نص البيان/
“بمناسبة الإجتمـاع العام المنظّم اليوم السبت 28 مارس 2026 للإحتفال بـالذكرى السبعين (70) للإستقلال
(20 مارس 1956- 20 مارس 2026)،
وعلى إثر إستيفاء الطور الإستئنـافي لملف مكتب الـضبط وصدور حكم بسجن رئيسة الـحزب عشر سنوات (10 سنوات) وفي إطار متابعة الوضع العام الوطني والدولي،
فإنّ الحزب الدستوري الحر:
1- يُعبّرُ عن رفضه المطلق وإدانته التامة للحكم الجائر الصادر ضدّ رئيسة الحزب ويؤكد أنّ “الحكم القضائي” ليس إلّا غطاءا قانونيا لقرار إغتيال سياسي مكتمل الأركان كما يمثل رسالة سياسية سيئة للرأي العام الوطني والأممي بأنّ مسار التجاوزات والإنحرافات عن مبادئ الحكم الديمقراطي المؤسس على إحترام التداول السلمي على السلطة عبر الآليات الديمقراطية والإنتخابات الحرّة والنزيهة والمطابقة للمعايير العالمية سيتواصل خلال العشرية القادمة وهو ما لا يمكن القبول به أو السكوت عنه،
2- يُؤكدُ أن الحكم المذكور يتجاوز شخص رئيسة الحزب ليشمل كافة قياداته وإطاراته وهياكله وقواعده ويُعيد إلى الأذهان عملية الإقصاء الواسعة التي إستهدفت الدستوريين في 2011 بإعتبار أنّ الأستاذة عبير موسي توجَّهت يوم 03 أكتوبر 2023 إلى مكتب الضبط التابع لرئاسة الجمهورية بصفتها عضو هيئة الدفاع عن الحزب وممثلته القانونية لإيداع مطالب تظلم قبل الطعن في الأوامر الرئاسية الترتيبية المتعلقة بالإنتخابات المحلية تنفيذا لقرار اللجنة المركزية المنعقدة بقصر المؤتمرات بتونس في 24 سبتمبر 2023،
3- يُعلنُ أنّه لن يخضع لقرار الإقصاء الجماعي ولن يقبل بأن يكون الأداة التي تتم بواسطتها التصفية السياسية للأستاذة عبير موسي وإبعادها عن المشهد السياسي وحرمانها من ممارسة حقوقها المدنية والسياسية ويجدّد إلتزامه بمواصلة نصرتها ومساندتها في المظلمة السياسية والإنسانية المسلطة عليها والمضيّي قدمًا في النضالات المشروعة وتنظيم التحركات الإحتجاجية والتضامنية السلمية إلى حين إسترداد حرّيتها وحقها في المواطنة،
4- يُعبّرُ عن أسفه وإنشغاله لتدهور الوضع الإقتصادي والإجتماعي وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين وإستمرار إنهيار منظومات الإنتاج كما يستنكر عدم قيام السلطة بأية إجراءات ناجعة لوضع حدّ لهذه الأزمة فضلا عن عدم تقديمها لأية خطة لمواجهة التحديات والمخاطر المحدقة ببلادنا في ظل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وعبر العالم رغم ثبوت تداعياتها الجسيمة على التوازنات المالية للدولة والأمن الطاقي والغذائي الوطني،
5- يُشدّدُ على ضرورة تحمل القوى السياسية والمدنية المؤمنة بالجمهورية والحكم المدني لمسؤولياتها في هذا الظرف العصيب ويَهيبُ بها لتوحيد الجهود وتكثيف المشاورات والعمل المشترك طبق المبادئ والأهداف المبينة بوثيقة “إلتزام وطني” حتى تكون حصنا منيعا للوطن”.

ظهرت المقالة في الذكرى ال70 للاستقلال، الدستوري الحر يجدد التزامه بمواصلة نصرة رئيسته (صور و فيديو) أولاً على أنباء تونس.

