تأتي الرسالة السياسية الصادرة عن أحد عشر موقوفا في ما يُعرف إعلاميا بـ”قضية التآمر” لتعيد إلى الواجهة أسئلة الديمقراطية والشرعية والسلطة في تونس، وتضع النخب السياسية والفكرية أمام مسؤولية مزدوجة: الدفاع عن الحريات العامة من جهة، وإجراء مراجعة نقدية جادة للتجربة الديمقراطية من جهة أخرى. لذلك تقتضي قراءة هذه الوثيقة التمييز بين مستويين متداخلين: المستوى الحقوقي والأخلاقي، والمستوى السياسي والفكري.
أولاً: التضامن المبدئي ورفض التأسيس للتسلط

لا يمكن التعامل مع هذه الرسالة بمعزل عن سياقها الإنساني والسياسي. فالمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في هذه القضية، وسراح جميع سجناء الرأي والسياسة، تمثل موقفا مبدئيا يندرج ضمن الدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية التي لا تستقيم أي حياة ديمقراطية من دونها. فحرية التعبير والتنظيم والعمل السياسي ليست امتيازات تمنحها السلطة، بل حقوق أصيلة تشكل أحد أسس الدولة الحديثة.
ومن هذا المنطلق، تمثل محطة 25 جويلية 2021 نقطة قطيعة مع مسار الانتقال الديمقراطي، إذ أفضت عملياً إلى تركيز غير مسبوق للسلطات في يد واحدة، وإلى تراجع فادح في استقلالية المؤسسات، وفي مقدمتها القضاء، فضلا عن تقلص المجال العمومي وتزايد الضغوط على الفاعلين السياسيين والمدنيين والإعلاميين. لذلك تظل مقاومة هذا المنحى التسلطي قضية ديمقراطية بامتياز، بصرف النظر عن الاختلافات السياسية أو الإيديولوجية بين الفاعلين.
ثانياً: غياب النقد الذاتي والمسؤولية التاريخية

غير أن مشروعية الموقف المناهض للاستبداد لا تعفي الرسالة من النقد. فأبرز ما يلفت الانتباه فيها غياب أي مراجعة فعلية للتجربة التي سبقت 25 جويلية. إذ يبدو النص وكأنه يقدم السنوات الممتدة بين 2011 و2021 باعتبارها مرحلة ديمقراطية مكتملة جرى الانقلاب عليها من الخارج، بينما تكشف الوقائع أن الأزمة كانت أكثر تعقيدا.
فقد شهدت تلك المرحلة تعثرا في ترسيخ المؤسسات الديمقراطية، وفشلا في معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وتراجعا متواصلا في الثقة بين المواطنين والنخب السياسية، وصراعات حزبية عقيمة، وعجزا عن تحقيق الاستقرار والأمن والنجاعة في إدارة الدولة. ولم يكن صعود الحكم الفردي معزولا عن هذه الاختلالات، بل كان في جزء منه نتيجة مباشرة لها.
كما أن جزءا مهما من النخب التي قادت مرحلة الانتقال ظل أسير تصورات إيديولوجية وصراعات هووية يتناقض بعضها مع مقتضيات النظام الديمقراطي، وهو ما حال دون بناء دولة مؤسسات ديمقراطية محايدة قادرة على إدارة التعدد داخل المجتمع. لذلك يبدو غياب النقد الذاتي في الرسالة نقطة ضعف أساسية، لأنه يحرمها من المصداقية الضرورية لإقناع قطاعات واسعة من الرأي العام التي حمّلت النخب السابقة جانبا مهما من مسؤولية الانسداد الذي تعيشه البلاد.
ثالثاً: التباس شعار “تأجيل الاختلافات” والخلط بين الفكر والإيديولوجيا

