وقال في توضيح لوسائل الاعلام بأنه سبق أن تقدم بطلب إنهاء إلحاقه بالديوان لأسباب صحية مرفوقا بملف طبي إلى وزيرة التجارة على إثر أن تعرّضه لوعكات صحية متكررة منذ فيفري 2024. و تمت مؤخرا دراسة مطلبه المدعوم بملفه الصحي و وافقت وزارتا التجارة والمالية عليه ليتم اصدار القرار بإنهاء إلحاقه بداية من غرة ماي الحالي.

ظهرت المقالة انهاء مهامه كمدير عام لديوان التجارة، هيثم الزناد يوضح الأسباب أولاً على أنباء تونس.

وتأتي هذه الزيارة في إطار متابعة الزيارة التي قام بها سيادة رئيس الجمهورية للمؤسسة يوم أمس وتكريس مختلف التوصيات التي انبثقت عنها.

وشددت الوزيرة بهذه المناسبة على الدور الهام الذي يلعبه الديوان في تزويد السوق بالمواد الأساسية والحساسة وتوفير الأمن الغذائي باعتباره من المرافق العامة الأساسية لضمان السلم الاجتماعي وتكريس ثوابت الدولة لدعم الفئات المستحقة، مشيرة إلى أن الديوان التونسي للتجارة مؤسسة وطنية وجب المحافظة على ديمومتها والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة لتطوير مهامها والرفع من أدائها بما يضمن تحقيقها للأهداف المنشودة من تدخلاتها.

ودعت الرئيس المدير العام للديوان إلى متابعة الملفات التي أشار إليها سيادة رئيس الجمهورية بكل جدية والعمل بصفة فورية على تطهير الديوان من العناصر التي تم انتدابها خارج الأطر القانونية أو التي ثبت قيامها بتجاوزات أو انخراطها في ممارسات غير شرعية وتعطيل عمل الديوان وإجراء اللازم في كنف القانون ودون هضم جانب أي طرف.

كما أضافت السيدة كلثوم بن رجب حرم قزاح أن مصالح الوزارة تتكامل مع دور الديوان التونسي للتجارة لتحقيق استقرار التزويد والأسعار ودعم القدرة الشرائية للمستهلك بما يستوجب تعاضد مجهوداتهما لمزيد إحكام تنظيم ومراقبة مسالك توزيع المواد الموردة من الديوان وضمان شفافيتها وتطهيرها من المحتكرين والمضاربين والمتلاعبين بقوت المواطن.

وفي هذا الإطار، أشار السيد هيثم زناد الرئيس المدير العام للديوان إلى أنه قد تم الانطلاق مؤخرا في إعداد تطبيقة إعلامية لضبط حصص توزيع المواد الموردة من الديوان ومقاييس إسنادها وخاصة منها مادة القهوة، بما يساهم في مزيد تدعيم شفافية عمليات التوزيع ومراقبتها وضمان تكافؤ المنافسة بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين.

وأسدت الوزيرة تعليماتها الفورية بتكوين فريق عمل مشترك يضم ممثلين عن المصالح المركزية للوزارة والديوان التونسي للتجارة يقوم بالإشراف على استكمال هذه التطبيقة ومتابعتها على أن ينطلق العمل بها أوائل الشهر القادم، فضلا عن الانطلاق في القيام بمسح شامل لمختلف المتعاملين بمواد الديوان وتحيين كل المعطيات الخاصة بهم.

ظهرت المقالة متابعة لزيارة الرئيس إلى ديوان التجارة: الوزيرة تضبط جملة من القرارات أولاً على أنباء تونس.

 أكّد رئيس الجمهورية بمناسبة استقباله لوزيرة التجارة وتنمية الصادرات والرئيس المدير العام للشركة التونسية للسكر على ضرورة “اتخاذ اجراءات عاجلة لإنقاذ الشركة التونسية للسكر”. ولم يقدم بلاغ الرئاسة أي معطيات حول وضعية الشركة ودواعي التعجيل بالإنقاذ .

