ردّا على البيان الصادر عن وزارة التعليم العالي و البحث العلمي بتاريخ 25 مارس 2021، يؤكّد الدكاترة المعطّلون عن العمل، المعتصمون منذ 29 جوان 2020 ببهو الوزارة على ما يلي:

أوّلا، إن الاتهامات الموجّهة في حقّ المعتصمين هي اتهامات واهية و متناقضة. فكيف لنا أن نقتحم الوزارة ونحن معتصمون داخلها منذ عشرة أشهر؟ فإن احتجاز مجموعة من الدكاترة داخل الوزارة وغلق المنفذ الطبيعي لهم ورفض مقابلتهم والتفاوض معهم قد ساهم في توتر الأجواء وهو ما أدّى إلى حالة الاحتقان.

ثانيا، نستنكر العنف الشديد الذي مورس علينا من اعتداءات جسديّة ولفظيّة على غرار استعمال الغاز المشلّ للحركة بإيعاز من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، وهو ما تسبّب في عديد الإصابات الخطيرة في صفوفنا، وهذا مؤكّد بالصور والفيديوهات والشهائد الطبيّة. كما نستنكر تهديدات الوزارة التي دعت إلى رفع الاعتصام بالقوّة وانتهاجها أسلوب الهرسلة من ذلك غلق الأبواب ودورات المياه ومنع سيارات الإسعاف من الدخول لإسعاف المضربين عن الطعام ومنع الصحافة من تغطية الأوضاع الكارثية داخل أسوار الوزارة ممّا خلق أجواء من التوتر مع موظفي وعملة الوزارة الذين نكنّ لهم كلّ الاحترام. ونؤكد أنّ هذه الممارسات لم يقع اعتمادها حتى في الحروب والكوارث. ونحمّل سلط الإشراف تبعات ما ستؤول إليه الأوضاع في ظلّ هذه المحرقة، خاصّة أنّ أغلب المعتصمين والمعتصمات يعانون أمراضا مزمنة وضغوطات نفسيّة واجتماعية قاهرة.

ثالثا، نستغرب امتناع سلط الإشراف عن مواصلة المسار التفاوضي والالتفاف على الاتفاق الذي يقرّ بتواصل المفاوضات بعد الاجتماع الوزاري للوصول إلى اتفاق ملزم يرضي جميع الأطراف ويخضع إلى خريطة طريق دقيقة مسقّفة زمنيا بآليات انتداب واضحة.

رابعا، إنّ تفعيل مبدأي التناظر والتكافؤ هو مطلبنا بالأساس لكنّه يصبح فارغا من محتواه بصيغته الحالية، خاصة أنّ المناظرة مغلقة منذ خمس سنوات ممّا ضخّم عدد المعطّلين وأنّ مقاييس التناظر خارجة عن نطاق الدكاترة الباحثين المطالبين بمقالات علميّة و تجربة بيداغوجيّة والحال أنّهم محرومون من الدخول إلى المخابر و مقصون من التعاقد الذي يوزّع عبر الولاءات والمحسوبيّة. لذلك نطالب بحوار حقيقي يعطي لهؤلاء حقّهم في التشغيل وفق معايير تراعي هذا الوضع الاستثنائيّ.

ختاما، إنّ اعتصامنا سلميّ منذ البداية و سيبقى سلميّا دون إعاقة المرفق العمومي. وقد لقي مساندة مطلقة من جميع المنظمات الوطنيّة والكتل البرلمانية والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والرؤساء الثلاثة. كما ندعو زملاءنا الدكاترة المعطّلين عن العمل إلى الالتحاق بالاعتصام وتجذيره حتى افتكاك الحقوق، نلحّ على المنظمات الوطنيّة والشبابية والأحزاب لدعم اعتصام الدكاترة المعطّلين.

عن الدكاترة الباحثيـــــــن المعتصمين.

ننشر في ما يلي البيان الوزاري:

تبعا للأحداث التي جدّت يوم الأربعاء 24 مارس 2021 أمام مقرّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أثناء الوقفة التي نفّذها عدد من الدكاترة المعتصمين ومحاولة بعضهم تسلّق الباب المركزي واقتحام مقرّ الوزارة وغلق الطريق المقابل له أمام حركة النقل مما تسبّب في تعطيل مصالح المواطنين.

تذكّر الوزارة بما أوردته في بيانها الصادر بتاريخ 10 مارس 2021 والذي يجعل من مواصلة الأعمال الاحتجاجية للدكاترة المعتصمين عملا غير مبرّرا علاوة على مساسه بمبدأ جدّية التفاوض، وهنا يجب التنويه بمخرجات المسار التفاوضي الذي جمع بين مختلف المتدخّلين من الجانب الحكومي بإشراف مباشر من رئيس الحكومة والشريك الاجتماعي الإتحاد العام التونسي للشغل وممثّلين عن الدكاترة المعتصمين، والذي أفضى إلى خارطة طريق دقيقة مصادقة عليها من طرف الجميع وهي بصدد التفعيل.