ليس من باب المجاملة، بل من باب الإنصاف والاعتراف بالفضل،
أتوجّه بتحيّة تقدير عالية إلى هياكل الحزب ومناضليه وأنصاره، الذين أثبتوا مرة أخرى أنهم في مستوى المرحلة،
وأنهم يملكون من الوعي ما يكفي لكشف أخطر المؤامرات، لا أبسطها فقط.
لقد حاول بعض الدخلاء، ممن لا تاريخ لهم في النضال ولا شرعية لهم في القرار، أن ينسجوا خيوط مؤامرة قذرة تستهدف قيادات الحزب الدستوري الحر، تمهيدًا للانقضاض عليه وتحويله إلى غنيمة سياسية رخيصة.
لكنهم سقطوا…
لأنهم اصطدموا بوعيكم.
وسقطت خططهم…
لأن الحزب الذي تُحصّنه قواعده لا يُخترق.
إن رسالتكم كانت واضحة وقاطعة:
الحزب الدستوري الحر هو حزب مؤسسات و ليس حزب أشخاص و ان قياداته و على رأسها الاستاذة عبير موسي يديرون شأن الحزب بمقتضى الثقة الممنوحة لهم باجماع الهياكل ضمن مؤتمر انتخابي…
لقد بلغتم رسالة واضحة “لا مكان في هذا الحزب لمن يتسلّل، ولا شرعية لمن يتآمر، ولا مستقبل لمن يراهن على ضرب قياداته.”
الحزب الدستوري الحر لم يُبنَ بالمؤامرات،
ولن يُدار بالولاءات المشبوهة،
بل بإرادة مناضليه الأحرار فقط.

شكرًا لكم… لأنكم كنتم السدّ المنيع،
وشكرًا لكم… لأنكم أفشلتم المخطط قبل أن يكتمل،
وشكرًا لكم… لأنكم أثبتم أن هذا الحزب لا يُؤكل من داخله.

معًا نواصل…
أقوى، أوعى، وأكثر صلابة.

ظهرت المقالة محاولة نسج خيوط مؤامرة في الدستوري الحر، كريفة يتوجه برسالة لهياكل الحزب أولاً على أنباء تونس.

الديوان اف ام، وذلك في القضية التي رفعتها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ضده، و اتهمته فيها بالاعتداء عليها بالعنف، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لديوان أف أم.
ويواجه المحامي سيف الدين مخلوف عدة قضايا، من بينها حكم سابق بالسجن لمدة أربع سنوات، على خلفية إدانته بتهمة التآمر على أمن الدولة.

ظهرت المقالة قاضته رئيسة الدستوري الحر، الحكم على مخلوف النائب السابق في البرلمان المنحل ب22 شهرا سجنا أولاً على أنباء تونس.

ويستنكر هذا التضييق الممنهج المسلط عليه والذي يعرقل قيامه بأنشطته ويحول دون تواصله مع المواطنين. كما يندّدُ الحزب بخرق الحق في التنظم والنشاط في الفضاء العام المكفولين دستوريا وبموجب المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسيّة،
وتبعا لذلك ونظرًا لتزامن الذكرى السبعين للإستقلال مع عيد الفطر المبارك فإنّ الحزب الدستوري الحرّ:
1- يُهنئ الشعب التونسي بعيد الفطر متمنيا أن يعيده الله على بلادنا بالخير واليمن والبركة،
2- يُهنئ كافة التونسيين والتونسيات بالذكرى 70 لإعلان الإستقلال ويترحم على زعماء الحركة الوطنية وعلى رأسهم الزعيم الحبيب بورقيبة ويستحضر النضالات الشعبية والتضحيات الجِسام التي بذلت من أجل إرساء الدولة الوطنية الحرّة المستقلة ويجدّدُ إلتزامه بمواصلة العمل الجدي للمحافظة على مكاسبها والذود عنها والدفاع عن مصلحتها العليا،
3- يستنكرُ غياب مظاهر الإحتفال بهذه المناسبة المجيدة وغياب التظاهرات الهادفة إلى تعريف الشباب والأجيال القادمة بأهميتها وأبعادها الجوهرية،
4- يُعلن انّه سينظم إجتماعا عاما إحياء لهذه الذكرى التاريخية وذلك يوم السبت 28 مارس 2026 بإحدى مقرّاته.

ظهرت المقالة تهنئة الدستوري الحر بعيد الفطر والاعلان عن اجتماع عوضا عن الاحتفال بعيد الاستقلال (الأسباب) أولاً على أنباء تونس.