مرصد رقابة، الذي يعمل منذ فترة على انجاز دراسة معمقة بخصوص منظومة السكر في تونس، يؤكد أنه من غير الواقعي الحديث عن إجراءات عاجلة للإنقاذ، في ظل غياب تشخيص دقيق تكون مخرجاته ذات جدوى، وذلك بسبب عدم توفر التقارير المالية وتقارير النشاط الموثوقة، باعتبار أن آخر تقارير تمت المصادقة عليها هي تلك المتعلقة بسنة 2019، وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الشركة في جوان 2023. ولم يتم الى حد هذا التاريخ تعيين مراقب حسابات للسنوات 2020 و2021 و2022. وهذا مؤشر يعكس سوء حوكمة الشركة ضمن مؤشرات عديدة أخرى.

وزادت حدة الأزمة بعد القرار الوزاري في 2009 بحصر نشاط الشركة التونسية للسكر على تكرير السكر الخام لفائدة الديوان التونسي للتجارة الذي يقوم باستيراد السكر الخام وترويج السكر الأبيض بعد تكريره من طرف الشركة مقابل منحة تكرير يقع ضبطها استنادا الى عديد المؤشرات. وبلغت قيمتها سنة 2019 ما قدره 211 دينار للطن. وبالتالي أصبحت الشركة مجرد مناول للديوان التونسي للتجارة و99٪؜ من مداخيلها متأتية من هذا النشاط. وقد كان القرار في الحقيقة يرمي آنذاك إلى تمييز شركة سكر تونس للمدعو بلحسن الطرابلسي حال دخولها طور الإنتاج وشركة جينيور لصاحيها حمادي الكعلي.

ويفنّد مرصد رقابة ما يتم تداوله بأن الشركة كانت تسجل أرباحا قبل الثورة. حيث بلغت الخسائر المتراكمة موفّى سنة 2010 ما قيمته 31.6 مليون دينار. وسجلت الشركة خسائر خلال سنوات 2006 و2008 و2009 و2010 على التوالي 17.5 م د و7.2 م د و 5م د و8.2 م د.

خسائر متراكمة 46.5 مليون دينار

وشهدت السنوات الماضية تدهور وضع الشركة لتبلغ الخسائر المتراكمة 46.5 مليون دينار موفى سنة 2019، ما جعل الأموال الذاتية والوضعية المحاسبية الصافية سلبية في حدود 21.5 م د. أي أن الشركة في وضعية إفلاس.

ولا شك أن استمرار نشاط الشركة راجع أساسا الى مواصلة دعم الدولة عبر إسناد قروض خزينة. وعبر زيادة المديونية، وعدم سداد أقساط القروض التي حل أجلها. حيث فاقت الديون القصيرة المدى 50 م د منها 22.3 م د أقساط وفوائض قروض لم يقع سدادها بالإضافة الى مكشوف بنكي في حدود 3.2 مليون دينار.

كما تعمقت ديون الشركة تجاه المزودين وبلغت 21.80 م.د. حيث بلغت مستحقات الشركة الوطنية لتوزيع البترول في موفي 2019 ما قدره 15 م د. وتجاوزت مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 2 مليون دينار. في حين بلغت قيمة القروض الطويلة المدى 6 م د.

مؤشرات النشاط التي جمعناها من مختلف التقارير للسنوات من 2010 إلى 2019، تؤكد الطبيعة الهيكلية للأزمة. حيث من الواضح أن الطاقة القصوى لإنتاج السكر الأبيض المكرر لا تتجاوز 160 ألف طن سنويا في أقصى الحالات (حسب وزارة التجارة ). وكانت قد اقتربت منها نسبيا سنتي 2015 و2016 قبل أن تتراجع من جديد. هذه الطاقة الإنتاجية تمثل ما يقارب 35% من حاجة السوق المحلية للسكر الأبيض. وحتى لو بلغت الشركة طاقتها القصوى للإنتاج ستحقق في النهاية خسائر قدرها المرصد بقيمة 5 مليون دينار.

