خلينا نطرحو المواضيع بعقلانية وبموضوعية…

السؤال الأول: هل أنها “الدولة” بمعنى مجموع “العناوين” الي قايمة عليها الحالة التونسية عندها مرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة ؟

السؤال الثاني: هل أنو قيس سعيد مرشح الدولة بصفة عامة (الإدارة بطبيعتها تبع) أم لا ؟

هذا يخلينا نفهمو نوعا ما شنوة الي قاعد صاير فينا…

نقوللكم ملأول… الجواب ماهوش عندي…

عندي احترازات فقط…

1- إذا كان الي صاير فينا يثبت الي الدولة عندها مرشح تحمي فيه من نسمة الهواء… ومستعدة لعملية مرور بالقوة… ومقررة تعفس على رقبة كل من يعبر على رأي معارض للفكرة هاذي والخيار هذا…

فإنها مستقبلا يلزمها تكون مستعدة باش تتحمل انعكاسات وٱثار كبيرة… وخاصة المسؤولية التامة عن الفشل المنتظر والمحقق… بعد 5 سنين حكم أخرى ماهيش باش تختلف في شيء على حصيلة اليوم… والمقدمات تورينا الخواتيم…

2- إذا كانت الدولة ما عندهاش مرشح… وفمة فكرة البحث عن الأفضل لتونس…

فما عليها كان تورينا هذا وتضمن حيادها التام… بمعنى حياد كل الأجهزة وكل المؤسسات بما فيها البوليس والقضاء وخاصة ما يسمى بهيئة الانتخابات الي ما عادش هيئة انتخابية بقدر ما ولات ذراع للسلطة…

وما عليها كان توقف بالتالي وبصفة حاسمة ونهائية جميع التجاوزات المعيبة وجميع عمليات خرق القوانين والتعسف والتنكيل وتمرميد التوانسة في المحاكم والحبوسات… وجميع العمليات الرامية لإعطاء أسبقية غير شرعية وغير قانونية للمرشح القابع اليوم في الحكم على حساب المرشحين المحتملين الأخرين… وعلى حساب ذكاء الشعب التونسي… وعلى حساب مصير الوطن التونسي…

نقول هذا… وما عندي حتى مصلحة في الموضوع… كان حلم بسيط…

أني نشوف بلادي ما تغرقش بسبب قرارات غير محسوبة العواقب… وبسبب إقصاءها لكل كفاءاتها… وما تواصلش تضيع الوقت على حساب تخليصها من محنتها وتقدمها وعلى حساب حاضر ومستقبل شعبها…

ظهرت المقالة سامي بن سلامة يتساءل : هل قيس سعيد مرشح الدولة التونسية للانتخابات الرئاسية المقبلة ؟ أولاً على أنباء تونس.

  تحيي شعوب العالم وقواه التحررية هذه السنة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في ظل مواصلة المحتل الإسرائيلي حربه القذرةعلى الشعب الفلسطيني في كل من غزة و الضفة الغربية المحتلة وأراضي 1948 تنفيذا لخطته التوسعية الاجرامية في محاولة يائسة لتهجيره من جديد والاستيلاء على أراضيه.

وقد ارتقت أعمال القصف الوحشية طيلة أكثر من خمسون يوم – بما خلفته دمار في مستوى البنية التحتية والمنازل والمستشفيات والمدارس وقتل لعشرات الآلاف من المدنيين العزل- الى منزلة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بكل المعايير الدولية مما دفع بدول عديدة – منها جنوب أفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمور وجيبوتي  – إلى التوجه الى المدعي العام لدى للمحكمة الجنائية  الدولية طالبة منه فتح تحقيق في الجرائم الاسرائيلية .

واعتبارا ان تونس -اضافة لكل من فلسطين والأردن وجيبوتي – هي من البلدان العربية القلائل، التي صادقت على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية  الدولية فان الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني والاحزاب والشخصيات الآكاديمية والثقافية والاجتماعية والسياسية التونسية الموقعة أسفله : تطالب السلطات التونسية بتجسيد مساندة الشعب التونسي الفعلي لشقيقها الشعب الفلسطيني وتنديده بالجرائم البشعة التي ما انفك يتعرض لها من طرف الاحتلال الاسرائيلي منذ  75 سنة و التي اتسع نطاقها بصفة مهولة منذ يوم 07 اكتوبر2023 وذلك بالتوجه بدورها وبصفة رسمية الى   المدعي العام لدى المحكمة  الجنائية  الدولية ومطالبته بفتح تحقيق فيما يرتكبه المحتل الإسرائيلي من جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني الذي يناضل من اجل حقه الطبيعي،. كسائر شعوب العالم،  في الحرية والكرامة واقامة دولته  المستقلة على أراضيه.

