وتؤكد البيانات ان تونس قامت بتسديد 81.1 بالمائة من قيمة دينها الخارجي، علما وان وكالات دولية للتصنيف الائتماني قامت على هذا الاساس، بمراجعة نظرتها المستقبلية لآفاق الاقتصاد الوطني من سلبية الى مستقرة. وتمكنت تونس خلال النصف الأول من هذه السنة من تسديد فوائد بعنوان الدين الخارجي بقيمة 1127.5 مليون دينار.

وبلغت قيمة الأقساط المسدّدة كأصل دين 2812.6 مليون دينار، وفق اخر المؤشرات المنشورة من طرف وزارة المالية حول متابعة تنفيذ ميزانية الدولة لنصف الأول من هذا العام. وتمت عمليات التسديد دون تعثر او تأثير ملحوظ على احتياطي النقد الأجنبي، الذي تقدر قيمته حاليا بنحو 25197.9 مليون دينار، وهو ما يعادل 114 يوم توريد، أي في نفس مستوى العام السابق.

يشار إلى ان وكالة « موديز » للتصنيف الائتماني كانت رجحت في تقرير نشرته، مؤخرا، حصول سحوبات من المدخرات من العملة الأجنبية لخلاص أقساط القروض الخارجية، مع استمرار توفير تغطية للواردات لمدة 3 أشهر على الأقل بحلول نهاية عام 2024.

وتوقعت الوكالة استمرار المساعدة المالية من شركاء تونس في شكل ثنائي ومتعدد الاطراف، حتى دون برنامج من صندوق النقد الدولي.

• الإذاعة الوطنية

ظهرت المقالة البنك المركزي: تونس سددت 81.1% من قيمة دينها الخارجي أولاً على أنباء تونس.

وأكد منير الخربي في تصريح على هامش ندوة وطنية حول العائلة المهاجرة تحت شعار « الأوضاع الإجتماعية للعائلة المهاجرة » نظمها ديوان التونسيين بالخارج اليوم الأربعاء بالمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، أن تلك التحويلات ساهمت في رفع قيمة المدّخرات من العملة الأجنبية وغطّت 65 بالمائة من الدين الخارجي.

جدير بالاشارة الى أن عدد التونسيين المقيمين بالخارج يبلغ نحو مليوني تونسي، بحسب ما أكده المدير العام لديوان التونسيين بالخارج.

• وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة التحويلات المالية للتونسيين بالخارج تغطي نحو 65% من الدين الخارجي أولاً على أنباء تونس.

صدر، بتاريخ 8 ديسمبر 2023، تقرير لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني بخصوص التصنيف الائتماني لتونس. وأبقت وكالة فيتش تصنيف تونس في مستوى ”سي سي سي
سالب“ ”CCC-”.

ويعكس هذا التصنيف تزايد عدم اليقين بشأن قدرة الحكومة على تلبية احتياجات تمويل الميزانية الكبيرة – والتي تمت مراجعتها في غياب التقدم في إصلاحات الدعم – وزيادة آجال استحقاق الديون. وأهم ما جاء في التقييم:

– توقع زيادة احتياجات التمويل المالي، لتمويل الميزانية، إلى مستوى لا يقل عن 16% من الناتج المحلي الإجمالي (أكثر من 8 مليارات دولار أمريكي) سنويًا في الفترة 2023-2025، مقارنة بنسبة 14% (حوالي 6 مليارات دولار أمريكي) في عام 2022، وأعلى بكثير من متوسط 9% للفترة 2015-2019.

– توقع ارتفاع آجال الاستحقاق المحلية بسبب اعتماد الحكومة المتزايد على التمويل المحلي القصير الأجل للتعويض عن التمويل الخارجي الشحيح.

– صعوبة الحصول على تمويل خارجي. وتوقع وصول التمويل الخارجي إلى حوالي 2 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية 2023 (4% من الناتج المحلي الإجمالي)، مقارنة بمبلغ 5.5 مليار دولار أمريكي (11% من الناتج المحلي الإجمالي) المنصوص عليه في خطة التمويل لعام 2023. مع توقع تعبئة حوالي 2.5 مليار دولار أمريكي (5٪ من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2024، بما في ذلك قرض إضافي بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من المملكة العربية السعودية (بعد تلقي 400 مليون دولار أمريكي هذا العام)، و500 مليون دولار أمريكي من  البنك الافريقي للصادرات والواردات AfreximBank.