وعلى إثـر صدور قـرار لـجنـة حـقـوق الإنـسـان التـابعـة للإتـحـاد البرلـمـاني الـدولـي الـمجـتـمعـة في دورتهـا 179 بجنيف من 02 إلى 18 فيفري 2026 المتضمن إدانة الحكم القاسي غير المبرر الصادر إبتدائيا في ملف مكتب الضبط إستنادا للفصل 72 من المجلة الجزائية ولبقية الأحكام الصادرة ضدّ الأستاذة عبير موسي من أجل إنتقادها لمسار الإنتخابات التشريعية وأداء هيئة الإنتخابات فضلا عن تأييد اللجنة للقرار الصادر عن مجموعة العمل الأممية المختصة في النظر في ملف الإحتجاز التعسفي القاضي بثبوت عدم شرعية إحتجازها وضرورة وضع حد له والمطالبة بإطلاق سراحها بصفة عاجلة وإسقاط التهم الجائرة الموجهة ضدها،
وتبعا للندوة الفكرية التي إنتظمت يوم أمس الأحد 08 مارس 2026 بمقر الحزب الدستوري الحرّ تحت عنوان “كفى عنفا سياسيا
ضدّ المرأة”،
فإنّ المكتب الوطني لمنتدى المرأة:
1- يثمن ما جاء في القرار الصادر عن لجنة حقوق الإنسان التابعة للإتحاد البرلماني الدولي ويدعو الدولة التونسية إلى تطبيق القرار الأممي وإطلاق سراح الأستاذة عبير موسي عاجلا وليس آجلا.
2- يتضامن مع الأستاذة عبير موسي ويساندها في محنتها ويتقاسم معها كل دقيقة ألم وقهر وظلم وقمع وحرمان ويقدر تضحياتها الجسيمة لمواصلة مسيرة النضال السلمي الشريف إلى نهايته ومسيرة الكفاح الوطني الصعبة والشائكة والمحفوفة بالمخاطر حفظا منها للأمانة.
3- يندد بكل ما تتعرض له الأستاذة عبير موسي من تعذيب نفسي وألم جسدي وعنف معنوي وسياسي وإقتصادي وإجتماعي.
4- يعلن أنّه وجَّه لرسالة مفتوحة بإسم قيادات وإطارات وهياكل وقواعد الحزب النسائيّة إلى مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة المنعقد حاليا من 23 فيفري إلى 31 مارس الجاري وإلى مكتب الأمم المتحدة للمرأة لتحسيسهما بخطورة المظلمة المسلطة على الأستاذة عبير موسي في إطار تفعيل الآليات الدولية المشروعة والمرخص فيها من الدولة التونسيّة المنخرطة في ميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات.

ظهرت المقالة بالمناسبة: بيان الدستوري الحر بتاريخ 9 مارس تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة أولاً على أنباء تونس.