من ناحية أخرى، ورغم استثمار الشركة في انشاء وحدة لتعليب السكر تم تمويلها بواسطة قروض بنكية ومؤسسات الإيجار المالي، إلا انه ومنذ دخول الوحدة طور التشغيل بداية من جويلية 2017، كانت نتائجها سلبية لتزيد في تعميق الخسائر لعدة أسباب داخلية وخارجية.

كما إنّ تحسن نتائج سنوات 2017 و2018 رغم تدني مؤشرات النشاط راجع بالأساس الى مداخيل استثنائية متأتية من تعويض شركات التأمين.

عديد التجاوزات والعمليات غير المرخصة

وشهدت أعباء الاستغلال ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الفارطة نتيجة ارتفاع أهم المستهلكات الخاصة بالإنتاج (فيول ثقيل، فحم حجري، حجر كلسي…) من ناحية. وارتفاع في الكميات المستهلكة غير المبررة، من ناحية أخرى. وهو ما قد يخفي عديد التجاوزات والعمليات غير المرخصة.

ولا شك أن سوء الحوكمة وضعف التسيير واستفحال الفساد من أهم أسباب الأوضاع الكارثية التي آلت اليها الشركة، والتي سنفصلها في تقريرنا المتعلق ب “منظومة السكر في تونس”، الذي يشمل كل جوانب التصرف في الشراءات والصفقات والتصرف في الموارد البشرية. بالإضافة لعقود المناولة بين الديوان التونسي للتجارة ومختلف الفاعلين المعنيين بتكرير السكر وتعليبه. وكذلك منظومة اللفت السكري التي تم إحياؤها في 2012, ويهيمن عليها المدعو حمادي الكعلي نائب رئيس اتحاد الصناعة والتجارة المستفيد الوحيد من مختلف المنح التي رصدتها الدولة تحت هذا العنوان، رغم أن حصة شركة جينور في الاستهلاك الوطني من مادة السكر لا تتجاوز 1 بالمائة. وهو محل شكاية جزائية أودعها مرصد رقابة في التلاعب بالمال العام.

مرصد رقابة يؤكد أنه لا يمكن إصلاح الشركة التونسية للسكر في ظل تحكم الديوان التونسي للتجارة في منظومة السكر وفي ظل طرق التصرف والتسيير الحالية للشركة. وإن كان المقصود ب”الإجراءات العاجلة” تطهير الوضعية المالية للشركة عبر تكفل الدولة بديونها، فهي بمثابة تبييض للفساد والفشل.

ظهرت المقالة الشركة التونسية للسكر: اجراءات إنقاذ أم خطة إصلاح ؟ أولاً على أنباء تونس.

وبعد التداول أقر المجلس وضع خطة عملية على المدى المتوسط والبعيد لاستعادة التوازنات المالية والديناميكة للديوان التونسي للتجارة.

• تقرير مصالح رئاسة الحكومة

ظهرت المقالة القصبة: رئيس الحكومة يشرف على جلسة عمل وزارية بخصوص الوضعية المالية للديوان التونسي للتجارة أولاً على أنباء تونس.

وجه مرصد رقابة عشية اليوم الاثنين 18 سبتمبر محضر تنبيه عبر عدل تنفيذ إلى المتصرف المفوض المكلف بتسيير الديوان التونسي للتجارة، وذلك للتنبيه عليه بضرورة وضع حد فوري للخروقات القانونية الخطيرة التي رصدها مرصد رقابة خلال الأيام الأخيرة في العلاقة التعاقدية بين الديوان وشركة جينور لإنتاج السكر المستخرج من اللفت السكري، وفي عملية اعتماد سعر لا سند قانوني او ترتيبي له، أعلى من سعر الإحالة المعتمد، ممّا كبد الديوان أعباء إضافية غير مبررة، ودون الرجوع الى الهياكل المخوّلة لها النظر في المسائل المتصلة بالتزود والهياكل التي عهد إليها الإشراف على منظومة السكر المستخرج من اللفت السكري.

