تعيين قضية سامي الفهري ليوم 2 جوان المقبل باحدى الدوائر الجزائية بالمحكمة دون احالتها على نظر الدوائر المجتمعة بغاية حسم كل الخلافات القانونية التي اثيرت بشأنها بين دوائر محكمة التعقيب و بينها و بين محكمة الاستئناف تزامن مع الاعلان يوم 27 ماي 2020 عن ايقاف بث برنامج “تونس اليوم” و كثر الحديث و النقاش و تم اصدار البيانات الاستنكارية.

حين نشرت مريم بالقاضي يوم الاربعاء الماضي تدوينة فايسبوكية تعلم فيها المتابعين ل”تونس اليوم” عن توقف البرنامج مؤقتا لأسباب مادية و نقص في التمويلات، تعاطف العديد من رواد صفحات التواصل الاجتماعي مع قناة الحوار التونسي و هناك حتى من اقترح بالمساعدة بما يملك معتبرا ان التمويلات الشحيحة لبرنامج سياسي قيم هو ناقوس خطر يهدد حرية الاعلام بغية اخضاع السلطة الرابعة للسلطة الحاكمة. و شق آخر لم ينطلي عليه منشور بالقاضي و ربطه بما وقع تداوله بداية السنة الحالية أي قبل أيام من سجن سامي الفهري، و هو دعوة حزب حاكم لابعاد ميا الكسوري و لطفي العماري من البرنامج السياسي و انطلقت انذاك حملة شرسة ضد البرنامج و ضد الكرونيكورات من طرف موالين لحزب اسلامي في البرلمان.

و حسب بعض التسريبات من كواليس قناة الحوار، ايقاف البرنامج فعلا مؤقت و سيعود بصيغة اخرى في الخريف القادم و سيكون فعلا دون الكسوري و دون العماري و دون حتى شكيب درويش لان شيخ مونبليزير غير راض عنه.

من جهة اخرى، يصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين مساء امس السبت 30 ماي بيانا شديد اللهجة حول ما يحوم حول هذه القضية منبها على خطورة ما يقع و يعبر على تفاجئه و استغرابه من عدم تفعيل الرئيس الأول لمحكمة التعقيب لآلية التوحيد القانوني رغم حجم الاختلافات في التعاطي القضائي في هذا الملف المتعلق بالفساد و تبييض الأموال و ذا الأثر الكبير على موقع القضاء نفسه، و عدم استجابته للآراء و المواقف المتعددة و المؤسسة للمطالبة بتعهيد الدوائر المجتمعة للمحكمة بالنظر في ذلك الطعن طبق ما تخوله أحكام الفصل 275 من مجلة الإجراءات الجزائية.

و على عكس بيان جمعية القضاة التي طالبت صراحة الدائرة، التعقيبية المتعهدة بالتخلي عن النظر في القضية و ارجاعها للرئيس الأول لاحالتها على نظر الدوائر المجتمعة، تفعيلا لآليات توحيد الاجتهادات القضائية من أجل التوصل الى مواقف و آراء تكون مؤسسة تأسيسا قانونيا فقهيا لتوحيد تطبيق القانون على استقرار النظام العام الاجرائي، تعالت أصوات بعض المحامين للتنديد بهذا البيان.

و من بين هؤلاء، عماد بن حليمة أحد المحامين الذين دافعوا بكل شراسة على نبيل القروي عندما تم سجنه في فترة الانتخابات الرئاسية.

ويقول الاستاذ بن حليمة في فيديو أنزله صباح اليوم انه من غير المعقول ان تتهم جمعية القضاة رئيسا أولا بمحكمة التعقيب و هو عضو بالمجلس الأعلى للقضاء بالتلاعب في ملف سامي الفهري و ما دخلها حتى لاصدار البيانات. “كيف اطلع مكتب جمعية القضاة على الملف؟ الملف لا يعرفه سوى المحامي الذي ينوب، و النيابة العمومية التي تمثل الشعب و المحكمة التي ستصدر حكمها. و ان تم الاطلاع على الملفات لإصدار البيانات، فهو خطير”، وفق قول بن حليمة الذي يؤكد انه لا ينوب سامي الفهري، بل هو ممنوع منذ 3 سنوات من الحضور في الحوار التونسي و انه فقط محامي يؤمن باصلاح منظومة القضاء و باستقلاليته. و يضيف ساخرا أن ما على الجمعية التي انتهى دورها النقابي مع تأسيس المجلس الاعلى للقضاء الا أن تهتم بالشأن الثقافي.

ظهرت المقالة ملفا “كاكتوس برود” و “آيت برود”: احالة قضية الفهري على دائرة عادية عوضا عن الدوائر المجتمعة يثير الجدل أولاً على أنباء تونس.