يتّفق جلّ التونسيين على أن ما يُسمّى ب”عشرية الخراب” اتسمت بالخصوص بالدمج الواضح بين الدين والسياسية، ممّا أدى إلى انهيار الاقتصاد وإلى إفراغ العديد من مؤسسات الدولة المدنية الحديثة من محتوياتها وأهدافها.

ولئن بارك العديد من المواطنين شعار “لا عودة إلى الوراء”، فإن رئيس الجمهورية يُفاجئنا بالخلط من جديد بين الدين والسياسة، وبين الإسلام والاقتصاد، في كلمته ليلة دخول شهر رمضان بجامع الزيتونة بالعاصمة، بعد يومين من الاحتفال بعيد الاستقلال في جامع عقبة ابن نافع في القيروان.

ويُعبّر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة في هذا الصدد عن استغرابه من إعطاء رئيس الجمهورية الاحتفال بذكرى وطنية بحتة صبغةً دينية، ومن ربط المعركة ضد الفساد والاحتكار وغلاء الأسعار بالصيام وبالقرآن، مُؤكّدا ذلك بالقول: “وكم من آية ورد فيها الفساد”.

ويُؤكّد المرصد، مرّة أخرى على أنه لا تقدّم لأمّة دون الفصل بين الدين والسياسة، حتى يُحافظ الدين على قدسيّته ونقاوته، وتبقى السياسة عملا بشريّا يُسيّر العلاقة بين المواطنين، وذلك بالخصوص بالكف عن اقحام السياسة في المساجد.

كما يُصرّ على وجوب التنصيص صراحة على مدنية الدولة التونسية في الدستور، وهو مكسب ناضل من أجله التقدميون والحداثيّون من أجل إدراجه في دستور 2014.

بيان.

عن

الرئيس

منير الشرفي

ظهرت المقالة جمعية : لا تقدّم في تونس إلّا بفصل الدين عن السياسة أولاً على أنباء تونس.

يواصل اعضاء الكتلة الديمقراطية بالبرلمان في اعتصامهم المفتوح امام ‘مغارة علي بابا’ حسب ما وصفه رئيس الكتلة محمد عمار في فيديو نشر امس الاربعاء 16 ديسمبر 2020 على الصفحة الرسمية فايسبوك للكتلة، داعيا الى ضرورة الالتفاف حول الدولة المدنية واحترام الدستور.

واضاف عمار انهم مازالوا معتصمين ومرابطين في اعتصام ‘الارادة’ بعد تصريح النائب عن كتلة ائتلاف الكرامة محمد العفاس خلال جلسة عامة بالبرلمان لوزارة المراة اضافة الى اصابة النائب عن التيار الديمقراطي انور بالشاهد من قبل بعض اعضاء الائتلاف، الى جانب الاحتجاج على عدم تمرير بيان الكتلة المندد بالعنف داخل البرلمان إلى الجلسة العامة للتصويت عليه بعد تعرض عدد من نوابها أمس للعنف

وقد انطلق أعضاء الكتلة الديمقراطية بالبرلمان في الاعتصام منذ يوم الثلاثاء 8 ديسمبر الجاري بعد انسحابهم من الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب.

ظهرت المقالة رئيس الكتلة الديمقراطية يدعو الى الالتفاف حول الدولة المدنية واحترام الدستور (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

بعد أن خلنا أن تونس قد تخلصت من سنوات الترهيب والتكفير خاصةً مع دستور 2014 الذي يضمن حرية التعبير والضمير، تخضع اليوم، الخميس 28 ماي 2020، آمنة الشرقي للمحاكمة بتهمة “المسّ بالمقدسات والإعتداء على الأخلاق الحميدة والتحريض على العنف”. هذه القضية مفصلية و هامة لمعرفة مدى استمرارية الدولة المدنية في تونس.

بقلم أمير عمار *

وكانت الشرقي قد نشرت صورة فيها محاكاة لسورة قرآنية على صفحتها الخاصة الفايسبوك مما أثار جدلاً واسعاً و حسب محامين فأن التهم المنسوبة لآمنة الشرقي قد تصل إلى ثلاث سنوات سجنا.

وفي هذا الصدد، قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على السلطات التونسية وقف محاكمة آمنة الشرقي، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها، مضيفة أن آمنة الشرقي “تلقت رسائل من أشخاص يهددون بقتلها أو اغتصابها، ومع ذلك تقاعست السلطات في اتخاذ إجراءات لحمايتها، أو التحقيق في هذه التهديدات”. واعتبرت نائب المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط في منظمة العفو آمنة القلالي أن محاكمة الشابة التونسية “ما هي إلا مثال آخر على كيف أن السلطات، على الرغم من التقدم الديمقراطي في تونس، تواصل استخدام القانون القمعي لتقويض حرية التعبير”.

الأدب العربي حاكى كثيرا أسلوب القرآن الكريم

وبعيدا عن أروقة العدالة وما يبيحه القانون والدستور التونسيين الذين يكفلان حرية الفكر والرأي والتعبير فإن الأدب التونسي والعربي يزخر بمحاكاة القرآن.

ودون أن نعود كثيرا إلى التاريخ الذي يخبرنا عن أدباء تونسيين وحتى عالميين استلهموا من القران قوالب ومفردات وغيرها من العبارات والدلالات لأشعارهم، يكفي أن نستحضر أحد أبرز أعلام الأدب العربي حديثا، محمود المسعدي، الذي تقلد منصب وزير التربية في تونس في حقبة ما بعد استقلال البلاد، حيث اجتلب في كتابه “السد” من الآيات القرآنية ما تيسر لعمله الأدبي بهذه الكلمات: “أعوذ بصاهبّاء من الإنسان الرّجيم”، وهي تحيلنا إلى التعويذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك المعوذتين في كتاب الإسلام. ويضيف المسعدي في رائعته: “وقلنا يا آدم أخرج من ضلع العاصفة الريح والصاعقة الرعد وكن فيها النور والنار والبرق”، وتحيلنا هذه الكلمات مباشرة إلى الآية 35 من سورة البقرة.

ويمكن أيضا، استحضار استدلال الرئيس الحالي قيس سعيد بأبيات للشاعر العراقي مظفر النواب حيث يقول في إحدى قصائده “إذا الدساتير سُئلت بأي حبر كُتبت”.

وبغض النظر عن جدلية محاكاة القران، فإن محاكمة مواطن في دولة تدعي ضمان حرية الضمير والتعبير بتهمة “الدعوة إلى الكراهية بين الأجناس أو الأديان أو السكان وذلك بالتحريض على التمييز واستعمال الوسائل العدائية”، وكل دعوات القتل والتهديد التي تلقتها آمنة الشرقي تؤكد أن الترسانة القانونية الجديدة لم تساهم في زحزحة العقليات البالية في تونس ولم ترس ثقافة الاختلاف وقبول الاخر.

