“بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثانية والستين (62) للجلاء الزراعي 12 ماي 1964 فإنّ الحزب الدستوري الحرّ:
1-يُهـنئ الـشعب التونسي بـهذه الذكـرى المجيدة التي ترمز إلى إستكمال الإستقـلال وبسط السيادة الكاملة على التراب التونسي ويستحضر إمضاء الزعيم الحبيب بورقيبة على قانون منع الأجانب من ملكية العقـارات الفلاحية مما مكن الدولة التونسية من إسترجاع مئات الآلاف من الهكتارات ويهيب بالشعب التونسي للمحافظة على هذا المكسب الذي تحقق نتيجة نضالات مشرفة وتضحيات جسيمة،
2-يَأسفُ لعدم توصل المنظومة الفلاحية الحالية لتحقيق السيادة الغذائية وتحقيق الإكتفاء الذاتي من المواد الأسـاسيـة نظرًا لغـيـاب إستراتيجية وطنية لإدارة القطـاع الفلاحي مما أبقى الدولـة التونسية رهينة التوريد من الخارج بما يحمله ذلك من مخاطر الخضوع لتعليمات الأسواق العالمية وأزمات سلاسل الإمداد نتيجة التوترات الجيوسياسية عبر العالم،
3-يُـطـالبُ أصحـاب القرار بالإنكباب الفوري والعاجل على ضبط برنامج إصلاح شامل للقطاع الفلاحي كفيل بمعـالجة الإشكـاليـات اللوجستية والمـادية والهيكلية التي تنخر المنظومة الفلاحـية ويدعو إلى العمل الجدي من أجل تحسين أوضاع الفلاحين وتوفير خطوط التمويل الضرورية وحلحلة مشاكل المديونية والتعويضات عن الجوائح والكوارث الطبيعية ومراجعة التسعيرات المرجعية لتحسين نسبة الأرباح وتيسير نفاذ الفلاحين لمُدْخلات الإنتاج من أدوية وأسمدة وتسهيل تمكينهم من الموارد المائية الضرورية وتحسين ظروف التخزين وعصرنة أدوات الـعـمل وإرجــاع منظومة التكوين المهني في مجـال الـميكنة لـتـفـادي الخسـائر المسجلة في المحاصيل إضافة إلى دعم التصدير والصناعات التحويلية ومنتوجات الصيد البحري والتشجيع على بعث المشاريع ذات القيمة العالية لتثمين منتوجــــاتنا الأســاسية على غرار زيت الزيتون والقوارص والتمور وتحسين مردوديتها على الإقتصاد الوطني إضافة إلى دعم البحث العلمي والدراسات الرامية إلى تحديث المنظومة ووضع الخطط الناجعة لإسترجاع منظومات الإنتاج من ألبان ولحوم وغيرها من المنظومات التي تضررت في السنوات الأخيرة،
4-يَدعُو إلى إستصلاح الأراضي المهملة وإدخالها حقل الإنتاج وتسوية الوضعيات العقارية ومقاومة تشتت الملكية ووضع حد لإهدار الرصيد العقاري الفلاحي وتحسين المنظومة التشريعية بما يضمن تطوير الإستثمارات الكبرى”.

ظهرت المقالة في الذكرى 62 للجلاء الزراعي، الدستوري الحر يعرب عن أسفه لغياب استراتيجية لتحقيق السيادة الغذائية… أولاً على أنباء تونس.

و نفس المصدر يؤكد بأن “رسالة الأستاذة عبير موسي لهياكل الحزب الدستوري الحر اليوم 30 أفريل 2026 :
“الحزب أمانة بين يديكم كونوا يد وحدة و لحمة وحدة”.

