بناءً على البيان التنسيقي للمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني (الاتحاد العام التونسي للشغل، الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، الاتحاد العام لطلبة تونس، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المنظمة التونسية للأطباء الشبان، واتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل)،

وإثر الندوة الفكرية التي أُقيمت اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026 بالمقر المركزي للحزب بمناسبة الذكرى الأولى لإمضاء «وثيقة الالتزام الوطني»، والتي تم خلالها الإعلان رسمياً عن مشاركة كافة هياكل الحزب الدستوري الحر، وطنياً، جهوياً، ومحلياً في هذا الحراك السلمي؛

تدعوكم دائرة أريانة المدينة للمشاركة المكثفة في:
المسيرة السلمية والوطنية تحت شعار «تونس أولاً.. والشعب فوق كل اعتبار»
التاريخ: السبت 17 أكتوبر 2026.
التوقيت: على الساعة 11:00 صباحاً.
مكان التجمع: ساحة محمد علي الحامي – تونس العاصمة.

إن هذه المشاركة تجسد الالتزام الميداني الثابت للحزب في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وصون الحريات العامة والفردية والتظاهر السلمي واستقلالية الهياكل والعمل النقابي والحقوقي والسياسي، والوقوف الصامد خلف خط ونضالات رئيسة الحزب الأستاذة عبير موسي…

ظهرت المقالة الدستوري الحر بأريانة يدعو للمشاركة في المسيرة الوطنية بتاريخ 17/10/26 أولاً على أنباء تونس.

الأستاذ نوفل بودن عضو بالمكتب السياسي للدستوري الحر و عضو بهيئة الدفاع عن رئيسة الحزب عبير موسي كتب هو أيضا التدوينة التالية عن الحدث:
“تزامن عيد الجلاء مع الذكرى الاولى لامضاء وثيقة “التزام وطني” فكانت لحظة وطنية فارقة جمعت بين الاعتزاز بذكرى تحرر تونس من الوجود العسكري الفرنسي على التراب الوطني ونهاية الحقبة الاستعمارية… والتوجه نحو السعي الى تجسيم المبادئ المضمنة بوثيقة التزام وطني واساسها النظام الجمهوري و الحكم المدني في اطار الديمقراطية واحترام الدستور”….

ظهرت المقالة أهم ما قيل في الندوة الفكرية بمناسبة الذكرى الأولى لإمضاء وثيقة التزام وطني (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

“مراسيم عطلة البرلمان أم مراسيم عطلة الديمقراطية “
وذلك يوم الخميس 15 أكتوبر 2026 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر المركزي للحزب الدستوريّ الحرّ.

*المصدر: الصفحات الرسمية للحزب الدستوري الحر

ظهرت المقالة تزامنا مع عيد الجلاء، الدستوري الحر يحيي الذكرى الأولى لامضاء وثيقة التزام وطني أولاً على أنباء تونس.