تدعو الرسالة إلى تأجيل الخلافات الفكرية والسياسية وتوحيد الديمقراطيين حول هدف استعادة الديمقراطية. ورغم وجاهة هذه الدعوة في مواجهة النزعات السلطوية، فإنها تظل ملتبسة من الناحية السياسية.
فالمشكلة لا تكمن فقط في الخلافات الإيديولوجية بين الفاعلين، بل أيضاً في غياب توافق واضح حول الأسس التي ينبغي أن يقوم عليها النظام الديمقراطي المنشود وآليات حمايته. فالديمقراطية لا تُبنى بالشعارات العامة، بل بالاتفاق على قواعد اللعبة السياسية والضمانات الدستورية والمؤسساتية التي تحول دون عودة الاستبداد، أيا كان مصدره أو مرجعيته.
ويزداد هذا الالتباس وضوحا عندما لا تميز الرسالة بين المجال الفكري والمجال الإيديولوجي. فالنقاش الفكري الحر حول الدولة والديمقراطية والمواطنة والعدالة الاجتماعية ليس عبئا على الديمقراطية، بل هو أحد شروط وجودها الأساسية. لذلك فإن أي دعوة إلى تعليق السجال الفكري أو تأجيله تبدو مناقضة لجوهر الممارسة الديمقراطية القائمة على التعدد والاختلاف والنقاش العمومي المفتوح. أما الخلافات الإيديولوجية والحزبية المرتبطة بالتحالفات والتموقعات السياسية، فهي شأن يخص الأطراف الموقعة على الرسالة وحدها، ومن حقها أن تقرر تعليقها أو تجاوزها مرحليا. غير أن هذا القرار يظل قرارا ذاتيا لا يمكن تعميمه على بقية القوى السياسية والفكرية غير المنخرطة في هذه المبادرة، ولا أن يتحول إلى شرط مسبق لإعادة بناء المجال الديمقراطي.
ومن ثم فإن تأجيل النقاش حول هذه المسائل الجوهرية قد يتحول إلى تأجيل للأزمة نفسها لا إلى حل لها. فالمطلوب ليس فقط توحيد الصفوف في مواجهة السلطة القائمة، بل أيضا بلورة تصور مشترك للدولة الديمقراطية التي يُراد بناؤها مستقبلا.
رابعاً: أزمة المعارضة أم أزمة الديمقراطية ذاتها؟

تكشف الرسالة، من حيث لا تقصد ربما، عن أزمة أعمق من مجرد الصراع مع السلطة الحالية. فهي تعكس مأزقا تعيشه قطاعات واسعة من النخب السياسية التي ما تزال تتعامل مع الديمقراطية بوصفها آلية “إجرائية” للوصول إلى الحكم أكثر من كونها منظومة قيم ومؤسسات وثقافة سياسية.
في المقابل، أصبحت قطاعات واسعة من المجتمع تقيس شرعية الأنظمة بقدرتها على الإنجاز وتحسين شروط العيش وضمان الحقوق الأساسية للمواطنين. وقد أظهرت التجربة التونسية أن الديمقراطية لا تُختزل في الانتخابات والفصل بين السلطات، رغم أهمية هذه العناصر، بل تحتاج أيضاً إلى إنتاج معنى اجتماعي جديد لوجودها. فالمواطن لا يدافع عن الديمقراطية لأنها مجرد نظام قانوني، بل لأنها توفر له الحرية والكرامة والعدالة وفرص الحياة الكريمة.
ومن هذه الزاوية، تبدو الرسالة أقرب إلى الدفاع عن تجربة ماضية منها إلى تقديم مشروع مستقبلي. فهي تتحدث بإسهاب عن استرجاع ما فُقد، لكنها لا تقدم تصورا واضحا لما ينبغي بناؤه حتى لا تتكرر الأخطاء نفسها التي قادت إلى الأزمة. والحال أن التحدي المطروح اليوم لا يقتصر على استعادة المؤسسات الديمقراطية، بل يشمل إعادة التفكير في العلاقة بين الحرية ونجاعة الدولة، وبين الشرعية الانتخابية والعدالة الاجتماعية، وبين التعددية السياسية وحياد مؤسسات الدولة.
أخيرا،
تمثل رسالة معتقلي “قضية التآمر” وثيقة سياسية مهمة لأنها تعكس إصرارا على رفض للمسار التسلطي الذي تعيشه البلاد، وتذكر بأهمية الدفاع عن الحريات العامة واستقلال القضاء وحق المواطنين في العمل السياسي السلمي. غير أن أهميتها لا تعفيها من النقد، بل تجعل هذا النقد أكثر ضرورة.
فالتضامن مع السجناء السياسيين والدفاع عن حريتهم ليس موضع نقاش، لأنه دفاع عن حق المجتمع نفسه في الاختلاف والتنظيم والتعبير. لكن الدفاع عن الديمقراطية لا يكتمل إلا بالدفاع عن مصداقية شعاراتها و حق جمهورها في نقد الأحزاب لذواتها.
ويبقى سؤال أخير يفرض نفسه:
إذا كانت هذه الوثيقة تدعو إلى توحيد الديمقراطيين في مواجهة الاستبداد، فلماذا غابت عنها أسماء ومكونات أخرى من المعارضة الموجودة بدورها داخل السجون؟ هل يعكس ذلك اختلافا في التقدير السياسي، أم تحفظا على الجهة المبادرة، أم استمرارا للانقسامات التي أسهمت أصلاً في إضعاف المعسكر الديمقراطي؟
ذلك سؤال لا يقل أهمية عن مضمون الرسالة نفسها، لأنه يمس قدرة المعارضة على تجاوز تشتتها وبناء أفق سياسي مشترك.
فالتحدي المطروح اليوم ليس مجرد استعادة ما فُقد، بل بناء ما لم يتحقق بعد: ديمقراطية تجمع بين التعددية وحياد الدولة، وبين الشرعية السياسية والعدالة الاجتماعية و بين الحرية واحترام القوانين الديمقراطية.