قائمة الممضين على العريضة:

الجمعيات :
ائتلاف صمود
جمعية لم الشمل
المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
الجمعية التونسية لمساندة الأقليات
جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
جمعية التونسيين بفرنسا
جمعية نشاز
منتدى التجديد

الشخصيات الموقعة:

أحمد عباس- باحث جامعي فرنسا
هشام سكيك – أستاذ جامعي وناشط سياسي
محمد العربي بوقرة – أستاذ جامعي
شريف الفرجاني- باحث جامعي (ليون) فرنسا
منصف بن سليمان، أستاذ جامعي، ناشط في المجتمع المدني
محمد الأخضر اللالة- رئيس جمعية التونسيين بفرنسا
بسام الطريفي- محامي
يسرى فراوس -مديرة مكتب الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان بشمال افريقيا
حبيب القزدغلي – مؤرخ جامعي وعميد سابق لكلية منوبة
حسام الحامي المنسق العام للائتلاف صمود
رجاء بن سلامة- أستاذة جامعية
سليم بن عرفة- ناشط سياسي وجمعوي
محمد الخنيسي – ناشط في المجتمع المدني
حبيب بلهادي- منتج ثقافي
منير الشرفي – ناشط في المجتمع المدني
وحيد الفرشيشي- أستاذ القانون في جامعة قرطاج
عبد الكريم العلاقي- مؤرخ جامعي وناشط في المجتمع المدني
نادرة بوكسرة- ناشطة في المجتمع المدني
حاتم زعق- مدير ابحاث في الرياضيات- باريس
صادق قلال- أستاذ باحث – ليل (فرنسا)
عبد الحميد الأرقش- مؤرخ جامعي-أستاذ متميز
محمد توفيق كركر- جامعي وناشط سياسي
فتحية السعيدي – أستاذة علم الاجتماع وناشطة حقوقية وسياسية
رشيد الشملي- استاذ استشفائي جامعي متقاعد وناشط سياسي
قليعية كسيرة- أستاذة جامعية متقاعدة
عفيف الفهري – طبيب بيطري
أحمد بن يوسف – ناشط في المجتمع المدني – منتدي مواطنة وتقدم اجتماعي
فوزي العيادي- مهندس متقاعد.
العلمي الحضري- ناشط حقوقي
سوسن النيغاوي- فنانة تشكلية وباحثة في التراث
نجم الدين القزدغلي- أستاذ جامعي
حسيب العبيدي – ناشط في المجتمع المدني
راضية بن عمر- ناشطة في المجتمع المدني – كندا
المولدي حمزة – أستاذ متقاعد
العربي شويخة – أستاذ جامعي معهد الصحافة
علي الميلي – أستاذ جامعي كلية العلوم (تونس)
عواطف بحرون- محافظة متحف وباحثة في التراث
نورالدين فنينة- ناشط سياسي
محمد الهوش- أستاذ تعليم ثانوي- باحث في التاريخ
نجلاء الغربي – طبيبة مدينة روان (فرنسا)
محمد الشرباجي – منتج سينمائي (باريس)
نايلة السعدي – أستاذة جامعية- جامعة تونس
محمد رؤوف محجوب- أستاذ جامعي وناشط سياسي
الجديدي فنينة – ناشط سياسي
جمال بركات – ناشط حقوقي

ظهرت المقالة جمعيات و شخصيات : على الدولة التونسية رفع قضية لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل أولاً على أنباء تونس.

ان تونس دولة إفريقية بامتياز وهذا لنا شرف أثيل والأفارقة اخوتنا وكانت تونس قد دعت في السنوات القليلة الماضية إلى ان تكون افريقيا للافارقة و تصدت بكل ما اتيح لها من وسائل إلى جريمة الاتجار بالبشر التي يعاني منها الاخوة الأفارقة إلى حد الآن والدولة التونسية لم تقبل ولن تقبل ان يكون الأفارقة ضحايا هذه الظاهرة المشينة لا في تونس ولا خارجها.
وان تونس ستبقى دولة تنتصر للمظلومين وتنتصر لضحايا اي نوع من أنواع التمييز العنصري ولا تقبل ان يوجد اي ضحية لاي شكل من اشكال التمييز لا في تونس ولا في اي مكان من العالم يستهدف الذوات البشرية.
وتذكر تونس أنها كانت سباقة بإصدار قانون سنة 2018 يهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومظاهره. وعلى هذا الأساس يقع التتبّع على كل اعتداء مادي أو معنوي على أيّ أجنبي مهما كانت وضعيته القانونية.