وبعد الاطلاع على القرار المبدئي الصادر عن اللجنة المركزية المنعقدة بصفة طارئة يوم الجمعة 02/10/2026 على إثر صدور حكم استعجالي يقضي بإيقاف أشغال مؤتمر الوفاء 03 و04 أكتوبر 2026،
وأمام إجماع هياكل الحزب الوطنية والجهوية والمحلية على رفض تنفيذ قرار إقصاء رئيسة الحزب من المشهد السياسي وإدانة تدخل السلطة لمنع عقد المؤتمر عبر عرقلة النفاذ إلى الفضاءات العامة والخاصة ثم عبر قرار قضائي بإيقاف الأشغال صادر بناء على دعوى باطلة شكلا ومقدمة من شخص واحد لمصادرة حق مئات المؤتمرين والمؤتمرات في اختيار قيادتهم ورسم مستقبل حزبهم عبر الآليات الديموقراطية، وفي هضم تام لحق الدفاع ومبدأ المواجهة،
يعلن ما يلي:
▪️أولا: التخلي نهائيا عن عقد مؤتمر الوفاء الذي كان مبرمجا ليومي 03 و04 أكتوبر 2026 بسبب القوة القاهرة، والإذن بحفظ وثائقه بأرشيف الحزب وتكليف مركز الدراسات الإستراتيجية والتوثيق بتبويبها وإصدارها في كتاب يكون مرجعا نضاليا للأجيال القادمة مع الطعن بالإستئناف في الحكم الجائر المبين أعلاه من الناحية المبدئية وللتاريخ ولدحض المغالطات التي تضمنتها عريضة الدعوى رغم أن القضية أصبحت غير ذات موضوع،
▪️ثانيا: مواصلة العمل بكل جد وانضباط من أجل تجسيم مبادئ الحزب ونشر أفكاره وبرامجه والمشاركة الفعالة في رسم مستقبل الوطن دون الرضوخ للتهديدات المسلطة على رئيسة الحزب وقياداته وهياكله من أجل تشويههم وترهيبهم بمزيد من المظالم القضائية لتركعيهم وإجبارهم على التخلي عن مسيرتهم النضالية المشرفة،
▪️ثالثا: تقديم شكايات وتظلمات إلى رئاسة الحكومة وإلى الهياكل الأممية والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية المعتمدة من الدولة التونسية بخصوص هضم حق مناضلي ومناضلات الحزب في التنظم والنشاط في الفضاء العام في كنف المساواة مع بقية مكونات المشهد السياسي والمدني،
هذا ويحتفظ الحزب بحقه في اللجوء إلى كافة التحركات النضالية المشروعة والسلمية المواجهة سياسة الإقصاء والاجتثاث التي تمارس ضده.

*الإمضاء
الحزب الدستوري الحر
الديوان السياسي

ظهرت المقالة ما بعد صدور حكم استعجالي لمنع الدستوري الحر من عقد مؤتمره (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

“لن أنجرّ إلى التجريح أو تبادل الاتهامات، وأحتفظ بحقي في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من يثبت البحث مسؤوليته عن نشر هذه الادعاءات أو ترويجها، مع احترام قرينة البراءة وحقوق جميع الأطراف.

القضاء هو الفيصل، وأمام القضاء تُعرض الوقائع وتُناقش الأدلة وتُحدّد المسؤوليات.
لن تتحمل انت وغيرك ما سيقدم للقضاء من مؤيدات”.

ظهرت المقالة تشاحن و تبادل اتهامات داخل العائلة الدستورية، الأستاذ كريفة يقرر … أولاً على أنباء تونس.

“مازال ذلك الشخص ممعنا في الافتراءات والادعاءات الباطلة هدفه سكب الزيت على النار واشعال الفتن في هدف واضح ومكشوف هو الامعان في التدمير اليوم ومن خلال فيديو يدعي ان هناك وثيقة عرضت على الهياكل للامضاء محتواها تكليف السيد كريم كريفة بتسببر الحزب
اؤكد ومن باب الصدق والامانة انه لا وجود لهذه الوثيقة اطلاقا واتحداك اتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين فالشخص المعني بالفيديو المنشور منك لم يعرض علينا اية وثيقة ولا على اي من الهياكل هذا اقوله للتاريخ ولن اكون شاهد زور على ما تروجه بهتانا وافتراءا انت ماض في مشروع يبعث على الريبة اصبحت غايته مفضوحة”.

ظهرت المقالة أزمة الدستوري الحر: الأستاذ البجاوي يفند خبر تكليف كريم كريفة بتسيير الحزب أولاً على أنباء تونس.

*(منقول حرفيا على لسان الأستاذة عبير موسي)

تحية وطنية عطرة،
أعلم الرأي العام بموجب هذه الرسالة أنّ… وسلبي حقوقي الأساسية وعلى رأسها حقوقي المدنية والسياسية، ويشكك في أمانة ومصداقية زملائه الملتزمين بواجبهم المهني بهدف زعزعة الثقة فيهم وفيما ينقلونه عني من معطيات إلى الرأي العام و جاهر أثناء الجلسة الإستعجالية ليوم 02-10-2026 بالتنسيق مع بعض المقربين من السلطة الذين فتحوا أمامه أبواب الاستقواء بالمؤسسة القضائية التي ظلمتني وإضطهدتني،