*نقلا عن وثيقة تحصل عليها موقع الكتيبة

ظهرت المقالة هشام السنوسي يعلق على رسالة 11 سجينا دعوا من زنازينهم لاستعادة الحرية أولاً على أنباء تونس.

قد يبدو أن الذكرى السادسة عشرة لسقوط نظام بن علي، في 14جائفي 2011، تمرّ من دون دلالة تُذكر، في ظل عودة تونس إلى نادي الدول العربية السلطوية. ومع ذلك، لا تزال تونس تحتل موقعًا مركزيًا في النقاشات المتعلقة بالديمقراطية في المنطقة. ليس بوصفها «استثناءً» أو عبرة تحذيرية، بل باعتبارها مختبرًا غنيًا بالدروس المستخلصة.

الانتخابات غير كافية بمفردها

لقد أظهر عقدٌ من التجربة الديمقراطية أن الانتخابات والترتيبات الدستورية، على أهميتها، غير كافية بمفردها. فبناء ديمقراطية حقيقية يتطلّب تجاوز الفهم الضيّق والإجرائي للمشاركة الديمقراطية، والانخراط في تفكير أعمق حول التمثيل، والتواصل، والمساءلة، وإعادة التوزيع، والإصلاح المؤسسي.

لا تصبح مؤسسة أمنية أو هيئة قضائية خاضعة للمساءلة لمجرّد وجود رئيس أو برلمان منتخب ديمقراطيًا. كما أن الانتخابات الديمقراطية لا يمكنها تعويض عقود من القمع السياسي الذي قيّد طموحات الأحزاب السياسية وأضعف قدرتها على عكس الديناميات الاجتماعية

ومن هذا المنظور، تقدّم تونس أيضًا مثالًا صارخًا على كيفية ترسّخ الاستعادة السلطوية، وكيف يمكن التراجع عن المكتسبات الديمقراطية. فقد اعتمد ترسيخ حكم قيس سعيّد ليس فقط على القمع، بل أيضًا على تفعيل اختلالات بنيوية لم تُعالَج، من بينها اللامساواة الاقتصادية، وأمننة الحياة العامة، وإخضاع القضاء، والسيطرة على الإعلام، والاستقطاب، والتلاعب الرقمي، والخطابات القومية الإقصائية. وقد تتبّعت أبحاث مبادرة الإصلاح العربي كيف أسهمت هذه الديناميات، إلى جانب عقد اجتماعي فاقد للحيوية، ومجتمع مدني واقع تحت الضغط، وحركة عمالية مجزأة، في التفكيك التدريجي للتعددية وتضييق آفاق البدائل السياسية.

دعوة إلى التفكير في المستقبل

وعليه، فإن هذه الذكرى تشكّل دعوة إلى التفكير في المستقبل بدل الارتهان إلى الحنين. فبالنسبة إلى تونس، يتمحور السؤال حول كيفية تخيّل مسارات للخروج من ترسّخ السلطوية، مع البناء على دروس عقدٍ من الممارسة الديمقراطية. أما على المستوى الإقليمي، فلا تزال تونس تمثّل عدسة أساسية لفهم هشاشة الديمقراطية، وكذلك الشروط التي قد تجعل التجديد ممكنًا

إن انخراط مبادرة الإصلاح العربي المستدام يعكس التزامًا أوسع بالتعامل مع الديمقراطية والسلطوية لا بوصفهما محطّات نهائية، بل كعمليات سياسية متنازع عليها تخوضها مجتمعات المنطقة في سعيها نحو تقرير ذاتي ذي معنى وتحقيق تطلعاتها إلى حياة أكثر عدالة وفيما يلي عيّنة من الأعمال التي أُنجزت خلال السنوات الثلاث الماضية. ويجمع بينها خيطٌ ناظم يتمثل في محاولتنا فهم كيفية توزيع السلطة داخل المجتمع، وكيفية التعبير عنها، وكيف يدركها التونسيون، وكيف يسعون إلى مساءلتها وتحدّيها.

مبادرة الإصلاح العربي.

ظهرت المقالة الديمقراطية والاستبداد | الدرس التونسي أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة جبهة الخلاص تدعو لوقفة تضامنية مع المساجين السياسيين أولاً على أنباء تونس.

