وقد تم في الغرض تحرير محضر لدى مصالح الحرس الوطني ضد المعتدي واتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة.

ويهم الديوان أن يوضح أن هذه الحادثة تبقى حالة فردية معزولة ولا تنسحب على عموم المواطنين الذين يقدرون مجهودات أعوانه، ويؤكد أن التدخلات الميدانية تتم دائمًا في إطار أداء الواجب وخدمة المواطن والمصلحة العامة.

وإذ يندد الديوان الوطني للتطهير بمثل هذه التصرفات غير المسؤولة، فإنه يجدد التزامه بمواصلة القيام بدوره في تحسين ظروف العيش والمحافظة على سلامة البيئة في كنف التعاون مع الجميع.

ظهرت المقالة التضامن: تحرير محضر ضد مواطن اعتدى على أعوان ديوان التطهير أولاً على أنباء تونس.

إغلاق كلي للطريق ابتداءً من يوم 21 جويلية 2025 على الساعة 01:00 صباحًا

• مدة الأشغال: 10 أيام
• الطرقات البديلة المقترحة:
• للقادمين من “شارع جودة الحياة (سيدي صالح)” و”البساتين” في اتجاه الطريق الوطنية رقم 10:
• المرور عبر نهج 13 أوت أو شارع البساتين ثم شارع جامع الروضة
• للقادمين من الطريق الوطنية رقم 10 في اتجاه “سيدي صالح” و”البساتين”:
• المرور عبر نهج 13 أوت ثم نهج حدائق سكرة أو شارع جامع الروضة ثم شارع البساتين.

*يرجى من مستعملي الطريق توخي الحذر، تخفيف السرعة، واحترام الإشارات المرورية..

ظهرت المقالة سكرة/ ديوان التطهير: انهيار قناة مياه مستعملة و الانطلاق في الأشغال أولاً على أنباء تونس.

• المصدر: الديوان الوطني للتطهير

ظهرت المقالة سليانة: بسبب الأمطار، انسداد ثغرات المراقبة و ديوان التطهير يتدخل أولاً على أنباء تونس.

وتبلغ الكلفة الجملية لهذا المشروع حوالي 1746 مليون دينار سيتم تنفيذه على امتداد 10 سنوات.

ويساهم البنك الدولي للإنشاء والتعمير في إنجاز هذا المشروع من خلال التمويل الذي تم توقيعه حيث سيخصص للمساهمة في إنجاز الأشغال الضرورية لتأهيل وتجديد التجهيزات الثابتة والمتقادمة بمحطات التطهير ومحطات الضخ فضلا عن دعم القدرات ومصاحبة الديوان الوطني للتطهير في تنفيذ المشروع.

وأكد السيد سمير سعيد بالمناسبة على أهمية المشروع بإعتباره الأول من نوعه الذي سينجز في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، مشددا على التأثيرات الإيجابية لمثل هذه المشاريع ومردوديتها الثلاثية الاقتصادية والاجتماعية والايكولوجية، خاصة على مستوى رسكلة المياه المستعملة واستغلالها في انتاج الأعلاف إضافة إلى المحافظة على جودة حياة المتساكنين وتحسين الأوضاع البيئية.

• كما نوه الوزير في هذا الإطار بدور البنك الدولي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس لاسيما خلال السنوات الأخيرة مما يبوأه مكانة متقدمة كشريك استراتيجي ومساهم فاعل في المشاريع التنموية ذات الأولوية.
• من جانبها بيّنت السيدة ليلى الشيخاوي وزيرة البيئة أن هذا المشروع ستتلوه مشاريع أخرى في الفترة القادمة للتنفيذ عبر آلية الشراكة، مبرزة أن رسكلة المياه المستعملة ثلاثيا لإعادة استعمالها في المجالات الفلاحية كإنتاج الأعلاف وتطوير المراعي، تعد من أبرز توجهات المرحلة القادمة.
• وجدد السيد Alexandre Arrobbio استعداد البنك العالمي لمواصلة دعم تونس في إنجاز برامجها ومشاريعها التنموية ذات الأولوية من ذلك المشاريع ذات العلاقة بالمياه وبالمحافظة على البيئة التي تمثل أحد المحاور الأساسية في استراتيجية الشراكة القطرية المزمع عرضها خلال الأيام القليلة القادمة على مجلس المديرين التنفيذيين.