– ستحتاج الحكومة إلى جمع ما يعادل 12% من الناتج المحلي الإجمالي في التمويل المحلي في الفترة 2023-2024 لتغطية فجوة التمويل. ويعاني القطاع البنكي من سيولة محدودة وتعتمد قدرة البنوك على تمويل الحكومة بشكل متزايد على مشتريات البنك المركزي من الديون الحكومية في السوق الثانوية المناقشات السياسية حول تغيير وضع البنك المركزي للسماح بالتمويل المباشر للحكومة. و من شأنه أن يعرض مصداقية البنك المركزي للخطر ويزيد الضغط على الأسعار وسعر الصرف.

– احتياطيات العملة الصعبة تحسنت على نحو غير متوقع في مواجهة محدودية التمويل الخارجي، حيث انتعشت إلى 8.4 مليار دولار أمريكي في أكتوبر 2023 مقابل 7.8 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2022، على الرغم من ضعف التمويل. وساهمت عائدات السياحة والتحويلات المالية القوية في التحسن. كما ساهم في ذلك تشديد شروط التمويل للقطاع العام بشكل أدى إلى تقييد واردات الشركات المملوكة للدولة.

– توقع اتساع عجز الحساب الجاري إلى حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2024-2025، بسبب ارتفاع الواردات من جديد وزيادة اختلال ميزان الطاقة والغذاء رغم تواصل ارتفاع السياحة والتحويلات المالية. حيث من المرجح أن تتم تلبية آجال الاستحقاق الحكومية الخارجية جزئيا عن طريق سحب الاحتياطيات.

– توقع وصول العجز المالي نهاية 2023 إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع الهدف الأولي البالغ 5%، وبعد 6.7% في عام 2022. مع توقع الانخفاض إلى 6.4% في عام 2024 ثم 5.7% في عام 2025. ويعود العجز المرتفع في الغالب إلى زيادة الدعم والتحويلات إلى الشركات المملوكة للدولة وزيادة تكلفة الديون مقارنة بالميزانية الأولية

– توقع إرتفاع الدين إلى حوالي 83% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2024-2025 مقابل 80% في عام 2023.

– الإدارة المشددة لسوق الصرف الأجنبي وتنظيمه أدت إلى إبقاء سعر الصرف مستقرا على نطاق واسع في الفترة 2022-2023، لكن ندرة التمويل الخارجي قد تزيد الضغط على العملة، كما أن الانخفاض الحاد في قيمة العملة من شأنه أن يزيد بشكل كبير من الدين.

– توقع إنخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 مقارنة ب 2.4% في عام 2022، نتيجة الانكماش الحاد في إنتاج القمح البعلي، متأثرًا بنقص الأمطار. وتوقع حدوث انتعاش طفيف إلى متوسط 1.5% في الفترة 2024-2025، مدعومًا بتأثير أساسي إيجابي. وتوقع أن يظل النمو مقيدًا بسبب ارتفاع المخاطر السيادية التي تؤثر على بيئة الأعمال ومعنويات المستثمرين.

– توقع بلوغ معدلات التضخم متوسط 9.3% في عام 2023. وتزايد تأثير الإزاحة على القطاع الخاص بسبب ارتفاع احتياجات التمويل الحكومية.
– توقع أن لا تتمكن تونس من الوصول إلى برنامج صندوق النقد الدولي في عام 2024، أساسا بسبب الاعتراض السياسي على إصلاح الدعم  في سياق الانتخابات الرئاسية. مما يحد من آفاق التمويل الخارجي. باعتبار أن معظم التمويلات مشروطة ببرنامج صندوق النقد الدولي.

ظهرت المقالة نص تقرير فيتش حول التصنيث السيادي لتونس عند CCC- أولاً على أنباء تونس.

