عند تجميع المعطيات المتعلقة بالزيادات في الأجور لسنة 2026 ،التي تم إعلانها اليوم ، مع تطور الأسعار، وقراءتها من زاوية ما يُرفع من شعارات حول “الدولة الاجتماعية”، يتضح أن المسألة لا تتعلق بمجرد توازن رقمي بين نسب، بل بإشكال أعمق يمسّ طبيعة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية وآليات اتخاذ القرار نفسها.

فمن حيث الشكل، قد يبدو أن الزيادة في الأجور بنسبة 5% تتماشى مع معدل التضخم العام في حدود 5%، بما يوحي نظريًا بالحفاظ على استقرار الدخل الحقيقي. غير أن هذه المقاربة التجميعية تخفي واقعًا أكثر تعقيدًا، إذ إن بنية التضخم غير متكافئة وتمسّ أساسًا مكونات الاستهلاك الضرورية. وتشير معطيات المعهد الوطني للإحصاء إلى أن المواد الغذائية الحرة—وهي العمود الفقري لإنفاق الأسر—سجلت ارتفاعًا بـ7.7%، مع زيادات حادة في مواد أساسية مثل الفواكه (+17.7%)، ولحوم الضأن (+16.3%)، والأسماك (+14%)، والدواجن (+12.8%).

هذا المعطى يكشف أن “التضخم المعيشي” الذي يواجهه المواطن يفوق بكثير المعدل العام، ما يجعل أي زيادة أفقية في الأجور عاجزة عن تحقيق التوازن الفعلي. ويتعزز هذا الاستنتاج مع تسجيل زيادات في قطاعات أخرى مرتبطة بالحياة اليومية مثل الملابس والأحذية (+7.5%) ومواد التنظيف (+4.9%)، إضافة إلى ارتفاعات لافتة في بعض الخدمات. وبذلك، فإن الضغط لا يقتصر على الغذاء، بل يشمل مجمل كلفة العيش.

غير أن محدودية هذه الزيادات لا تعود فقط إلى فجوتها مع التضخم، بل أيضًا إلى طبيعتها وآليات إقرارها. فهي موزعة على ثلاث سنوات، ويأتي جزء مهم منها في شكل منح تتراوح بين 90 و120 دينارًا، لا في شكل زيادات مباشرة في الأجر الأساسي، وهو ما يقلّص من أثرها الحقيقي ويؤجل جزءً من مفعولها. وفي سياق تضخم متسارع، تفقد الزيادة المؤجلة جزءً من قيمتها قبل أن تُصرف كاملة.

كما تكشف هيكلة الأسعار عن خلل في تدخل الدولة، من خلال الفارق الكبير بين السلع المدعومة (0.2%) والسلع الحرة (6.1%). فهذا التفاوت لا يعكس فقط اختلافًا في نسق الأسعار، بل يبرز حدود سياسة الدعم، حيث يظل جزء كبير من الاستهلاك خاضعًا لمنطق السوق دون رقابة فعالة، وهو ما يضعف أثر أي سياسة للأجور.

غير أن النقطة الأكثر حساسية تتعلق بطريقة إقرار هذه الزيادات نفسها. فغياب التفاوض الفعلي مع الشركاء الاجتماعيين، واعتماد مقاربة فوقية في تحديدها، يجعلها أقرب إلى قرار إداري أو سياسي منها إلى نتيجة توازن اجتماعي تفاوضي. وفي هذا السياق، تصبح الزيادات خاضعة أساسًا لاعتبارات الاستقرار العام والقدرة على احتواء التوترات، أكثر من ارتباطها بتقييم دقيق لتطور كلفة العيش أو بآليات توزيع عادل للثروة.

هذا البعد يطرح إشكالًا جوهريًا: فالدولة الاجتماعية لا تقوم فقط على مضمون القرارات، بل أيضًا على طريقة إنتاجها. إذ يفترض هذا النموذج وجود حوار اجتماعي فعلي يحدد من خلاله مستوى الأجور بما يعكس توازنًا بين الأطراف، لا مجرد قرارات أحادية، وعندما تغيب هذه الآلية، تفقد الزيادات جزءً من مشروعيتها الاجتماعية، وتتحول إلى أدوات ظرفية مرتبطة بتوازنات سياسية عامة لا غير.

كما أن هذا الطابع الفوقي ينعكس على مسألة العدالة، إذ يتم اعتماد زيادات موحدة أو شبه موحدة لا تأخذ بعين الاعتبار التفاوت في مستويات الدخل ولا اختلاف أنماط الاستهلاك، فتتضرر الفئات الهشة أكثر، رغم استفادتها الشكلية من نفس الزيادة، لأن التضخم الذي تواجهه أعلى وأكثر تركّزًا في الضروريات.

من زاوية “الدولة الاجتماعية”، تتأكد هنا مفارقة مزدوجة: ضعف في نجاعة الزيادات من حيث محتواها، وضعف في شرعيتها من حيث آلية إقرارها. فالدولة تتدخل عبر الأجور، لكنها لا تضبط بالقدر نفسه مسارات الأسعار، ولا تعتمد حوارًا اجتماعيًا فعليًا يضمن توازنًا مستدامًا.

ان الزيادات في الأجور لسنة 2026، رغم أهميتها، تظل محدودة الأثر أمام تضخم موجه نحو الحاجيات الأساسية، كما أنها تعكس مقاربة فوقية في اتخاذ القرار تجعلها خاضعة لتوازنات سياسية أكثر من كونها نتاجًا لمسار تفاوضي واجتماعي متكامل، وفي غياب تكامل بين سياسة الأجور، وتنظيم الأسواق، وتفعيل الحوار الاجتماعي، يبقى شعار “الدولة الاجتماعية” أقرب إلى إطار خطابي منه إلى سياسة عمومية متجسدة فعليًا في الواقع.
*ف.ب

ظهرت المقالة الدولة الإجتماعية على المحك: قراءة أولوية في زيادات الأجور لسنة 2026 أولاً على أنباء تونس.