محاكاة القران لا يعني الاعتداء على المؤمنين

إن الحديث عن حرية الضمير والتعبير يضمن أساساً حرية نقد الأفكار وحرية الاختلاف. إن نقد أو محاكاة القران أو المقدس بصفة عامة لا يعني الاعتداء على المؤمنين أو المعتنقين عامة والمسلمين خاصة. وهذا هو لب المشكل، وهو عدم فهم أغلب المسلمين عموماً والتونسيين خصوصاً أن نقد الدين لا يعني الاعتداء عليه. وهو ما يجعلنا أمام حقيقة مؤسفة خاصةً أننا غالبا لا ندافع عن حقوق الانسان كقيمة مستقلة عن أي سياق.

إننا ندافع عن حقوق الإنسان أحيانا ونتجاهل انتهاكها أحيانا على حسب الظروف، كما هو الحال في قضية آمنة الشرقي. إذا تم انتهاك حقوق الإنسان لمسلمين مثلنا فإننا نغضب بشدة أما اذا انتهكت حقوق الأقليات غير المسلمة في بلادنا فنادرا ما نغضب وقد ننكر وجود الانتهاكات أساسا.

إذا كنا مؤمنين بحقوق الانسان فيجب أن ندافع عنها بغض النظر عن ظروف انتهاكها. يجب ان ندافع عن ضحايا القمع جميعا بغض النظر عن جنسياتهم أو أديانهم أو أفكارهم أو انتمائهم السياسي.. يجب أن نغضب بنفس القدر إذا تم قمع أي إنسان لمجرد أنه إنسان لأن قيمته كإنسان هي أعظم قيمة.

لا يوجد فضل عظيم في أن يدافع المسلمون عن حقوق المسلمين ويدافع الملحدون عن حقوق الملحدين واليهود عن حقوق اليهود. مثل هذا الدفاع لا ينتمي إلى الإنسانية بقدر ما ينتمي إلى الثقافة القبلية التي تفرض على أبناء القبيلة ان يدافعوا عن بعضهم البعض سواء كانوا ظالمين أو مظلومين.

هذا التجرد في الدفاع عن حقوق الانسان هو أعلى درجات الانسانية. يجب أن ندرك أن واجبنا نحو الوطن لا يمكن أن يتحقق إلا داخل القيم الإنسانية وليس بمعزل عنها.

إن حبك للوطن لا يجب أن يدفعك للدفاع عن الجرائم إذا ارتكبها جيش بلادك وإيمانك بدين ما لا يجب أن يدفعك إلى تجاهل الجرائم إذا ارتكبها أبناء دينك. وهو ما يزيد من التأكيد عن مفصلية قضية آمنة الشرقي لاستمرارية الدولة المدنية في تونس.

* طالب دوكتوراه في القانون العام بكلية الحقوق بصفاقس.

مقال لنفس الكاتب بأنباء تونس :

ظهرت المقالة قضية آمنة الشرقي إمتحان حقيقي لحرية التعبير ولاستمرارية الدولة المدنية في تونس أولاً على أنباء تونس.

الأحداث الأخيرة المتعلّقة بالمدارس القرآنية والخروقات العديدة المسجلة للقانون والأخلاق، بل وللدين أيضا، تفرض على السلط فتح الملف الديني عاجلا تفعيلا لما يقتضيه الدستور بخصوص طبيعة الدولة المدنية.

بقلم فرحات عثمان *

ليست فضيحة المدرسة القرآنية بالرقاب إلا ما ظهر من حقيقةٍ مرّةٍ هي كالجبل الجليدي الكامن في خبايا المجتمع التونسي اليوم، والمتمثل في تغلغل القراءة المتزمتة للدين في بلادنا برعاية مباشرة وغير مباشرة من السلط القائمة. لذا، لم يعد مقبولا مثل هذا التراخي في تحديد ماهية الدين في البلاد التونسية، خاصة وقد وقع تعريفها بأنها دولة مدنية، ولا خاصة هذا التلاعب بالمفاهيم الذي نعاينه والذي لا خير فيه البتة. فها نحن نرى إلى أي حد وصل إنعدام المسؤولية في الخوض جديا في الأمور الدينية.

الأمر يهم جميع ميادين المسؤولية السياسية في البلاد بكل تجلياتها، بما فيها تلك التي تدّعي الحداثة، إذ منها ما ليس همّه إلا المناورة السياسوية، بما من شأنه أن يؤدى إلى القبول بثغرة هامة وخطيرة في المنطق القانوني المدني. ولا شك أن المثال الحي على هذا لهو القبول، في مشروع القانون المعروض على البرلمان بخصوص المساواة في الإرث، بإمكانية التنصل من القانون الوضعي ورفضه لأجل التعلق بمرجعية دينية. فأي ثنائية هذه في المرجعية القانونية وأين علوية القانون؟ أليس هو الخور الذي ما بعده خور والخطر المفزع المهدد لاستقرار القانون المدني بتونس حيث يُقبل بمنطوق القانون نفسه التنصل منه باسم الدين؟

رعاية الدين في فرض مدنية الدولة:

إن مقوّمات هوية تونس العربية الإسلامية وانتمائها الثقافي والحضاري للأمّة العربية والإسلامية الذي تحيل إليه ديباجة الدستور، وكما ينص عليه فصله الأول من أن الإسلام دينها، هو تماما مثل التنصيص على أن لغة البلاد العربية، أي أن كل هذا لا ينفي التفتّح على العالم ولغاته للأخذ بها واستعمالها. أضف إلى ذلك ما يفرضه الفصل الثاني للدستور نفسه الذي ينص صراحة على أن تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وإرادة الشعب، وعلوية القانون. فمن البديهي أن المواطنة وعلوية القانون يمنعان تغليب تعاليم الدين على ما تفرضه مقتضيات العيش المشترك، إذ هي التي تتجلّى فيها إرادة الشعب.