“في سنة 2025 تكون تونس قد أخذت حظّها من الشّعبويّة ومن اليمين العنصريّ المتطرّف وكذلك اﻹسلاموفوبيا، بما أنّ لجزء من المهتمّين بالشّأن العامّ حقدا كبيرا على اﻹسلاميّين ولّد كرها لكلّ ما يمتّ للإسلام بصلة. فبعد أن حاول بعضهم الرّبط بين الثّورة التّونسية والإسلاميّين، رغم أنّ هذه الثّورة كانت مدنيّة ولم يخرج المجتجّون فيها من المساجد، نجد أحيانا ربطا بين الدّيمقراطيّة واﻹسلاميّين، بل ونجد تأويلا حتّى للمفاهيم الكونيّة مثل الشّهادة على أنّها تحيل إلى أﻹسلام السّياسيّ.
أكتب هذا، وانا أدافع عن العلمانيّة منذ أن كنت يافعة، وأواصل الدّفاع عن الفصل بين الدّين والقانون والدّين والسّياسة والدّين والعلم أيضا، ونلت نصيبا من التّكفير ومن التّهديد اﻹرهابيّ كغيري من أبناء وبنات جيلي، وكان اﻹسلاميّون أبرز خصومي في الشّان العامّ. لكنهم خصوم وليسوا أعداء ولذلك فأنا لا أحقد عليهم وخاصة اليوم في هذه المحنة العامة.
اﻵن يمكن أن أقول إنّ الصّراع بين اﻹسلاميّين والعلمانيّين كان إيجابيّا وكان يدار بالحوار والنّقاش وبتجييش الشّارع على نحو سلميّ أيضا، وبصناديق الاقتراع. لكن يجب أن لا يتحوّل إلى شرخ عميق مولّد للاحقاد والتّشفّي وكلّ العواطف السّلبيّة.
اﻵن يمكن أن أقول إنّنا دفعنا غاليا ثمن كره اﻹسلاميّين بدل مواصلة مجادلتهم ومصارعتهم.
اﻵن يمكن أن أقول إنّ الفرز يجب أن يكون بين الدّيمقراطيّين والمحترمين لحقوق أﻹنسان من جهة والفاشيّين والرّافضين لها، لا بين العلمانيّين واﻹسلاميّين أو اليساريّين والدّساترة أو غير ذلك. يجب تحويل وجهة المحكّ، ﻷنّ رفض الدّيمقراطيّة وحقوق أﻹنسان أصبح مبثوثا في عدّة تيّارات سياسيّة، ولم يعد حكرا على الإسلاميّين في صيغة 2011.

اﻵن أرى ضرورة الانتقال إلى مرحلة أخرى تخفت فيها هذه العواطف السّلبيّة، ليحلّ محلّها عقد سياسيّ يوحّد الجميع حول ثلاثة دوالّ أو عناوين كبرى : الثّورة والدّيمقراطيّة ودولة القانون.
سأكرّر ما سبق أن قلت : الحقد واﻹقصاء والانتقام أدوات تدمير لا بناء”.

ثلاثة دوال من أجل عقد سياسي جديد : الثورة والديمقراطية ودولة القانون

في سنة 2025 تكون تونس قد أخذت حظّها من الشّعبويّة ومن اليمين العنصريّ المتطرّف وكذلك اﻹسلاموفوبيا، بما أنّ لجزء من المهتمّين بالشّأن العامّ حقدا كبيرا على اﻹسلاميّين ولّد كرها لكلّ ما يمتّ للإسلام بصلة. فبعد أن حاول بعضهم الرّبط بين الثّورة التّونسية والإسلاميّين، رغم أنّ هذه الثّورة كانت مدنيّة ولم يخرج المجتجّون فيها من المساجد، نجد أحيانا ربطا بين الدّيمقراطيّة واﻹسلاميّين، بل ونجد تأويلا حتّى للمفاهيم الكونيّة مثل الشّهادة على أنّها تحيل إلى أﻹسلام السّياسيّ.
أكتب هذا، وانا أدافع عن العلمانيّة منذ أن كنت يافعة، وأواصل الدّفاع عن الفصل بين الدّين والقانون والدّين والسّياسة والدّين والعلم أيضا، ونلت نصيبا من التّكفير ومن التّهديد اﻹرهابيّ كغيري من أبناء وبنات جيلي، وكان اﻹسلاميّون أبرز خصومي في الشّان العامّ. لكنهم خصوم وليسوا أعداء ولذلك فأنا لا أحقد عليهم وخاصة اليوم في هذه المحنة العامة.
اﻵن يمكن أن أقول إنّ الصّراع بين اﻹسلاميّين والعلمانيّين كان إيجابيّا وكان يدار بالحوار والنّقاش وبتجييش الشّارع على نحو سلميّ أيضا، وبصناديق الاقتراع. لكن يجب أن لا يتحوّل إلى شرخ عميق مولّد للاحقاد والتّشفّي وكلّ العواطف السّلبيّة.
اﻵن يمكن أن أقول إنّنا دفعنا غاليا ثمن كره اﻹسلاميّين بدل مواصلة مجادلتهم ومصارعتهم.
اﻵن يمكن أن أقول إنّ الفرز يجب أن يكون بين الدّيمقراطيّين والمحترمين لحقوق أﻹنسان من جهة والفاشيّين والرّافضين لها، لا بين العلمانيّين واﻹسلاميّين أو اليساريّين والدّساترة أو غير ذلك. يجب تحويل وجهة المحكّ، ﻷنّ رفض الدّيمقراطيّة وحقوق أﻹنسان أصبح مبثوثا في عدّة تيّارات سياسيّة، ولم يعد حكرا على الإسلاميّين في صيغة 2011.