كما حمّل محضر التنبيه الممثل القانوني للديوان كل المسؤولية القانونية والإدارية عن الضرر الذي لحق الديوان والمال العام جراء العمليات المشبوهة التي حصلت من أجل إسناد امتياز لشركة خاصة على حساب الوضعية المالية الخانقة للديوان وبالتالي على حساب المجموعة الوطنية. بما في ذلك شبهات استنفاذ المخزون الاحتياطي بشكل مقصود وعدم القيام باقتناءات في الآجال بغرض تفريغ السوق من مادة السكر وافتعال أزمة، قبيل اقتناء الكميات المنتجة من شركة جينور بسعر أعلى من السعر المعتمد.

حيث ثبت للمرصد توفر كميات كبيرة من السكر الخام في مخازن الديوان برادس منذ شهر أوت دون الشروع في تكريرها، مع العلم المسبق بتوقف الشركة التونسية للسكر عن نشاط التكرير منذ أشهر بحجة عمليات صيانة، ثم بحجة انتظار التوصل بكميات من السكر الخام، دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم لضمان حق الديوان، مما نتج عنه نقص هذه المادة الموجهة للصناعيين كالموجهة للاستغلال العائلي.

وحمّل المرصد المسؤولية كاملة لمسؤولي الديوان على الانطلاق بداية من 12 سبتمبر 2023 في فوترة كميات من السكر الأبيض (المستخرج من اللفت السكري التابع لشركة جينور) لبعض الصناعيين، بثمن 2626 دينار للطن، في مخالفة صريحة لهيكلة الأسعار المحددة من وزارة التجارة والتي لا تتضمن السعر المذكور صلب مقرر بيع السكر للصناعيين.

يذكر أن مرصد رقابة أودع شكاية جزائية ضد الرئيس المدير العام السابق للديوان إلياس بن عامر ومسؤولي شركة جينور وكل من يكشف عنه البحث بخصوص الاتفاقية غير القانونية الموقعة بين الطرفين في السنة الماضية، بتهمة ”شبهات تكوين وفاق من أجل تحقيق فائدة لا وجه لها ومكاسب مالية على حساب المال العام وشبهات تضارب مصالح في مجال صفقات تزويد السوق بمادة السكر“.

ويؤكد المرصد أن هذه السلوكيات تمثل استغلالا للصفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها للغير مع الإضرار بالإدارة، في وقت تشهد فيه السوق انقطاعات متكررة لأغلب المواد الأساسية بما فيها مادة السكر.

بلاغ.

ظهرت المقالة مرصد رقابة يرصد تجاوزات في علاقة بفقدان مادة السكر بالسوق التونسية أولاً على أنباء تونس.

وحسب المعلومات التي تحصل عليها مرصد رقابة، بلغت الكميات المتوفرة في مخازن الديوان التونسي للتجارة بتونس الكبرى أقل من 135 طن. وهو رقم مفزع، باعتبار أن هذه الكميات مخصصة لمناطق تونس الكبرى وبنزرت وزغوان والوطن القبلي، والتي عادة ما تفوق احتياجاتها اليومية 600 طن خلال هذه الفترة. في مقابل نفاذ مخازن الديوان بمناطق سوسة وصفاقس التي تغطي كذلك احتياجات ولايات المنستير والمهدية.

وتأتي هذه الأزمة في مادة السكر تقريبا في نفس فترة الأزمة التي حصلت السنة الماضية في نفس المادة، وخلّفت معاناة للمواطنين في كل جهات البلاد وغلقا مؤقتا لعديد المؤسسات الاقتصادية.

كما تأتي بالتزامن التام مع الانتهاء من موسم إنتاج السكر المستخرج من اللفت السكري من طرف شركة جينور لصاحبها حمادي الكعلي نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وفي خضم المفاوضات بين تلك الشركة والديوان التونسي للتجارة ووزارة التجارة بخصوص سعر بيع الكميات المنتجة لصالح الديوان.