ظهرت المقالة التوقيع على تمويل بقيمة 377 مليون دينار من البنك الدولي لفائدة الديوان الوطني للتطهير أولاً على أنباء تونس.

ووردت كل تفاصيل الزيادات الجديدة في العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر يوم 18 أكتوبر 2022.

وأوضح رئيس المديرية المركزية للشؤون الإدارية والمالية بالديوان الوطني للتطهيرحسان الشطي، الخميس في تصريح لـ(وات)، أن هذه الزيادة ستظهر في فاتورة استهلاك الماء للحريف المنزلي بنسبة تتراوح بين 3 و9 بالمائة وبين 1540 و2002 مليما للمتر المكعب في الاستعمال السياحي وبين 1142 و1579 مليما لكل متر مكعب في القطاع الصناعي وحسب درجة التلوث.

وأشار إلى أن حوالي 90 بالمائة من حرفاء الديوان الوطني للتطهير هم الحرفاء المنزليين ، مبرزا أن كلفة التطهير أضحت مرتفعة وأن التعريفات المنزلية تعد منخفضة نسبيا.

وبالنسبة إلى الزيادات الجديدة في الاستعمالات المنزلية، أفاد حسان الشطي أن التعريفة تختلف حسب شريحة الاستعمال ، مؤكدا على أن الشريحة الاجتماعية التي تستهلك أقل من 20 متر مكعب في الثلاثة أشهر لم تشملها الزيادة ، لافتا إلى أن هذه الشريحة تمثل زهاء 43 بالمائة من حرفاء الديوان الوطني للتطهير.

أما الشريحة التي يتراوح استهلاكها بين 20 و40 متر مكعب في الثلاثة أشهر فإن الزيادة المقررة تراوح بين 900 و2300 مليم.

في حين أن الشريحة التي تستهلك بين 41 و70 متر مكعب في الثلاثة أشهر فإن الزيادة تتراوح بين 5800 و9400 مليم.

وفيما يتعلق بالاستهلاك الذي يتراوح بين 71 متر مكعب فما فوق (كبار المستهلكين) في الثلاثة أشهر فان التعريفة الجديدة أضحت تتراوح بين 12.200 د و18 دينارا.

 وأضاف المسؤول أن هذه الزيادة في معاليم التطهير تم إقرارها من أجل التخفيف نسبيا على العجز المالي الذي يشكو منه الديوان الوطني للتطهير والبالغ حوالي 100 مليون دينار.

ولفت إلى أن هذه الزيادة الجديدة ستغطي حوالي 75 بالمائة فقط من الكلفة مقابل 65 بالمائة في السابق.

 ولاحظ حسان الشطي، أن اخر زيادة في معاليم التطهير تعود إلى 13 افريل 2018 أي انه لمدة أربعة سنوات لم يقع إقرار تعديل في معاليم التطهير على الرغم من أن الديوان كان في كل سنة يقدم مشروع لسلطة الاشراف (وزارة البيئة) للزيادة في معاليم التطهير.

ظهرت المقالة تهم الاستعمالات المنزلية والسياحية والصناعية: تفاصيل الزيادات الجديدة في معاليم وتعريفات التطهير أولاً على أنباء تونس.

وحسب نص البلاغ يرجع هذا التلوث بالأساس الى العطب الحاصل على مستوى محطة معالجة المياه المستعملة بشطرانة، والذي دفع بالديوان الوطني للتطهير الى القيام بتصريف المياه المستعملة المنزلية في قنوات تصريف مياه الامطار التي ينتهي بها المطاف في سبخة اريانة.

وحيث أن هذه القنوات مكشوفة، فإن المياه المستعملة المتأتية من المنازل تصدر عنها روائح كريهة تزداد حدتها خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف وجفاف مجاري المياه، هذا فضلا عن السموم التي تبثها في الجو ليستنشقها المتساكنون وترجع بالضرر على صحتهم. وبلغ الامر حد تكاثر الافاعي في آخر القنال أين تركد المياه المستعملة بكميات كبيرة قبل ان تصب في السبخة.

وأكد المتساكنون أن هذا الوضع متواصل منذ ثلاث سنوات وبأن التلوث بالمياه المستعملة جاء ليفاقم معاناتهم من البعوض، التي طبعوا معها نوعا ما مقارنة بالضرر الحاصل جراء التلوث بالمياه المستعملة. وبالإضافة الى الروائح الكريهة والسموم المنتشرة في الجو، أشعرنا المتساكنون بتردي جودة ماء الحنفية وتغير لونه ورائحته، الناجمة عن تسرب المياه المستعملة الى الطبقة الجوفية.

