وقد رفضنا هذا الطلب على أساس إننا لم نكن في الحكم بل في المعارضة وكنا السبب الأوحد لإسقاط منظومة الإخوان وبالتالي فإن موقفنا واضح وضوح الشمس في كبد سماء يوم من أيام شهر جويلية.

في الحقيقة يريدون أن نجلس مع الإخوان ونتحاور مع الإخوان ونصدق الإخوان وننتهي بقبول اعتذارهم للشعب التونسي بعد ما فعلوا ما فعلوا بالبلاد والعباد.

كيف سيكون رد فعل الشعب التونسي لو جلسنا معهم، هل سيصدقنا الناس بعد ذلك هل بامكاننا النظر في أعين الناس بكل ثقة في النفس، هل بامكاننا ان نتقدم للشعب التونسي طالبين منه ان يعطينا ثقته بعد ذلك الخذلان لا قدر الله. هل بامكاننا ان نزعم اننا أوفياء لتونس وشعبها ومناضليها وشهدائها. أكيد لا. بارك الله في من عرف قدره وجلس دونه.

فلا ننسى شعارنا ولا ننسى القسم الذي اديناه : حفظ الأمانة واستمرار الرسالة ولا عزاء لمن لا يريد الخير للشعب التونسي والحزب الدستوري الحر حزب الزعماء والاباء والأجداد. والنضال مستمر”.

ظهرت المقالة سعد: “طُلب من الدستوري الحر المشاركة في ندوة لتقييم العشرية السوداء، فرفضنا” أولاً على أنباء تونس.

“الجميل في الأمر أنّ التاريخ سيذكر مروري بالحزب بأحد وصفين لا ثالث لهما:

إمّا كخائن، عميل، مأجور، مندسّ….
أو كالوحيد الذي تجرّأ….
إلى ذلك الحين إنتهى الأمر و أتمنّى لكم جميعا التوفيق”.

ما كتبه مجدي بوذينة يؤكد أن “الأمر انتهى” متمنيا التوفيق للجميع…

وبعد بضعة سويعات و تداول الخبر، ينشر الأستاذ بوذينة تدوينة اخرى يتهم من خلالها الإعلام الذي نقل المعلومة بأنه يصطاد في الماء العكر وأن هذا الإعلام قد تغافل لأشهر عن ذكر الحزب و تحركاته و ركب على تدوينة غير واضحة.

ننقل هنا حرفيا ما دونه السيد بوذينة
“لتوضيح آخر تدوينة لي و ردّا على بعض الاعلاميين و الصّائدين في المياه العكرة الذين تغافلوا لأشهر عن ذكر الحزب و تحرّكاته و ركبوا على موجة تدوينة غير واضحة:

لم أقل أنّي غادرت أو أغادر الحزب، أبدا
سأكون دائما بين الأنصار لأنّه مكاني الطبيعي كما فعلت دائما حتى لمّا كنت أتحمّل مسؤوليّة و سأكون سندا بما إستطعت و سأكون جدار الصد الأوّل لكنّي كذلك سأجلد كلّ من سيساهم في مزيد من الجمود و العجز و هذا حقّي و واجبي و لن يسلم من قلمي أيّ متخاذل”.

ظهرت المقالة مجدي بوذينة يؤكد أنه لم يقل أنه غادر أو سيغادر الدستوري الحر أولاً على أنباء تونس.

ننقل في ما يلي ما كتبه اليوم على صفحات التواصل الإجتماعي الأستاذ المحامي محمد كريم كريفة، عضو المكتب السياسي في الدستوري الحر بخصوص ما يتم تداوله عن موقف الناشط السياسي عدنان بالحاج عمر:

“يخرج علينا عدنان بالحاج عمر ليقول إن من يعتقد أن عبير موسي ليس لها إلا الحزب الدستوري الحر فهو واهم، وإنه إذا مُنعت من العمل داخل الحزب فقد “تم تهيئة فضاء أوسع لها لممارسة العمل السياسي”.
أي كلام أخطر من هذا؟