و يشهد تاريخ تونس وقوانينها وممارسات شعبها الذي دأب على مد يد المساعدة لمن لجأوا اليها. ان سعينا لحماية كل المهاجرين لا يوازنه الا عزمنا على احترام قوانين البلاد حتى لا تنتشر الفوضى تفاديا لكل مكروه يمس بمواطنينا أو بأشقائنا الافارقة.
وايمانًا بعمق روابط تونس الافريقية، وبهدف تيسير الإجراءات أمام الأجانب المقيمين بها وحماية لمختلف الجاليات، تقرر ما يلي:
▪ تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة من البلدان الإفريقية الشقيقة وذلك قصد تسهيل فترة إقامتهم بالتراب التونسي وتمكينهم من التجديد الدوري لوثائقهم في آجال مناسبة.
▪ التمديد في وصل الإقامة من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر.
▪ تسهيل عمليات المغادرة الطّوعية لمن يرغب في ذلك في إطار منظّم وبالتنسيق المسبق مع السفارات والبعثات الديبلوماسية للدّول الإفريقية بتونس.
▪ إعفاء الأشقاء الأفارقة من دفع خطايا التأخير المستوجبة على الوافدين الذين تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها ، وذلك في إطار العودة الطوعية.
▪ تعزيز الإحاطة وتكثيف المساعدات الاجتماعية والصحية والنفسية اللّازمة لكافّة المهاجرين واللّاجئين من الدول الإفريقية الشقيقة وذلك عبر منظمة الهلال الأحمر التونسي ومختلف شركائها
▪ ردع كل أنواع الاتّجار بالبشر والحدّ من ظاهرة استغلال المهاجرين غير النظاميين من خلال تكثيف حملات الرقابة.
▪ وضع رقم أخضر على ذمة المقيمين من مختلف الدول الافريقية الشقيقة للإبلاغ عن أي تجاوز في حقهم.
ختاما ، تتوجه الجمهورية التونسية بجزيل الشكر إلى كافّة الدول الافريقية الشقيقة والصديقة التي عززت إجراءاتها لحماية الجالية التونسية المقيمة بها، وحثت على إعلاء روح التعاون والتآزر والتآخي بين الدول الإفريقية تمسّكا بالتقاليد التي أرستها تونس عبر التاريخ.

هذا و كانت رئاسة الجمهورية قد نشرت التقرير التالي بتاريخ 21 فيفري الماضي:

“ترأس رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر اليوم الثلاثاء 21 فيفري 2023 بقصر قرطاج، اجتماعا لمجلس الأمن القومي خُصّص للإجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها لمعالجة ظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس.

وأكّد رئيس الجمهورية على أن هذا الوضع غير طبيعي، مشيرا إلى أن هناك ترتيب إجرامي تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس وأن هناك جهات تلقت أموالا طائلة بعد سنة 2011 من أجل توطين المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس، مشيرا إلى أن هذه الموجات المتعاقبة من الهجرة غير النظامية الهدف غير المعلن منها هو اعتبار تونس دولة إفريقية فقط ولا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية.

وأوضح رئيس الجمهورية أن تونس تعتزّ بانتمائها الإفريقي فهي من الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية وساندت عديد الشعوب في نضالها من أجل التحرر والاستقلال. كما أن تونس تدعو إلى أن تكون إفريقيا للأفارقة حتى ينتهي ما عانته الشعوب الإفريقية على مدى عقود من حروب ومجاعات.

وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة وضع حد بسرعة لهذه الظاهرة خاصة وأن جحافل المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء مازالت مستمرة مع ما تؤدي إليه من عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة فضلا عن أنها مجرّمة قانونا.

ودعا رئيس الدولة إلى العمل على كل الأصعدة الدبلوماسية والأمنية والعسكرية والتطبيق الصارم للقانون المتعلق بوضعية الأجانب في تونس ولاجتياز الحدود خلسة.

واعتبر رئيس الجمهورية أن من يقف وراء هذه الظاهرة يتّجر بالبشر ويدّعي في نفس الوقت أنه يدافع عن حقوق الإنسان.”.

ظهرت المقالة بلاغ رئاسي/ تونس ترفض اتهامها بالعنصرية و تقرر اتخاذ عدة إجراءات لتيسير ظروف إقامة الأفارقة من جنوب الصحراء أولاً على أنباء تونس.

بقلم العقيد محسن بن عيسى

لا يمكن لنا ان نقنع أنفسنا بأن الدولة التونسية لها هيبة او اعتبار في ميزان القوى اليوم. ولسائل أن يتساءل: كيف يمكن الحديث عن الدولة في بلد يعيش تدهورا اقتصاديا وفقرا مُدقعا؟ كيف يمكن إثارة هذا الموضوع في قُطر تلاحقت هزائمه؟ كيف يمكن الحديث عن سيادة والبلاد تزخر تحت المديونية ومهدّدة بالإفلاس؟ أي هيبة تتماشى مع سلطة تواجه صعوبات لبسط نفوذها وإخضاع جميع مواطنيها لعدل القانون وحمايته؟ أي احترام لنخب في ظل سياسيين جاءت بهم الصدف والمخططات الأجنبية الخبيثة؟

النقطة المهمة هنا هي أنّ قيمة الدولة تأتي في مسار جادّ في الحياة السياسية، ولا يمكن أن تُضفى عليها وعلى مؤسساتها بين ليلة وضحاها. إن الشعور بتراجع الدولة نتج عن “صراع ” منذ انعطاف 2011 بين مكونات المجتمع والسلطة، وأفضى الى ضعف المؤسسات، وزعزعة الشعور بالانتماء وإضعاف الشعور بالواجب.

السياسة وإفساد الضمير العام

السياسة اليوم مسؤولة عن افساد الضمير العام، فالمؤسسة أصبحت مستهترة تنشر الاستهتار، والسلطة أصبحت غاضبة تعلم الشعب الغضب، والنواب تعلقت بهم شبهة الفساد وإفساد الناخبين، والإدارة تحولت إلى مرتشية تشجع الناس على الرشوة، وهكذا أدى “سياسيو الصدفة” إلى سقوط المستوى العام للقيم.