ظهرت المقالة الأستاذة الدريدي كانت في زيارة لعبير موسي رئيسة الدستوري الحر بسجن بلاريجيا (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

و في ما يلي النص الكامل للبلاغ:

“على إثر تواصل سلسلـة الإيقـافـات في صفـوف الـصحفيين من أجل تـصريحــات نقديّـة ونظرًا لـتوظيف الـفصل 86 من مجلة الإتصالات لسلب الحريّة وتبعًا لإعلام الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقرار تعليق نشاطها لمدّة شهر،
فإن الحزب الدستوري الحر:
1 – يُندّدُ بتوظيف الأحكام القانونيّة الزجريّة لمواصلة إعتقال الصحفيين والسياسيين ونشطاء المجتمع المدني من أجل آراءهم النقدية المعارضة في خرق واضح للحقوق المكفولة دستوريًا وتجاهل تام للمرسوم 115 المتعلّق بحرية الصحافة والنشر وإغفال كامل للمواثيق الدولية المصادق عليها في مجال حقوق الإنسان والحريات ويُطالبُ السلطة بالتوقف عن هذه السياسة الردعية غير المجدية ويدعوها إلى توخي أسلوب الحوار والتحلي برحابة الصدر إزاء الإنتقادات الموجّهة إليها،
2 – يُعبرُ عن تضامنه المطلق مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ويستنكر تجاهل السلطة لمكانتها الإعتبارية ومسيرتها التاريخيّة كمنظمة وطنية ومدافعة عن الحقوق والحريات ويُطالبُ برفع كل أشكال التضييقات المسلطة عليها وتمكينها من إستئناف عملها بكامل حرية في إطار القانون،
3 – يَهيبُ بكل القوى السلمية والمدنيّة المؤمنة بالنظام الجمهوري والحكم المدني لتوحيد الجهود للدفاع السلمي القانوني عن حقوق الشعب التونسي وحريّته في التعبير والتفكير بعيدًا عن الإقصاء والتنكيل”.

ظهرت المقالة موقف الدستوري الحر من مواصلة سلسلة ايقاف الصحفيين و من اعلام الرابطة بتعليق نشاطها… أولاً على أنباء تونس.

“الحمد لله وحده
تونس في 09 أفريل 2026
“بمناسبة إحياء الذكرى 88 لملحمة 9 أفريل 1938 التي تعيد الى الأذهان بطولات الشعب التونسي لفرض السيادة الوطنية وتذكر بالشهداء الأبرار الذين سقطوا فداء للوطن وبالتضحيات الجليلة التي قدمها قادة الحركة التحريرية وعلى رأسهم الزعيم الحبيب بورقيبة من أجل تحقيق الإستقلال وبناء الدولة الوطنية المدنية، ومن منطلق الوفاء لتاريخ تونس المجيد،
فإن الحزب الدستوري الحر:
1 – يَترحم على أرواح شهداء 9 أفريل 1938 وعلى جميع شهداء الإستقلال الذين قدموا أرواحهم الطاهرة ودماءهم الزكية فداء للوطن كما يعترف بالجميل لجميع المقاومين والمناضلين الذين إستبسلوا في الذود عن الأرض والعرض ويعرب عن فخره وإعتزازه بالدور القيادي والمحوري الذي لعبه الحزب الدستوري بمعية المنظمات الوطنية والقوى الحية بالمجتمع لتحرير البلاد،
2 – يُشيد بالمساهمة الفعالة والرائدة للمرأة التونسية في مواجهة المستعمر وخروجها للتظاهر أثناء هذه الملحمة التاريخية كما يقدر المجهودات الجبارة لنساء تونس في بناء الإقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار الإجتماعي ويشد على أياديهن لمزيد التألق والريادة في المجال السياسي ويحيي صمودهن البطولي في وجه محاولات الإنحراف عن ثوابت الدولة المدنية،
3 – يُثمن المدّ النضالي الموصول والمستمر للمرأة التونسية وإستبسالها في العمل النضالي من أجل عزة تونس وكرامة شعبها وضرورة إستعادة الطمأنينة إلى قلوب كافة شرائح المجتمع التونسي من خلال القيام بالإصلاحات السياسية والإقتصادية والإجتماعية الضرورية، كما يؤكد مجددا تضامنه المطلق مع رئيسة الحزب الأستاذة عبير موسي في المحنة السياسية التي تمرّ بها ويعتبرها محنته على غرار المحن التي مر بها في الماضي والتي هي آيلة إلى الزوال طال الزمن أم قصر.
عاشت تونس حرة منيعة أبد الدهر
عاش الحزب الدستوري الحر، حزب النضال وبناء الدولة الوطنية”.