في التدوينة التالية التي نشرها اليوم، الثلاثاء 18 أكتوبر 2021، على صفحته الفيسبوك، تحت عنوان “لم نستوعب…!”، الخبير المالي و الاقتصادي يقدم صورة عن الوضع السيء للمالية العمومية و الاقتصاد التونسيين و يرى أننا “لم نستوعب الدرس ولم نستوعب كل الرسائل الآتية من الداخل و من الخارج” و “أمضينا وقتنا في التبرير المغالط وفي مقاومة كلّ أشكال الحوار الصادق والبناء”.

بقلم عزّ الدين سعيدان *

الواضح أن الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي يزداد سوءا يوما بعد يوم في تونس. كل المؤشرات تدل على ذلك وهي في تدهور متواصل منذ 2011 إلى يوم الناس هذا. أخطر مؤشر على الإطلاق في رأيي هو مؤشر الدّين الأجنبي. التقرير الأخير للبنك الدولي يشير إلى أن الدّين الخارجي لتونس تجاوز عتبة 41 مليار دولار في نهاية سنة 2020 مع العلم أن :

1 – الدّين الخارجي لتونس تجاوز في السنة الحالية عتبة 44 مليار دولار.

2 – الناتج الدّاخلي الإجمالي (PIB) لتونس لم يتجاوز مستوى 35 مليار دولار سنة 2020، وهو دون ذلك الرقم في السنة الحالية 2021.

3 – هذا يعني أن الدّين الخارجي تجاوز بكثير مستوى 100٪ من الناتج الدّاخلي الإجمالي وهكذا تكون تونس قد دخلت بقوّة في ما يسميه البنك الدولي بالتداين الخارجي الحرج أوالمفرط أوالمشطّ.

مستوى الدين الخارجي يفوق مستوى الناتج الدّاخلي الإجمالي

وكل هذه الألفاظ تدل على أن مستوى الدين الخارجي أصبح يفوق قدرة تونس على تسديده. ويكفي أن نذكر هنا أن معدل كلفة الدّين الخارجي ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى معدّل 5٪ سنويا. هذا يعني بوضوح، وبما أن مستوى الدين الخارجي يفوق مستوى الناتج الدّاخلي الإجمالي، أن تونس تحتاج إلى تسجيل نسب نمو سنوية تفوق 6 أو 7٪ لتتمكن من تسديد فوائد الدّين الخارجي فقط (intérêts) ولن يبقى شيء لتسديد أصل الدين أو لمجابهة النموّ الديمغرافي (تزايد عدد السكان) أو لتحسين مستوى عيش المواطن التونسي.

إجمالا هذا يعني أن تونس تتجه بخطى حثيثة نحو نادي باريس ودوامة إعادة جدولة الدّيون الخارجية.

كل هذا والبنك المركزي الذي له حسب قانون 2016 المنظم لعمله صفة المستشار المالي للدولة التونسية لا يزال “يطمئن” الشعب التونسي. السيد المدير العام للدفوعات والتمويل بالبنك المركزي صرح منذ يومين أن “تونس قادرة على الإيفاء بتعهداتها الخارجية في ما تبقى من سنة 2021”.

شكرا سيدي المدير العام هكذا أصبحنا مطمئنين تمام الاطمئنان على وضع تونس لما تبقى من سنة 2021. الملاحظ هنا أن أفق رؤية البنك المركزي أصبح لا يتجاوز نهاية السنة الحالية. البيان الأخير لمجلس إدارة البنك المركزي يحذّرنا من وضع كارثي للمالية العمومية ومن شحّ غير مسبوق للسيولة الخارجية والدّاخلية. ولكن نفس البيان لا يخص إلاّ “ما تبقى من سنة 2021”. بيان مجلس إدارة البنك المركزي الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 2021 يحذر من أوضاع اقتصادية ومالية كارثية مع إلقاء المسؤولية ضمنيا على السلطة التنفيذية.

نعم السلطة التنفيذية مسؤولة ولا شك عما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية بتونس ولكن المستشار المالي للدولة وهو البنك المركزي مسؤول أيضا عبر سياسته النقدية وعبر الاستشارات المالية الخاطئة أو الغائبة عمّا آلت إليه الأوضاع.