اﻵن أرى ضرورة الانتقال إلى مرحلة أخرى تخفت فيها هذه العواطف السّلبيّة، ليحلّ محلّها عقد سياسيّ يوحّد الجميع حول ثلاثة دوالّ أو عناوين كبرى : الثّورة والدّيمقراطيّة ودولة القانون.
سأكرّر ما سبق أن قلت : الحقد واﻹقصاء والانتقام أدوات تدمير لا بناء”.

ظهرت المقالة بن سلامة تقول مجددا “الحقد والاقصاء و الانتقام أدوات تدمير لا بناء” أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الحباسي

حين أشرنا إلى أن الفائز هو السلطة لم يكن هذا من باب الخطأ لأن الرجل يدعي أنه لا يملك حزبا و عليه فإنه يمثل السلطة التي انتزعها لنفسه بقوة المراسيم و بكثير من المناورات الفاقدة لروح الديمقراطية و من بينها على سبيل المثال مصادقته على تغيير مرجع نظر المحكمة الإدارية في خصوص النزاعات الانتخابية في آخر ساعات قبل الصمت الانتخابي و هو تصرف عقابي لهذه المحكمة التي طالما كانت مفخرة كبرى للقضاء التونسي بسبب إصدار أحكام قضائية مغايرة لشهوات و نزوات الهيئة العليا للانتخابات التي باتت تشكل محل تساؤل في المسار الديمقراطي الذي دفع المئات دمهم لتكريسه و بعثه للوجود بعد سنوات من الصوت الواحد و الحزب الواحد. 

انتهى المسلسل لأن ما حدث منذ فترة و خاصة منذ تحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية لا يخرج عن إطار الكوميديا السوداء التي امتنعت أغلبية التونسيين حسب إحصائيات الهيئة العليا للانتخابات عن حضورها معبرة بذلك عن إحباطها و عدم رضاها على ما حدث و يحدث من إخلالات و أخطاء لن نصف ما حدث بالانتخابات و لن ندخل في مقارنات مع الدول المتقدمة وحتى بعض الدول الإفريقية كما لن نتجرأ على مناقشة أو الشك فيما قدمته هيئة الانتخابات ليلة أمس من بيانات حول نسبة المشاركة و عدد المقترعين و ما وصفه رئيس الهيئة السيد فاروق بوعسكر “بسلاسة الانتخابات” فما حصل في هذه الانتخابات قبلها و حينها مثير للتساؤلات بطبعه لأن رئيس الهيئة موضوع عديد التشكيات و الاتهامات و من بينها على سبيل أنه “ابن الرئيس” الذي فعل كل شيء ليمهد لهذا الأخير  البقاء “بسلاسة انتخابية” غير مسبوقة لقصر قرطاج.  

بيعة انتخابية بالحد الأدنى من المنافسين

يؤكد بعض الملاحظين أن ما حصل لم يكن انتخابات رئاسية شفافة و نزيهة تم فيها احترام جميع المعايير الأخلاقية و السياسية و الإدارية  بل كانت مجرد  فرصة استغلها الرئيس المنتهية ولايته لفرض بيعة انتخابية و لو بالحد الأدنى من المنافسين و باستعمال كثير من الأساليب الملتوية.

لقد فعل السيد الرئيس كل شيء للوصول إلى غايته بما في ذلك  المجازفة بتنفير التونسيين من كل ما له علاقة بالانتخابات الأمر الذي انعكس على نسب التصويت المتدنية جدا و جعل نتيجة هذه الانتخابات مثار سخرية الجميع الذي أجمعوا على وصفها بالمسرحية.

فى كل بلدان العالم تمثل الانتخابات فرصة ذهبية للقوى الديمقراطية بما فيها المرشحين المستقلين لممارسة دورها الطبيعي والمطلوب ديمقراطيا في المعارضة و تقديم البدائل و المشاركة في هذا الاحتفال الديمقراطي الكبير لكن كل شيء من هذا لم يحصل بحيث تم تسخير وسائل الإعلام الرسمية و مجلس النواب و الهيئة العليا “المستقلة” للانتخابات و محاكم الحق العام و بعض الأصوات الإعلامية المثيرة للجدل و السخرية و لفيف من المواقع الالكترونية المشبوهة التمويل لفرض صيغة خطاب رئاسي ممل و مطنب في الشعبوية و في غياب المضمون ساهم في تصاعد نسبة نفور الأغلبية و عزوفها بنسبة مزعجة وصلت إلى حدود 70 في المائة و هي نسبة امتناع غير مسبوقة في كل دول العالم ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية و على سبيل المثال و التي يوجد بها عزوف انتخابي لا تصل فيها نسبة الامتناع 54 في المائة.