“الحمد لله وحده
تونس في 04 مارس 2026
بلاغ
على إثر ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام حول تأخير القضيّة المعروفة بمكتب الضبط إلى جلسة 13 يوم مارس 2026 مع رفض مطلب الإفراج عن الأستاذة عبير موسي، يهم هيئة الدفاع عن الزميلة المحتجزة خارج إطار القانون إعلام الرأي العام:
بأن المحامين لم يتقدموا في جلسة يوم أمس 03 مارس 2026 بأي مطلب إفراج عن الأستاذة عبير مـوسي وأن هذه الأخيرة قد تمسكت مجددا خلال الجلسة بأنّها في حالة سراح وجوبي في القضية المذكورة بإعتبار إنقضاء صلاحية بطاقة الإيداع الصادرة ضدّها في 05 أكتوبر 2023 بمرور ستة اشهر إنطلاقا من ذلك التاريخ ولم يتم التمديد في الإيقاف التحفظي طبق مقتضيات الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية كما أن دائرة الإتهام التي بحثت في النزاع لم تصدر ضدها بطاقة إيداع جديدة مما يجعل الإيقاف التحفظي منتهيا طبق الفصل 107 من مجلة الإجراءات الجزائية فضلا عن أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس لم تصدر ضدّ الزميلة بطاقة إيداع عند مثولها أمامها ولم تكسى حكمها بالنفاذ العاجل وهو ما يجعل الإبقاء عليها في حالة إيقاف في هذا الملف مخالفة للقانون ويمثل إحتجازا دون إذن قانوني مُوجِب للمآخذة الجزائية طبق الفصل 250 من المجلة الجزائية علما أن هذا الموضوع محل شكايات جزائية أمام المحاكم المختصة ولا مجال تبعا لما سبق بيانه إلى تقديم مطلب إفراج في الملف خلافا لما تم ترويجه،
وتهيب هيئة الدفاع بكافة وسائل الإعلام لإستيقاء المعلومة الصحيحة مباشرة من رئيسها أو أحد أعضائها لتفادي نشر أخبار مخالفة للحقيقة،
ومن جهة أخرى تعبر هيئة الدفاع عن إستنكارها لتواصل التجاوزات وإنتهاك مقومات المحاكمة العادلة وحرمان الزميلة من حقها في الدفاع عن نفسها بإعتبار تعيين الملف في الطور الإستئنافي في أجل ضيق جدّا لم يمكنها من التواصل مع محاميها قبل الجلسة ثم تأخير القضية لجلسة 13 مارس 2026 وهو أجل مقتضب جدّا لا يُمكِّن المحامين من الإطلاع على حيثيات الحكم المطعون فيه وإعداد وسائل الدفاع والتواصل مع الزميلة في الوقت الكافي الضروري لضمان حقوقها فضلا عن حرمانها من حقها في المحاكمة من قبل هيئة قضائية محايدة ومنشأة طبق القانون نظرًا لأنّ رئيس الدائرة المتعهدة بالملف شغل منصب عضو بإحدى الهيئات الفرعية للإنتخابات وأدار الإنتخابات المحليّة التي ذهبت الزميلة لإيداع مطالب التظلم للطعن في الأوامر الرئاسية التي نظمتها مع سابقية طعنها بكافة قرارات هيئة الإنتخابات المتعلقة بتلك المحطة الإنتخابية التي أدارها في إحدى الجهات القاضي المذكور مع الإشارة إلى أنّ هيئة الدفاع سبق وأن جرحت في نفس القاضي الذي تم تعيينه بالنظر في ملف ما يعرف “بهيئة الإنتخابات 2″،
هذا وتدعو هيئة الدفاع السيد عميد المحامين وكافة هياكل المهنة لمساندة الزميلة فيما تتعرض له من إعتداءات مستمرة متفاقمة والقيام بدورها في الدفاع عن الحقوق والحريات”.

ظهرت المقالة توضيح: هيئة الدفاع عن عبير موسي تؤكد عدم تقديم أي مطلب افراج أولاً على أنباء تونس.

و كانت عبير موسي قد صدر في حقها حكم ب12 عاما في القضية المعروفة اعلاميا بملف مكتب الضبط الذي يعود إلى يوم 23 أكتوبر 2023 وتم يومها ايقافها مما أثار استغراب الآلاف من التونسيين سواء كانوا من جانبها أو من معارضيها.

و سبق للأستاذ المحامي سامي بن غازي أن كتب في الموضوع الذي جاء كما يلي:

“لم أتّفق يومًا مع عبير موسي، لا في الخيارات ولا في الخطاب ولا في الرؤية، وكان الخلاف معها دائمًا وحادًّا بلا مواربة، لكن ما حدث يتجاوزها كشخص ويمسّنا جميعًا كقيمة ومعنى.

امرأة تتوجّه إلى مكتب الضبط برئاسة الجمهورية، بورقة لا بسلاح، وبمطلب بسيط لا بمؤامرة، فتُستخرج من خطوتها العادية تهمة ثقيلة اسمها «الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة».

وحين يعجز الخيال السياسي عن الإقناع، يُستدعى القضاء ليُصدر حكمًا باثني عشر عامًا سجنًا، لا لأنّها اعتدت، بل لأنّها حضرت وطالبت بحقّها في الحصول على «ديشارج».

ورغم الخلاف السياسي المتبادل، ورغم كلّ ما يفصلني عنها فكرًا وموقعًا، فإنني مستعدّ لأن أناضل من أجل حقّها في أن تكون حرّة، حتى وإن كان تموقعها مختلفًا عني حدّ التناقض، لأنّ الحرية لا تُقاس بدرجة الاتفاق، بل بقدرتنا على الدفاع عنها حين تتعلّق بمن نختلف معهم”.

ظهرت المقالة في قضية مكتب الضبط، عبير موسي مجددا أمام القضاء… أولاً على أنباء تونس.