وتجدر الإشارة الى أن غالبية التقسيمات بالمنطقة مهيأة ومدمجة ضمن مثال التهيئة العمراني، وذلك على عكس ما يحاول الترويج له الديوان الوطني للتطهير لتغطية تقصيره في ربط العديد من الاحياء بمجاري التصريف. وقد اضطر هذا الامر عددا من المتساكنين الى تبني طرق عشوائية للتخلص من مياههم المستعملة أو الى تصريفها مباشرة في مجاري مياه الامطار، تماما مثلما يقوم به الديوان.

ويؤكد نشطاء من المجتمع المدني بالمنطقة أنهم قاموا بإمضاء عريضة، أوصلوها الى ولاية أريانة عن طريق بلدية رواد، التي بدورها قامت بتوثيق المشكل وبنقد خدمات الديوان الوطني للتطهير. وبعد انتظار سنتين، تجاوبت معهم الولاية أخيرا وأعلنت انها سوف تدعوهم الى طاولة الحوار قريبا.

وفي انتظار أن ينتظم هذا الاجتماع، يتواصل الوضع على ما هو وتتواصل معه معاناة متساكني الضاحية الشمالية المجاورين لسبخة اريانة من جانبها الغربي والذين هم ضحايا التصدير الممنهج للتلوث والتصريف العشوائي للمياه في ضواحي المدن مثلما هو الشأن بالولايات الأخرى التي تعرف كثافة سكانية مرتفعة. وأمام هذا الانتهاك الصارخ لحق متساكني مناطق الغزالة، رواد، النخيلات، اريانة الصغرى، جعفر وشطرانة في بيئة سليمة وحقهم في الصحة.

وتسائل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الى متى يواصل الديوان الوطني للتطهير انتهاج الحلول الترقيعية والعشوائية للتغطية على عجزه عن توفير خدمات صرف صحي ناجعة ومتأقلمة باستمرار مع النمو الديمغرافي وتنامي طلبات الربط والضغط المتزايد على شبكات الصرف الصحي؟.

يذكر بأن الحق في خدمات صرف صحي لائقة تندرج ضمن حقوق الانسان الكونية والمنصوص عليها في الهدف السادس من اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، غير انها في تونس في ترد ملحوظ يعكس عجز الديوان الوطني للتطهير ووزارة الاشراف وهي وزارة البيئة عن ضمان الحد الأدنى للمواطنين في هذا الحق، حفظا لصحتهم وكرامتهم.

ولفت المنتدى الانتباه الى تشتت المسؤوليات في علاقة بخدمة التطهير في تونس وتخبط المسؤولين من بلدية وديوان ووزارة تجهيز في علاقة بهذه الخدمة زد عليه، وتخلي الديوان الوطني للتطهير بعديد المناطق عن دوره لفائدة شركات خاصة لا تنأى عن تسبيق الجوانب الربحية على جودة التدخل وضمان تمتع المواطنين بخدمات صرف صحي لائقة.

وعبر عن دعمه التام لمتساكني المناطق المتضررة ويهيب بالإدارة الجهوية والمركزية للديوان الوطني للتطهير والسلط المحلية والجهوية التدخل العاجل من اجل إيجاد حل جذري لتصريف المياه المستعملة بالمنطقة والتوقف حالا عن تصريفها في مجاري مياه الامطار،داعيا كل مناصري الحقوق البيئية كحق أساسي من حقوق الانسان إلى الالتفاف حول أهالي الضاحية الشمالية في تحركاتهم من اجل وقف انتهاك حقهم في الصحة وفي بيئة سليمة.

ظهرت المقالة الأحياء غرب سبخة أريانة تعاني من الروائح الكريهة وتكاثر الافاعي ..منتدى الحقوق الاجتماعية يورد التفاصيل ويدعو للتدخل أولاً على أنباء تونس.

يدعو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عموم المواطنات والمواطنين للمشاركة بكثافة في التحرك المواطني تحت شعار “سكّر الأوناس على بحر الضاجية الجنوبية” وذلك يوم  الأحد 12 سبتمبر بداية من الرابعة مساء في شط رادس، الزهراء،  حمام الانف، حمام الشط و برج السدرية من اجل  أطول سلسلة بشرية في تاريخ تونس.