لذلك، لا بد من فصل الأمور الدينية عن المجال العمومي لحصرها في المجال الشخصي الخاص بالعلاقة المباشرة بين المؤمن وخالقه؛ هذا ما يفرضه الدين والقانون. علما وأن ما ينص عليه الفصل 6 من أن الدولة راعية للدين لا يتعارض مع ما نقول، إذ هي ترعى الدين كحرية شخصية وفي نطاق كفالتها لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية التي من تجلياتها حياد المساجد ودور العبادة عموما عن أي توظيف حزبي. ذلك ما تلتزم به الدولة التونسية مع نشر قيم الاعتدال والتسامح؛ وكذلك هي الحماية الحقيقية المقدّسات ومنع النيل منها؛ أليس الدستور يمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف ويفرض التصدى لها؟

كل هذا، حتى لا يبقى حبرا على ورق ومجرد شاعرات واهية، لا بد أن يمرّ اليوم عبر تفعيل مبدأ الدولة المدنية وتنزيله واقعيا في خانة إلزامية التعليم، بما فيه الديني، إلى سن السادسة عشرة، مناط الفصل 39 من الدستور الذي تضمن الدولة بمقتضاه الحق في التعليم العمومي المجاني بكامل مراحله، مع توفير الإمكانيات الضرورية لتحقيق جودة التربية والتعليم والتكوين. على أن يكون هذا من اختصاصات الدولة وحدها.

فالدستور ينص على أن الدولة تعمل في هذا الميدان على تأصيل الناشئة في هويتها العربية الإسلامية وانتمائها الوطني، وعلى ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها، على أن هذا يتم عبر الإنفتاح على اللغات الأجنبية والحضارات الإنسانية ونشر ثقافة حقوق الإنسان؛ فلا يجب تناسي هذا الشرط الأساسي. كما أنه لا يجب نسيان حقوق الطفل على أبويه وعلى الدولة، كما ذكّر بها الفصل 47 من الدستور، وهي ضمان الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم. ومن واجب الدولة بالأخص توفير جميع أنواع الحماية لكلّ الأطفال دون تمييز وفق المصالح الفضلى للطفل. وكل هذا لا يتم اليوم لانعدام الأخذ الصريح الصادق الصدوق بمقتضيات الدولة المدنية.

مدنية الدولة في فصل العام عن الخاص:

إن فهم الدين السيء كما نراه في قضية التعليم بالمدارس القرآنية يتجاوزه إلى العديد من الممارسات الحالية بالبلاد والتي فيها الكثير من اللخبطة التي لا تساعد على احترام المفهوم الصحيح للدولة المدنية؛ ومنها بلا شك وجود وزارة للشؤون الدينية علاوة على دار الإفتاء، أو تزعّم السلط المدنية للأعياد الدينية. فالدولة المدنية تفرض التفريق بين الدين والدنيا بالإعتماد على الفهم الصحيح للدين وللنصوص الدستورية المحيلة إليه، والقاضية بواجب الدولة في رعاية مصالحه والدفاع عنه بالجمهورية. هذا لا يكون كما نفعله اليوم، بل بالتحييد الكامل للدين عن المجال العام، إذ الإيمان من الأمور الخاصة في علاقة حميمية بين المؤمن وخالقه خارج المجال العام.

الدولة الإسلامية المدنية إذًا تعني الإعتراف بمجالين متساويين، هما صنوان : المجال الديني والمجال المدني، الأول يختص بالدين ويخصه وحده؛ فيه العلاقة مباشرة بين الله وعبده، لا دخل لأحد بينهما، إذ لا كنيسة ولا كهانة في الإسلام؛ ولا حتى مرجعية إمامية كما نراه عند الشيعة، وهو من الخطأ التشريعي الفاحش.

أما المجال الثاني، فهو المجال المدني، أي العام، مجال المعاملات، وهو الذي يخص شؤون الحياة العمومية حسب ظروفها الآنية وتطوراتها وتداول النواميس والأعراف بها؛ ولا دخل للدين فيها وإلا فقد قداسته فمسّه ما يمس أمور الحياة الدنيا من خساسة وفساد.

ولا شك أن ذلك ما رأيناه طوال التاريخ الإسلامي حين أصبحت ذمم البعض من رجال الد ين، بما فيهم عددا من كبار الصحابة، كأبي هريرة، تُشترى بمضيرة، أي تلك الأكلة الشهيرة في زمن المؤسس الأول للدولة الأموية. وهذا ما نشاهده أيضا اليوم، زمن الدعدشة لدين القيمة.

إن خلط الخاص والعام مفسدة للدين؛ لذا، يقتضي الواجب الأكيد لحماية الدين المفاصلة بين المدني والديني، خاصة عند صعود سدة الحكم أحزاب لها مرجعية دينية؛ فالدين للجميع، مؤمنا كان المواطن أو غير مؤمن، تماما مثل الدولة، وذلك لا يتم إلا بتعايش وتناغم تامّين. فلا ميزة في هذا المؤتلف الإسلامي بين مجالين مستقلين عن بعضهما، لا للمجال الخاص، أي الديني، ولا للمجال العام، أي المدني، فهما في نفس الدرجة والأهمية؛ كما لا خلط بينهما ولا تداخل، وإلا انفصلت حبات عقد الإسلام. فبعدم الخلط بين العام والخاص كوّن الإسلام هذا العقد الفريد الذي واسطته هي التسليم بالله ومشيئته، أي أنه الواحد الأحد العارف بمصالح عباده في أمورهم الخصوصية وحرياتهم الذاتية، فلا لمخلوق أن يخلفه في ذلك. وفي احترام هذه اللائكية الإسلامية يكون خلاص الدين من أزمته الحالية. ومنه قصر تعليم القرآن على المنشآت التعليمية العمومية.

تعليم القرآن من مشمولات الدولة في البرنامج المدرسي:

في مجال تنظيم قطاع تعليم القرآن من طرف الجمعيات الدينية، هناك من تكلّم عن فراغ قانوني، بينما ليس هو إلا هذا الفراغ في الإرادة السياسية؛ ذلك لأنه لو توفرت الإرادة لكان في الحال النص والفعل قبله، إذ لا مانع من التصرف بالآليات التشريعية الحالية وبقرارات تحفظية باسم الأمن العام. إلا أن هذا ليس متوفرا الآن؛ فالتلاعب السياسوي هو الذي يمنع من الجرأة على الفصل المتحتّم بين الدين والسياسة طالما هناك من يجعل من الإسلام مطية لوجوده السياسي ذاته في المجتمع التونسي.

وهذا جوهو القضية! فلئن كانت الدولة مسؤولة على حماية المعتقد بالبلاد، فهي مسؤولة خاصة على عدم استغلاله في أغراض منافية لمقتضيات العيش المشترك ومبادىء الجمهورية. الشيء الذي يحتّم عليها عدم ترك الدين، ومنه تعليم القرآن، بين الأيدي غير المسؤولة العابثة به، بل والمجرمة في حقه وحق الشعب، وبالأخص الناشئة البريئة. لكن ترى، هل هذا بمقدور الحكومة التي لم تجرؤ على منع نشاط حزب متطاول على القانون، يسعى لإبطال الدستور ومبادئه لأجل فرض خلافة مزعومة بالبلاد؟ فكيف لها بعد ذلك منع جمعيات تحتمي بقانون الحريات في الغرض رغم أنها تسعى ضد روح القانون نفسه لنسف لب لباب هذه الحريات بالمجتمع؟

إن الدين من الأمور الاستراتيجية في الدولة، تلك التي تتعلق بالأمن العمومي، وهو من أولويات الحكومة في حفظ النظام العام، ومن واجباتها في ضمان أمن العيش المشترك. فبقدر ما هو خاص في شكله الشعائري، بقدر ما هو عام في الإستغلال المتزايد لتجلياته العمومية، ومنها تعليم القرآن. ولنذكّر هنا أن الإسلام السياسي، تحت النظام البائد، نما وترعرع في ظل جمعيات المحافظة على القرآن الكريم. لذا، تعليم القرآن لا يجب أن يُترك بين أيدي الساعين لاستغلاله الأيديولوجي؛ إنه من مشمولات الدولة الأساسية في هذا البلد الذي دينه الإسلام.