هذا القرار الذي دعا بكل وضوح إلى إطلاق سراحي بصفة عاجلة…” و ها هي، رغم جسامة المظلمة، وفق ما أفادته، ازداد وضعها القانوني تعكرا لمواجهة عقوبة سجنية ب14 عاما و 6 أشهر…
……
نص الرسالة المنشورة على صفحة الحزب الدستوري الحر:

“الحمد لله وحده
تونس في 26 فيفري 2026
رسالة الأستاذة عبير موسي
تحية وطنية عطرة يا توانسة،
اليوم 26 فيفري 2026 مرّت سنة كاملة على إشعار الحكومة التونسية بقرار مجموعة العمل الأممية المختصة بالنظر في ملفات الإحتجاز التعسفي التابعة لمجلس حقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة الذي صرح بعدم شرعية إحتجازي بإعتبار أنّه تأسس على إجراءات باطلة في ظل غياب تام لأي فعل موجب للتتبع الجزائي وإندرج في إطار مصادرة آرائي والإعتداء على حقي المشروع في التعبير والتنظم وإقصائي من الحياة السياسية،
هذا القرار الذي دعا بكل وضوح إلى إطلاق سراحي بصفة عاجلة، صادر عن هيكل أممي معترف به من الدولة التونسية التي خولت لمواطنيها التظلم أمامه، ولا يمكنها تجاهله أو شيطنته ومن واجبها تنفيذه في إطار إحترام إلتزاماتها الدولية ومصادقتها على المعاهدات العالمية في مجال الحقوق والحريات وإنخراطها في ميثاق الأمم المتحدة وتَعهُدِها بالإمتثال لما جاء فيه وهو ما تؤكده يوميا في بلاغاتها الرسمية ومن خلال مشاركاتها المنتظمة في الإجتماعات الأممية وآخرها الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة منذ 23 فيفري 2026 بجنيف ومداخلاتها المحملة بالدعوات لكافة الدول بضرورة إحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي،
ورغم هذا المطلب الأممي المؤسس واقعا وقانونا ورغم جسامة المظلمة المسلطة عليّ فإنني لازلت أقبع وراء القضبان بل إزداد وضعي القانوني تعكرا إذ أصبحت أواجه أحكام سجنية بأربعة عشر سنة وستة أشهر (14 سنة و6 أشهر) من أجل مواقفي السياسية وتصريحاتي الإعلامية المنتقدة للمسارات الإنتخابية وممارسة حقي في القيام بالإجراءات الضرورية للتظلم القضائي ضد الأوامر الرئاسية المتعلقة بالإنتخابات المحليّة.
وها أنا أقضي ثالث “رمضان” في ثالث معتقل أودع فيه منذ إختطافي في 03 أكتوبر 2023: رمضان 2024 في معتقل منوبة، رمضان 2025 في معتقل بلي، رمضان 2026 في معتقل بلاريجيا…
من 03 أكتوبر 2023 على الساعة 17:26 دقيقة إلى اليوم 26 فيفري 2026 على الساعة 17:26 دقيقة: تكبدتُ 878 يوما… 21072 ساعة… مليون و264 ألف و320 دقيقة من الظّلم والقهر والقمع والحرمان والتعذيب النفسي والمرض والألم الجسدي والعنف المعنوي والسياسي والإقتصادي والإجتماعي،
مرت السنوات والأشهر والأسابيع والأيام والساعات والدقائق والثواني بعذاباتها وأحزانها ولم تغيّر شيئا في ثوابتي السياسية وقناعاتي الفكرية بل عززت ثقتي في المشروع الوطني الذي أحمله وزادتني عزيمة وإصرارا على مواصلة مسيرة النضال السلمي الشريف إلى نهايتها وعلمتني دروسا في الحياة وأسقطت الأقنعة وكشفت معادن الناس ومنحتني الفرصة للجلوس إلى نفسي مع ذكرياتي وكتبي ومجلاتي بعيدا عن صخب الدنيا وضوضاء شبكات التواصل الإجتماعي التي لم تتورع حتى أثناء هذه المحنة التي أمر بها عن تشويهي وهتك عرضي “ونهش لحمي” في تحصين كامل من التتبعات،
صـارعت كثيرا لتحويل حرمـاني من الدفء العـائلي وحرقتي على البعد عن إبنتَيَّ اللتين تحتــاجـــان حناني في هذه السن الدقيقة إلى طاقة إيجابية وقدرة على الصبر وتجاوز الصعاب إلى أن يأتي الفرج،
في خضم كل ذلك لم أتخلف يوما عن متابعة الشـأن الوطني والدولي ولم أنقطع عن الإطلاع على مجريات الساحة الوطنية والعالمية…
إستمعتُ إلى الخطاب الرسمي وواكبت أطروحات الموالين والمعارضين “وجماعة المساندة النقديّة” والخبراء الذين أصبحوا يتصدرون المنابر … حللت وناقشت في صمت داخل زنزانتي كل الأفكار وتركت جراحي جانبا وتجردت من غضبي على السلطة التي ظلمتني وقرأت الواقع بمنطق مرأة الدولة التي لا تسمح بتقويض أسس الجمهورية ولا تقبل بتعريض البلاد إلى المخاطر ولا ترضى بالذل والهوان لتونس وللتوانسة مهما كان الموقف ممن يحكم ولا تنتظر حصول كارثة طبيعية أو إرهابية أو إقتصادية أو إجتماعية حتى تصفي حساباتها مع أصحاب القرار،
نظرت إلى الأمور بعين رئيسة الحزب الدستوري الحرّ الذي إختار شعار “حفظ الأمانة وإستمرار الرسالة” ليخوض مسيرة كفاح وطني صعبة وشائكة ومحفوفة بالمخاطر ولم يغادر الميدان رغم التهديد والوعيد والعرقلة ومناخ الخوف القائم حاليا،
وإستخلصت أننا أصبحنا أمام دولتين مختلفتين داخل نفس الدولة:

• من جهة أولى “دولة النشرة الرئيسية للأنباء على التلفزة الوطنية” ومنابر الموالاة وصفحات الدعم الإلكتروني اللّامشروطة التي يُسوِّق أنها دولة الحق والعدل ومكافحة الفساد والإنجازات والنجاحات والتعافي الإقتصادي والمالي والسيادة الوطنية والتألق العالمي، … هذه الدولة ترفع سقف الوعود وتغرق المواطن في الأحلام الوردية وهي تعلم جيدا أنها غير قادرة على الوفاء بوعودها وتحقيق أحلام شعبها على المدى القصير وحتى المتوسط في ظل ما تعيشه من صعوبات ماليّة وهيكليّة عميقة،
• ومن جهة أخرى دولة المواطن الكادح والفاعل الإقتصادي المهدد بالإفلاس وصاحب الرأي المقموع، ينخرها الفقر والجوع وإنحدار المقدرة الشرائية…تعليمها يحتضر وبنيتها الأساسية جد متدهورة ومنظومتها الإجتماعية منهارة… مديونيتها عالية،
• وعجزها التجاري مخيف وسيادتها الطاقية إنتقلت إلى الرفيق الأعلى… رياضتها في أحلك فتراتها وثقافتها أصبحت من الذكريات وشبابها محبط… العنف والجريمة في أعلى المستويات والمستقبل لا يبشر بخير،
  بين هاته الدولة وتلك هوّة عميقة وفجوة تتوسع يوما بعد يوم وتُحدِث شرخا غائرا داخل المجتمع يكاد يعصف بوحدته وإستقراره وأمنه ولا بدّ من إستفاقة عاجلة لرءب الصدع وإنقاذ ما تبقى من الجمهورية ولن يتم ذلك إلا بإعلاء القانون ورفع المظالم وإستكمال البنية المؤسساتية الدستورية للدولة بما يضمن للمواطنين العدالة والمساواة والتنمية الشاملة ويحفظ حقهم في الحرّية والمشاركة في رسم مستقبل بلادهم في مناخ آمن ومنفتح،
  حان الوقت لنبذ الحقد والتخلي عن منطق الإنتقام وتوحيد الجهود لإرساء أرضية عمل مشتركة بين الفاعلين في الفضاء العام خدمة للجمهورية المدنية،
  حان الوقت، بل تأخر للمرور إلى تجسيم مخططات وإستراتيجيات الإنقاذ الاقتصادي والمالي وإجراء الإصلاحات الهيكليّة الضرورية للإقلاع نحو غدٍ نريده أن يكون مشرقًا،
  هذه رسالتي لأولي الألباب في هذا الوطن العزيز،
  وفي النهاية لا تهم المدة التي سأقضيها داخل معتقلات السلطة… المهم أن ضميري مرتاح وكلمتي حرّة والأهم أن أكون دوما عنصر توازن داخل المشهد السياسي وقوة دفعٍ نحو إعلاء المصلحة العليا للبلاد.
• الإمضاء
• عبير موسي

ظهرت المقالة الدستوري الحر: رسالة عبير موسي في اليوم الثامن من ثالث رمضان ب3 سجون… أولاً على أنباء تونس.