ومن السهل ملاحظة تراجع عدد المقبلين على هذه الشواطئ، التي كانت تمثل المتنفس الوحيد لمتساكني المنطقة وللزائرين الذين لا يتاح لهم ارتياد مناطق ساحلية أخرى نظرا لبعد المسافة وغلاء تكلفة التنقل والإقامة.

ويعاني بحر الضاحية الجنوبية لتونس العاصمة من تلوث مركب تتسبب فيه مياه الصرف الصحي التي تسكب مباشرة دون معالجة بالإضافة إلى المياه المستعملة المتأتية من المناطق الصناعية بولاية بن عروس وخاصة منها معمل الطماطم برادس ومصنع الجلد والتي يتم تصريفها بواد مليان الذي تصب مياهه مباشرة بشاطئ رادس.

وتجدر الاشارة إلى أن عديد الايرادات خصصت لمشاريع تأهيل محطات معالجة المياه المستعملة وتنقية مياه الصرف الصحي وإنقاذ بحر الضاحية الجنوبية، والتي كانت أعلنت عنها المجالس البلدية بالجهة خلال حملاتها الانتخابية وآخرها سنة 2018، إلا أن أيا من هذه المشاريع لم ير النور ولم تعد أن تكون إلا شعارات انتخابية من أجل حصد الأصوات.

إن ما يتعرض له بحر الضاحية الجنوبية من تلوث إرهاب بيئي بأتم معنى الكلمة، الفاعل الرئيسي فيه هو الديوان الوطني للتطهير، وتساهم فيه بصمتها وتواطئها مؤسسات أخرى على غرار الوكالة الوطنية لحماية المحيط ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي.

إننا في قسم العدالة البيئيةفي المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ندعم هبة مواطني الضاحية الجنوبية من أجل تفعيل حقهم الدستوري في العيش في بيئة سليمة كما يكفله الفصل 45 من الدستور التونسي ونساند تحركاتهم الساعية إلى تحميل مؤسسات الدولة مسؤوليتها في هذه الكارثة البيئية. وعليه فإننا:

• ندعو القائمين على الديوان الوطني للتطهير إلى النظر جديا في تفعيل مشروع التطهير الخاص بواد مليان وإيقاف تصريف المياه الملوثة ببحر الضاحية الجنوبية

• ندعو الوكالة الوطنية لحماية المحيط إلى تكثيف حملات المراقبة على المؤسسات الصناعية بالمنطقة وإلى تبني الصرامة في التعامل مع الوحدات المخلة بشروط السلامة البيئية وفق ما تنص عليه دراسات التأثير على المحيط وكراسات الشروط

• نهيب بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي أن تنقذ بحر الضاحية الجنوبية وتتخذ الإجراءات اللازمة بالنظر إلى النتائج الكارثية التي أفضت إليها تحاليل مياه البحر ومن أجل أن تسترجع المنظومة الإيكولوجية أنفاسها وما كانت تزخر به من ثراء وتنوع بيولوجي

• ندعو كل مناصري الحقوق البيئية كحق أساسي من حقوق الانسان إلى الالتفاف حول أهالي الضاحية الجنوبية في هبتهم هذه وأن يكونوا في الموعد خلال التحرك الميداني الذي سيقومون به في قادم الأيام.

لمزيد المعلومات: الحملة الفايسبوكية #سكر_الاوناس_على_بحر_الضاحية_الجنوبية

عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

ظهرت المقالة تونس : تحرك مواطني ضد تلوث البحر في الضاحية الجنوبية للعاصمة أولاً على أنباء تونس.

تبعا لما وقع تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي ومفاده سقوط طفلة الأربع سنوات ببالوعة بصفاقس، يفيد الديوان الوطني للتطهير مساء اليوم السبت 29 ماي 2021 بما يلي :

“وقع الحادث بمنطقة العقاربة من معتمدية العامرة وهي منطقة غير مجهزة بالشبكة العمومية للتطهير ولا ترجع بالنظر للديوان الوطني للتطهير هذا وان البالوعة المقصودة في المنشور هي بئر ضياع fosse septique تعود لملكية خاصة. ويعبر الديوان عن بالغ اسفه على وفاة الطفلة ويتقدم بأحر التعازي واخلصها لأهلها وذويها”.