ظهرت المقالة بمناسبة ذكرى ملحمة 9 أفريل، الدستوري الحر يؤكد مجددا تضامنه المطلق مع رئيسته في محنتها أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة للحديث بقية/ لحظة احياء الدستوري الحر الذكرى 26 لوفاة الزعيم بورقيبة (2فيديو) أولاً على أنباء تونس.

نص البيان/
“بمناسبة الإجتمـاع العام المنظّم اليوم السبت 28 مارس 2026 للإحتفال بـالذكرى السبعين (70) للإستقلال
(20 مارس 1956- 20 مارس 2026)،
وعلى إثر إستيفاء الطور الإستئنـافي لملف مكتب الـضبط وصدور حكم بسجن رئيسة الـحزب عشر سنوات (10 سنوات) وفي إطار متابعة الوضع العام الوطني والدولي،
فإنّ الحزب الدستوري الحر:
1- يُعبّرُ عن رفضه المطلق وإدانته التامة للحكم الجائر الصادر ضدّ رئيسة الحزب ويؤكد أنّ “الحكم القضائي” ليس إلّا غطاءا قانونيا لقرار إغتيال سياسي مكتمل الأركان كما يمثل رسالة سياسية سيئة للرأي العام الوطني والأممي بأنّ مسار التجاوزات والإنحرافات عن مبادئ الحكم الديمقراطي المؤسس على إحترام التداول السلمي على السلطة عبر الآليات الديمقراطية والإنتخابات الحرّة والنزيهة والمطابقة للمعايير العالمية سيتواصل خلال العشرية القادمة وهو ما لا يمكن القبول به أو السكوت عنه،
2- يُؤكدُ أن الحكم المذكور يتجاوز شخص رئيسة الحزب ليشمل كافة قياداته وإطاراته وهياكله وقواعده ويُعيد إلى الأذهان عملية الإقصاء الواسعة التي إستهدفت الدستوريين في 2011 بإعتبار أنّ الأستاذة عبير موسي توجَّهت يوم 03 أكتوبر 2023 إلى مكتب الضبط التابع لرئاسة الجمهورية بصفتها عضو هيئة الدفاع عن الحزب وممثلته القانونية لإيداع مطالب تظلم قبل الطعن في الأوامر الرئاسية الترتيبية المتعلقة بالإنتخابات المحلية تنفيذا لقرار اللجنة المركزية المنعقدة بقصر المؤتمرات بتونس في 24 سبتمبر 2023،
3- يُعلنُ أنّه لن يخضع لقرار الإقصاء الجماعي ولن يقبل بأن يكون الأداة التي تتم بواسطتها التصفية السياسية للأستاذة عبير موسي وإبعادها عن المشهد السياسي وحرمانها من ممارسة حقوقها المدنية والسياسية ويجدّد إلتزامه بمواصلة نصرتها ومساندتها في المظلمة السياسية والإنسانية المسلطة عليها والمضيّي قدمًا في النضالات المشروعة وتنظيم التحركات الإحتجاجية والتضامنية السلمية إلى حين إسترداد حرّيتها وحقها في المواطنة،
4- يُعبّرُ عن أسفه وإنشغاله لتدهور الوضع الإقتصادي والإجتماعي وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين وإستمرار إنهيار منظومات الإنتاج كما يستنكر عدم قيام السلطة بأية إجراءات ناجعة لوضع حدّ لهذه الأزمة فضلا عن عدم تقديمها لأية خطة لمواجهة التحديات والمخاطر المحدقة ببلادنا في ظل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وعبر العالم رغم ثبوت تداعياتها الجسيمة على التوازنات المالية للدولة والأمن الطاقي والغذائي الوطني،
5- يُشدّدُ على ضرورة تحمل القوى السياسية والمدنية المؤمنة بالجمهورية والحكم المدني لمسؤولياتها في هذا الظرف العصيب ويَهيبُ بها لتوحيد الجهود وتكثيف المشاورات والعمل المشترك طبق المبادئ والأهداف المبينة بوثيقة “إلتزام وطني” حتى تكون حصنا منيعا للوطن”.

