اجتمعت هيئة الموقّعين، يوم الخميس 26 فيفري، بمقرّ المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وقد حضر الاجتماع عدد من ممثلات وممثلي القوى المدنية والسياسية، إلى جانب عدد من الصحفيين والنشطاء المستقلين.

وبعد التداول في التراجع الخطير الذي يشهده واقع الحقوق والحريات في تونس منذ 25 جويلية 2021، وفي مظاهر تعمّق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد، والتأكيد على ضرورة المساهمة الجماعية الفاعلة للخروج من حالة العطالة التي تعيشها الساحة الوطنية، اتفق الحاضرون على ما يلي:

• مواصلة العمل المشترك دفاعًا عن الحقوق والحريات عمومًا، وعن حرية التعبير خصوصًا، وعن الحريات الأكاديمية والثقافية، في إطار ديناميكية مواطنية منفتحة على مختلف مكونات المجتمع المدني والسياسي، وعلى كل التونسيات والتونسيين.
• صياغة منصّة مواطنية حاملة للمبادئ والقيم التي جمعت الموقّعين في الدفاع عن الحقوق والحريات، وتحديد أهداف واقعية وقابلة للإنجاز تسعى الديناميكية إلى تحقيقها.
• الاتصال بالهياكل المنظِّمة لقطاع الإعلام قصد التشاور والتنسيق بخصوص التحركات النضالية القادمة.
• التواصل مع الجامعيين والمفكرين والمبدعين، ومع الهياكل المنظمة للقطاعات الثقافية، في إطار الدفاع عن الحريات الأكاديمية والثقافية.
• تنظيم سلسلة من التحركات والتظاهرات المدنية دفاعًا عن حرية التعبير، سيتم الإعلان عنها في الإبان.
• توسيع مجالات اهتمام الديناميكية لتشمل مختلف قضايا الحقوق والحريات، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والعمل على ضمان انخراط مواطني واسع يمكّن من استعادة المكاسب التي تم التراجع عنها منذ 25 جويلية 2021، والدفاع عن تلك التي تسعى السلطة القائمة إلى التضييق عليها أو إلغائها.

كما أكد الحاضرون على ضرورة مواصلة حملة التوقيعات على العريضة المواطنية، بما يضمن توسيع قاعدة الانخراط الشعبي في هذه الديناميكية.

*هيئة الموقعيين
بتاريخ 2 مارس 2026

ظهرت المقالة إطلاق الديناميكية المواطنية من أجل الدفاع عن حرية التعبير أولاً على أنباء تونس.