يوم 6 أكتوبر صدر البيان الكارثي الذي أثار اهتمام كل وسائل الإعلام والرأي العام ولكن بعد يوم واحد (7 أكتوبر 2021) وبعد مقابلة مع السيد رئيس الجمهورية يصرح محافظ البنك المركزي أن “الأوضاع في تحسن”. لا حول ولا قوة إلا بالله وسبحان مغير الأحوال.

الدولة تبدع في إيجاد التبريرات والتطمينات المزيفة

الواضح أننا لم نستوعب الدرس وعوض أن نركّز مجهوداتنا على إيجاد الحلول وإصلاح ما يمكن إصلاحه قصد العمل على تحسين أوضاع تونس والتونسيين ترانا نبدع في إيجاد التبريرات والتطمينات المزيفة.

في 13 أكتوبر 2021 أصدرت وكالة موديز (Moody’s) للتصنيف الائتماني (أو الترقيم السيادي) تقريرها وصنفت تونس في مستوى “ج” (caa1) مع توجه سلبي وهنا يجب توضيح عدد من النقاط :

– أولا : التخفيض في التصنيف الائتماني يخص تونس كدولة ولكنه يخص أيضا البنك المركزي التونسي بصفته المسؤول عن تسديد الدّين الخارجي ولكن أيضا بصفته كمستشار مالي للدّولة التونسية.

– ثانيا : بالتصنيف الجديد (caa1) مع توجه سلبي يتدحرج تصنيف تونس بثلاثة درجات وليس بدرجة واحدة فقط.الدرجات الثلاثة هي : B3 مع توجه سلبي caa1 مع توجه إيجابي caa1 مع توجه مستقر و هكذا نزل تصنيف تونس مباشرة إلى caa1 مع توجه سلبي. والتوجه السلبي يعني أنه في غياب إصلاحات جدية ستكون المراجعة القادمة أيضا نحو الأسفل.

– ثالثا : تونس، مثل بقية دول العالم، هي التي تطلب تصنيفها وتدفع أموالا مقابل هذا التصنيف. وبكل بساطة دون تصنيف ائتماني لا يمكن لتونس، أو لأية دولة أخرى، أن تتعامل مع المؤسسات المالية الدولية أو مع المستثمرين الأجانب أو حتى مع المزودين الأجانب. بكل بساطة التصنيف الائتماني ضروري لكل معاملاتنا مع الخارج. وإلاّ فنُنْعت بالبلد غير المصنف وهذا يحمل معاني سلبية عديدة لا قدرة لتونس على تحمّلها. والسؤال هنا هو : لماذا لم يبين محافظ البنك المركزي بصفته المستشار المالي للدولة كل هذه الجوانب للسيد رئيس الجمهورية وبالتالي نتجنب ذكر “أمك صنافة”.

– رابعا : منذ 2011 تمت مراجعة التصنيف الائتماني لتونس نحو الأسفل عشر مرات متتالية. وفي كل مرة يصدر تقرير مفصل حول أسباب التخفيض من ناحية وسبل الإصلاح قصد التحسين في التصنيف من ناحية أخرى. ولكننا في عشر مناسبات متتالية لم نستوعب الدرس ولم نستوعب الرّسائل وفي المقابل ركزنا كل مجهوداتنا على التكذيب وأبدعنا في إيجاد المبرّرات والتطمينات المزيفة ونعت الرأي المخالف بالتشاؤم وبتقديم صورة سوداوية وحتى بقلّة الوطنية أحيانا. وهكذا تمادت أوضاعنا في التدهور ولكن بنسق متسارع في كل مرة.

– خامسا : التصنيف الأخير (caa1) مع توجه سلبي يجعل تونس مصنفة كـ “بلد ذي مخاطر عالية جدا” وهذا يعني أن الاقتراض من السوق المالية الدولية أصبح شبه مستحيل بالنسبة لتونس وان الموضوع لم يعد موضوع كلفة الاقتراض وإنما مبدأ الاقتراض نفسه وان معضلة شحّ السيولة الخارجية ستصبح أكثر خطورة.