ظهرت المقالة في الذكرى ال70 للاستقلال، الدستوري الحر يجدد التزامه بمواصلة نصرة رئيسته (صور و فيديو) أولاً على أنباء تونس.

ليس من باب المجاملة، بل من باب الإنصاف والاعتراف بالفضل،
أتوجّه بتحيّة تقدير عالية إلى هياكل الحزب ومناضليه وأنصاره، الذين أثبتوا مرة أخرى أنهم في مستوى المرحلة،
وأنهم يملكون من الوعي ما يكفي لكشف أخطر المؤامرات، لا أبسطها فقط.
لقد حاول بعض الدخلاء، ممن لا تاريخ لهم في النضال ولا شرعية لهم في القرار، أن ينسجوا خيوط مؤامرة قذرة تستهدف قيادات الحزب الدستوري الحر، تمهيدًا للانقضاض عليه وتحويله إلى غنيمة سياسية رخيصة.
لكنهم سقطوا…
لأنهم اصطدموا بوعيكم.
وسقطت خططهم…
لأن الحزب الذي تُحصّنه قواعده لا يُخترق.
إن رسالتكم كانت واضحة وقاطعة:
الحزب الدستوري الحر هو حزب مؤسسات و ليس حزب أشخاص و ان قياداته و على رأسها الاستاذة عبير موسي يديرون شأن الحزب بمقتضى الثقة الممنوحة لهم باجماع الهياكل ضمن مؤتمر انتخابي…
لقد بلغتم رسالة واضحة “لا مكان في هذا الحزب لمن يتسلّل، ولا شرعية لمن يتآمر، ولا مستقبل لمن يراهن على ضرب قياداته.”
الحزب الدستوري الحر لم يُبنَ بالمؤامرات،
ولن يُدار بالولاءات المشبوهة،
بل بإرادة مناضليه الأحرار فقط.

شكرًا لكم… لأنكم كنتم السدّ المنيع،
وشكرًا لكم… لأنكم أفشلتم المخطط قبل أن يكتمل،
وشكرًا لكم… لأنكم أثبتم أن هذا الحزب لا يُؤكل من داخله.

معًا نواصل…
أقوى، أوعى، وأكثر صلابة.

ظهرت المقالة محاولة نسج خيوط مؤامرة في الدستوري الحر، كريفة يتوجه برسالة لهياكل الحزب أولاً على أنباء تونس.

الديوان اف ام، وذلك في القضية التي رفعتها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ضده، و اتهمته فيها بالاعتداء عليها بالعنف، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لديوان أف أم.
ويواجه المحامي سيف الدين مخلوف عدة قضايا، من بينها حكم سابق بالسجن لمدة أربع سنوات، على خلفية إدانته بتهمة التآمر على أمن الدولة.

ظهرت المقالة قاضته رئيسة الدستوري الحر، الحكم على مخلوف النائب السابق في البرلمان المنحل ب22 شهرا سجنا أولاً على أنباء تونس.