فليس إذًا للجمعيات امتهان تدرسيه، بل الأكيد المؤكد أن يكون هذا حكرا على الدولة ومؤسساتها العمومية في نطاق تدعيمٍ جدّي لتدريس العلوم الدينية في البرامج الرسمية المعتمدة حسب المناهج العلمية الحديثة وما حصل ويحصل فيها من تطورات في فهم الخطاب الديني. أما إن رأت الدولة إمكانية أن يتعهد التعليم الخاص به أيضا، وليس هذا من المحبّذ، فليكن حسب البرنامج العمومي الرسمي بالمدارس والمعاهد المعترف بها مع الخضوع للمراقبة المستمرة في الغرض.

* ديبلوماسي سابق و كاتب.

مقالات لنفس الكاتب بأنباء تونس :

حديث الجمعة: مسمار جحا الدستوري أو المانع لإبطال تجريم المثلية بتونس

حديث الجمعة: في الإسلام الدعيّ، الاحتلال المقيت للذهن

حديث الجمعة: تونس بين مطرقة الإرهاب الذهني وسندان الغضب الشعبي

ظهرت المقالة حديث الجمعة: المدارس القرآنية تفرض فتح الملف الديني في الدولة المدنية أولاً على أنباء تونس.

ينظم حزب التحرير اليوم السبت 11 فيفري 2017، ندوة سياسية، بولاية سوسة تحت عنوان “عجز الدولة المدنية وحتمية دول الخلافة”

وقد عرض حزب التحرير اليوم، فى قلب سوسة المدينة وأمام البنك المركزي وفي مدخل المدينة العتيقة لافتة للاعلان عن ندوته يطالب فيها باسقاط دولة لا تقدر على الدفاع على مدنيتها “حسب تعبيرهم”.

يذكر ان عضو المكتب الاعلامي بحزب التحرير عماد حدوق، اعلن سابقا العصيان الأمني.

ومن جهته اكد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان مهدي بن غربية،في تصريح اعلامي اواخر شهر جانفي الفارط أن الوزارة راسلت حزب “التحرير” لطلب توضيحات بخصوص التصريحات الإعلامية المتتالية للحزب والتي تفيد بعدم إيمانه بمبادئ الجمهورية، معتبرا أنه من غير المقبول وجود أحزاب لا تؤمن بمبادئ الجمهورية وبالعلم التونسي وبدستور 27 جانفي 2014.

وقال ان الحكومة ستلجأ إلى القضاء للنظر في مسألة حل هذا الحزب.

ر.م

ظهرت المقالة سوسة: حزب التحرير يطالب باسقاط الدّولة المدنيّة أولاً على أنباء تونس.

بقلم فرحان عثمان

تنكب الرئاسة على إنجاح فكرة حكومة الوحدة الوطنية؛ ومن بين ما تعتزمه تركيبة جديدة للمنظومة الإدارية.

ولعله من الضروري ألا تقتصر الحوكمة الجديدة على أشباه الحلول، بل تتجرأ على النزول إلى الأعماق حتى ترفع ما يمنع عقلياتنا من التطور برفع البعض من الكوابل التي فيه.

تفعيل مبدأ الدولة المدنية الدستوري

لا شك أن من أهم هذه الكوابل رفض المبدأ الدستوري القاضي بأن تونس دولة مدنية وأن الدين مجاله الحياة الخصوصية.

وهذا يناقضه تواجد وزراة للشؤون الدينية مما يجعل الدولة تواصل وضع يدها على المجال الديني الذي لا يخصها ولا يجب أن تتدخل فيه بمقتضى أحكام الدستور والفهم الصحيح للدين الإسلامي.

فالإسلام يفرّق تفريقا قطعيا بين الحياة الخاصة، التي هي مجال الدين وهي من صلاحيات المؤمن في علاقة مباشرة مع ربه لا دخل لأن يتدخل فيها أحد، والحياة العمومية ولا تدخّل للدين فيها إذ هي من أمور الدنيا التي أهلها أدرى بها.

هذا ما يميّز ديننا، وهو كما نعلم دين ودنيا، لا تهم العقيدة فيه إلا المؤمن وحده في علاقته الحصرية بربّه؛ أما المعاملات فتخضع لمعايير الحياة البشرية وتطورها المستدام.

حصر الدين الشعائري عند المفتي

تلك هي ثقافة الإسلام التي جعلت منه حداثة قبل أوانها وحضارة علمية عالمية. فهلا فعّلنا من جديد ثقافة الإسلام وكل ما فيه من علوم وفنون، عرفنا وعملنا بالأولى، ولكن تجاهلنا الثانية فلم نعمل بها. وهي كل الدين الإسلامي الذي هو أساسة ثقافة كونية؟

إن لتونس مفتيها، وهو يكفي للتفرغ لشوؤون الدين العقدية بتمامها؛ أما كل ما يخص الحياة اليومية من أمور ثقافية ومدنية، فالأحرى أن تتكلف بها وزارة الثقافة بدمج المصالح المعنية بها في الوزراة الحالية للشؤون الدينية في الوزارة المعنية بالثقافة، فتصبح وزارة الثقافة والشؤون الدينية.

هكذا، بثقافة الدين هذه نخرج من المأزق الحالي الذي يجعل الدولة تنقض مبادئها الدستورية بما لا يهم الدولة إلا من الزواية الثقافية، كتعليم القرآن مثلا ونشر قيم التسامح والاعتدال، بل وكل المباديء الثورية في دين الإسلام. وذلك من الفن الديني لا الدين المحض.

لم، إذن، لا نكلّف به أهله، فيكون الدين متواجدا غدا في كل مكان ما دامت الثقافة تغزو أي مكان دون أن ننحو باللائمة على الدولة في أسلمة البلاد أو مسخ مدنيتها.

