“إن مجلس الفرع الجهوي للمحامين بنابل المنعقد بصفة طارئة بتاريخ 3 أفريل 2026 للتداول حول ما جدّ بجلسة الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بنابل يوم 2 أفريل 2026 وما تعرض له المحامون من تعدّ صارخ على حق الدفاع وعلى ضمانات المحاكمة العادلة وكرامة المحامي وذلك على إثر تعمد رئيسة الدائرة التوجه بخطاب مباشر وأمام عموم المواطنين والمتقاضين فيه تحريض على لسان الدفاع وتجاوز منها لأصول وأخلاقيات تسيير الجلسات،
وبعد الاطلاع على تقرير مرصد العدالة بمحاكم نابل وزغوان حول ما جدّ بالجلسة المذكورة وما سبق أن تم رصده من تجاوزات صادرة عن نفس الدائرة،
وبعد التشاور مع عموم المحامين وشيوخ المهنة بالجهة،
فإن مجلس الفرع الجهوي للمحامين بنابل:
أولا: يذكر بما سبق أن قام به مجلس الفرع من مجهودات خلال مقابلاته مع المسؤولين القضائيين بالجهة لضمان الالتزام بالحد الأدنى من شروط المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع والالتزام بالقواعد المتعارف عليها في سير الجلسات.
ثانيا: يعبر عن رفضه للتصرفات والقرارات التي تشكل استهانة وتعدّ غير مسبوقين على لسان الدفاع خلال جلسة علنية ويعتبر أن ذلك يمثل استثناء لمواقف السادة القضاة تجاه السادة المحامين ولما كرسه الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية فيما يتعلق بالدور الجوهري للمحامي في المحاكمة العادلة.
ثالثا: يؤكد أن تعطيل المجلس الأعلى للقضاء واعتماد آلية مذكرات العمل غير المدروسة خاصة خلال السنة القضائية يمثل السبب المباشر لما آل إليه الوضع الراهن من عدم استقرار الهيئات القضائية وإفراغ لمحاكم الجهة من الكفاءات وانعدام للأمان القضائي.
رابعا: يدعو سلطة الإشراف لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تكفل الضمانات الأساسية للمتهم في محاكمة عادلة يحترم فيها حق الدفاع.
خامسا: يقرر مقاطعة الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بنابل وذلك وفق ما يلي:
عدم تقديم إعلامات نيابة جديدة في جميع الملفات المنشورة بالدائرة الجنائية المذكورة بداية من تاريخ صدور هذا القرار.
التخلي عن النيابة في جميع الملفات المنشورة أمام نفس الدائرة.
هذا ويؤكد المجلس على وجوب التزام جميع المحاميات والمحامين بقرار المقاطعة وينبه إلى أنه سيتولى مراقبة تنفيذ هذه القرارات”.

*عن مجلس الفرع الجهوي للمحامين بنابل
*رئيس الفرع
الأستاذ عبد القادر بنسويسي

ظهرت المقالة نابل: بيان شديد اللهجة لهيئة المحامين ردا على التحريض على لسان الدفاع أولاً على أنباء تونس.

“حين يداس الدستور و تخرق القوانين و تنتهك مؤسسات الدولة فإنها اكبر اهانة للدولة بل ان الدولة في خطر ..

إيقاف غير قانوني لنائب الشعب أحمد السعيداني خرق للدستور و انتهاك للقوانين بالجملة :

1/تم إيقاف النائب أحمد السعيداني بسبب تدوينة فايسبوكية لمدة 48 ساعة على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات بتهمة “الإساءة للغير عبر شبكات الاتصالات العمومية ” و لا وجود لتهم لا عنف و لا ثلب و لا غيره و بالتالي حسب الدستور فإن النائب يتمتع بالحصانة حسب الفصل 64 من الدستور و لم توجه اي تهمة من قبيل العنف أو القذف او الثلب و لا وجود لحالة تلبس حسب الفصل 66 أو 65 اذا لا بد من إعتماد الفصل 64 و هنا النائب يتمتع بالحصانة و لا يمكن إيقافه إلا بمطلب رفع حصانة يوافق عليه مجلس النواب و بالتالي فالإيقاف غير قانوني و خرق جسيم للدستور

2/ مكان أحمد معروف و كان يكفي توجيه دعوة حتى يحضر، لا ان يتم اعتقاله من مقهى في ماطر ، بل أكثر من ذلك تبين أنه لم يكن هنالك قرار ايقاف من وكيل الجمهورية فبأي موجب تم ايقافه و نقله من ماطر للعوينة ؟ ثم تم الاستماع اليه في العوينة كذي شبهة و صدر قرار إيقاف دون احترام الفصل 64 من الدستور ؟!!!