أيّ قضية أهم من حماية الدولة من الانهيار وعودة البلاد إلى الاشتغال، وتدارك ما فات من الوقت؟ وأي قيمة للعمل يمكن أن ننتظرها والسياسة ترزخ تحت الأطماع السياسية التي لا تُحد. كيف تتحقق المصلحة العامة إذا كانت المسؤوليات تتوزّع دون اعتبار للتجربة والكفاءة. كل التغييرات الكبيرة التي تحدث في تاريخ الشعوب تنتج عامة عن مجهودات مُجدّدة لسياسييها ويصعب اليوم تحديد الاتجاه الصحيح عندنا.

حقائق لا يمكن تجاهلها

عرفت تونس زعامات سياسية ونقابية على امتداد تاريخها، زعامات نجحت عبر عقود من الممارسة في صقل شخصيتها لينضمّ الشعب إليها وتحت لوائها. شخصيات تجسّمت لديها دون منازع رمزية البطولة والتفوّق. وبغضّ النظر عن التأييد والرفض هناك حقائق لا يمكن تجاهلها وتتمثل في تراجع النسق الذي كرّسه ذلك الجيل على مستوى قيم العمل والبناء ومدّ جسور التعايش بين مختلف الفئات والتعبيرات تحت غطاء الدولة والقانون.

مفهوم الزعامة ليس واحدا في الثقافات المختلفة، فلقد شهد تطورات وفق مراحل التقدم ووفق تباين ظروف المجتمعات والدول. وهو في ذاكرتنا صفة فريدة فتارة عبرت عن صفة للمنقذ وتارة للمجدّد وأخرى للمستبد العادل وكذلك للزعيم الملهم. يبدو أنّ حقبتنا هذه ليست حقبة زعامات ومفردات الخطاب السياسي للمرحلة ليس ” الزعيم” بل ” المؤسسة” و”المشاركة” ونحوهما، وما تقمص البعض لأدوار الزعامة إلا وهم لا يلبث أن يتبخّر.

ضابط متقاعد من الحرس الوطني.

ظهرت المقالة متى نُعيد صياغة الوعي بالدولة في تونس ؟ أولاً على أنباء تونس.

و يضيف “ام ان المواطن مسؤول عن نفسه مهما تغيب الدولة دورها ؟
لمجتمعات مماثلة قواعد و قوانين لحماية المواطنين من هذه الاخلالات
لكن ماهو حال الضحايا التونسيين في تونسهم ؟

• ضحايا فقدان الادوية
• ضحايا صعوبات التداوي و الاستشفاء
• ضحايا اهتراء البنية التحية و انعدام الصيانة
• ضحايا حفر في مسارات خاصة بالمترجلين،
• ضحايا حوادث الطرقات جراء اهتراء الطرقات، و مخفضات السرعة العشوائية
• ضحايا الخنادق من تطهير و شبكة قنوات المياه ، و كوابل الكهرباء
• ضحايا الغرق لعدم صيانة مجاري المياه و الاحاطة بالاودوية
  و الى آخره”.

ظهرت المقالة الازهر الضيفي يكتب: “من المسؤول في البلاد عن هولاء الضحايا؟” أولاً على أنباء تونس.

التونسيون على بكرة أبيهم اصبحوا يعرفون ان اخوان تونس هم عبارة عن قنبلة موقوتة ممكن ان تنفجر في اي وقت للاطاحة بالدولة خدمة لمصالح من يمولهم… و هم نحت الطلب…

و هنا، تتساءل الأستاذة المحامية سعيدة قراش و لو اننا نعرف انها تعرف، عن الجهة الممولة لهذه الفئة المخربة و التي تباع و تشترى، هؤلاء المرتزقة الذين يتاجرون بالدين و لا يستعرفون بالوطن… و تقول ما يلي على حسابها الخاص بالفايسبوك:

“من هي الجهة الممولة لحركة الاخوان و توابعها في تونس لشن هجمة على الدولة التونسية ممثلة في رمزها رئيس الجمهورية؟ من هي الجهة او الدولة التي تدفع لتمويل مجموعات الضغط في الخارج و خاصة اعضاء الكونغرس الامريكي الثلاث الذين توجهوا لرئيس دولتهم برسالة طالبين التدخل في الشأن التونسي و سارعت السفارة الامريكية بنشر بيان يرسم مسافة بين الرسالة و الموقف الرسمي الامريكي؟
“اللوبيات” في أمريكا، وخاصة في الكونغرس، لا تعمل إلا عندما تكون الدولارات “شكاير على الطاولة”…بلغني ان منظمة CAIR التي يرأسها الإخواني نهاد عوض و التي تحدثت عنها صفحة ” من انتم ” تمويلها قطري منذ سنوات، وقد وظفتها الأجهزة القطرية منذ سنوات لخدمة أجندات الدوحة…أما أعضاء الكونغرس فيكفي الاطلاع على عدد زيارتهم إلى الدوحة في السنوات الماضية أو لقاءات مسؤولين قطريين في واشنطن… أدعو اصدقائي و صديقاتي في الصحافة الاستقصائية للتثبت من هذا لان المسألة مسألة أمن قومي.
هذا لا يمنع من ان لي موقف نقدي من رئيس الدولة و مخاوف حقيقية من الانحراف بالسلطة و المس من الحريات و الاستنقاص او الاعتداء على الحقوق و التراجع عن المكاسب و الانفراد بالسلطة مهما كانت النوايا المعلنة جميلة”.