وهو ما دفع المرصد للقيام بعملية تقصي سريعة عمقت الشكوك الكبيرة لدينا بوجود ”شبهة عملية مقصودة لاستنفاذ المخزون الاحتياطي وعدم القيام باقتناءات في الاجال بغرض تفريغ السوق من مادة السكر وافتعال أزمة، قبيل اقتناء الكميات المنتجة من جينور بسعر أعلى من أسعار السوق”.

وهي نفس النتيجة التي توصل إليها تقصي مرصد رقابة السنة المنقضية وكانت محل شكاية جزائية ضد الادارة العامة لديوان التجارة ومسؤولي شركة جينور بتهمة” شبهات تكوين وفاق من أجل تحقيق فائدة لا وجه لها ومكاسب مالية على حساب المال العام وشبهات تضارب مصالح في مجال صفقات تزويد السوق بمادة السكر“.

حيث توفرت لمرصد رقابة في الأيام الماضية القرائن التالية:

– لا وجود لأزمة في توفر مادة السكر في السوق العالمية خلال الأشهر الماضية وليس هناك ارتفاع للأسعار بشكل قد يبرر تقلص الواردات

– توفر قرابة 28000 طن من السكر الخام في مخازن الديوان برادس منذ شهر أوت دون الشروع في تكريرها حسب معطيات وردتنا. وما ينتج عن ذلك من مصاريف طائلة. مع العلم أن هذه الكميات تفوق قيمتها 50 مليون دينار تم شراءها عبر الاقتراض البنكي. وربما كان من الاجدى التوجه الى شراء السكر الأبيض لضمان ترويجه حينيا.

– توقف الشركة التونسية للسكر عن نشاط التكرير منذ أشهر بحجة عمليات صيانة، ثم بحجة انتظار التوصل بكميات من السكر الخام. مع وجود تدهور في الجودة أثبتته التحاليل المتواترة للسكر المنتج.

– توقف المناولين عن تعليب السكر الأبيض 1 كغ الموجه للاستهلاك العائلي منذ مدة دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم لضمان حق الديوان

– عدم سعي الديوان الى تلافي الإشكالية وترك المخزون ينفذ دون القيام يشراءات أخرى في الآجال نتيجة عدم توفر السيولة و رفض المزودين تسريح السلع في آجالها.

بالإضافة إلى ذلك، تحصل المرصد على نسخة من رسالة موجهة من المدير العام لشركة” جينور “إلى الرئيس المدير العام لديوان التجارة بتاريخ 17 أوت 2023، ونسخة موجهة من الشخص نفسه إلى وزيرة التجارة بتاريخ 18 أوت 2023، تؤكدان على ضرورة اعتماد سعر بيع الطن من السكر المنتج من طرف الشركة بـ 2500 دينار” كما جرى به العمل السنة الفارطة“، وعلى ضرورة توجيه ذلك الانتاج” لغاية الصناعات الغذائية المعدة للتصدير كما جرى به العمل السنة الفارطة“. وهذا السعر هو طبعا أعلى من معدل التكلفة للديوان. وكان قبل السنة الفارطة في حدود 1390 دينار الطن. ووصل إلى مستوى 2500 بناء على اتفاقية 22 أوت 2022 التي وقعها إلياس بن عامر ر.م.ع ديوان التجارة في قلب أزمة التفريغ القصدي للسوق من مادة السكر.

الرسالة المذكورة تؤكد أن” حصيلة موسم إنتاج السكر المستخرج من اللفت السكري هزيلة هذه السنة“، حيث وصلت إلى ما قدره 3333 طن فقط، أي ما يقارب 3 أيام استهلاك في البلاد فقط!!!

وهو ما يطرح تساؤلا جديا حول مدى جدوى مواصلة دعم نشاط إنتاج السكر المستخرج من اللفت السكري من موارد الدولة (عبر صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية)، بعد الفشل الذريع للتجربة والكلفة المرتفعة جدا للأسعار مقارنة بالسعر العالمي للسكر.