هذا و قد أكد مصدر طبي للاعلام وفاة الطفلة ظهر اليوم السبت، بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس.
و وفق نفس المصدر، تم نقل الطفلة الى المستشفى في حدود الساعة منتصف النهار بعد سقوطها في بالوعة، مضيفا بأن حالتها كانت حرجة و رغم محاولات الطاقم الطبي، فارقت الحياة.

ظهرت المقالة وفاة طفلة ال4 سنوات ببالوعة بصفاقس، الديوان الوطني للتطهير ينشر بيانا توضيحيا أولاً على أنباء تونس.

تقدمت مؤخرا كل من سوليدار تونس Solidar Tunisie و نوماد Nomad 08 وجمعيتي نخلة وموطني بيئتي بالشراكة مع Pomed ورقات سياسية حول “مبدأ العهدة على الملوث” أعدها الخبير حسين الرحيلي لامست العديد من الإشكاليات الجوهرية والمفصلية بل والحارقة المرتبطة جدليا بالمسألة المطروحة.

بقلم طارق العمراوي *

لأن إشكالية البيئة والتلوث تشريعاتها وقوانينها وبرامجها في ارتباط جوهري بالرأسمال المتنقل والمتحكم في كل ما هو وطني إقليمي ودولي فإننا سنتقاطع وطنيا مع هذه التشريعات والمتسبب فيها. و أرجعت الورقة السياسية وأسست طرحها بالعودة لندوة استوكهولم 1972. وبعدها على قمة الأرض بريو سنة 1992 كمواصلة لما تم تداوله في الندوة السابقة. لكن وبمعطيات جديدة تنضاف كضغط المنظمات غير الحكومية وجمعيات المجتمع المدني ومعضلة طبقة الأوزون والتلوث النوعي والانحباس الحراري وتبعاتها على منسوب المياه وذوبانه في القطب الشمالي والجنوبي وارتفاع منسوب الغازات وإشكالية انتقال المنشآت الملوثة من الدول الغنية إلى الدول الفقيرة.

تنمية تلبى احتياجات الجيل الحاضر دوم أن تنال من قدرة أجيال المستقبل

وقد قدمت قمة الأرض مفهوم للتنمية المستدامة في مبدأها الأول”هي تنمية تلبى احتياجات الجيل الحاضر دوم أن تنال من قدرة أجيال المستقبل على تلبية احتياجاتهم” واعتبر المتابعون والخبراء أن قمة الأرض ومبادءها 27 غير ملزمة ورخوة ولا ترتقي للاتفاقيات الدولية الأخرى.

و قد تم تدارس المبادئ 1 و13 و16 و17 ذات الصلة بالإشكالية المدروسة خاصة المبدأ 16 والذي تعلق جوهريا بمسألة الملوث يدفع أو ما يعرف بمبدأ “العهدة على الملوث” وكغيره من المبادئ غير ملزم بل سبقه المبدأ 13 ليعطي الحرية المقيدة شكلا بمبادئ المؤتمر والذي دعا الدول لصياغة قوانين وتشريعات قادرة على تحديد مسؤولية التلوث وإلزام الملوثين بجبر الأضرار الناجمة عنه وتعويض الأطراف التي تضررت من هذا التلوث بشكل مباشر أو غير مباشر.

واعتبر التلوث مصطلحا فنيا لم يقع التعمق فيه وتفصيله بل بقي محط تأويل تحدده التشريعات الوطنية أو تشريعات الأقاليم والتجمعات السياسية مثل الاتحاد الأوروبي وعددوا منه فكان الدولة ومؤسساتها التي ينجم عن نشاطها تلوث وأضرار لمكونات البيئة أو شخص طبيعي أو معنوي كالشركات والمؤسسات أو تجمع لشركات كالشركات العابرة للقارات.

كلفة التلوث تدمج في كلفة إنتاج المؤسسات الملوثة

أما كلمة “يدفع” ككلمة مفتاح في الإشكالية المطروحة فهي حمالة أوجه منذ الترجمة حتى التلاعب بها فهي أولا التعبيرة الاقتصادية لمبدأ “الملوث يدفع” ومع تحمل كل الشركات والمؤسسات الملوثة للبيئة والطبيعة مسؤولياتها القانونية والمالية إلى أنها حولت الوجهة و هذه ميكانزمات الرأسمال الباحث عن الربح دائما والذي أدخل كل هذه التكاليف المادية ضمن مشروعه وأصبحت في الأخير تدمج هذه التكلفة في كلفة الإنتاج وتحول المسار إلى “مبدأ المستهلك يدفع” وقدمت الورقة تجارب العديد من الدول على غرار فرنسا وأمريكا.