وهذا من شأنه، في نفس الوقت، التمكين من مجابهة الفهم المتزمت للدين الساعي لتقزيم الإسلام بجعله مجرد شعائر بينهما هو أساسا ثقافة. أليس هذا ما يميّز القرآن في بلاغة لغوية ربّانية ليست هي أساسا إلا ثقافة وفن ؟

ظهرت المقالة من أجل وزارة واحدة للثقافة والشؤون الدينية أولاً على أنباء تونس.

يكتبها فرحات عثمان

قبل يومين من بداية شهر رمضان المعظم، كان من المقرر انعقاد المؤتمر السنوي لحزب لا مكان له لا في بلاد الإسلام التنويري الصحيح ولا بتونس التي كرّست  دستوريا مبدأ الدولة المدنية كما تقتضيه قراءة صحيحة أصيلة للدين القيم.

وإنه لمن المفارقات الغريبة أن يتواجد على الساحة السياسية مثل هذه الحزب الذي ينعت نفسه بالتحرير ولمّا تحرر بعد من خُلفه في الأخذ بالإسلام والعمل به، إذ بقي فكره متحجّرا كصنم في دين حطّم كل الإصنام.

فهو يقول بالخلافة التي انقضى زمنها مع انقضاء الرسالة وانتهاء الوحي بوفاة الرسول الكريم كما نبيّنه في ما يلي. لذا حال  حزب التحرير اليوم كحال الخليفة الأموي يزيد بن عبد الملك الذي كان كسائر خلافاء بني أمية، بل كل الخلفاء،  يدّعي خلافة الله لا الرسول؛ فقد هام بجاريته حبابة، فلما ماتت بغتة رفض دفنها وبقي متعلقا بجيفتها طويلا.

هذه حال حزب التحرير اليوم بدون أدنى شك، إذ هو يترك لب لباب الإسلام للتعلق بما ليس فيه ومنه، بل مما داخله فشانه. ولعلنا لم نكن نلتفت لمقولة النوكى هذه التي يلوكها لو لم تكن لها تداعيات خطيرة، إذ تنامت الأنباء أن السيد كمال الجندوبي، الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، تلقّى أخيرا تهديدات بالقتل. وذلك طبعا لموقفه الشجاع في رفض ابتذال القانون بمساندة قرار وزير الداخلية ووالي تونس في منع مؤتمر هذا الحزب الضال والسعي لإيقاف عمل كل جمعية تنشط خارج القانون خدمة للإرهاب المادي والذهني ببلدنا.

فهي ذي قيم الجمهورية والدولة المدنية تُداس فتنتهك في نفس الوقت صفوة تعاليم الإسلام التي هي التسامح ونبذ الكراهة والقبول بالآخر المختلف، أيا كان وأيا كانت أفكاره، شريطة احترام مبدأ الغيرية الذي قدّسه دين القيمة أيّ تقديسٍ.

وطبعا، احترام الاختلاف لا يتم في همجية وعنجهية، بل في نطاق القانون غير الجائر. إلا أننا للأسف، وباسم حرية الرأي، نرى الدوس الصارخ لما يضمن حرية الرأي، أي عدم الدعوة لانتهاك ضماناتها، دستور البلاد والمباديء التي فيه، المكرّسة لهذه الحرية من خلال الدولة المدنية.

ولا شك أن مثل هذه اللخبطة القيمية جد فظيعة عندما تأتي ممن كان للبلاد رئيسا، أي مسؤولا على احترام القوانين بها، أو ممن مسؤوليته السهر على تطبيق القوانين، مثل القضاة، إذ تجرأت جمعيتهم بتهجين قرار المنع بعد أن أخطأ القاضي الإداري في تقييم الوضع فألغى القرار السياسي المانع لانعقاد مؤتمر غوغائي.

لكل هؤلاء،  نقول هنا أن الخلافة ليست من الإسلام في شيء؛ ففكرة الخلافة الإسلامية خُلف، إذ هي تناقض أصول الإسلام الصحيحة فتعارض روحه ونصه. وقد عمل أعداء الإسلام على فرضها على الواقع الإسلامي بإسقاطها عليه إسقاطا فنجحوا أي نجاح بما أن عملهم التخريبي يأتي اليوم من لدن من يدّعي الإسلام؛ وهذه الخلافة الداعشية المزعومة أفضل الدليل على ذلك.

كيف يُعقل إذن أن نقبل بحزب في تونس يدعو للخلافة؛ أليست هي دعوة صريحة لداعش ؟ إنها، على كل، دعوة للباطل لا للإسلام الصحيح كما نبيّنه في هذه المقالة.

حقيقة الخلافة المشروعة في الإسلام  

 الخلافة الوحيدة المشروعة في الإسلام هي خلافة الرسول الكريم، إذ هي خلافة الله في الأرض؛ أما الخليفة الراشد الأول، فقد كان الأول والأخير لخلافة الرسول، بما أن من عُد لفترة زمنية قصيرة الخليفة الثاني، أي عمر الخطاب، عدل عن لقب خليفة خليفة رسول الله واختار عوضه أن ينعت بأمير للمؤمنين.

وهذا دليل واضح على انتهاء خلافة الله في الأرض مع الرسول. مع الإشارة إلى أن هناك من المؤرخين من يشكك أن خليفة رسول الله الأوحد اتخذ حقيقة وفعلا هذا المسمّى!

فالفصل في الإسلام واضح لا غبار عليه  بين السلطة المدنية والسلطة الدينية؛ إذ الدين للحياة الخاصة والدنيا لأهلها. بهذا، كان الفاروق رئيس الدولة ما إن قامت دولة الإسلام؛ أما كان من سلطة الدين، فقد توزعت في الحقيقة بين عموم المسلمين ومن بينهم أهل الحل والعقد والمشورة ببلاد الإسلام كلها لا فقط بمنطقة النفوذ السياسي.

ففي دولة الإسلام الأولى، لم يكن رجال الحكم والتسيّس رجال الدين، حتى وإن كانوا منهم أيضا؛ ذلك أنهم لم يمثلوا الدين في شيء، إذ تركوه لأهله، أي للفقهاء، وما كان هؤلاء من أهل السياسة.

فكان الحال أن الحاكم في عهد من سمّوا غلطا بالخلافاء الراشدين يسهر دوما على القيام بمهامه المدنية دون إدخال الأمور الدينية فيها؛ وعند التعرّض لأمور الدين، يقع الالتجاء للتشاور مع علماء الملة وفقهائها، بمقتضى العنصر الأساسي للدين الإسلامي الذي هو الشورى.

ولعل أكبر دليل على أن هذا النمط السياسي لم يُعمل به حقيقة بعد الفاروق عمر، رغم أنه الفهم الصحيح للدين، محاولة عمر الثاني العودة إليه؛ إلا أن السياسة ومصالح رجالها الضيقة أجهضت سريعا ما نواه من إحياءٍ لسنة جده أمير المؤمنين الأول.