ظهرت المقالة الاستاذة قراش تتساءل عن الجهة الممولة لإخوان تونس للهجوم على رمز الدولة التونسية أولاً على أنباء تونس.

في التدوينة التالية الكاتب يرد على الحقوقيين التونسيين الذين انفضوا يهاجمون الدولة التونسية بسبب تسليمها لمواطن جزائري مطلوب لعدالة بلده بينما لا يهمهم ما يمكن أن يؤول إليه الأمن القومي التونسي و علاقات تونس مع أجوارها إن لم تفعل ذلك.

بقلم رافع الطبيب *

حقوق الإنسان … واشبع بعدها بالعطش! كم هي جميلة دموع المتباكين على حقوق الإنسان واللجوء في تونس… كم نحن طليعيون في مجال احترام “المواثيق الدولية” (التي أصدرتها الأمم المتحدة المملوكة لعصابة المجتمع الدولي…) ولكن، قبل الذهاب بعيدا في النحيب اليكم بعض النقاط لتفكروا مليا قبل الانطلاق في حملات التكفير الانساناوية …

1/ بلجيكا، الدولة التي تستضيف الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي، سلمت منذ سنة إحدى ناشطات حركة “إيتا” الباسكية إلى إسبانيا لأنها متهمة في قضية تعود إلى سنة 1982 … أي مر عليها 39 عاما !!! لكن في بلجيكا لا يوجد ذباب فايسبوكي ولا مناضلو حقوق الإنسان أكثر ملكية من الملك… هناك دولة ومنطق أمن قومي وتماسك إقليمي!

2/ الجزائر ليست جارة… بالمنطق الاستراتيجي والحيوي (vital)، لا يمكن استعداء الجزائر… انسى! مياهنا التي تسري في ودياننا ومنها نشرب تتجمع في حوض انسياب مشترك بين بلدينا مع علوية المجمعات في الغرب… أي عند الخاوة ديال البهجة (الجزائر)… طبقوا إنجيل حقوق الإنسان وعوموا بعدها في العطش ولا تغادر مخيلتكم اأمة سد النهضة… من يمسك مناطق المنبع يمسك برقبتك!

3/ وأنا اناقش هذه القضية معكم، أعلمكم أن 99% من جمهور قيس سعيد “شايخ” على (يستمتع) هروب الأخوين القروي وما مثله من سقوط أخلاقي… فجمهور قيس سعيد لا تهمه السياسة ولا حديث أهلها ولا انتقاداتهم… هم فقط يؤمنون أن رئيسهم له مبادىء وقيم والتزام مما سمح له بإسقاط حركة النهضة التي لم يضرها يوما نقد السياسيين… وحتى لا يكون المنشور مجرد حديث … هاكم خريطة الحوض المائي لنهر مجردة… وتخيلوا! (صورة المقال).

* باحث في الشؤون الاستراتيجية.

ظهرت المقالة في تونس شبعنا حقوق إنسان و كدنا ننسى الأمن القومي أولاً على أنباء تونس.

أصدرت مجموعة مساريون من أجل تصحيح المسار يوم 21 جوان 2021 البيان التالي تدعو فيه إلى “البحث عن حلول للأزمة تجنبنا الوقوع في المحظور و المس من مكاسب شعبنا و تعريض دولتنا الوطنية لخطر التفكك والانهيار”.

تمر الأيام والأسابيع والأشهر والأوضاع في بلادنا تسير نحو الأسوأ حتى أصبح لا يخلو يوم من بروز مؤشر سلبي يكاد ينسي ما سبقه من مظاهر تعمق الأزمة الاقتصادية والصحية والسياسية، مما جعل المواطنات والمواطنين والمنظمات الوطنية والقطاعية والأحزاب و الجمعيات و كل مكونات شعبنا تعيش حالة من الإحباط والخوف من المستقبل المجهول والاحتقان المتزايد نتيجة الشعور بالعجز وغياب أي بصيص من الأمل في خروج لبلادنا من الأوضاع الخطيرة التي تتخبط فيها .

فمن الناحية الصحية، كان من المفروض الانطلاق من مظاهر الحزم والتكاتف الاجتماعي الذي تمت بها مواجهة الموجة الأولى من الكوفيد في ربيع السنة الفارطة ، فسمحت بنجاحات ملحوظة، رغم نسبيتها، والبناء عليها لمواصلة المجهود والتصدي للموجة الثانية من الوباء. لكن ما راعنا إلا أن الأوضاع تردت بسرعة وسجلت بلادنا منذ أكتوبر الماضي ارتفاعا محموما في عدد الإصابات والوفيات. وقد ساهمت في تعكير الوضع بعض القرارات غير المدروسة و التردد أو التأخر في اتخاذ القرارات المناسبة وعدم الحرص على تطبيقها – في ظل العجز عن توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة لفاقدي موارد رزقهم جراء الجائحة- وكذلك اتخاذ إجراءات غير محسوبة العواقب في بعض المناسبات الدينية والرياضية الخ…إضافة الى عدم الاستعداد في الابان و بما فيه الكفاية فيما يخص اقتناء التلاقيح . وهذا التقصير الحكومي يجب ألا يخفي مسؤولية المواطنين في تردي الأوضاع الوبائية سواء بالاستخفاف الانتحاري بالإجراءات الوقائية الدنيا أو بالتأثر بالدعايات اللامسؤولة والإعراض عن التلقيح.

