1. عجز الميزان التجاري وضغوط الواردات، إذ تعاني تونس باستمرار من عجز هيكلي في الميزان التجاري. وبما أن جزءاً كبيراً من الواردات الاستراتيجية (مثل الطاقة والمحروقات، المواد الغذائية الأساسية، والأدوية) يتم تسعيرها بالدولار أو العملات الأجنبية، فإن الطلب المرتفع والمستمر على العملة الصعبة من طرف الموردين يضغط بقوة على قيمة الدينار.
2. مستوى احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التونسي يخضع لتقلبات مستمرة بناءً على تدفقات السياحة، وتحويلات التونسيين بالخارج من ناحية وتسديد القروض الخارجية والاضطرار الى توريد ما يلزم للاقتصاد التونسي من مواد أساسية من ناحية أخرى. فعندما تسجل الاحتياطيات ضغوطاً أو تراجعاً بفعل سداد الديون الخارجية ومع قلة تدفقات السيولة الخارجية بالعملة الصعبة فهذا يضعف قدرة الدفاع عن سعر الصرف ويؤدي لانخفاض تدريجي لقيمة الدينار.
3. الفارق بين معدلات التضخم في تونس مقارنة بشركائها الاقتصاديين الرئيسيين يضعف تدريجياً القوة الشرائية الحقيقية للدينار التونسي. فاللجوء الى السياسة النقدية الحذرة خلال الأشهر الأخيرة من طرف الفدرالي الأمريكي لمقاومة التضخم المالي المستورد من توترات منطقة الشرق الأوسط يرفّع في أسعار الفائدة المديرية ويجذب رؤوس الأموال ويدعم قوة الدولار عالمياً، مما ينعكس سلباً على قيمة العملات الناشئة ومنها الدينار التونسي.
4. يتبع البنك المركزي سياسة سعر الصرف المرن الموجه، حيث لا يتدخل لتثبيت سعر الصرف بشكل مطلق، بل يترك الدينار يتأثر بقوانين العرض والطلب في السوق الداخلية للعملات بهدف الحفاظ على التنافسية الخارجية للاقتصاد التونسي وذلك بالضغط على الواردات، مع التدخل فقط للحد من التقلبات الحادة المفاجئة وهو ما يجعل الدينار التونسي هشا أمام العملات الأجنبية في صورة تراجع المدخرات من العملة الصعبة بصورة ملحوظة.
5. الانخفاض الحالي ليس وليد يومه، بل هو نتيجة تراكمات هيكلية متعلقة بارتباط الاقتصاد التونسي بالخارج، وثقل خدمة الدين، وضغوط التوازنات الكبرى (الميزانية والميزان التجاري). الحلول الجذرية تظل مرتبطة برفع الإنتاجية والتنافسية في الأسواق الخارجيةوتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

ظهرت المقالة بتاريخ 5 أكتوبر 26، الدولار يتخطى عتبة ال 3 دنانير والدينار يتراجع أمام الدولار. ما هي الأسباب الرئيسية؟ أولاً على أنباء تونس.

سامي الجلّولي *

​أحببنا أم كرهنا، نحن أمام قوة لا يوقفها شيء إذا ما قررت فعل أمر ما. سمّها ما شئت، سمّها غطرسة أو استعراض قوة، لكنها تظل واقعا ملموسا. لقد رأينا بنوكا وشركات عملاقة تذعن وتدفع مئات الملايين من الدولارات مقابل النجاة بمصيرها. شركة Alstom الفرنسية مثلا، سخر مديرها في البداية من غرامة أمريكية بـحوالي 770 مليون دولار، لكنه في النهاية رضخ ودفع، ليس هذا فقط، بل استحوذ الأمريكان على الشركة. بل والأدهى أن فريقا من الـ FBI دخل مقر الشركة في قلب باريس وصادر ما شاء من وثائق دون أن يجرؤ أحد على منعهم، رغم أنهم على أرض دولة بقوة فرنسا.

​هذه اليد الطولى تصل إليك حتى لو لم تطأ قدماك أمريكا. يكفي أن تستخدم الدولار في معاملة ماليّة، أو تستعمل Gmail في مراسلاتك، لتجد نفسك تحت طائلة قضائهم الذي يمارس اختصاصا دوليا عابرا للحدود.

قد تقول إن هذا غير شرعي، وسأقول لك نعم، لكنك لن تملك فعل شيء لتجنبه إذا دخلت المربّع…

​المشكلة أن البعض ما زال ينظر إلى أمور مصيرية واستراتيجية بمنظور عاطفي، متناسين أن قيادة الدول تختلف تماما عن قيادة الجمعيات الحقوقية.

نعم، نحن نرفض أي تدخل أجنبي، لكن السيادة تفتك بتحصين الجبهة الداخلية وليس بالشعارات. التحصين لا يكون إلا بحوار وطني حقيقي، وبالانفتاح على مختلف المشارب المؤمنة بالدولة المدنية والديمقراطية، وفتح الأبواب أمام الشباب للإبداع والعمل دون قيود قانونية بالية.

​منذ أشهر دعوت في مقال نشر بمجلة “L’Economiste Maghrébin”إلى ضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار وبأن الوقت قد حان لمراجعات شاملة تمس الشأن العام… وأعتقد أن الفرصة لا زالت قائمة أمامنا رغم تأخرها…

بناء نظام اقتصادي وسياسي مترابط، وامتلاك ناصية العلوم، وتكوين جبهة وطنية تحمي مصالحنا العليا، هو الحصن الوحيد الذي يصعب اختراقه. خلاف ذلك، لن نصل بخطابنا الحالي إلا إلى بناء شعبوية زائفة وانتهازية ستكون عواقبها وخيمة على الجميع.

* خبير قانوني ومحلل سياسي.

ظهرت المقالة تونس : في مواجهة منطق القوة، الحل الوحيد جبهة داخلية قوية أولاً على أنباء تونس.

• الصورة لصفحة البنوك التونسية

وفق المؤشرات النقدية و المالية التي قام بنشرها البنك المركزي بتاريخ أمس الخميس 7 أفريل 2022، تم تسجيل تراجع تاريخي للدينار التونسي مقابل الدولار.

و تجاوز الدولار الواحد عتبة الثلاث دينارات و بلغ 3.003 دينار، فيما بلغ سعر اليورو الواحد 3.256 دينار.

ظهرت المقالة المؤشرات النقدية و المالية : الدولار بـ3 دنانير و الأورو ب 3.256 دنانير أولاً على أنباء تونس.