التفريق بين المدني والديني إذن من ميزات الإسلام الأول. أما ما حصل    تاريخيا من اتحادٍ في شخص الخليفة الأوحد لرسول الله للسلطة الدينية والسلطة المدنية، فقد كان ذلك من باب الاستثناء الذي يُحفظ ولا يقاس عليه، إذ كان بسبب حالة عابرة أوجدتها ظروف سياسية خاصة، هي الخطر المحدق بكيان الدولة الإسلامية وذاتيتها. هذا، إضافة إلى أن الدولة لم تتأسس بعد، بما أنها كانت في طور نشأتها.

لذلك، بعد أن استقر الوضع مع ما اصطُلح على تسميته بالخليفة الثاني، الذي كان في الحقيقة أول أمراء المؤمنين، تم التفريق بين سلطات الدولة الجديدة حسب منطوق الدين واندثار تعبير الخلافة اندثارا كان من شأنه أن يتم بصفة نهائية لو لم يفرض الأموين الملك العضوض في الإسلام.

نشأة خُلف الخلافة غير الإسلامية

 إن التأسيس الحقيقي للخلافة الإسلامية بدأ مع معاوية بن أبي سفيان مؤسس الدولة الأموية، هذا الملك الوراثي الذي لا يمت بصلة لروح الدولة الإسلامية.

لئن اكتفي في البداية باللقب الرسمي للأمير، فقد كان معاوية بحق الخليفة الأول في الدولة الإسلامية؛ ثم هو الذي مهّد لأن تصبح الخلافة لا لرسول الله، بل خلافة الله في الأرض! هكذا، وكأن لم يكن لهذه الأمة رسول!!!

فمؤسس السلالة الأموية سعى لفرض سلطته الدنياوية – ثم سار على هديه المقنن الرسمي لفكرها، عبد الملك بن مروان – على العودة إلى تعبير الخلافة والتشريع لكونها خلافة لله لا لخلفاء رسول الله؛ فعمل حثيثا على تسخير الفقهاء لأغراض السياسية بأن اشترى ذممهم بجميع الوسائل.

بذلك، ظهرت نظرة مستحدثة للحكم في الإسلام من خلال استنباط جديد للخلافة، لم تكن فقط لحكم بني مروان، بل أسست لنظرية السياسة في الإسلام. فمن ذلك الوقت  أصبح الحكم المتجبّر الجائر في ملّتنا القاعدة، مخالفا بذلك أحكام الدين الحقيقية التي حاول التذكير بها مخالفو الأمويين، من الشراة مثلا،    الذين شرّعوا للجهاد داخل حمى الإسلام للدفاع عن نزعة الإسلام الديمقراطية.

وكان ذلك شأن كل من جاهد الملك العضوض والحكم الجائر في الإسلام؛ مع العلم أنه ما تمسّك ولا واحد من زعماء الخوارج، بلقب الخليفة، فكانوا أمراء للمسلمين المؤمنين.

ولعله من المفيد الإشارة هنا إلى أن عبد الله بن الزبير، عندما نازع الأمويين السلطة واستقر بمكة،    لم يدّع كذلك الخلافة، بل التزم بسنة سلفه الصالح عمر. وكيف لا يكون ذلك وقد كانت دعوته صراحةً العودة إلى نقاء الإسلام؟

وطبعا، سار بنو العباس على نهج الأمويين، فكانت الخلافة العباسية من نفس نمط الأسرة الحاكمة التي سبقتها، إلا في الاعتماد المفرط على غير العرب لتركيز شوكتها، حتى أنه يُروى عن المؤسس الأول دعوته إلى عدم التردد في قتل كل من تكلّم العربية لخوفه من أن يخرج الحق من فمه. ونحن نعلم أن لقب الخليفة العباسي الأول هو السفاح، فكان سفاحا حقيقة بأعدائه، وخاصة العرب المسلمين منهم، لا لشيء إلا لكونهم كانوا، أولا، عماد الدولة السابقة ثم كانوا، ثانيا، يفقهون دينهم، مما شأنه ولا شك معارضة طموحات بني العباس السياسية باسم الدين.

تواصل الأمر كذلك مع الفاطميين، ومع الأمويين بالأندلس، مع الملاحـظة أن أمراءها لم يستعملوا اللقب إلا في زمن عبد الرحمان الثالث، وهو زمن الذروة لحكمهم وفي الوقت نفسه كان له بداية النهاية.

ثم، لما أحيا بنو عثمان الخلافة باستحواذهم عليها ببابهم العالي، تم ذلك لا لأعلاء الدين بل لتمجيد الذات وإحكام التسلط على رقاب المسلمين بواسطة هذه الخديعة، إذ هي مجرد وسيلة  لمغالطة الناس. فلما اندثرت الخلافة الإسلامية المزعومة بعد غزو المغول، لم يكن يخطر ببال من ابتغى إحياء هذه المؤسسة التوشح بلقبها أو أنه لم يفعل ذلك بالاكتفاء بمجرد ذلك اللقب لعدم الاجزاء للغرض المراد.

فالموحدون تسمّوا باسم أمير المومنين؛ واستعمله الحفصيون مع إضافة لقب الخليفة، فكان زعيمهم الخليفة أمير المؤمنين في نفس الوقت؛ وذلك إن لم يكن من الحشو والإطناب، فهو لعدم كفاية الحرف الأول لإيراد المعنى الذي لا يستقيم إلا بالثاني، فهو له صفة لا نعتا.

ثم إن الظاهر بيبرس، وهو من المماليك، أي ممن استحوذ على الحكم خلافا لما يقرّه الشرع الإسلامي، أحيا الخلافة لأسباب سياسية؛ وقد انتهى أمر آخر هؤلاء الخلفاء المزعومين من بني العباس بسجن الآستانة عندما تسلط على اللقب السلطان العثماني سليم الأول، مما يدل مرة أخرى على أن الخلافة في التاريخ الإسلامي ظلت مجرد لقب سلطنة في غير موضعها.

وهذا اليوم ملك المغرب الأقصى لا يدّعي الخلافة مع تمسكه بلقب أمير المؤمنين و بالأصول الشريفية. فإن كان حقا لهذا اللقب القيمة في الدين والبعد الذي يريده له حزب التحرير، هل كان ذلك يخفى على ملك البلاد الشقيقة وهل كان يترك الخلافة؟

إلا أنه، طبعا، لم يتركها أهل الإجرام من داعش وتوابعها !