3/ مكان إقمة أحمد السعيداني معلوم و الا ستماع كذي شبهة لاي مواطن حتى و ان لم يكن نائبا يتطلب بالضرورة استدعاء و لا يمكن اصدار قرار بالايقاف
و لهذا فإن أحمد السعيداني موقوف بشكل غير قانوني و نطالب بإطلاق سراحه فورا .

إذا كيف تم إيقاف النائب أحمد السعيداني ؟ و كيف وكيل الجمهورية أن يخرق الدستور بهذا الشكل؟ و كيف لرئيسة النيابة العمومية و هي السيدة وزيرة العدل أن تنتهك الدستور بهذا الشكل ؟ أم أنه يمكن أن نقول رسميا أن الدولة أصبحت بلا قانون ؟ أم أن “الدستور أكله الحمار” كما قال الرئيس قيس سعيد ذات يوم مستشهدا بمقولة دريد لحام ؟
لماذا لم يتدخل السيد رئيس الجمهورية بصفته الضامن لاحترام الدستور ؟

تقدمنا في السنة الفارطة بقضية ضد السيدة وزيرة الطاقة و كاتب الدولة و عدد من المسؤولين لتفريطهم في موارد الدولة و أساسا حول التفريط في الرصيد الكربوني لتونس و حول الطاقات المتجددة (سينتصب الأجانب في تونس لبيعوا لنا شمسنا، فحتى الشمس باعوها في هذا الوطن المغدور )
الا أن هذه القضية وضعت في الثلاجة منذ السنة الفارطة ، ألم تقولوا أن القانون فوق الجميع ؟؟ أم أن السادة الوزراء و بعض المسؤولين فوق القانون ؟
بل أكثر من هذا في فضيحة قانونية السيد وكيل الجمهورية حتى عدد الإحالة لم يمكننا منه الا بعد قرابة الشهر ! و هو نفس القاضي الذي اصدر الاذن بالإحتفاظ بالنائب أحمد السعيداني رغم أن النائب يتمتع بالحصانة و الوزير لا حصانة له ،
الحكومة أخذت كل صلاحيات المجلس و لم يكفيها ذلك فأخذت الحصانة أيضا !!! لم أسمع في العالم عن حكومة تتمتع بالحصانة و برلمان لا يتمتع بها !!!!؟

فأيهما أخطر على الدولة ؟ هل أن تدوينة فيسبوكية تمثل خطرا على الدولة ؟ أم أن خرق الدستور و قوانين الدولة هو الخطر على الدولة ؟
إن الدستور و القانون و المؤسسات يمثلون أعمدة الدولة و أما روموز الدولة و مسؤوليها يمثلون جدران الدولة
فمن يدافع على رموز للدولة و لا يدافع عن دستورها و قوانينها و مؤسساتها فإما انتهازي،منافق ،متزلف يتملق من أجل مصلحته الخاصة مع مسؤول ما ، أو أنه جاهل بمفهوم الدولة في أحسن الأحوال…

قرأت في التاريخ عن دول سقطت بخرق الدساتير و القوانين … و قرأت عن دول سقط بضرب مؤسساتها … وقرأت أيضا عن دول كثير سقطت حين ساد الظلم و القهر …لكن لم أسمع أبدا عن دولة سقطت بتدوينة فايسبوكية أو بكلمة …

أحمد السعيداني نائب وطني حد النخاع ،جريئ ، يقول ما يفكر به و ماهو مقتنع به ، يحلم بتونس أخرى ممكنة ،تونس التي نحبها بحلم كبير لا حدود له ، حين شعر أحمد بالخيبة انفجر و انتقد و تكلم كعادته يقول ما يفكر فيه …و لم يكن متملقا متزلفا أو كاذبا كما إختار كثيرون …
فاتهموا أحمد السعيداني أنه يحاول إسقاط أعمدة السماء بتدوينة فيسبوكية ..و حين قلنا أن الله خلق السماء بدون أعمدة و كيف للسماء أن تسقط بتدوينة فيسبوكية ؟
…قالوا إن للسماء أعمدة و اتهمونا بالتآمر على الله !