وتشدّد الوزارة أنّ الطرف الحكومي ومنذ انطلاق المسار التفاوضي مع الدكاترة المعتصمين بتاريخ 09 ديسمبر 2020 قد تعامل بكلّ جدّية مع هذا الملف وتوج هذا المسار بإعلان رئيس الحكومة عن فتح 3000 خطّة انتداب جديدة على امتداد ثلاث سنوات وقع المصادقة عليها خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 05 مارس2021، وتمّ تضمينه بمحضر جلسته وبرمجة خطط الإنتداب لسنة 2021 في قانون المالية التكميلي.

وبناء عليه، فقد تمّ الإنتقال من مرحلة التفاوض إلى مرحلة التفعيل، وتنكب الوزارة حاليا على ضبط حاجيات المؤسسات الجامعية ومراكز البحث الراجعة لها بالنظر حسب الإختصاصات بغاية فتح مناظرات الانتداب للسنة الجامعية المقبلة. وهو مّا يستوجّب رفع الاعتصام في فضاءات الوزارة دون تأجيل، تفاديا لكلّ تعطيلات إضافية من شأنها المسّ من حسن سير عمل الوزارة وإسداء خدماتها .

كما تؤكّد الوزارة أنّ مجمل الخطط المزمع فتحها تخضع حصريا لمبدأ التناظر ووفقا لمعايير محدّدة ومعلنة بطريقة مسبقة، ضمانا لتكافؤ الفرص بين الجميع وشفافية الانتداب. وأنه لن يقع إفراد أي كان بآلية إستثنائية أو إمتياز من شأنه خرق قاعدة المساواة بين الجميع:.

ظهرت المقالة الدكاترة المعطلون عن العمل ينددون بالتعاقد الموزع عبر الولاءات و المحسوبية و يدعون لدعم اعتصامهم (بيان+فيديو) أولاً على أنباء تونس.

تعكرت مساء اليوم الاثنين 8 مارس 2021 الحالة الصحية لمعتصمة من الدكاترة المعطلين عن العمل و قامت الحماية المدنية بنقلها الى المستسفى.

و رغم اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة هشام المشيشي بممثلين عن الدكاترة المعطلين عن العمل و تقديمه لهم وعود لايجاد حل، الا انهم شعروا بعملية تعويم و نقص وضوح و اصدروا مساء السبت 6 مارس الجاري بيانا اكدوا فيه ما يلي:

“على إثر إعلان رئيس الحكومة السيد هشام مشيشي يوم الجمعة 05 مارس الجاري على جملة من القرارات المتعلقة بملف الدكاترة الباحثين والتي تمخضت عن اجتماع مجلس وزاري مضيق في الصدد، يهمّ الدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل المعتصمين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التأكيد على:

1- أن فتح 2400 خطة انتداب بحث وتدريس بوزارة التعليم العالي ( 800 خطة سنويا ابتداء من 2021) يُعتبر خطـــــوة إيجــــــــابية نحو حلحلة الملف، لـكـــــــن يبقى الأهم ضمان أن تكون انتدابات للدكاترة المعطلين عن العمل ودون ترقيات، علاوة على ضرورة مراجعة الصيغة الحالية للمناظرة فالشهادات والأرقام تؤكد أن الفساد قد استفحل وبلغ مرحلة الداء في هذه الآلية التي يُفترض أن تكون محطة شفافة لإجراء انتدابات على أساس الكفاءة و الجدارة وتكافؤ الفرص.

2- أن توفير 600 خطة انتداب بصفة باحث بباقي الوزارات والمؤسسات العمومية (200 خطة سنويا ابتداء من 2021) وإن كان يُعدّ بمثابة انطلاقـــــــــــة فعليــــــــة نحو إدماج الدكاترة الباحثين في النسيج الاقتصادي الوطني، إلا أن الأرقام المقترحة تبقى غير كافية بالنظر إلى عدد الدكاترة المعطلين الذي يتزايد سنويا. كما أن آليات وصيغ عملية الإدماج مازالت تفتقر إلى الوضوح فيما يتعلق بالنصوص القانونية ذات الصلة، حيث تم «تعويم» مطلب إدراج شهادة الدكتوراه بالسلم الوظيفي إضافة إلى تأخر تنقيح الأمر 4259 لسنة 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الباحثين التابعين للمؤسسات العمومية للبحث العلمي.

ختـــــــاما، نُؤكد على أنّ هذه الإجراءات كانت ثمرة أشهر من الصمود والنضال المستمر للدكاترة المعتصمين ببهو الوزارة بمساندة مطلقة من الاتحاد العام التونسي للشغل، مع ظهور إرادة سياسيّة في الصدد. وبناء على ما تقدم، يتواصـــــــلُ اعتصامنا السلمي داخل مقر الوزارة في انتظار مناقشة التفاصيل المذكورة أعلاه مع الطرف الوزاري و الإسراع بتفعيل هذه الإجراءات ووضعها حيّز التنفيذ في أقرب وقت.

عن الدكاترة الباحثيـــــــن المعتصمين”.

ظهرت المقالة الدكاترة المعطلون عن العمل: نقل معتصمة الى المستسفى بعد تعكّر حالتها الصحيّة (صور) أولاً على أنباء تونس.