لذلك، لا يخفى اليوم أن الخلافة و الدعوى للخلافة هي فقط في فيه بعض الساسة وأشباه الساسة ممن يدجّل على الإسلام؛ فهي مجرد دعوى حق يراد به باطلا، أي خُلف الخلافة كنموذج للحكم فيه التوظيف الفاحش للدين للأغراض السياسية واستغلاله لمصالح الساسة الدنيوية.

المعنى الصحيح للخلافة في الإسلام

 إن الخلافة في مفهومها الديني الحقيقي هي خلافة الإنسان لله في الأرض. ولعله من الممكن لنا القول دون إجحاف بأن هذه الخلافة هي من باب الأحكام العينية؛ فكل مسلم مؤمن هو خليفة الله في أرضه، وذلك بعمله وحسن خَلقه وخُلُقه وتمسكه بأحكام دينه في روحها السنية. فهو يُصلح ولا يُفسد، ويُقيم الدين بالمثل الأعلى ومكارم الأخلاق التي جاء الرسول الأعظم لتتمّتها، ويكون ذلك دوما بالتي هي أحسن.

والتي هي أحسن اليوم تكمن في التسامح واحترام حريات الآخر، كل حرياته ومشاربه، لأن الدين الإسلامي حرية وسلام ! ذلك أن الله وهب الإنسان ملكة العقل التي تمكّنه من التمييز بين الخير والشر، سواء بنفسه أو بالاقتداء بمثل غيره ممن له تجربة جادة في الحياة أكبر. ولا شك أن هذا هو الذي أهّله لتحمل الأمانة، بما فيها أمانة الله على محبة خلقه، كل خلقه.

فرسول الإسلام، وهو سيد الناس في العالمين، أول خليفة لله؛ وكل مسلم عارف بدينه، بار بتعاليمه وسنة رسوله، هو خليفة رسول الله في دينه بالقيام بإعلاء شأنه والعمل على احترام روحه النيّرة، يحرص على أن يكون الإسلام ديننا الأزلي الصالح لكل زمان ومكان. فلا مرجعية البتة لحوزة علمية معصومة ولا لكنيسة عَقَدية في دين الإسلام !

ولا شك أنه من المفيد التذكير هنا، وقد سبق أن ألمعنا إليه في يومية سابقة، أن أصحاب المذاهب الإسلامية كانوا يعتبرون مذاهبهم مجرّد اجتهادات يمكن للمرء فيها الإصابة كما يمكنه الخطأ؛ ويبقى الباب مفتوحا على مصراعيه لكل مجتهد عرف دينه وخلصت نيته. فلا واسطة بين المسلم وربه ولا وساطة ولا وصاية !

وبعد، إن الخلافة هي أيضا، لغويا لمن عرف لغته العربية، الإمارة؛ وهذه تعني الحكم؛ ولا خاصية دينية لخلافة هي إمارة وسلطان. وقد حاول البعض تبرير المفهوم المغلوط للخلافة، كما يفعل ذلك اليوم بعض أهل المشرق الغاوي، بأن قال – رُوي ذلك عن الزجاج، عالم النحو واللغة المشهور وصاحب معاني القرآن -، أنه من الجائز القول للأئمة خلفاء الله في أرضه لكلامه عز وجل: «يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض» (سورة ص، الآية 26)؛ كما قال غيره : الخليفة هو السلطان الأعظم.

في الاتحاد المنفصل بين السياسة والدين 

إن من أمارات عودة الحق على الأرض، حسب ما ثبت من علوم الإسلام، بروز المسيح الدجال؛ ولا شك أن الدجل والتدجيل، سواء كان في صفة مسيح كاذب أو غيره ممن يجعل الدين مطية لأغراضه الدنياوية، أصبح اليوم في الإسلام أفضل مرتع للأهواء ولسياسة النيات السيئة.

فهذه اليوم خلافة مزعومة لخليفة دجال يجعل من كلمة الحق الباطل الذي ينوي به جزافا هدم صرح الإسلام المنيع. ذلك لأن لهذا الدين الحنيف أهله الصرحاء، الطلقاء من الغش والتلاعب بالذمم.

ولا شك أن الحق اليوم، بصفة ما يسمّيه أهل التصوف الأبدال، على مشارفنا للتصدي لمسيح الإسلام الدجال، الخليفة المزعوم، إذ لا خليفة بعد رسول الله ولا خليفة مع وجود أمير للمسلمين رضي به المؤمنون، سواء حمل هذا المسمّى أو غيره، كالرئيس مثلا.

إن الخلافة المزعومة لها أنصار ولا شك لأنها تبني دعواها الخاطئة على مباديء صحّت في أصولها وإن غوت فتهافتت في فروعها وفي تطبيقاتها. والأمور بخواتيمها والحق بتجلياته.

فكل دعوة عدوانية إلى إسلام مُحرب تعتدّ بحال المسلمين المتردية ويردها إلى هيمنة الآخر عليهم وعلى عقولهم ومعيشهم. وهذا، وإن كان صحيحا، ليس بالعلة التي يأتي منها الداء، إنما هي من الأعراض؛ أما جوهر العلة وأساس الداء فيها، ففي ما اعترى عقيدتنا من شوائب تسرّبت إليه من عادات وتقاليد غريبة على روح الإسلام ونصه، هي مما سمّاه المؤرخون إسرائيليات؛ وقد عرفنا مدى تغلغلها في المجتمع الإسلامي وفي الفكر العربي الإسلامي.

والتاريخ يبيّن لنا أن الذي ألغى حقيقة الخلافة ليس مصطفى كمال أتاتورك    سنة 1924، فقد ألغت نفسها بنفسها من قبل منذ أمد طويل!

لقد كانت الخلافة ولازالت منذ نهاية العهد الراشدي، وحتى قبله مع انقضاء عهد عمر والسنوات الأولى الست لحكم عثمان، مجرد مسمى لا مغزى ديني له ولا هدف إلا دعم السلطة السياسية باسم الدين؛ بينما الأصل أن الدين والسياسة شيء واحد في اتحاد منفصل كالروح والجسد، لا مجال لغلبة الواحد على الآخر وإلا كان الفساد لكليهما. لذلك اندثرت في عيون المسلمين الحقيقيين؛ ولولا المطامع السياسة لما عاد لها أثر بعد اندثار العين.

أما إذا كان من الضروري، في العلاقة بين الدين والسياسة، أن يدعم الواحد الآخر، فالأولى والأحرى أن يكون ذلك من السياسة للدين لا من الدين للسياسة بأن تكون السياسة أخلاقية. ذلك لأن السياسة من كسب الإنسان واجتهاده، وقد أكّد الله على هذا، ولها أن تعمل لأن يكون الدين في بعديه الأساسيين، أي علميته وكونيته، الدين الأزلي للبشرية جمعاء.