علما وأن مرصد رقابة تحصل أيضا على نسخة من تقرير مراجع الحسابات حول نظام الرقابة الداخلية لسنة 2022، وفيه تشكيك في مبررات وطريقة اعتماد 2500 دينار كسعر شراء تم التنصيص في اتفاقية 22 اوت 2023، وتأكيد أن الديوان، الذي ادعى ان السعر تم تحديده في جلسة وزارية، لم يكن بمقدوره تقديم محضر للجلسة الوزارية المزعومة. علما وأن الاستناد لقرار وزاري فيه تخل من مجلس الادارة عن مهامه في مخالفة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، وانتهاك للإجراءات المتبعة في مجال الشراءات التي تلزم المرور عبر لجنة الشراءات.

هذه المعطيات كلها تصب في زيادة الشكوك بوجود تواطؤ في افراغ السوق من طرف الإدارة العامة لديوان التجارة ووزارة التجارة لتمكين لوبي نافذ من الحصول على أرباح على حساب المجموعة الوطنية.

وبالتالي يحذر مرصد رقابة من تكرر سيناريو السنة الماضية، أي:

استفحال الازمة لأيام وصولا الى انقطاع السكر في الاسواق وتعطل عديد المصانع واستيراد كميات محدودة من السوق الجزائرية بسعر مرتفع .. ثم توقيع الاتفاقية مع جينور وتوجيه انتاجها للصناعات الغذائية المعدة للتصدير (السعر الأعلى)، ثم إثر ذلك الانطلاق في تكرير السكر الخام المخزن واستئناف التعليب وعودة التوريد وعودة الأمور تدريجيا إلى طبيعتها … في انتظار الموسم القادم.

مرصد رقابة سينشر للرأي العام قريبا تقريرا مفصلا حول الخور الكبير في منظومة السكر ولعبة اللوبيات وتواطؤ الادارة، وتهافت التبريرات الرسمية للأزمة بالاحتكار. ما دامت الشكاية المطروحة على أنظار القضاء لم تتحرك رغم خطورة الافعال وتأثيرها الكبير على أوضاع المواطنين. وما دامت سلط الإشراف تغض الطرف وتحمي المتورطين في التلاعب بالسلع الأساسية.

ونحمل المسؤولية كاملة للرئيس المدير العام لديوان التجارة ولوزيرة التجارة في صورة الإقدام على أي قرارات تخدم لوبيات نافذة على حساب المال العام، وفي صورة تجاوز الإطار القانوني الذي وضحه مراجع الحسابات.

بلاغ.

ظهرت المقالة أزمة السكر في تونس : حتى لا يتكرر سيناريو صائفة 2022 أولاً على أنباء تونس.