لذا أطلب من الزميل المذكور التخلي عن نيابتي والانسحاب من قائمة أعضاء هيئة الدفاع وحذف صورته من الوثائق الصادرة عنها وإخراجه من الفضاءات الرقمية الخاصة بها وشطب إسمه من الملفات المنشورة ضدي والشكايات المرفوعة نيابة عني وطنيا ودوليا وإرجاع الوثائق والمؤيدات التي بحوزته والمتعلقة بتلك الملفات، وأكلّف الأستاذ علي البجاوي رئيس هيئة الدفاع بمتابعة تنفيذ مطالبي المبينة أعلاه.

الإمضاء
عبير موسي

ظهرت المقالة سجن بلاريجيا، عبير موسي تؤكد انحراف الأستاذ كريفة وتكلف الأستاذ البجاوي بما يلي: أولاً على أنباء تونس.

نص البيان:
على إثر اطلاعنا على الرسالة التاريخية الصادرة عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، الأستاذة عبير موسي، بتاريخ 05 أكتوبر 2026 من معتقل بلاريجيا؛ وتأكيداً للعهد على صون الأمانة وثوابت النضال الوطني؛

يعلن مناضلات ومناضلو دائرة أريانة المدينة ما يلي:

أولاً:

نؤكد مساندتنا المطلقة واللامشروطة لرئيسة الحزب الأستاذة عبير موسي، رمز المقاومة السلمية، مشددين على أن النظام الأساسي للحزب صريح وواضح لا يحتمل التأويل؛ ففصول الشغور تحصر الحالات حصراً في “الاستقالة المكتوبة والممضاة” أو “الوفاة”، مع التنصيص الصريح على أن تعذر مباشرة المهام لأي سبب كان لا يمثل شغوراً، وأن الرئيسة تحتفظ بكامل صلاحياتها التنظيمية والقانونية إلى حين انعقاد المؤتمر. وعليه، فإن كل محاولة للقفز على هذه النصوص تعد التفافاً سافراً ومحاولة بائسة لفرض أمر واقع مردود على أصحابه.

ثانياً:

نندد بالظلم الممنهج والتجاوزات الخطيرة التي كشفت عنها رسالة الرئيسة، لاسيما ما حدث يوم 29 سبتمبر 2026 من خرق صارخ لمنظومة الإجراءات الجزائية والآجال القانونية (الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية) لفرض أحكام باتة ومجحفة تقصي رئيسة الحزب، في ترابط مفضوح بين الزمن القضائي والروزنامة السياسية الهادفة إلى حرمان الحزب من استحقاقاته الانتخابية والديمقراطية.

ثالثاً:

نرفض قطعاً ونُدين بشدة العمل الانقلابي (الذي وُلِد ميّتاً) ومحاولات السطو الداخلي التي تقودها أطراف من القيادة تنكرت للأمانة، ووضعت نفسها عن صِرف إرادة واختيار على ذمة الأجندة الإقصائية لبرنامج “قطع الرأس”، بغاية تطويع الحزب وسلخه عن هويته وتحويله إلى هيكل بلا هوية أو طعم أو لون، قابلاً للتوظيف كآلة انتخابية مسلوبة الإرادة.

رابعاً:

تؤكد دائرة أريانة المدينة أنها ستظل السد المنيع والحصن الدافع عن وحدة الحزب وخطه السياسي.

ونشدد على أن أي مسعى لضرب كيان الحزب أو الالتفاف على مؤسساته مصيره الفشل أمام صلابة القواعد النضالية.

كل التضامن المطلق مع الأستاذة عبير موسي.

*لا للانقلاب على الشرعية.. لا للإقصاء.. لا لتطويع الحزب.

*النضال مستمر.. حفظ الأمانة واجب..

*عن أعضاء وعضوات دائرة أريانة المدينة

*الكاتبة العامة لدائرة أريانة المدينة

*أمل اليعقوبي

ظهرت المقالة الدستوري الحر- أريانة-المدينة: لا للانقلاب على الشرعية أولاً على أنباء تونس.