أما في ما يخص تونس فكان المنطلق الانتهاكات المسلطة على الموارد الطبيعية وقد انتهجت الورقة المقدمة العمل  ضمن محورين هامين: ما هو تلوث مائي وما هو مرتبط بالتربة وقد اعتبرت الورقة أن الثروة المائية نادرة وهشة وتتطلب استعمال رشيد  لهذه الثروة الإستراتيجية والتي تهددها الأنشطة الفلاحية والصناعية عبر تلويث هذه الموارد المائية السطحية أو الجوفية ويرجع التقرير الوطني للبيئة لسنة 2014 عدد المؤسسات الملوثة إلى 968 مؤسسة منها 660 مؤسسة تصف في خانة الملوثة من الدرجة 3 أي الأعلى والأخطر.

خسرت تونس طيلة 60 سنة الأخيرة قرابة 900 ألف هكتار من الغابات

كما تتسبب الأنشطة الفلاحية بضرر نوعي لمصبات المياه أين يقع تصريف حوالي 600 ألف م3 من مادة المرجين والمواد الكمياوية التي تستعمل بكميات كبيرة وغير مدروسة تساهم جديا في تلوث التربة وتفقيرها من مكوناتها الطبيعية كما يقع ترشيح فواضل هذه المواد الملوثة من الأرض إلى مجاري المياه والأودية وتقدر هذه الكمية بحوالي 30 الف طنا سنويا وهي كمية كبيرة تلوث الموارد المائية الجوفية والسطحية كما خسرت تونس طيلة 60 سنة الأخيرة قرابة 900 ألف هكتار من الغابات لصالح أنشطة عمرانية أو فلاحية وصناعية ولمقاومة كل هذا مع ضرورة الانخراط في مبدأ “العهدة على الملوث” الذي هو مبدأ اقتصادي تحول تدريجيا إلى مبدأ قانوني صاحبته التجربة التونسية بمؤسسات وهياكل عمل توزعت على مجلتي المياه والغابات والديوان الوطني للتطهير و الوكالة الوطنية لحماية المحيط وآخرها المقاربة الوقائية التي اعتمدت التقييم البيئي. كل هذه لم تقدم الكثير من شانه الحفاظ على الثروة المائية والترابية والبيئية عموما ومن ضمن العوائق نذكر مجلة الغابات التي أقصت سكانها من استغلالهم لهذه الثروة مقابل مبدأ البتة الذي يكون لصالح الرأسمال وتحول الديوان الوطني للتطهير من حامي للمحيط إلى مصدر تلوث وتحول معلوم التطهير من معلوم لتكلفة معالجة المياه إلى ضريبة تهدف إلى تنمية موارد الديوان لمجابهة نفقاته ومعالجة المياه غير مطابقة مع المواصفات التونسية بعديد محطات التطهير ليصبح ديوان سياسي يعمل لصالح الساحل مهملا المناطق الداخلية والخطايا المالية التي أقرتها الوكالة الوطنية لحماية المحيط وإلحاقها بخبراء مراقبين ومدهم بتقارير تسلم للقضاء غير القادر على فهم طبيعة هذه القضايا مما يضعف من فاعلية تطبيق المبدأ وأعطى فرصة للملوثين للتمادي في تلويثهم وعدم جدوى التقييم البيئي رغم أهميته و المرتبط بدراسات تحدد آثار التلوث قبل الانطلاق في المشروع الصناعي أو الفلاحي مع نقص فادح في ترسانة الأوامر الترتيبية بهذه المؤسسات الراعية للبيئة ومقاومة للتلوث.

هذا و قدمت الورقة عدة بدائل نذكر منها تطوير مجلة المياه وكل القوانين الموجودة وإصدار الأوامر الترتيبية ودعم هياكل الرقابة ومقاومة التوجه الدولي الهادف إلى تحويل مبدأ الملوث الدافع إلى المستهلك الدافع.

* كاتب من تونس.

ظهرت المقالة مبدأ العهدة على الملوث : المفهوم السياسات والعوائق أولاً على أنباء تونس.