من الذي هيّأ هذا الفضاء؟ ومن خوّله الحديث باسم عبير موسي؟ ومن منحه حق رسم مستقبلها السياسي وهي لا تزال إلى حدٌ نشر هذا رئيسة للحزب الذي انتخبها مناضلوه؟
هذا التصريح لا يمكن اعتباره مجرد رأي عابر، لأنه يحمل رسالة سياسية واضحة: فصل عبير موسي عن حزبها، وإقناع الرأي العام بأن الحزب أصبح مجرد تفصيل يمكن تجاوزه، وأن هناك مشروعًا سياسيًا بديلًا جاهزًا.
وهنا يكمن الخطر.
لقد حاول خصوم الحزب طوال سنوات إسقاطه، فلما عجزوا عن ذلك، أصبح الحديث اليوم عن تجاوز الحزب نفسه، وكأن آلاف المناضلين الذين دفعوا ثمن مواقفهم لا قيمة لهم، وكأن المؤسسات الحزبية والشرعية الانتخابية يمكن استبدالها بفضاءات مجهولة المصدر والشرعية.

عبير موسي و جميع القيادات استمدت شرعيتها السياسية من هذا الحزب، والحزب استمد قوته من نضال مناضليه والتفافهم حول مشروع سياسي واضح. وكل محاولة للفصل بينهما ليست إلا خدمة مجانية لكل من يريد إضعاف الحزب وتحويله إلى هيكل فارغ.
والأخطر من ذلك أن هذا الخطاب يهيئ المناضلين نفسيًا لتقبل أمر لم تعلن عنه عبير موسي و لا الديوان السياسيٌ وكأنه قدر محتوم يجب التسليم به.
وهذا ليس دفاعًا عن الحزب أو عبير موسي ، بل هو ممارسة لضغط سياسي ومعنوي عليها حتى تقبل بخيارات قد لا تنسجم مع قناعات الحزب أو مع الشرعية التي نحملها كقياديين .
إن الوفاء لعبير موسي لا يكون بالحديث نيابة عنها، ولا برسم مستقبلها قبل خروجها، ولا بإعلان نهاية الحزب وهي لم تقل ذلك يومًا.

فالوفاء الحقيقي يكون بالحفاظ على الحزب الدستوري الحر، وصيانة وحدته، واحترام مؤسساته، و احترام القانون و نظامه الأساسي ورفض كل خطاب يوحي بأن البديل قد أُعدّ سلفًا.
ولذلك يبقى السؤال قائمًا:
من الذي هيّأ هذا “الفضاء الأوسع”؟ ولأي مشروع؟ ولصالح من؟
فالشعوب قد تغفر الاختلاف في الرأي، لكنها لا تغفر محاولات الالتفاف على الشرعية أو صناعة البدائل في الغرف المغلقة”.

ظهرت المقالة الدستوري الحر: الأستاذ كريم كريفة يعلق على تصريح عدنان بالحاج عمر أولاً على أنباء تونس.

في دوسي جديد من سلسلة “محاكمة بلا قانون”، نوثق حلقة إضافية من سلسلة انتهاكات متواصلة. إذ نودّ من خلال هذه السلسلة من الملفّات تسليط الضوء على الانتهاكات المتعلّقة بالمحاكمة العادلة التي يتعرّض لها المواطنون والمواطنات والتي تمسّ من مبدأ أساسي من مبادئ الدّولة الديمقراطية القائمة على المساواة أمام القانون”.

ظهرت المقالة تقاطع تضع اصبعها على حزمة التتبعات القضائية في حق عبير موسي رئيسة الدستوري الحر أولاً على أنباء تونس.

