• تذكّر بأن النيابة العمومية هي التي اتهمت المنوبين بـ”ربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية”، فإذا كان كل الدبلوماسيين أبرياء ومنزهين عن هذه الأفعال حسب ما أكدته النيابة العمومية في بيانها، فمع من تخابر المنوّبون؟!
• تلاحظ الهيئة أن النيابة قد انتقلت بذلك في ظرف أسابيع، وبإيعاز جليّ من السّلطة التنفيذية، من موقع الاستناد على هذه اللقاءات لتوجيه تهمة التخابر للقادة المعتقلين إلى تبرئة الدّيبلوماسيّين المعنيّين “حفاظا على مصلحة البلاد”!، ممّا يؤكد عبثية الاتهام من جهة وازدواجية تعاطي النيابة العمومية في علاقة بالدبلوماسيين الأجانب من جهة أخرى.
• توضّح الهيئة، في هذا الإطار، أن النيابة العمومية التي ذكرت في بيانها أن المنوبين يسعون للإيهام بمساندة ديبلوماسيين أجانب لهم، والحال أنها هي التي أقحمت الدبلوماسيين الأجانب بأسمائهم وصفاتهم كما عمدت إلى إضافة صورهم إلى أوراق القضية، وهي تتراجع اليوم في محاولة منها لتدارك النتائج الكارثية لتصرّفها اللامسؤول.
• تعتبر الهيئة أن الصمت المطبق للنيابة العمومية لما يقارب شهرين منذ انطلاق حملة الإيقافات التعسّفية وعدم قيامها بواجبها في إنارة الرأي العام، وعدم ردها على الإثباتات والحقائق التي تؤكد زيف الاتهامات الموجهة للمعتقلين السياسيين في قضية الحال، هو ما يعكس حالة الارتباك والتخبط والعجز التام عن تقديم الدليل لإثبات أي عمل إجرامي.
• يهمّ الهيئة إعلام الرأي العامّ أنّ القضاة المتعهدين بهذا الملف يعملون في مناخ مشوب بالخوف من أحكام المراسيم الجائرة والتهديدات المعلنة والتي تمّ تنفيذها في حقّ البعض منهم، وهو ما يضرب في العمق مقومات المحاكمة العادلة.
• تعتبر هيئة الدفاع أن ما صدر عن النيابة العمومية يؤكد توظيف السلطة السياسية للعمل الديبلوماسي العادي والمشروع من أجل ضرب المعارضة الوطنية عبر فبركة قضية سياسية تديرها مباشرة السلطة التنفيذية في ضرب صارخ لاستقلال القضاء، وهي اليوم ببيانها هذا تقدم للرأي العام دليل براءة المعتقلين من تهمة التخابر. وبناء على ذلك، تطالب هيئة الدفاع بإطلاق سراح القادة السياسيين المعتقلين فورًا وحفظ جميع التهم الملفقة في هذا الملف.

هيئة الدفاع عن القادة السياسيين المعتقلين في قضية “التآمر”

• المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة هيئة الدفاع عن السياسيين المعتقلين ترد على النيابة العمومية بقطب مكافحة الارهاب و تنير الرأي العام أولاً على أنباء تونس.

• المصدر: الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الخارجية

ظهرت المقالة وزارة الخارجية تذكر باتفاقية فيينا التي تنص على واجب احترام الدبلوماسيين لقوانين الدولة المعتمدين لديها أولاً على أنباء تونس.