الشخصيات الوطنية الممضية أسفله تعبر عن رفضها أي تسوية مع الفاسدين او اي عودة لهم الى صدارة المشهد السياسي. كما تؤكد عبر عريضة في قالب رسالة بأن كل الممضين حريصون على الانتقال الديمقراطي و على الحفاظ على مدنية الجولة و الحريات. و في ما يلي نص الرسالة:

“على إثر التّدابير الاستثنائيّة الّتي اتّخذها رئيس الدّولة استنادا إلى الفصل 80 من الدّستور، فإنّنا نحن الممضيات والممضين أسفله نؤكّد:
-أنّ البلاد التّونسيّة تعيش منذ إحدى عشرة سنة أزمة عميقة طالت كلّ المجالات. فبلغ النّموّ الاقتصاديّ أدنى مستوياته وتقلّص التّرقيم السياديّ وتدهورت المقدرة الشّرائيّة. والتجأ المسؤولون إلى الاقتراض والتّداين بشكل مهول رهن البلاد وسيادتها الوطنيّة.

أنّ المنظومة الصّحّية والتّعليميّة والإداريّة قد تردّت تردّيا لم تعرف له البلاد مثيلا قبل اليوم.
-أنّ الإعلام وهو السّلطة الرّابعة قد أصبح في جلّه تحت سلطة النّهضة وحلفائها ما عدا قلّة من الإعلاميّين المتمسّكين بشرف المهنة.
-أن مجال الثقافة، أساس التقدّم الفكري والحضاري للشعوب، قد وقع تهميشه بشكل مُفزع لدرجة أن رئيس الحكومة السّابق اعتبر، في تصريح رسمي، أن الثقافة لا تعدو أن تكون مجرّد تسلية يمكن الاستغناء عنها.

أنّ الفساد ونهب المال العامّ قد استشرى في أغلب مفاصل المنظومة السّياسيّة الّتي أصبحت قائمة على حسابات التّموقع السّياسيّ، وعلى خدمة مصالح الأحزاب وخدمة لوبيات متنفّذة دون أيّ اكتراث بمصلحة الشّعب والوطن. وهذا ما جعل دواليب سير الدّولة تتعطّل وتتفكّك.