هذا مؤشر صريح لم يستطع  السيد فاروق بوعسكر إخفاءه أو تبريره و هو رقم محرج للرئيس الفائز و لكل الطواقم المختلفة التي سخرها لدفع الناخبين للحضور و التصويت بما يؤكد للمتابعين أن هذا الغياب المتوقع هو إفراز لعملية إحباط واسعة و غير مسبوقة لم تعد ترى أن ما يحصل منذ انتخاب الرئيس المنتهية ولايته مثيرا للاهتمام أو قادرا على إنقاذ الاقتصاد و التأثير في نسبة البطالة أو القضاء على بؤر الفساد.

مسرحية رفض الكثير المشاركة فيها

لقد تعود الناس على ما يسمى بالتصويت العقابي (vote  sanction) حين تنتقل الأصوات الانتخابية من شخص فقد الناخب ثقته فيه إلى مرشح آخر لكن ما حصل هذه المرة هو تصويت عقابي  يتمثل في امتناع أغلبية  كبيرة و غير مسبوقة من الإدلاء بصوتها للمرشح الوحيد تقريبا و الذي فعل كل شيء لتوفير فرص لانتخابه متجاوزا كل  الخطوط.

من المؤكد أن الرئيس قد وصل إلى كرسي الرئاسة مرة ثانية و من المؤكد أن هناك من وجد نفسه بين المطرقة و السندان فخيّر النأي بنفسه عن وجع الرأس و تعريضه نفسه و عائلته لكثير من المشاكل المزعجة  كما أنه من الواضح أن السيد فاروق  بوعسكر قد وصل إلى النتيجة التي فعل كل شيء ليصل إليها و هي حصول “انتخابات سلسة” و نفس الشيء لبعض القضاة الذين خيّروا تطويع القانون على مخالفة المؤجر و لعله من البيّن للمتابعين اليوم أن تونس قد خسرت مرة أخرى فرصة أخرى لبناء قاعدة ديمقراطية صلبة تعد الضمانة الكبرى لمواجهة انحرافات السلطة. 

من المعلوم و الثابت أن السعي للسلطة بأساليب غير ديمقراطية  لن يمرّ و لن يدوم طويلا لأن من عادات الشعوب الحرة لفظ الأجسام الغريبة بسرعة و لذلك فمن المؤكد أن الرئيس قيس سعيد قد فرط على التونسيين فرصة ذهبية أخرى  لممارسة الديمقراطية بحيث  باتوا يشعرون أن ما يحصل هو مسرحية رفض عدد كبير منهم المشاركة فيها و ذلك أضعف الإيمان.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة ماذا يعنى امتناع 70% من التونسيين عن التصويت؟  أولاً على أنباء تونس.

نجاة الزموري

من أبرز المزايا التي يوفرها مثل هذا التجمع هو تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف. عندما تتوحد منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية حول هدف مشترك مثل تعزيز الديمقراطية، فإنها تتمكن من تحقيق تأثير أكبر على الساحة السياسية والاجتماعية. هذا التنسيق يساهم في تحسين الفاعلية، سواء من خلال الحملات التوعوية أو من خلال التأثير المباشر على صنع القرار.

إضافة إلى ذلك، يتيح التنوع الموجود داخل الشبكة فرصة لظهور آراء ومواقف متعددة، مما يغني النقاش ويساهم في إيجاد حلول شاملة ومستدامة. هذا التعدد يسهم في تعزيز المشاركة الشعبية، حيث يمكن للأفراد أن يجدوا أصواتاً تمثلهم وتدافع عن حقوقهم.

علاوة على ذلك، يعد التعاون بين هذه الأطراف عاملاً فعالاً في تحسين القدرة على الترافع والدفاع عن القيم الديمقراطية. عندما يتم الترافع بشكل جماعي، يصبح من الصعب تجاهل هذه الأصوات، ما يعزز من فرص النجاح في مواجهة التحديات المتعلقة بالحقوق والحريات. كما أن مشاركة منظمات المجتمع المدني مع الأحزاب السياسية يمكن أن تحفز المواطنين على الانخراط في القضايا السياسية والاجتماعية، مما يزيد من وعيهم ويدعم المشاركة الديمقراطية بشكل أوسع.