ويستنكر هذا التضييق الممنهج المسلط عليه والذي يعرقل قيامه بأنشطته ويحول دون تواصله مع المواطنين. كما يندّدُ الحزب بخرق الحق في التنظم والنشاط في الفضاء العام المكفولين دستوريا وبموجب المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسيّة،
وتبعا لذلك ونظرًا لتزامن الذكرى السبعين للإستقلال مع عيد الفطر المبارك فإنّ الحزب الدستوري الحرّ:
1- يُهنئ الشعب التونسي بعيد الفطر متمنيا أن يعيده الله على بلادنا بالخير واليمن والبركة،
2- يُهنئ كافة التونسيين والتونسيات بالذكرى 70 لإعلان الإستقلال ويترحم على زعماء الحركة الوطنية وعلى رأسهم الزعيم الحبيب بورقيبة ويستحضر النضالات الشعبية والتضحيات الجِسام التي بذلت من أجل إرساء الدولة الوطنية الحرّة المستقلة ويجدّدُ إلتزامه بمواصلة العمل الجدي للمحافظة على مكاسبها والذود عنها والدفاع عن مصلحتها العليا،
3- يستنكرُ غياب مظاهر الإحتفال بهذه المناسبة المجيدة وغياب التظاهرات الهادفة إلى تعريف الشباب والأجيال القادمة بأهميتها وأبعادها الجوهرية،
4- يُعلن انّه سينظم إجتماعا عاما إحياء لهذه الذكرى التاريخية وذلك يوم السبت 28 مارس 2026 بإحدى مقرّاته.

ظهرت المقالة تهنئة الدستوري الحر بعيد الفطر والاعلان عن اجتماع عوضا عن الاحتفال بعيد الاستقلال (الأسباب) أولاً على أنباء تونس.

وعلى إثـر صدور قـرار لـجنـة حـقـوق الإنـسـان التـابعـة للإتـحـاد البرلـمـاني الـدولـي الـمجـتـمعـة في دورتهـا 179 بجنيف من 02 إلى 18 فيفري 2026 المتضمن إدانة الحكم القاسي غير المبرر الصادر إبتدائيا في ملف مكتب الضبط إستنادا للفصل 72 من المجلة الجزائية ولبقية الأحكام الصادرة ضدّ الأستاذة عبير موسي من أجل إنتقادها لمسار الإنتخابات التشريعية وأداء هيئة الإنتخابات فضلا عن تأييد اللجنة للقرار الصادر عن مجموعة العمل الأممية المختصة في النظر في ملف الإحتجاز التعسفي القاضي بثبوت عدم شرعية إحتجازها وضرورة وضع حد له والمطالبة بإطلاق سراحها بصفة عاجلة وإسقاط التهم الجائرة الموجهة ضدها،
وتبعا للندوة الفكرية التي إنتظمت يوم أمس الأحد 08 مارس 2026 بمقر الحزب الدستوري الحرّ تحت عنوان “كفى عنفا سياسيا
ضدّ المرأة”،
فإنّ المكتب الوطني لمنتدى المرأة:
1- يثمن ما جاء في القرار الصادر عن لجنة حقوق الإنسان التابعة للإتحاد البرلماني الدولي ويدعو الدولة التونسية إلى تطبيق القرار الأممي وإطلاق سراح الأستاذة عبير موسي عاجلا وليس آجلا.
2- يتضامن مع الأستاذة عبير موسي ويساندها في محنتها ويتقاسم معها كل دقيقة ألم وقهر وظلم وقمع وحرمان ويقدر تضحياتها الجسيمة لمواصلة مسيرة النضال السلمي الشريف إلى نهايته ومسيرة الكفاح الوطني الصعبة والشائكة والمحفوفة بالمخاطر حفظا منها للأمانة.
3- يندد بكل ما تتعرض له الأستاذة عبير موسي من تعذيب نفسي وألم جسدي وعنف معنوي وسياسي وإقتصادي وإجتماعي.
4- يعلن أنّه وجَّه لرسالة مفتوحة بإسم قيادات وإطارات وهياكل وقواعد الحزب النسائيّة إلى مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة المنعقد حاليا من 23 فيفري إلى 31 مارس الجاري وإلى مكتب الأمم المتحدة للمرأة لتحسيسهما بخطورة المظلمة المسلطة على الأستاذة عبير موسي في إطار تفعيل الآليات الدولية المشروعة والمرخص فيها من الدولة التونسيّة المنخرطة في ميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات.

ظهرت المقالة بالمناسبة: بيان الدستوري الحر بتاريخ 9 مارس تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة أولاً على أنباء تونس.