أنّ بعض المنظومة القضائيّة قد تمّ اختراقها، فأصبحت في خدمة الإرهاب تخفي ملفّاته وتحمي مموّليه وداعميه. إضافة إلى حماية الفاسدين والتّستّر عليهم.
-أنّ مجلس النّوّاب لم يعد يقوم بوظيفته التّشريعيّة، وإنّما قد أصبح ساحة لمهاترات وصراعات وعنف متبادل لا سيّما ضدّ النّساء. كما أن تسييره كان يخدم مصلحة رئيس المجلس تنفيذا لأجندا حزبه، حركة النهضة، بدلا عن خدمة مصلحة الشعب.
-أنّ الشّعب التّونسيّ الّذي أصبح يعاني معاناة كبيرة من جرّاء تردّي جميع الأوضاع الاجتماعيّة والاقتصاديّة يطالب منذ مدّة بتغيير عميق في إدارة الشّأن العامّ. وقد خرج يوم 25 جويلية معبّرا عن غضبه من الطّبقة السّياسيّة وموجّها احتقانه إلى حركة النّهضة وحزامها السّياسيّ بصفتهم السّبب المباشر في هذا الانهيار الشّامل.
-أنّنا ندعم استجابة الرّئيس قيس سعيّد لمطالب الشّعب التّونسيّ ولا نعدّ ذلك انقلابا على الدّستور ولا على الشّرعيّة. وإنّنا ندعو الرّئيس إلى محاسبة كلّ من مرق عن القانون محاسبة قانونيّة دون أيّ تشفّ ولا انتقام. كما ندعو الدّول الصديقة إلى مساندة اختيارات الشّعب التّونسيّ الّتي تضمن له الكرامة والعزّة والحرّيّة.
-أنّنا نسجّل بكلّ ارتياح أنّ مبادرة رئيس الجمهوريّة قد بدأت في أيّام قليلة في حلحلة ملفّات الإرهاب والفساد الّتي ترقد في الأدراج منذ سنوات طوال.
-أنّنا نرفض رفضا باتّا أيّ حوار مع المارقين عن القانون ونرفض أيّ تسوية مع الفاسدين أو أيّ عودة لهم إلى صدارة المشهد السّياسيّ.
-أنّنا متيقّظون إزاء أيّ إمكانيّة لعودة الاستبداد أو استئثار جهة واحدة بالسّلطات. ونحن حريصون على الانتقال الدّيمقراطيّ وعلى الحفاظ على مدنيّة الدّولة والحرّيات العامّة والمساواة بين المواطنات والمواطنين.
-أننا نطلب من كافة الدول الأجنبية عدم التدخّل في الشؤون الداخلية التونسية، وخاصّة عدم محاولات فرض مواصلة هيمنة الإسلام السياسي على المجتمع التونسي بعد أن قاسى منه الويلات طيلة العشرية الماضية.
الامضاءات
ألفة يوسف
نجا المهداوي
فوزية الشرفي
المنصف بن مراد
سلمى العكروت
يوسف الصديق
زهية جويرو
أمال موسى
سلوى الشرفي
سامي بن سلامة
جليلة بكار
فتحي الجلاصي
نايلة السليني
عبد العزيز الدهماني
اقبال الغربي
الفاضل الجعايبي
شامة القرقوري الجموسي
إبراهيم اللطيف
سناء غنيمة
أنور معلى
آمنة الجبلاوي
الاسعد الجموسي
زينب التوجاني
محمد كوكة
وحيدة الدريدي
المنصف المزغني
سمية بالرجب
منير الشرفي
الهادي بن كريم فريقي
عبدالمجيد بنـــنصر
عبد اللطيف بن عيسى
محمد الفقي
أنور عبدالكافي
حاسم كمون
محمد علولو
محمد السلامي
نجيب المراكشي
ليلى شاكر

ظهرت المقالة شخصيات وطنية تطلب من الدول الأجنبية عدم التدخل في الشؤون الداخلية و عدم محاولة فرض الاسلام السياسي أولاً على أنباء تونس.

في التدوينة التالية الناشط السياسي عبد الرزاق بن خليفة يسخر بمرارة من بعض الفاعلين السياسيين في تونس الذين يرفضون ضغوط الجهات الأجنبية لأنها تطالبنا بالعمل على تحسين المناخ السياسي و الاقتصادي والاجتماعي في بلادنا… و كأننا معارضين لمصالحنا و نرفض تصحيح أوضاعنا … وهي من المضحكات المبكيات في تونس اليوم.

الإتحاد الأوروبي ومعظم المؤسسات الدولية المانحة ومنظمات التعاون الاقتصادي الدولي… جميعها تتدخل في شأننا وتدعونا في تقارير مطولة إلى اعتماد الحوكمة والشفافية في المعاملات الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار والتصدي للتهريب والإرهاب… والتقليص من عجز الميزانية و النهوض بالمرأة الريفية…

أرفض هذا التدخل السافر في شؤوننا… ولا نريد الشفافية ولا الحوكمة ولا مقاومة التهريب والإرهاب ما دامت هذه الجهات الأجنبية تضغط علينا حول هذه المواضيع… من أجل أجندتها الاستعمارية…

إذا دعاك أجنبي لاحترام الديموقراطية وحقوق الإنسان فعليك الرد عليه بلا وألف لا… نحن لسنا خدما عندكم… نحن شعب حر… وسيادتنا خط أحمر…

نسيت حاجة أخرى: أرفض التلقيح القادم من الغرب… الآن أشعر بالانسجام مع نفسي…

ظهرت المقالة عبد الرزاق بن خليفة : هل نرفض الشفافية والحوكمة الرشيدة ومقاومة التهريب لأن الدول الأجنبية تطالبنا بها؟ أولاً على أنباء تونس.