هذا يعني أيضا أن تخوف المستثمر الأجنبي من الاستثمار في تونس سيصبح مرتفعا جدا. كما يعني هذا أن المزودين الأجانب لتونس من دواء وغذاء ومحروقات ومواد أولية وكل البضائع الأخرى وحتى الخدمات سيتوجهون نحو شرط الدّفع المسبق.

بكل وضوح حظوظنا في إنقاذ الإقتصاد التونسي والمالية العمومية التونسية والتجربة التونسية برمّتها تتناقص يوما بعد يوم ونحن ننفي ونبرّر ونكذّب وفي المقابل لا نصلح شيئا.

– سادسا : بعد صدور تقرير موديز بيوم واحد والجدل والتخوف الذي أثاره في كل الأوساط بتونس وفي الخارج يخرج علينا نفس المسؤول في البنك المركزي أي المدير العام للدّفوعات والتمويل لـ “يطمئن” الشعب التونسي على أن مرتبات وأجور الوظيفة العمومية مضمونة لما تبقّى من سنة 2021 (طبع الأوراق النقدية بالمعنى اللامادي أي Planche à billets) وأن لدى تونس مخزونا مربحا من العملة الأجنبية (120 يوما من التوريد) ويجب أن نعلم هنا أن :

– توريد الدواء والغذاء والمحروقات يتطلب لوحده ما يقابل 90 يوما من التوريد.

– مخزون تونس من العملة الأجنبية مصدره الأساسي القروض الخارجية وهو في حقيقة الأمر ملك المقرضين الأجانب.

لم نستوعب الدرس ولم نستوعب كل الرسائل الآتية من الداخل ومن الخارج

فعلا نحن لم نستوعب الدرس ولم نستوعب كل الرسائل الآتية من الداخل ومن الخارج. نحن أمضينا وقتنا في التبرير المغالط وفي مقاومة كلّ أشكال الحوار الصادق والبناء.

وهذا إجرام في حق تونس وفي حق أجيالها القادمة التي لن تسامحنا .

العديد من الذين سيقرؤون هذا المقال بأكمله سيطالبونني كالعادة بالتركيز على تقديم الحلول. أنا لم أتأخّر يوما عن تقديم اقتراحات الحلول كلّما تحدّثت وكتبت وشخّصت الأوضاع الاقتصادية والمالية في تونس. ولكن أوّل خطوة في طريق حلّ أيّ مشكل أن نعترف أولا بأنّ هناك مشكلا لا بدّ من حله. وكما قال A. de st Exupery : ”في ما يخصّ المستقبل المطلوب ليس التنبؤ به بل المطلوب هو جعله ممكنا“.

هل سنستوعب الآن ؟ملاحظة أخيرة: الادارة العليا للبنك المركزي التونسي تتكون من خمسة عشرة (نعم 15) مديرا عاما الى جانب الكاتب العام ونائب المحافظ والمحافظ.

* خبير مالي واقتصادي.

ظهرت المقالة أزمة مالية و عجز اقتصادي : تونس تتجه بخطى حثيثة نحو نادي باريس أولاً على أنباء تونس.

حسب ما نشره البنك المركزي، الى حدود يوم 10 افريل الجاري، تم تسجيل ارتفاع في خدمة الدين الخارجي بنسبة 10 ب% لتبلغ قيمة 1901 مليون دينار.

عائدات العمل تواصل اتجاهها في صعود لتزيد بنسبة 11% وتتحوّل قيمتها من 1393 مليون دينار في أفريل 2020 إلى 1550 مليون دينار حاليا.

و في الاتجاه المعاكس، وفق نفس المصدر، تستمر العائدات السياحيّة في التراجع بنسبة 58% دون أن تتجاوز قيمتها 395 مليون دينار في نفس التاريخ.

“وزادت المدخرات من العملة الصعبة، إلى حدود يوم 16 أفريل 2021، لتبلغ قيمة 21،7 مليار دينار (أي ما يعادل 152 يوم توريد) مقابل 22،3 مليار دينار (ما يعادل 131 يوم توريد) خلال الفترة ذاتها من سنة 2020″، وفق البنك المركزي.

ظهرت المقالة البنك المركزي في آخر الاحصائيات: ارتفاع الدين الخارجي بنسبة 10% أولاً على أنباء تونس.