عجبا الاهي أعني عليهم ….”…

ظهرت المقالة بلال المشري: لا يمكن ايقاف نائب شعب إلا برفع الحصانة عنه بموافقة مجلس النواب أولاً على أنباء تونس.

*”تثير مسألة إيقاف النائب أحمد السعيداني، على خلفية تدوينته الأخيرة إشكالًا دستوريًا وقانونيًا بالغ الخطورة، يتجاوز شخص المعني ليطال جوهر الحصانة البرلمانية وحدودها ووظيفتها. فإذا ثبت أن الإيقاف تم استنادًا إلى تلك التدوينة، فإن الأمر لا يطرح مجرد تساؤلات إجرائية، بل يكشف عن خلل عميق في فهم النص الدستوري أو في احترامه.
فالدستور، عندما استثنى جرائم القذف والثلب من الحصانة البرلمانية، لم يفعل ذلك على إطلاقه، ولم يفتح الباب أمام كل تأويل موسّع أو توظيف انتقائي، بل ربط هذا الاستثناء بتعريف قانوني دقيق لهاتين الجريمتين. إذ يتمثل القذف والثلب في إسناد وقائع محددة وغير صحيحة إلى شخص أو أشخاص معيّنين، من شأنها المساس بشرفهم أو كرامتهم ، كاتهامهم بالرشوة أو السرقة أو سوء التصرف المالي أو غيرها من الأفعال الملموسة القابلة للإثبات أو النفي. وهذا التعريف ليس تفصيلًا تقنيًا، بل معيارًا حاسمًا يحدد متى يجوز تجاوز الحصانة ومتى تبقى قائمة وواجبة الاحترام.

*وبالرجوع إلى مضمون التدوينة موضوع الجدل، يتبيّن- بحسب ما هو متداول-أنها لم تتضمن إسناد وقائع جزائية محددة لأشخاص بعينهم ، ولم تُسمِّ متهمين، ولم تنسب أفعالًا جرمية واضحة يمكن توصيفها قانونًا كقذف أو ثلب. بل إن أقصى ما يمكن أن يُؤخذ عليها، على فرض ثبوته، هو استعمال عبارات سيئة قاسية أو أوصاف تنطوي على احتقار أو سبّ، وهو ما يندرج قانونًا ضمن جريمة الشتم ، لا القذف ولا الثلب.

وهنا يبرز الفارق الجوهري الذي لا يجوز القفز عليه أو التلاعب به: فجريمة الشتم، مهما بلغت حدّتها، لا تندرج ضمن الاستثناء الدستوري من الحصانة البرلمانية.

وبالتالي، فإن ملاحقة نائب من أجلها لا تكون مشروعة إلا بعد رفع الحصانة عنه وفق الإجراءات البرلمانية المنصوص عليها، وليس عبر الإيقاف المباشر أو التتبّع الجزائي الفوري. إن تجاهل هذا التمييز يُعدّ خرقًا صريحًا للدستور لا مجرد اجتهاد قابل للنقاش.

الأخطر من ذلك أن توسيع مفهوم القذف والثلب ليشمل كل تعبير نقدي حاد أو توصيف سياسي قاسٍ من شأنه أن يفرغ الحصانة البرلمانية من محتواها، ويحوّلها من ضمانة دستورية لحريّة التعبير والرقابة إلى نصّ شكلي بلا أثر. فالحصانة لم تُقرّ لحماية النواب كأشخاص، بل لحماية الوظيفة التمثيلية ذاتها، وضمان قدرتهم على مساءلة السلطة التنفيذية وطرح الملفات العامة الحساسة دون خوف من التتبّع أو الإيقاف.

وفي هذا السياق، لا يمكن إغفال مسؤولية رئاسة البرلمان ومكتب المجلس ولجنة الحصانة عمّا آلت إليه هذه الوضعية، سواء بالفعل أو بالصمت. فالدستور والنظام الداخلي لا يكتفيان بمنح هذه الهياكل صلاحيات شكلية، بل يفرضان عليها التزامًا إيجابيًا بحماية الحصانة البرلمانية والتصدّي لأي خرق لها، لا الاكتفاء بردود فعل متأخرة أو بيانات عامة بعد وقوع الانتهاك.

