وتأتي هذه الأبحاث على خلفية ما تم رصده من تعمد بعض المنتجين والموزعين للدجاج الحي ولحوم الدواجن تطبيق زيادات مشطة ومتواترة في الأسعار بما ساهم في إرباك مسالك التوزيع وإعاقة مجهودات الوزارة في ضمان أسعار عادلة لمادة حساسة في القفة اليومية للمواطن بالتزامن مع شهر رمضان المعظم لسنة2026 وذلك بالرغم من تحسيسهم بضرورة ترشيد الأسعار.

هذا وسيتم تفعيل أقصى العقوبات القانونية والإدارية ضد كل من يثبت انخراطه في ممارسات تندرج ضمن أعمال المضاربة غير المشروعة.

كما تعلم الوزارة العموم أنه تم بداية من 09 مارس 2026 تحديد الأسعار القصوى لبيع الدواجن بـ 5300 مليم الكلغ عند البيع للمذابح و7500 مليم الكلغ عند البيع من المذابح.

ظهرت المقالة الترفيع المشط و غير المبرر في أسعار الدجاج الحي، بلاغ وزاري حول فتح أبحاث في القطاع أولاً على أنباء تونس.

وتدعو الوزارة كافة المتدخلين في التزويد بهذه المنتوجات تأمين انتظام تزويد السوق بالكميات الكافية منها واحترام الاسترسال القانوني لمسالك التوزيع والتعامل حصريا بيعا وشراء عبر المسالك المنظمة.

كما تذكر أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار تقع معاينتها وتتبعها وزجرها وفقا لأحكام القوانين والمراسيم الجاري بها العمل.

ظهرت المقالة وزارة التجارة تحدد الأسعار القصوى عند الإنتاج لبيع للدجاج الحي أولاً على أنباء تونس.