بيان الحزب الدستوري الحر بتاريخ الأحد 05 جويلية 2026 بالمقر المركزي للحزب بحضور أعضـاء الـديـوان السيـاسي وأعضـاء الـهـيـئة السياسية وأعضاء المكتب الوطني والكتاب العامين للجامعات وعضوات المكتب الوطني للمرأة وأعضاء المكتب الوطني لاتحاد منظمات الشباب ومديري الهياكل العلمية،
وبعد عرض جدول أعمالها والتداول في الشأن الداخلي للحزب والشأن العام في البلاد:

1- تجدد مساندتها التامة ووفاءها المطلق لرئيسة الحزب الأستاذة عبير موسي المحتجزة قسريا منذ 03 أكتوبر 2023 ورفضها لقرار اقصــائهـــا من النشــاط الحزبي والمشهد العــام بموجب محــاكمــات بــاطلة شكلا ومضمونــا وتعلن أن الحزب لن يكون تحت أي ضغط كان أداة لتنفيذ عملية الاغتيال السياسي التي تستهدفها،
وتطالب برفع المظلمة المسلطة عليها وإطلاق سراحها بصفة عاجلة وتؤكد إلتزام كافة قيادات وإطارات وهياكل وقواعد الحزب بمواصلة النضال بكل السبل السلمية والقانونية لاسترجاع حقوقها المسلوبة.

2- تستنكر الحصار المفروض على الحزب منذ سنوات لتقزيم حضوره بالفضاء العام ومنعه من تبليغ برامجه ومواقفه للشعب التونسي وتتمسك بحقه في التنظّم والنشاط بكل حرية طبقا للدستور والمواثيق الدولية وتدعو السلطة للكف عن التضييق عليه في النفاذ للفضاءات العامة والخاصة لعقد اجتماعاته وتنظيم استحقاقاته الداخلية وإيصال مواقفه إلى الرأي العام.

3- تعلن أن الحزب ثــابت على خطه السيــاسي و مبــادئه القــائمة على احترام النــظــام الجمهوري و الحكم المدني و منفتح على كافة القوى السياسية و المدنية التي تتقـــاسم معه هذه المبــادئ المشتركة المضمنة بالوثيقة المنبثقة عن مبادرة ” إلتزام وطني ” التي تم عرضها للعموم يوم 15 أكتوبر 2025 و حريص على إنجاح كافة التظاهرات و التحركات السلمية التي تنظمها هذه المبادرة أو غيرها من المبــــادرات التي تتقاطع معها و تشاركهــا نفس القيم و الأهداف و تهيب بوحدة الصف و تكثيف الجهود لإحداث التوازن في الفضاء العام و إرساء الديمقراطية المسؤولة الكفيلة بتحقيق التنمية الشاملة”.

ظهرت المقالة أسابيع قبل انعقاد مؤتمره، الدستوري الحر يحسم في مسألة تركيز زعيمته أولاً على أنباء تونس.

“حرية التعبير أول حق من حقوق الإنسان.
لا كرامة ولا فرحة حياة بدون الحق في الكلمة الحرة.
الاعلام العمومي ملك الشعب.
لا للمرسوم 54″.

ظهرت المقالة الدستوري الحر يدعو مناضليه للانضمام الى مسيرة تندد بالمرسوم 54 أولاً على أنباء تونس.

كل عام وأنتنّ بخير، ربي يديم عليكم الصحة والفرحة، وشكرا لما قدّمتنّه وتقدّمونه من حبّ وتضحية وعطاء.

كما نترحّم في هذا اليوم على الأمهات اللاتي فارقننا، ونستحضر ذكراهنّ بكل محبّة ووفاء. رحمهنّ الله رحمة واسعة وأسكنهنّ فسيح جنّاته، وجعل ذكراهنّ الطيّبة خالدة في قلوب أبنائهنّ وأحبّائهنّ.

عيد أمّهات سعيد، وكل عام وأمهات تونس بألف خير.

للتذكير:
ينظم مركز الدراسات الإستراتجية والتوثيق للحزب الدستوري الحر ندوة فكرية بمناسبة عيد النصر 01 جوان 1955 وإعلان الإستقلال الداخلي 03 جوان 1955 تحت عنوان:إنتصار الحركة الوطنية: من الإستقلال الداخلي إلى الإستقلال التام.

وذلك يوم الإثنين 01 جوان 2026 على الساعة السادسة مساء (18:00س).

ظهرت المقالة الدستوري الحر: دائرة سوسة المدينة تهنىء عبير موسي و أمهات تونس بعيدهن أولاً على أنباء تونس.