ويتعيّن على رئيس البرلمان، بوصفه الضامن لاحترام الدستور داخل المؤسسة التشريعية، أن يبادر بطلب توضيحات رسمية حول الأساس القانوني للإيقاف، وأن يعلن موقفًا واضحًا لا لبس فيه يذكّر بحدود الاستثناء المتعلق بالقذف والثلب، وبأن أي تتبّع جزائي خارج هذه الحالات يُعدّ خرقًا للحصانة. فالصمت في مثل هذه الحالات لا يمكن تأويله حيادًا، بل يُشكّل تقصيرًا في أداء واجب دستوري صريح.

كما يتحمّل مكتب المجلس مسؤولية مباشرة لا يمكن التخفيف منها. فمجرّد الإشارة العرضية في بلاغ صادر عقب اجتماع عادي إلى “الدعوة لاحترام الضمانات الدستورية” لا يرقى إلى مستوى موقف مؤسساتي جدّي، بل يعبّر في أحسن الأحوال عن حدّ أدنى شكلي من التفاعل، وفي أسوئها عن تهرّب من تحمّل المسؤولية. فمكتب المجلس مُلزم بإجراء تقييم صريح لمدى احترام الحصانة، وباتخاذ موقف واضح بشأن سلامة الإجراءات، لا بإنتاج عبارات عامة تصلح لكل الحالات ولا تُلزم أحدًا.

أما لجنة الحصانة، فإن تقاعسها عن التحرك التلقائي للتحقق من طبيعة التتبّعات وحدودها الدستورية يُعدّ إخلالًا بوظيفتها الأصلية، التي وُجدت أساسًا لمنع مثل هذه الانزلاقات. فانتظار الطلبات أو التعلّل بالإجراءات الشكلية في مواجهة خرق محتمل للدستور لا يُعفيها من المسؤولية.

إن الاكتفاء بالدعوة المجردة إلى “احترام الضمانات الدستورية” دون الدفاع عنها فعليًا، ودون تسمية الخلل إن وُجد، ودون تحميل المسؤوليات، يفرغ النص الدستوري من مضمونه، ويحوّل الحصانة البرلمانية إلى حبر على ورق. وهو مسار خطير من شأنه أن يجعل كل نائب مهددًا بالإيقاف أو التتبّع كلما اقترب من ملف عام حسّاس أو عبّر عن موقف سياسي غير مريح.
وعليه، فالمسألة لا تتعلّق بالدفاع عن نائب بعينه أو عن أسلوب تعبيره، بل بالدفاع عن الدستور، وعن استقلال المؤسسة التشريعية، وعن مبدأ الفصل بين السلطات. فالصمت المبطّن والمواقف الرمادية لم تعد مقبولة. وإما أن تضطلع مؤسسات البرلمان بدورها الكامل في حماية صلاحياتها والذود عن الحصانة البرلمانية، أو تتحمّل علنًا مسؤولية التفريط فيها وما قد يترتّب عن ذلك من ضرب لأسس الدولة الدستورية.

وفي هذا السياق اود تسجيل ملاحظة هامة حول عدم احترام الحصانة البرلمانية منذ اليوم الأول للبرلمان الحالي، حيث تم انتهاك حق النائب وجدي الغاوي بشكل مباشر. وتم إيقافه مباشرة عقب أداءه اليمين الدستورية كنائب بمجلس النواب، وهو ما يشكل تجاوزاً صارخاً للحصانة البرلمانية المكفولة دستورياً.
كما تمت ممارسة نفس هذا الانتهاك مع النائبين معز بن يوسف وحمدي بن صالح، مما يزيد من خطورة التجاوز على مؤسسة البرلمان وحقوق أعضائه.
كما تتم متابعة النائب حاتم الهواوي دون اتخاذ الاجراءات الدستورية المتعلقة بالحصانة.

و في الأخير، التأكيد على وجوبية الالتزام باجراءات رفع الحصانة في التتبع القضائي للنواب لا يعني أبدا ان النائب فوق المساءلة ان وجبت بل هو جوهر الالتزام بالدستور و دولة القانون”.

ظهرت المقالة ايداع النائب السعيداني السجن، زميله محمد علي يحمل قسطا من المسؤولية للبرلمان أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة سوريا الشرع: مسودة الإعلان الدستوري مصدرها الرئيسي الفقه الاسلامي أولاً على أنباء تونس.