وتشكو السوق المحلية منذ شهر سبتمبر 2021، تذبذبا في التزويد بمادتي السكر والقهوة مما افضى الى لهفة على الشراء من قبل المستهلكين.
وارجع بن عامر في حديث أدلى به لـ (وات)، الجمعة، تذبذب السوق الى تقلص المخزون الاستراتيجي لدى ديوان التجارة من السكر والقهوة ليغطي شهرا واحدا فقط بدل شهرين في وقت سابق علما وان الاخير يتولى تزويد البلاد بمواد السكر والقهوة والشاي والارز.
ولاحظ ان تراجع المخزون الاستراتيجي للديوان على مستوى مادتي السكر والقهوة يعود الى الخسائر المتراكمة ووضعيته المالية الصعبة بفعل ارتفاع الاسعار على المستوى العالمي خلال الفترة ما بعد جائحة كوفيد 19 والحرب بين روسيا واوكرانيا .
وجابه الديوان، كذلك، صعوبات مالية بفعل تراجع صرف الدينار مقابل الدولار الامريكي والصعوبات اللوجستية المتصلة بسلاسل التوريد، وفق بن عامر.
وبين ان الديوان يتكبد خسار بقيمة 600ر0 دينار لكل كيلوغرام في بلد يستهلك 1000 طن يوميا علما وان معدل سعر شراء هذه المادة يقارب 100ر2 دينار للكلغ في حين يباع للمصنعين وتجار الجملة ب400ر1 دينار للكلغ.
ولاحظ بن عامر، في سياق متصل، ان الوضعية المالية للديوان التونسي للتجارة، اتسمت على امتداد سنوات 2018 و 2019 و 2020 بالتوازن.
وقال “تمكن الكميات المتوفرة من السكر لدى الديوان في الوقت الحالي من تزويد السوق المحلية بشكل طبيعي يتراوح في المعدل بين 1100 طن و 1200 طن مقابل استهلاك يومي في حدود 1000 طن مما يجعل الاستهلاك السنوي في حدود360 الف طن”.
وتوقع بن عامر ان يسجل الديوان التونسي للتجارة ، خلال مارس المقبل ، ارتفاعا في توفر مادة السكر على المستوى الكمي بنسبة تقارب 20 بالمائة علما وان الديوان يتوفر لديه حاليا مخزون يقارب 30 الف طن تتيح تغطية الاستهلاك لشهر ونصف.
وبين ان هذه الكميات ستتعزز من خلال طلبات الشراء التي تم انجازها والتي ستصل بحلول منتصف فيفري 2023 والتي تقارب 25 الف طن من الجزائر و 30 الف طن من الهند.
واضاف انه تم شراء 30 الف طن من السكر البني الموجه الى الشركة التونسية للسكر لتكريره علما وان الشركة تغطي الطلب على السكر الابيض بانتاج يقارب 160 الف طن سنويا تشهد سنويا توقفا فنيا لانجاز اعمال الصيانة الدورية ما بين 3 و 4 اشهر.
ولاحظ ان الديوان يقوم خلال هذه المدة بمضاعفة تزويده للسوق لتغطية الطلب خلال هذه الفترة والتي تحتاج الى توفير استهلاك في حدود 200 الف طن من السكر الابيض .
واعتبر ان وادرات الديوان من السكر الأبيض تراعي القدرة الانتاجية للشركة التونسية للسكر البالغة 160 الف طن سنويا خاصة وان الاولوية تعطي لهذه الشركة التي توفر مواطن شغل بباجة الى جانب الاتفاق الموقع بين الجانبين لتوفير مادة السكر الموجهة للتكرير
ولاحظ بن عامر، في سياق متصل، بتوفير مادة القهوة ان التزويد سيعود الى نسقه مع منتصف شهر فيفري الجاري علما وان الديوان يوفر 70 بالمائة من حاجيات السوق مما يشكل تراجعا بنسبة 30 بالمائة علما وان السوق تحتاج الى 100 طن يوميا.
وأضاف انه تم منح تصاريح توريد للقطاع الخاص لتوفير 3 الاف طن بهدف سد النقص في الامدادات مما سيجعل السوق تستعيد وتيرتها العادية بحلول منتصف مارس 2023 .
ويتكبد الديوان خسارة تقدر بنحو 3 دنانير لكل كيلوغرام من القهوة علما وان كلفة توريد الكليوغرام الواحد تناهز 10 دينار في حين يباع للمزودين بنحو 5ر7 دينار لكل كيلوغرام
واعتبر بن عامر ان الديوان سيستعيد توازنه المالي المسجل خلال 2018 و 2019 و 2020 وذلك خاصة اثر تراجع سعر السكر والقهوة على مستوى السوق العالمية.
وادى ارتفاع اسعار توريد مادتي السكر والقهوة، خلال 18 شهرا الماضية بنسبة 85 بالمائة، كلف ديوان التجارة مبالغ مالية في حدود 6ر1 مليار دينار، وفق بن عامر.
وقام الديوان، خلال هذه الفترة، بتغطية ارتفاع الواردات بنسبة 70 بالمائة من موارده الذاتية من خلال ضخ 2ر1 مليار دينار وتسديد 400 مليون دينار عبر قروض بنكية ومنح.

• المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة الديوان التونسي للتجارة: تزويد السوق بمادتي السكر و القهوة يعود قريبا إلى نسقه الطبيعي أولاً على أنباء تونس.

في ظل تفاقم أزمة تزويد السوق المحلية بمادة القهوة، يهم الغرفة النقابية الوطنية لقلي القهوة، حرصا منها على إنارة الرأي العام وتحديد مسؤولية كل الهياكل المعنية بإدارة هذه الأزمة، أن تقدم التوضيحات التالية:

أولا: يعد الديوان التونسي للتجارة المحدث بمقتضى المرسوم عدد 6 لسنة 1962 الجهة الوحيدة التي يخول لها تزويد مادة القهوة باعتبار الامتياز الحصري (Monopole) الذي يتمتع به في هذا المجال والذي يحمله المسؤولية المباشرة والكاملة لتزويد السوق بصفة عادية وتوفير مخزون احتياطي لمواجهة تزايد الطلب على هذه المادة في مواسم الذروة (شهر رمضان- الموسم الصيفي -عطلة آخر السنة).

ثانيا: أمام الارتفاع المتواصل لسعر القهوة في السوق العالمية، لم يعد الديوان التونسي للتجارة قادرا على تزويد مصانع القهوة بحاجياتها من مادة القهوة الخضراء علما وأن ارتفاع الأسعار على السوق العالمية لم يؤخذ بعين الاعتبار في هيكلة الأسعار المحددة من طرف وزارة التجارة.

ثالثا: يعيش القطاع منذ أكثر من 7 أشهر أزمة مزدوجة غير مسبوقة وفي غاية من الخطورة أدت إلى غلق مصانع قلي القهوة لعدة أسابيع، وتهدد استمرارية أنشطته وديمومة مؤسساته، فبالإضافة الى النقص الكبير في مادة القهوة الخضراء، تتكبد مؤسساتنا يوما بعد يوم خسائر فادحة من جراء تجميد هيكل الأسعار منذ أكثر من سنتين بالرغم من مطالبنا المتكررة في إيجاد حلول جذرية للأزمات التي يعيشها قطاعنا، ولكننا لم نجد أي تجاوب من السلطات المعنية.

رابعا: إن الفقدان الحاصل في مادة القهوة قد أدى إلى تفاقم السوق الموازية في جميع الجهات وهو ما يمثل خطرا على النسيج الصناعي الوطني وعلى صحة المواطنين من حيث غياب الرقابة على جودة المنتوج.

في ظل هذا الوضع المتأزم وغياب الرؤية وانسداد الآفاق، وفي إطار مساندة جهود الدولة في النهوض بالصناعة التونسية، وحتى يتسنى للمصنعين التونسيين القيام بواجبهم الوطني في توفير القهوة للمستهلك وضمان جودة المنتوج التونسي، فإن الغرفة النقابية الوطنية لقلي القهوة تطالب بالتحرير الكلي والفوري للقطاع، الذي يعد تنافسيا بامتياز، سواء على مستوى توريد القهوة الخضراء أو على مستوى تحديد أسعار البيع على غرار القهوة المقلية والسريعة الذوبان المستوردة، عملا بالوعود والاتفاقات التي سبق وأن أبرمتها مع السلطات المعنية والتي لم يقع تفعيلها إلى اليوم.

ظهرت المقالة الديوان التونسي للتجارة هو المسؤول الأول و المباشر عن أزمة القهوة في البلاد أولاً على أنباء تونس.

يشار ان ميناء بنزرت التجاري كان استقبل قبل ذلك 3 بواخر مماثلة محملة بالسكر الأبيض والسكر الخام قادمة من البرازيل والهند وذلك لفائدة الديوان التونسي للتجارة،

• المصدر: الصفحة الرسمية لولاية بنزرت

ظهرت المقالة وصول باخرة من البرازيل محملة بـ 32.5 الف طن من السكر الأبيض لفائدة الديوان التونسي للتجارة أولاً على أنباء تونس.