أما من الناحية الاقتصادية ، فإن الوضع الصعب الذي كان موجودا قبل اندلاع الأزمة الوبائية بات أكثر تعقيدا من جراء انعكاسات الجائحة . ورغم اقرارنا بالطابع العالمي للأزمة و لانعكاساتهما فان العجز الحالي في إيجاد الحلول لمشاكل بلادنا زاد في مراكمة المظاهر السلبية السابقة وأخذت كل المؤشرات طريقها نحو مزيد التعكر والتدهور وأصبحت كل المجهودات تنصب على البحث عن الحلول السريعة لتفادي الانهيار الاقتصادي واللجوء الى الحلول السهلة عبر التداين الخارجي لسداد الديون السابقة ومواجهة المصاريف العادية للدولة على حساب الاستثمار الدافع الوحيد الى تنمية الثروات وإلى التشغيل 

وقد استغل المحتكرون والمضاربون والمهربون والمسيطرون على مسالك التوزيع… تلك الأوضاع المرتبكة لوضع اليد على قطاعات هامة من الاقتصاد مغتنمين ضعف الدولة لمزيد الإثراء على حساب قوت الشعب ومصلحة البلاد.

و من جهة أخرى فقد تعمقت الأزمة لتصبح البلاد في وضع عطالة شبه كاملة نتيجة الوضع السياسي بالبلاد الذي زاد الأوضاع خطورة فجعلها كارثية بما اتسم به من حالة التنافر و التوتر والتجاذب في العلاقات بين الماسكين بالمسؤوليات العليا في السلطة التنفيذية برأسيها وبين السلطة التنفيذية والبرلمان، فضلا عما يدور داخل البرلمان نفسه من مناورات و تصرفات مشينة ضربت مصداقيته ومصداقية العمل السياسي في الصميم.

كل هذه الظواهر المرضية أدت الى حالة وهن متعاظم في سير هياكل الدولة حيث يسخر المسؤولون جانبا كبيرا من مجهوداتهم لتحسين مواقعهم وإضعاف خصومهم على حساب محاربة الوباء وإصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الفساد.

وعلى المستوى الاجتماعي، فإن هذا المشهد الصحي والاقتصادي والسياسي الكارثي قد زاد في درجة الاحتقان فتنامت حركات الاحتجاج خصوصا لدى الشباب و الفئات الشعبية الأكثر تضررا من غلاء المعيشة وتفاقم البطالة ، وهي احتجاجات مشروعة- رغم أنها لم تخل أحيانا من العنف ومن المظاهر الفئوية و القطاعية والجهوية- ولا يمكن التعاطي معها كمجرد “أعمال شغب” و مواجهتها بالقمع والعنف الشديد من طرف البوليس وصل الى حد وفاة شاب بعد إيقافه وسحل شاب آخر على مرأى من الجميع ،مما ولد شعورا متزايدا بتواصل افلات الأمنيين المتجاوزين من العقاب و جعل الثقة مهتزة بين الأمن والمواطن الى درجة تبعث على القلق. .

إن هذه المظاهر المختلفة للأزمة، التي تفاقم بعضها البعض أصبحت اليوم تهدد استقرار البلاد تهديدا جسيما وتضع في الميزان المكاسب التي تحصل عليها شعبنا عبر تاريخه والآمال التي علقها على الثورة الاجتماعية والديمقراطية التي قامت بها بلادنا وشبابها. هذا ما يطرح على كل من يحب هذه البلاد ويغار على مكاسب شعبها ويسعى إلى ضمان مستقبل أفضل لشبابها وأجيالها القادمة ضرورة البحث في الأسباب التي أوصلت بلادنا الى هذه الأوضاع و تقييم الوضع من مختلف جوانبه ويحملنا جميعا- ويحمل بالخصوص الماسكين بدواليب الدولة- مسؤولية البحث عن الحلول العاجلة لتلافي العواقب الوخيمة للمشاكل الصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تهدد أمن البلاد.

و اعتقادا منه أن البحث عن الحلول لا يمكن أن يكون ناجعا وقابلا للتطبيق إلا عبر حوار شامل ومعمق بين جميع الأطراف السياسية والاجتماعية والمدنية، فقد اقترح الاتحاد العام التونسي للشغل مبادرة حوار وطني منذ نهاية شهر نوفمبر 2020 ، مبادرة اعتبرناها ك”مساريون لتصحيح المسار” جدية ومسؤولة و ساندناها وسعينا الى إقامة حزام داعم لها عبر نداء ال 150 شخصية من المثقفين والجامعيين ونشطاء المجتمع المدني.

لكن هذه المبادرة لم تجد إلى حد الان طريقها إلى إقناع رئيس الجمهورية وبعض الأطراف الأخرى بجدواها، وفي المقابل لا أحد تقدم بفكرة أخرى للخروج من المأزق كحل بديل عن الحوار.