ومع ذلك، لا يخلو هذا التعاون من تحديات قد تؤثر على فعاليته. من أبرز هذه التحديات اختلاف الأولويات بين منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، حيث قد تكون لكل طرف رؤى وأساليب مختلفة. هذا الاختلاف قد يؤدي في بعض الأحيان إلى صدامات أو تباينات داخل الشبكة، ما قد يعوق الوصول إلى توافق بشأن الأهداف المشتركة.

الحفاظ على استقلاليتها المنظمات

التسييس المفرط يعتبر أحد التحديات المحتملة. التعاون مع الأحزاب السياسية قد يؤدي إلى تسييس عمل منظمات المجتمع المدني، مما قد يضر بمصداقيتها أو يقلل من قدرتها على الحفاظ على استقلاليتها. هذا الخطر يمكن أن يكون أكبر في البيئات السياسية التي تشهد توترات أو انقسامات.

من بين التحديات الأخرى، التنافس على القيادة والتوجيه داخل الشبكة. قد تظهر خلافات حول من يتحكم أو يقود العملية، خاصة إذا كانت الأحزاب السياسية تسعى لفرض رؤيتها أو توجيه النشاط بما يخدم مصالحها الخاصة. في بعض الحالات، قد تواجه الشبكة مخاطر أمنية أو قانونية، خصوصًا في البلدان التي تقمع النشاط السياسي أو المدني. التعاون بين هذه الأطراف قد يضع الأفراد المشاركين في مواجهة تهديدات قانونية أو حتى شخصية.

التفاوت في القدرات والموارد بين منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية يشكل تحديًا آخر. الأحزاب السياسية عادة ما تكون أكثر تمويلاً وتنظيماً، مما قد يؤدي إلى عدم توازن في النفوذ والقرارات داخل الشبكة، وهو ما يمكن أن يخلق توترات أو يحيد بالأهداف عن مسارها.

باختصار، تجمع منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية للدفاع عن الحرية والديمقراطية يمثل فرصة مهمة لتعزيز هذه القيم، لكنه يتطلب إدارة دقيقة ووضوحًا في الأهداف. التحديات المحتملة، مثل اختلاف الأولويات والتسييس المفرط، يمكن التغلب عليها إذا ما تم التعامل معها بحكمة وتم التركيز على الهدف الأسمى وهو بناء مجتمع ديمقراطي يحترم الحريات ويصون حقوق المواطنين.

نائبة رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

ظهرت المقالة حول إنشاء شبكة للدفاع عن الحرية و الديمفراطية في تونس أولاً على أنباء تونس.

في توضيح له لمواقف الحزب الذي ينتمي اليه، أكد ثامر سعد بأنه على غرار زملائه شاهد على مواقف عبير موسي قائلا بأنها “امرأة ديمقراطية بامتياز و اذا الديمقراطية باش تتركز في تونس راهي على يد عبير موسي و على يد الحزب الدستوري الحر”، وفق قوله. و كردة فعل لكل من يروج و يتهم الأستاذة عبير موسي بالانفراد بالقرار، يضيف عضو الديوان السياسي :

“نعلمكم أن كل القرارات، يقع اتخاذها من خلال الحوار داخل الديوان السياسي”. وأضاف ثامر سعد و كأنه يطمئن الأنصار ما يلي: “اذا كان الديمقراطية باش تتركز في البلاد راهو على يد عبير موسي و الدستوري الحر لأنه عرف (أو عاش) اكراهات السلطة و الحركة التي حررت البلاد و نورت العقول و هذا واصلته عبير موسي بالتنوير… و توة باش انقدمو، ايه انحبو نوصلو للسلطة. علاش؟ باش ننقذو و اتعاود تنهض تونس و انحررو العقول من جديد، العقول الي بدات تتجمد و تتكلس… و أحنا حراس المعبد… اخترنا كلنا عبير موسي و أن شاء الله تكون رئيسة لهذا البلد…”. تصفيق حار في القاعة و كلمة “بامتياز” تناثرت من هنا و هناك بين الصفوف في قاعة غصت بالأنصار من الجنسين و من جميع الأعمار… الكلمة كاملة في الفيديو….

فيديو

ظهرت المقالة ثامر سعد: “إذا كان الديمقراطية باش تتركز راهو على يد عبير موسي (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

بقلم عبد المجيد المسلمي

أغلب حكومات الاتحاد الاوروبي لا تهتم كثيرا بقضية الحريات و الديمقراطية في تونس و لا تبحث سوى على تحقيق مصالحها: مقايضة ملف الهجرة بالسكوت على انتهاكات حقوق الأنسان

هذه الحكومات الأوروبية المغترة بتفوقها الاقتصادي و المالي و العسكري قد تعتبر ان العرب بصورة عامة لا يستحقون الديمقراطية و الحريات أصلا ( يكفيهم الخبز و الماء كما قال جاك شيراك عن التونسيين ذات يوم في عهد بن علي).