و يقول المرايحي انه محاط بفريق متكون من شخصيات وازنة لإعداد برنامجه الانتخابي، مؤكدا أن أول تحرك له في صورة انتخابه رئيسا هو تغيير “الدستور مع التّنصيص على ضرورة محاسبة الرئيس وعدم التدخّل في القضاء”، منتقدا خاصة الفصل 110 من الدستور حول عدم مساءلة رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه.”…

ظهرت المقالة في صورة انتخابه رئيسا، لطفي المرايحي يعد بتغيير الدستور في أول حركة له (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة وحيد الفرشيشي: “موش الدستور يقول الحق في الماء مضمون والدولة تضمنه بصفة متساوية و عادلة، وين تضمن فيه.؟”(فيديو) أولاً على أنباء تونس.

وأوضح محفوظ أنّه “بانطلاق عمل البرلمان ينتهي الأمر عدد 117، وبالتالي ينتهي كلّيا العمل بالمراسيم، أي أنّه بداية من يوم الغد الإثنين 13 مارس 2023، لم يعد بإمكان رئيس الدولة أن يشرّع بتقنية المراسيم”، وفق تأكيده.

“المراسيم السابقة تفقد صفة القانون في هذه الحالة”

“ووفق دستور 2022، كلّ المراسيم التي أصدرها رئيس الدولة في الفترة السابقة، تُعرض وجويا على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها، على اعتبار أنّها مراسيم غير دستورية”، وفق قول أمين محفوظ الذي يُضيف أنّه “في حال لم تتمّ المصادقة على هذه المراسيم فإنّها تفقد تأثيرها”.

وأوضح محفوظ أنّ “المرسوم في حال لم يُصادق عليه النواب، يفقد صفة القانون، ويُصبح تراتيب، وبالتالي يُمكن الطعن فيه”.

وثمّن أستاذ القانون الدستوري أنّ مجلس النّواب هو أوّل مؤسّسة لها شرعية بالدستور الجديد، مشيرا إلى أنّه “بالدستور الجديد، لا يُمكن للرئيس حلّ البرلمان متّى يُريد”.

• المصدر: موزاييك اف ام

فيديو

ظهرت المقالة أمين محفوظ: ”بالدستور الجديد، لا يمكن للرئيس حل البرلمان و 13 مارس ينهي العمل بمراسيمه..” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

و في ما ياي نص التدوينة:

“بإستثناء ممارسة رئيس الجمهورية للصلاحيات التشريعية طبق الأمر 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية :

بدخول دستور 17 أوت 2022 حيز النفاذ لم نعد تحت طائلة الفصل 80 من دستور 2014 ولا تحت طائلة الأمر 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021″..

ظهرت المقالة أمين محفوظ يكتب عن دخول دستور 17 أوت 2022 حيز النفاذ و نهاية ما سبقه… أولاً على أنباء تونس.

وقال الشواشي، في تصريح ل “أنباء تونس” اليوم الإثنين 22 أوت 2022، إنهم لن يعترفوا بالدستور الجديد، الذي وصفه ب “دستور الأقلية” و “دستور سعيد”، مشددا على أن الدستور الذي تم مؤخرا نشره في الرائد الرسمي لا يمثل التونسيين وتم فرضه بالقوة من قبل رئيس الدولة.
واعتبر غازي الشواشي أن تونس لديها اليوم دستوران، مؤكدا أن المعارضة ستعود خلال شهر سبتمبر المقبل لمواصلة وتكثيف احتجاجاتها في الشوارع للتصدي لمنظومة قيس سعيد.
كما اعتبر الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي أن رئيس الدولة هو السبب الأساسي في تعميق الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، مبينا أن الأزمة السياسية ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي أصبحت تشي بحدوث انفجار اجتماعي قريبا.
وشدد على أن الانفجار الاجتماعي قادم بسبب حالة الاحتقان التي تعيشها البلاد.
وبخصوص مآل القضايا الجزائية التي رفعتها تنسيقية الأحزاب المعارضة بالحكومة وهيئة الانتخابات، رجح الشواشي إمكانية البت فيها عقب انتهاء العطلة القضائية.
وذكر الشواشي بأنهم رفعوا قضايا جزائية بالحكومة وبهيئة الانتخابات في “المشاركة في الانقلاب ونهب المال العام والخروج عن الحياد”، وفق كلامه.

• سنيا البرينصي

ظهرت المقالة غازي الشواشي: “لن نعترف بدستور سعيد وسنصعد احتجاجاتنا في هذا الموعد…” أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة نص دستور الجمهورية التونسية الجديد أولاً على أنباء تونس.