإقليميًين و الدوليًين. بعيدا عن كيل الاتهامات جزافا لأجيال من خيرة ما أنتجت الجامعة التونسية و ضحًوا بالغالي و النفيس لرفع راية بلادهم بإمكانيًات جدً متواضعة.

يجدر التفكير في موقع تونس على الساحة الدوليًة و الأهداف التي سطًرتها لنفسها من تموقع دولي و أهداف تنمويًة و قيم تجمعها مع الشركاء الدوليًين كي تتًضح مهمًة الدبلوماسيًين التونسيًين و يقع تحديد الكفاءات المطلوبة للقيام بالمهمًات المحدًدة و التقييم الموضوعي لأداءها و مردوديًتها.

و المؤسف انًنا بعيدين كل البعد عن متطلًبات العمل الدبلوماسي الناجع و المؤثرً و المفيد و المسؤوليًة في ذلك تتجاوز في عديد الجوانب أبناء و بنات وزارة الشؤون الخارجيًة و ترجع إلى خيارات سياسيًة و إداريًة عامًة أنزلت العمل الدبلوماسي التونسي قيما و أداء إلى المستوى الذي تتداوله من حين إلى آخر وسائل الإعلام و شبكات التواصل الاجتماعي دون الخوض في الأسباب و المسبًبات.

* سفير تونس سابقا في اليابان و ألمانيا.

ظهرت المقالة حول أسباب ضعف الدبلوماسية التونسية و ما تعانيه من الاختراقات السياسيًة أولاً على أنباء تونس.

وإن كانت كل الدول والحكومات حرّة في إبداء مواقفها السياسية إزاء الأحداث المستجدة على الساحة الدولية… إلّا إن التدخل في الشأن الداخلي الوطني التونسي و محاولات الاصطفاف المبطنة أو العلانية مع جهة داخلية ما على حساب أخرى عبر إملاء ما يجب أو لا يجب علينا فعله كشعب تونسي فهذا خط أحمر لا نسمح بتجاوزه أبدا…

بقلم طه عبد القادر العلوش *

على إثر قرار تأجيل عقد قمة الفرنكوفونية الثامنة عشرة هذا العام في تونس وتحديداً بجزيرة الأحلام جربة للسنة الموالية. ذهب أغلب المراقبين والخبراء الدبلوماسيين لتبرير ذلك بتأخر الاستعدادات اللوجستية لبلادنا نتيجة الوضع الوبائي والصحي الصعب الذي لم ينفرج إلا مؤخرا. غير أن الأسباب الحقيقية بدأت تطفو على السطح تباعاً كما نقلها وأفصح عنها الصحفي الكندي إتيان فورتين غوتييه في تغريدة نقلاً عن مصدر في ديوان وزير الخارجية الكندي بالحكومة الفيدرالية مارك غارنو والتي تتعلق إلى حد كبير بالوضعية السياسية والدستورية القائمة في تونس بعد الإجراءات الاستثنائية المعلنة من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد في 25 جويلية و 22 سبتمبر الفارطين.

الشعب التونسي كسائر شعوب العالم له الحق في تقرير مصيره

في هذا المضمار وأمام خيار الدبلوماسية التونسية بعدم الرد وإيثار الصمت على هذا التعدي السافر على سيادتنا وإستقلال قرارنا الوطني… أجد نفسي كمواطن تونسي مجبراً على توجيه هذه الرسالة المفتوحة للشعب الكندي الصديق ولممثليه تزامناً مع احتفالنا بعيد الجلاء.

تحية سلام أما بعد،

مع كل الإحترام و التقدير للأصدقاء في الحكومة الفيدرالية الكندية إلا أنه وجب التنويه : وإن كانت كل الدول والحكومات حرّة في إبداء مواقفها السياسية إزاء الأحداث المستجدة على الساحة الدولية… إلّا إن التدخل في الشأن الداخلي الوطني التونسي و محاولات الاصطفاف المبطنة أو العلانية مع جهة داخلية ما على حساب أخرى عبر إملاء ما يجب أو لا يجب علينا فعله كشعب تونسي فهذا خط أحمر لا نسمح بتجاوزه أبدا… الشعب التونسي كسائر شعوب العالم له الحق في تقرير مصيره طبعا عبر الآليات الديمقراطية المتعارف عليها دوليا والتي سوف تأتيكم مواعيدها و نتائجها تباعًا ليس لكم فحسب بل لكل المنتظم الأممي… فالجمهورية التونسية دولة حرة ذات سيادة تحترم النواميس و المعاهدات الدولية و تحتكم للقانون و للمؤسسات دون أن يمنعها ذلك من الاحتفاظ بحقها الشرعي والمكفول في ادارة أوضاعها الداخلية بنفسها و دون وصاية من أحد… فهذا الحق لم يمنح لنا في إطار هبة أو مّنة في طبق ذهبي من بعض الأصدقاء بل انتزع بعد صراع مرير مع الاستعمار والفكر الاستعماري السائد حينها على امتداد سنوات من المقاومة والتحرير … راح ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء الأبرار… وكانت آخر محطاتها معركة الجلاء ببنزرت (إخراج آخر جندي فرنسي من الأراضي التونسية يوم 15 أكتوبر 1963) و التي نحيي اليوم ذكراها ال 58.

قد نتعثر في أحيان عديدة لكننا نتعلم ونراكم التجارب

من جانب آخر إن علاقة الودّ والصداقة الحقيقية تبنى على أسس الندية في التعامل البيني وهو ما يسمح حقا بتقبل النصائح وتفهم الهواجس التي تشغل سواء الصديق أو الشقيق غير أن هذا الإطار السامي من العلاقة المنشودة لا يمكن أن يؤدي المعنى أو يثمر المبتغى في ظّل مناخات المقايضة والمساومة والترهيب المتصاعد مؤخرا… أرجو التعقل في فهم الواقع… ثم مراجعة نبرة خطاب النصح فتصويب المواقف.

في المحصلة نحن كأمة تونسية نسعى إلى إعلاء قيم الديموقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية ومنه نرنو للوصول إلى مجتمع القانون والازدهار والتقدم… صحيح قد نتعثر في أحيان عديدة لكننا نتعلم ونراكم التجارب… اليوم بدأنا نتحسس الطريق ونبصر النور في أخر النفق… دربنا لايزال طويلاً ووعراً… فلا تُعَسِّيروا علينا الوثاق أكثر.

دمتم سالمين.

عاشت تونس حرة منيعة أبد الدهر.

*طبيب وناشط سياسي.

ظهرت المقالة في عيد الجلاء رسالة مفتوحة من تونس إلى كندا أولاً على أنباء تونس.