ورغم مظاهر التوتر المسجل في الأيام الأخيرة والتحذيرات التي عبر عنها بعض قادة الاتحاد العام التونسي للشغل، فإننا نسجل بكل ايجابية ما ورد في بيان الهيئة الإدارية الأخيرة للاتحاد من تشبث بالحوار الوطني وكذلك ما جاء في بيان منظمة الأعراف من اعتبار أن لا حل للمشاكل التي تمر بها بلادنا في جميع المستويات إلا عبر الجلوس على مائدة التفاوض والقبول بالتنازلات بين مختلف الأطراف وجعل المصلحة العليا لبلادنا في مقدمة الأولويات .

وبناء على كل هذه الاعتبارات فإننا “مساريون لتصحيح المسار” :

1  نجدد مساندتنا لجميع الدعوات للحوار و خصوصا لمبادرة الاتحاد وتحثه على التشبث بها رغم الصعوبات ونقترح عليه أن يبادر، دون مزيد ألانتظار بالتمهيد لمثل هذا الحوار بمشاركة المنظمات الوطنية والمجتمع المدني والمثقفين… ، وتهيئة الظروف السياسية والنفسية لإقناع الأطراف المعنية بالجلوس إلى طاولة الحوار دون شروط مجحفة أو نوايا مبيتة.

2  نقترح أن يكون عيد الجمهورية،  يوم 25 جويلية، مناسبة لقطع خطوة جريئة في اتجاه استعادة منسوب الثقة بين مكونات المشهد السياسي و بعث بصيص من النور والأمل في النفق المظلم الذي لم يعد شعبنا يطيق أن يتحمله أكثر مما تحمل.

3  نوجه نداء حارا وملحا إلى القوى المدنية والسياسية و الى كل الطاقات الكامنة في شعبنا وشبابه ونخبه على اختلاف توجهاتها لاستنهاضها في اتجاه الضغط من أجل إنجاز هذا الحوار للبحث عن الحلول الملائمة وتفادي الوقوع في المحظور أو المس من مكاسب شعبنا أو تعريض دولتنا الوطنية لخطر التفكك والانهيار.

عاشت تونسنا صامدة دائما أمام الزوابع والعواصف، قادرة في كل مرة على لملة جراحها واستعادة عافيتها واستئناف مسيرتها التاريخية نحو التقدم و الحرية والكرامة الوطنية و العدالة الاجتماعية.

ظهرت المقالة مجموعة مساريون تحذر من خطر تفكك وانهيار الدولة التونسية أولاً على أنباء تونس.

أعتقد أنّ أكثر ما يُميّز هذه السنوات العجاف في تونس هو صراع النفوذ والمصالح و تزايد مجالس الجدل الصاخبة، وأبرز الأخطاء فيها التحوّل بالحوار من “الاختلاف” الى “الخلاف”. إنّنا نعيش واقعا صعبا تغيب فيه الثقافة السياسية العقلانية التي تعكس معاني التعدّدية والشفافية والتعايش والحوار.

بقلم العقيد محسن بن عيسى *

يا خيبة المسعى إن أضعنا كل ما بنيناه!

لا شك أنّ المناخ السياسي والثقافي والاجتماعي السائد أثّر بقوّة على الدولة ومؤسّساتها، وأفرز لنا “ديمقراطية الواجهة” التي أحدثت تغيُّرات في المجتمع و تبدُّلات في طبيعة الأشخاص. ومن المظاهر الملفتة للانتباه “الجوع السياسي” الذي يعني رغبة بعض التيارات والأشخاص في التهام نظام الحكم و الدولة أو جزء منهما.

علينا أن ننظر نظرة موضوعية إلى واقع البلاد، فلقد امتصت هذه العشرية لُبَابَ مؤسسات الدولة شيئا فشيئا وتكاد تجعلها قوالبَ جوفاء. أين نحن من بناء الدولة التونسية وعلى مراحل على أيدي وطنيين شرفاء؟ يا خيبة المَسعى إن أضعنا كل ما بَنيْنَاه!

ألم ننتهي بعدُ من مرحلة “الانتقال” إلى مرحلة “التفعيل”، ألم نفكّر بالرفق بهذا الشعب الذي يعيش على وقع الشبهات التي أصبحت لدينا كالريح تأتي من كلّ النواحي وتَمرُّ من كل مكان.

علينا أن نصارح أنفسنا في خضمّ وسياق المعركة الجارية أنّ المناورات السياسية أفسدت كل شيء وقُوّتها تكمن في إعلان الأعمال وإخفاء الأهداف. و مهما تحدّث المتحدّثون فانه لا صلة لها بالمبادئ الإصلاحية التي تقوم على الصراحة والوضوح في العلن والخفاء.

علينا أن نعترف أنّ الاختراق أصبح هاجسا تحمله الدولة والمؤسسات الرسمية. هناك عدد من المؤشرات التي تجعل الدولة موضع تساؤل على هذا المستوى، فالضعف المالي والاقتصادي، وهشاشة الوضع الأمني والسعي إلى تلقّي مساعدات يُدخلنا ليس فقط في دائرة نفوذ دول أخرى، بل أخطر من ذلك في دائرة الاختراق التي تعني المشاركة في صنع القرار.