و في ما يلي نص البيان كاملا:

“الحمد لله وحده
تونس في 06 فيفري 2026
بيان/
على إثر إصدار بطاقة إيداع في حق أحد أعضاء البرلمان الحالي بتهمة الإساءة إلى الغير عبر شبكة الإتصالات،
ورغم موقف الحزب الثابت الرافض لمسار الإنتخابات التشريعية لسنة 2022 ومنازعته في شرعية هذا البرلمان الذي يعمل منقوص التركيبة في مخالفة للقانون ودون رقابة على دستوريّة النصوص التي يصدرها ومن منطلق الدفاع المبدئي عن الحق في التعبير دون تمييز على أساس الإنتماء السياسي والفكري وبعيدا عن منطق التفشي،
فإنّ الحزب الدستوري الحرّ:
1- يَرفضُ المقاربة الزجريّة الإنفعاليّة عند التعاطي مع الإنتقادات الموجهة إلى السلطة العموميّة مهما كانت درجتها ويعتبر أن سلب حريّة عضو برلمان بسبب تصريحاته وتدويناته الناقدة لرأس السلطة من شأنها الإساءة إلى صورة تونس ومزيد إضعاف هذه المؤسسة “المنتخبة” التي تشكو أساسًا من تدني تمثيليتها الشعبيّة وعجزها عن تلبية مطالب المجموعة الوطنيّة فضلا عن تعمق الفجوة بين المؤسسة التنفيذيّة والمؤسسة التشريعيّة وبث مناخ من الخوف يفاقم هشاشة مصداقيّة هذه الأخيرة،
ويدعو أصحاب القرار إلى ضبط النفس والتحلي بسعة الصدر والإنضباط إلى الأصوات غير الراضية عن طريقة تسيير دواليب الدولة ومراجعة السياسات عوضا عن اللجوء إلى القمع وإخراس الأصوات،
2- يُؤكدُ أنّ تبرير هذه الممارسات القمعية بفرض القانون وهيبة الدولة ليس إلّا كلمة حق يراد بها باطل بإعتبار سياسة المكيالين التي تمارسها السلطة في التتبع على أساس التصريحات والمواقف إذ لا نجدها حريصة على تتبع مرتكبي المخالفات من الموالين لها عندما يتعلق الأمر بمن يعارضها ويتم تحصين هؤلاء وركن الشكايات المقدمة ضدّهم في الرفوف رغم خطورة ما يقترفونه من إعتداءات على الأعراض والأشخاص ومن العنف ضدّ المرأة وضدّ الأطفال القصر أحيانًا،
3- يُحملُ المسؤولية لأعضاء البرلمان الحالي عن إنخراطهم في مسار إنتخابي يتنافى مع معايير الديمقراطيّة والحريّة وإهمالهم لملف الحقوق والحريات وتجاهلهم لخطورة عدم إستكمال المؤسسات الدستوريّة وعلى رأسها المجلس الأعلى للقضاء وصمتهم أمام المظالم المسلطة على عدد من السياسيين والإعلاميين وأصحاب الرأي ويدعوهم إلى تقييم أعمالهم والإنطلاق في تصحيح مسارهم لضمان دولة القانون والمؤسسات على كل المواطنين دون تمييز”.

ظهرت المقالة الدستوري الحر: الزج بالنائب السعيداني في السجن، إساءة إلى صورة تونس أولاً على أنباء تونس.

وجدّدت الوزيرة في هذا الجانب، وبوصفها رئيسة النّيابة العمومية، تأكيدها على الإلتزام بتطبيق القانون واحترام الإجراءات سواء في طور التّقاضي أو أثناء تنفيذ العقوبات بالمؤسّسات السجنيّة، وفق بلاغ لوزارة العدل.

ظهرت المقالة جفال: “من أوليات وزارة العدل تكريس الحق الدستوري في محاكمة عادلة في أجل معقول” أولاً على أنباء تونس.