قضية الحريات و الديمقراطية هي قضية التونسيين و ليست قضية حكومات اليمين المتطرف في أوروبا و التي لا تبحث سوى عن مصالحها…

و من لا يروم صعود الجبال… يعش ابد الدهر بين الحفر.

طبيب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة الإتحاد الأوروبي و حقوق الإنسان و الديمقراطية في تونس أولاً على أنباء تونس.

“المستوى الضعيف الذي ظهر به أغلب المترشحين هو، وفق د. رفيق بوجدارية نتيجة طبيعية لإقصاء الاحزاب.

لا ديمقراطية بدون أحزاب.
الحزب السياسي هو مولد للافكار و المشاريع و ضامن التسابق الديمقراطي لانه تعبير على رؤية و على إنتماء، ..”.

ظهرت المقالة د. رفيق بوجدارية: المستوى ضعيف لأغلبية المترشحين… و لا ديمقراطية بدون أحزاب أولاً على أنباء تونس.

وألقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد كلمة جدّد من خلالها شكره وامتنانه للقادة ورؤساء الوفود على مشاركتهم الفاعلة ومساهماتهم القيّمة في مختلف جلسات هذه القمّة، مشيدا بجهود الجميع من أجل إنجاح أعمالها. كما نوّه بالحوار الصريح والبنّاء في تناول القضايا المدرجة على جدول أعمالها، والإرادة المشتركة للعمل سويا من أجل مستقبل يستجيب لتطلعات الشعوب الفرنكوفونية.

وأكّد رئيس الدولة أنّ القرارات المنبثقة عن قمّة جربة تترجم العزم المشترك على مزيد ترسيخ قيم الانفتاح والحوار والتشاور وتعزيز التعاون قصد إيجاد حلول مبتكرة للتحديات متعددة الأبعاد التّي تواجهها الدول الفرنكوفونية، معربا عن ثقته في قدرتها على إيجاد الحلول الملاِئمة، ضمن مقاربة متضامنة لبناء مستقبل أفضل لشعوبها ولاسيّما للمرأة والشباب.

وجدّد رئيس الجمهورية التزام تونس وتمسّكها بقيم الديمقراطية والحرية والمواطنة.

وعلى إثر اتخاذ القمّة بالإجماع قرار إعادة انتخاب السيدة لويز موشيكيوابو لولاية ثانية، توجّه رئيس الجمهورية بتهانيه لها، مُعربا عن ثقته في مواصلتها المسار الإصلاحي للمنظمة. كما تقدّم بتهانيه للجمهورية الفرنسية بمناسبة اختيارها لاحتضان القمّة التاسعة عشرة للفرنكوفونية.

ومن جانبها، عبّرت الأمينة العامّة للفرنكوفونية عن عميق شكرها لرئيس الجمهوريّة وللشعب التونسي، وأهالي جربة بصفة خاصّة، على كرم الوفادة، مثنية على جهود كل من ساهم في النجاح الباهر الذي حقّقته القمّة بمختلف فعاليّاتها. كما نوّهت بما جسّدته القرية التونسيّة للفرنكوفونيّة من تنوع ثقافي أبرز ثراء التراث الفرنكوفوني وتعدّده. وتقدّمت بتهانيها إلى تونس، بصفتها البلد المضيف، وجميع المشاركين على النجاح في جعل قمّة جربة “قمّة تطوير المنظمة الدولية للفرنكوفونيّة” بامتياز، داعية إلى متابعة تنفيذ ما انبثق عنها من قرارات وتوصيات هامّة من شأنها المساهمة في تكريس المبادئ والقيم التي تقوم عليها المنظمة، ودفع العمل المشترك وبرامج التعاون صلب الفضاء الفرنكوفوني، لاسيّما في مجالات التعليم والرقمنة وإدماج الشباب والمساواة بين المرأة والرجل.

هذا، واعتمدت القمة الثامنة عشرة للفنركوفونية “إعلان جربة” و”الإطار الاستراتيجي للفرنكوفونيّة للفترة 2023-2030″، وقرارا حول “الأزمات الراهنة وسبل تجاوزها وبناء السلام في الفضاء الفرنكوفوني” و”إعلانا حول اللغة الفرنسية في إطار التنوع اللغوي” و”الإطار الترتيبي لإجراءات الانضمام للمنظمة الدوليّة للفرنكوفونيّة”، إضافة إلى التوصيات المنبثقة عن الجالسات رفيعة المستوى.

ظهرت المقالة القمة الفرنكفونية بجربة: الرئيس سعيد يجدد التزام تونس و تمسكها بقيم الديمقراطية و الحرية و المواطنة أولاً على أنباء تونس.