الحمد لله وحده
نابل في 08 أكتوبر 2026
بيان دعم ومساندة
اجتمعت دائرة نابل للحزب الدستوري الحر يوم الخميس 08 أكتوبر 2026 تحت إشراف الكاتب العام للدائرة السيد سامي شعبان وعضو اللجنة المركزية الأخت جيهان مامي، وبحضور عضوات وأعضاء الدائرة وأنصار الحزب بالجهة.
وإثر الاطلاع على الرسالة التي وجّهتها رئيسة الحزب الأستاذة عبير موسي إلى الرأي العام الوطني من سجن بلاريجيا بتاريخ 05 أكتوبر 2026، وتدارس ما تضمّنته من معطيات خطيرة، فإن دائرة نابل:
1- تعلن مساندتها المطلقة وتضامنها الكامل مع رئيسة الحزب الأستاذة عبير موسي في محنتها بعد ثلاث سنوات من الاحتجاز القسري، وتؤكد أنها ستظل إلى جانبها وتعاضدها حتى استعادة حريتها.
2- تجدّد تمسّكها بالخط الدستوري الوطني الجمهوري المدني الذي تقوده رئيسة الحزب، وتؤكد أن هياكل الدائرة متماسكة وموحّدة حول رئيستها وخط حزبها، ولن تنال منها أي صعوبات أو ضغوط مهما كان مصدرها.
3- تستنكر ما كشفته الرسالة من مسار يرمي إلى إعدام رئيسة الحزب سياسيا وتجريدها من موقعها وعزلها عن محيطها وقواعدها، وتعتبر أن تزامن الأحكام الباتّة الصادرة في حقها يوم 29 سبتمبر 2026 مع إيقاف أشغال مؤتمر الوفاء قبل ساعات من انعقاده يكشف بوضوح حجم الاستهداف الذي يتعرّض له الحزب ورئيسته.
4- تعبّر عن قلقها الشديد على صحة الأستاذة عبير موسي وسلامتها الجسدية داخل السجن، إثر ما عبّرت عنه في رسالتها من مخاوف جدية على حياتها ومن احتمال منعها من الزيارة ومن التواصل مع العالم الخارجي، وتحمّل السلط المعنية المسؤولية الكاملة عن سلامتها.
5- تدعو كافة الدساترة إلى الصمود والتعبئة دفاعا عن حزبهم وعن حقهم في التنظّم والتفكير والتعبير بالوسائل السلمية والقانونية.

*الكاتب العام لدائرة نابل
*سامي شعبان

ظهرت المقالة دائرة نابل للحزب الدستوري الحر تجدد ثقتها و دعمها في عبير موسي أولاً على أنباء تونس.

“إن كانت عبير موسي سعيٌد على حق، فلماذا لم تطلب نشر الوثائق كاملة:
رسالتها في تقييم الديوان السياسي، ورسالة محمد كريم كريفة للردّ عليها ، ورسالتي و رسالة سميرة السايحي و مجدي ومحضر التنبيه الذي وجّهه كريم كريفة اليها و المتكون من ثمان صفحات.

لماذا لم تنشروها إلى اليوم؟ لماذا تقدّمون للرأي العام رواية من طرف واحد، وتحجبون عنه الردود والاعتراضات؟

سيكون لكم قريبا موعد في المحكمة و ستكشف كامل الوثائق و الفيديوات

تتحدّثون عن الشفافية، فأين الوثائق؟ وتطالبون الناس بالحكم، فلماذا تحجبون عنهم ما يسمح لهم بتكوين موقف؟

انشروا الجميع، دون انتقاء أو اجتزاء، حتى يستطيع الرأي العام مقارنة رسالة عبير موسي بالردود عليها، والوقوف بنفسه على ما نعتبره تناقضات في مضمونها.

من يثق في حجّته ينشرها وينشر الردّ عليها. أمّا حجب الوثائق ثم توزيع تهم الخيانة، فهو مغالطة للرأي العام، وليس جوابًا على الأسئلة المطروحة”.

ظهرت المقالة انقسامات في الدستوري الحر، وسام الشعري يكتب… أولاً على أنباء تونس.