وذلك يوم الإثنين 01 جوان 2026 على الساعة السادسة (18:00س).

ظهرت المقالة الدستوري الحر يعقد ندوة فكرية بمناسبة ذكرى عيد النصر وإعلان الإستقلال أولاً على أنباء تونس.

“بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثانية والستين (62) للجلاء الزراعي 12 ماي 1964 فإنّ الحزب الدستوري الحرّ:
1-يُهـنئ الـشعب التونسي بـهذه الذكـرى المجيدة التي ترمز إلى إستكمال الإستقـلال وبسط السيادة الكاملة على التراب التونسي ويستحضر إمضاء الزعيم الحبيب بورقيبة على قانون منع الأجانب من ملكية العقـارات الفلاحية مما مكن الدولة التونسية من إسترجاع مئات الآلاف من الهكتارات ويهيب بالشعب التونسي للمحافظة على هذا المكسب الذي تحقق نتيجة نضالات مشرفة وتضحيات جسيمة،
2-يَأسفُ لعدم توصل المنظومة الفلاحية الحالية لتحقيق السيادة الغذائية وتحقيق الإكتفاء الذاتي من المواد الأسـاسيـة نظرًا لغـيـاب إستراتيجية وطنية لإدارة القطـاع الفلاحي مما أبقى الدولـة التونسية رهينة التوريد من الخارج بما يحمله ذلك من مخاطر الخضوع لتعليمات الأسواق العالمية وأزمات سلاسل الإمداد نتيجة التوترات الجيوسياسية عبر العالم،
3-يُـطـالبُ أصحـاب القرار بالإنكباب الفوري والعاجل على ضبط برنامج إصلاح شامل للقطاع الفلاحي كفيل بمعـالجة الإشكـاليـات اللوجستية والمـادية والهيكلية التي تنخر المنظومة الفلاحـية ويدعو إلى العمل الجدي من أجل تحسين أوضاع الفلاحين وتوفير خطوط التمويل الضرورية وحلحلة مشاكل المديونية والتعويضات عن الجوائح والكوارث الطبيعية ومراجعة التسعيرات المرجعية لتحسين نسبة الأرباح وتيسير نفاذ الفلاحين لمُدْخلات الإنتاج من أدوية وأسمدة وتسهيل تمكينهم من الموارد المائية الضرورية وتحسين ظروف التخزين وعصرنة أدوات الـعـمل وإرجــاع منظومة التكوين المهني في مجـال الـميكنة لـتـفـادي الخسـائر المسجلة في المحاصيل إضافة إلى دعم التصدير والصناعات التحويلية ومنتوجات الصيد البحري والتشجيع على بعث المشاريع ذات القيمة العالية لتثمين منتوجــــاتنا الأســاسية على غرار زيت الزيتون والقوارص والتمور وتحسين مردوديتها على الإقتصاد الوطني إضافة إلى دعم البحث العلمي والدراسات الرامية إلى تحديث المنظومة ووضع الخطط الناجعة لإسترجاع منظومات الإنتاج من ألبان ولحوم وغيرها من المنظومات التي تضررت في السنوات الأخيرة،
4-يَدعُو إلى إستصلاح الأراضي المهملة وإدخالها حقل الإنتاج وتسوية الوضعيات العقارية ومقاومة تشتت الملكية ووضع حد لإهدار الرصيد العقاري الفلاحي وتحسين المنظومة التشريعية بما يضمن تطوير الإستثمارات الكبرى”.

ظهرت المقالة في الذكرى 62 للجلاء الزراعي، الدستوري الحر يعرب عن أسفه لغياب استراتيجية لتحقيق السيادة الغذائية… أولاً على أنباء تونس.

و نفس المصدر يؤكد بأن “رسالة الأستاذة عبير موسي لهياكل الحزب الدستوري الحر اليوم 30 أفريل 2026 :
“الحزب أمانة بين يديكم كونوا يد وحدة و لحمة وحدة”.

ظهرت المقالة الأستاذة الدريدي كانت في زيارة لعبير موسي رئيسة الدستوري الحر بسجن بلاريجيا (فيديو) أولاً على أنباء تونس.