يحتاج الاختراق بالمفهوم الذي أشرت إليه إلى بيئة تمهيدية لولادته وربما توفّرت بعدُ لدينا، وهناك أمثلة تاريخية متعدّدة يمكن استخلاص دروس منها، وتهم دول عربية وأوروبية عاشت هذه التجربة زمن السلم قبل الحرب.

هل أهل السياسة يحاولون إبعاد النّخب المثقّفة؟

نحن مضطرّون اليوم إلى أن نتجاوز هذا الوضع الصّعب و مُحتاجون إلى إصدار تقييمات على أنفسنا.

أعلم هديًا بأفكار أفذاذ رجال الفكر لدينا، أنّ أهل السياسة في أغلب البلدان وفي جميع العصور يحاولون إبعاد وإقصاء النخب المُثقّفة لكي تكون لهم الكلمة الأخيرة. وانطلاقا من هذا القرار تُولد الانتهازية كظاهرة في المؤسسات الوظيفية والحكومية ولدى الأحزاب والقيادات. وتنتشر بمقتضاها ممارسات النفاق والمهادنة المتناقضة مع الجوانب الأخلاقية والقيم والمبادئ العامة. لقد كان للمثقفين والمفكرين دور في نهوض ألمانيا بعد سقوط النازية وكذلك كان الحال في إسبانيا بعد فرانكو، والبرتغال بعد الدكتاتورية.

لقد سجّل التاريخ تجربة حقبة حكم بورقيبة بخلفيته السياسية 1956-1987، وحقبة حكم بن علي بخلفيته العسكرية 1987-2011. ولا شك أنّ ما نحتاجه اليوم لهذه الحقبة التي لا نُحسد عليها هو الحفاظ على استمرارية الدولة وحمايتها من الانهيار في إطار مقاربة سياسية-مؤسّساتية. لن يتأتّى هذا إلاّ بتحلّي النخبة بالجرأة لفرض الإصلاحات الضرورية. لم تتحقّق الإصلاحات في أوروبا وغيرها إلاّ بفضل قادة وزعامات تحلّوا بالشجاعة و الإقدام والحزم، وهذا ليس حكرًا على قطاع مُعيّن.

لا أرغب في استفزاز أحد، فالفكر الإصلاحي الذي نحتاجه ليس حالات معزولة وإنما فكرٌ يقوم على التواصل والتكامل بين مختلف مراحله. فكرٌ بدأ جَنِينِيًّا مع كتاب “أقوم المسالك لمعرفة أحوال الممالك” لخير الدين باشا، ليتواصل مع شخصيات ذات ثقل أكاديمي و فكري و سياسي في المجتمع ومُعترف بها في المحافل الدولية.

إنّ من يدرك حقائق الوضع السياسي لدينا فكرا وعملا وشكلا ومضمونا يستنتج دون عناء أنّنا لم نتأمّل جيّدا دروس الماضي، ولم نتعلّم منها وأنّنا أضعنا كثيرا من الوقت بلا فائدة.

ليس كل السياسيين قادة وليس كل القادة سياسيين، هكذا تعلمنا في العلوم السياسية!

*  ضابط سامي متقاعد من سلك الحرس الوطني.

ظهرت المقالة تونس بين صراع النفوذ و البحث عن الدولة أولاً على أنباء تونس.

من الامتحانات الهامة التي تواجه حكومة هشام المشيشي والدولة التونسية بشكل عام في المرحلة الحالية إمتحان اعتصام الكامور بولاية تطاوين الذي أوقف إنتاج و توزيع البترول والغاز في الجنوب التونسي منذ 16 جويلية الفائت و يبدو أن الوضع مرشح لمزيد التوتر و التعكر رغم محاولات الحكومة إطفاء الحريق الاجتماعي.

بقلم مرتجى محجوب *

هو أصعب إمتحان يمكن أن تواجهه حكومة ما، هو ليس إمتحان اعتصام الكامور و مطالب شباب تطاوين فحسب، هو إمتحان الجرأة و المصداقية،
هو إمتحان السيادة الوطنية و القطع الجذري مع الخيانة و العمالة،
هو إمتحان خدمة الوطن و الصالح العام،
هو إمتحان القرارات الحاسمة و التاريخية،
هو إمتحان الثورة الحقيقية ضد اللوبيات والفساد والمافيات،
هو إمتحان السلطة العادلة والزاهدة والقوية،
هو إمتحان الايثار و الصدق في القول والإخلاص في العمل،
هو إمتحان تونس ثم تونس ثم تونس،
هو إمتحان أن نكون أو لا نكون،
هو إمتحان لا يمكن أن يجتازه إلا رجال الدولة الوطنيون للنخاع،
هو إمتحان يتطلب صناديد تونس و محنكيها الحكماء،
هو إمتحان لا يرحم و غربال لا يظلم،
هو إمتحان سيحدث المنعرج و سيليه الفرج…

* محلل.

ظهرت المقالة حكومة المشيشي والدولة التونسية أمام إمتحان “الفانا” أولاً على أنباء تونس.