وهذا لا يكون إلا بسياسة فهيمة، محنكة وفطنة، تفهم الدين على حقيقته فلا تتلاعب بروحه المقدسة، إذ واجبها أن تكون أخلاقية كالدين الذي تجعل منه مرجعيتها.

ظهرت المقالة (4) الدعوى للخلافة دعوة للباطل أولاً على أنباء تونس.

ماذا جاء في استبيان الرأي لمؤسسة سيغما كونساي حول نظرة التونسيين للعلاقة بين الدين والسياسة وكيف تتراءى المواقف في هذا الموضوع في تونس؟

تظل مؤسسة “سيغما كونساي” تجري وراء  الاستبيانات و استطلاعات الراي وذلك من طبيعة مهامها وعملها اليومي بحثا عن الافادة من خلال المعلومات الاحصائية التي تقدمها للراي العام عموما و للمؤسسات الاعلامية و كذلك لاصحاب القرارالذين يستانسون بها في تحديد الخيارات و ضبط القرارات.

و ليس غريبا ان تهتم هذه المؤسسة في هذا الظرف بالذات بموضوع حساس يشمل علاقة المواطن بالدين و بالشعائر الدينية في ظل ما تشهده المجتمعات على الصعيدين المحلي والاقليمي و حتى على المستوى العالمي من تنامي ظاهرة الارهاب المنسوب للاسلام بناء على ما يرفعه الارهابيون من شعارات تنادي بوحدانية الله و بالدعوة العنيفة الى تطبيق الشريعة الاسلامية وفق تصورات من يجندونهم للغرض.

هذا الموضوع اثث الاستبيان الذي اعدته “سيغما كونساي” بالتعاون مع مؤسسة “كونراد اديناور” و “المرصد العربي للديانات و الحريات” وذلك من خلال عينة تضم 1000 شخص عن كل بلد من البلدان المغاربية الخمسة و هي تونس و الجزائر و المغرب وليبيا ومصر و استند الى مجموعة من الاسئلة تعلقت بمواضيع الانتماء الديني بالخصوص و بالمواضبة على اداء الفرائض الدينية و خاصة الصلاة و بالحجاب و النقاب و بالتفريق بين الدين و السياسة و التطرف الديني و اسبابه.

و لعل ما يسترعي الانتباه في هذه الاسئلة و ما حصدته من اجوبة مختلفة و متباينة من بلد الى اخر  هو ان الاجابة عن السؤال المتعلق بالفضل بيت الدين والسياسة وضعت تونس في موضع مختلف تمام الاختلاف عن بقية البلدان اذ عبر المستجوبون من تونس بنسبة 73 بالمائة عن تاييدهم لمبدا الفصل بين الدين و السياسة مقابل معدل 50 بالمائة في بقية البلدان كما عبروا بنسبة 70 بالمائة عن معارضتهم ان تكون الشريعة الاسلامية هي المصدر الاساسي لسن القوانين في حين نجد المؤيدين للفكرة بنسبة 79 بالمائة في ليبيا و 63 في الجزائر و 60 في مصر و 50 بالمائة في المغرب.

و المتمعن في هذه النتائج يدرك مدى تعلق التونسيين بالنهج العلماني و رفضهم للنظام  التيوقراطي الذي افرز فشله في تسيير شؤون البلاد منذ سنة 2012 و الدليل على ذلك ان التيار الاسلامي- بفروعه الجهادية و العلمية – لم يقدر على كسب التاييد الشعبي من خلال هذا الاستبيان  على الرغم من هامش الحرية الكبير الذي توفرله  منذ ذلك التاريخ اذ اظهر المستجوبون تمسكهم بنمط التدين المعتدل و رفضهم للاشكال الجديدة التي لم ينجح الاسلام السياسي في فرضها عليهم مثل الحجاب و النقاب تضف الى ذلك انهم لا يرون وقعا ايجابيا للاسلام في الحياة السياسية فنسبة 17 بالمائة فقط ترى ان الوقع ايجابي في حين ان نسبة 58 بالمائة يقولون انه سلبي.

معنى هذا ان التونسيين يرفضون الرفض الكامل للنمط المجتمعي الذي ارادت ان تروج له – وما تزال- حركة النهضة منذ ان اعتلت كرسي الحكم و حاولت بكل الوسائل تركيز انصارها و مؤيديها في المواقع الحساسة داخل اجهزة الدولة.

و الاعتقاد صار راسخا لدى الجميع بان الاسلام السياسي لم يقدر على تحقيق و لو النزر القليل من الشعارات التي قامت من اجلها انتفاضة 2011 فلا الاقتصاد انتعش ولا التشغيل حلت عقدته و لا القضايا الاجتماعية المتعددة و المتنوعة خف حملها بل بالعكس انساقت البلاد الى متاهات الفوضى و الغموض و انغمست في انفاق مظلمة لا تتراءى فتحاتها طالما ان عجلة الاقتصاد لم تسترجع دورانها الطبيعي وان الفساد الذي اصبح مستشريا اكثر من ذي قبل  لم يكبح جماحه و ان الارهاب الذي بات واقعا فتاكا يحصد الابرياء من ابنائنا في عز شبابهم  لم يقض عليه و ان التجاذبات السياسية العقيمة مازالت هي المسيطرة على الحياة اليومية للمواطن الذي فقد كل الثقة في الاحزاب وما يدور في فلكها الى درجة ان تحمسه للعملية الانتخابية ظل فاترا و الى حد التفكير في مقاطعتها مستقبلا  .

مثل هذه الاوضاع تدعو الى وقفة تامل حقيقية و ناجعة للنظر مليا في حاضر البلاد وما ينتظرها في قادم الايام و الاشهر و الاعوام سيما و ان الحكام و الساسة الساهرين على حظوظها استسهلوا لعبة الاقتراض الاجنبي فاغرقوها ديونا فرضت علينا النبش في الماضي لاستحضار الملابسات الاقتصادية بالخصوص التي حفت بانتصاب الحماية الفرنسية على ارض الوطن في نهايات القرن التاسع عشر.

هكذا بات التخوف وعدم الاطمئنان يهز المشاعرويؤرق النفوس عسى ان يستفيق اهل الذكر من غفوتهم و يدركوا ان نظام الحكم الذي حبر في دستور 2014 ليس هو الاصلح لشعب لم يكن البتة قي خلاف مع دينه يؤمن بالله و بالرسول الاعظم صلوات الله وسلامه عليه شعب سمته الاعتدال و التفتح و الحداثة بعيدا عن كل اشكال التطرف و التعصب و الانغلاق شعب يحب الحياة و يعشق العلم منهجا للتقدم و التالق و تحقيق فرحة الحياة.

                                                     وجدي مساعد 

ظهرت المقالة التونسيون يؤيدون الفصل بين الدين و السياسة أولاً على أنباء تونس.